سند چشم‎انداز توسعه و سرمایة اجتماعی

چکیده:

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، گام نوین و مهمی در نظام برنامه ریزی کلان کشور به حساب می آید. پاره ای از مؤلفه های به کار رفته در این سند تفسیر و تبیینی روشن و مورد وفاق ندارد. چاره اندیشی در این زمینه می تواند سبب شود برنامه ریزان توسعه درک واحدی را در برنامه های توسعه مبنا قرار دهند. سرمایه اجتماعی یکی از این مؤلفه هاست که به دلیل نو پدید بودن در حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات و بررسیهایی برای رسیدن به مفهومی مورد وفاق است. مروری بر تعاریف و شاخصهای سرمایه اجتماعی، ضرورت بازنگری در این تعاریف و تلاش برای دستیابی به تعریفی بومی از آن متناسب با محیط ایران اسلامی و مبنا قرار دادن آن را برای برنامه ریزیهای بلند مدت نشان می دهد. تأملاتی که می تواند در این مسیر سودمند افتد در پایان مقاله برشمرده شده است.

به دنبال تحولات مثبت سالهای اخیر در نظام برنامه ریزی کلان کشور، در آستانة تدوین برنامة چهارم توسعه، افقی بیست ساله برای توسعة کشور ترسیم شد تا برنامه های توسعه با جهت گیری دستیابی به ویژگیهای افق مقصد تنظیم و تدوین شود. پیش نویس اولیة این سند از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هیأت دولت ارسال و پس از تصویب در هیأت دولت، از سوی رئیس محترم جمهور برای رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و معظم له نیز بر اساس اصل 110 قانون اساسی آن را برای کسب نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و پس از دریافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغییراتی اندک و با عنوان »چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی« ابلاغ فرمودند. به استناد این سند »با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل«. ذیل این عبارت ویژگیهای جامعة ایرانی در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفی شده است و در پایان نیز در عبارتی با عنوان ملاحظه بر تنظیم و تدوین شاخصهای کمی کلان برنامه های توسعه متناسب با سیاستها و اهداف و الزامات چشم انداز تأکید شده است. ویژگیهایی که در هشت بند بیان شده است، دربردارندة حداقل 75 مؤلفه است که اگر تفسیری روشن و مورد وفاق در بارة آنها بین دست اندرکاران تدوین و اجرای برنامه های توسعه وجود نداشته باشد، همسویی برنامه با افق چشم انداز با دشواریهایی روبرو خواهد شد. اگر قانون به گونه ای تدوین شود که تفسیرهای مختلف را برتابد سودمندی اجرای آن زیر سؤال خواهد بود؛ به همین ترتیب درکهای مختلف از مفاهیم و مؤلفه های تشکیل دهندة سند چشم انداز نیز می تواند برنامه های توسعه را در مسیر گزینه هایی متعدد قرار دهد که هر یک به مقصدی متفاوت از دیگری بیانجامد. شاید تجربة سالهای پس از دوران دفاع مقدس، که هم توجیه سیاستهای تعدیل اقتصادی و هم مخالفت با آن، هر دو تحت عنوان عدالت اجتماعی صورت می پذیرفت شاهد مثال خوبی برای این موضوع باشد. مفاهیمی همچون توسعه یافتگی، حفظ کرامت انسانها، برخورداری از دانش پیشرفته، بهره مندی از محیط زیست مطلوب، فعال بودن، مؤمن بودن، برخورداری از روحیة تعاون و مانند آن که در سند چشم انداز بر آنها تأکید شده است، اگر تعریف روشن و عملیاتی نداشته باشد فهمهای گوناگون را برمی تابد و طبیعی است که فضا و مفاد و جهت گیری برنامه های توسعه نیز تابعی از فهم دست اندرکاران آن از این مفاهیم و مؤلفه ها خواهد بود. این گونه مؤلفه ها در قانون اساسی نیز وجود دارد. گرچه در صورت بروز اختلاف نظر در بارة قانون اساسی شورای محترم نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، اما روشن است که گاه اختلاف نظرها محدود و محصور به ابعاد حقوقی یک اصل از قانون اساسی نیست و آنجا که سخن از برداشتهای علمی گوناگون از مؤلفه های مندرج در قانون به میان است، نباید و نمی توان از ضرورت وفاق اندیشه ای کارشناسان و صاحب نظران علمی چشم پوشید. در اسناد ملی غیر از قانون اساسی، در صورت بروز اختلاف، می توان مرجع تصویب کنندة سند ملی را مفسر آن و مرجع حل اختلاف دانست، ولی سزاوار است پیش از بروز چنین اختلافهایی، ساز و کاری روشن برای تبادل افکار و تعامل اندیشه ها برای رسیدن به تعریفی روشن و مورد پذیرش اکثریت صاحب نظران در نظر گرفت تا فهم همة دست اندرکاران از مفاهیم اساسی، درک و فهمی حتی المقدور نزدیک به یکدیگر باشد.

یکی از مؤلفه های مذکور در سند چشم انداز که ظاهراً برای نخستین بار در سیاستهای کلان کشور به کار رفته است، مؤلفة سرمایة اجتماعی است. در سند چشم انداز، در بند دوم ویژگیهای جامعة ایرانی در افق بیست ساله، ایران کشوری معرفی شده است که متکی بر ( سهم برتر منابع انسانی و ) سرمایة اجتماعی در تولید ملی است. سرمایة اجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوزة مطالعات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و در داخل کشور است. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایة اجتماعی از نشانه های تحول در نظریه های توسعه است که شاید بتوان به وجوهی از آن به شرح زیر اشاره کرد:

· خروج از دائرة یکسویه نگریهای اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه ( پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی )

· گسترش دامنة شمولیت سرمایه و افزوده شدن سرمایة اجتماعی به زمرة سرمایه هایی که تاکنون محدود به سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی بود.

· فرو ریختن حصار یکسان دیدن همة جوامع بشری و پیچیدن نسخه ای واحد برای اندام بیمار جامعه های گوناگون توسعه نیافته

· سوق یافتن نگاهها از فرد محوری در توسعه به روابط اجتماعی

· دگرگون شدن رابطة اقتصاد با دیگر حوزه های علوم اجتماعی

· تغییر نگرش از عوامل زود زوال پذیر توسعه به عوامل دیرزوال تر

· حرکت تدریجی از اندازه‎گیریهای کمی اجتماعی به اندازه‎گیریهای کیفی

· تغییر مدلهای خطی توسعه به مدلهای غیرخطی و ترکیبی

سرمایة اجتماعی را به گونه های مختلف تعریف کرده اند: مشارکت برای افزایش رفاه اجتماعی؛ توانایی به دست آوردن منابع و داراییها از طریق شبکه های اجتماعی؛ مجموعه شرایط و قواعد اخلاقی اجتماعی و رفتاری که به طور ضمنی رفتار افراد را شکل می دهد؛ شبکه‎ای از روابط فردی و گروهی؛ شبکة اجتماعی و ارزشمندی آن و سودبری از آن؛ مادة خام جامعة مدنی که از تعامل روزمرة افراد به دست می آید؛ درک، هنجارها و ارزشهای مشترک برخاسته از شبکة اجتماعی؛ نهادها، روابط و هنجارهایی که کیفیت و کمیت کنش و واکنشهای اجتماعی در جامعه را شکل می دهد.

به دلیل همین تنوع در تعریف سرمایة اجتماعی که عملا موجب ابهام در تعریف آن شده است، برخی پژوهشگران حوزة سرمایة اجتماعی از ناممکن بودن اندازه گیری آن سخن گفته اند. آنها همچنین دو عامل دیگر را هم در این امر مؤثر می دانند: سطوح مختلف سرمایة اجتماعی و ابهام در واحد تجزیه و تحلیل (آنالیز) . برخی دیگر از اندیشه ورزان به دشواریهای اندازه گیری کمی و کیفی سرمایه اجتماعی اشاره کرده اند.

با این همه و متناسب با تعریف و ابعاد سرمایة اجتماعی، عوامل مؤثر در افزایش و یا کاهش آن و یا محورها و معیارها و شاخصهایی برای اندازه گیری آن معرفی شده است که طیفی بالنسبه گسترده را از مسائل کلان و خرد در بردارد:

· اعتماد و میزان آن بین شهروندان و حکومت و نهادهای برآمده از آن

· احساس امنیت

· تعاملات اجتماعی، شامل: روابط همسایگی؛ روابط خویشاوندی، روابط دوستی، روابط کاری

· نهادهای عمومی و مدنی

· عضویت در مجامع و باشگاه ها و انجمنها و گروه های اجتماعی

· تمایل به فعالیت در متن اجتماع و همکاریهای اجتماعی

· دسترسی به اطلاعات و میزان اطلاع رسانی در سطح جامعه

· تحمل پذیری نسبت به تنوع و تکثر

· ارزشمند دانستن زندگی

· آگاهی عمومی

· پایبندی حکومت به قانون و مقررات

· احترام به یکدیگر

· احساس وفاداری به کشور

· تفکر عقلانی

· نظم پذیری

· کارآمدی حکومت

· فساد در سطح حاکمیت و جامعه

· شرکت در انتخابات

· روزنامه خواندن

نگاه برخی صاحب نظران به سرمایة اجتماعی نگاهی ابزارانگارانه است، یعنی مردم با برآورد میزان سودبری از روابط اجتماعی به تنظیم روابط و در نتیجه تولید سرمایة اجتماعی می پردازند و برخی دیگر نگاهی نوع دوستانه و غایت انگارانه دارند و به اعتقاد آنها مردم بی اینکه به میزان سود دهی و سودبری بیاندیشند به تنظیم روابط اجتماعی می پردازند و سرمایة اجتماعی در چنین فضایی تولید می شود، گرچه مردم از چنین روابطی سود هم می برند ولی انگیزة اولیه و اصلی آنها در تنظیم روابط نوع دوستی بوده است، نه سودبری.

توجه پاره ای از صاحب نظران بیشتر به دستاوردهای اقتصادی سرمایة اجتماعی و نقش آن در توسعة اقتصادی معطوف شده است، در حالی که پاره ای دیگر از صاحب نظران به پیامدهای دیگر آن هم اشاره‎ کرده اند:

· کنترل و نظارت اجتماعی؛

· حمایت خانوادگی و منافعی که از طریق کانون خانواده به دست می آیند؛

· منافعی که از طریق شبکه های اجتماعی فراتر از خانواده‎ها به دست می‎آیند؛

· جریان اطلاعات و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛

· هنجارهای مربوط به همکاریهای اخلاق محور در جامعه و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛

· کنشهای جمعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛

· هویت منسجم اجتماعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی (فرایند تبدیل من به ما در بستر سرمایة اجتماعی).

همان گونه که پیش از این ذکر شد، سرمایة اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. البته به رغم این عمر کوتاه، میزان توجه به آن روز افزون بوده است و امروزه صدها کتاب و مقاله پیرامون جنبه های نظری و کاربردی آن و به ویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته در دسترس است. در کشور ما نیز در چند سال اخیر مباحثی در این زمینه مطرح شده است و پیش بینی می شود حجم این مطالعات افزایشی چشمگیر بیابد. راه یافتن این اصطلاح به سند چشم انداز وجه دیگری از اهمیت و جایگاه آن را می نمایاند.

اکثر قریب به اتفاق کسانی که در چند سال اخیر در بارة سرمایة اجتماعی در محیط ایران به ویژه در شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفته اند نسبت به پایین آمدن این سرمایه و آسیبها و آفات آن هشدار داده اند، ولی وقتی مثالها و مصادیق تعیین شده از سوی این افراد مورد توجه قرار گیرد، تکرار یک اشتباه بزرگ از سوی آنها موجب شگفتی است. این اشتباه که سابقه ای دراز در کشور ما دارد، ارزیابی جامعة شرقی و جامعة اسلامی و جامعة ایرانی با معیارهای متناسب با یک جامعة غربی است. غفلت از تفاوت جوامع بشری و یکسان نگری در آنها و تلاش برای تعمیم مفاهیم و معیارهای ساخته و پرداخته شده در غرب بر همة آنها همواره مشکلاتی را در پی داشته است و به نظر می رسد اکنون نیز در تطبیق و تعمیم مفاهیم و مؤلفه های سرمایة اجتماعی با جامعة ایرانی همان اشتباه بار دیگر در حال وقوع است. سرمایة اجتماعی اگر وجهی نویافته و انکارناپذیر از یک جامعه باشد که به راستی چنین است الزاماً در همة جوامع شکل و صورت واحدی ندارد. به بیان دیگر سرمایة اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد، قطعاً مصداق واحدی در همة جوامع ندارد و اقتضای سرمایه بودن آن این است که در هر جامعه ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد. هویت ملی، پیشینة تاریخی، باورها، دین، دردها و شادیهای مشترک و سود و زیانهای عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایة اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان میزان سرمایة اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخصهایی یکسان سنجید. یکسان نگری در این گونه مفاهیم و معیارها تنها در صورتی معنادار و قابل تصور است که خاستگاهی فرابشری و آسمانی داشته باشد و از منظری فراتر از قوم و سرزمین و نژادی خاص بدان نگریسته شود.

به همین دلیل و نیز به به دلیل هویت دینی مردم ایران، تحلیل، ارزیابی و سنجش سرمایة اجتماعی در این دیار باید با رویکردی دینی صورت پذیرد. شاید چنین تحلیلی ما را به نتیجه ای یکسان در بارة وضعیت سرمایة اجتماعی در کشور برساند، اما مهم این است که به مبنایی استوار و فرایندی بومی و واقعی و روشی معتبر و کارآمد برای همة ادوار دست یافته باشیم. تردیدی نیست که با وجود همة خدمات و افتخارات برآمده از انقلاب اسلامی، به دلیل سرخوردگیهای ناشی از دوررس جلوه کردن عدالت اجتماعی فراگیر در سالهای اخیر، بخشهایی از سرمایة اجتماعی به هر مفهوم که باشد در کشور ما دچار آفت و آسیب شده است، اما چه بسا بخشهایی دیگر از سرمایه های دست ناخورده و غنی اجتماعی نیز در این کشور وجود داشته باشد که با معیارهای متعارف نه قابل شناخت است و نه قابل سنجش و تنها در رویکردی بومی و دین محور بتوان آنها را شناخت و از آن بهره ‎برد. به یقین آنگاه که در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق چشم انداز بیست سالة کشور برآییم، بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایة اجتماعی و روش سنجش آن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعة ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت.

نگاه دین‎محور به سرمایة اجتماعی نیازمند ژرفکاویها و تحقیقات همة پژوهشگران حوزة علوم اجتماعی و مطالعات دینی است و طبیعی است که بسان بسیاری از مفاهیم جدید آن هنگام که با نگاهی دینی نگریسته شود، با چالشهای معرفتی و روش شناختی و تطبیق پذیری متعددی روبروست.

شاید تفاوت عمده نگاه دینی به سرمایة اجتماعی با نگاه رایج، در چیستی و کارکردها و به تبع آن شاخصهای سرمایة اجتماعی باشد و در قالب تأملات زیر بتوان آنها را در حد یک دیدگاه بیان کرد:

سرمایة اجتماعی در نگاه متعارف، بیشتر در فضای قانون قابل درک است، زیرا سخت در پیوند با مقوله ها و مؤلفه هایی مانند آگاهی، مشارکت، وجود نهادهای مدنی و ... قرار دارد و این مؤلفه ها نیز با قانون درهم تنیده اند، ولی فضای سرمایة اجتماعی در یک جامعة دینی یک فضای اخلاقی است و بستر شکل گیری آن سجیه و خوی نهادینه شده ای در انسانهاست که روابط اجتماعی او را با دیگران و با جامعه بر مدار دین تنظیم می کند.

در نگاه نظریه پردازان معاصر که از سوی صاحب نظران داخل کشور نیز پذیرفته شده است، سرمایة اجتماعی امری است که متعلق به فرد یا جامعه نیست، بلکه در فضای جامعه است و هر کسی می تواند از آن استفاده کند، لذا سرمایة اجتماعی امری بیرونی است و ریشه های درون فردی آن مورد نظر قرار نگرفته است و حال آن که ظاهراً در نگاه دینی سرمایة اجتماعی به دلیل هم پیوندی با اخلاق، امری درونی در انسانهاست که در رفتارهای اجتماعی امتداد می یابد.

اصلی ترین کارکرد سرمایة اجتماعی در نگاه متعارف، سهم و نقش آن در توسعة اقتصادی است و حال آن که در یک نگاه دینی کارآمدی سرمایة اجتماعی تنها برای توسعة اقتصادی و یا بالابردن تولید ملی نیست و از این سرمایه می توان برای دست یابی به همة وجوه توسعه بهره گرفت و پهنة بهره گیری از سرمایة اجتماعی در یک جامعة دینی پهنه ای فراختر است.

آسیب پذیری و زوال پذیری سرمایة اجتماعی در نگاه متعارف صاحب نظران به دلیل تأثیرپذیری آن از عوامل متعدد بیرونی زیاد است ولی در نگاهی دینی سرمایة اجتماعی به دلیل درونی بودن ایمن تر و در نتیجه دیرپاتر و ماندگارتر است.

محدودة بهره گیری از سرمایة اجتماعی در نگاه متعارف یک محدودة محلی، شهری و حداکثر کشوری است، ولی در نگاهی دینی، سرمایة اجتماعی می تواند سرمایه ای برای همة جهان بشریت باشد.

ساز و کار و روشهای افزایش و تشدید سرمایة اجتماعی در نگاه متعارف صاحب نظران علوم اجتماعی هنوز نیازمند بررسی و تحقیق است، اما در نگاهی دینی روشهایی مشخص و گوناگون برای این منظور وجود دارد. آموزه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، حج، عبادات جمعی به ویژه نماز جماعت، مواسات، صداقت، مودت، حسن ظن به برادر دینی، اصل بر برائت بودن در روابط اجتماعی، رعایت حق الناس، نصیحت ائمه مسلمین، احترام به والدین، حرمت غیبت و تهمت و مانند آن نقش مؤثری در افزایش سرمایة اجتماعی دارند.

بر این اساس، چنین به نظر می رسد اصلی ترین، پایدارترین، کارسازترین و کارآمدترین عامل تولید سرمایة اجتماعی دین است که به دلیل جوهرة جهان شمول خود می تواند فراتر از مرزهای یک کشور و یک ملت، موجد و موجب سرمایة اجتماعی مشترک همة بشریت باشد. وجه اصلی و جوهرة سرمایة اجتماعی را اخلاق تشکیل می دهد و دین توانمندترین عامل مولد اخلاق است. آیاتی از قرآن حاوی نکاتی روشن و قابل توجه در این زمینه است، به عنوان نمونه آیه 63 سورة مبارکة انفال با ما چنین سخن می گوید:

و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم.

و خداوند قلبهای آنان را پیوند داد، اگر همة آنچه را که در زمین است انفاق می کردی بین دلهای آنها پیوند ایجاد نمی کردی، اما خداوند بین آنها را پیوند داد، همانا او عزیز و حکیم است.

همان گونه که دانشمندان علوم اجتماعی با شناخت ویژگیهای سرمایة اجتماعی، حضور و خدمات اجتماعی خود را به گونه ای شکل می دهند که به تقویت سرمایة اجتماعی بیانجامد، دین شناسان نیز با شناخت ویژگیها و ابعاد سرمایة اجتماعی می توانند از آموزه های دینی برای بازتعریف و بهره برداری از سرمایة اجتماعی متناسب با یک جامعة دینی بهره بگیرند.

با توجه به ظرفیت ایدئولوژیک بزرگی که در پرتو احیاگری دینی و به ویژه انقلاب اسلامی فراهم آمده است، اکنون صاحب نظران دین مدار جهان اسلام می توانند مسائلی نوپدید مانند سرمایة اجتماعی را از موضع دین بنگرند و توانمندی خود را برای ارائة نگاه هایی نو که نسبت به نگاه های رایج استوارتر و همه جانبه تر است به اثبات رسانند. به ویژه در مواردی که هنوز صاحب نظران در سطح جهان به وفاق نرسیده اند، اندیشمندان مسلمان می توانند در شکل دادن به مفاهیم جدید نقش‎آفرین باشند. در کشور ما که برخوردار از قانون اساسی و حاکمیت و مردمی دین مدار است، این گونه مطالعات و پژوهشها اهمیت و ضرورت بیشتر دارد و امید است حرکت علمی امیدبخشی که در این زمینه در دانشگاه ها و حوزه ها آغاز شده است در ابعادی گسترده تر ادامه یابد.

محور قرار گرفتن موضوع سرمایة اجتماعی در این شماره از نشریة اندیشة صادق از این رو صورت گرفت که ضمن گرامی داشت گام بزرگی که از طریق تدوین و ابلاغ چشم انداز بیست سالة کشور در مسیر تحول برنامه ریزیهای بلندمدت برداشته شده است، توجه دست‎اندرکاران برنامه ریزیهای کلان کشور و صاحب نظران حوزه و دانشگاه به ضرورت رسیدن به تعاریف مورد وفاق و بومی از مفاهیمی نوپدید مانند سرمایة اجتماعی و مشکلات ناشی از درکهای مختلف از آن جلب شود.

سزاوار است در همین جا از همفکری و همکاری ویژة جناب آقای دکتر عیوضلو عضو محترم هیأت تحریریه و پشتکار و همت بلند جناب آقای یاسین خوشحال مدیر محترم داخلی نشریه برای فراهم آوردن مقالات این شماره از اندیشة صادق سپاسگزاری نمایم.