ارتداد در آیینه فلسفه حقوق اسلامی

قدمه

یکی از شبهات حقوقی که تحت عنوان آزادی عقیده و مذهب به نظام حقوقی اسلام مطرح می شود جرم تلقی کردن تغییر مذهب (ارتداد) و مجازات قایل شدن برای مرتد است . سؤالی که مطرح است این که مگر نه آن است که آزادی عقیده و مذهب از حقوق طبیعی و اساسی بشر است و قرآن کریم به مثابه قانون اساسی و مهم ترین منبع حقوقی اسلام با شعار نفی تحمیل عقیده و «لا اکراه فی الدین » (بقره: 256) آن را به رسمیت شناخته است و از تقلید کورکورانه و ناآگاهانه مذمت نموده و تفکر را برترین عبادت و تحقیق را مورد سفارش اکید قرار داده است؟ پس چگونه برای کسی که مذهب اسلام را ترک کرده است و براساس تحقیق و آگاهی خود به مذهب دیگری، مثلا مسیحیت یا یهودیت یا عقیده دیگری روی آورده، کیفرهای شدید در نظر گرفته است؟ از این رو، در قلمرو حقوق و آزادی های مذهبی، مساله ارتداد از مهم ترین و حساس ترین موضوعات شمرده می شود . این نبشتار با تبیین مفهوم ارتداد و عوامل و موجبات آن و انواع مرتد، به ماهیت حقوقی جرم ارتداد اشاره نموده، آن گاه به فلسفه مجازات ارتداد و چگونگی سازگاری آن با آزادی عقیده می پردازد .

مفهوم شناسی و کلیات

مفهوم ارتداد

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای بازگشت است . در فرهنگ دینی، بازگشت از دین حق به کفر «ارتداد» و «رده » نامیده می شود . دین حق نزد ما مسلمانان و آنچه که براساس براهین متقن عقلی قابل اثبات است، شریعت محمدی و اسلام است، از این رو، هر مسلمانی که به هر دلیلی از دین اسلام به کفر برگردد، خواه مسیحی گردد یا یهودی و یا به سایر عقاید دیگر روی آورد، مرتد محسوب می شود; همچنان که نزد مسیحیت، شریعت حق، آیین حضرت مسیح علیه السلام و نزد یهودیان، آیین حضرت موسی علیه السلام می باشد و چنانچه متدین به هر یک از این شرایع به مذهب و شریعت دیگری روی آورد، کافر و مرتد محسوب می شود . بنابراین:

1 . مساله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد، بلکه در برخی از ادیان و مذاهب بزرگ دیگر نظیر یهودیت و مسیحیت نیز هرگاه کسی از دین برگزیده و حق (به نظر آنان) روی گرداند، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد قلمداد شده و مجازات می شود . ⁽¹⁾ در اروپای قرون وسطی، مرتد نه تنها شامل افرادی می شد که دین مسیحیت را ترک می کردند، بلکه رجوع از یک مذهب به مذهب دیگر نیز جرم بود و با شدیدترین شکل مجازات می شد . ⁽²⁾

2 . بازگشت از مذهب نسخ شده و فاقد اعتبار به مذهب حق و صحیح نه تنها مذمت نمی شود، بلکه به عنوان یک ارزش مورد توصیه همه شرایع است، از این رو، موضوع ارتداد، تغییر مذهب به طور یک سویه است .

راغب اصفهانی در اثر نفیس فرهنگ قرآنی خود المفردات فی غریب القرآن می نویسد:

«الارتداد و الردة الرجوع فی الطریق الذی جاء منه لکن الردة تختص بالکفر و الارتداد یستعمل فیه و فی غیره ...» ⁽³⁾ ; ارتداد و ردة به معنی برگشتن در همان راهی است که از آن راه آمده است، اما رده مختص به بازگشت به کفر است . اما ارتداد هم در بازگشت از دین به کفر به کار می رود و هم در غیر از آن; مثلا، بازگشت به سنت ها و حالات اولیه و ... .

مرحوم علامه طباطبائی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر گرانسنگ المیزان می نویسد: معنای این که گفته می شود فلانی «ارتد عن دینه » این است که از دین خود برگشت . و این در اصطلاح اهل دین به معنای برگشتن از ایمان به کفر است، خواه این که ایمانش مسبوق به کفری دیگر باشد مثل کسی که کافر بوده، سپس ایمان آورده و دوباره به فکر قبلی خود برگردد و یا مسبوق به کفر نباشد مثل مسلمان زاده ای که قبل از آن که اسلام را برگزیند کافر نبوده باشد بلکه بعد از انتخاب اسلام (بدون پیشینه کفر) کافر شود . از این رو مرتد نوع نخست را مرتد ملی می گویند چون در حقیقت به ملت و کیش قبلی خود برگشته و دومی را مرتد فطری می گویند چون از دین فطری و فطرت پاک توحیدی برگشته است . و این نامگذاری، یک اصطلاح شرعی است و یا حداقل اصطلاحی است که در عرف متشرعه پیدا شده است . ⁽⁴⁾

مرحوم محقق نیز می فرماید: «المرتد هو الذی یکفر بعد الاسلام » ; آن گاه صاحب جواهر اضافه می کند: «سواء کان الکفر سبق اسلامه ام لا» ⁽⁵⁾ که مفاد آن همان تعاریف پیشین است .

در فرهنگ اسلامی، از آن جهت که دین حقیقی و برگزیده نزد خدا اسلام است، ⁽⁶⁾ و هیچ دینی جز اسلام پذیرفته نمی شود، ⁽⁷⁾ هر کس خدای متعال یا وحدانیت وی را انکار کند یا به حیات پس از مرگ (معاد) و یا شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و نبوت آن حضرت باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود . ⁽⁸⁾ البته جوهره همه ادیان الهی واحد است و آن دعوت به انقیاد و تسلیم شدن در برابر خداوند متعال و اطاعت از فرامین است و شاید معنای «ان الدین عند الله الاسلام » (آل عمران: 19) همین امر باشد . گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شرایع نیز تفاوت می یابند، اما در هر عصری تنها یک شریعت بر حق است و سایر شرایع به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ شده است . ⁽⁹⁾حرمت نهادن اسلام برای شریعت های پیشین، مانند یهودیت و مسیحیت، صرفا به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آن ها . ⁽¹⁰⁾

بنابراین، چنان که علامه شهید مطهری می فرماید: «کافی نیست که انسان یک دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین، منتسب به یکی از پیامبران آسمانی باشد، با این استدلال که همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار، در همه وقت یکسان هستند، بلکه دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است که در هر زمان، پیغمبر صاحب شریعت از سوی خدا در آن عصر را اطاعت کنند تا که نوبت به حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله رسیده است . در این زمان، اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید، باید از دستورهای دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن، دینی جز اسلام پذیرفته نیست . ⁽¹¹⁾ و حتی اگر مراد از اسلام، خصوص دین ما نباشد، بلکه منظور (معنای لغوی آن یعنی) تسلیم خدا شدن باشد، باید دانست که حقیقت تسلیم در هر زمانی شکلی داشته و در این زمان (پس از بعثت محمد صلی الله علیه و آله)، شکل آن همان شریعت محمدی صلی الله علیه و آله است و قهرا کلمه اسلام بر آن منطبق می گردد و بس; چه این که این شریعت، آخرین دستور الهی است و همواره باید از آخرین دستورها تبعیت کرد . البته باید توجه داشت که میان پیامبران، اختلاف و نزاعی وجود ندارد، لکن انسان باید همه پیامبران را قبول داشته باشد ⁽¹²⁾ و بداند که پیامبران سابق، مبشر پیامبران لاحق، خصوصا خاتم و افضل آن ها، بوده اند و پیامبران لاحق، مصدق پیامبران سابق بوده اند . ⁽¹³⁾ پس لازمه ایمان به همه پیامبران (که مورد تاکید قرآن است⁽¹⁴⁾) این است که در هر زمانی تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست .» ⁽¹⁵⁾

نتیجه این سخن این است که در فرهنگ اسلامی و بر اساس آیات قرآن و روایات، کفار به سه گروه تقسیم می شوند و چنانچه مسلمانی از شریعت محمدی صلی الله علیه و آله دست بردارد و به هر یک از گروه های زیر بپیوندد، مرتد محسوب می شود . آن گروه ها عبارتند از:

1 . اهل کتاب: یهودی و مسیحی ها;

2 . شبیه اهل کتاب: زرتشتی ها که براساس روایات، آنان نیز کتاب آسمانی داشتند ولی بعدا از بین رفت .

3 . مشرکان و سایر کفار . ⁽¹⁶⁾

قرآن کریم، همواره اهل کتاب را از مشرکان جدا کرده است; برای مثال می فرماید: «ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب و لا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر ...» (بقره: 105) ; یعنی نه کفار که عبارتند از اهل کتاب (یهودی ها و مسیحی ها) و نه مشرکان، دوست ندارند که بر شما خیری نازل گردد ... از این رو، با آن که یهودیان، حضرت «عزیر» و مسیحیان حضرت «عیسی علیه السلام » را پسر خدا می دانستند، ⁽¹⁷⁾ مشرک نامیده نشده اند و در اسلام، روش برخورد و تعامل با آنان مانند روش برخورد با مشرکان نیست . ⁽¹⁸⁾

حاصل سخن آن که هر مسلمانی که منکر دین اسلام گردد، مرتد نام می گیرد ⁽¹⁹⁾ و مجازاتی سخت بر او تحمیل می شود . اینک این پرسش مطرح می شود که مقصود از انکار دین چیست و چه عواملی سبب ارتداد یک مسلمان می گردد؟

عوامل تحقق ارتداد

اموری که سبب کفر می شود، هرگاه از سوی یک مسلمان صورت پذیرد، موجب ارتداداست . این امور عبارت است از:

1 . انکار اصل دین: مانند انکار وجود خدا و وحدانیت وی، انکار رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله یا معاد و حیات پس از مرگ . با انکار یکی از این امور، فرد کافر می شود; مثلا اگر به خدا ایمان داشته باشد ولی به شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایمان نیاورد، کافر شمرده می شود: «الکافر هو من انتحل غیر الاسلام .» ⁽²⁰⁾

2 . انکار یکی از احکام ضروری و بدیهی دین اسلام: ⁽²¹⁾ مانند انکار وجوب نماز یا روزه . هر مسلمانی می داند در دین اسلام نماز و روزه واجب است . ممکن است کسی منکر اصل دین اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و آله نشود و ادعا کند به خدا و پیغمبر اعتقاد دارد ولی به دلیل انکار یکی از احکام ضروری اسلام، کافر گشته، حکم ارتداد بر وی جاری گردد . از این رو، فقها در شمار قسم دوم کفار می فرمایند: «الکافر هو ... من انتحله (یعنی الاسلام) و جحد ما یعلم من الدین ضرورة » ⁽²²⁾

البته بین فقها به عنوان کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در احکام و حقوق اسلامی، اختلاف نظر است که آیا خود همین انکار ضروریات دین (احکام مسلم و بدیهی اسلام) سبب مستقل برای حکم به کفر و ارتداد است یا این که از آن جهت که این عمل، در حقیقت به انکار رسالت و نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منجر می شود، و فرد مزبور به این نکته توجه دارد . ⁽²³⁾ چنان که حضرت امام خمینی قدس سره می فرمودند: «آقایان بعضی شان می گویند [که اگر] مساله ولایت فقیه، یک مساله تشریفاتی باشد، مضایقه نداریم، اما اگر بخواهد ولی [فقیه] دخالت کند در امور، نه; ما آن را قبول نداریم . حتما باید یک کسی از غرب بیاید، ما قبول نداریم که یک کسی را که اسلام تعیین کرده، او دخالت بکند . [آقایان] اگر متوجه این معنا باشند، مرتد می شوند، لکن متوجه نیستند .» ⁽²⁴⁾

حاصل فحص و جست وجوی ما در کلمات فقها آن است که بیش تر فقها بر نظریه دوم تاکید دارند، لیکن ظاهر روایات موافق برداشت و نظریه آن دسته از محققان از فقهاست که بر این باورند هر آنچه برای هر آشنای به فرهنگ اسلامی معلوم است که از شریعت مقدس اسلام است، انکار آن موجب ارتداد می گردد و در این امر، فرقی نمی کند که این انکار به خاطر تکذیب پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله باشد یا به خاطر شبهه ای که برای او پیدا شده است و فرقی نمی کند که تصریح کند این امر از باورهای دینی است ولی من آن را نمی پذیرم و رسول خدا صلی الله علیه و آله را تکذیب می کنم، یا بگوید اصلا این مساله جزو دین نیست و مردم در اشتباه هستند که به دین چنین نسبتی را می دهند مانند «باب » ، «بهاء» ، «قادیانی » و «کسروی » . اینان نمی گویند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چنین و چنان فرمود و لیکن دروغ گفت یا اشتباه کرد، بلکه می گویند که حضرت، پیامبر راستگویی بود و لیکن شما معانی کلمات و سخنان آن حضرت را نمی فهمید .» ⁽²⁵⁾شبیه، بلکه عین همین مطلب، بسیاری از بافته های فکری و تراوشات ذهنی دگراندیشانی است که با انکار ضروریات دین به نام قرائت روشنفکرانه از دین به مسخ هویت احکام واضح و مسلم دینی پرداخته، از سوی دشمنان دین و بنگاه های سخن پراکنی «نواندیشان دینی » لقب دریافت می کنند .

با وجود این، اگر فردی که احکام بدیهی و روشن اسلامی را انکار می کند، جدیدالاسلام به شمار آید یا دور از کشورهای اسلامی زندگی کند، به گونه ای که بداهت این حکم نزد وی محتمل باشد، به کفر وی حکم نشده، مرتد محسوب نمی شود . ⁽²⁶⁾

3 . انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام: ⁽²⁷⁾ هرگاه کسی به طور مشخص بداند - مثلا - روزه در عید فطر حرام ست یا روزه مسافر (جز در موارد خاص) باطل است و یا پوشش اسلامی بانوان (حجاب) واجب است، ولی با وجود این، منکر آن گردد، مرتد می شود; چون این امر به انکار رسول خدا صلی الله علیه و آله یا تکذیب آن حضرت می انجامد .

نکته ای که باید در همه موارد مزبور بدان توجه داشت این است که لازم نیست انکار دین یا احکام شریعت مقدس اسلام، حتما با گفتار صریح و آشکار باشد، بلکه هر گفتار یا کرداری که سبب تکذیب، انکار، عیب گذاری و ناقص شمردن، تمسخر و استهزای دین اسلام یا اهانت به مقدسات ⁽²⁸⁾ و کوچک شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق کفر و ارتداد می شود; مانند آن که کسی دین را افیون مردم یا حکومت بداند و حال آن که دین وسیله نجات و عامل بیداری بخش و جنبش های رهایی بخش است، و یا مانند افکندن قرآن در کثافات یا پاره یا تیر باران کردن آن . یکی از نمونه های بارز اهانت به مقدسات اسلامی، عقب مانده یا غیر انسانی خواندن احکام نورانی اسلام است، چنان که در این ایام نپذیرفتن، تشابه و یکنواختی کامل حقوق زن و مرد و رد الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از سوی شورای نگهبان، از سوی برخی گروهک های ملی - مذهبی در رسانه های غوغاسالار و در گذشته اعتراض به لایحه قصاص از سوی هم کیشان آنان بیانگر آن است . به همین جهت حضرت امام خمینی قدس سره جبهه ملی ایران را پس از اعتراض به حکم الهی قصاص و غیرانسانی خواندن آن، مرتد و مهدورالدم اعلام کردند . ⁽²⁹⁾ از این روی، هر رفتار و گفتاری که نتیجه آن عدم حقانیت دین اسلام و در نتیجه، بی فایده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب کفر و ارتداد مسلمان می گردد . ⁽³⁰⁾یکی از نمونه های روشن آن، حکم حضرت امام خمینی قدس سره درباره سلمان رشدی و مرتد خواندن اوست . سلمان رشدی به صراحت و نفی و انکار اسلام نپرداخت، ولی به گونه ای مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همسران و برخی از یاران آن حضرت وهین کرد - این خود جرمی است به نام «سب النبی » و مجازات مستقل دارد - و مساله وحی و نزول قرآن را به سخره گرفت . او به خواننده کتابش تلقین می کند که رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نزول قرآن کریم، دروغ ساخته ذهن نبی اکرم صلی الله علیه و آله است و حتی بعضی از سخنان شیطان نیز در قرآن گنجانیده شده است .

انواع مرتد

در فقه اسلامی، مرتد دو نوع است: فطری و ملی . مبنای تقسیم سابقه دینی مرتد است و هر یک از آنان احکامی جداگانه دارند:

الف) مرتد فطری: کسی است که پدر و مادر یا یکی از آنان هنگام انعقاد نطفه یا ولادت وی مسلمان بوده، آن گاه این فرد بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است; مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان است .

ب) مرتد ملی: کسی که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه یا ولادت وی کافر بوده اند; آن گاه این فرد بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر بازگشته است . ⁽³¹⁾

توجه به دو نکته مفید و ضروری است:

1 . در این که ملاک فطری یا ملی بودن ارتداد، اسلام یا کفر والدین هنگام ولادت طفل است⁽³²⁾یا هنگام انعقاد نطفه، بین فقها اختلاف نظر است⁽³³⁾ مقتضای احتیاط در اجرای حکم ارتداد به مقتضای قاعده درء (تدرء الحدود بالشبهات)، اعتبار هر دو قید و یا هنگام ولادت است . ⁽³⁴⁾

2 . فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و کفر، تابع آیین پدر و مادرند . ⁽³⁵⁾ هرگاه یکی از والدین مسلمان باشند، فرزند، مسلمان شمرده می شود (اسلام حکمی) ; چون اسلام بر کفر برتری دارد و تابعیت برتر برای فرزند منظور می شود . ⁽³⁶⁾ اگر پدر و مادر هر دو کافر باشند، فرزند نیز در حکم کافر است . ⁽³⁷⁾ اما آنچه که مهم است این است که برای حکم به ارتداد و اجرای مجازات آن، اسلام حکمی کفایت نمی کند، بلکه اجرای حکم ارتداد به مقتضی آن است که خود فرد، پس از بلوغ اسلام را انتخاب کند و سپس کفر بورزد . ⁽³⁸⁾ بسیاری از فقها به این امر تصریح کرده اند، از جمله مؤلف جواهر الکلام، کاشف اللثام و حضرت امام خمینی و آیة الله موسوی اردبیلی و ... . ⁽³⁹⁾ امام خمینی در تحریرالوسیله می فرمایند:

«المرتد و هو من خرج عن الاسلام و اختار الکفر علی قسمین، فطری و ملی، و الاول من کان احد ابویه مسلما حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه و الثانی من کان ابواه کافرین حال انعقاد نطفته ثم اظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافرا اصلیا ثم اسلم ثم عاد الی الکفر کنصرانی بالاصل اسلم ثم عاد الی نصرانیته مثلا ...» و در موضع دیگر می فرمایند: «و کذا ولد المسلم اذا بلغ و اختار الکفر قبل اظهار الاسلام فالظاهر عدم اجراء حکم المرتد فطریا علیهما ...» ⁽⁴⁰⁾

مجازات و ماهیت حقوقی جرم ارتداد

مجازات جرم ارتداد

ارتداد در فقه و حقوق اسلامی از جرایم بزرگی است که به حسب آن که مرتد، ملی باشد یا فطری، و نیز زن باشد یا مرد، مجازات و احکام خاصی بر آن مترتب می شود .

اگر «مرتد فطری » مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم می شود و توبه اش، از جهت ظاهری، پذیرفته نمی شود; یعنی اگر با اعتقاد و باور قلبی توبه کند، خدای متعال می پذیرد و نماز و سایر عباداتش صحیح است، اما بر جریان حکم اعدامش تاثیر ندارد . ⁽⁴¹⁾ اما اگر «مرتد ملی » مرد باشد، احکام فوق بر وی مترتب می گردد جز آن که اگر توبه کند، توبه وی پذیرفته می شود حتی پیش از جریان هر گونه حکمی، نخست وی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز به وی مهلت می دهند تا تحقیق کند و با تامل از انحراف برگردد . اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود وگرنه به اعدام محکوم می گردد . ⁽⁴²⁾ البته در تعیین مدت زمانی که به عنوان مهلت سه روزه بیان شد، اختلاف نظر وجود دارد، اما آنچه که مقتضای تحقیق و احتیاط و نیز انطباق بیش تر با اصول اندیشه های اعتقادی اسلام است، نظریه شیخ طوسی و برخی از محققان دیگر از فقها است که می فرمایند: «به مقداری که در آن فرصت زمانی امکان رجوع و توبه باشد، به فرد مزبور مهلت می دهند تا توبه کند; زیرا روایات وجوب استتابه، مطلق است و اما روایت مورد استناد مرحوم محقق در شرایع الاسلام مبنی بر مهلت سه روزه، یک روایتی است که بنابر مشهور ضعیف است .» ⁽⁴³⁾ در این مورد یکی از صاحب نظران می نویسد: «و اما لو قال المرتد بان رجوعه عن الاسلام لیس هو من باب العناد کما انه لیس هو من باب التقصیر فی التحقیق بل هو من جهة شبهته حصلت له فحینئذ یستمهل مدة حتی یحقق هذه المساله » ⁽⁴⁴⁾ دلیل آن این است که در این فرصت زمانی که (به لحاظ افراد و میزان شبهات محدوده آن لزوما معین در سه روز نیست) به حسب حجت و برهان به اسلام برگردد .

البته زن مرتد، از هر نوع که باشد چه فطری و چه ملی، کشته نمی شود، بلکه او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند، وگرنه در زندان باقی می ماند و هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند . ⁽⁴⁵⁾

موضوع ارتداد و آثار حقوقی آن در شریعت و حقوق اسلامی به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کم ترین تردیدی وجود ندارد و همه مذاهب فقهی آن را پذیرفته اند . ⁽⁴⁶⁾ البته درباره جزئیات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود; برای مثال، بر اساس رای مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، بلکه در نظر آنان، مرتد از هر نوع که باشد، ابتدا به توبه دعوت می شود، چنانچه توبه کرد آزاد وگرنه کشته می شود . ⁽⁴⁷⁾ ابوحنیفه، مانند فقهای شیعه، بین زن و مرد فرق گذاشته است . ⁽⁴⁸⁾حسن بصری نیز معتقد است که مرتد، بی آن که به توبه دعوت گردد، کشته می شود . ⁽⁴⁹⁾

جرم بودن ارتداد و ماهیت حقوقی آن

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود .

الف) عنصر قانونی ارتداد: مراد از عنصر قانونی جرم، «جرم شناخته شدن کاری در قانون » است; چون هیچ عملی (خواه انجام دادن یک کاری باشد یا ترک کار خاصی) جرم تلقی نمی شود، مگر این که قبلا در قانونی آن کار (فعل یا ترک فعل) جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد . شبهه ای که در عنصر قانونی جرم ارتداد مطرح می شود این است که گرچه در فقه اسلامی و قواعد و مقررات شرعی، ارتداد از گناهان کبیره ای است که مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است، اما در قوانین جزایی جمهوری اسلامی هیچ ماده قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، از این رو، برخی مدعی شده اند ارتداد یک جرم شرعی است نه جرم حقوقی و قانونی . این شبهه از سوی برخی از دگراندیشان این گونه تقویت می شود که در مهم ترین منبع حقوق اسلامی، یعنی در «قرآن کریم، اگرچه تغییر ایمان به کفر مذموم دانسته شده، اما تنها از عاقبت سوء اخروی آن ها خبر داده و هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد برای ارتداد تجویز نشده است، علاوه بر آن که مجازات اخروی پیش بینی شده در برخی آیات ⁽⁵⁰⁾ تنها شامل آن هاست که از سر عناد و لجاج در عین این که حق را می شناسند آن را زیرپای می گذارند; یعنی مرتد عملی و سیاسی نه مرتد نظری و علمی، آنان که ندانسته و به واسطه جهل، عقیده باطلی انتخاب کرده اند حتی در آخرت نیز مجازات نمی شوند . مجازات اخروی مرتد عملی و سیاسی عبارت است از لعنت خداوند و فرشتگان و مردم، عذاب جاودانه و عدم تخفیف و مهلت در عذاب . این مجازات ها در صورتی است که مرتد عملی توبه نکند .» ⁽⁵¹⁾

حقیقت آن است که گرچه در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی (ماده قانون صریح) وجود ندارد، ولی چون بر اساس اصل چهارم قانون اساسی که عالی ترین منبع حقوقی است مقرر شده است که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است » و از طرف دیگر، براساس اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» ، از نظر موازین حقوقی، در این موضوع که از موارد سکوت (به هر دلیل سیاسی یا اجتماعی یا شرایط بین المللی و یا . .). و یا احتمالا نقص قانون مدون است، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه نمود . و این احتمال که «این اصل قانون اساسی به دعاوی مدنی و یا به دعاویی انصراف داشته باشد که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه دارد; زیرا در این دعاوی، قاضی بایستی بین طرفین دعوا، فصل خصومت کرده و حقوق هر یک را معین کند . چنانچه در این دعاوی قاضی از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد، حقوق مردم تضییع می شود و اختلافات میان آنان حل نمی شود، و این بدان معناست که در واقع، قوه قضاییه از وظیفه اش استنکاف کرده است، در حالی که در دعاوی جزایی و یا دعاویی که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی اش غلبه دارد، موضوع از دو حالت بیرون نیست: یا فعل و ترک فعل مورد بحث، طبق قوانین جزایی جرم محسوب می شود که در این صورت با استناد به مواد قانونی، حکم قضیه صادر می شود، یا این که طبق نصوص قانونی، موضوع یاد شده جرم به شمار نمی رود، که در این صورت نیز تکلیف قاضی روشن است و با استناد به اصل برائت، حکم به برائت می کند» ، ⁽⁵²⁾ فاقد دلیل و ماهیت حقوقق و دور از فن تفسیر است . وقتی که نص صریح اصل 167 قانون اساسی می گوید: «حکم هر دعوی ...» و در اصل چهارم قانون اساسی می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، اجرایی، باید براساس موازین اسلامی باشد ...» و تاکید می کند که: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است » به کدامین دلیل چنین قیدی را بر اطلاق و عموم اصل 167 می زنند و آن دعاوی را به دعاوی مدنی یا دعاوی اعم از مدنی و جزایی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی آن غلبه داشته باشد، اختصاص می دهند؟! طبق تصریح اصل 167، قاضی موظف است در موارد سکوت یا نقص قانون مدنی یا جزایی به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کند و حکم به برائت - که از موضوع مورد بحث ما خارج است - در دو مورد است، آن دو مورد عبارتند از:

1 . موضوعی: همان گونه که در اصل 37 قانون اساسی مقرر شده است «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .» بنابراین، بی دلیل نمی توان کسی را متهم نمود و او را مجرم شناخت .

2 . حکمی: همان گونه که در اصل 169 قانون اساسی مقرر شده است «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود .»

موضوع بحث ما در مورد اشخاصی است که رفتارهای خاصی از آن ها سر زده است و عنصر مادی جرم را تشکیل داده است، نه آن که بی دلیل آن ها را متهم کنیم چنین رفتاری از آنان سرزده است یا نه . از سوی دیگر، بحث در محاکمه و صدور حکم و تلقی جرم از رفتار وی به استناد قانون بعدی نیست; زیرا قانون جرم و مجازات ارتداد، قانون متاخر نیست، بلکه از زمان صدر اسلام توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت علیهم السلام بیان شده است و با تصریح اصل 167 این روایات و نیز فتاوای فقها منبع معتبر که قاضی نه تنها می تواند به آن ها استناد کند، بلکه موظف است به استناد به آن ها حکم لازم را صادر نماید . و اگر مدون نبودن قانون به معنای عدم وجود قانون فرض شود، بین اصل 167 و 169 قانون اساسی تعارض آشکار وجود خواهد داشت; زیرا فلسفه وجودی اصل 167 قانون اساسی، وجود مواردی است که در منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقها احکام آن مشخص است، اما به دلایلی در قوانین مدون مسکوت مانده است یا دارای نقص و اجمال و ابهام است . با این بیان روشن می شود که حتی اصل حقوقی معتبر در تفسیر قوانین، یعنی «لزوم تفسیر مضیق در قوانین جزایی » نیز تاثیری در این مساله ندارد; چه این که با وجود صراحت اصل 167 قانون اساسی از یک طرف و اجماع و اتفاق فقهای شیعه و سنی و نیز وجود روایات معتبر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی علیهم السلام، ابهام و اجمال یا سکوتی در این قضیه وجود ندارد تا نیاز به تفسیر باشد تا آن گاه به اصل تفسیر مضیق توسل جوییم، بلکه تمسک به اصل «برائت » یا «اصل تفسیر مضیق » ، اجتهاد در مقابل نص است . به عبارت دیگر، استناد به اصل برائت و یا اصل تفسیر در جایی پذیرفته است که دلیل وجود نداشته باشد و با وجود دلیل روشن و قطعی، مجالی برای تمسک به این اصول باقی نمی ماند .

خلاصه آن که، باتوجه به اصول 4 و 167 قانون اساسی، قضات باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه کنند و حکم شرعی و قانونی را صادر نمایند و «دعوای » موضوع اصل 167 قانون اساسی هیچ اختصاص یاانصرافی به دعاوی مدنی و یا جزایی مربوط به جرایم خصوصی ندارد و در سخنان مدعیان اختصاص یا انصراف نیز، منشا انصراف یا اختصاص بیان نشده است .

به هر صورت، کلیه قوانین ومقررات در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی است و کم ترین تردیدی در بین فقهای شیعه و سنی در اصل حکم ارتداد و مجازات آن وجود ندارد، گرچه برخی اختلافات جزئی در بین شیعه و سنی و یا میان فقهای هر یک از دو فرقه وجود دارد . آری، اگر از شیوه عقلایی اجتهاد و کارشناسی ضابطه مند دست برداریم و تمام تلاش و اهتمام سازگاری آزادی عقیده و مذهب و سایر مقررات اجتماعی و سیاسی اسلام با ملاک های حقوق بشر باشد ⁽⁵³⁾ و یا بدتر از آن حقوق بشر را مقدم و حاکم بر قوانین الهی بدانیم، ⁽⁵⁴⁾ در این صورت، بسان دگراندیشان، به نام قرائت های جدید و مدرن و مترقی از اسلام، ⁽⁵⁵⁾ همه قوانین شرعی منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون هایی خواهد بود که در اساس و مبنا، با نگرش الحادی و اومانیستی تدوین شده اند; زیرا در چنین تفکری «بشر تا مرز انکار خداوند و تغییر دین آزاد است » ⁽⁵⁶⁾ و مرجع تعیین حقوق بشر، خود انسان است⁽⁵⁷⁾ و «محتوای حقوق بشر، غیردینی یا انسانی است .» ⁽⁵⁸⁾

ابن رشد از فقهای مشهور اهل سنت در قرن ششم می گوید: هر کس از دین اسلام خارج شود، مرتد بوده، کشتن او واجب است و این مساله مورد اتفاق فقها و علماست . ⁽⁵⁹⁾ ابن قدامة ⁽⁶⁰⁾ فقیه برجسته دیگر اهل سنت با بیان اجماع دانشمندان اسلامی بر حکم اعدام مرتد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که آن حضرت فرمودند هر کس (از مسلمانان) دین خود را تغییر دهد او را بکشید . وی می نویسد: «اجمع اهل العلم علی وجوب قتل المرتد و روی ذلک عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی و معاذ و ابی موسی و ابن عباس و خالد و غیرهم و لم ینکر ذلک فکان اجماعا و قال النبی صلی الله علیه و آله: من بدل دینه فاقتلوه .» ⁽⁶¹⁾ ابوحنیفه، شافعی، مالک و عموم فقهای اهل سنت بر این باورند که مرتد را توبه می دهند، خواه این که در اصل مسلمان بوده سپس مرتد شده باشد یا این که در اصل کافر بوده و سپس مسلمان شده و آن گاه کفر ورزیده و مرتد شده است و در صورتی که توبه نکند، کشتن او واجب است . ⁽⁶²⁾

فقها و کارشناسان دینی شیعه نیز، از قدیم و جدید، با استناد به روایات معتبر و صحیح که خدشه ای در سند و صدور آن روایات از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد نیست، در این مساله اتفاق نظر دارند . ⁽⁶³⁾ از جمله آن روایات به ذکر دو مورد بسنده می کنیم:

1 . محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام در مورد مرتد پرسید، آن حضرت فرمودند: هرکس از دین اسلام برگردد و به شریعت (و آموزه های) حضرت محمد صلی الله علیه و آله کفر بورزد بعد از آن که مسلمان بوده است، توبه او پذیرفته نمی شود و اعدام چنین شخصی واجب است و از همسرش جدا می گردد و اموال و دارایی او بین فرزندان و ورثه وی تقسیم می شود . ⁽⁶⁴⁾

2 . روایت دیگر، روایت معتبر و صحیح السند عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام است . وی می گوید از آن حضرت شنیدم که می فرمود: بین مسلمانان هر مسلمانی که از اسلام خارج شود و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را انکار کند و او را تکذیب کند، خونش برای هر کس که از او شنیده باشد مباح است، و همسرش از روز ارتداد از او جدا می شود و مالش بین ورثه اش تقسیم می شود و همسرش عده وفات می گیرد و بر امام لازم است که او را بکشد و استتابه نیز نکند .» ⁽⁶⁵⁾

بهانه عدم تجویز مجازات دنیوی مرتد در قرآن به منظور نفی جرم تلقی کردن ارتداد، ⁽⁶⁶⁾یک ادعای واهی و غیر مسموع بیش نیست . نهایت سخن آن است که مجازات دنیوی برای جرم ارتداد در قرآن بیان نشده است، نه آن که تجویز نشده است; اما مگر تمام مقررات شریعت اسلامی در قرآن بیان شده است؟! حتی طراح شعار «حسبنا کتاب الله » و پیروان او نیز گرچه به ناحق در صدد سد باب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند، ⁽⁶⁷⁾با وجود این، ناگزیر به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله پناه آوردند، بلکه برخی از آنان گفتار و سیره صحابه را نیز تلقی به قبول نمودند . ضروری ترین و بدیهی ترین احکام اسلامی مانند کم و کیف نماز که هر مسلمان پنج نوبت در روز آن را اقامه می کند، در قرآن بیان نشده است . گرچه مهم ترین منبع حقوق و شریعت اسلامی همانا قرآن کریم است، اما منبع منحصر به فرد آن نیست، بلکه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام مکمل و مفسر آیات قرآن است . ⁽⁶⁸⁾ آری، روایات نباید مغایر با آیات قرآن باشد، اما مقصود از این مغایرت منفی، تضاد تقابل است نه تغایر به نحو عموم و خصوص یا مطلق و مقید . به همین جهت، روایات بیانگر مجازات در مغایرت کلی با آیات نیست، بلکه شارح و مفسر و مکمل آن است .

حاصل سخن آن که براساس منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر جهان اسلام، ارتداد در نظام حقوقی اسلام جرم است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز براساس اصول 4 و 167 قانون اساسی، باید مرتد را مجرم شناخت و مجازاتی را که در شریعت اسلامی مقرر شده است بر روی تحمیل کرد . بنابراین، تردیدی در عنصر قانونی جرم ارتداد نیست .

ب) عنصر مادی ارتداد: عنصر مادی یعنی عنصر خارجی، ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد عینیت می یابد . به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار می آید . البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود و چنین فردی مستحق خشم و کیفر الهی می شود . ولی آنچه باعث جرم شده، مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود; مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و ... . ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد . ⁽⁶⁹⁾ افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعایش پذیرفته می شود . ⁽⁷⁰⁾

با این بیان روشن شد که جرم تلقی کردن ارتداد، منافاتی با آزادی عقیده ندارد; ⁽⁷¹⁾ چون عقیده امری است قلبی و در این صورت، گرچه کفر و شرک و یا تغییر مذهب از اسلام به کفر یک جرم شرعی است، اما جرم قانونی (حقوقی) نیست; چه این که:

اولا: وظیفه و نقش حقوق، تنظیم روابط اجتماعی است⁽⁷²⁾ و عقیده مادامی که در قلب باشد و ابراز نگردد، خارج از محدوده حقوق است .

ثانیا: آزادی شرعی، یعنی انسان از نظر شرع مقدس، در انجام یا ترک کاری آزاد باشد . مفهوم این نوع آزادی، مشروعیت و جواز شرعی همه گزینه های آزاد و مجاز است . ⁽⁷³⁾ از این رو، کفر و شرک و ارتداد، با توجه به آیات شدیداللحن که در مذمت و توبیخ آن وارد شده است، ⁽⁷⁴⁾شرعا مجاز نیست، اما لازمه جرم و ممنوعیت شرعی این نیست که حتما از جهت حقوقی و قانونی نیز جرم تلقی گردد، بلکه ممکن است از نظر حقوقی آزاد باشد; یعنی در قلمرو دخالت قوانین و مقررات حقوقی که به تنظیم روابط اجتماعی می پردازد، نباشد . از این رو، ممکن است انسان در پیشگاه الهی و انتخاب فلان رفتار یا اعتقاد خاصی شرعا مسؤول باشد و آزاد نباشد، اما از جهت حقوقی، مجازات و عقاب دنیوی بر فعل یا اعتقاد او مترتب نشود . برای مثال، حسادت، کینه، بخل و کفر و شرک، شرعا آزاد نیست، بلکه حرام و ممنوع است، اما در دایره حقوق نیست تا جرم تلقی و موضوع مجازات دنیوی گردد . ⁽⁷⁵⁾

در مبحث بعدی به تبیین فلسفه مجازات مرتد، علی رغم پذیرش آزادی عقیده (البته آزادی مسؤولانه) در بینش اسلامی خواهیم پرداخت .

ج) عنصر روانی جرم ارتداد: عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه داشتن . ماهیت جرم ارتداد با تعیین عنصر روانی آن روشن می شود . برخی از متفکران معاصر مانند راشد الغنوشی، شیخ محمد عبده و شیخ عبدالمتعال الصعیدی معتقدند ارتداد، از آن جهت که جرمی سیاسی و اقدام عملی علیه حکومت اسلامی است، مجازات دارد . بنابراین، مجازات ارتداد جنبه تعزیری دارد و صرف تغییر دین جرم شمرده نمی شود . ⁽⁷⁶⁾ عمده استدلال آنان، به دو چیز است: 1 . پذیرش شفاعت عثمان بن عفان برای برادر رضاعی خود یعنی عبدالله بن سعد ابی السرح که مرتد شده بود و سپس توبه کرد و مورد عفو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گرفت و چنانچه مجازات ارتداد جنبه حدی داشت، هیچ کس نمی توانست در مورد حد شفاعت نماید . 2 . جنگ های «رده » در زمان خلفا، با آن کسانی بود که علیه نظام اسلامی قیام مسلحانه نموده، موجودیت نظام را به خطر می انداختند . ⁽⁷⁷⁾

اما آیات و روایات نشان می دهد که خود ارتداد، یعنی «صرف تغییر دین و عقیده » موضوع حکم است نه همراه شدن آن با جرایم دیگر . البته با توضیحی که گذشت، هرگاه تغییر دین و عقیده از اسلام به کفر، از قلمرو قلبی خارج نشود فقط جرم شرعی است، اما هرگاه ابراز گردد و اثبات گردد جرم قانونی تلقی می شود . برای نمونه «یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه ...» (مائده: 54) و «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لایهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله و الملائکة و الناس اجمعین خالدین فیها لایخفف عنهم العذاب و لا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون » (آل عمران: 85 - 90) .

در روایت صحیحی علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام نقل می کند که از آن حضرت پرسیدم: هرگاه مسلمانی، به مسیحیت بگرود، چه حکمی دارد؟ آن حضرت فرمودند: بدون آن که دعوت به توبه بشود، اعدام می شود . از آن حضرت پرسیدم: اگر فردی مسیحی بوده، اسلام آورد و دوباره از اسلام برگردد، چه حکمی دارد؟ آن حضرت فرمودند: از او خواسته می شود که توبه کند، اگر پذیرفت و به دین اسلام برگشت، چه بهتر و گرنه اعدام می شود . ⁽⁷⁸⁾ در روایت صحیح دیگری برید عجلی نقل می کند که از امام باقر علیه السلام درباره مردی که عده ای گواهی دادند که سه روز از روزه ماه رمضان را افطار کرده است (روزه خواری نموده است) پرسش شد، آن حضرت فرمود: از آن فرد سؤال می شود که آیا این روزه خواری بر تو حرام بوده است یا نه؟ اگر پاسخ منفی داد (به معنای انکار ضروری دین است) در این صورت، بر رهبر جامعه اسلامی واجب است که او را بکشد و اگر جواب مثبت داد (در واقع به حلال و حرام خدا و شریعت نبوی صلی الله علیه و آله ایمان دارد) در این صورت، بر رهبر جامعه اسلامی لازم است که او را مجازات نماید و تازیانه بزند . ⁽⁷⁹⁾ در روایت دیگری شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که: هر کس دین خود را تغییر دهد، او را بکشید . ⁽⁸⁰⁾

در آیات و روایات دیگر، جزئیات دیگر بحث آمده است، اما قیدی که از آن بتوان ارتداد را به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم اسلامی قلمداد نمود، به چشم نمی خورد . ادعاهای نظریه جرم سیاسی بودن ارتداد نیز مخدوش است; چه این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شفاعت عثمان را در خصوص عبدالله بن سعد نپذیرفته است، بلکه آن حضرت به جمعی از مسلمانان که او را نکشتند اعتراض کرد . ⁽⁸¹⁾ اقدام ابوبکر یا عمر نیز در برابر کسانی بود که به واسطه نامشروع دانستن دستگاه خلافت و سازمان سیاسی وحکومتی جدید، ⁽⁸²⁾ از پرداختن زکات به حکومت به عنوان یک تکلیف شرعی خودداری می کردند، از این رو، آنان در یک اقدام سیاسی، مهر ارتداد و بازگشت از دین بر پیشانی چنین افرادی زدند و جنگ با آنان را جنگ های «رده » نامیدند . ⁽⁸³⁾

آنچه که از دقت در برخی آیات استنباط می شود این است که ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیزی برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مسلمانان از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بود، در نتیجه ارتداد نه به عنوان یک جرم سیاسی، بلکه یک جرم امنیتی، یعنی اقدام علیه امنیت جامعه اسلامی، موضوع مجازات است . خداوند متعال می فرماید: «جمعی از اهل کتاب (یهودیان به پیروان خود) گفتند (بروید در ظاهر) به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید (و از آیین اسلام بازگردید) شاید آن ها از آیین خود بازگردند .» ⁽⁸⁴⁾بنابراین، مساله تحقیق و انتخاب کفر از روی آگاهی نیست، بلکه همه این ها زمینه ای است تا از مؤمنان از دین خود برگردند (لعلهم یرجعون) و در جامعه اسلامی شکاف ایجاد شود . این آیه صریح در تلقی ارتداد به عنوان یک توطئه است . در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقیقی بود و نه کفرشان در تحقیق علمی ریشه داشت . این کردار آن ها مقدمه ای بود برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند: اگر اسلام، آیین حق و درست است، پس چرا اهل کتاب که از بشارات آسمانی پیشین آگاهاند، از آن بازگشتند؟ این کار آنان به واسطه حسادت بود نه خیرخواهی . ⁽⁸⁵⁾ عامل سوم، هوس برخی از مسلمانان است . شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست دنیوی برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد . ⁽⁸⁶⁾خدای متعال در آیه دیگری می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد (به خدا زیان نمی رساند) خداوند جمعیتی را می آورد که خدا آن ها را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومندند ...» ⁽⁸⁷⁾ مرحوم علامه طباطبایی این آیه را با آیات قبل مرتبط دانسته که در آن ها از تولیت و استیلای غیرمسلمانان بر مسلمانان نهی شده است . «یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه مهم ان الله لایهدی القوم الظالمین فتری الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرة ...» (مائده: 51و52) منظور ازاستیلای غیر مسلمانان بر مسلمانان، برگشت دادن جامعه اسلامی به جامعه غیراسلامی است و افراد تازه مسلمان هر لحظه در این دام بودند، تا با ارتداد خود، دولت تازه تاسیس یافته پیامبر را به سقوط بکشانند و این نگرانی برای پیامبر وجود داشت . بنابراین، خداوند پیامبر را دلداری و دلگرمی می دهد و می فرماید: اگر این قوم تازه مسلمان به ارتداد روی آورند، خداوند قوم دیگری را که شایسته ترند، جایگزین می سازد . بنابراین، مراد از ارتداد، با دین بازی کردن و جبهه کفار را به ضررمسلمانان تقویت کردن می باشد . پس ازآیات یادشده، خداوند تاکید می کند «ای کسانی که ایمان آورده اید، افرادی از اهل کتاب که آیین شما را به باد استهزا و بازی می گیرند و مشرکان را ولی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید .» ⁽⁸⁸⁾⁽⁸⁹⁾

قرآن کریم پرده از توطئه و نقشه سوء دشمنان برداشته، ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم با ایجاد اضطراب و اختلال در نظام فکری جامعه، ایجاد فضای و هم گون و تیره و تار به نحوی که حق از باطل در این فضای غبارآلود روشن نشود و ضلالت گستری، و در یک کلمه، فتنه انگیزی در بین صفوف محکم جامعه اسلامی را خطرناک تر و زیان بارتر از قتل و کشتار می داند: «... ایجاد فتنه (و محیط نامساعد که مردم را به کفر تشویق و از ایمان باز می دارد) حتی از قتل بالاتر است و مشرکان، پیوسته با شما می جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آیین تان برگردانند، ولی هر کس که از دین خود برگشت و ارتداد ورزید و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک گذشته او، در دنیا و آخرت، برباد می رود و آنان اهل دوزخ اند و همیشه درآن خواهند بود .» ⁽⁹⁰⁾

چه بسا بتوان به واسطه قراین و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مذکور در روایات را به ترتب آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست; یعنی هرگاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود (با نگاشتن مقالات، سخنرانی ها و دیگر ابزاری که به نحوی به ابراز چیزهایی بپردازد که اظهار آن مایه ارتداد محسوب می شود)، در اذهان عمومی، تردید و شبهه پدید آورد و در روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با آن مجازات روبه رو می شود . ⁽⁹¹⁾

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم و امنیت عمومی، ایجاد تردید در باورهای دینی و فتنه انگیزی علیه وحدت و انسجام جامعه اسلامی جرم شمرده می شود نه به عنوان یک جرم سیاسی و اقدام علیه نظام حاکم . پس، برخلاف نظر شیخ محمد عبده و راشد الغنوشی، مجازات ارتداد از باب حدود الهی است نه از باب تعزیرات . ⁽⁹²⁾به همین جهت در روایات، از جمله در روایت معتبر برید عجلی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که آن حضرت در باب مجازات مرتد فرمودند «علی الامام » ; ⁽⁹³⁾یعنی بر امام واجب است و حال آن که مجازات تعزیری در اختیار امام است و از آن به «للامام » تعبیر می شود . با تعلیل و استنباط فوق، فتنه انگیزی به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر روانی آن را تشکیل می دهد، ولی فتاوای فقها مانند عمده یا همه روایات مطلق است . بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرایم صرفا مادی قرار گیرد . جرایم صرفا مادی جرایمی است که تنها با انجام عمل مادی از سوی افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه یا وجود تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب، عنصر روانی جرم تحقق پیدا می کند; یا فرض قانونی ⁽⁹⁶⁾بر قصد فاعل منظور می کند; مثلا در مساله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته، هر چند آنان قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است . در این تحلیل اگر ابراز ارتداد عقیدتی (با گفتار یا رفتار) را اماره قانونی بر قصد فتنه انگیزی و برهم زدن نظم عمومی جامعه اسلامی بدانیم، صرف همین ابراز ارتداد، نشانه و اماره جرم تلقی می شود مگر آن که بتواند با ادله معتبر خلاف آن را اثبات کند; یعنی اثبات کند که اصلا چنین هدفی را نداشته است . و چنانچه ابراز ارتداد عقیدتی را فرض قانونی بر ایجاد تزلزل در باورهای دینی و تضعیف انسجام اجتماعی جامعه اسلامی بدانیم، صرف همین ابراز ارتداد، از نظر قانون گذار اقدام علیه امنیت جامعه اسلامی فرض می شود و خلاف آن را نمی توان اثبات کرد; یعنی حتی اگر بتواند اثبات کند چنین هدفی را مدنظر نداشته است، قانون اجازه نمی دهد که دلیل او را بپذیریم .

حاصل تحلیل ما این است که حکمت از منع ارتداد در این استنباط جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است . به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم مؤثر و رایج و در عین حال، ساده است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود، خواه مرتد، قصد مجرمانه داشته باشد یا نه .

فلسفه مجازات مرتد

در تفکر الحادی اومانیستی غرب، انسان جایگزین خدا شده است⁽⁹⁷⁾ و محور همه ارزش ها قلمداد می شود; حقوق و قانون چیزی است که انسان ها وضع می کنند و بر اساس میل آن ها تنظیم می گردد . در این نظام سکولاریستی، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است . ⁽⁹⁸⁾ این بدان جهت است که در این تفکر، انسان مالک خویشتن است; ⁽⁹⁹⁾یعنی زندگی هر انسان دارایی خود اوست، متعلق به خودش است، نه متعلق به دولت است و نه متعلق به مردم، خدا یا هر کس دیگر می تواند با آن هر طور که مایل است رفتار کند . ⁽¹⁰⁰⁾ از این رو، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است و هیچ کس حتی حق محدود کردن آزادی های وی و تصمیم گیری برای وی ندارد . ⁽¹⁰¹⁾به همین سبب اومانیسم به لیبرالیسم، یعنی اباحه گری، می انجامد و دولت نیز جز تامین رفاه و لذت های مادی افراد وظیفه ای ندارد . در فرهنگ لیبرالیسم، سخن از امیال، شهوات و تمنیات است نه حکمت و مصلحت; قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند که در جهت برخورداری مردم از خواسته های نفسانی و رسیدن به هوس هایشان تنظیم شوند، به گونه ای که حتی عقل نیز در این ساحت فقط خدمتگزار و ابزار سنجش کم و کیف لذت است . ⁽¹⁰²⁾

بر این اساس، حق همجنس بازی به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی مقدس و قابل دفاع است⁽¹⁰³⁾ و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب به سلیقه افراد بوده، فرد مطلقا آزاد است هر مذهبی را انتخاب کند، هر زمانی خواست از آن دست بردارد و به هر کیش دیگری درآید و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند . ⁽¹⁰⁴⁾

اما در فرهنگ اسلامی، انسان موجودی دوبعدی (مادی و معنوی) است; حکومت باید در جهت تامین منافع مادی (دنیوی) و اخروی (معنوی) مردم تلاش کند و منافع مادی باید مقدمه ای برای تامین منافع اخروی و معنوی به شمار آید . از این رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوی مقدم است . خدای متعال به مقتضای لطف و حکمتش برای تامین مصالح دنیوی و اخروی، شریعتی آسمانی به بشر ارزانی داشته است . در این زمان، پذیرش عقاید اسلامی و اجرا کردن قوانین آن تنها راه نیل به آن مصالح شمرده می شود .

دین مقدس اسلام، بنیان های اصلی ساختار فکری خود را بر پایه خردمندی بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گیری از فروغ عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش کرده است . از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر آن است که با فتنه انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل، مشوش کرد . اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدی محکم به شمار می آید . دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد، وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازی آن بکوشد . ⁽¹⁰⁵⁾

بنابراین، مجازات مرتد اقدامی شایسته و بازدارنده است تا دیگران دریابند نمی توانند ارزش های جامعه را نادیده بگیرند و هر روز به دینی جدید روی آورند . مجازات ارتداد برای استفاده بهینه از آزادی مذهبی و ایجاد فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن است نه محدود ساختن آزادی مذهبی . از این رو، با توجه به شاخصه های ذیل می توان دریافت که مقصود اصلی از مجازات مرتد، بازدارندگی در قبال فتنه گری است:

1 . آزادی عقیدتی مسؤولانه و منع تحمیل عقیده; 2 . عدم مجازات قانونی و دنیوی برای کفر، گرچه در آخرت مؤاخذه است; 3 . عدم مجازات قانونی برای ارتداد مادامی که اعلان و اظهار نکند; 4 . عدم مجازات مرتد به واسطه شبهه و اکراه، بلکه مهلت دادن به او برای تامل، تفکر و توبه; 5 . عدم جواز فحص در موارد حق الله و قبول و حمل بر صحت آنچه که ظاهر است; 6 . قاعده «تدرء الحدود بالشبهات » ; 7 . متعلق ارتداد، انکار (و نه صرفا تردید در) ضروریات دین است نه مسائلی که محل اختلاف است یا بین و یقینی نباشد; 8 . دعوت اسلام به ایمان از روی بصیرت ناشی از تحقیق و تفکر پیش از انتخاب; 9 . انتخاب های انسان، بخصوص توده مردم، همیشه تحت تاثیر منطق و استدلال برهانی نیست، بلکه تاثیر شگرف هیجانات و احساسات ناشی از تبلیغات غیرقابل انکار است، به ویژه اگر فضا غبارآلود و محیط، محیط اغواگری باشد; 10 . عدم اجرای مجازات ارتداد نسبت به مسلمان حکمی; یعنی تا کسی خودش پس از بلوغ، اسلام را انتخاب نکرده باشد، کفر او موجب اجرای مجازات ارتداد نخواهد شد .

اسلام از پیروان خود پیروی کورکورانه و بی دلیل را نمی پذیرد . هرگاه کسی تحت تاثیر پدر و محیط و عوامل دیگر به اسلام گردن نهد، با توبیخ این آیین رو به رو می شود . اسلام معتقد است پیروانش باید بر اساس دلیل های منطقی و دور از ابهام و پیچیدگی که فراروی همگان قرار دارد، به مبانی مذهبی پای بند گردند، وگرنه صرف اظهار ایمان و به کار بستن مقررات دینی بدون اتکا به اصول علمی درست، هیچ ارزشی ندارد . اسلام مانند مسیحیت کنونی و دیگر مذاهب ساختگی نیست که قلمرو ایمان را از قلمرو منطق جدا بداند . در اسلام، ایمان به مبادی مذهب و ریشه های عقاید باید از منطق و استدلال سرچشمه گیرد . اگر از مسیحیان کنونی بپرسیم: چگونه ممکن است خدا در عین آن که یکی است، سه تا (پدر، پسر و روح القدس) باشد؟ پاسخ می دهند: قلمرو ایمان از قلمرو عقل و منطق جداست! ولی اسلام می گوید: «به بندگانم، آنانی که همه گونه حرف ها را می شنوند و در میان آن سخنان، نیکوترین آن را انتخاب می کنند، بشارت بده، اینان کسانی هستند که از ناحیه خدا هدایت یافتند و اینان صاحبان خردند . » ⁽¹⁰⁶⁾ قرآن کریم از کسانی که برای خدا شریک قایل شده اند یا به سبب تعصب مذهبی و غرور ملی، بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزیده خدا می دانند، دلیل و برهان طلب می کند و می فرماید: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین .» ⁽¹⁰⁷⁾

بنابراین، اسلام پیش از آن که کسی را به عنوان پیرو بپذیرد، به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد; چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت - البته حتما قانع می سازد - در شمار پیروانش درآید وگرنه حق دارد هر چه بیش تر درباره اش تحقیق و بررسی کند . قرآن مجید به پیامبرش دستور می دهد: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود، آن گاه به امان گاهش رسان، این به خاطر آن است که آنان مردمی نادانند .» ⁽¹⁰⁸⁾ درپی این فرمان، فردی به نام صفوان خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شرفیاب گردید و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند تا شاید حقیقت و درستی آن برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من به جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم .» ⁽¹⁰⁹⁾

بر همین اساس، اسلام هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز و دلایل و منطق این دین را دقیقا بررسی کنید، اگر شما را قانع نکرد و مجذوب اصالت و واقعیت خود نساخت، در برابرش گردن ننهید «لا اکراه فی الدین .» (بقره: 256) ولی هرگاه مسلمان شدید، دیگر نمی توانید از آن باز گردید . این سخت گیری، علاوه بر آن که سبب می شود مردم دین را امری سرسری و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخابش بیش تر دقت کنند، راه سودجویی و غرض ورزی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومی آن را از اعتبار ساقط کنند . البته اسلام برای زنان مرتد، بدان سبب که از نظر سازمان دفاعی و فکری نوعا از مردها ضعیف ترند و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند، کیفر آسان تری در نظر گرفته است . ⁽¹¹⁰⁾

اساسا خدای متعال، انسان را آزاد ولی هدفمند آفریده است . از این رو، آزادی و حق انتخاب انسان، موهبتی الهی برای نیل به کمال شمرده می شود . به همین جهت، از نظر اسلام، بت پرستی و شرک و کفر و الحاد در شان انسان نیست; خداوند شرک و کفر را از انسان نمی پذیرد . «ان تکفروا فان الله غنی عنکم و لا یرضی لعباده الکفر و ان تشکروا یرضه لکم ...» (زمر: 7) و مشرکان را نمی بخشد «ان الله لایغفر ان یشرک به و یغفر مادون ذلک ...» (نساء: 116) .

آنچه که شاید در کلام برخی دگراندیشان ⁽¹¹¹⁾ ذکر شد و رسواتر از آن است که مورد نقد و بررسی قرار گیرد، تقدم حقوق بشر بر آموزه های دینی و یا تعطیلی اجرای احکام و حدود الهی در زمان غیبت معصومان علیهم السلام است; چه آن که «و جعل کلمة الذین کفروا السفلی و کلمة الله هی العلیا» (توبه: 40) و اختصاص اجرای حدود و مقررات اسلامی به دوران معصومین با کدام یک از اطلاقات و عمومات قطع دست دزد و تازیانه زدن بر افراد بزهکار به خاطر روابط نامشروع و سایر تعزیرات و حدود سازگار است؟! لازمه چنین پندار واهی، تعطیل احکام اجتماعی اسلام و اختصاص آن به مسلمانان صدر اسلام است و حال آن که بدون تردید همه ما مخاطب وحی هستیم و این امر، لازمه جهانی و جاودانگی احکام اسلام است و در این موضوع، فرقی بین نماز و روزه و سایر احکام عبادی با احکام اجتماعی و حکومتی نیست . همان قرآنی که مؤمنین را مورد خطاب قرار می دهد که نماز بخوانید، همانان را فرمان می دهد که دست دزد را قطع کنید، زناکار را مجازات کند . نگرش سکولاریستی این دگراندیشان در تقابل روشن با قرآن و سنت واعتقادات مسلمین است .

پی نوشت ها:

1 - عهد قدیم، سفر توریة مثنی، فصل 13، عهد جدید، نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد عبرانیان، بند 10، جمله 26 - 32 .

2 - محمدحسین مظفری، نابردباری مذهبی، تهران، مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، 1376، ص 76 .

3 - ابوالفرج راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، تهران، دفتر نشر الکتاب، الطبعة الثانیة، 1404 ه . ، ص 192 - 193 .

4 - سید محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة الثانیة، 1394 ه . ، ج 5 ذیل آیه 205 سوره مائده .

5 - الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة السادسة، ج 41، ص 600 .

6 - «ان الدین عند الله الاسلام » (آل عمران/19) .

7 - آل عمران: 85 . این در حالی است که در دو آیه پیش از آن خداوند متعال می فرماید: «آیا اهل کتاب دینی جز دین خداوندی می جویند ...» (آل عمران/83)

8 - ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 2 - 1، ص 128 .

9 - محمد رشیدرضا، تفسیر المنار، مصر، دارالمنار، الطبعة الثالثه، 1375، ج 6، ص 416 - 417 .

10 - محمدتقی مصباح، پرسش هاو پاسخ ها (آزادی و پلورالیسم)، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ج 4، ص 38

11 - آل عمران/85

12 - توبه/285 .

13 - صف: 6/بقره: 146

14 - بقره: 136 و نیز ر . ک: آل عمران: 84 - 83/نساء: 150 و 152

15 - مرتضی مطهری، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا، ص 296

16 - ر . ک: کتب فقهی شیعه و اهل سنت، بخش جهاد .

17 - توبه: 30 و 31، مائده: 17 و 72 - 73 .

18 - السید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 9، ص 281 - 282/الراغب الاصفهانی، پیشین، ص 260 .

19 - روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیه، ج 2، ص 499/محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، بیروت، داراحیاءالتراث العربی، ج 41، ص 600

20و21 - ر . ک: کتب فقهی شیعه و سنی، باب نجاسات، از جمله شرایع الاسلام (مرحوم محقق) ; تحریر الوسیله، ج 1 (امام خمینی) ، و المغنی (ابن قدامة المقدسی) .

22 - السیدمحمدالموسوی العاملی، مدارک الاحکم فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاءالتراث، 1410، ج 2، ص 294 .

23 - السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، التنقیح فی شرح عروة الوثقی، بیروت، دارالکتاب الاسلامی، ج 3، ص 58 - 61

24 - صحیفه نور، ج 9، ص 254 .

25 - جواهر الکلام، پیشین، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 48 و 49/السید عبدالکریم الموسوی الاردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، قم، منشورات مکتبة امیرالمؤمنین دارالعلم، 1413 ه . ، ص 839 .

27 - 26 - جواهر الکلام، پیشین، ج 6، ص 49 .

28 - مانند حکم به ارتداد از سوی حضرت امام خمینی رحمه الله نسبت به خانمی که در مصاحبه رادیویی به مناسبت تولد حضرت زهرا علیها السلام در پاسخ به این پرسش که الگوی شما کیست، گفته بود: خانم اوشین الگوی من است; چون حضرت فاطمه علیها السلام به چهارده قرن قبل تعلق داشته اند!

29 - صحیفه نور، ج 15، ص 19 .

30 - جواهر الکلام، پیشین، ج 6، ص 48 و ج 41، ص 600 .

31 - تحریر الوسیله، پیشین، ج 1، ص 499 .

32 - السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مبانی تکملة المنهاج، نجف: 1976، ج 1، ص 325 .

33و35 - الموسوی الاردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ص 842

36الی 38 - جواهرالکلام، پیشین، ج 41، ص 602/تحریر الوسیله، پیشین، ج 2، ص 498/ج 6، ص 49/ص 44 - 45/ج 41، ص 603 و 605 و 6017 .

39 - موسوی اردبیلی، پیشین، ص 843 .

40 - همان، (کتاب الحدود)، ص 625 .

41 - همان، ص 491وص 654/جواهرالکلام، پیشین، ج 41، ص 605 .

42 - همان/النجفی، همان، ص 605 و 612 - 613 .

43 - النجفی، همان، ص 613 .

44 - موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، پیشین، ص 851 .

45 - تحریرالوسیله، پیشین، ج 2، ص 624/جواهرالکلام، پیشین، ج 41، ص 605 - 616 .

46 - الموسوی الاردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، پیشین، ص 836/ابن قدامة المقدسی، المغنی، پیشین، ج 10، ص 76 .

47 - عبدالرحمن الجزیری، افقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424 .

48 - ابوبکر الکاسانی، بدایع الصنایع، ج 7، ص 135 .

49 - ابن قدامة المقدسی; المغنی، پیشین، ج 10، ص 76 .

50 - آل عمران: 85 - 88 .

51 - محسن کدیور، «آزادی عقیده و مذهب در اسلام » ، مجله آفتاب، ش 23، اسفند 81، ص 60 .

52 - محمدحسین مظفری، نابردباری مذهبی، پیشین، ص 92 .

53 - 54 - محسن کدیور، پیشین، ص 54/ص 56

55 - محسن کدیور، پیشین، ص 58 .

56و57و58 - محمدمجتهدشبستری، پیشین، ص 226/ص 227 .

59 - ابن رشد الحفید، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 2، ص 593 .

60 - متوفی 620 ه ق .

61 - ابن قدامة المقدسی، پیشین، ج 8، ص 103 .

62 - ر . ک: کتب فقهی اهل سنت از جمله مصادر پیشین .

63 - الموسوی الاردبیلی، پیشین، ص 836 .

64 - 65 - شیخ محمدبن الحسن الحر العاملی، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 18، باب 1، من ابواب حد المرتد، حدیث 3/همان، باب 1، حدیث 3 .

66 - محسن کدیور، پیشین، ص 60/فاضل میبدی، «انسان، ادیان، ارتداد» ، مجله آفتاب، ش 23، اسفند 81، ص 70 .

67 - بقره: 189

68 - نحل: 44/بقره: 151 .

69و70 - الموسوی الاردبیلی، پیشین، ص 859

71 - در رد سخن کدیور و برخی دیگر از دگراندیشان که می گویند: تردیدی نیست در نظر گرفتن مجازات هایی از قبیل اعدام و حبس ابد برای مرتد، از مصادیق بارز اکراه در دین است و منافی با آزادی عقیده . (محسن کدیور، پیشین، ص 58).

72 - حقوق عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات، باید و نبایدهایی که در زندگی اجتماعی انسان حاکم است و ضمانت اجرای دولتی دارد .

73 - بنابراین، انسان علاوه بر آن که به لحاظ طبیعی و تکوینی در انجام یا ترک کاری آزاد است، در اموری که از جهت شرعی آزاد است، به لحاظ شرعی نیز، در این گزینش و انتخاب آزاد است و مستحق عقاب و کیفر الهی نباشد .

74 - بقره: 161 و 217/آل عمران: 56 و 85 - 90/نساء: 48 و 116 و 137/توبه: 28/انعام: 14/احزاب: 73/لقمان: 13 .

75 - ر . ک: نگارنده، اصل منبع توسل به زور و موارد استثنا آن در اسلام و حقوق بین الملل معاصر، تهران، دفتر نشر معارف، 1382، ص 106 - 111 .

76و77 - محمدحسین مظفری، پیشین، ص 82/ص 83 .

78 - 79 - شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، تهران، صدوق، 1376، ج 10، ص 159/همان; ص 161 .

80 - محدث نوری، مستدرک الوسایل، قم، مؤسسة آل البیت، ج 3، ص 242/ابن قدامة، پیشین، ج 10، ص 76).

81 - ابن هشام، السیرة النبویة، بیروت، دارالقلم، ج 4، ص 50 - 51 .

82 - به دلیل آن که زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی جامعه اسلامی پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله براساس آیه تبلیغ (مائده: 67) از سوی خدا بر عهده علی علیه السلام قرار گرفت و براساس آیه 36 سوره احزاب، پس از آن که خدا و پیغمبر در کاری از کارهای مؤمنان تصمیمی گرفتند و حکمی صادر نمودند، هیچ زن و مردی حق گزینش ندارد، بلکه باید همان تصمیم را بپذیرد و تخلف از آن گمراهی آشکار است، از این رو، خلافت هر کس دیگر غیر از علی علیه السلام از دیدگاه قرآن نامشروع و غیرحقانی بود .

83 - احمدبن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، چ 4، تهران، نشر نقره، 1367، ص 142/حسن بن موسی نوبختی، فرق الشیعة، بیروت، دارالاضواء، الطبعة الثانیه، 1404، ص 4 .

84 - آل عمران/72

85 - بقره: 109

86 - محمد: 25 - 30

87 - مائده/54 .

88 - مائده: 57

89 - سید محمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 5 ذیل آیات 51 تا 57 .

90 - بقره: 217

91 - ر . ک: جزوه «دین و آزادی » سخنرانی آیة الله مصباح یزدی در مدرسه فیضیه قم .

92 - از این رو، قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی، بحث ارتداد را در باب حدود مطرح کرده اند .

93 - شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، پیشین، ج 10، ص 161 .

94 - محمدصالح ولیدی، حقوق جرای عمومی، ج 2، جرم، تهران، نشر داد، چ دوم، 1373، ص 323 و 324 .

95 - اماره قانونی آن جاست که قانون گذار، چیزی را نشانه وقوع یک عمل خاص تلقی کند و این نشانه بودن ثابت است تا مادامی که خلاف آن اثبات نشود و در این صورت اثر آن رفع می شود .

96 - فرض قانونی آن جاست که قانونگذار، چیزی را نه تنها نشانه، بلکه دلیل قطعی بر وقوع یک عمل خاص تلقی می کند به گونه ای که فرد مربوطه نمی تواند (از نظر حقوقی) خلاف آن را اثبات کند . (عبدالرزاق السهوری، الوسیط، ج 1 و کتب ادله اثبات دعوی) .

97. Humanism: Humanin stead of God.

98. The Will of the people shall be the basis of the authority of government...(Art. 27/3/Universad Dec. of Human Rights.).

99. self - Possession.

100الی 102 - آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر دزفولی، چ سوم، تهران، نشر مرکز، 1377، ص 38/ص 42 - 43/همان .

103. "Persons who pind themselves with Strong homosexual tendencies reasonably regard sexual relations of the same sex as having central importance to their lives, just as relations with partners reasonably regard their lives. In addition, homosexual activity
between consenting adults, like many forms of religious worship...". Altman Andrew;
Arguing about law, An Introduction to legal philosophy; U.S.A: Wadsworth publishing
company; 1996, p. 146.

104. "Everyone has the right to freedom of thought, Conscience and religion; this
includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in
Community with others and in public or private, to monifeat his religion or belief in
teaching, practice, worship andobservance. (Art. 18/Universal Dec. of Human Rights).