چالش های تئوریک در منشور ملل متحد در خصوص اصل تساوی دولتها

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مادامی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، روابطی عادلانه و پایدار میان جوامع انسانی پدید نیامده، نمی توان انتظار داشت که صلح و امنیت واقعی و پایدار میان آن ها فراهم گردد . ایجاد تشکیلات و وضع قوانین، زمانی که بر اصول شناخته شده و مورد پذیرشی همچون اصل عدالت و تساوی جوامع مبتنی نباشد، شاید بتواند به طور موقت جنگی را برطرف سازد یا جلوی تجاوزی را بگیرد، اما قطعا نمی توان مطمئن بود که چنین صلحی پایدار بماند و هرگز نیز نمی توان یک زندگی انسانی را از چنین صلح و امنیتی انتظار داشت . خواسته های بشری مانند اصل عدالت و عدم تبعیض و تساوی در برخورداری از حقوق، بدون آن که گذر ایام به آنان خدشه ای وارد کند، همواره خواست بشریت بوده و هست .

سؤال مورد بحث در این نوشتار این است که آیا وضع قوانین منشور در راستای امنیت دسته جمعی، با عنایت به چنین دیدگاهی صورت پذیرفته است؟ در این رابطه، چالش هایی فراروی ما است که به برخی از آن ها خواهیم پرداخت .

نظام امنیت دسته جمعی منشور و اصل عدالت

توجه به اصل عدالت در نظام امنیت دسته جمعی منشور، از آن جهت حایز اهمیت است که یک طرف بحث را کشورهای در حال توسعه و ضعیف، خصوصا از جهت نیروی نظامی و دفاعی، تشکیل می دهد; کشورهایی که چشم به سازمان هایی نظیر سازمان ملل متحد دوخته اند تا در مورد آنان به عدالت تصمیم بگیرند .

منشور ملل متحد در بیان اهداف ملل متحد، با اعلام ایمان آنان به تساوی حقوق ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ، و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت بر این اصل تاکید کرده است .⁽¹⁾

این منشور همچنین در ماده 1 بند 1، هر چند اولین هدف ملل متحد را حفظ صلح و منیت بین المللی می داند، اما راه رسیدن به این هدف را اقدامات دسته جمعی با شیوه های مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین الملل بیان کرده است . همچنین اعضای ملل متحد موظف شده اند اختلافات خود را به طریقی حل کنند که اولا، مسالمت آمیز باشد و ثانیا، صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد .⁽²⁾

از سوی دیگر، استفاده از تعبیر «کلیه اعضا» بدون توجه به کوچک و بزرگ بودن آنان، در سه بند متوالی⁽³⁾که در آن ها به بیان وظایف اعضای سازمان ملل متحد در راستای اهداف ملل متحد پرداخته، نیز به نوعی نشانگر توجه منشور به این اصل است .

به نظر می رسد، همین مقدار کافی باشد تا ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه، بلکه همه ملت ها بتوانند با تمسک به منشور ملل متحد، خواهان اجرای عدالت و یا قبل از آن، وضع مقررات عادلانه در تنظیم روابط بین ملت ها از سوی نظام جهانی با حوریت سازمان ملل متحد باشند .

سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا منشور ملل متحد در تدوین و تنظیم قانون یا دستور امنیت دسته جمعی از لحاظ تئوریک آن گونه که باید، به این اصل بها داده و آن را در جایگاه خود نشانده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: با این که به طور کلی، اهتمام به اصل عدالت در منشور به چشم می خورد، اما چهارچوب تصمیم گیری شورای امنیت، به عنوان رکن اجرایی منشور ملل متحد، عمدتا در فصل ششم و هفتم⁽⁴⁾منشور ملل متحد ترسیم شده است، در حالی که در هیچ یک از این موارد، از ضرورت تامین عدالت و یا دست کم توجه به آن، سخن به میان نیامده است . نه تنها در تنظیم روابط جنگ و صلح میان ملت ها، بلکه در فصل نهم، که به مباحث مربوط به همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی می پردازد، نیز ذکری از عدالت، نه به عنوان هدف و نه به عنوان ملاک و مبنای اقدامات به میان نیامده است . جالب توجه این که در مواردی هم که به واژه عدالت اشاره شده، در دو مورد⁽⁵⁾کلمه "صلح و امنیت بین الملل" مقدم بر آن ذکر شده است و در یک مورد نیز تنهابه صورت ابزاری ذکر شده است که نیل به صلح و امنیت بین المللی از آن حاصل شود .⁽⁶⁾

بنابراین، شاید بتوان گفت که در منشور ملل متحد، «عدالت » به عنوان یک هدف درجه دوم نسبت به صلح و امنیت بین المللی مطرح است . در پی جویی منشا چنین رویکردی، می توان به اوضاع و احوال پس از جنگ جهانی دوم و خستگی ملت ها از جنگ و خشونت و عطش فراوان آنان برای دستیابی به صلح و آشتی اشاره کرد که موجب غفلت آنان از پرداختن جدی به این اصل شده است . در آن زمان، اولویت روابط جهانی، از ابعاد مربوط به محیط زیست و توسعه گرفته تا حقوق بشر و فیصله مخاصمات، حفظ ثبات یا به عبارت دقیق تر، تداوم وضع موجود و پاسداری از برتری گروه غالب بوده و تحقق عدالت به گونه ای بسیار کمرنگ در این معادله نقش داشته و در بسیاری موارد فدای اولویت حفظ ثبات گردیده است .⁽⁷⁾

شاید چنین رویکرد سهل انگارانه ای نسبت به اصل عدالت، منجر به شکل گیری ترکیب ناعادلانه اعضای شورای امنیت گردید; ساختاری که ماده 23 منشور ملل متحد زمینه ساز آن بود; یعنی تقسیم عضویت به دایم و غیر دایم و تعیین امتیازهایی برای اعضای دایم همچون حق وتو (مقرر در بند 3 ماده 27) که تنها توجیه آن، حفظ صلح و امنیت بین المللی است .

نظام امنیت دسته جمعی منشور و اصل تساوی ملت ها

با این که از زمان طرح نظریه مساوات تا به امروز، مدت سه قرن می گذرد، علی رغم ادعای نویسندگان حقوقی، عملا مساوات بین دولت ها وجود نداشته است . در اینجا از رابطه ملل اروپایی و مسیحی با ملل مسلمان و سایر ملل شرقی سخن نمی رود، زیرا نه تنها دول اروپایی با سایر ملل و اقوام بر اساس برابری رفتار نمی کردند، بلکه در تئوری هم، نویسندگان آن دوره قایل به مساوات بین اروپاییان مسیحی با سایر اقوام و ملل نبودند . بین ملل اروپایی و مسیحی هم در عمل مساواتی وجود نداشت و همواره دولت های قوی عقاید و خواست های خود را بر دولت های ضعیف تحمیل می کردند . پولیتیس مواردی را که اصل مساوات عملا توسط دول بزرگ نادیده گرفته شده ذکر کرده، که از آن جمله طبقه بندی نمایندگان سیاسی در کنگره وین و «اکسلا شاپل » بود . در این طبقه بندی، دول بزرگ به نمایندگان خود عنوان سفیر کبیر و به نمایندگان دول کوچک درجه وزیر مختار و کاردار دادند و بدین ترتیب درسفارت و تشریفات هم تقدمی برای خود قایل گردیدند .⁽⁸⁾

در صحنه سیاست هم هیات رهبری اروپایی و اتفاق پنج گانه⁽⁹⁾و سازش اروپایی عملا بر اوضاع مسلط بوده و جریان امور را به نفع خود ترتیب می دادند .⁽¹⁰⁾

در سازمان ملل متحد اصل تساوی مفهومی است که به طور مکرر در منشور آن مطرح گردیده است . در مقدمه منشور ملل متحد⁽¹¹⁾ملت ها اعلام کرده اند که به تساوی حقوق میان ملت ها اعم از کوچک و بزرگ ایمان دارند .

در بند 2 ماده 1 منشور نیز مبنای توسعه روابط دوستانه در بین ملل، احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل قلمداد گردیده است . در حالی که توسعه روابط دوستانه از جمله مقاصد ملل متحد به شمار آمده است .

در ماده 2 منشور، سازمان ملل متحد و اعضای آن در تعقیب اهداف و مقاصد منشور، که در ماده 1 ذکر گردیده است، متعهد گردیده اند بر طبق اصل تساوی در حاکمیت کلیه اعضا گام بردارند .⁽¹²⁾

در همین ماده و در بندهای 2 و 3 و 4 به طور مکرر تعبیر «کلیه اعضا» به کار رفته که حاکی از عنایت به اصل تساوی ملت ها و دولت هاست . هر چند چنین تعبیری و یا تعبیراتی نظیر آن در دیگر مواد منشور از جمله فصل ششم و هفتم به حدی ذکر گردیده که مایه دلگرمی ملت ها محسوب می شود و به آنان این روحیه را تزریق می کند که اساسا بنای منشور جز بر تساوی نیست .

اما آیا این اصل در مسائل اساسی مانند استقرار صلح و امنیت بین المللی به طور جدی دنبال شده است؟ فصل پنجم منشور ملل در مورد شورای امنیت، که طبق مواد همین فصل متصدی اولیه استقرار صلح و امنیت بین المللی است، می تواند ما را در یافتن پاسخ به این سؤال یاری کند؟ در این فصل به ترکیب اعضای شورای امنیت، که متشکل از پانزده عضو می باشد، اشاره شده است . پنج عضو دایم آن را دولت های قدرتمند جهانی تشکیل می دهند که در رای دادن نسبت به مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی از اولویت و امتیاز فوق العاده ای برخوردارند . بحث عضویت دایم و امتیاز وتو و سهم کشورهای در حال توسعه در شورای امنیت، این سؤال را به طور جدی مطرح می کند که آیا ساختار سازمان ملل ساختاری متکی بر قدرت نیست؟ آیا با وجود چنین وضعیتی که در منشور نهادینه شده است، باز هم می توان سخن از تساوی در منشور به میان آورد و بر آن پای فشرد؟

بنابراین، بررسی امتیاز وتو به عنوان مهم ترین نماد عدم تساوی در ساختار منشور ملل متحد و سهم کشورهای در حال توسعه در شورای امنیت به عنوان نظام اجرایی منشور ملل متحد، ضرورتی است که به آن خواهیم پرداخت .

نظام امنیت دسته جمعی منشور و امتیاز وتو

مشکل واقعی در نظام اجرایی سازمان ملل متحد که هر اقدام شورای امنیت بر اساس مفاد فصل هفتم را تحت تاثیر قرار می دهد، بند 3 ماده 27 منشور است که می گوید: «تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل (غیر مربوط به آیین کار) با رای مثبت 9 عضو، که شامل آرای تمام اعضای دایم باشد، اتخاذ می گردد .» و طبق ماده 23، اعضای دایم عبارتند از: چین، فرانسه، بریتانیا، اتحاد شوروی (سابق) و ایالات متحده . این بدان معنی است که برای فعالیت اجرایی فصل هفتم، موافقت هر پنج عضو دایمی ضرورت دارد .

همان طور که پیش تر اشاره شد، نظام امنیت دسته جمعی اساسا برای مقابله با عنصر عدم تمرکز در نظام اجرایی بین المللی اتخاذ شده بود . در حالی که به گفته مورگنتا⁽¹³⁾«وتو با توجه به این که عملکرد نظام اجرایی قانون سازمان ملل را منوط به اراده هر یک از اعضای دایمی آن می کند، اصل عدم تمرکز را بار دیگر وارد این نظام می کند .» و این مساله ای است که برای کشورهای ضعیف خوشایند نیست .

سران جنبش غیرمتعهد در نشست خود، که در سال 1973 در الجزایر برگزار شد، در بیانیه ای بی اعتنایی نسبت به تصمیم های سازمان ملل، تمایل قدرت های بزرگ به انحصاری کردن فعالیت های سازمان و غیر فعال کردن یا منحرف کردن آن به نفع خود و نیز نقض ماهیت جهانی سازمان را محکوم کردند . افزون بر آن، اجلاس سران اعلام نمود که کشورهای غیرمتعهد به منظور فراهم آوردن تغییر در روابط بین المللی در جهت دموکراسی و برابری تمام کشورها و نیز تامین این هدف، که اتخاذ تصمیم نسبت به کشورهای بزرگ و کوچک با مشارکت کامل آن ها و به صورت برابر باشد، به اقدامات خود ادامه می دهند . قدرت برتر نیروی متحده جهانی متشکل از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، امکان صلح و امنیت بین الملل را فراهم می کند .⁽¹⁴⁾

منشور ملل متحد ضمن قبول نظام امنیت دسته جمعی به عنوان راه حل حفظ صلح، در موارد 24 تا 27 مسؤولیت اولیه حفظ صلح را بر عهده شورای امنیت گذاشته و امتیاز وتو را نیز در آن گنجانیده است . در ذیل به بررسی این مساله که از موارد بسیار مهم ایراد کشورهای در حال توسعه به نظام اجرایی سازمان ملل متحد است، می پردازیم .

الف - روند شکل گیری امتیاز وتو

اندیشه قایل شدن امتیاز وتو از آنجا ناشی گردید که اعضای دایم شورای امنیت معتقد بودند به عنوان قدرت های بزرگ مسؤولیت حفظ صلح و امنیت را دارا هستند، از این رو، هیچ یک از آن ها نباید با رای شورای امنیت مجبور به اقدامی گردند که با آن موافق نیستند . هنگامی که منشور به تصویب رسید، جامعه بین الملل تحت سلطه قدرت های متفق جنگ جهانی دوم قرار داشت و لذا نظام حقوقی ای که در منشور پیش بینی گردید، بر این فرض استوار بود که میان قدرت های مزبور در مسائل مربوط به حفظ صلح و منیت بین المللی، اتفاق آرا و اجماع وجود خواهد داشت . بدین ترتیب، هر چند اختلاف نظر قدرت های بزرگ در موارد خاص در امور امنیت جمعی پیش بینی شده بود، ولی بر ضرورت توافق میان آن ها در مورد مسائل ماهوی تاکید می شد .

البته، وقایع بعدی و بروز اختلاف میان شوروی (سابق) و کشورهای غربی، به ویژه در دوران جنگ سرد، نشان داد که فرض مزبور مبنی بر وجود توافق و هماهنگی میان اعضای دایمی شورای امنیت برای حفظ صلح، درست نبوده است، به طوری که پس از چندی که شوروی در یک طرف و چهار عضو دیگر در طرف مقابل جبهه گیری کردند . و در نتیجه، شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی، اعمال تحریم های اقتصادی و یا اقدامات دیپلماتیک عملا از قدرت محدودی برخوردار بود .⁽¹⁵⁾

ب - توجیه حقانیت امتیاز وتو

طرفداران امتیاز وتو در توجیه چنین حقی به دلایلی تمسک جسته اند . این دلایل و توجیهات را می توان در دو بخش «استدلالات حقوقی » و «استدلالات سیاسی » به طور جداگانه مطرح کرد .

1- استدلالات حقوقی:

اول . مطابق اصل برابری حق و تکلیف، بدیهی است کشورهایی که وظایف بیش تری را تحمل می کنند، از حقوق بیش تری برخوردار باشند . به عبارت دیگر، اگر این دولت ها با دولت هایی که نقش و وظایف کم تری در صحنه روابط بین المللی ایفا می کنند از حقوق مساوی برخوردار باشند، این خود بی عدالتی و نفی تساوی است . بنابراین، مقتضای برابری حق و تکلیف، امتیاز وتو برای دولت هایی در نظر گرفته شد که طبق ماده 106 منشور ملل متحد به عنوان امضاکنندگان «اعلامیه چهارملت » (امریکا، انگلیس، شوروی، چین و سپس فرانسه) موظف گردیدند تا زمان لازم الاجرا شدن قراردادهای مذکور در ماده 43، حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفای نقش نمایند . از این رو، امتیاز وتو برای آنان مبنای حقوقی دارد .

دوم . اعطای امتیاز وتو به اعضای دایم شورا مبتنی بر وجود عنصر رضایت بوده است، زیرا دولت های عضو ملل متحد با رضایت چنین حقی را به دولت های مزبور اعطا کرده اند . البته، می توان زمینه اعطای چنین حقی را شرایط و اقتضاءات سیاسی آن مقطع تاریخی دانست; یعنی «کشورهای کوچک و متوسط در هنگام تصویب منشور در سال 1945، که از دو جنگ جهانی وارهیده بودند، چنین امتیازی را به قدرت های بزرگ دادند تا آنان را، در قالب سازمان بین المللی جدیدی که تشکیل می گردید، از خطرات عمده جنگ جهانی دیگری حفظ کنند .» ⁽¹⁶⁾

سوم . اگر بپذیریم که یکی از اهداف منشور سازمان ملل متحد و بلکه مهم ترین هدف آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، ⁽¹⁷⁾پذیرش امتیاز وتو برای دولت های بزرگ در راستای اهداف منشور ملل متحد بوده است; زیرا وجود چنین حقی مانع درگیری و جنگ میان قدرت های بزرگ است، خصوصا که سلاح های هسته ای آن ها در یک جنگ فراگیر و خانمان سوز، جهان بشری و جامعه بین المللی را تهدید می کند، چنان که عملا نیز در دوره جنگ سرد، امتیاز وتو مانع وقوع جنگ بین آن ها شد و از خروج قدرت های بزرگ از سازمان ملل نیز جلوگیری کرد .⁽¹⁸⁾

2- استدلالات سیاسی:

اول . طرفداران امتیاز وتو معتقدند که این حق را نباید به عنوان عامل بازدارنده ای در اجرای وظایف شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد; زیرا حتی اگر امتیاز وتو نیز وجود نداشت قدرت های بزرگ احتمالا برای تحقق اهداف خویش به عوامل دیگری متوسل می شدند .⁽¹⁹⁾

دوم . در صورت فقدان امتیاز وتو، امکان خروج هر یک از اعضای دایم و قدرتمند سازمان ملل متحد از این سازمان وجود داشت و این کناره گیری و انزوا می توانست منشای برای تهدیدها و خطرات بعدی باشد که از ناحیه آن قدرت های بزرگ به وجود می آمد; مانند آنچه در مورد آلمان اتفاق افتاد .⁽²⁰⁾

سوم . وجود امتیاز وتو موجب تعادل و توازن بین کشورهای کوچک و کشورهای بزرگ می شود; زیرا از آنجایی که در مجمع عمومی، کشورهای کوچک و بزرگ از تساوی حق رای برخوردارند، به طوری که کشورهای بسیار کوچکی مثل «کومور» و «سیشل » همان قدرت رایی را دارند که چین یا امریکا دارا می باشند، با امتیاز وتوی شورای امنیت، کشورهای بزرگ که در عرصه بین المللی نقش مهم تری دارند، دارای حق ویژه می شوند و بدین سان، تعادل برقرار می گردد .

چهارم . مشکل اصلی در وجود امتیاز وتو نیست، بلکه در عدم تفاهم قدرت های بزرگ در خصوص مسائل عمده و در ارتباط با جنگ و صلح می باشد . در این زمینه، دولت رومانی ضمن بر شمردن اهمیت نقش شورای امنیت در روابط بین المللی می گوید: «در شرایط فعلی بین المللی ضروری است که امتیاز وتو در شورای امنیت حفظ شود . در عین حال، به نظر ما این حق نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد و نباید از آن با این دیدگاه استفاده شود که منافع خاص برخی از کشورها را در جهتی که منطبق با مقاصد جدید صلح نیست تامین نماید .» از این رو، امتیاز وتو را نمی توان علت انگاشت، بلکه خود معلول مسائلی است که از حاکمیت «سیاست قدرت » در جهان ناشی می شود .⁽²¹⁾

پنجم . از آنجا که هر یک از پنج قدرت بزرگ برای خود نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و طبعا کشورهای دیگر نیز هر کدام تابع یکی از آن نظرها هستند، بنابراین وقتی اعضای دایم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو، به لحاظ وتویی که هر یک از اعضای دایم دارند، مطمئن خواهند بود که راه حل مورد نظر کشورهای عضو دایم شورا در مورد یک مساله، از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است .⁽²²⁾

ج - دلایل رد امتیاز وتو

در این قسمت نیز دلایل را می توان در دو بخش مجزای حقوقی و سیاسی دسته بندی کرد:

1- استدلالات حقوقی:

اول . مخالفان امتیاز وتو که اکثرا از کشورهای جهان سوم می باشند، بر این عقیده اند که امتیاز مذکور با اصل حقوق برابر کشورها در مجامع بین المللی در تعارض می باشد; چنان که بند 3 ماده یک منشور ملل متحد یکی از اهداف ملل متحد را توسعه روابط دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق ملل بر می شمرد و در بند یک ماده 2 بیان می دارد که سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد .

دوم . از آن جا که امتیاز وتو عملکرد نظام اجرایی سازمان ملل را منوط به اراده هر یک از اعضای دایمی می کند، «امکان اقدامات متمرکز در جهت اجرای قانون علیه هر یک از اعضای دایمی از بین می رود . . . و بدین ترتیب، حتی از طرح مسائلی از این قبیل ممکن است جلوگیری شود .» ⁽²³⁾به تعبیر دیگر، بند 3 ماده 27 منشور، قدرت های بزرگ را فراتر از اقدامات اجرایی مبتنی بر فصل هفتم منشور قرار می دهد و این مساله مغایر با اصل تساوی دولت ها است که مورد تاکید منشور ملل متحد است .

سوم . در مورد استدلال نخست در توجیه حقوقی امتیاز وتو، که به اصل برابری حق و تکلیف تمسک جست، باید گفت: دولت های بزرگ با اختیار و انتخاب خویش زیر بار تکالیف مندرج در ماده 106 منشور رفته اند و ملت های جهان چنین تکلیفی را به آنان تحمیل نکرده اند، تا در قبال آن موظف باشند اصول مسلم منشور را معامله نمایند . در واقع، اصل تساوی ملت ها در منشور در درجه ای از اهمیت قرار دارد که اگر با امتیاز وتو متاثر گردیده است، تنها به دلیل ضرورت های موجود سیاسی می تواند توجیه گردد .

چهارم . اگر عنصر رضایت موجب تعلق امتیاز وتو به اعضای دایم شورای منیت باشد، در صورتی این مبنا صحیح است که موجد حق را «توافق » بدانیم، اما اگر منشا حق را امری غیر از توافق بدانیم، دیگر چنین استدلالی موجه نخواهد بود، خصوصا حقی مانند وتو که نوعی ولایت و حاکمیت در مفهوم آن نهفته است .

پنجم . وجود امتیاز وتو از نظر حقوق مذهبی نیز دارای اشکال است; زیرا با قاعده «نفی سبیل » که از اصول حقوقی اسلام است در تعارض می باشد . قرآن کریم، که بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان به آن متعهد هستند، هر گونه معاهده میان مسلمانان و سایر ملل جهان را، که متضمن سلطه و رابطه غیر متوازن به نفع کفار باشد منع نموده و می فرماید: «کافران هیچ سلطه ای بر مؤمنان نخواهند داشت .» ⁽²⁴⁾در حالی که، کشورهای قدرتمند غیرمسلمان، با برخورداری از امتیاز وتو در شورای امنیت سازمان ملل، عملا در مورد سرنوشت کشورهای مسلمان تصمیم گیری می نمایند . در همین زمینه رهبر معظم انقلاب آیة الله خامنه ای در اجلاس هشتم سران کشورهای اسلامی در تهران، بر لزوم بهبود جایگاه کشورهای اسلامی در سازمان ملل متحد تاکید کردند و خواستار لغو امتیاز وتو یا دست کم عضویت نماینده کشورهای اسلامی به عنوان یکی از اعضای دایم شورای امنیت شدند .

2- استدلالات سیاسی

اول . اگر اعضای شورای امنیت با توجه به بند 3 ماده 27 منشور عملا بتوانند تصمیمات شورا را اجرا نمایند، این امر تنها در شرایط غیرعادی و علیه دولت های کوچک و متوسط که از اعضای دایم شورای امنیت نیستند و نمی توانند از طریق امتیاز وتو مانع از اقدمات اجرایی متمرکز شوند امکان پذیر خواهد بود .

امروزه با توجه به بنیان سیاست بین الملل، بسیاری از قدرت های کوچک و متوسط، متحدان نزدیک قدرت های بزرگی هستند که در صحنه جهانی تفوق دارند . از این رو، بدون تشویق یا تایید آن ها کم تر می توانند مرتکب نقض حقوق بین الملل شوند که نیاز به اقدامات اجرایی مبتنی بر فصل هفتم منشور باشد . تصویری که منشور ملل متحد ارائه می کند، هر چند به سمت یک نظام امنیت دسته جمعی بر طبق فصل هفتم منشور پیش رفته، لکن بند 3 ماده 27 عملا آن را خنثی کرده است . بنابراین، می توان گفت از نظر عملکرد واقعی، تفاوتی با حقوق بین الملل عرفی ندارد، بلکه تفاوت در توانایی های بالقوه آن است که در شرایط فعلی جهان امکان تحقق آن بسیار کم است .⁽²⁵⁾

دوم مخالفان امتیاز وتو معتقدند ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود کرده است; زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیانگذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایم آن از وتو و عدم وجود اتفاق رای میان آنان در مواردی همچون; تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا اقدام به تجاوز، فلج شده است . ایشان به موارد متعددی که استفاده از امتیاز وتو مانع از ایفای وظیفه شورای امنیت گردیده است اشاره نموده و نمونه های زیرا را ذکر می کنند: ⁽²⁶⁾

الف) در ماجرای مجارستان در سال 1956، کمیته بازرسی و تحقیق به دلیل وتوی شوروی اجازه هیچ گونه اقدامی نیافت .

ب) در واقعه کانال سوئز در سال 1956، قطعنامه مربوط به قطع کمک اعضای سازمان ملل متحد به اسرائیل، که در پی حمله به مصر و برقراری آتش بس در شورای امنیت تنظیم شده بود، توسط انگلستان و فرانسه وتو گردید .

ج) در مساله افغانستان در سال 1979 که مورد تجاوز ارتش شوروی قرار گرفت، قطعنامه مربوط به تقاضای خروج سربازان شوروی از افغانستان توسط شوروی وتو گردید .

د) در قضیه گرانادا در سال 1983 پس از تجاوز نظامی امریکا به این کشور، طرح محکومیت عملیات نظامی در گرانادا، به دلیل تعارض آشکار با حقوق بین الملل و استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی گرانادا، توسط امریکا وتو شد .

سوم . امتیاز وتو عملا به مانعی فراروی کشورهای در حال توسعه و ضعیف در مقام احقاق حقوق آنان تبدیل شده است . به طوری که هر زمانی تاثیرگذاری این گروه از کشورها بر شورای امنیت بیش تر شده، میزان استفاده از وتو نیز افزایش یافته است . به عنوان مثال، کلیه قطعنامه هایی که در دهه های سوم و چهارم فعالیت سازمان ملل (1965- 1985) وتو گردیده، از حمایت کشورهای جهان سوم برخوردار بوده است .

در این دو دهه شاهد افزایش اعضای شورای امنیت از یازده عضو به پانزده عضو و نیز فزونی کشورهای جهان سوم هستیم و همین امر قدرت های غربی را در ارتباط با دو موضوع مهم، یعنی جنوب افریقا و فلسطین، در موضع انفعالی قرار داده، به طوری که امریکا در برابر ابتکار کشورهای غیر متعهد در مورد تاکید بر حقوق فلسطینی ها درباره اتخاذ راه حلی برای پایان بخشیدن به مناقشه، در سال های 1972 و 1973 دو بار از امتیاز وتو استفاده کرد .⁽²⁷⁾

در خلال سال های 1975 تا 1984 امریکا بیش از سایر قدرت ها از وتو استفاده کرد . این کشور، هشت پیش نویس قطعنامه در مورد مساله فلسطین، سه قطعنامه درباره تجاوز اسرائیل به لبنان در سال 1982، یک قطعنامه مربوط به استقلال جنوب لبنان توسط اسرائیل و یک قطعنامه مربوط به محکوم نمودن اسرائیل در حملات قبلی آن در سال 1977 را وتو کرد . امریکا، انگلستان و فرانسه در مورد جنوب افریقا تفاهم کامل داشتند، به طوری که هر سه کشور به اتفاق، نه فقره پیش نویس قطعنامه را در فاصله سال های 1975 تا 1981 وتو نمودند . این سه کشور همچنین قطعنامه محکومیت افریقای جنوبی را برای تجاوز به آنگولا در سال 1981 وتو کردند .⁽²⁸⁾

در ارتباط با مسائل امریکای مرکزی نیز شاهد نگرانی فزاینده امریکا و به تبع آن وتوهای اعمال شده از سوی این کشور هستیم . این کشور قطعنامه های مربوط به عملیات نظامی خود در هندوراس در سال 1982، تجاوز به گرانادا در سال 1983، و مین گذاری بنادر نیکاراگوئه در سال 1984 را وتو کرد . همچنین در مورد پذیرش ویتنام و آنگولا به عنوان عضو سازمان ملل متحد، امریکا شش بار از امتیاز وتو استفاده کرد .⁽²⁹⁾

چهارم . همان گونه که از برخی استدلالات موافقان برمی آید، علت اصلی دفاع آن ها از چنین حقی، استناد به واقعیات روابط بین المللی است . در جایی که خواسته همه انسان ها و دولت های آزاده، تحقق حقیقت و عدالت است، آیا سزاوار نیست که به جای تسلیم شدن در برابر واقعیت، زمینه های تحقق عدالت و حقیقت فراهم گردد؟ اگر در دوران حاکمیت اندیشه قدرت، چنین حقی به برخی کشورها اعطا گردیده، آیا بشریت آن قدر پیشرفت نکرده است که به حاکمیت اندیشه منطق و حقیقت و عدالت روی آورد؟ آیا وقت آن نرسیده که تناقض موجود در منشور، که معتبرترین سند برای روابط بین المللی است، برطرف گردد و اهداف منشور فدای مصالح قدرت ها نگردد؟ البته، به نظر می رسد کسانی که با چنین استدلالی به دفاع از چنین حقی برآمده اند، خود نیز به استحقاق قدرت های بزرگ بر استفاده از امتیاز وتو اعتقاد نداشته باشند و صرفا کوشیده اند خود را با این وضعیت وفق دهند .

پنجم . چنان که استدلال سوم موافقان بیان می کند، عدم بازدارندگی امتیاز وتو از اجرای وظایف شورای امنیت، با توجه به وجود عوامل دیگری که قدرت های بزرگ برای رسیدن به اهداف خویش به آن ها متوسل می شوند توجیه می گردد . در حالی که صرف امکان دستیابی قدرت های بزرگ به وسایلی غیر از امتیاز وتو برای نیل به اهدافشان، دلیلی بر اعطای این امتیاز به آن ها نمی باشد .

ششم . قدرتمند بودن برخی از کشورها نباید دلیل موجهی در جهت حذف اصل تساوی منشور گردد; زیرا اساسا اصل تساوی با توجه به این واقعیت شکل گرفته است و باید به دولت ها، قطع نظر از درجه قدرت و نفوذشان، حقوق مساوی اعطا گردد .⁽³⁰⁾

هفتم در استدلالات موافقان، سوءاستفاده از امتیاز وتو ناشی از حاکمیت «سیاست قدرت » قلمداد گردیده است . در حالی که، واقعیت آن است که هم اصل وجود چنین امتیازی و هم سوء استفاده از آن ناشی از سیاست قدرت می باشد .

در خاتمه تذکر این نکته ضروری است که چون نظام امتیاز وتو ناشی از نوعی تفکر قیمومیت ارزیابی می شود، چنان که رئیس جمهور وقت امریکا صراحتا با استناد به نظام قیمومیت در حقوق داخلی، ضرورت این نظام واستمرار آن را در نظام بین المللی گوشزد کرده، اکنون که آن نظام از میان برداشته شده است به نظر می رسد باید به تدریج به سمت حذف نظام امتیاز وتو گام برداشت .

کشورهای در حال توسعه و نمایندگی عادلانه در شورای امنیت

وجود امتیاز وتو در شورای امنیت و نیز لزوم تناسب تعداد اعضای این شورا نسبت به مجموع اعضای سازمان ملل متحد، تلاش کشورهای در حال توسعه را به منظور مقابله با این نقیصه به دنبال داشته است . مساله نمایندگی عادلانه شورای امنیت و افزایش اعضای آن، نخست به عنوان موضوع بحث در مجمع عمومی سال 1979⁽³¹⁾مطرح گردید . مبتکران اصلی این پیشنهاد (نمایندگان الجزایر، آرژانتین، بنگلادش، یونان، گویانا، هند، مالدیو، نپال، نیجریه و سریلانکا)، ابتکار عمل مشترک خود را این گونه توجیه کردند که تعداد نمایندگان کشورهای غیر متعهد و توسعه نیافته در یکی از ارکان عمده سازمان ملل کافی نمی باشد .⁽³²⁾

از دیدگاه آنان، نظر به این که تعداد اعضای جدید سازمان ملل از سال 1965، - که اعضای شورا از یازده عضو به پانزده عضو افزایش یافت، به طور چشم گیری افزایش یافته، شورا امنیت نماینده همه اعضا نیست . در سال 1979 مجمع عمومی تصمیم گرفت مساله را در دستور جلسه موقت اجلاس بعدی خود بگنجاند . از این رو، طرح قطعنامه پیشنهادی و سایر مذاکرات توضیحی رابه آن اجلاس ارسال داشت . از آن پس، هر ساله رویه مشابهی تا سال 1992 دنبال شد .⁽³³⁾

در سال های 1993، 1994 و 1995 نیز این مساله، موضوع مذاکرات و تصمیماتی از سوی مجمع گردیده است و در خلال مذاکرات و اظهار نظرهای کتبی کشورها، علاوه بر نمایندگی عادلانه در کرسی های غیر دایم شورای امنیت، مساله افزایش تعداد اعضای دایمی شورای امنیت و مساله امتیاز وتو نیز مطرح گردیده است .⁽³⁴⁾

به طور کلی، تلاش کشورهای در حال توسعه برای احراز نمایندگی عادلانه در شورای امنیت را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

1- گروهی از دولت های تاثیرگذار در این گروه بندی، با توجه به نقش آفرینی بیش تر در روابط بین المللی، سعی دارند با تاکید بر ملاک هایی همچون قدرت سیاسی و اقتصادی، همگرایی های منطقه ای، جمعیت زیاد، و مشارکت در حفظ صلح و توزیع عادلانه جغرافیایی، خود را در گروه اعضای دایم شورای امنیت جای دهند . هند، برزیل، اندونزی، مصر و نیجریه بیش از دیگران با تکیه بر این ملاک ها با انجام یک ائتلاف آشکار برای دستیابی به این هدف تلاش می کنند .⁽³⁵⁾

ورود جمهوری خلق چین، به شورای امنیت به عنوان یکی از پنج عضو دایمی را می توان در زمره این تلاش ها محسوب کرد . کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به عنوان یک مجموعه در راستای حمایت از عضویت دایم کشورهای دیگری غیر از کشورهای کنونی دارای امتیاز وتو، گام برداشته اند . به عنوان مثال، می توان به اعلامیه سیاسی اجلاس 1976 سران در «کلمبو» اشاره کرد که در آن آمده است: «کنفرانس از این که یک کشور عضو به واسطه سوء استفاده از قدرت وتو از پذیرش کشورهایی که کاملا واجد شرایط احراز چنین مقامی هستند جلوگیری کرده بود عمیقا اظهار تاسف نمود .» ⁽³⁶⁾

در همین زمینه و در جهت اعطای نقش شایسته به کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشورهای اسلامی به طور خاص در روند تصمیم سازی بین المللی، می توان به اجلاس هشتم سران کشورهای اسلامی در تهران اشاره کرد . در این اجلاس حضرت آیة الله خامنه ای، در سخنان افتتاحیه خود بر لزوم بهبود جایگاه کشورهای اسلامی در سازمان ملل تاکید کردند و خواستار عضویت نماینده کشورهای اسلامی عضو سازمان به عنوان یکی از اعضای دایم شورای امنیت شدند . در ماده 22 بیانیه نهایی این اجلاس نیز از دبیر کل سازمان ملل دعوت شده که اصلاح سازمان ملل را به نحوی پیگیری کند که حداکثر دمکراتیزه شدن تصمیم گیری در درون نظام سازمان ملل تضمین گردد . در این زمینه، بر لزوم استیفای نقش و جایگاه مؤثرتر و عادلانه تر مجموعه اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در ارگان های سازمان ملل، خصوصا شورای امنیت تاکید شده است .

«پایه نظریه نمایندگی عادلانه کشورها در [ عضویت دائم و غیر دایم ] شورای امنیت، ماده 24 منشور است; چرا که شورای امنیت بر مبنای آن، مسؤولیت اصلی حفظ صلح و منیت بین المللی را بر اساس نمایندگی از سوی ملل متحد ایفا می کند . هر چند از دیدگاه حقوقی افزایش اعضای ملل متحد خللی به اعتبار ماده 24 وارد نمی سازد; زیرا هر عضو جدید با پذیرش منشور در کل و از جمله ماده 24 به جرگه ملل متحد می پیوندد، اما غفلت از مبانی ای که وجود قاعده ای حقوقی را ایجاب کرده است، در نهایت موجب تزلزل در اعتبار قاعده می شود . بر این اساس، بیش تر دولت هایی که خواهان تغییر ساختار شورای امنیت و افزایش اعضای آن هستند، بازتاب نمایندگی عادلانه در شورای امنیت را از جمله دلایل خویش مطرح می کنند .» ⁽³⁷⁾

2- تلاش دیگر در این ارتباط را می توان در قالب درخواست افزایش اعضای غیردایم شورای امنیت متناسب با افزایش اعضای ملل متحد ارزیابی کرد .

طبق ماده 23 منشور ملل متحد، مجمع عمومی باید در انتخاب اعضای غیر دایمی شورای امنیت، در درجه اول مساله حفظ صلح و امنیت بین المللی و سایر اهداف سازمان ملل و در درجه بعد، توزیع عادلانه کرسی های شورا را از لحاظ جغرافیایی مدنظر قرار دهد .

پروفسور ویرالی می گوید: مجمع عمومی برای انتخاب اعضای غیردایم شورا به جای ملاک «جغرافیای فیزیکی » ملاک ظریف تری یعنی «جغرافیای سیاسی » را برگزیده است که اعمال قاعده فوق با توجه به این که انتخاب اعضای غیر دایم باید «عادلانه » باشد، چندان ساده نیست .⁽³⁸⁾

برخی از صاحب نظران⁽³⁹⁾فزونی چشم گیر اعضای ملل متحد را، که طی چهار دهه گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است، منشا درخواست نمایندگی عادلانه در شورای امنیت می دانند که اگر طی سال های آغازین، تناسب بین اعضای شورای امنیت و تمام اعضای ملل متحد یک به پنج بود، به تدریج رقم اخیرافزایش یافته تا جایی که امروزه این نسبت به حدود یک به سیزده رسیده است . چنان که نسبت اعضای دایم به کل ملل متحد در سال های آغازین یک به ده بود، اما در سال های اخیر این نسبت به حدود یک به 37 رسیده است .

مرجع احراز نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی

مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، شورای امنیت تنها رکن صلاحیت دار سازمان ملل متحد برای تشخیص و احراز نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی یا عمل تجاوزکارانه است و مطابق ماده 42 منشور، شورای امنیت می تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است، مبادرت ورزد . سپردن تفسیر حدود صلاحیت شورا به خود آن شورا، خطراتی برای جامعه جهانی و خصوصا کشورهای ضعیفی که احتمالا با عضوی از اعضای دایم رابطه ای خصمانه دارند، به دنبال خواهد داشت . بر همین اساس، تحولاتی که در نحوه صدور مجوز توسل به زور، بهره گیری از نیروهای حافظ صلح و نیز مداخلات بشردوستانه در سال های پس از جنگ سرد، از سوی شورای امنیت صورت گرفته، موجب اشاعه اندیشه نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گردیده است . ایجاد و اشاعه این نظریه در دهه اخیر، بازتاب نقض مکرر اصول عدالت و حقوق بین الملل و حتی نادیده گرفتن اصول پذیرفته شده منشور ملل متحد توسط شورای امنیت بوده است .⁽⁴⁰⁾

این وضعیت موجب بروز نوعی عملکرد از شورای امنیت گردیده که به تلقی برخی، این شورا را به ابزاری جهت مشروعیت بخشیدن به اقدامات مغایر با منشور تبدیل ساخته است و می رود تا به یک عرف بین المللی تبدیل شود .⁽⁴¹⁾

اساسا خط مشی دولت ها در روابط بین المللی را سیاست خارجی آن ها تعیین می کند و سیاست خارجی هر دولتی تابعی از منافع ملی و شخصی دولت هاست . بدیهی است که هر دولتی برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی خود امکان دارد از هر وسیله ای استفاده نماید . از این رو، اعطای صلاحیت تشخیص منافع عام جهانی به دولت های خاص و معدود که احیانا خود موجب به خطر افتادن منافع جهانی و یا ملی دیگران می باشند، از مبنای معقولی برخوردار نیست . از آن جایی که مطابق منشور ملل متحد، اقدامات شورای امنیت در راستای تامین صلح و امنیت جهانی، از سوی ملل متحد قلمداد شده است، مناسب تر آن بود که ساز و کار تشخیص وضعیت و نوع اقدام نیز به گونه ای ترتیب داده می شد که سهم ملل متحد در آن بیش تر ملحوظ می گردید . در حالی که مطابق بند 3 ماده 11، مجمع عمومی فقط می تواند توجه شورای امنیت رابه وضعیت هایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید و در صورت تعارض بین تشخیص شوای امنیت و مجمع عمومی، طبیعتا مرجع، شورای امنیت خواهد بود . به عنوان مثال، در قضیه بوسنی و هرزگوین⁽⁴²⁾هنگامی که مجمع عمومی خواستار رفع تحریم تسلیحاتی بوسنی و هرزگوین گردید، تا این کشور در استفاده از حق دفاع مشروع خود بیش از این دچار مشکل نگردد، این درخواست از سوی شورای امنیت رد شد . در حالی که جلوگیری از نقض صلح و امنیت بین المللی اقتضا داشت تا توازن قدرت بین متخاصمین برقرار باشد; یا یوگسلاوی سابق خلع سلاح شود و یا بوسنی و هرزگوین مسلح گردد تا بتواند در برابر تهاجمات شدید صرب ها از خود دفاع کند . این امر از آنجا ناشی می شود که مجری خود مفسر است، در حالی که تعدد مفسر و مجری بیش تر به احتیاط نزدیک است . از سوی دیگر، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورا موظف است «از طرف ملل متحد» به وظایف خود بپردازد . این نمایندگی مناسب با این مقوله است که موارد اقدام شورا و نحوه آن از سوی ملل متحد شناسایی و معرفی گردد . به عنوان مثال، واگذاری این تشخیص به مجمع عمومی مانع از آن خواهد گردید که احیانا اقدامات و تصمیمات شورای امنیت با خواست عمومی دولت ها در تعارض باشد .

شورای امنیت; نهاد سیاسی یا قضایی؟

مطابق ماده 39 منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی باید چه اقداماتی بر اساس مواد 41 و 42 انجام شود . طبق ماده 41 و 42 نحوه این اقدامات نیز، که شامل اقدامات غیر نظامی و نظامی است، بنا به تشخیص شورای امنیت مشخص خواهد بود .

برن هارد گریف راس در مقاله خود با عنوان «جرایم بین المللی و امنیت دسته جمعی » بیان می دارد که تشخیص اقدام غیرقانونی و اسناد آن به یک دولت، نقش و وظیفه قانونی تلقی می شود که باید توسط دادگاه اجرا شود، در حالی که اجرای عملیات شورای امنیت، بر اساس فصل هفتم منشور، منحصرا به عنوان ملاک امنیت دسته جمعی که توسط یک نهاد سیاسی سازمان ملل صورت خواهد پذیرفت تفسیر می شود .⁽⁴³⁾

وی در ادامه همین مقاله آورده است: اعضای دیوان دایمی بین المللی دادگستری، در یک نشست داخلی پرسیدند: آیا نقش اساسی آمرانه ای که به شورای امنیت در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی داده شده، دیگر چیزی برای کمیسیون، که در ارتباط با موضوع تحت رسیدگی بررسی کند، باقی گذاشته شده است؟ ⁽⁴⁴⁾

ریشه این اشکال را می توان در این دانست که در منشور ملل متحد و در ترکیب شورای امنیت اهرمی برای نظارت حقوقی نسبت به تصمیمات شورای امنیت پیش بینی نشده است . از این رو، نباید این شورا آزاد و مختار باشد که در حیطه ای که طبیعتی حقوقی و قضایی دارد وارد شود و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد را به سمتی که خود تشخیص می دهد، هدایت کند . «شورای امنیت یک نهاد سیاسی است که مسؤولیت اولیه حفظ صلح به او اعطا شده است . جلوگیری یا متوقف کردن فعالیت های نظامی بین دولت ها به منظور حفظ یا اعاده صلح از ابتدا یک عمل پلیسی تلقی می شده است . . . شورای امنیت نه به عنوان حاکم جهانی و نه قانونگذار بین المللی و نه ضابط دادگستری منصوب نشده است .» ⁽⁴⁵⁾

این در حالی است که به گفته گریف راث تشخیص تهدید صلح مطابق با ماده 39 صرفا یک قضاوت واقعی یا سیاسی نیست، بلکه یک قضاوت حقوقی نیز می باشد . وی ادامه می دهد: از آنجا که صلح حقوق است، چنین تصمیمی ضرورتا تشخیص نقض یک هنجار اساسی بین المللی توسط یک دولت را در بردارد و تشخیص مورد نظر در ماده 39 هرگاه مبتنی بر رای قضایی نسبت به چنین تشخیصی نباشد، خارج از حدود و اختیارات قانونی است . ⁽⁴⁶⁾

از سوی دیگر، حکم شورای امنیت مستلزم حقوق جدیدی است که عبارت است از سؤولیت بین المللی دولت ارتکاب کننده جرم بین المللی .

قدر متقین مستفاد از منشور نیز این است که ملل متحد نخواسته اند در عرض دیوان دایمی دادگستری، یک نهاد حقوقی با صلاحیت های حقوقی و قضایی ایجاد کنند . مازاد بر این حد متیقن نیازمند تصریحی است که منشور ملل متحد فاقد آن است . به هرحال، احساس مرجعیت حقوقی و قضایی برای شورای امنیت خطری است که می تواند تهدیدی جدی برای کلیه کشورها، خصوصا کشورهای توسعه نیافته و ضعیف، تلقی گردد .

نظام امنیت دسته جمعی و ساز و کار اثبات انطباق اقدامات آن با م
نشور ملل متحد

طبق بند 1 ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت، مرجع صالح برای اقدام سریع و مؤثر به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی است . اما طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اعضای ملل متحد موافقت می کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند . مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر قطعنامه های شورای امنیت با عدول از منشور و یا نادیده گرفتن آن همراه باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود . ماده 51 نیز اختیارات شورای امنیت را محدود به منشور می سازد و می گوید: «. . . این اقدامات (دفاع فردی یا دسته جمعی)، به هیچ وجه در اختیار و مسؤولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد . . . . تاثیری نخواهد داشت .

بنابراین، صلاحیت شورای امنیت محدود به حدودی است که در منشور مقرر شده است و گرنه عبارت «بر طبق این منشور» لغو خواهد بود . در حالی که در تفسیر متون قانونی و حقوقی یکی از نکاتی که باید رعایت شود این است که «هر قاعده بین المللی باید به صورتی تفسیر شود که مفهومی از آن به دست آید» ⁽⁴⁷⁾از این رو، هم ماده 25 و هم ماده 51 باید مفید این معنا باشد که صلاحیت شورای امنیت را در چارچوب منشور ملل متحد محدود نماید .

در این رابطه، مراجعه به بند 4 قطعنامه تعریف تجاوز⁽⁴⁸⁾که این عبارت را مورد استفاده قرار داده و نیز ماده 6 ضمیمه آن مفید خواهد بود . این ماده، تفسیر موسع از قطعنامه مزبور را به گونه ای که مقررات منشور، از جمله مقررات مربوط به کاربرد قانونی زور، را توسعه دهد ممنوع کرده است . همچنین ماده 2 ضمیمه قطعنامه فوق مقرر می دارد: پیش دستی یک دولت در کاربرد نیروی مسلح، مغایر با منشور و نشانه اولیه اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد . هر چند شورای امنیت طبق منشور می تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به دیگر شرایط مربوط، از جمله کافی نبودن شدت اقدامات به عمل آمده یا نتایج آن ها، قابل توجیه نیست . بر این اساس، احراز اقدام تجاوزکارانه حتما باید بر طبق منشور صورت پذیرد .

از سوی دیگر، بر طبق بند 3 ماده 24 منشور، شورای امنیت ملزم شده است که گزارش عملکرد خود را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم دارد . «تکلیف شورای امنیت به ارائه گزارش اقدامات خود، ناشی از قاعده ای است که تکالیف نایب را در برابر مرجع معطی النیابة بیان می دارد و در نظام های داخلی⁽⁴⁹⁾نیز رایج است .» ⁽⁵⁰⁾این امر تنها با این مطلب سازگار است که شورای امنیت صلاحیتی محدود به منشور دارد که حدود آن در بند 2 ماده 24 منشور تبیین شده و مقرر گردیده است . شورای امنیت در اجرای وظایف خود در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می کند; همان مقاصد و اصولی که در مواد 1 و 2 منشور اعلامیه 1970 در مورد اصول حقوق بین الملل تبیین گردیده است و شورای امنیت نمی تواند از این حدود تخطی نماید .

با توجه به آنچه گذشت، معلوم است که فی حد نفسه باید اقدامات شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی مستند به منشور باشد، اما این که احراز تطابق اقدامات شورا با منشور با چه مرجعی است، مشخص نیست . اگر شورای امنیت ملزم است چنین تطابقی را اثبات کند، این کار نزد کدام مرجع باید انجام شود؟

موضع منشور ملل متحد در این مورد شفاف نیست . به عنوان مثال، طبق بند 3 ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت گزارش های سالانه و در صورت اقتضا، گزارش های مخصوص را برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می دارد . اما این که در این گزارش ها تا چه حد شورا ملزم است اقدامات خویش را به طور شفاف و مستند مطرح نماید، امری است که منشور در مورد آن ساکت است . همچنین در ماده 39 احراز هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه با شورای امنیت است و این شوراست که تصمیم می گیرد برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی باید به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 مبادرت ورزد . اما این که در هر یک از تصمیمات متخذه از سوی شورا تا چه حد استناد به منشور وجود داشته است، نه شورا به طور صریح ملزم شده است که آن را بیان کند و نه مرجعی برای این قضاوت شناخته شده است . در این گونه موارد باید اصل را بر این نهاد که شورا بر طبق منشور عمل کرده است و خلاف آن نیازمند اثبات است . به عبارت دیگر . شورا ملزم به اثبات حقانیت تصمیمات و اقدامات خود نیست و طبق ماده 25 منشور، اعضای ملل متحد ملزم به قبول و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند .

با توجه به آنچه گفته شد، به دست می آید که شورای امنیت قاعدتا باید مستند قطعنامه های خود را در متن قطعنامه یا سندهای دیگری ارائه نماید . اما چنین مطلبی نه در رویه شورای امنیت به صورت مداوم رعایت شده است و نه هیچ مرجعی شورای امنیت را در مواردی که قطعنامه هایش این گونه نبوده مورد بازخواست قرار داده و یا قانونا می توانسته است که قرار دهد . دیوان بین المللی دادگستری نیز در مواردی که اختلاف در مورد حقانیت تصمیم شورای امنیت وجود داشته است، مرجع شناسایی حقانیت را خود شورای امنیت دانسته است . لازم به ذکر است که طبق ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، کشورها می توانند اختلافات خود با کشورهایی که از جانب شورای امنیت اقدام کرده اند، به این دیوان ارجاع دهند، اما این امر مطابق بند 1 ماده 36 منوط به این است که کشورهای عضو شورای امنیت نیز حاضر به رجوع به این نهاد قضایی باشند و یا خود را موظف به چنین رجوعی بدانند . از این رو، کشورهای نماینده شورای امنیت خود را ملزم به پذیرش رجوع قضایی به دیوان نمی دانند . اما این که شورا به عنوان یک شخصیت مستقل بین الملل در دیوان طرف دعوا قرار گیرد، مطابق ماده 34 این اساسنامه غیر قابل ممکن است; زیرا طبق این ماده فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع کنند .

در مجموع و با توجه به مطالب پیشین اولا، اقدامات شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باید مستند به منشور باشد و ثانیا، شورای امنیت باید مستند تصمیمات خود را در قطعنامه های خود ذکر نماید . بدیهی است که هر گونه تخطی از این مطلب ممکن است خطری برای کشورهای دیگر، خصوصا کشورهای در حال توسعه، سبت به قرار گرفتن در برابر قدرت اجرایی با صلاحیت نامحدود، تلقی گردد . در صورتی که شورای امنیت از این کار خودداری نماید، اعضای ملل متحد را در برابر احتمال تخلف شورا از منشور ملل متحد، خلع سلاح کرده و در واقع امکان موضع گیری در برابر تخلفات را از آن ها سلب نموده است; زیرا احتمالا هر یک از حقوقدانان یا هر گروهی از آنان با جعل احتمالات قادر به توجیه اقدام شورا خواهند گردید . همچنین این احتمال وجود دارد که شورا در موارد مشابه، اقدامات متناقض انجام دهد . استنکاف احتمالی شورای امنیت از تبیین مستند اقدامات خویش بر طبق منشور می تواند دلیلی بر این مطلب باشد که شورا خود را در برابر هیچ نهاد بین المللی پاسخگو نمی داند .

ساز و کار و موانع اصلاح منشور ملل متحد

«سازمان ملل متحد، از آغاز تاسیس در سال 1945 به طور قابل ملاحظه ای تغییر شکل یافته، اما هنوز عملا در منشور تغییرمهمی داده نشده است . در این مدت تعدادی پیشنهاد، به ویژه طی سال های اول سازمان ملل، برای اصلاح آن طرح گردید، اما خیلی زود پی برده شد از آن جا که اصلاحیه ها بدون رضایت تمامی اعضای دایم شورای امنیت، قابل اجرا نیست، بنابراین ارائه توصیه هایی که موافقت آن ها را جلب ننماید، بی تاثیر است .» ⁽⁵¹⁾از این رو، از جهت حقوقی، منشور ملل متحد دو شیوه متفاوت را برای اصلاح خود پیش بینی کرده است:

در شیوه نخست، طبق ماده 108 منشور، از طریق مجمع عمومی و در شیوه دوم، طبق ماده 109 از طریق کنفرانسی به منظور تجدیدنظر، می توان منشور را اصلاح کرد . لازم به یادآوری است که در هر دو شیوه باید دو سوم کل دولت های عضو، از جمله کل اعضای دایم شورای امنیت، به تجدید نظر در منشور رای بدهند . بنابراین، می توان گفت از هت حقوقی علی رغم تفاوت جزیی، تفاوت ماهوی در شرایط ندارند .

در واقع، تصمیم به گنجانیدن ماده 109، که مستلزم برگزاری کنفرانسی به منظور تجدید نظر در منشور است، برای راضی کردن دولت هایی بود که در کنفرانس سان فرانسیسکو از جایگاه خاص قدرت های بزرگ ناراضی بودند . بسیاری از کشورها تنها با این تصور که منشور ظرف سال های اندکی بازنگری خواهد شد، آن را پذیرفتند . در واقع، امتیازات مندرج در ماده 109 حایز اهمیت نمی باشند; زیرا اعضای دایم شورای امنیت حق خود را برای پیشگیری از به اجرا در آمدن اصلاحات منشور حفظ کرده اند .⁽⁵²⁾ممکن است گفته شود که قوانین اساسی نیز شامل مفادی است که اصلاح آن ها را بسیار دشوار می سازد، لکن آن ها به ندرت حق وتویی را به عضوی یا حزبی به تنهایی درباره بازنگری قانون اساسی اعطا می کنند، در حالی که این مورد خاص منشور ملل متحد است .⁽⁵³⁾

به هرحال، قطع نظر از مانع تئوریک فوق بر سر راه اصلاح و بازنگری در منشور، نباید از روند اصلاح گرایانه بین المللی نا امید بود و نمی توان پیشرفت و تکامل چنین تفکری را در عرصه بین المللی منکر شد و همان طور که گفته شده، ⁽⁵⁴⁾آرزوی صادقانه و اراده سیاسی جامعه بین المللی این است که با موفقیت، منشور ملل متحد را، که قانون اساسی در روابط بین المللی است، تغییر دهد و آن را با واقعیات دوره پس از جنگ سرد منطبق سازد . در این میان، اصلاح فصل هفتم به دلیل ارتباط با عنصر ضمانت اجرای حقوق بین الملل، در اولویت قرار دارد .

پی نوشت ها:

1- منشور ملل متحد، مقدمه، پ 2

2- همان، ماده 2، بند 3

3- همان، ماده 2، بندهای 3 و 4 و 5

4- همان، ماده 33، بند 1 و مواد 51- 39 و 84 و 99

5- همان، مقدمه و ماده 2، بند 3

6- همان، ماده 1، بند 1

7- جواد ظریف، عدالت سیاسی در جهان امروز، (عدالت در روابط بین المللی و بین ادیان از دیدگاه دانشمندان مسلمان و مسیحی)، تهران، معاونت آموزش و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ص 296

8- پرویز ذوالعین، مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377، ص 7- 326

9- یعنی اتفاق کشورهای امریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس است .

10- در مورد نقش قدرت نظامی و زور در روابط بین المللی ر . ک . به: آنتونیو کاسسه، نقش زور در روابط بین الملل، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران آگاه، 1375

11- منشور ملل متحد، مقدمه، پاراگراف 2

12- همان، ماده 2، بند 1

13- هانس جوکیم مورگنتا، سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، موسسه چاپ و انتشارات، وزارت امور خارجه، 1374، ص 489

14- نظام جهانی، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 1376، ص 121- 119، برای توضیح بیش تر پیرامون راه های حفظ صلح و امنیت بین المللی و نظریات ارائه شده در این باره ر . ک . به: همان، ص 125 و حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، دهخدا، ص 169- 186 و ص 125

15- ناصر ثقفی عامری، سازمان ملل متحد، مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات، وزارت امور خارجه، 1376 ، چاپ دوم، ص 22- 21

16- همان، پیشین، و ر . ک . به: نظام جهانی، پیشین، ص 123/رضا موسی زاده، ، حقوق معاهدات بین المللی، نشر دادگستر، بهار 1377، ص 115

17- منشور ملل متحد، ماده 1، بند 1

18- ثقفی عامری، پیشین، ص 24

19و20- همان، ص 24، ر . ک . به: رضا موسی زاده، پیشین، ص 115

21- ثقفی عامری، پیشین، ص 25- 24

22- هدایت الله فلسفی . «شورای امنیت و صلح جهانی » ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 8، پاییز و زمستان، 1369، ص 43

23- هانس جوکیم مورگنتا، پیشین، ص 489

24- آیه 141 سوره نسا: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا .»

25- هانس جوکیم مورگنتا، پیشین، ص 489

26- ناصر ثقفی عامری، پیشین، ص 27- 25

27 الی 29- همان، ص 27- 29/ص 30/همان

30- اشاره به دلیل چهارم موافقان امتیاز وتو .

31- UN Doc. A /34/246 (1979)

32- Ibid

و ارکی کورولا، (Erkki Kourula) ، اصلاح شورای امنیت، تطبیق منشور ملل متحد با واقعیت های جدید پس از دوره جنگ سرد، ترجمه دکتر ناصر ذوالعین، مجله حقوقی، ش 20، س 1357، ص 434/ص 439- 435

35- شاهرخ شاکریان، «شورای امنیت، فرایند توزیع مجدد قدرت » ، مجله سیاست خارجی، سال نهم، ش 13 ، ص 1022

36- ناصر ثقفی عامری، پیشین، ص 20

37- شاهرخ شاکریان، پیشین، ص 1022

38- رضا موسی زاده، پیشین، ص 102

39- شاکریان، شاهرخ، پیشین، 1022

40و41- محمد شریف، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، تهران، اطلاعات، 1373، ص 19

42- محمدجواد آسایش، رضا اقارضی، مروری بر تاریخ مسلمانان در یوگسلاوی و جنگ در بوسنی هرزگوین، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تابستان 1376، ص 348

43- Greafrath, Bernhard, International Crimes and Collective Security, International Law; Theory andPractice, K. Wellens, Netherlands: Kluwer Law International, 1998, P. 241.

44- Ibid.

45 - Ibid, p.242.

-46 Ibid.

,8 وoDطz ,یآکأd MDأیأeN éدW× , [یغDèV fد¤ ق Pی×C êCoکz] ,ی؟wد¾ éدخCP@ëCl@ç -47
40 £ ,1369