Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
MicrosoftInternetExplorer4
نویسنده بر آن است از منظر
فقه سیاسی شیعه به «مجمع تشخیص مصلحت نظام » نظر کند و این پرسش را پاسخ گوید که
آیا این مجمع نهادی بشری است که در طول زمان و با تجربه و آزمون و خطا به دست
آمده، یا نهادی است که در فقه سیاسی شیعه ریشه دارد و نظام جمهوری اسلامی بر اساس
جایگاه مصلحت در اسلام، آن را ایجاد و نهادینه کرده است .
در فقه سیاسی، مصلحتی
مفهومی است که در تمام احکام و دستورات اسلام، چه ثابت و چه متغیر، مطرح است و
قواعدی نظیر تقدم اهم بر مهم، لزوم حفظ اصل و اساس اسلام، ضرورت حفظ حکومت اسلامی
از نتایج این قاعده مهم فقه سیاسی می باشد .
مصلحت از دیدگاه فقه سیاسی
به «حفظ دین، عقل، نفس، نسل و مال » بازمی گردد و هرجا پای یکی از این موارد در
کار باشد، ولی فقیه می تواند برخی از احکام فرعی اسلام را موقتا تعطیل کند تا
مصلحت کلی جامعه اسلامی تحقق یابد .
نویسنده در ادامه به جایگاه
«مجمع تشخیص مصلحت نظام » در ارتباط با ولی فقیه می پردازد: ولی فقیه به عنوان
رهبر عالی نظام جمهوری اسلامی، با اختیاراتی ویژه، سکان عرصه سیاست و حکومت دینی
را در دست دارد و از ولایت مطلقه برخوردار می باشد . اما
این اطلاق به معنای آزاد و رها بودن از هر قید و بندی نیست، بلکه مهم ترین قید
ولایت مطلقه، رعایت مصلحت جامعه اسلامی است . ولی فقیه نمی تواند بدون در نظر
گرفتن مصلحت، حکمی صادر کند یا دستوری بدهد .
از
سویی، برای تشخیص مصلحت به نهاد یا شورایی نیاز می افتد که بتواند در موضوعات
گوناگون، مصالح و مفاسد جامعه اسلامی را تشخیص دهد و به عنوان نظری مشورتی به
رهبری ارائه نماید . این نهاد در نظام جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نام گرفته
است و گروهی از نخبگان، کارشناسان و فقیهان را در بر می گیرد . این نهاد، علاوه بر
داوری در مورد اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به ارائه سیاست های
کلان نظام و نظرات مشورتی به ولی فقیه می پردازد