Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
MicrosoftInternetExplorer4
مقدمه
کسی که قصد ارتکاب جرمی را دارد، از لحظه
اندیشه ارتکاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلی را طی می کند که از
نظر حقوق دانان پیشین، اصطلاحا «راه جرم » و از دیدگاه علمای کنونی حقوق جزا،
مراحل مختلف عمل مجرمانه نامیده می شود . این مراحل را برخی از حقوق دانان، چهار مرحله ذکر
کرده اند: 1 . اندیشه مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم; 2 . انجام عملیات مقدماتی; 3 .
شروع به اجرا; 4 . انجام کامل جرم .
امروزه حقوق جزای بیش تر کشورهای دنیا بر
خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتکاب و تحقق عمل مجرمانه عکس العمل نشان نمی دهد، بلکه
نسبت به شروع ارتکاب جرم یا اقدامات مجرمانه بی نتیجه (جرم عقیم و جرم محال) به
علت این که اعمال مذکور، برخلاف نظم عمومی جامعه و یا بیانگر حالت ارتکاب جرم است،
درصدد مجازات متناسب برآمده است .
اندیشه مجرمانه
بررسی تاریخی و تحولات حقوقی جزا در جوامع
اروپایی مؤید آن است که در حقوق جزایی قدیم، تعداد جرایم نسبت به امروز، بسیار
محدود و اغلب کلی و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانی (معنوی) در
ارتکاب جرم توجهی نمی شد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانی و متحول
شدن حقوق جزا، تدریجا جرایمی که به عنوان جرم تلقی می شد، گسترش یافت . در اواخر
قرن دوازدهم، در این مهم که نتیجه آن عمدتا توجه به عنصر مادی و نتایج عمل بود،
تحول چشم گیری رخ داد و از این پس، انسان به عنوان عامل اخلاقی مسؤول به حساب آمد .
(1)
بنابراین، در بررسی و قضاوت نسبت به یک عمل
مجرمانه، انسان نه فقط به دلیل نتایج عمل مادی خویش، بلکه با توجه به حالت ذهنی در
مرحله ارتکاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پیدایش مکاتب نوین و تشریح و
تبیین نظریات جدید در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نیست
که مورد توجه قرار می گیرد، بلکه حقوق جزا با توجه به برخی از اهداف خود مانند حفظ
نظم عمومی و پیش گیری از وقوع جرم، خود را موظف به عکس العمل نسبت به اقدامات
مجرمانه ناقص و حتی بی نتیجه می داند . در این جاست که وجود یا فقدان اندیشه
مجرمانه، در تحلیل و بررسی هر یک از مراحل مختلف جرم دارای نقشی برجسته است . حقوق
جزایی اسلام، اصل قانونی مجرم و مجازات و شخصی بودن کیفرها را تبیین و مسؤولیت
جزایی را ویژه انسان مکلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و کودک و دیوانه و هر
انسان مسلوب الاختیار و فاقد قصد و اختیار را عاری از مسؤولیت جزایی شناخته است .
(2)
مفهوم قصد مجرمانه
برای تحقق جرم، عنصر روانی لازم است . به این
عنصر روانی در جرایم عمدی، «قصد مجرمانه » اطلاق می شود که به نظر برخی
حقوق دانان، مترادف با «سوء نیت » است . بین تصویر جرم در ذهن و قصد ارتکاب آن،
باید تفاوت قایل شد; از آن جایی که انسان قادر نیست بر ادراکات و تصویرهایی که در
آیینه فکر و اندیشه او نقش می بندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل
سرزنش و ملامت نیست . (3)
قصد مجرمانه یا سوء نیت در قانون تعریف نشده است
و مقنن در متون قانونی با استفاده از عباراتی همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد
استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتکاب جرم
عمدی مورد تاکید قرار داده است . برای تبیین مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است
مفهوم اراده روشن شود . اراده، یعنی خواستن; اراده ارتکاب عمل مجرمانه، یعنی
خواستن انجام آن عمل . وجود این اراده در تحقق تمام جرایم، اعم از عمدی و غیرعمدی،
ضرورت دارد . بنابراین، عنصر روانی در واقع عبارت است از:
1 . اراده ارتکاب، به علاوه قصد مجرمانه جرایم عمدی;
2 . اراده ارتکاب، به علاوه خطا در جرایم غیرعمدی . (4)
در این جا، منظور از قصد مجرمانه در ارتکاب
جرایم، قصدی است که توام با اراده و ارتکاب عمل مجرمانه باشد . حقوق دانان در
تعریف قصد مجرمانه یا سوءنیت، نظرات متفاوتی بیان کرده اند; برخی سوء نیت را شناخت
نامشروع بودن عمل ارتکابی توسط فاعل جرم دانسته اند . (5)
برخی دیگر، با تاکید بر این که جهل به قانون
رافع مسؤولیت نیست، ضمن انتقاد از این تعریف، سوء نیت یا قصد مجرمانه را به عنوان
خواستن و میل مرتکب در انجام یک عمل مجرمانه و تحقق نتیجه آن تعریف کرده اند و
سرانجام، برخی قصد مجرمانه را کشش و تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده
دانسته اند . (6)
مفهوم شروع به جرم
و شرایط تحقق آن
در ارتکاب عمل مجرمانه عمدی، مجرم از لحظه
تصمیم بر ارتکاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذیل را باید طی کند: قصد
مجرمانه; انجام عملیات مقدماتی; شروع به عملیات اجرایی جرم . عمل مجرمانه و جرم با
تحقق هر سه شرط محقق می شود . نظام های کیفری مختلف، با توجه به قوانین موضوعه در
حمایت از ارزش های جامعه خود، مرتکب جرم را مشمول مجازات می دانند . در عین حال،
ممکن است مجرم بعد از قصد ارتکاب جرم و انجام عملیات مقدماتی و شروع به اجرا، به علت
وجود عوامل خارجی غیرارادی موفق به انجام جرم نشود . این جاست که حقوق جزا درصدد
مجازات متناسب با این گونه اعمال شبه مجرمانه برمی آید . بنابراین، شروع به جرم به اعمالی گفته می شود
که وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی باشد که اگر در اثنای کار،
عامل خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت کامل انجام گیرد .
(7)
به عبارت دیگر، انجام قصد مجرمانه و عملیات
مقدماتی و ورود به مرحله اجرای جرم را شروع به جرم گویند، مشروط بر آن که عمل به
طور کامل محقق نشود و زیر عنوان جرم تام قرار نگیرد . (8)
با توجه به این تعریف، شرایط تحقق شروع
به جرم عبارت است از: قصد مجرمانه; انجام عملیات مقدماتی; آغاز عملیات اجرایی; عدم انصراف
ارادی مرتکب .
شروع به جرم در
حقوق جزای اسلام
در حقوق جزای اسلام، اصطلاح شروع به جرم وجود
ندارد، ولی در برخی جرایم خاص از سوی علما، نظریاتی بیان گردیده که بیان گر مجازات
اعمالی است که در قلمرو شروع به جرم اصطلاحی قرار می گیرد . صاحب جواهر در کتاب
حدود، باب سرقت می نویسد: «اگر کسی به قصد سرقت، هتک حرمت نماید (در یا دیوار محل
اشیای محفوظ کسی را بشکافد) و لکن مالی از آن برندارد ولی شخص دیگر محتویات آن را
بردارد، دست هیچ کدام به کیفر سرقت قطع نخواهد شد . بدیهی است بر عمل شخص اول،
سرقت صادق نیست و شخص دوم نیز از حرز محل محفوظ چیزی برنداشته است . بر شخص اول
واجب می شود آن چه را خراب کرده درست کند و بر دومی نیز واجب است مال مسروقه را به
صاحبش برگرداند . حال اگر این دو نفر، برای مثال، درمورد شکافتن دیوار یا شکستن
صندوق با یکدیگر همکاری کنند ولی فقط یکی از آن دو نفر محتوای آن را بردارد، تنها
او سرقت کرده است; چون
او مال را پس از هتک حرز، از مرز بیرون آورده است . اما نفر دوم به کیفر سرقت
مجازات نمی شود; زیرا اگرچه به گناه آغاز کرده ولی گناه را انجام نداده است .
(9)
برخی از حقوق دانان باتجزیه و تحلیل شروع به
جرم اصطلاحی، و تطبیق آن با قواعد حقوق جزای اسلامی تاکید کرده اند شروع به جرم از
دیدگاه حقوق دانان اسلامی، خود جرم مستقلی بوده و مشمول کیفرهای نامعین اسلامی
تعزیرات قرار می گیرد . از این منظر، هر عملی که در شروع به جرم، صورت گرفته و
گناه باشد از باب تعزیر قابل مجازات است از همین منظر، شروع به جرم اصطلاحی، در
حقوق جزای عرفی، چیزی جز نام گذاری به بخشی از کیفرهای مستوجب تعزیراسلامی نیست .
(10)
جرم عقیم
حقوق دانان عموما، مفاهیم جرم عقیم و جرم
محال را در مبحث شروع به جرم مورد بحث و بررسی قرار می دهند . این امر یا به دلیل
تشابه این مفاهیم با مفهوم شروع به جرم اصطلاحی و یا به دلیل قابل مجازات دانستن
چنین اقدام بی نتیجه ای، در قالب شروع به جرم قرار می گیرد . ولی واقعیت این است
که هر کدام از این اقدامات بی نتیجه، دارای مفهوم مستقل و مجزا از مفهوم شروع به
جرم می باشد:
جرم عقیم با شروع به جرم از این جهت مشابهت
دارد که در هر دو مرتکب به مقصود خود نمی رسد . وجه افتراق آن دو این است که در
شروع به جرم، فرد مرتکب عملیات اجرایی را آغاز کرده، ولی به علت مانع خارجی غیر
ارادی عملیات او متوقف و به نتیجه نرسیده است، در حالی که، در جرم عقیم، فاعل تمام
عملیات اجرایی جرم موردنظر را انجام داده و علت عدم موفقیت او در رسیدن به هدف،
معلول مقتضیاتی خارج از اراده او و مانند عدم مهارت و . . . می باشد . به عبارت
دیگر، شروع به جرم، در مراحل ارتکاب جرم، یک جرم ناقص محسوب می شود و در آن فقط یک
عمل اجرایی آغاز شده است، در حالی که جرم عقیم از این لحاظ همانند یک جرم انجام
یافته است . در حقوق جزای فرانسه جرم عقیم همانند شروع به جرم قابل مجازات است .
در حقوق جزایی ایران، صراحتا مقرراتی برای مجازات جرم عقیم پیش بینی نشده است . بعضی ها آن را مشمول ماده 20 قانون جزایی
1304 می دانند . (11)
ماده 20 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352
و ماده 15 قانون راجع به قانون مجازات اسلامی 1361 به امکان مجازات عقیم صراحت
ندارد . با تصویب ماده 41 قانون مجازات اسلامی و دگرگونی در ماهیت و مفهوم شروع به
جرم، برخی از حقوق دانان امکان مجازات مرتکبین جرایم عقیم و محال را در قالب شروع
به جرم و مفاد مقررات قانون مذکور مطرح کرده اند . (12)
جرم محال
در جرم محال نیز مرتکب مسیر مجرمانه را طی
کرده، ولی به نتیجه مجرمانه نایل نیامده است . در بیان مفهوم محال گفته شده «این
جرم نیز همانند جرم عقیم است زیرا در هر دو این جرایم، مرتکب دارای قصد مجرمانه
بوده و عملیات اجرایی هم صورت گرفته ولی به علت وجود شرایطی در وسایل مورد استفاده
و یا هدف جرم، ارتکاب جرم، عملا ناممکن می گردد .» (13) جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد: در جرم
عقیم، علت عدم وقوع جرم، عوامل شخصی از قبیل عدم مهارت و عدم دقت مرتکب است و به
هر حال، امکان ارتکاب جرم از نظر مادی وجود دارد . در حالی که در جرم محال به
علت حالت و خصوصیات موجود در موضوع جرم و یا وسایل به کار رفته، وقوع جرم عملا
غیرممکن است .
جرم محال در قوانین
و رویه های قضایی
در قانون مجازات عمومی سال 1304 ایران در
مورد مفهوم جرم محال و مجازات آن، مقرراتی پیش بینی نشده است، اما در سال 1352 به
دنبال اصلاحات قانون مجازات عمومی به موجب تبصره 5 ماده 20 قانون مزبور، جرم محال
در حکم شروع به جرم بوده و قابل مجازات شناخته شد . این تبصره مقرر می دارد: «در
صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ولی به جهات مادی
که مرتکب از آن بی اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن شده، عمل در حکم شروع به جرم محسوب
می شود .» اگرچه برخی از حقوق دانان عقیده دارند که قانون گذار در تنظیم تبصره
مزبور از نظریه عدم امکان حکمی و عدم امکان موضوعی تبعیت نموده و لذا جرم محال
حکمی، مشمول تبصره مذکور نمی باشد . ولی این نظریه مورد پذیرش اکثر حقوق دانان
واقع نشده و به عقیده آنان با وجود تبصره مزبور، مجازات جرم محال، اعم از حکمی یا
موضوعی، بلااشکال است . (14)
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1361 و حذف
تبصره مزبور، مقرراتی درباره مجازات جرم محال در این قانون پیش بینی نشده است .
هرچند برخی از حقوق دانان در مباحث خود امکان مجازات جرم محال و جرم عقیم را در
قالب مقررات ماده 41 قانون مجازات اسلامی مطرح کرده اند، ولی این نظریات قابل
انتقاد است، بلکه با توجه به دگرگونی در مفهوم و ماهیت شروع به جرم، مجازات معدود
مصادیق قبلی آن در قوانین جزایی (از قبیل شروع به سرقت، کلاهبرداری و) . . . نیز
خالی از اشکال نیست . با
توجه به عدم صراحت قوانین جزایی ایران درباره مجازات جرم محال، رویه قضایی نیز در
این مورد ساکت است .
نخستین قانون جزایی ایران، در سال 1340 شمسی
به تصویب رسید . مواد 20 الی 23 این قانون به بحث شروع به جرم و مقررات آن اختصاص
داشت که در واقع اقتباس از قانون جزایی فرانسه بود . (15)
این مقررات، شروع به جرم را با توجه به انواع
جرایم و مجازات ها، صرفا در جنایت و جنحه های مصرحه پیش بینی کرده بود .
(16)
لکن در مورد اقدامات مجرمانه بی نتیجه همچون
جرم عقیم و محال، صراحتا مطلبی را بیان نمی کرد . در سال 1352 به دنبال تغییر در
کلیات قانون مجازات عمومی، مقنن با توجه به طبقه بندی جرایم به جنایی، جنحه و
خلاف، شروع به جرم را در جرایم جنایی به طور مطلق، و در جرایم جنحه به شرط تصریح
در قانون، قابل مجازات می دانست و مجازات قانونی شروع به جرایم جنایی حسب مورد با
تخفیف در مجازات مقرره برای جرم تام معین شده بود . (17)
از ویژگی های قانون مذکور این بود که اولا،
شروع به جرم با تعریف و مفهوم پذیرفته شده در قوانین خارجی انطباق داشت و ثانیا،
در کلیه جرایم جنایی مصداق پیدا می کرد . ثالثا، تبصره ذیل ماده 20 قانون مزبور
مفهوم جرم محال را نیز مورد توجه قرار داده و عمل مرتکب آن را در حکم شروع به جرم
در خور مجازات می دانست .
پس از انقلاب اسلامی و تصویب قوانین حدود و
قصاص، دیات و تعزیرات، مقررات مربوط به شروع به جرم نیز به موجب مواد 15 الی 18
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 دست خوش تغییراتی گردید . ماده هفت قانون
مجازات اسلامی جرایم و مجازات ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات
تقسیم کرده و شروع به جرم را به موجب ماده 18 همین قانون، فقط به شرط تصریح در
قانون، قابل مجازات می داند .
قانون مزبور علاوه بر تحدید موارد شروع به
جرم به چند مصداق مصرحه در قانون (مانند شروع به سرقت، شروع به کلاهبرداری و) . .
. در ماده 15 خود، اقدامات اجرایی را در صورت انطباق با یکی از دو جزء مذکور در
ماده «جرم مستقل و شروع به جرم » قابل کیفر شناخته است که خود بحث انگیز و در خور
اشکال و انتقاد است . (18)
درعین حال، این دگرگونی در تعریف شروع به
جرم، زمینه بحث حقوق دانان درباره امکان یا عدم امکان مجازات مرتکبین جرم عقیم و
جرم محال در مقررات موضوعه فعلی را فراهم آورده است .
در این جا، بررسی شرایط تحقق شروع به جرم در
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و وجوه افتراق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1361
ضروری است .
شرایط تحقق شروع به
جرم در قانون مجازات اسلامی
برای تحقق شروع به جرم، شرایطی لازم است که
این شرایط را با توجه به آنچه که در ماده 41 قانون مجازات اسلامی آمده مورد بررسی
قرار می دهیم . ماده مزبور مقرر می دارد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به
اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد،
محکوم به مجازات همان جرم می شود .»
بنابراین، شرایط تحقق شروع به جرم، به موجب
این ماده عبارتند از: قصد ارتکاب جرم; شروع به اجرا; عدم وقوع جرم موردنظر; جرم
بودن اقدامات انجام گرفته .
الف . قصد ارتکاب
جرم
قصد مجرمانه یا قصد ارتکاب جرم، به عنوان یکی
از شرایط تحقق شروع به جرم پیش از این توضیح داده شد . این شرط در هر دو قانون
مصوب سال های 1361 و 1370 مورد تایید قرار گرفته و لذا شروع به جرم در جرایم
غیرعمدی قابل تصور نیست .
ب . شروع به اجرا
برای تحقق شروع به جرم، علاوه بر وجود قصد
مجرمانه، شروع به عملیات اجرایی جرم موردنظر نیز لازم است . ولی در عین حال،
«عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط با وقوع جرم نداشته باشد، شروع
به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .» (19) بدیهی است چنان چه عملیات مقدماتی متضمن
عنوان جزایی مستقلی باشد، در مجازات آن اعمال تردید وجود ندارد .
تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی،
بازنویس متن ماده 16 قانون راجع به مجازات اسلامی است .
ج . عدم وقوع جرم
موردنظر
مهم ترین وجه افتراق قانون سال 1370 با قانون
سابق و در واقع با مقررات قبلی شروع به جرم در حقوق جزای ایران، این است که در
ماده 41 قانون جدید، مقنن پس از ذکر شرط شروع به عملیات اجرایی، قید مدخلیت (غیر
ارادی) موانع خارجی را در عدم وقوع جرم موردنظر حذف و صرفا به ذکر عبارت "لکن
جرم منظور واقع نشود" اکتفا نموده است و همین امر موجب دگرگونی در ارکان
متشکله شروع به جرم و بروز اختلاف نظرها در این خصوص گردیده است، به نحوی که برخی
از حقوق دانان با این تعریف کلی، جرایم عقیم و محال را نیز براساس مقررات ماده 41
قابل مجازات دانسته اند . لازم به یادآوری است که ماده 15 قانون راجع به مجازات
اسلامی سال 1361، به تبع مقررات قبلی و قوانین خارجی مقرر می داشت: «هر کس قصد
ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی، که اراده
فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه
عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده، جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود
و الا تادیب خواهد شد .» و در تبصره ماده مزبور آمده بود: «مراد از تادیب مجازاتی
است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند . »
; یعنی در قانون سابق پس از
شروع به اجرا، عدم انصراف ارادی مرتکب، نقش اساسی در تحقق شروع به جرم ایفا
می کرد، ولی ماده 41 قانون جدید با حذف عبارت «. . . به واسطه موانع خارجی که . .
.» و اطلاق قید مزبور به «لکن جرم منظور واقع نشود . . .» این سؤال را مطرح ساخته
که آیا ماهیت شروع به جرم از حیث دامنه شمول، به مورد انصراف ارادی نیز گسترش
یافته است؟ آیا با توجه به تبصره 2 ماده 41 قانون جدید، که علی رغم مفاد ماده 17
قانون سابق مبنی بر غیرقابل مجازات بودن مورد انصراف ارادی شروع به جرم مقرر
می داشت: «کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام
شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد» ، می توان به این سؤال
پاسخ مثبت داد؟ سؤال دیگر این که آیا با توجه به مفهوم کلی عبارت "لکن جرم
منظور واقع نشود" و مفاهیم جرایم عقیم و محال، می توان نظر برخی از
حقوق دانان را درباره قابل مجازات دانستن مرتکبین جرایم مذکور پذیرفت؟
برای پاسخ به این سؤال ها، لازم است قید دیگر
ماده 41 یعنی جرم بودن اقدامات انجام گرفته و مفهوم آن مورد بررسی قرار گیرد . ولی
پیش از آن، باید دقت شود که عبارت "جرم منظور واقع نشود" می تواند مشتمل
بر چه فروضی باشد؟ عبارت مذکور به دو صورت متصور است:
1 . انصراف ارادی مرتکب: مراد از انصراف ارادی این است که مرتکب تنها به میل و
اراده خود و بدون دخالت مانع خارجی، پس از شروع به عملیات اجرایی، از انجام کامل
عمل مجرمانه خودداری نماید . دلیل انصراف ارادی ممکن است در اثر تاثیر عوامل درونی
همچون پشیمانی و ترس از مجازات و . . . باشد . گفته شد که در شروع به جرم اصطلاحی،
عدم انصراف ارادی مرتکب، شرط اساسی تحقق شروع به جرم است و در اکثر نظام های
کیفری، ماهیت قضایی شروع به جرم، با در نظر گرفتن شرط مزبور، تعریف و تعیین گردیده
است و همین شرط نیز در قوانین سابق و از جمله ماده 17 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تایید قرار
گرفته است . ماده مزبور مقرر می داشت: «هرگاه کسی شروع به جنایتی کرده و به میل
خود آن را ترک کند، از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد .» و با توجه به صراحت ماده
یادشده و مقررات ماده 15 آن قانون، که به موضوع مدخلیت مانع خارجی غیرارادی در عدم
وقوع جرم منظور تاکید می کرد، انصراف ارادی مرتکب پس از شروع به اجرا به طور کلی،
موجب عدم تحقق شروع به جرم می شد، مگر این که عمل ارتکابی، متضمن جرم تام و مستقل
دیگر بود که در این صورت، مجازات مرتکب از جهت ارتکاب این جرم مستقل و نه جرم
منظور، بدون اشکال بود . لکن مقنن با حدف قید "دخالت مانع خارجی غیر
ارادی" از ارکان متشکله شروع به جرم و اطلاق عبارت "عدم وقوع جرم
منظور" به هر علت و عنوان، هر چند ترک ارادی جرم منظور، ظاهرا انصراف ارادی
را نیز مانعی برای عدم تحقق شروع به جرم ندانسته است . تبصره 2 ماده 41 قانون جدید
مقرر می دارد: «کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام
انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .» بنابراین، تکلیف
دادگاه در اعمال تخفیف مجازات نسبت به مورد ترک ارادی شروع به جرم الزامی است .
3 . انصراف غیرارادی مرتکب: فرض دیگر در اطلاق عبارت "لکن جرم منظور واقع
نشود" انصراف
غیرارادی مرتکب است . منظور از انصراف غیرارادی، این است که جرم منظور به علت
موانع و عواملی خارج از اراده و اختیار مرتکب، واقع نشود که این خود می تواند
مشتمل بر صور مختلفی باشد: فرض اول این که، جرم منظور اساسا قابلیت وقوع داشته ولی
به علت مانع خارجی، که مقاومت در برابر آن غیرممکن بوده، شخص با اجبار از ادامه
عمل بازداشته شده و جرم منظور واقع نشده است، همچون دستگیری سارق در حال جمع آوری
اموالی که قصد سرقت آن را داشته است . بی تردید این از مصادیق شروع به جرم اصطلاحی
است . فرض دوم این است که، جرم منظور با وجود امکان قابلیت وقوع، به علت عوامل
شخصی از قبیل اشتباه، عدم دقت، عدم مهارت مرتکب و . . . واقع نگردد . مانند این که
کسی با هدف قتل به سوی دیگری تیراندازی نماید، لکن به دلیل عدم مهارت گلوله به شخص
موردنظر اصابت نکند . این مورد، مفهوم اصطلاحی «جرم عقیم » است . فرض آخر، صورتی است که، جرم از ابتدا
قابلیت وقوع نداشته و به عبارت دیگر، مقصود عامل، قابل تحقق نبوده است . به این
مورد «جرم محال » اطلاق می شود، مثل تیراندازی به شخص مرده . صورت دیگر این حالت،
خصوصیت ابزار به کار رفته در جرم است، که وقوع آن را غیرممکن می سازد . مانند
خوراندن ماده غیر سمی، به تصور سمی بودن آن، به شخص به قصد قتل او . حال با توجه
به مقررات ماده 41 قانون جدید و حذف قید سابق "موانع خارجی که اراده فاعل در
آن مدخلیت نداشته . . . " در واقع نشدن جرم منظور و اطلاق عبارت "لکن
جرم منظور واقع نشود" و نظر به مفاهیم جرم عقیم و جرم محال، آیا می توان
مصادیق آن را تحت تعریف کلی ماده مزبور در قالب شروع به جرم قابل مجازات دانست؟
شاید ظاهر امر و تغییر ماده و اطلاق عبارت
"عدم وقوع جرم منظور" به تنهایی چنین برداشتی را توجیه نماید، به نحوی
که برخی از مؤلفین حقوق جزا نیز با استفاده از مفهوم این عبارت، امکان مجازات
مرتکبین جرم عقیم و جرم محال را در قانون جدید مطرح کرده اند، (20)
ولی با بررسی و ملاحظه
قید دیگر ماده 41 قانون مزبور; یعنی " جرم بودن اقدامات انجام گرفته" بدیهی است که این
برداشت ها خالی از اشکال و ایراد نیست .
د . جرم بودن
اقدامات انجام گرفته
براساس ماده 41 قانون جدید، پس از احراز قصد
ارتکاب جرم، شروع به عملیات اجرایی و عدم وقوع جرم منظور، اقدامات انجام گرفته به
وسیله مرتکب به شرط "جرم بودن" قابل مجازات است . و چنانچه اقدامات مزبور جرم نباشد،
مرتکب مجازات نخواهد شد، تبصره 2 ماده مذکور راجع به ترک ارادی شروع به جرم نیز
مؤید همین مطلب است . ماده
15 قانون راجع به مجازات اسلامی سابق نیز همین نکته را مورد تاکید قرار می داد:
«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی،
که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه
عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده باشد جرم باشد، محکوم به مجازات همان
جرم می شود و الا تادیب خواهد شد .»
تبصره: «مراد از تادیب مجازاتی است از نوع
تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند .» در این ماده، پس از شروع
به عملیات اجرایی و عدم توفیق مرتکب در ارتکاب جرم منظور به علت مدخلیت عامل
غیرارادی خارجی، عمل او از دو جهت مورد دقت است: این عمل یا جرم مستقلی است که به
تصریح ماده مذکور، مرتکب از حیث ارتکاب همان جرم قابل مجازات است و یا اگر این
اقدامات متضمن جرم مستقلی نباشد، مرتکب قابل تعزیر (تادیب) خواهد بود .
ماده 18 قانون یادشده که مقرر می داشت: «شروع
به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد» ، عملا موارد
مجازات شروع به جرم را به مصادیق معدود در قوانین جزایی از قبیل شروع به سرقت،
شروع به کلاهبرداری، شروع به اختلاس و . . . محدود می کرد و چون با وجود ماده 18
قانون سابق، شروع به جرم در عمده جرایم مهم مانند قتل عمدی، جعل و تزویر،
آدم ربایی، تخریب اموال و اسناد دولتی و امثال آن، به علت عدم تصریح در قوانین
قابل مجازات نبود، بعضی از حقوق دانان برای رفع این نقیصه، پیشنهاد حذف ماده 18 را
مطرح کردند .
با توجه به اشکالات قانون سابق و تغییر در
قانون جدید، که علاوه بر تغییر تعریف شروع به جرم، شامل حذف جزء دوم ماده 15 در
مورد تادیب و نیز حذف ماده 18 در مورد لزوم تصریح شروع به جرم در قانون می باشد،
اکنون باید دید منظور از "جرم بودن اقدامات انجام گرفته" در قانون فعلی
چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، احتمالات زیر قابل بررسی است:
1 . اقدامات انجام گرفته فی نفسه جرم مستقلی باشد: در این صورت به تصریح ماده
41 قانون جدید، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد . در مثال شروع به قتل
عمدی با اسلحه جنگی غیرمجاز، فقط موضوع تهیه و نگه داری اسلحه جنگی غیرمجاز قابل
مجازات است و سایر عملیات اجرایی جرم منظور، به علت فقدان نص قانونی، بدون مجازات
خواهد بود . بدون وجود این ماده قانونی نیز عمل ارتکابی "تهیه و نگه داری
اسلحه غیرمجاز" مطابق قانون قابل مجازات است . بنابراین، در چنین فرضی، مقنن
نه تنها عملیات اجرایی جرم منظور را در مفهوم شروع به جرم مجازات نمی کند، بلکه به
موجب تبصره 2 ماده 41 قانون جدید، در صورت ترک ارادی عمل، دادگاه را مکلف به اعمال
تخفیف نسبت به مجازات جرم غیرمنظور و مستقل مرتکب (تهیه و نگه داری اسلحه غیرمجاز) می کند و در صورت جرم
نبودن اقدامات انجام گرفته (در مثال شروع به قتل عمدی با چاقو) مرتکب به علت
این که نه عمل وی متضمن جرم مستقلی است و نه در مفهوم شروع به جرم قابل مجازات
است، به طور کلی مجازات نخواهد شد . چون دراین فرض، مقنن با توجه به نص ماده 41
فقط جرم مستقل را مجازات می کند و شروع به جرم در مفهوم اصطلاحی خود از بین رفته
است . زیرا ماده 15 قانون سابق تصریح می کرد: «چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع
به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود و الا تادیب خواهد شد
.» یعنی ماده مذکور علاوه بر اشکال ماده 18 آن قانون که موارد "والا تادیب
خواهد شد" را محدود به مصادیق تصریحی می کرد، در واقع دارای دو جزء بود: جرم
مستقل و شروع به جرم . ولی مقنن در قانون جدید، با حذف عبارت "والا تادیب
خواهد شد" مفهوم شروع به جرم را از بین برده و از طرفی، جرم مستقل نیز بدون
وجود ماده 41 قانون جدید قابل مجازات است . براساس این تحلیل، بعضی از حقوق دانان
جزا معتقدند برای این که شروع به جرم قابل مجازات باشد، باید در کلیات قانون،
مفهوم آن مورد قبول قانون گذار باشد تا مفهوم بر مصداق بار شود و چون مقنن در سال
1370 مفهوم شروع به جرم را از بین برده و وجود مصداق بدون مفهوم نیز امکان پذیر
نیست، لذا مصادیق شروع به جرم در قوانین متفرقه نیز قابل مجازات نمی باشد .
(21)
با توجه به نص ماده 41، این نظر دقیق تر به
نظر می رسد و قبول چنین برداشتی دارای نتایج زیر خواهد بود:
اولا، معدود مصادیق قبلی شروع به جرم از قبیل
شروع به سرقت، شروع به کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس و . . . اگر اقدامات اجرایی آن
متضمن جرم مستقلی نباشد، از تاریخ اجرای قانون جدید (26/10/1370) قابل مجازات نیست
. مثلا در شروع به جیب بری، چون اقدام انجام گرفته سرقت نبوده و متضمن جرم دیگری
نیز نمی باشد، غیرقابل مجازات است . ولی در شروع به سرقت از منزل غیر، که مستلزم
ورود به عنف و بدون اجازه صاحب خانه بوده قابل مجازات است . ثانیا، بر این اساس
مفهوم شروع به جرم اصطلاحی وجود ندارد و فقط جرم مستقل است که قابل مجازات است،
موارد جرم عقیم و جرم محال نیز نه تحت مفاهیم خود و نه در قالب مفهوم اصطلاحی شروع
به جرم قابل مجازات نخواهد بود . زیرا در این گونه موارد، به علت این که اقدامات
مجرمانه بی نتیجه بوده، اقدام بی نتیجه نیز در جرایم مقید مانند قتل عمد، سقط جنین
و غیره به لحاظ عدم حصول نتیجه مجرمانه در قوانین جزایی ایران قابل مجازات
نمی باشد . ثالثا، در چنین برداشتی، اعمال تبصره 2 ماده 41 قانون جدید مبنی بر
تخفیف مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت انصراف ارادی از تکمیل جرم منظور،
همان طور که اشاره شد، نسبت به جرم غیرمنظ ور و مستقل وی مصداق پیدا می کند . مثلا
در تیراندازی به قصد قتل با اسلحه جنگی غیرمجاز، جرم تهیه و نگه داری اسلحه
غیرمجاز مشمول تخفیف مجازات قرار می گیرد .
2. اقدامات انجام گرفته متضمن مصادیق شروع به جرم باشد: بعضی از حقوق دانان براین
باورند که ماده 41 قانون جدید این است که ماده مزبور نه فقط شامل مواردی است که
عمل ارتکابی فی نفسه جرم مستقلی باشد، بلکه مصادیقی از شروع به جرم در قوانین
متفرقه نیز همچنان به استناد ماده مزبور و سایر مواد جزئی قابل مجازات است; چون
قانون گذار در آن موارد نفس عمل انجام شده را جرم مستقلی به شمار آورده است .
بنابراین، در شروع به سرقت و یا شروع به کلاهبرداری و امثال آن عمل ارتکابی هرچند
در مفهوم، شروع به جرم بوده ولی به علت مجرمانه بودن نفس عمل، موضوع قابل مجازات
است .
پذیرش این نظریه که بیش تر مبتنی بر مصالح
اجتماعی است، دارای پیامدهای زیر است:
الف . با حذف قید "مدخلیت مانع خارجی
غیرارادی در عدم وقوع جرم منظور" به نحو مذکور در ماده 15 قانون سابق و اطلاق
عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" در ماده 41 قانون جدید به موارد ارادی
و غیرارادی، مورد انصراف شروع به جرم در مصادیق قانونی آن قابل مجازات است . به
عنوان مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل غیر و جمع آوری اثاثیه به علت پشیمانی و
یا هر علت دیگر از ارتکاب جرم منصرف و خود را در اختیار پلیس قرار دهد، برخلاف
ماده 17 قانون سابق که مقرر می داشت هرگاه کسی شروع به جنایتی کرده و به میل خود
آن را ترک کند، از جهت جرم منظور، مجازات نخواهد شد، ولی براساس، تبصره 2 ماده 41
قانون جدید با برخورداری از تخفیف مجازات، به عنوان شروع به جرم سرقت، درقانون
جدیدقابل مجازات است . بنابراین، مفاد قانون جدید از این جهت با قانون سابق تفاوت
دارد .
ب . موارد جرم عقیم و جرم محال، با توجه به
مفاهیم آن و اطلاق عبارت "لکن جرم منظور واقع نشود" مشمول مفهوم کلی
عبارت مزبور رار گرفته و از جهت قابل مجازات بودن، صرفا در مصادیق مصرحه شروع به
جرم اصطلاحی در قوانین جزایی در قالب این تعریف کلی قابل مجازات خواهد بود . به
عبارت دیگر، مطابق این نظر، چون مفهوم مطلق "لکن جرم منظور واقع نشود"
اعم است از ترک ارادی و غیر ارادی جرم منظور و در ترک غیرارادی نیز این مفهوم شامل
مواردی است که یا در وقوع جرم غیرممکن بوده (جرم محال) و یا وقوع آن ممکن ولی به
علت عوامل شخصی مانند عدم مهارت مرتکب، جرم واقع نشده (جرم عقیم)، لذا مرتکبین
جرایم محال و عقیم با توجه به تعریف کلی و تغییر در ارکان متشکله شروع به جرم
اصطلاحی در قانون جدید فقط در مصادیق مصرحه شروع به جرم در قوانین جزایی، قابل
مجازات خواهند بود . به عنوان مثال، براساس این برداشت، شروع به سرقت موضوع ماده
109 قانون تعزیرات شامل مجازات کلیه مواردی است که شخص به قصد سرقت شروع به عملیات
اجرایی نماید، اما جرم موردنظر واقع نشود . عدم وقوع جرم، هم شامل مواردی است که
جرم منظور با توجه به مفهوم شروع به جرم اصطلاحی، یعنی به واسطه دخالت مانع خارجی
غیرارادی همچون پلیس، واقع نمی شود و هم شامل مواردی است که وقوع جرم غیرممکن و
محال بوده مانند سرقت از جیب خالی . هرچند ممکن است این نظریه از جهت حفظ مصالح
اجتماعی قابل توجیه باشد و بتوان گفت مقنن خواسته است در قانون جدید موارد ترک
ارادی شروع به جرم و جرایم عقیم و محال را نیز قابل مجازات بداند و برخی از
حقوق دانان جزا نیز با توجه به مصالح جامعه و ضرورت دفاع در مقابل خطرات مرتکبین
جرم عقیم و محال، لزوم مجازات مرتکبین آن را با توجه به مقررات ماده 41 قانون جدید
مورد تاکید قرار داده اند (22) ،
اما این برداشت ها بنا به دلایل زیر مردود است:
اولا، علاوه بر این که شروع به جرم در ماده
41 قانون جدید، مفهوم اصطلاحی خود را از دست داده است، ماده تصریح می کند که
چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، مرتکب محکوم به مجازات همان جرم می شود و در
صورتی که اقدامات مزبور جرم نباشد، مرتکب مجازاتی نخواهد داشت . در عین حال، باید
خاطرنشان کرد که منظور از جرم عبارت است از جرم مستقل و تام که صورت پذیرفته باشد
و منظور از شروع به جرم، در مرحله ای قبل از خود جرم، یعنی جرم ناقص قرار دارد .
بنابراین، اصطلاح و مفهوم "شروع به جرم" منطقا منصرف از خود جرم تام است
و اصولا واژه جرم در عبارت «. . . اقدامات انجام گرفته جرم باشد» ، نباید مفهوم
شروع به جرم را در بر گیرد .
ثانیا، تنها با تفسیر ماده به نفع مصالح
اجتماعی، نمی توان نقص و نارسایی آن را برطرف کرد، به خصوص که این تفسیر مخالف نص
صریح ماده و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به ضرر مرتکب است و از سوی دیگر، چنین
برداشتی موجب می شود که با تفسیر موسع و قابل مجازات دانستن شروع به جرم در مصادیق
مصرحه تحت عنوان " جرم
بودن اقدامات انجام گرفته" دامنه شمول مفهوم آن را به مورد انصراف ارادی شروع
به جرم و نیز اقداماتی که متضمن مفاهیم جرم عقیم و جرم محال بوده توسعه دهیم .
ثالثا، این دو اقدام مجرمانه بی نتیجه، یعنی
جرم عقیم و جرم محال، از نظر مفهومی، علی رغم شباهت با شروع به جرم، با آن فرق
دارد: در شروع به جرم، اقدامات فاعل در مسیر انجام جرم کامل متوقف می شود، در حالی
که در جرم محال و جرم عقیم، فاعل مسیر را طی کرده با این تفاوت که در جرم محال،
مقصود فاعل اساسا قابل تحقق نبوده و در جرم عقیم به دلیل عدم مهارت وی و یا عوامل
دیگر رخ نداده است .
نتیجه گیری
در قوانین موضوعه فعلی ایران، نه تنها شروع
به جرم غیر از چند مصداق مصرحه در عمده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قابل
مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین جرم محال و جرم عقیم نیز در جرایم مهمی
مثل قتل عمد و . . . با وجود طی مسیر مجرمانه از سوی مرتکب، به لحاظ این که نتیجه
مجرمانه تحقق نمی یابد اساسا غیرممکن است . از نظر عدالت اجرایی نیز چگونه قابل
توجیه است که با توجه به غیرقابل مجازات بودن چنین موارد مهمی با وجود نیت پلید و
حالت خطرناک مرتکب آن و امکان تجری وی و تضرر مسلم جامعه، صرفا با برداشت و تفسیر
نادرست از ماده 41 قانون جدید، مجازات معدود مصادیق شروع به جرم را به موارد جرم
محال و جرم عقیم آن مصادیق نیز تسری داده و مثلا با قابل مجازات دانستن شروع به
سرقت از جیب خالی، این خلا عمده قانونی را در مقررات فعلی نادیده بگیریم . به هر
حال، به نظر می رسد ماده 41 دست کم در برخی از جرایم مانند قتل عمد، سرقت و . . .
نیازمند اصلاح باشد . بنابراین از بررسی کلیات مربوط به شروع به جرم، جرم عقیم و
جرم محال و مقررات موضوعه در قانون مجازات اسلامی برمی آید که ماده 41 قانون مزبور
نه تنها نقص و ایرادات مواد 15 الی 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 درباره
بدون مجازات بودن شروع به جرم در بسیاری از جرایم بر علیه مصالح جامعه و نظم عمومی
را مرتفع نکرده بلکه با حذف موضوع عدم مدخلیت اراده فاعل، در واقع نشدن جرم منظور
- به عنوان شرط اساسی و پیشین شروع به جرم اصطلاحی - و نیز حذف عبارت - والا تادیب
خواهد شد - ماده 15 قانون سابق و تاکید صرف به امکان مجازات مرتکب شروع به جرم در صورت
- جرم بودن اقدامات انجام گرفته - ماهیت شروع به جرم و ارکان متشکله آن را با وجود سال ها
سابقه موضوعیت در قوانین داخلی و رویه های قضایی نادیده گرفته است، به طوری که با
تعریف نادرست از شروع به جرم و از بین بردن مفهوم آن، مجازات چند مصداق موجود آن
را نیز دچار اشکال ساخته است . اگرچه در رویه فعلی محاکم عملا فارغ از مقررات ماده
41 قانون جدید، شروع به جرم را فقط در چند مصداق قانونی مانند شروع به سرقت، شروع
به کلاهبرداری و . . . با ملحوظ دانستن تعریف و مفهوم سابق آن، قابل مجازات می دانند،
ولی واقعیت امر این است که مجازات چند مصداق نیز با توجه به دگرگونی ارکان متشکله
شروع به جرم و تعریف ناصحیح از نظر قانونی و موازین اصولی قابل توجیه نیست .
نقص و خلا قانون جدید در مورد مقررات شروع به
جرم و بدون مجازات ماندن اقدامات مجرمانه خطرناک مهم در مفهوم شروع به جرم اصطلاحی
و جرایم عقیم و محال، مانند شروع به قتل عمدی، آدم ربایی، جعل و تزویر و امثال آن،
زمانی کاملا مشهود است که مقنن با وجود تعیین مجازات برای مواردی که در قانون سابق
مسکوت بودند، مانند معاونت در قتل عمدی و یا مجازات مرتکب قتل عمد، علی رغم
گذشت شاکی به علت اخلال در نظم جامعه و یا بیم تجری موضوع مواد 207 و 208 قانون
(23) مجازات
اسلامی 1370، و یا موارد مشابه، از این موضوع مهم حقوق جزا غفلت کرده است . به
طوری که می توان گفت: با از بین رفتن مفهوم اصطلاحی شروع به جرم و تاکید بر مجازات
مرتکب آن به شرط "جرم بودن" اقدامات وی که بدون نیاز به وجود ماده 41
قانون جدید نیز، جرم خود قابل مجازات است، از «شروع به جرم » فقط عنوان در سه فصل
قانون باقی مانده است .
پی نوشت ها:
1- Clarkson,
C. M. V. Undrestanding Criminal law (London: Fatanapress) p. 15
2- طلاق: 8 و اسراء: 15
3- عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج اول، چاپخانه بانک ملی ایران، 1347، ص
12
4- پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چاپ گنج و دانش، 1373، ص 305- 304
5- عبدالحسین علی آبادی، پیشین، ص 62
6- 7- رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ کانون وکلای
مرکز، 1369، ص 161/ص 277
8- رضا نوربها، پیشین، ص 191
9- محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، کتاب حدود، باب سرقت، «المسؤولیت الجزائیة فی الفقه
الجعفری ولو هتک الحرز بقصد السرقه . . . و ان شرع فی الجریمة لکنه لم یات بها»
10- ابوالقاسم گرجی، پیشین، ص 311
11- عبدالحسین علی آبادی، پیشین، ص 122
12- ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، ج 2، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372، ص 93/محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، ج 2، مرکز
نشر داد، 1372، ص 247
13- پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، چ چهارم، کتابخانه گنج دانش، 1371، ج 1، ص
254
14- رضا نوربها، پیشین، ص 206
15- ماده 20 قانون مجازات عمومی 1340: هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای
آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش
معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود، مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس
جنایت مقرر است، محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد، مرتکب به جبس غیر
دایم با مشقت محکوم می شود .
ماده 21: مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی
مقدمات جزئیه آن مشروع محسوب نمی شود .
ماده 22: هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و
به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان
مقدار عملی که به جا آورده است جرم باشد، جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری
می شود .
ماده 23: شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی
مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد .
16- ماده 7 قانون مجازات عمومی 1304: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار
نوع تقسیم می شود:
1 . جنایت 2 . جنحه مهم 3 . جنحه کوچک (تقصیر) 4 . خلاف . برای اطلاع از انواع
و میزان مجازات ها، ر . ک . به: مواد 9 الی 16 همان قانون .
17- ماده 20 قانون مجازات عمومی 1352: هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای
آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش
معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود مرتکب به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
1 . اگر مجازات اصل جرم، اعدام باشد به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کم تر نباشد .
2 . اگر مجازات اصل جرم، حبس دایم باشد، به حبس جنایی درجه یک که از پنج سال کم تر
نباشد .
3 . اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایی درجه یک باشد، به حبس جنایی درجه دو که کم تر
از سه سال نباشد .
4 . اگر مجازات اصل جرم، حبس جنایی درجه دو باشد، به حبس جنحه ای که از دو سال
کم تر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف، دادگاه نمی تواند مجازات را به کم تر از
شش ماه تخفیف دهد . مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده
یا بدون حداقل و اکثر باشد، نصف مجازات آن جرم خواهد بود .
تبصره: در صورتی که اعمال انجام یافته،
ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن ها
بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد عمل، در حکم شروع به جرم محسوب می شود .
ماده 21: مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و
اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطی مستقیم با جرم نداشته باشد، شروع به جرم
نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
ماده 22: هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده
به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد، لیکن اگر همان
مقدار عملی را که به جا آورده است، جرم باشد به مجازات آن محکوم می گردد .
18- وجوه افتراق ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370 با مقررات ماده 15 قانون راجع
به مجازات اسلامی در ادامه توضیح داده خواهد شد .
19- تبصره یک ماده 41- قانون مجازات اسلامی
20- محمدصالح ولیدی، پیشین، ج 2، چ مرکزنشرداد، 1372، ص 247
21- علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، سال 72- 73
22- محمدصالح ولیدی، پیشین، ص 247
23- ماده 207 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود
و معاون در قتل، در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می گردد .» ماده 208 قانون مجازات
اسلامی: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت
کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف و یا بیم تجری مرتکب یا
دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از سه تا 10 سال خواهد بود .
