مقدمه
«فقه سیاسی » دانشواژه ای است مرکب از دو واژه.یک واژه است، زیرا در اصطلاح به معنای فقهی است که عهده دار سیاست و تدبیر امور جامعه اسلامی است; بخشی از فقه است که روابط درون امتی و برون امتی جامعه اسلامی را تنظیم می کند.اما از نگاهی دیگر، از دو واژه ترکیب یافته است: فقه و سیاست، که هر واژه معنای خاصی دارد و هرگاه این دو معنا در برابر یکدیگر قرار گیرند یکی از نسبت های چهارگانه منطق را به خود می گیرند: تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و یا عموم و خصوص من وجه.اثبات هر کدام از این نسبت ها، بستگی به معنایی دارد که از این واژه ها برداشت می کنیم:
اگر سیاست را به معنای ارشاد مردم به راهی که نجات بخش آنها در دنیا و آخرت است بدانیم - چنان که در برخی کتب لغت آمده است - (1) سیاست عین دیانت می شود و نسبت میان فقه و سیاست تساوی است.اگر بگوییم دین از سیاست جداست و ارتباطی میان آن دو نیست، بین آن دو، نسبت تباین خواهد بود.چنانچه سیاست را بخشی از فقه به شمار بیاوریم و آن را به امور اجتماعی اختصاص دهیم و عبادات فردی را از سیاست ندانیم نسبت، عموم و خصوص مطلق می گردد، و اگر تصور ما از سیاست چنین باشد که بخشی از فقه است و فقه نمی تواند تمام امور سیاسی را عهده دار باشد نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد شد.
با بیان معنای این دو واژه، نسبتی که میان آن دو است آشکار می شود.
معنای فقه
فقها در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند.در حقیقت تحول و دگرگونی در مسائل فقهی که در مسیر تحقیق پدید آمده، سبب دگرگونی در تعریف فقه و معانی آن شده است.شیخ طوسی در عدة الاصول فقه را چنین تعریف کرده است:
الفقه لغة الفهم...و اصطلاحا مسائل تحمل فیها الاحکام الشرعیة العملیة علی غیرالتصدیق; (2) فقه در لغت به معنای فهمیدن است... و در اصطلاح، مسائلی است که محمول در آن احکام شرعی عملی است که مطابق بودن با واقع در آنها ضروری نیست.
در این تعریف شیخ طوسی فقه را دانش به حساب نیاورده و آن را مسائلی قرار داده که بیانگر حکم شرعی عملی هستند، خواه با واقع و حقیقت مطابق باشند خواه نباشند; بنابراین مسائل اعتقادی از فقه بیرون می شود، زیرا حکم شرعی عملی در برابر حکم شرعی اعتقادی است.محقق حلی در معارج الاصول در تعریف فقه می نویسد:
فقه مجموعه ای از دانش احکام شرعی عملی است که بر هر حکمی دلیلی روشن قرار گرفته و مقصود از حکم شرعی، حکمی است که شرع آن را آورده و یا حکم عقل را تایید کرده است. (3)
در تعریف محقق، فقه دانش قلمداد شده و حکم شرعی هم اعم از آنچه شارع آورده و احکام عقلی مورد تایید شرع تلقی شده است. تعمیم محقق حلی در حکم شرعی، کاربرد علم فقه را گسترده می کند و کارآیی آن را افزایش می دهد که در ادامه از آن بحث خواهد شد.شهیدثانی در تمهید القواعد می گوید:
فقه در لغت، فهمیدن است و در اصطلاح، دانستن احکام شرعی عملی است که از دلیل های تفصیلی به دست آمده اند. (4)
از نکات نو این تعریف، ذکر «دلیل تفصیلی » است که سبب نفی دلیل اجمالی می شود که مقلد به احکام شرعی دارد.
تعریف مشهور از فقه را صاحب معالم آورده، به نظر وی: «فقه دانستن احکام شرعی فرعی است که از دلیل های تفصیلی به دست آمده اند». (5)
نکته قابل ملاحظه در تعریف صاحب معالم، ذکر قید «فرعی » به جای «احکام عملی » است که در نتیجه آن احکام اعتقادی و احکام اصولی از فقه خارج می شود.بنابراین تعریف، «فقه » آگاهی به مسائل شرعی فرعی است با استناد به دلیل تفصیلی در هر مساله، و فقیه کسی است که می تواند در هر مساله فقهی با توجه به دلیل تفصیلی از کتاب، سنت، عقل، اجماع و دیگر ادله، حکم شرعی فرعی آن مساله را به دست آورد.
مسائلی که در علم فقه مورد بررسی قرار می گیرد، تکالیف و وظایفی است که مردم در روابط فردی، اجتماعی، درون امتی و برون امتی دارند.
کارآیی فقه
فقه شیعه که از آغاز پیدایش دچار تقیه و سرکوب بوده است و نتوانسته کارآیی خود را در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی نشان دهد، آیا در حقیقت خود نیز چنین است؟ آیا فقه شیعه می تواند تمام نیازهای فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، روابط داخلی و خارجی را پاسخ گو باشد و موجب پیشرفت و توسعه در عصر کنونی شود و یا اختصاص به مسائل اعتقادی، اخلاقی و عبادی فردی دارد؟
یکی از محققان معاصر در تایید رهیافت دوم، می نویسد:
روشن است که همین امروز مهم ترین مسائل حکومتی که جامعه ما، گروه های سیاسی ما، رسانه های گروهی و مسؤولان کشور ما به سختی با آنها در گیرند همه اموری عقلانی و برنامه ای اند و نه اموری فقهی و استنباطی، برخی از این مسائل عمده اینهاست: ضرورت توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورها...جنگ تمدن ها یا گفت وگوی تمدن ها، دین را نباید در مقابل آزادی سیاسی قرار داد، آزادی دیندارانه غیراز آزادی برای هتک ارزش های معنوی است و ده ها مساله و موضوع مهم دیگر از این قبیل که امروز پرداختن به آنها از وظایف حکومت است، همه این مسائل از انتخاب شیوه جدید زندگی یعنی انتخاب توسعه و پیشرفت پدید آمده است و مدیریت این مسائل امری عقلانی و برنامه ای است، نه اجرای احکام اسلام. (6)
در این گفتار، امور عقلانی و برنامه ای در برابر فقه و بیرون از حوزه آن قرار داده شده است; در حالی که از تعریف هایی که بیان شد، به ویژه تعریف شهید ثانی، روشن می شود هر حکم عقلی که مورد تایید شرع قرار گیرد از احکام شرع به حساب می آید و در گستره فقه قرار می گیرد.بسیاری از فقیهان - و یا همه آنها - در گستره دانش فقه و در بررسی مسائل گوناگون آن حتی در عبادات، عقل، عرف، بنای عقلا و عادات را از مبانی فقه قرار داده و با اعتماد بر آنها، حکم شرع را استنباط کرده اند و احکامی را که در فقه استنباط کرده اند و به طور قطع از مسائل فقه به حساب می آید، از این گونه مبانی گرفته اند.با ضرس قاطع می توان گفت در طول تاریخ فقه یک فقیه هم نگفته است که مسائل فقهی تنها از کتاب و سنت گرفته می شود و هر مساله ای که از عقل، عرف و عقلا گرفته شده و عقلانی باشد از فقه بیرون است و تعیین حکم آن در گستره وظیفه فقیه قرار نمی گیرد.بنابراین مسائلی که در بالا ذکر شد و جزء وظایف حکومت محسوب می شود در گستره فقه قرار می گیرد.
در این راستا هر مسلمانی عقیده دارد حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله و حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام - علی رغم مدت کوتاهشان - در زمان خود حکومتی کامل و جامع بودند و می توان برای تشکیل حکومت اسلامی در هر عصری تا روز قیامت، از آنها سرمشق گرفت، چون بسیاری از مسائل و برنامه های حکومتی در نظام سیاسی پیامبر و حضرت علی نیز پیش آمده بود و ایشان تصمیمات در خور آن مسائل را ارائه کرده بودند; البته مسائلی که امروزه پیش روی مسلمانان و حکومت اسلامی است در کیفیت و کمیت با مسائل عصر نبوی و علوی متفاوت است، مانند عدم پیچیدگی روابط اجتماعی و بسیط بودن آن; اما اصل و بنیان این مسائل و برنامه ها اموری است که در زندگی فردی و اجتماعی از آنها گریزی نیست و بشر در مسیر حیات خود باید با آنها دست و پنجه نرم کند; به طور مثال، در حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز از توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسلمانان، پدیده کسری در بودجه کشور اسلامی و کمبود در بیت المال، مسائل جوانان و سیاست خارجی دولت اسلامی، سخن می رفت و تصمیماتی درباره نحوه حل این مشکلات اتخاذ می شد.
کسانی که اسلام را به دینی فردی تنزل می دهند مسائل فقهی را منحصر در رساله عملیه و برخی مسائلی دیگر دانسته و معتقدند:
قلمرو احکام فقهی تقریبا همان است که در رساله های عملیه و توضیح المسائل ها دیده می شود به اضافه پاره ای از مسائل مربوط به قضاوت و یا قوانین جزایی و مانند آن و پاره ای از مسائل دیگر که در اصطلاح فقهی به آنها مسائل مستحدثه می گویند. (7)
اینان تمام احکام اجتماعی، سیاسی ای که در قرآن، نهج البلاغه، سیره حکومتی پیامبرصلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه السلام، کتب حدیث (مانند کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار و دیگر کتاب های معتبر که منابع حدیثی شیعه هستند) و کتاب های فقهی مفصل (مانند جواهر الکلام) مورد بررسی قرار گرفته را مورد تغافل قرار داده و به کتاب توضیح المسائل اکتفا کرده اند که برای رفع حوایج دینی شخصی و بعضا اجتماعی عموم مردم در دسترس آنان قرار داده شده است.
بنابراین با امعان نظر در کتاب، سنت و آثار بزرگان دین، روشن می شود که اسلام دینی فراگیر در ابعاد شخصی، اجتماعی و سیاسی حیات بشر است و در عصر حاضر با استفاده از قرآن و سنت نیز می توان با تمسک به مقوله هایی چون عقل، بنای عقلا و اجتهاد، مسائل و مشکلات فردی، اجتماعی و سیاسی را حل کرد.برای اثبات این نگرش به دین، شواهدی از قرآن و سنت را بیان می کنیم. نمونه هایی از قرآن:
1.«و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء و هدی و رحمة و بشری للمسلمین; (8) فرستادیم بر تو کتاب را بیان کننده هر چیزی و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان ».
این آیه دلالت دارد که در قرآن حکم هر چیزی که هست و خواهد بود، آمده، هر چند به عنوان قاعده و قانون کلی باشد و قرآن سبب هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.
2.«ما کان حدیثا یفتری و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شی ء و هدی و رحمة للمؤمنین; (9) قرآن سخنی دروغین نیست، گواهی دهنده کتاب های آسمانی است و روشنگر هر چیزی و هدایت و رحمت است برای مؤمنان ».
حکم هر چیزی در قرآن هست; واژه «شی ء» از مفاهیم عامه است که به هر پدیده ای اطلاق می شود; پس قرآن کتاب هدایت و روشنگری برای تمام پدیده های جهانی در ارتباط با دنیا و آخرت است.
3.«و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا; (10) و تو را نفرستادیم مگر برای تمام افراد بشر به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده از کیفر خدا».
در این آیه به صراحت آمده که بعثت پیامبر برای تمام اعصار زندگی است و پیامبر تمام افراد بشر را در هر زمان و مکانی که باشند به رحمت و پاداش الهی مژده می دهد و از کیفر خدا می ترساند; روشن است مژده به نعمت و هشدار از نقمت، پس از اطاعت از احکام خدا و مخالفت با آنهاست، یعنی در آغاز باید پیامبر حکم خدا را بگوید، سپس سخن از پاداش برای عاملان و عذاب برای طاغیان بگوید.
پس دین اسلام بیان کننده تمام احکام مورد نیاز تمام افراد بشر در همه عرصه های فردی و اجتماعی است.
نمونه هایی از سنت:
1.هنگامی که آیه «و انذر عشیرتک الاقربین » (11) بر پیامبرصلی الله علیه وآله نازل شد، اهل و عشیره خود را مخاطب ساخت و فرمود:
همانا راهنمای راه به همراهان دروغ نمی گوید، سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست، من پیامبر خدا هستم به سوی شما و به تمام افراد مردم. (12)
2.پیامبر در جای دیگری می فرماید:
حلال آن چیزی است که خداوند آن را بر زبان من حلال کرده است تا روز قیامت و حرام آن چیزی است که خداوند آن را بر زبان من حرام کرده است تا روز قیامت. (13)
3.امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
آیا خدا دین ناقص را فرستاد تا از مردم کمک بگیرد برای تمام کردن آن...و یا دین کاملی را فرستاد و پیامبر از تبلیغ آن کوتاهی کرده است و خداوند در قرآن می فرماید در قرآن در ارتباط با چیزی کوتاهی نکردیم و فرموده است در قرآن حکم هر چیزی روشن شده است. (14)
4.امام باقرعلیه السلام فرمود:
خداوند هر چیزی را که مورد نیاز امت اسلام بوده است تا روز قیامت در قرآن بیان کرده و برای پیامبر روشن ساخته و برای هر چیزی حکمی را بیان کرده و بر آن حکم دلیلی قرار داده که بر آن دلالت می کند. (15)
5.امام صادق علیه السلام نیز فرمود:
خداوند قرآن را برای زمان خاصی نفرستاده تا در زمان دیگر استفاده نشود و برای گروهی خاص آن را نفرستاده تا گروه های دیگر نتوانند از آن استفاده کنند; قرآن در هر زمانی تازه است و در نزد هر گروه قابل استفاده است. (16)
علاوه بر آیات و روایات، ادله دیگری هم است که نگرش حداکثری به دین و فراگیر بودن آن را اثبات می کند از آن جمله است:
1.مصلحت و مفسده دایمی: احکام شرعی که در فقه بررسی می گردد بر زیر بنایی دایمی و جاوید بنا شده اند و آن مصالح و مفاسد واقعی است که در موضوعات وجود دارند و هر کدام از آنها حکم ویژه ای را می طلبد و چون این مصلحت و مفسده همیشه و در همه پدیده ها وجود دارد پس احکام شرعی نیز همیشه و در همه اشیا وجود دارند.
2.فطرت جاوید: قوانین و احکام دین بر فطرت انسان بنا شده اند و برای انسان فطری آمده اند که او را به باوری فطری، عمل پاکیزه فطری و هدفی پاک و فطری هدایت کنند; چنانچه خداوند می فرماید:
فاقم و جهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم; (17) پس روی خود را متوجه آیین خالص پرودگار کن.این فطرتی است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار.
امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می فرماید: «فطرتی که خداوند انسان ها را بر آن آفریده، دین اسلام است ». (18)
بنابراین از آن جا که فطرت انسان ثابت است و زوال در آن نیست، از این رو حکمی که بر آن بنا شده نیز دایمی است و در هر گروه از انسان ها و در هر زمان و مکان قابل استفاده است.
3.موضوعات ثابت و متغیر: موضوعاتی که انسان در طول حیات خود با آنها سروکار دارد، بر دو نوع است: ثابت و متغیر، که در ذیل به نمونه هایی از این موضوعات اشاره می کنیم:
الف) رعایت مصلحت اسلام و مسلمانان بر حکومت اسلامی لازم است و این اصلی ثابت است و در هر زمان و مکانی موجود بوده و تغییر نمی کند; اما مصداق مصلحت ممکن است با تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر کند.گاهی مصلحت در صلح با دشمن و زمانی در جنگ با اوست.پس حکمی که همیشه ثابت است رعایت مصلحت است و آنچه تغییر می کند وجوب صلح و رابطه حسنه یا جنگ با دشمن با توجه به شرایط است.
ب) دفاع از کیان اسلام و حفظ استقلال کشور اسلامی و حراست از مرزهای آن در برابر تهاجم دشمن، بر حاکم واجب است; این حکمی ثابت است; اما چگونگی دفاع و شکل به کارگیری نیروها در راستای آن در شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر می کند.
ج) لزوم نشر علم و فرهنگ اسلامی و ریشه کن کردن جهل و فساد بر حکومت اسلامی، اصلی ثابت است، اما راه های تحقق آن در جوامع تغییر پیدا می کند.
بنابراین احکام شرع با تغییر موضوع، تغییر پیدا می کنند و فقیه باید شرایط زمانی و مکانی موضوع را شناخته و با عنایت به آنها، احکام شرعی آن موضوعات تغییر یافته را از دلیل های تفصیلی قرآن، سنت، اجماع، عقل، عرف، عقلا و دیگر ادله شرعی استنباط کند.روشن است که با در نظر گرفتن این امکانات، فقیه می تواند حکم هر پدیده ای را هر چند نو و تازه باشد به دست آورد.
4.قضایای حقیقیه: احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه (19) از طرف شارع بیان شده است و با توجه به این شکل از قضایا، فقیه را در گستره و توسعه ای قرار می دهد که بتواند احکام شرع را با تغییر و دگرگونی که در شرایط موضوعات پیدا می شود بر حسب اقتضای زمان و مکان به دست آورد.محقق نائینی در این باره می گوید:
نباید شک داشت در این که احکام شرع بر نهج قضایای شخصیه نیستند...بلکه آنها احکامی ازلی و جاوید هستند که بر نهج قضایای حقیقیه جدل شده اند. (20)
بنابراین تمام آنچه در کتاب و سنت آمده همگانی است و در هر زمان و مکانی قابل استفاده می باشد.
5.حکم حکومتی: در فقه، احکام ولایی و حکومتی هست که ولی فقیه و حاکم شرع با رعایت مصلحت امت می تواند با استمداد از عقل سالم و عرف و عقلا و خبرگان و کارشناسان هر دانش و فن، احکام ویژه ای را قانونی کند.
6.توسعه در هدف اجتهاد: یکی از راه های همگانی کردن احکام فقهی و توسعه در کارآیی و کاربرد آن، توسعه در هدف اجتهاد است. مقصود از «هدف اجتهاد» نتیجه ای است که بر آن بار می شود و از آن به دست می آید.هرگاه در این نتیجه و اثر، توسعه و گسترش لحاظ شود، اجتهاد نیز تغییر پیدا می کند و احکام شرعی فراگیر و جاوید می شود.شهید صدر در این خصوص می گوید:
حرکت اجتهاد بر اساس دو عامل راه خود را ادامه می دهد: عامل هدف و عامل فن، و با تغییر در حرکت این دو عامل در حرکت اجتهاد نیز تغییر حاصل می شود.
مقصود از «عامل هدف » نتیجه ای است که بر اجتهاد بار می شود و اثری است که از آن به دست می آید و مقصود از « عامل فن » مقدار ژرف نگری در شکل استدلال و استنباط احکام است.
ما همه بر این باوریم که اجتهاد باید نیازهای بشری را در تمام عرصه های زندگی بر طرف سازد; لیکن باید حرکت اجتهاد را به سوی دو هدف نشانه گرفت تا فقه و اجتهاد بتواند در رفع نیازهای بشری کارآیی داشته باشد: 1.استنباط حکم فردی; 2.استنباط حکم اجتماعی.احکام اجتماعی را باید در بر پا داشتن حیات اجتماعی بشری بر اساس روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیر اینها به دست آورد و روشن است اگر در هدف اجتهاد توسعه و گسترش شود و احکام فردی و اجتماعی همگام با هم در گردونه اجتهاد قرار گیرند، کمبودها بر طرف می شود و حرکت اجتهاد با تلاش سخت خود توانایی بر طرف ساختن تمام نیازهای بشری را کسب خواهد کرد. (21)
7.اجتهاد پویا: یکی از ویژگی های فقه شیعه، پویایی آن است که از زمان پیدایش تاکنون توانسته است حرکت خود را تداوم بخشد و در مواجهه با پدیده های نو، پویا عمل کند و احکام شرعی مناسب را به دست دهد.امام خمینی قدس سره در این باره می گوید:
فقه شیعه غنی ترین فقه در جهان است و آن فقهی است قانون گذار، که با تلاش علمای شیعه تشریح و تفریع شده است. (22)
بنابراین، در پرتو این اجتهاد پویا، فقیه می تواند احکام شرعی مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی مبتلابه را به دست دهد.
8.نقش زمان و مکان در اجتهاد: زمان و مکان دو عنصر اساسی در اجتهاد هستند که با لحاظ این دو عنصر، گسترش و توسعه چشم گیری در اجتهاد و رفع نیازهای بشری در پرتو آن، به دست می آید، و از سوی دیگر، در صورت غفلت از نقش زمان و مکان در اجتهاد، اجتهاد، پویایی خود را از دست می دهد و توان همپایی با مسائل نوپیدا را نخواهد داشت و جمود و خمود بر اجتهاد سایه خواهد افکند.امام خمینی در سخنان خود به نقش زمان و مکان اشاره می کند و این دو عنصر را در به کارگیری اجتهاد بسیار مهم می داند و بر فقیه لازم می داند که روابط اجتماعی مسلمانان را در تمام پدیده ها و در وقایع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی با در نظر گرفتن این دو عنصر، از ادله استخراج کند و درباره فتوای مشهور میرزای شیرازی در حرمت تنباکو می گوید:
این حکم از طرف میرزای شیرازی حکمی ولایی بود که این حکم نافذ بود بر تمام مردم و فقهای دیگر، و این حکم قضایی در میان دو نفر که با هم نزاع داشته باشند نبود، بلکه حکم حکومتی بود که بر اساس مصلحت مسلمین بر حسب زمان و شرایط موجود در آن صادر شده بود و در زمانی که آن شرایط از میان رفتند این حکم نیز برخاسته شد. (23)
مجتهد باید در تمام پرسش هایی که در مورد پدیده های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیر اینها به وجود می آید پاسخ گو باشد و از ادله شرعی، حکم آنها را به دست دهد، خواه این دلالت مطابقی باشد یا تضمنی یا التزامی و یا هر گونه دلالتی که در حوزه شرع و عرف تایید شده باشد، هر چند در به دست آوردن این حکم شرع از کارشناسان و اهل خبره در هر پدیده کمک بگیرد.در حدیثی که از امام زمان علیه السلام نقل شده می فرماید:
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم; (24) در تمام پدیده هایی که اتفاق می افتد در حکم آنها به راویان احادیث از طرف ما رجوع کنید که آنها حجت من بر شما هستند.
این حدیث دلالت دارد بر توانایی اجتهاد بر استخراج حکم شرعی تمام پدیده ها و نیز لزوم مراجعه مردم در حکم شرعی به مجتهد و فقیهی که توانایی استخراج احکام شرع را از ادله معتبر دارد.
شایان ذکر است که مقصود از «راویان احادیث » در این روایت، مجتهدان دین شناس هستند، نه آن که فقط نقل روایت می کند.
شرایط اساسی کارآیی فقه
فقه زمانی می تواند پاسخ گوی مسائل مردم باشد که فقیه مؤلفه های زیر را مد نظر داشته باشد: جاودانگی پیام، پاسخ گویی فقه به تمام نیازهای بشر، شرایط زمان و مکان، اصول و قواعد لازم الرعایة، راه ندادن عوامل نفسانی و سنت های باطل در حرکت اجتهاد و شناخت موضوع مورد بررسی با نگاهی دقیق.فقیه باید موضوع را به خوبی بشناسد; در این راستا می تواند از کارشناس هر فن و موضوعی برای تشریح و تعیین آن موضوع استفاده کند و پس از شناخت موضوع، حکم شرعی آن را از دلیل شرعی استخراج کند.
شیخ انصاری (ره) درباره لزوم شناخت موضوع حکم می نویسد: گاهی در به دست آوردن حکم شرعی شک حاصل می شود، شک در شناخت موضوع و محل آن وی آن گاه برای شناخت موضوع حکم، یکی از سه منبع را بیان می کند: عقل، دلیل و عرف، و در پایان، عرف را مرجعی برای تشخیص موضوع قرار می دهد و می گوید:
قضایای شرعی به عرف خطاب شده است و باید نظر عرف را برای شناخت موضوع حکم شرعی ملاک قرار داد، زیرا خطاب به عرف است و شارع خود نیز از عرف است. (25)
همچنین لازم است فقیه توجه داشته باشد در هر پدیده ای، حکمی ویژه هست که هدف اجتهاد به دست آوردن آن حکم است از همه مهم تر تلاش برای به دست آوردن علت حکم است.هرگاه فقیه بتواند علت اصلی حکم شرع را از راه شرع پسند به دست آورد، می تواند آن علت را در هر کجا یافت حکم شرعی را بر آن بار کند.فقها برای تحصیل علت، راه های گوناگونی را بیان کرده اند:
الف) قیاس منصوص العلة: هرگاه در روایت، به طور روشن، علت حکم شرعی بیان شده باشد، می توان علت را دلیل بر حکم شرع قرار داد و در هر موردی علت پیدا شود حکم شرع نیز بر آن بار شود;
ب) تنقیح مناط: در موردی که فقیه با یقین، مناط و علت حکم را دریافت کند، خواه از قراین کلام یا از عقل و یا اجماع، لیکن در روایت به طور صریح بیان نشده باشد، می تواند در موارد مشابه نیز از آن استفاده کند.وحید بهبهانی در تعریف تنقیح مناط می گوید:
تفاوت تنقیح مناط با قیاس منصوص العلة در این است که علت حکم با یقین به دست آمده است و فقیه می داند که خصوصیت موضوع در این حکم دخالتی ندارد و این علت در هر موضوعی یافت شود حکم نیز پیدا می شود; در روایت است که اعرابی از پیامبر پرسید: «در ماه رمضان با همسر خود آمیزش کردم » ، پیامبر فرمود: «کفاره بده ».فقیه در فهم این روایت قطع پیدا می کند که علت کفاره، آمیزش است و خصوصیت اعرابی و همسر دایم در حکم دخالتی ندارد. (26)
ج) مناسبت حکم و موضوع: هرگاه در روایت حکمی که بر موضوع پیاده شده، دارای مناسبتی خاص باشد که آن مناسبت در موارد دیگر نیز پیدا شود، می توان آن حکم را تعمیم داد و در هر موردی که مناسبت یافت شود، حکم را بر آن بار کرد.
شهید صدر در توضیح مناسبت حکم و موضوع می گوید:
در حکم شرعی، مناسبات و مناطات هست که در ذهن عرف ارتکاز دارد و هرگاه ذهن عرف آن دلیل را فهمید، مناسبت را نیز درک می کند و با آن مناسبت، گاهی حکم را تعمیم می دهد و یا گاهی تخصیص می زند; برای مثال در دلیل که آمده است «پیراهن را از بول بشوی » ، می فهمد تنها آب پاک کننده است نه مایع دیگر، و هرگاه در دلیل آمد «از مشکی که آب آن آلوده به نجاست شده است وضو نگیر» ، فقیه می فهمد که آب کوزه نیز چنین است و حکم اختصاص به آب مشک ندارد. (27)
فقیه با شناخت مؤلفه های فوق، توانایی استخراج احکام پدیده هایی را خواهد داشت که در هر زمان یا مکان اتفاق می افتد و در نتیجه نارسایی فقه و اجتهاد از میان می رود.
از تمام آنچه بیان شد نتیجه می گیریم:
1.اسلام دین جهانی است که مرز زمان و مکان را شکسته و اختصاص به گروه، زمان یا مکانی ندارد.
2.اسلام دینی کامل است و در تمام شؤون حیات فردی و اجتماعی قانون دارد و مسلمانان را از تمام قوانین و تشریفات دیگر بی نیاز می کند.
3.حکم شرع بر دو نوع است: ثابت و متغیر، و این تنوع امری طبیعی است و بر طبق درخواست غرایز ثابت و موضوعات ثابت و تغییر حالات و شرایط است که در طول تاریخ پیدا می شود.
4.اجتهاد پویا، فلسفه عملی فقه شیعی است.مجتهد می تواند تمام مشکلات اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و دیگر نیازها و پدیده های اجتماعی را با تمسک به اجتهاد حل کند.
5.اجتهاد ناجح و مطلوب اجتهادی است که از کتاب و سنت سرچشمه بگیرد و یا از حکم عقل و عقلا و عرف که مورد تایید کتاب و سنت است به دست آید و از اعتماد بر ظن و گمان غیر معتبر و نظریه های بی ریشه پرهیز کند.
معنای سیاست
در لغت، «سیاست » به دو معنا آمده است: 1.به شایستگی رسانیدن مردم با ارشاد آنها به راهی نجات بخش در دنیا و آخرت; (28) 2.بر پا داشتن هر چیزی به نحوی که به آن شایستگی داده شود. (29)
و « سیاست مدنی » چنین تعریف شده است: تدبیر معاش عمومی مردم بر راه های عدالت و درستی. (30)
در اصطلاح، سیاست به معنای شیوه و تدبیری است که برای اداره امور جامعه به کار گرفته می شود.در گذشته نه چندان دور، سیاست را به معنای مجازات سخت هم به کار می بردند. (31)
گاهی در کنار سیاست واژه «مدن » آورده می شود و گفته می شود «سیاست مدن » و آن را چنین تعریف کرده اند:
معرفت کیفیت تدبیر قوانین که مقتضی مصلحت عمومی است از آن جهت که به تعاون متوجه باشند به کمال حقیقی و این علم را حکمت مدنی نیز خوانند...و چون دواعی افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به عنایت متنوع...پس بالضرورة تدبیری باید کرد که هر یک را به جای خود نگاهدارد و بدانچه استحقاق داشته باشد قانع گرداند و دست هر یک را از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلی که متکفل آن بوده مشغول گرداند و این تدبیر را سیاست خوانند.حکومت در اصطلاح، تسلط بر جامعه و به دستگیری امور آن است به منظور اجرای اموری که جنبه عمومی دارد. (32)
به نظر می آید تفاوتی در معنای لغوی و اصطلاحی سیاست نیست، به ویژه معنای دوم سیاست که بر پا داشتن هر چیز است به نحو شایسته آن ; پس سیاست در لغت و اصطلاح، تدبیر نیازهای افراد جامعه به نحو شایسته و نیز تدبیر و تنظیم روابط درونی و برونی ملت به بهترین شیوه است.
فقه سیاسی
حال با ترکیب واژه «فقه » با «سیاست » ، معنای «فقه سیاسی » برای ما روشن خواهد شد و آن آگاهی بر مسائل شرعی فرعی است با استناد به دلیل های تفصیلی آنها در مورد تنظیم روابط درونی و برونی جامعه به نحو احسن و شایسته.بنابراین می توان فقه سیاسی را چنین تعریف کرد: مجموعه قواعد و اصول فقهی بر خاسته از مبانی اسلامی که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و تنظیم روابط آنها با دیگر ملت ها بر اساس قسط و عدل برخاسته از وحی الهی است.
پس فقه سیاسی دو بخش اصلی دارد: 1.اصول و قواعد در مورد سیاست درونی و تنظیم روابط درون امتی جامعه اسلامی ; 2.اصول و قواعد در مورد سیاست خارجی و تنظیم روابط بین الملل و جهانی اسلام.
بنابراین تعریف، فقه سیاسی بخشی از فقه اسلامی است که درباره احکام اجتماعی بحث و بررسی می کند; در نتیجه احکام و مسائل فردی به ویژه عبادات فردی از حوزه سیاست و فقه سیاسی بیرون هستند، مگر آن عباداتی که جنبه اجتماعی در آنها جلوه ویژه دارد، مانند، حج، نماز جمعه، بلکه نماز جماعت.پس نسبت میان فقه و سیاست، عموم و خصوص مطلق است ; همان طور که آگاهی از مسائل اعتقادی جزء فقه محسوب نمی شود، زیرا فقه دانشی است که درباره اعمال مردم بحث می کند و اعتقادات جز اعمال مردم نیست.
تفاوت میان سیاست شرعی و غیرشرعی
1.در سیاست شرعی، حکومت از آن خداست که به پیامبر و امام تفویض شده است و در غیرشرعی، حکومت ارث پدری و نزدیکان بوده و یا به زور و خون ریزی و یا با انتخاب ناقص و نارسای مردم به دست آمده است;
2.در سیاست شرعی، اعتماد و پشت گرمی در کارها و مشکلات بر خداست و ارتباط میان خلق و خالق بر قرار است و در سیاست غیرشرعی، اعتماد و پشت گرمی بر عقل و اندیشه نارسای بشری است;
3.در سیاست شرعی، فرمان بری از حکومت وظیفه شرعی و دینی است که همگان خود را به آن ملزم می دانند، بلکه اطاعت از فرمانده میزان وجود ایمان است ; اما در سیاست غیرشرعی، التزام به قانون از ترس کیفر حکومتی است که برای متخلفان تعیین شده است;
4.مخالفان و معارضان با سیاست شرعی یا کافرند و یا منافق، که فرجام کار آنها، خواری در دنیا و عذاب جهنم در آخرت است ; لیکن مخالفان با سیاست غیر شرعی، ممکن است مؤمن باشند بلکه پیامبر یا امام باشد و در هر صورت، کیفر دنیوی آنها را تهدید می کند و گاهی اگر در راه مخالفت خود کشته شوند شهید هستند ;
5.قانون در سیاست شرعی، سرچشمه از وحی می گیرد، از خدایی که دانا به تمام اسرار و غرایز درونی و نیازهای انسانی است و این قانونی کامل، دایمی و جاوید است و در آن نقص و کمبود نیست.منبع کتاب قانون در سیاست شرعی، قرآن است که در آن دروغ و باطل راه ندارد و جاودانه است.قانون در سیاست غیر شرعی، از خرد بشری سرچشمه می گیرد، بشری که هنوز خود را نشناخته و نادان به آینده خود است، قانونی که از جهل و عقل نارسای او سرچشمه می گیرد نارسا و ناقص خواهد بود ;
6.در سیاست شرعی، هدف تحصیل رضا و خشنودی خداست و همگان به سوی آن در حرکت هستند ; اما در سیاست غیر شرعی، هدف به دست آوردن منافع شخصی است برای حکومت و برای مردم، و تا زمانی حکومت و کارگزاران آن محبوب هستند که بتوانند منافع مادی مردم را تامین کنند و اگر روزی به این مهم نپردازند از حکومت خلع خواهند شد.
تفاوت های دیگری نیز میان سیاست شرعی و سیاست غیر شرعی وجود دارد و آنچه گذشت، اشاره ای گذرا به برخی از این تفاوت هاست.
پی نوشت ها:
1.ر.ک: لوئیس معلوف، المنجد; ابن منظور، لسان العرب، «واژه ساس ».
2.ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (شیخ طوسی) ، عدة الاصول (قم: آل البیت، 403 قمری) ص 21.
3.جعفر بن حسن حلی (محقق حلی) ، معارج الاصول (قم: آل البیت، 403 قمری) ص 47.
4.زین الدین جبعی عاملی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد، ص 32.
5.شیخ حسن عاملی، معالم الاصول، ص 26.
6.محمد مجتهد شبستری، هفته نامه راه نو، ش 19، ص 21.
7.همان، ص 20.
8.نحل (16) آیه 89.
9.یوسف (12) آیه 111.
10.سبا (34) آیه 28.
11.شعراء (26) آیه 314.
12.ابن اثیر، الکامل، ج 2، ص 61.
13.محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 12، ح 1.
14.سید حسین طباطبایی بروجرودی، جامع احادیث الشیعه، مقدمه، ص 67.
15.همان، ص 174.
16.محمدبن یعقوب کلینی، پیشین، ج 2، باب 1، ح 2، ص 559.
17.روم (30) آیه 30.
18.محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 2، ص 12، ح 1.
19.مقصود از «قضیه حقیقیه » آن است که شارع موضوع حکم را در خارج تحقق یافته فرض می کند و با فرض وجود آن در خارج، حکم را بر آن بار می کند; به طور مثال، شراب را فرض می کند که در خارج موجود شده، آن گاه حرمت را بر آن بار می کند.
20.میرزا محمد حسین نائینی، فوائد الاصول، ج 1، ص 278.
21.مجله فقه اهل بیت، شماره اول، ص 13.
22.امام روح الله خمینی، ریادة الفقه الاسلامی، ص 50،
23.همو، الحکومة الاسلامیة، ص 116.
24.محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18.ص 101، ح 9.
25.شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ص 378.
26.الفوائد الحائریه، ص 293.
27.سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، حلقه سوم، ص 183.
28.ابن منظور، لسان العرب; لوئیس معلوف، المنجد، واژه «سوس ».
29.همان.
30.همان.
31.محمد جعفری هرندی، فقها و حکومت (تهران: روزبه، 1379) ص 13.
32.همان.
