فقه و نیازهای جدید در دوره

کتاب نقد، ش 33، زمستان 83

چکیده: نویسنده در ابتدا رابطه فقه و تحول های اجتماعی را برمی شمرد و اجتهاد را عنصر پویایی بخش برای فقه می داند. به نظر وی، اجتهاد پویای شیعه به علت توجه به قالب های ذهنی و تفاوت رویکردها نسبت به موضوعات، نتایج متفاوتی ارائه می دهد. وی سپس به لزوم استفاده از رویکرد جامعه مدنی، جامعه جهانی و ... در هنگام صدور فتوا در شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی در جامعه اشاره می کند و می گوید در این دوران نمی توان با چارچوب های ذهنی گذشته به افتاء پرداخت.

بخش اول: تحول و رابطه آن با فقه

1. «امروزه در همه جا و توسط همگان به ما می گویند که در عصر تحولات عظیم زندگی می کنیم و همه چیز در حال تغییر است...». اگر بخواهیم با دقت سخن بگوییم باید گفت که «تغییر همواره در بستر امور ثابتی صورت می پذیرد». تغییر، خود یک امر ثابت است! تنها چیزی که متغیر است، شتاب، سرعت و دامنه تغییرات می باشد (که تعبیر من از جمع این سه مؤلفه، به «حجم» تغییرات است).

2. هدایت و رهبری جوامع بشری در همه ادوار تاریخ از سوی کسانی صورت گرفته و می گیرد که پاسخ سریع تر و مناسب تر به حجم تغییرات می دهند و از راه همین پاسخ است که مدیریت تغییر صورت می پذیرد.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیا چنین قابلیتی در فقه وجود دارد و به عبارت صحیح تر، می توان این انتظار را به تنهایی از علم فقه داشت؟

فقه به سبب برخورداری از عنصر «اجتهاد»، علمی پویا است. پس در مقابل تغییرات، از یک طرف (همچون علم حقوق عرفی) دست و پا بسته و پیرو، و از طرف دیگر (همچون علم ریاضی) بدون برخورداری از قابلیت انعطاف عمل نمی کند. بر اساس این نگاه، اجتهاد، فرمان رهبری و هدایت فقه برای پیشبرد جامعه بشری است.

اما اگر بپذیریم رهبری و هدایت جامعه از راه مدیریت بر افراد صورت نمی پذیرد برخلاف تصورات شایع به ویژه در علم مدیریت ، بلکه مدیریت برنامه ها و پروژه ها و مهم تر از همه مدیریت بر روابط است که بستر لازم برای هدایت و رهبری جامعه انسانی را فراهم می آورد، در این صورت شاید در پاسخ مثبت دادن به پرسش های پیشین کمی تأمل کنیم. وجه این تأمل آن است که نخست، مراد از پاسخ گویی فقه به نیازهای جدید، به معنای صدور فتواهای جدید در ارتباط با آنها نیست؛ بلکه به معنای همگام کردن جامعه با فتواهای صادر شده بدون استفاده از ابزارهای بیرونی است. دوم آنکه فتواهای منع در موارد مرتبط با امور نوپیدای ذکر شده برای ایجاد فرصتی است تا جامعه عقب افتاده از تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری بتواند مهار آن امور نوپیدا را در دست گیرد و بر وفق صلاح فرد و جامعه مورد استفاده قرار دهد که در این صورت حکم بر جوازش صادر می گردد. همان گونه که نظام حکومتی در برابر واردات کالا، از یک سو مالیات سنگین بر کالای وارداتی می بندد و از سوی دیگر، حکم بر ممنوعیت قاچاق کالاهای مزبور را صادر می کند؛ ولی لیست کالاهای قاچاق گه گاه مورد بازبینی قرار می گیرد و مواردی از آن لیست خارج و موارد دیگری بر آن افزوده می شود.

به نظر می رسد بر اساس آنچه گفته شد، معنای عبارت حضرت امام که فرمودند: «فقه، تئوری واقع و کامل اراده انسان از گهواره تا گور است...» به روشنی دانسته می شود که در آن صورت باید توجه بیشتری به جایگاه و نقش مدیریتی آن داشته باشیم و از همه فضای لازم برای اعمال چنین مدیریتی بهره مند شویم و بی جهت بار عقب ماندگی های دیگر حوزه های علمی و تخصصی را به دوش فقه نیندازیم.

3. چرا عنصر اجتهاد، قابلیت پویایی فقه را فراهم می آورد. به عبارت دیگر، وجه این عنصر در توازن افزایی فقه برای پاسخ گویی (به معنایی که در بالا بیان کردم) به نیازهای جدید چیست.

به نظر نویسنده، عنصر «اجتهاد» به علت برخورداری از دو عامل مهم زاویه نگرش (رویکرد⁽¹⁾ یک فقیه و قالب های ذهنی⁽²⁾ او نسبت به موضوعات است که موجبات پویایی فقه را فراهم می آورد. پس در صورتی که نخست، زاویه دید و دوم، قالب های ذهنی یکسانی در استنباط از ادله به کار گرفته شود، نمی توان شاهد تفاوت فراوانی در نتیجه استنباط باشیم.

بخش دوم: لزوم استفاده از رویکرد جامعه مدنی، جامعه جهانی و... در هنگام صدور فتواها در شرایط «پس از استقرار حکومت اسلامی در جامعه»

به نظر می رسد که جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اراده، دوره های متعددی را گذرانده و می گذراند. نخستین آن، دوره جامعه طبیعی است که مهم ترین عامل مؤثر در جامعه، عوامل طبیعی است. در نتیجه شکل حرکت بشر این دوره نیز بیشتر همگام با طبیعت است. در این دوره، حکومت ها بیش از آنکه وظیفه ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت های مهمی در برابر عوامل مؤثر بیرونی و حفظ امنیت، به ویژه در قبال دشمنان خارجی دارند. در نتیجه افراد در درون حکومت، به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستردگی بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل بیشتری برخوردارند و همین امر سبب می شود که فقها برای تحقق اهداف دین به عنوان رسالت الاهی خویش، به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت، تا حد مؤثر و قابل قبولی داشته باشند. اما با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی و ورود به دوره جامعه مدنی، حکومت رسمی، وظایف جدیدی در ارتباط با شهروندان دارد که در دایره وسیع تری از موضوعات اعمال حکومت می کند. همین امر باعث می شود که به تدریج دایره تعارض و تزاحم بین این دو بخش اعمال حاکمیت (دایره حاکمیت دین، فقه و فقها و حاکمیت غیردینی) بیشتر شود. نتیجه این تعارضات در کشور ایران، به پیروزی متدینان برای ایجاد حکومت دینی انجامید. البته لازم به ذکر است که جامعه بشری به سرعت دوره جامعه مدنی را نیز پشت سر گذاشته و وارد دوره جامعه جهانی شده و در حال گذار از این جامعه و ورود به جامعه دیجیتالی و مجازی است.

استقرار حکومت اسلامی، برگشت به دوره جامعه طبیعی است یا ورود به جامعه مدنی اسلامی؟ هر کدام از این دو گزینه، فقه متناسب با خودش را می طلبد. به نظر می رسد اگر فقه به معنای واقعی در شرایط کنونی که با انبوه انتظارات شهروندان از حکومت روبه رو است بخواهد حکومت کند، امکان برگشت به دوره جامعه طبیعی را نخواهد داشت؛ در نتیجه هر فقهی باید متناسب با همان جامعه باشد.

مهم ترین دستاورد حکومت برای فقیه، امکان برخورداری او از اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف در جامعه است. به عبارت دیگر، جامعه تحت حاکمیت حکومت رسمی برای اینکه به نحو مناسبی اداره شود، باید نسبت به امور مختلف، از اطلاعات آماری درست به روز و قابل دسترس برخوردار باشد. بر این اساس، رویکرد فقیه در یک گام، باید فراهم کردن چنین امکانی برای حکومت اسلامی باشد و در گام دیگر، از نتایج چنین اطلاعاتی برای اتخاذ استراتژی های مناسب بهره مند شود.

نتیجه بعدی چنین حمایتی، امکان بازخورد گرفتن نتایج عملی فتواها در جامعه است. به عبارت دیگر، فقهای عظام باید در شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی و پس از دریافت اطلاعات آماری مربوط به موضوعات فتواها، امکان تصحیح یا تغییر بهنگام و سریع فتواهای خود را داشته باشند و هرگز نباید از چنین فرصتی که هرگز تا قبل از این فراهم نبود، غفلت ورزید.

نتیجه علمی آنچه بیان شد، تحولی بنیادین در علم اصول فقه را می طلبد. به عبارت دیگر، فقه متناسب با شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی، اصول فقه متناسب به خود را نیز طلب می کند. در اصول فقه موجود صرفا به روش کشف حکم پروردگار و به منظور پاسخ به پرسش چیستی حکم الاهی پرداخته می شود؛ درحالی که در اصول فقه مورد نظر باید به روش استنباط پاسخ به پرسش از چرایی (به معنای کشف اهداف قانون گذار) و چگونگی (به معنای کشف مکانیزم تحقق اهداف قانون گذار) نیز اقدام کنیم.

اشاره

1. تغییر فتوا به دنبال تغییر نگرش و رویکرد و دگرگونی چارچوب های ذهنی، امری واقعی و درست است و نویسنده محترم به درستی بر این نکته تأکید کرده اند. در عین حال، باید توجه داشت که علل پویایی فقه در این دو نکته خلاصه نمی شود و عناصر دیگری نیز در آن دخالت دارند. از جمله می توان به بهبود روش ها و افزایش کارآمدی ابزارهای اجتهاد اشاره کرد که با وجود ثبات چارچوب ها و نگرش ها، می تواند انتظار تغییر در اجتهاد و کارآمدتر شدن آن را داشت.

2. نویسنده محترم به استراتژی هایی در صدور فتوا اشاره می کند که موجب سنجش مصلحت در بیان فتوا می شود. مثلاً ابتدا چیزی را منع می کنند تا آمادگی مهار و مدیریت آن در جامعه اسلامی پدید آید، سپس حکم به جواز آن می کنند. این راهبردها در بیان حکم شرعی، کم یا بیش وجود داشته است، اما نمی توان آن را راهبردی غالب دانست. بیش از آنکه چنین راهبردی در نظر فقیهان گذشته باشد، راهبرد احتیاط مورد توجه آنان بوه است. در مواردی که حکم حلیت یک چیز، موجب رواج استفاده حرام از آن باشد، استفاده های حلال آن نیز منع می شده است تا افراد مبتلا به استفاده نابجا از آن نشوند. مثلاً رادیو و تلویزیون در ابتدا به طور کامل در اختیار کسانی قرار داشت که از آن در جهت خلاف مسائل و مصالح دینی و اخلاقی استفاده می کردند. به همین دلیل اگر در میان برنامه های آنها، چیزهای مفیدی نیز یافت می شد، برای مبتلا نشدن جامعه اسلامی به مفاسد فراوان آن، حکم به حرمت استفاده از آنها می شده است.

مشابه این راهبرد احتیاطی، قانون اجباری بودن حجاب در مجامع عمومی برای عموم زنان در ایران است. چنان که می دانیم در فقه شیعه، حجاب برای زنان آزاده مسلمان جوان واجب است. اما برای غیر آزاده ها و غیر مسلمانان و مسلمانانی که به سنین بالای شصت سال رسیده اند واجب نیست. اما اگر می خواستند بر این اساس عمل کنند، بسیاری از کسانی که تمایلات نفسانی آنها، آنان را به بی حجابی فرامی خواند، مدعی آن می شدند که مسلمان نیستند و نوعی سوء استفاده از این حکم جواز به عمل می آمد. البته نمی خواهیم این راهبرد را در مورد این موضوع خاص تأیید کنیم؛ بلکه صرفا در صدد بیان برخی راهبردهایی هستیم که مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. راهبرد احتیاط در پاره ای از موارد خوب و لازم است و در پاره ای موارد مضر و بی فایده است.

جا دارد اشاره کنیم که همین راهبرد احتیاطی در برنامه های صدا و سیما نیز وجود دارد. بسیاری از منع هایی که به عنوان منع دینی یا اخلاقی شمرده می شوند، در اصل منع ندارند. بلکه برای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، در مواردی که احتمال سوء استفاده زیاد است، منع شده اند. از جمله می توان به نمایش زنان غیرمسلمان در فیلم ها و مجموعه های داستانی اشاره کرد، که به لحاظ حکم اولیه شرعی اشکالی ندارد، حتی اگر لباس نامناسب و نیمه عریان بر تن داشته باشند؛ اما به دلیل اینکه ممکن است نمایش این امور زمینه فساد و تهییج شهوت را فراهم کند، منع شده اند. از این گونه موارد فراوان است و اتخاذ راهبرد احتیاطی در بسیاری از آنها درست و بجاست.

همچنین باید به راهبرد تربیتی در بیان حکم شرعی اشاره کرد. گاهی ممکن است یک فقیه با توجه به ظرفیت سؤال کننده و جامعه مورد خطاب حکمی را بیان نکند، تا هنگام پیدا شدن ظرفیت اجرای آن حکم، به بیان آن بپردازد؛ زیرا بی توجهی به وجود یا عدم ظرفیت اجرای احکام، موجب می شود که در پی بیان احکام، نوعی وازنش نسبت به آنها پدید آید و نسبت به اصل دین و مذهب گریز صورت گیرد. بنابراین، فقیهان خبیر، به این مسئله نیز توجه می کنند. امام خمینی قدس سره در بسیاری موارد از این راهبرد استفاده کرده اند؛ از جمله در مسئله حجاب، در حضور زنان در صحنه های مختلف اجتماعی، در چگونگی برخورد با عناصری که از دولت های قبل از انقلاب بر جای مانده بودند، در ساخت فیلم ها و مجموعه های داستانی ایرانی و ... .

راهبردهای دیگر هم وجود دارد که مجال تفصیل نیست. در کنار این راهبردها، باید به ناآگاهی از شرایط زمان و مکان و موضوعات نیز اشاره کرد که گاهی موجب صدور فتواهای نادرست شده است. پاره ای از منع های اولیه بر اثر نشناختن درست موضوعات بوده است؛ از جمله مخالفت اولیه برخی از روحانیون ناآگاه با چیزهایی مانند آب لوله کشی، اتومبیل، ساعت مچی و ... . البته تعداد این افراد در سطح روحانیون طراز اولِ دارای صلاحیت افتاء بسیار کم است و بیشتر در سطح های پایین تر روحانیون وجود داشته اند.

3. آقای رجحان به درستی به عقب ماندگی حوزه هایی غیر از فقه اشاره کردند که گاهی ممکن است موجب شود بار این عقب افتادگی به دوش فقه بیفتد و انتظارات نابه جایی را از فقه به وجود آورد. اما به مصادیق و مواردی از آن اشاره نکردند. فقه در حوزه های تخصصی، نوعی تبعیت از نظام کارشناسی دارد. بدین معنا که ابتدا کارشناسان موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... توصیفی از موضوعات مبتلا به حوزه خود می کنند و سپس فقه حکم آن موضوعات را ارائه می دهد. توصیفات کارشناسان، تابع نظام فکری خاصی است. اگر آن نظام فکری و چارچوب های ذهنی کارشناسان، جهت یافته از نظام و فرهنگ غربی باشد، توصیف آنان نیز به ناچار همین جهت گیری را خواهد داشت و به طور طبیعی پاسخی که از فقه دریافت می شود متفاوت است با آن زمانی که چارچوب ذهنی کارشناسان جهت یافته از فرهنگ دینی باشد. بنابراین، تا زمانی که نتوانیم نظام کارشناسی موضوعات را اصلاح کنیم و چارچوب های ذهنی دینی را برای کارشناسان به بار بنشانیم و موضوعات را در سامانه های ذهنی و علمی دینی، نه سکولار، تبیین کنیم، نخواهیم توانست پاسخ های درست و متناسب با فرهنگ دینی از فقه دریافت کنیم. در اینجا وظیفه سنگین دانشگاه های ما معلوم می شود که باید در زمینه جهت دهی به ذهن و ضمیر اندیشمندان و دانشمندان رشته های مختلف علوم در راستای اهداف متعالی دین و اخلاق تلاش شود و علوم تجربی متناسب با این چارچوب های ذهنی تولید شود. نهضت نرم افزاری در تولید علم دینی و علم جهت دار، که در کلام امام راحل بسیار به کار می رفت، در همین راستا معنا دارد.

1. approach

2. paradigms