چکیده
در سال های اخیر، برخی از اصحاب بیان و قلم «جامعه مدنی » را به عنوان جامعه آرمانی خویش معرفی کرده و گاه آن را برگرفته از «مدینة النبی » و گاه مقابل جامعه ولایی دانسته اند . سرانجام کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة » میرزای نائینی را به عنوان اولین منشور جامعه مدنی ایران معرفی نموده اند تا از این رهگذر برای نظریه های خود تاییدی از علمای دین بیاورند . لذا ما در این مقاله ابتدا برخی از مؤلفه های جامعه مدنی موردنظر دگراندیشان را مطرح کرده سپس ممیزات جامعه مطلوب میرزای نائینی را مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آن ها با یکدیگر به این نتیجه رسیده ایم که جامعه مطلوب نائینی با جامعه ولایی تهافتی ندارد، بلکه در هر دو جامعه، مردم سالاری دینی ساری و جاری بوده و احکام دین یکی از مبانی ثابت قوانین آن ها به حساب می آید و فقیهی جامع الشرائط در راس آن ها قرار دارد .
پیش درامد
نظام جمهوری اسلامی ایران براساس اندیشه حضرت امام خمینی قدس سره و با مبارزات و مجاهدت های بی امان ملت ایران در سال 1357 ه . ش شکل گرفت و به عنوان طرحی نو در اداره جامعه بشری به جهانیان عرضه گردید . مهم ترین ویژگی این نظام آن است که از یک سو، بر بنیاد اصیل ترین تعالیم دین مبین اسلام (قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام) استوار می باشد و از سوی دیگر، سرامد الگوهای نوین نظام های سیاسی دنیاست، و سه ویژگی «استقلال » ، «آزادی » و «جمهوری اسلامی » از برجسته ترین شعارهایش به شمار می آیند .
جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای پیروزی تاکنون همواره مورد تهاجم نظامی و تبلیغاتی و فرهنگی و محاصره اقتصادی نظام های سرمایه داری، لیبرالیستی و صهیونیستی بوده و پیوسته از سوی اندیشمندان و صاحب نظران داخلی و خارجی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . ولی همواره مرز میان تهاجم بیگانه و نقد خیرخواهانه روشن و مشخص بوده است . اما از آغاز دهه سوم انقلاب اسلامی دشمنان خارجی و نقادان داخلی، جبهه واحدی تشکیل داده و یک صدا نقدهای مشترکی نسبت به انقلاب ارائه کرده اند، به گونه ای که تشخیص مرز میان دوست و دشمن و بدخواه و خیرخواه بسیار دشوار شده است . برای نمونه، همگی جمهوری اسلامی را غیر دموکراتیک و غیر مردم سالار می خوانند و یا به خودکامگی و استبداد دینی متهم می کنند . این گروه برای اصلاح وضع موجود، تشکیل جامعه ای به نام «جامعه مدنی » را به عنوان جامعه ای آرمانی مطرح کرده اند، ولی تعریف روشنی از آن ارائه نداده اند; گاه آن را نشات گرفته از «مدینة النبی » و مبتنی بر آموزه های اسلام و گاه جامعه ای غیر ایدئولوژیک معرف نموده و برخی از مشخصات آن را این گونه بیان داشته اند:
1 . آزادی، استقلال، جمهوری [بدون قید اسلامیت] ; (1)
2 . جدایی دین از دولت، عدم ولایت هر کس بر دیگری; هیچ گونه اندیشه فرازمینی و الهی در جامعه مدنی پذیرفته نیست . هر نوع مشروعیتی از ناحیه مردم است، نه خدا . (2)
3 . جامعه ای است غیر ایدئولوژیک; (3)
4 . جامعه ای است در مقابل جامعه ولایی . (4)
چنانچه می بینیم، بین این مشخصات تناقض آشکاری وجود دارد . چگونه ممکن است چنین جامعه ای ریشه در «مدینة النبی » داشته باشد، ولی در عین حال، نظام سیاسی آن از دین بیگانه باشد؟
چگونه ممکن است جامعه نبوی خوانده شود، ولی در همان حال، براساس اعتقادات مذهبی اداره نشود؟ در این فضای مه آلود و پرابهام و تاریک، برخی از مدافعان جامعه مدنی حضرت آیة الله میرزای نائینی، یکی از علمای بزرگ و رهبران مشروطه خواه، را به عنوان مبین جامعه مدنی و کتاب تنبیه الامة و تنزیه المله آن بزرگوار را «نخستین منشور جامعه مدنی » ایران معرفی کرده اند و بدین وسیله، راهی را برای کشف مفهوم جامعه مدنی بر روی محافل علمی و فرهنگی گشوده اند .
این نوشتار در صدد است برخی از ویژگی های جامعه مدنی موردنظر مرحوم نائینی را مورد بحث و بررسی قرار داده، از این رهگذر در حد امکان، از مفهوم نامعلوم «جامعه مدنی » ابهام زدایی نماید . اما پیش از ورود به بحث، تذکر این نکته ضروری می نماید که محقق بزرگ نائینی در هیچ جای اثر ارزشمند خود، به اصطلاح «جامعه مدنی » اشاره نکرده و اساسا کتاب ایشان برای تبیین دیدگاه اسلام در قبال استبداد فردی و نظام مشروطیت به رشته تحریر درآمده است و ناظر به تعریف «جامعه مدنی » نبوده، ولی از آن رو که برخی جامعه موردنظر ایشان را «جامعه مدنی » نامیده اند، برای تسریع در کشف حقایق، مناقشات لفظی کنار نهاده شده، به اصل مطلب، که همان «جامعه مطلوب نائینی » باشد پرداخته شده است .
علاوه بر این، نظام مشروطه از نظر میرزای نائینی، هرگز نظامی مطلوب و آرمانی نمی باشد . از این رو، آن را گاه حکومت «قدر قوه » و گاه «قدر مقدور» می داند; (5) یعنی نظامی که به دلیل شرایط خاص دوران مشروطه و محدودیت های عصر قاجار، به ناچار به آن رضایت داده شده است .
بنابراین، هرگز نمی توان گفت جامعه مطلوب میرزای نائینی جامعه سلطنتی مقید به رای نمایندگان مجلس می باشد، بلکه باید دید در شرایط عادی و پس از رفع اضطرار، محقق نائینی چه الگویی را برای روابط حاکم بر جامعه برتر می داند .
درامد
انقلاب مشروطه و میرزای نائینی
میرزای نائینی یکی از رهبران انقلاب مشروطیت ایران به حساب می آید که از نجف اشرف در کنار آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی نهضت مردمی ایران را پشتیبانی می کرد . (6)
نظام ایران پیش از انقلاب مشروطه نظامی صدردرصد مستبد بود; مردم هیچ گونه نقشی در اداره مملکت نداشتند و در تصمیم گیری های کوچک و بزرگ کشور دخالت داده نمی شدند، پادشاهان قاجار کشور را جزو تیول و مایملک خویش می دانستند و مردم را همچون برده و رعیت خود می انگاشتند .
بدین روی، هر از گاهی بخشی از سرزمین و یا منافع کشور را به بیگانگان فروخته، هزینه عیاشی ها و سفرهای پرخرج خویش به فرنگ می کردند، ایالات و استان های کشور یکسره تحت قیمومیت خان های ستمگر بود که با اخذ مالیات های سنگین و زورگویی هایشان روزگار مردم را سیاه می کردند، غالبا صدراعظم ها با صلاحدید بیگانگان تعیین می شدند و به همین دلیل از آغاز تا پایان دوره صدارت خود، همواره درصدد تامین منافع یکی از دو سفارت روس یا انگلیس بودند نه اصلاح نابسامانی های کشور . اگر هم علی رغم میل بیگانگان و به دور از نظر آنان، شخصیت مستقل و توانایی همچون امیرکبیر به مقام صدارت می رسید، با هزار و یک دسیسه و شیطنت، او را از صحنه سیاست کنار زده، به قتل می رساندند . این روند از آغاز حکومت پادشاهان قاجار تا اواخر حکومت مظفرالدین شاه استمرار داشت و هرقدر به دوران انقلاب مشروطیت نزدیک می شویم، پیامدهای زیانبارش را بیش تر مشاهده می کنیم . انقلاب مشروطه - در حقیقت - نقطه روشن و ستاره امیدی بود که در دل آسمان تاریک عهد قاجار به سال (1323 ه . ق/1285 ه . ش) به درخشش درآمد .
ابتدا در راس انقلاب، علمای تهران قرار داشتند، ولی پس از مدتی سایر گروه های فرهنگی و سیاسی با انگیزه های مختلف به آن ملحق شدند و همگام با سایران، خواستار محدودشدن قدرت پادشاه توسط مجلس نمایندگان ملت گردیدند .
طرح «نظام مشروطه » و یا «نظام پادشاهی مقید به مصوبات مجلس شورای ملی » ابتدا در قرن هجدهم میلادی، در خلال انقلاب فرانسه مطرح و اجرا گردید و به مرور زمان، آوازه آن به گوش ملل شرق رسید و علمای شیعه به دلیل مهیا نبودن شرایط تحقق حکومت اسلامی حقیقی، آن را بر نظام سراسر استبدادی قاجار ترجیح داده و از باب «دفع افسد به فاسد» پذیرفتند، ولی سعی کردند با اسلامی کردن برخی از نهادهای مدنی نظام مشروطه به آن ها مشروعیت ببخشند . از این رو آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا محمدحسین نائینی، از علمای نجف، وارد صحنه مبارزه شده، هدایت نهضت را به دست گرفتند . در همین زمینه، محقق بزرگ، میرزای نائینی، رساله تنبیه الامة و تنزیه الملة را برای هشدار ملت نسبت به وظیفه شان در قبال انقلاب مشروطیت و پاک ساختن دامن دیانت از استبداد به رشته تحریر درآورد، ولی پس از نفوذ عناصر غرب زده و وابسته در رهبری انقلاب و انحراف مشروطه از مسیر اهداف مقدس آغازین آن و شهادت شیخ فضل الله نوری و سید عبدالله بهبهانی، همگام با علمای نجف از حمایت نهضت مشروطه دست برداشت و در مورد آن چنین گفت: «انگوری که انتظار و امید سرکه بودن در آن منظور بود، یکباره شراب گردید .» (7) اما انحراف و تبدیل نهضت مشروطه از یک انقلاب ضداستبدادی به یک حربه دین زدایی ارزش کتاب تنیه الامة و تنزیه الملة را به عنوان یکی از نخستین رساله های اندیشه سیاسی اسلام و مبین دیدگاه شریعت در قبال مسائلی همچون وظایف و حقوق دولت و ملت نسبت به یکدیگر از بین نبرده است . از این رو، هنوز هم در محافل علمی مطمح نظر می باشد و از همین روست که برخی آن را «منشور جامعه مدنی » خوانده اند . به این مناسبت، به برخی از اندیشه های میرزای نائینی اشاره نموده، ویژگی های جامعه مطلوب اسلام از منظر ایشان بررسی می گردد:
ممیزات جامعه مدنی مطلوب ازمنظرمیرزای نائینی رحمه الله
1 . برخورداری از معلمی فقیه و جامع الشرائط برای نیابت عام
از منظر میرزای نائینی، جامعه مطلوب اسلامی جامعه ای است که در راس آن، فقیهی عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد و تمام نهادهای مدنی مشروعیت و اعتبار خویش را تنها از او بدانند . وی معتقد است: جامعه مطلوب جامعه ای است که مردم در آن امامان معصوم و یا عالمان ماذون از سوی آن بزرگواران را راهبران خویش قرار دهند . به عقیده ایشان، خداوند پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله، جامعه اسلامی را بدون سرپرست و معلمی عادل و عالم و متقی و جامع شرایط رهبری امت اسلامی رها نکرده است، بلکه در عصر حضور، امامان معصوم علیهم السلام را به عنوان جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله در راس جامعه قرار داده و در عصر غیبت، فقهای عادل و جامع الشرائط به عنوان جانشینان امام معصوم علیه السلام، مامور خدمت به مردم در عصر دیریت سیاسی و فرهنگی و اساسا رهبری جامعه شده اند .
محقق نائینی از این فقها با عنوان «نواب عام » یاد کرده و سایر حکام را مادامی که از سوی نایب عام نصب نشده باشند، غاصب حکومت می داند . از منظر ایشان، اساسا بحث از مشروطه و تشکیل مجلس نمایندگان مردم برای تحدید خودکامگی پادشاهان ظالم قاجار در ظرف عدم امکان سپردن قدرت به مجتهد عادل و کاردان مطرح می شود . به عبارت دیگر، چون در دوران مشروطیت، زمینه برقراری حکومت اسلامی واقعی میسر نبوده، از باب «دفع افسد به فاسد» ، نظام سلطنتی مقید به آراء نمایندگان ملت بر نظام سلطنتی صرف ترجیح داده شده است . بدین روی ایشان در بیان محتوای اجمالی فصل دوم کتابش می نویسد: «دوم آن که در این عصر غیبت، که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه اولی [یعنی نظام پادشاهی استبدادی صرف ] که ظلم زاید و غصب اندر غصب است، به نحوه ثانیه [یعنی نظام سلطنتی مقید به مصوبات مجلس] و تحدید استیلای جوری به قدر ممکن واجب است و یا آن که مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟» (8)
این که میرزای نائینی نظام سلطنتی را نسبت به مشروطیت «غصب اندر غصب » می شمارد، نشانگر آن است که نظام مشروطه را نیز یک نظام غصبی می داند، اما از آن رو که دامنه غصب در آن محدودتر می باشد، به همان اندازه، ارجمند و مغتنم می باشد، ولی هرگز نظر او را در مورد جامعه مطلوب تامین نمی کند; جامعه مطلوب او جامعه ای است که در راس آن، ولی فقیه عادل و جامع الشرائط قرار داشته باشد . شاید برای برخی این سؤال پیش آید که اگر نائینی نظام مشروطه را نظامی مطلوب اسلامی ندانسته و آن را غصبی شمرده، چرا این قدر از مشروطه دفاع کرده و مخالفان آن را تخطئه کرده است؟
در پاسخ، باید گفت: دفاع میرزای نائینی از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمی به نام «مجلس » می باشد تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادی پادشاه را محدود سازد . البته مجلس موردنظر نائینی یک مجلس صددرصد اسلامی و مشروع است . بنابراین، مرحوم نائینی با تدابیر خاصی سعی کرده است راه های تخلف مجلس از موازین شرع را مسدود نماید .
2 . امانی بودن حکومت و تساوی حقوق حاکم با مردم
جامعه اسلامی و مطلوب میرزای نائینی جامعه ای است که کارگزاران حکومت در آن جامعه، حکومت را امانتی برای انجام وظایف الهی خویش در خدمت به مردم دانسته، خود را در برابر امت اسلامی مسؤول می بینند و نسبت به مردم در بهره وری از درامدها و عایدات عمومی از حقوق یکسانی برخوردار باشند و با اندک تخلفی، مؤاخذه شوند . ایشان در بیان ماهیت دولت در جامعه اسلامی می نویسد:
«حقیقت واقعیه و لب آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت، نه مالکیت; و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت، که قوای نوع است در این مصارف، نه در شهوات خود .» (9)
وی سپس درمورد تساوی حقوق والی و رعیت و مسؤولیت آنان در قبال ملت می گوید: «آحاد ملت با شخص سلطان در مالیه و غیرها از قوای نوعیه شریک و نسبت همه به آن ها متساوی و یکسان و متصدیان امور همگی امین نوعند، نه مالک و مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانت داری خود مسؤول ملت و به اندک تجاوز ماخوذ خواهند بود .» (10)
نائینی چنین نظامی را مقید و عادل و مسؤول دانسته و آن را مقیده و عادله و مسؤوله می نامد . بنابراین، دومین شاخصه جامعه موردنظر نائینی آن است که حاکمان و دولت مردان آن خود را خادم مردم دانسته و در بهره وری از اموال عمومی، نسبت به مردم از امتیازات همسانی برخوردار باشند . علاوه بر این، در صورت تجاوز از حدود و ثغور معین شده، در قبال ملت، مسؤول بوده و مردم حق اعتراض و مؤاخذه آنان را داشته باشند . اما سؤال اصلی آن است که این حدود و ثغور چیست و چه کسانی آن را تعیین و بر اجرای آن نظارت می کنند؟
نائینی برای تعیین این حدود و وظایف حکام، دو امر را ضروری می داند:
الف . تدوین قانون اساسی که همچون رساله عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات، در امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه استفاده می شود;
ب . تشکیل هیاتی از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که در «مجلس شورای ملی » تجلی می یابد . وظیفه این هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوای اجرایی کشور و کارگزاران دولت می باشد . (11)
اما نکته مهم آن است که نائینی ملاک مشروعیت قانون اساسی را بر عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، و مشروعیت نظارت هیات مبعوثان ملت را به موافقت و تنفیذ عده ای از مجتهدان عادل و یا ماذونان از سوی آن ها مقید می کند (12) و معتقد است: اگر قانون اساسی و یا مصوبات مجلس با موازین شرع مقدس تباین داشته باشد، از بیخ و بن مردود و بی اعتبار است .
3 . لایق و صالح بودن منتخبان ملت
همچنان که گذشت، نائینی در راستای حرمت بخشیدن به مردم و تامین آزادی های شرعی آنان در اداره جامعه، تشکیل مجلس را به عنوان یکی از راهکارهای عملی پیشنهاد می کند و مجلس را مجرای تحقق بخشیدن خواست ملت و مقید ساختن قدرت استبدادی پادشاه می داند . اما پرسش مهم آن است که آیا هر مجلس و با هر ویژگی از شایستگی و بایستگی لازم برای نظارت بر نهاد حاکمیت برخوردار است؟ خیر، نائینی مجلسی را که از مسیر حق منحرف گردیده و به منافع شخصی خویش می اندیشد نه به مصالح امت، و یا به جای پیش گیری از فساد جامعه، خود مروج فساد بوده، به جای دشمن ستیزی به دوستی و مصالحه با دشمن می پردازد، برای سعادت جامعه مضر دانسته، حتی گاهی استبداد فردی را بر چنین نظام مردم فریبی ترجیح می دهد .
به عقیده نائینی، تنها به همراه داشتن رای ملت نشانه صلاحیتدار بودن مجلس نیست، بلکه نمایندگان ملت علاوه بر داشتن اکثریت آراء مردم، باید از ویژگی های ذیل نیز برخوردار باشند تا شایستگی حضور در این نهاد مهم جامعه را پیدا کنند:
الف . کاردانی و وظیفه شناسی در عین دشمن شناسی: میرزا شرط اول نمایندگان را «اعلمیت کامله در باب سیاسات » (13) می داند، ولی مقصود او از سیاست تنها علم سیاست و یا سیاستمدار بودن - به معنای مصطلح امروز - نیست، بلکه مراد او آشنایی با تمام نکات ضروری برای مدیریت کشور می باشد . از این رو، در تفسیر کلام خود، می فرماید: «فی الحقیقه، مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق بین الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حیل معموله بین الدول و خبرت کامله بر خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر» ; (14) یعنی نماینده مجلس باید علاوه بر سیاستمدار بودن، حقوق نیز بداند و از خدعه ها و نیرنگ های دولت ها به طور دقیق، خبر داشته، همچنین زمان شناس باشد; هر سخنی را در هر زمان و مکانی بر زبان جاری نکند; از این ها گذشته، به تکالیف ضروری خود آشنایی کامل داشته باشد و در ادای آن توانا باشد، در غیر این صورت، شایستگی لازم برای حضور در مجلس را ندارد .
بنابراین، از منظر میرزای نائینی، مجلسی که با مصوبات خویش آب به آسیاب دشمنان ملت ریخته یا قدرت تمییز مسائل اهم از مهم را ندارد و بحث های ضروری و دارای فوریت را کنار نهاده، به امور حاشیه ای می پردازد، قابلیت تامین منافع ملت را ندارد .
ب . پیراستگی از غرض ورزی و آزمندی: نائینی دومین شرط لازم مبعوثان ملت را «بی غرضی و بی طمعی » (15) می داند و در این مورد، حساسیت زیاد به خرج داده و تاکید خاصی می کند; معتقد است: اگر در یک جامعه، نمایندگان مردم کم ترین چشمداشت مالی و یا قدرت طلبی داشته و یا درصدد نفوذ در سطوح نظام باشند، نه تنها نمی توانند محدودکننده قدرت استبدادی سلطان باشند، بلکه خود استبدادی خطرناک تر از استبداد فردی شاه را سازمان داده و به نام «نفی استبداد فردی » ، «استبداد جمعی » را شکل می دهند . ایشان در این مورد چنین می نویسد: «والا، چنانچه پای ادنی شائبه غرضانیت و اندک طمع چپاول و ادخار اموال و یا خیال نیل به ریاست و نفوذی - خدای نخواسته - در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصی به استبداد جمعی و اسوء از اول خواهد بود .» (16)
شاید برای کسی این پرسش پیش آید که چگونه با شعار «نفی استبداد فردی » میتوان «استبداد جمعی » را شکل داد؟ در پاسخ، باید گفت: استبداد یک امر عرفی می باشد و عبارت است از خودکامگی و بی اعتنایی به خواست دیگران .
حال، اگر جمعی برای به کرسی نشاندن خواست گروهی خود، با فرد مستبدی به مبارزه برخیزند و پس از پیروزی به آراء، به حق سایر اقشار جامعه بی اعتنایی کنند، به طور طبیعی، استبداد جمعی را شکل می دهند و از آن رو که مقاومت در مقابل یک فرد خودکامه آسان تر از یک گروه منسجم خودمحور است، مبارزه با استبداد جمعی دشوارتر و طاقت فرساتر خواهد بود .
این مساله در تاریخ، نمونه های متعددی دارد: در انقلاب فرانسه، ابتدا انقلابیان صرفا برای تحدید قدرت لویی شانزدهم وارد عمل شدند و مجلس ملی را پایه ریزی کردند، ولی در خلال انقلاب، افراد فرصت طلب و عناصر فاسد و جسوری همچون روبسپیر، باراس، فوشه و تالین مجلس را به دست گرفتند و لویی شانزدهم را به جرم «استبداد» به قتل رساندند، ولی پس از مرگ وی، چهره پلید و خوانخوار پنهان خویش را آشکار ساختند و حکومتی به مراتب خودکامه تر از حکومت او تشکیل دادند، به طوری که بسیاری از انقلابیان مخالف خویش را به قتل رساندند . این در حالی بود که دولت خویش را «کمیته نجات ملی » نامیدند . برخی از مورخان تاریخ انقلاب فرانسه، در مورد جنایات حکومت مزبور می نویسند:
«در دوران حکومت کمیته نجات ملی در فرانسه، سیصدهزار نفر بازداشت و حداقل 17000 نفر اعدام شدند; مقررات محاکمه و مجازات در این دوران، تغییر یافت و دادگاه های انقلابی دیگر الزامی به رعایت مقررات معمول قضایی نداشتند; حق استیناف و فرجام خواهی از میان رفت و احکام دادگاه ها قطعی و لازم الاجرا شد، دادگاه های انقلابی پاریس در عرض یک ماه، یکهزار و سیصد حکم اعدام صادر کردند و دستگاه های گیوتین در چند نقطه شهر هر روز - به طور متوسط - سر چهل نفر را از تن جدا می کردند; . . . شورش ایالات نیز با خشونت و بی رحمی بسیار سرکوب گردید و سر هزاران نفر در وانده، لیون، بردو، مارسی و نورماندی زیر گیوتین رفت . (17)
در انقلاب مشروطه نیز همین داستان حیرت انگیز تکرار شد . ابتدا مردم به رهبری روحانیت علیه استبداد فردی پادشاهان قاجار قیام کرده، قدرت آن ها را به رای مجلس محدود ساختند، ولی پس از مدتی، با نفوذ عناصر مرموز منافق و خودباخته، مسیر انقلاب منحرف گردید و جناح افراطی مجلس همگام با انجمن ها و روزنامه های تندرو و سکولار، همگام با سفارت انگلیس جناح مذهبی مشروطیت را کنار زده و زمینه قتل آیة الله شیخ فضل الله نوری و بهبهانی را فراهم آوردند و بدین سان، با شعار «مبارزه با خودکامگی فردی » رفتار خودکامانه جمعی را شکل دادند که آثار مخربش به مراتب، بیش از استبداد فردی مظفرالدین شاه بود; زیرا مظفرالدین شاه با آن همه قدرت و سوابق سلطنتی موروثی، هرگز نتوانست از طریق ترور بهبهانی و طباطبایی جنبش مشروطیت را در نطفه خفه کند، ولی جناح غیرمذهبی و تندرو مشروطه با تکیه بر قدرت استبدادی سخنوران و روزنامه نگاران و جنجال آفرینان خائن خویش، به آسانی افکار عمومی را آماده پذیرش جنایات بزرگ کردند و سرانجام، حکومت را از دست یک دیکتاتور کوچک گرفته و به دیکتاتور بزرگ تری تحویل دادند . با توجه به این شواهد، روشن می شود که تاکید و سفارش مرحوم نائینی به بی غرض و مرض بودن نمایندگان مجلس نکته ای بسیار حساس و مهم است .
نائینی در بخش دوم از شرط دوم نمایندگان مجلس، «مهذب بودن از بخل وجبن و حرص » را از ویژگی های لازم نمایندگان شمرده، در این باب چنین می نویسد:
«بلکه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت سرور اوصیاء - علیه افضل الصلوة والسلام - در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتررضی الله عنه در اهل مشورت الزام می فرماید: "لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر، و لا جبانا یضعفک عن الامور و لا حریصا یزین لک الشره بالجور"; در شورای خود; بخیل را راه مده; چون تو را از احسان به خلق باز می دارد، ترسو را وارد مکن; چون روحیه ات را در اقدام در کارها سست می کند، مرد حریص را راه نده; چون آزمندی از راه ستمگری را بر تو می آراید .» (18)
ج . برخورداری از غیرت دینی و ارادت به دولت و وطن اسلامی: محقق نائینی سومین شرط منتخبان ملت را بهره مندی از «غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین » می شمارد . به عقیده ایشان، جامعه مطلوب جامعه ای است که مجلس آن نسبت به مسائل دینی و میهن اسلامی خویش حساس باشد، با دقت کامل در پاس داری از ایمان و حفظ امنیت و آبرو و اموال ملت کوشا باشد، جان و مال و ناموس مردم را مانند جان و مال و ناموس خود بداند، قلبش همگام با قلب ملت بتپد، یعنی هرآنچه ملت را آزرده خاطر می کند، او را نیز بیازارد، می فرماید: «سوم . غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزار مرتبه عزیزتر و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصی خود گرامی بداند .»
سپس بر «حراست از دین » تاکید مضاعفی کرده، آن را «ناموس اعظم ملت » و نمایندگان نامیده، می نویسد: «ناموس اعظم کیش و آیین را اهم نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبه حراست و نگهبانی همه را در عهده دارد، تالی آن شمارد .» (19)
چنین مجلسی هرگز در دوران مشروطیت تشکیل نشد; چرا که اگر مجالس مشروطه از این خصوصیات برخوردار بودند، هرگز مسیر آن ها منحرف نمی شد و عناصر دلسوز و متدین و انقلابی از آن ها طرد نمی شدند و ابزار دست یک قزاق خودفروخته بی سواد قرار نمی گرفت .
4 . حضور هیات نظارت مجتهدان در مجلس نمایندگان
از منظر نائینی، تنها حضور نمایندگان واجد ویژگی مزبور برای تضمین اسلامیت و مشروعیت مجلس و مصوباتش کافی نیست; زیرا تدین و استقلال و تخصص و سیاستمدار بودن غیر از اسلام شناسی و تفقه در دین است; همچنان که تخصص در علم سیاست و مدیریت و جامعه شناسی و اقتصاد نیازمند تحصیلات پیگیر و طولانی است، تفقه در دین نیز در گرو گذراندن دوره های آموزشی و پژوهشی طولانی مدت می باشد . از این رو، نائینی برای تضمین اسلامیت نظام، وجود یک هیات از فقهای دین شناس برای نظارت و نقض و ابرام مصوبات مجلس و تطبیق آن بر احکام شریعت را لازم می شمارد و در فرازهایی تنیبه الامه بر آن تاکید می کند; از جمله، پس از بیان لزوم سیاستمدار بودن نمایندگان می نویسد:
«به انضمام این علمیت کامله سیاسیه به فقاهت هیات مجتهدین منتخبین برای تنقیض آراء و تطبیقش بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت به قدر قوه بشریه کامل می شود .» (20)
ولی باید توجه داشت از منظر نائینی مشروعیت کل نظام با نظام حکومتی مشروطه، تضمین نمی شود; چرا که از نظر ایشان و بسیاری از فقهای بزرگ شیعه، در عصر غیبت، تنها در صورت حضور فقیه جامع الشرائط در راس امور، نظام مشروعیت می یابد . بنابراین، ایشان در موارد متعددی، نظام مشروطه را «دولت قدر مقدور اسلامی » می نامد و این نشانگر آن است که وی برای آن مشروعیت کامل قایل نیست، ولی تلاش می کند به برخی از نهادهای قانونی نظام مشروطه مانند مجلس، مشروعیت بخشد تا در حد مقدور، آن را به نظام اسلامی موردنظر دین نزدیک کند . از همین رو می فرماید:
«اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این گونه امور نوعیه و سیاست امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت - علی مغیبه السلام - می دانیم، اشتمال هیات منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا ماذونین از قبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره، برای مشروعیتش کافی است . . .» (21)
جمع بندی
1 . اصطلاح «جامعه مدنی » در هیچ جای کتاب تنبیه الامه نیامده و صرفا از سوی برخی از گویندگان و حامیان جامعه مدنی، این کتاب به عنوان «نخستین منشور جامعه مدنی » مطرح گردیده است . حال، بر فرض درستی این نام گذاری، باید گفت: جامعه مطلوب میرزای نائینی با آنچه امروزه برخی از آن با اوصافی همچون «جامعه غیر مذهب گرا» ، مبتنی بر استقلال و آزادی و جمهوری (بدون قید اسلامیت) و یا برخوردار از دولت غیردینی، غیرولایی، زمینی و تنها برخوردار از مشروعیت مردمی یاد می کنند، اختلاف ماهوی دارد; جامعه مدنی مطلوب نائینی همان «جامعه ولایی » بوده و بدون اذن مرجع ذی صلاح دینی غیر مشروع است . ایشان از دین به عنوان منشور هدایت خویش در نیل به سعادت بهره می گیرد و با علمای دینی به عنوان شارحان دین و معلمان هدایت و سعادت بیعت می کند .
2 . در جامعه مطلوب میرزای نائینی، منتخبان ملت از مردم رای می گیرند و با تایید مقام ولایت فقیه مشروعیت می یابند و مصوبات مجلس پس از عبور از هیات نظارت فقها، رنگ الهی گرفته، مشروعیت پیدا می کند .
3 . در جامعه مذکور، مردم محترم و شریف و دارای آزادی های مشروع می باشند و از طریق خبرگان برگزیده خویش، حق نظارت بر عملکرد حاکمان خود را دارا هستند .
4 . منتخبان ملت و نمایندگان برگزیده مردم در این جامعه، باید افرادی مستقل، دین باور، غیرتمند، پاسدار دین و ایمان و عرض و ناموس و حافظ امنیت آحاد جامعه بوده و بر دشمن شناسی و دشمن ستیزی توانا باشند .
5 . نظام مشروطه نظام مطلوب مرحوم نائینی نیست، بلکه به دلیل محدودیت های سیاسی و اجتماعی دوران انقلاب مشروطه، نائینی و سایر علمای مشروطه خواه از حکومت اسلامی مطلوب خویش صرف نظر کرده، برای تامین سعادت جامعه، «حکومت مشروطه » را بر «استبداد فردی پادشاهی قاجار» ترجیح دادند تا از این رهگذر، ملت را از ظلم مضاعف رها کنند و حکومت شبه اسلامی شکل دهند . بدین دلیل، نام حکومت خود را نیز «دولت قدر مقدور اسلامی » نهادند .
6 . بحث نائینی در کتاب مزبور با مخالفان مشروطه یک بحث مدرسی و اندیشه ای است، نه بحث مصداقی . شاهدش آن که مشروطه موردنظر نائینی هرگز تحقق خارجی نیافته است . بنابراین، نمی توان گفت: نائینی مشروطیت معاصر خویش را از آغاز تا پایان تایید می کرد، بلکه به عکس، پس از شهادت شیخ فضل الله نوری و سید عبدالله بهبهانی، همگام با سایر علما، از مشروطه کناره گیری کرد و می فرمود: «انگوری که انتظار و امید سرکه بودن آن منظور بود، یکباره شراب گردید .»
پی نوشت ها:
1- ر . ک . به: حمید نوحی، مجله ایران فردا، ش 39، ص 22
2- ر . ک . به: سید مسعود معصومی، تازه های اندیشه (ش 6) ; جامعه مدنی در مطبوعات، ص 15 و 16
3- عزت الله سحابی، مجله کیان، ش 33، ص 10
4- ر . ک . به: امیر محبیان، مجله ایران فردا، ش 40، ص 30
5- ر . ک . به: شیخ محمدحسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملة، با توضیحات سید محمود طالقانی، چاپ نهم، تهران، رکت سهامی انتشار، 1378 ش، ص 84 و 86 و 122
6- ر . ک . به: نورالدین علی لو، دیدار با ابرار (میرزای نائینی ندای بیداری)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1374، ص 106 و 107
7- این تعبیر را آیة الله نجفی مرعشی به طور مستقیم از آیة الله نائینی نقل نموده اند . برای اطلاع دقیق تر، ر . ک . به: عقیقی بخشایشی، فقهای نامدار شیعه، قم، کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ص 407
8 الی 16- نائینی، پیشین، ص 65/ص 34/همان/ص 37 و 38/همان/ص 119/ص 119- 120/ص 120/همان
17- محمود طلوعی، تاریخ و تصویر، چاپ سوم، تهران، نشر علم، 1374، ص 19 و 20
18- نائینی، پیشین، ص 120 و ر . ک . به: نهج البلاغه، نامه 53
19 الی 21- نائینی، پیشین، ص 120 و 121/ص 120/ص 38
