مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی قدس سره؛ ۲. انسان شناسی

چکیده

موضوع نظام اقتصادی و علم اقتصاد، رفتارهای اقتصادی انسان است. نظام اقتصادی، رفتارها را آن گونه که باید باشد، سامان می دهد، و علم اقتصاد، آن ها را چنان که هست، بررسی می کند؛ از این رو بحث انسان شناسی در اقتصاد، اهمّیّت ویژه ای دارد.

بخش نخست این مقاله، به انسان شناسی از دیدگاه امام خمینی قدس سره پرداخته، و در بخش دوم، نتایج چنین نگرشی به انسان در حوزه اقتصاد بیان شده است.

انسان از دیدگاه امام با گزاره های زیر معرّفی می شود:

1. انسان از روح و بدن ترکیب شده، و دارای بُعد جسمانی و معنوی است و در هر بُعد، مراتب بی شماری دارد.

2. انسان، موجودی نامحدود و ابدی است.

3. انسان، موجودی مختار است.

4. انسان در اعمالی که انجام می دهد، در برابر خداوند مسؤولیّت دارد.

5. سعادت انسان در نزدیکی به خدا و راه یابی به کمال، جمال و جلال مطلق است.

6. حسّ، عقل و وحی، سه معیار شناخت برای انسان به شمار می رود.

نتایج این نگرش به انسان در حوزه اقتصاد عبارتند از:

الف. اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله دستیابی به اهداف بالاتر است.

ب. اقتصاد اسلامی، اقتصاد معنوی است.

ج. نظام اقتصادی اسلام، نظامی دستوری به شمار می رود.

د. رفتار عقلایی از این دیدگاه، رفتار مطابق با شریعت اسلام است.

موضوع نظام و علم اقتصاد، رفتارهای اقتصادی انسان است. نظام اقتصادی، رفتارها را آن گونه که باید باشد، سامان می دهد و علم اقتصاد، آن ها را چنان که هست، بررسی می کند؛ از این رو، بحث انسان شناسی در اقتصاد، اهمّیّت ویژه ای دارد.

انسان در جهان بینی لیبرالیستی که زیربنای فلسفی نظام سرمایه داری است، موجودی مادّی به شمار می رود که مالک علی الاطلاق وجود و اموال خویش است، و امیالش، اهداف و ارزش های او را برمی گزیند، و عقلش، راه دستیابی به آن اهداف را نشان می دهد؛ موجودی که در شناخت حقیقت فقط به تجربه تکیه می کند. به پذیرش فرمان های اخلاقی دین، جامعه و دولت ملزم نیست و فقط از امیال خویش فرمان می پذیرد.⁽¹⁾ از این دیدگاه، عقلانیّت به مفهوم بیشینه کردن نفع شخصی است و رفتاری عقلایی به شمار می رود تا با توجّه به محدودیّت ها، نفع شخصی را بیشینه کند.⁽²⁾

در پرتو این تفسیر از انسان و رفتار عقلایی، مفهوم سعادت انسان تبیین، و اهداف اقتصادی و اولویّت ها و اصولی چون آزادی، عدم دخالت دولت، رقابت و حاکمیّت مصرف کننده برگزیده می شود و قواعد الگوسازی در مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز، تولید و دیگر رفتارهای اقتصادی با عنوان قواعد بیشینه سازی نفع شخصی معرّفی می گردد.

از آن جا که انسان در جهان بینی اسلام موجودی کاملاً متفاوت است، در این قسمت، ابعاد وجودی او از دیدگاه امام خمینی قدس سره را می شناسانیم.

1. انسان، موجودی دارای ابعاد و مراتب گوناگون

از دیدگاه حضرت امام، انسان موجودی مرکّب از روح و جسم است و این دو باهم وحدت دارند. روح، باطن جسم، و جسم، ظاهر روح است،⁽³⁾ و انسانیّت انسان به روح او است.⁽⁴⁾ انسان دو جنبه ظاهری و معنوی نیز دارد. جنبه ظاهری، همین دنیا و مادّیّات است که مشاهده می شود و جنبه معنوی، جنبه دیگر ماورای این عالم است. خدای تبارک و تعالی نیز پیامبرانی را فرستاده تا هم جهت معنویّت را که مهم تر است پرورش دهد و هم جهات مادّی افسار گسیخته را مهار کند.⁽⁵⁾

از دیدگاه امام، انسان، این عصاره آفرینش، موجودی با ابعاد و مراتب گوناگون است. یک بُعد انسان، بُعد رشد جسمانی او است که از این بُعد با گیاهان اشتراک دارد. بُعد دوم، بعد حیوانی است که همچون حیوانات می خورد. می آشامد و حرکت می کند. بُعد مثالی (تجرّد ناقصه) که در برخی حیوانات نیز به صورت ضعیف وجود دارد، بُعد سوم او به شمار می رود و در نهایت نیز بُعد تجرّد نفسانی و تعقّل او است که به انسان اختصاص دارد و حیوانات از آن بی بهره اند. هر یک از این ابعاد نیز در درون خود دارای مراتب است. وقتی قوّه نباتی و حیوانی در انسان بالفعل، و از رحم مادر بی نیاز می شود، تولّد می یابد؛ در حالی که ابعاد دیگر او هنوز بالقوّه است و بالفعل گشتن این ابعاد به تربیت نیاز دارد. اگر انسان درست تربیت شود، بُعد عقلانی او به حدّی رشد می کند که قابل تصوّر نیست و به مقامی بالاتر از ملائکه می رسد که از آن به الوهیّت تعبیر می شود. در حقیقت، دو بُعد اوّل، جنبه ظاهری و ابعاد دیگر، جنبه معنوی انسان را تشکیل می دهند. انسان به تناسب ابعاد وجودی، نیازهایی دارد که اگر تأمین نشود، آن بعد رشد نمی کند؛⁽⁶⁾ چنان که اگر هدف انسان، پرورش قوای مادّی و حیوانی باشد و شهوت و غضب و آمال خود را کنترل نکند، حیوان نامحدودی می شود. حیوانات در شهوت، غضب و آمالشان محدودند؛ ولی انسان اگر بخواهد در حیوانیّت پیش رود، حدّی ندارد. در بُعد معنویّت نیز چنین است. اگر انسان تربیت شود و قوای حیوانی خود را کنترل کند، رشد معنوی اش حدّ ندارد و می تواند به مقامی بالاتر از ملائکه و مقامی فوق حدّ تصوّر دست یابد.⁽⁷⁾

2. انسان، موجودی ابدی

زندگی انسان به این دنیا منحصر نمی شود. مرگ، نوعی انتقال به حیاتی بالاتر است و انسان، پس از مرگ در برزخ، و پس از آن در عالم آخرت تا ابد زنده می ماند و وضعیّت او در برزخ و آخرت به چگونگی زندگی اودر این دنیا بستگی دارد. اگر در این دنیا، راه انسانیّت و عبودیّت را بپیماید، در آن دنیا متنعّم است و گرنه در عذاب خواهد بود.⁽⁸⁾

3. انسان، دارای اختیار

انسان بر سر دوراهی قرار دارد: راه اوّل، راه حیوانیّت، پیروی از شهوات و شقاوت، و راه دیگر، راه انسانیّت و صراط مستقیم و سعادت است. صراط مستقیم از طبیعت آغاز می شود و به الوهیّت پایان می پذیرد و انسان اختیار دارد که راه شقاوت یا سعادت را برگزیند.⁽⁹⁾

4. انسان، دارای مسؤولیّت

حضرت امام خمینی قدس سره می فرماید:

همه کارهای شما در محضر خدا است و مسؤولید و از شما سؤال می شود. از الفاظتان سؤال می شود. از آن چیزهایی که عمل می کنید، سؤال می شود. همه اش سؤال شدنی است؛⁽¹⁰⁾

از این رو، بارها به محاسبه سفارش کرده است:⁽¹¹⁾

اگر در این جا خود را محاسبه نکنی و حساب خودت را درست نکنی، در آن جا که به حسابت رسیدگی می شود و میزان اعمال برپا می شود، مبتلا به مصیبت های بزرگ می شوی.⁽¹²⁾

5. سعادت انسان، در نزدیکی به خداوند

از دیدگاه حضرت امام قدس سره سعادت انسان، امری مربوط به روح و قلب او است. اگر انسان با روحی سرشار از ایمان و تواصی به صبر و حق رشد کند، سعادتمند می شود.⁽¹³⁾ سعادت، راه یابی به کمال مطلق و جلال و جمال بی نهایت است؛⁽¹⁴⁾ از این رو در تفسیر معنای «حسنه» در آیه شریفه «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الاْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»⁽¹⁵⁾ می فرماید:

یک حسنه است که این حسنه در دنیا هست و حسنه واحد است بر آخرت، و همه عبارت از این است که ما به مقام قرب خدا برسیم. ما بفهمیم که چه بکنیم. اگر مقامی ما را توجّه به دنیا داد، به عالم مادّه داد، این حسنه نیست، اگر نماز بخوانیم برای رسیدن به یک مآربی [= نیازهایی] ولو در آخرت این هم حسنه نیست. حسنه عبارت از این است که ما را برساند به آن جایی که عقل ما نمی رسد.⁽¹⁶⁾

6. عدم کفایت عقل به تنهایی برای شناخت راه سعادت

انسان می تواند ویژگی های عالم طبیعت را درک، و روابطی را که بین اشیا و اجزای طبیعت وجود دارد، کشف کند. اسباب و مسّببات را بیابد و از این طریق، نیازهای مادّی خود را برآورد؛ امّا با عقل خود به تنهایی نمی تواند عالم ماورای طبیعت و قوانین حاکم بر آن و رابطه بین عالم طبیعت و عالم ماورای طبیعت را کشف کند؛ از این رو نمی تواند بفهمد که در این دنیا چگونه زندگی کند تا به سعادت دنیا و آخرت برسد. انسان برای رسیدن به مقام قرب الاهی به وحی نیاز دارد؛ از این رو مقصد اصلی انبیا، تربیت انسان ها و نشان دادن راه سعادت به آن ها است.⁽¹⁷⁾ حضرت امام می فرماید:

خداوند متعال برای آن که انسان ها بتوانند از حضیض جهل و نقص و زشتی و شقاوت، به اوج علم و معرفت و کمال و جمال و سعادت پرواز نمایند و خود را از تنگنای ضیق طبیعت به فضای وسیع ملکوت اعلا رسانند، دو مربّی برای او قرارداد: این دو، یکی مربّی باطنی که قوّه عقل و تمییز است و دیگر مربّی خارجی که انبیا و راهنمایان طرق سعادت و شقاوت می باشند و این دو، هیچ کدام بی دیگری انجام این مقصد ندهند؛ چه که عقل بشر، خود نتواند کشف طرق سعادت و شقاوت کند و راهی به عالم غیب و نشئه آخرت پیدا کند، و هدایت و راهنمایی پیمبران بدون قوّه تمیز و ادارک عقلی مؤثّر نیفتد.⁽¹⁸⁾

از دیدگاه امام قدس سره حسّ و عقل و وحی، سه منبع شناخت انسان است. وی در نامه تاریخی خود به گورباچف می نویسد:

مادّیون، معیار شناخت در جهان بینی خویش را «حس» دانسته و چیزی را که محسوس نباشد، از قلمرو علم بیرون می دانند، و هستی را همتای مادّه دانسته و چیزی را که مادّه ندارد، موجود نمی دانند. قهرا جهان غیب مانند وجود خداوند تعالی و وحی و نبوّت و قیامت را یک سره افسانه می دانند؛ در حالی که معیار شناخت در جهان بینی الاهی اعمّ از «حس و عقل» می باشد، و چیزی که معقول باشد، در قلمرو علم می باشد؛ گرچه محسوس نباشد؛ لذا هستی، اعمّ از غیب و شهادت است و چیزی که مادّه ندارد می تواند موجود باشد و همان طور که موجود مادّی به «مجّرد» استناد دارد، شناخت حسّی نیز به شناخت عقل متکّی است.⁽¹⁹⁾

با توجّه به این سخن و کلام پیشین می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه امام، حس، عقل و وحی سه معیار شناخت حقایقند.

نتایج

دیدگاه های امام درباره انسان، بیانگر انسان در جهان بینی اسلامی است؛ بدین سبب دیدگاه های حضرتش را به آیات و روایات متعدّدی می توان مستند کرد. انسان در بینش وی، دارای نتایجی در حوزه اقتصاد است که به اختصار به آن می پردازیم.

الف. اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله است.

انسان موجودی أبدی، و سعادت او در نزدیکی به خدا و راه یابی به کمال و جمال و جلال مطلق است؛ بنابراین، تنظیم امور مربوط به معاش فقط برای آن است که زمینه این عروج آماده شود؛ از این رو می فرماید:

زیربنا اقتصاد نیست؛ برای این که غایت انسان اقتصاد نیست. انسان زحمتش برای این نیست که فقط شکمش را سیر کند یا جوان هایش را بدهد شکمش سیر شود. ... این انسان مردنی نیست. انسان تا آخر هست و برنامه اسلام این است که این انسان را جوری کند که هم این جا صحیح باشد و هم آن جا.⁽²⁰⁾

ب. اقتصاد اسلامی، اقتصاد معنوی است.

اقتصاد اسلامی که به تنظیم رفتارهای اقتصادی انسان می پردازد، مانند اقتصادهای بشری، اقتصادی صرفا مادّی نیست؛ بلکه با توجّه به اهداف و مقاصد مادّی و معنوی، رفتارهای اقتصادی را تنظیم می کند؛ از این رو حضرت امام قدس سره می فرماید:

مکتب اسلام، یک مکتب مادّی نیست. یک مکتب مادّی معنوی است.⁽²¹⁾ اسلام دینی است که با تنظیم فعّالیت های مادّی، راه را به اعتلای معنوی انسان می گشاید. ترقّی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعّالیت های مادّی می گردد و اسلام، دین این ترقّی است.⁽²²⁾

ج. نظام اقتصادی اسلام، نظامی دستوری است.

نظام اقتصادی اسلام، نظامی دستوری و مطلوب است که باید به سوی آن حرکت کرد و نظام موجود را به آن شکل درآورد. در بینش امام، انسان موجودی است که اگر تحت تربیت اسلام قرار نگیرد، همچون حیوانی محاسبه گر رفتار می کند و فقط امور مادّی را می بیند و می فهمد و دست او از معنویّات کوتاه است؛ زیرا عقل انسان نمی تواند عالم ماورای طبیعت و قوانین حاکم بر آن و ربط آن با عالم طبیعت را درک کند؛ از این رو خداوند متعالی این کمبود را از طریق وحی جبران، و انسان را در این دنیا به گونه ای هدایت کرده که به سعادت دنیا و آخرت با هم دست یابد. بر این اساس، اسلام در حوزه اقتصاد نیز نظامی را به ما می شناساند که اگر به آن عمل شود، زمینه های لازم برای خروج ملکوتی انسان ها فراهم می آید. امام خمینی قدس سره می فرماید:

مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کلّ پیکره اسلام به صورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود. هم مشکل فقر را از بین می برد و هم از فاسد شدن یک عدّه به وسیله تصاحب ثروت جلوگیری می کند و در نتیجه، کلّ جامعه را از فساد حفظ می کند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاّقیّت انسان ها نمی شود.⁽²³⁾

د. در بینش اسلام، رفتار عقلایی، رفتار مطابق با شریعت است.

بر اساس نگرش مکتب سرمایه داری به انسان اقتصادی، رفتار عقلایی مشتمل بر گزینش های سازگار و منطقی با در نظرگرفتن محدودیّت ها برای بیشنیه کردن نفع مادّی شخصی است.⁽²⁴⁾ سازگاری نیز با سه اصلِ قابل مقایسه بودن رحجان ها، انتقال پذیری، و عدم اشباع تعریف می شود.⁽²⁵⁾ با توجّه به اختلاف نگرش اسلام به انسان با نگرش مکتب سرمایه داری، اندیشمندان اسلامی کوشیده اند تا رفتار عقلایی را بر اساس جهان بینی و آموزه های اسلام دوباره تعریف کنند.⁽²⁶⁾ همه نظریّات غربی و اسلامی، این تعریف عام را می پذیرند که «رفتار عقلایی، رفتاری سازگار در جهت بیشینه کردن هدف است»؛ ولی در تعریف سازگاری و تعیین انگیزه رفتارها اختلاف وجود دارد. با توجّه به مطالبی که درباره انسان شناسی ازدیدگاه امام گذشت، این پرسش طرح می شود که رفتار عقلایی از این دیدگاه چه رفتاری است. برای پاسخ باید انگیزه رفتارهای انسان و مفهوم سازگاری از دیدگاه امام تبیین شود. با توجّه به مطالب پیشین می توان چنین نتیجه گرفت:

1. رفتارهای انسان اسلامی به انگیزه دستیابی به سعادت دنیا و آخرت انجام می شود.

2. سازگاری، به مفهوم تطبیق با شریعت اسلام است؛ زیرا فقط در این صورت است که می تواند به بهترین وجه به هدف خود دست یابد.

حضرت امام در این باره می فرماید:

اسلام و حکومت اسلامی، پدیده الاهی است که با به کاربستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند ... و مکتبی است که برخلاف مکتب های غیرتوحیدی در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادّی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادّی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است و موانع و مشکلات سرراه تکامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آن ها کوشیده است.⁽²⁷⁾

با توجّه به ناکافی بودن عقل در تشخیص راه سعادت، بدون تردید تطبیق رفتارها با شریعت اسلام کاری عقلایی و منطقی (سازگار) برای بیشینه کردن هدف است؛ بنابراین، رفتار عقلایی از دیدگاه امام با رفتار عقلایی در مکتب سرمایه داری، هم در انگیزه رفتار و هم در قواعد رفتار (سازگاری) متفاوت است. تفاوت در انگیزه، نیازمند توضیح نیست؛ امّا تفاوت در مفهومِ سازگاری به توضیح بیش تری نیاز دارد؛ زیرا ممکن است گفته شود: سازگاری که با سه اصل قابل مقایسه بودن رحجان ها، انتقال پذیری، و عدم اشباع تعریف می شود، با سازگاری به مفهوم تطبیق رفتارها با شریعت منافاتی ندارد؛ زیرا این اصول سه گانه، اصول عقلی اند و فرض بر این است که شریعت اسلام را نیز خداوند حکیمی که عقل را آفریده، تشریع کرده است؛ بنابراین باید این اصول سه گانه در احکام شریعت نیز جاری باشد. برای آن که صحّت یا بطلان این حرف روشن شود، ناچاریم ابتدا هریک از اصول سه گانه سازگاری را با مفهوم آن ها در مکتب سرمایه داری به اختصار شرح دهیم؛ سپس آن ها را با اصل تطبیق رفتارها با شریعت اسلام محک بزنیم.

الف. اصل قابل مقایسه بودن⁽²⁸⁾ یا کامل بودن رحجان ها⁽²⁹⁾

بر اساس این اصل، انسان عقلایی می تواند بین هر دو گزینه A و B مقایسه، و ترجیحات خود را به صورت یکی از گزاره های ذیل بیان کند:

1. A بر B ترجیح دارد.

2. B بر A ترجیح دارد.

3. A و B مساوی اند.

وقتی از دیدگاه امام به انسان بنگریم، این اصل پذیرفته نیست. بر اساس اصل تطابق با شریعت، انسان مسلمان همواره رجحان های خود را با آموزه ها و احکام شریعت تطبیق می کند؛ زیرا بدون آگاهی از آثار آخرتی رفتارها به وسیله وحی، نمی تواند بین دو گزینه مقایسه کرده، ترجیحات خود را به صورتی که در جهت هدفش (سعادت دنیا و آخرت) حرکت کند، روشن و بدون ابهام بگوید. به عبارت دیگر، تردیدی نیست که هر فعلی از افعال انسان، موضوع حکمی از احکام پنج گانه شرع (واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح) است. واجب، فعلی است که انجام آن از نظر شارع اسلام به مصلحت انسان است و برای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت باید انجام شود. حرام در نقطه مقابل واجب، فعلی است که باید ترک شود. فعل مستحب، بر ترک آن رجحان دارد؛ یعنی فعل آن، انسان را در حرکت به سمت هدف کمک می کند؛ گرچه ترک آن نیز بی مفسده و جایز است. مکروه در نقطه مقابل مستحب قرار دارد، و مباح فعلی است که انجام و ترک آن مساوی است.

انسانی که می خواهد به سعادت دنیا و آخرت دست یابد باید ترجیحات نفسانی خود را کنار گذاشته، رفتارهای خود را با شریعت منطبق سازد؛ یعنی فعل واجب را بر مستحب، و مستحب و مباح را بر مکروه و حرام ترجیح دهد. واجبات در شریعت اسلام مراتبی دارند که برخی، از برخی دیگر مهم تر است. انسان عقلایی از دیدگاه امام، انسانی است که واجب مهم تر را بر واجب مهم ترجیح دهد؛ زیرا او را به هدف نزدیک تر می کند. این مراتب گوناگون درمیان مستحبّات و مکروهات و محرّمات نیز وجود دارد و در همه این موارد، انسان عقلایی باید از ترجیحات شرع پیروی کند و گرنه رفتاری عقلایی برای حرکت در جهت هدف (سعادت دنیا و آخرت) انجام نداده است. فقط در مواردی که شرع مقدّس اسلام به تساوی حکم کرده یا به رحجان یکی بر دیگری حکمی نکرده است، انسان می تواند به ترجیحات نفسانی خود رجوع کند. در این صورت، اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات به همان مفهوم پیشین پذیرفتنی است. بر این اساس، اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات اگر در ترجیحات شریعت جاری شود، صحیح است بدین معنا که هر دو گزینه Aو B را اگر به شریعت اسلام عرضه کنیم، یکی از احکام ذیل را صادر می کند.

1. A بر B ترجیح دارد.

2. B بر A ترجیح دارد.

3. A و B مساوی اند.

در مواردی که شریعت اسلام به تساوی حکم می کند، اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات، در ترجیحات انسانی جاری است.

ب. اصل انتقال پذیری رحجان ها⁽³⁰⁾

بر اساس این اصل، اگر گزینه A حداقل به خوبی گزینه B باشد، و گزینه B هم حداقل به خوبی گزینه C باشد، آن گاه گزینه A حداقل به خوبی گزینه C است. این اصل درباره رحجان های شریعت نیز صادق است؛ یعنی اگردر شریعت Aحداقل به خوبی B و B نیز حداقل به خوبی C باشد می توان نتیجه گرفت که در شریعت، Aحداقل به خوبی گزینه Cاست؛ زیرا این اصل، بیان دیگری از عدم تناقض در رحجان ها است و با فرض صدور شریعت از خداوند حکیم، فرض وجود تناقض در احکام شریعت، خود نوعی تناقض به شمار می رود. همچنین در دایره ای که شریعت اسلام به تساوی حکم می کند یا حکمی به رحجان ندارد، اصل مزبور در ترجیحات انسان نیز جاری است.

ج. اصل برتری داشتن یا عدم اشباع

بر اساس این فرض، مقدار بیش تر از یک چیز خوب، بر مقدار کم تر آن ترجیح دارد. درباره رفتار مصرف کننده با فرض این که «کالاها خوبند»،⁽³¹⁾ این فرض چنین بیان می شود:

اگر ₁x و ₂x دو نوع کالا باشند و ₁× و ₂×، دو سبد مشتمل بر ₁x و ₂xباشند، به صورتی که سبد ₁× شامل ₁¹x و ₂¹x و سبد ₂× شامل ₁²x و ²₂ xباشد،⁽³²⁾ یعنی

 (₂¹x و ₁¹x) = 1× (₂²x و ₁²x) = 2×

 صادق نباشد؛ زیرا طبق دستور شریعت، تصمیم تخصیص درآمد به مصرف، با تصمیم تخصیص آن به سرمایه گذاری و انفاق، به یک دیگر وابسته اند؛⁽³³⁾ البتّه می توان اصل عدم اشباع را تا پیش از رسیدن به حدّ اسراف در حوزه مصرف پذیرفت.

چنان چه ملاحظه شد، دو اصل قابل مقایسه بودن و انتقال پذیری و رحجان ها، در ترجیحات شریعت صادق است. همچنین اصل عدم اشباع تا پیش از حدّ اسراف را می پذیرد و فقط در صورتی که شریعت، ترجیحی نداشته باشد، این اصول در ترجیحات انسان عقلایی از دیدگاه امام قدس سره صدق می کند. مفهوم آن این است که هدف انسان عقلایی اسلامی، بیشینه کردن سعادت دنیا و آخرت است؛ بنابراین اگر انسان، رفتار خود را با شریعت تطبیق کند، سازگار و منطقی عمل کرده است. در این جمله، سازگاری می تواند به همان معنایی باشد که در مکتب سرمایه داری وجود دارد؛⁽³⁴⁾ زیرا اصل قابل مقایسه بودن ترجیحات و انتقال پذیری، در ترجیحات شریعت صادق است؛ بنابراین بر ترجیحات انسانی که ترجیحاتش را بر اساس احکام شریعت تنظیم می کند نیز صادق خواهد بود. اصل عدم اشباع نیز تا پیش از حدّ اسراف همچون دو اصل دیگر است؛ از این رو، انسانی که برای دستیابی به هدف سعادت دنیا و آخرت ترجیحات خود را با شریعت اسلام تطبیق می دهد حتی به مفهومی که سازگاری در مکتب سرمایه داری دارد سازگار عمل کرده است. اصل تطابق با شریعت، اصل مهمّی است که می توان با کمک آن، رفتار انسان عقلایی اسلامی را در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف، تئوریزه کرد و به کمک احکام شرع، الگوی رفتار چنین انسانی را در حوزه های مزبور به دست آورد.

در خاتمه، رفع شبهه ای ضرورت دارد. ممکن است گفته شود انسانی که همه رفتارهای خود را با شریعت اسلام تطبیق می دهد، انسان عقلایی آرمانی است، نه انسانِ عقلایی نوعی و آن چه در نظریّات اقتصادی اهّمیّت دارد، تحلیل رفتار انسان عقلایی نوعی است. در پاسخ می گوییم: تحلیل رفتار انسان عقلایی آرمانی از آن جهت که رفتار مطلوبی را بیان می کند که آرمان هر انسان مسلمان است، اهّمیّت دارد. افزون بر این، اصل تطابق با شریعت قابل رتبه بندی است؛ برای مثال می توان گفت: انسان عقلاییِ نوعی در جامعه اسلامی مرتکب محرّمات کبیره نمی شود؛ ولی ممکن است واجبی را ترک یا حرام صغیری را مرتکب شود. در درجه بعد، انسانی قرار دارد که هیچ حرامی را مرتکب نمی شود؛ گرچه ممکن است واجبی را ترک کند. در رتبه بالاتر، انسانی است که افزون بر ترک محرمات، واجبات را نیز انجام می دهد؛ ولی به مستحبات و مکروهات اعتنایی ندارد. در همه این مراتب، انسان به مقداری که رفتارش را با شریعت تطبیق می دهد، عقلایی عمل می کند و از این لحاظ می توان او را انسان عقلاییِ اسلامی نامید.

نظریّه پرداز اسلامی می تواند با توجّه به وضعیّت جامعه اسلامی، خودش انسانِ عقلایی نوعی را از این مراتب برگزیند و با کمک احکام شرعی مربوط به آن انسان نوعی، رفتار را در حوزه های سه گانه اقتصاد تحلیل کند.

پی نوشت ها

 

1. ر.ک: سیّدحسین میرمعزّی: نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی، نشر کانون اندیشه جوان، 1378، ص 43 49.

2. ر.ک: آمار تیاسِن: اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه، 1377، ص 12 14.

3. روح اللّه موسوی خمینی، [امام] صحیفه نور، چ 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، پاییز 1378، ج 6، ص 344.

4. همان، ص 246.

5. همان، ج 8، ص 254 و 255.

6. ر.ک: همان، ج 3، ص 218 و ج 4، ص 8 و 184 و ج 8، ص 411 و ج 11، ص 219 و ج 12، ص 503 و ج 10، ص 446؛ همو: چهل حدیث، چ 14، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376، ص 168 170.

7. ر.ک: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: صحیفه نور، ج 8، ص 255 و 515 و ج 10، ص 446 و ج 16، ص 20.

8. ر.ک: همو: چهل حدیث، 1376، ص 358 361. و 175؛ همو: صحیفه نور، ج 3، ص 235 و ج 9، ص 458.

9. ر.ک: همو: صحیفه نور، ج 8، ص 326 و 327. حضرت امام در کتاب چهل حدیث، مسأله جبر و تفویض را ابطال کرده و مبنای شیعه را که «لاجَبْرَ و لاتفویضَ» توضیح داده است. (ر.ک: ص 552 548 و 644 647)

10. همان، ج 13، ص 501.

11. همو: چهل حدیث، ص 9.

12. همان، ص 441.

13. ر.ک: همو: صحیفه نور، ج 7، ص 302.

14. ر.ک: همان، ج 21، ص 449.

15. ر.ک: همان، ج 20، ص 395.

16. ر.ک: همان، ج 4، ص 187.

17. ر.ک: همان، ص 186 189 و ج 7، ص 532 و ج 9، ص 11.

18. همو: چهل حدیث، ص 237.

19. همو: صحیفه نور، ج 21، ص 222.

20. همان، ج 9، ص 458. همچنین ر.ک: همان، ج 8، ص 85.

21. همان، ج 7، ص 531.

22. همان، ج 4، ص 360.

23. همان، ج 5، ص 382 و 383.

24. ر.ک: اخلاق و اقتصاد، ص 12 14.

25. ر.ک: پی آرجی. لیارد و ا.ا. والترز: تئوری اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، 1377، ص 146 150؛ یوسف فرجی: تئوری اقتصاد خُرد، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1378، ص 89.

26. ر.ک: سیزده اندیشمند و اقتصاددان مسلمان: اقتصاد خُرد، نگرش اسلامی، ترجمه حسین صادقی، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، ص 82 88.

27. روح اللّه موسوی خمینی [امام]: ج 21، وصیت نامه الاهی، سیاسی، ص 402.

28. Comparability.

29. Completeness of perferences.

30. Transitivity of pereferences.

31. Goods is good.

32. اندیس پایین، بیانگر نوع کالا و اندیس بالا، بیانگر مقدار آن است.

33. توضیح این مطلب نیازمند شرح گستره ای است که ما را از مقصود بازمی دارد.

34. با تعدیلی که در اصل عدم اشباع انجام گرفت.