استقلال سیاسی کشورهای جهان سوم؛استقلال بنیادی یا وابستگی اقتصادی؟

با آغاز قرن بیستم، مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسی و حقوقی گردیدند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا استقلال سیاسی می تواند استقلال بنیادی (عدم وابستگی) این کشورها را تضمین نماید؟

چکیده

قدرت های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آن ها در ابعاد گوناگون می شوند و صنایع بومی آن ها را با روش های گوناگون منهدم و تخریب می سازند تا وابستگی آن ها را به کشورهای صنعتی بیش تر کنند.

شواهد عینی نشان می دهد که کسب استقلال حقوقی و سیاسی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند. به عبارت دیگر، کسب استقلال سیاسی به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی شود.

برای رسیدن به استقلال بنیادی (عدم وابستگی) باید اقداماتی مؤثر انجام گیرند؛ از جمله: به حداکثر رساندن وحدت و انسجام ملّی، فعالیت ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسی)، افزایش بودجه تحقیقات برای حفظ و توسعه صنایع بومی، پیوند مستحکم بین دولت و ملت، تأکید بر توسعه صادرات بر مبنای مزیّت نسبی، و حفظ و تداوم ثبات سیاسی برای افزایش امنیت در سرمایه گذاری.

مقدّمه

نظام اقتصادی کشورهای جهان سوم یک نظام اقتصادی هماهنگ بود که در آن، کشاورزی و صنعت در کنار یکدیگر و در درجه اول برای تأمین نیاز جامعه، توسعه یافته بود و مقداری از محصولات نیز در حد متعادل و متعارف صادر می شد.

از قرن 15 میلادی (و آغاز عصر نوزایی)، استعمارگران با به کارگیری روش های تخریبی، نه تنها از پیشرفت و تکامل این نظام جلوگیری کردند، بلکه با تمام قوا، کمر به نابودی آن بستند. قدرت های استعماری به اقتصاد کشورهای تحت استیلای خود شکل می دادند و جهت سیر آن را تعیین و اداره می کردند. این امر مستلزم تسلط بر اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورهای ضعیف بود که منجر به ایجاد رابطه استعمار و مستعمره گردید.

با آغاز قرن بیستم، اداره امور مستعمرات به روش های پیشین میسّر نبود و جنبش های استقلال طلبانه بر وخامت و شدت اوضاع می افزودند. به همین دلیل، بسیاری از مستعمرات پیشین موفق به کسب استقلال سیاسی (حقوقی) گردیدند. از آن جا که معاهدات بین المللی نقض حاکمیت دولت ها را مذموم می دانستند، این تصور پیش می آمد که با مستقل شدن مستعمرات، زمان بهره کشی ملتی از ملت دیگر برای همیشه به پایان می رسد و ممالکی که از نظر حقوق بین الملل مساوی هستند، لزوما دارای توانایی و اختیار یکسان در بهره برداری از منابع داخلی خود می شوند.

حال این سؤال مطرح می گردد که آیا این کشورهای جدید و سایر کشورهایی که در وضعیتی مشابه این ها هستند، از همان شرایط و امکاناتی که کشورهای مادر در بهره برداری از منابع خود داشتند، برخوردار خواهند بود یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا استقلال سیاسی حقوقی می تواند استقلال بنیادی کشورهای تازه استقلال یافته را تضمین نماید؟ یا این که وابستگی اقتصادی، استقلال سیاسی آن ها را مخدوش خواهد کرد؟

تعاریف کاربردی

استقلال: «به خودی خود به کاری بر ایستادن بی شرکت غیری، صاحب اختیار و آزادی کامل یک کشور (دولت و ملت) در امور سیاسی و اقتصادی بدون اعمال نفوذ خارجیان (ظاهرا و باطنا)»⁽³⁾

«استقلال» یک مفهوم حقوقی و قراردادی به معنای اعمال حاکمیت یک دولت در محدوده مرزهای جغرافیایی و دفاع از این مرزها در برابر تجاوز خارجی است.

استعمار: «تسلط مملکتی قوی بر مملکتی ضعیف به قصد استفاده از منابع طبیعی و ثروت کشور و نیروی انسانی افراد آن، به بهانه نابجای ایجاد آبادانی و رهبری مردم آن به سوی ترقّی.»⁽⁴⁾

«استعمار» یعنی اعمال حاکمیت یک دولت بر سرزمینی خارج از قلمرو اصلی و حقیقی خود و دخالت در تعیین سرنوشت و برنامه ریزی سیاسی، اقتصادی، دفاعی، بدون در نظر گرفتن حقوق کامل مردم آن کشور.»⁽⁵⁾

وابسته: بسته شده، پیوسته، متصل، مربوط، ملحق.

وابستگی: «ارتباط، تعلّق، علاقه.»⁽⁶⁾

وابستگی وضعیتی است که در آن تغییرات یک جامعه مستقیما تابع تحولاتی هستند که در جامعه ای دیگر بروز می کند. به عبارت دیگر، اقتصاد وابسته یا حاشیه ای همیشه تابع تغییرات اقتصادی و اجتماعی مرکز می باشد. وابستگی رابطه ای یک طرفه است و شرایط آن از سوی ممالک صنعتی بر ممالک عقب مانده تحمیل می شود.

مستعمره: «ناحیه و سرزمینی که دولتی بیگانه آن را تصرف کند و به عنوان آباد کردن آن، از منابع طبیعی و انسانی اش بهره مند شود.»⁽⁷⁾

«مستعمره، منطقه ای از نواحی تحت تسلط دولتی خارجی است که جمعیت آن، از حقوق سیاسی کامل یا مشابه با حقوق شهروندان آن حکومت برخوردار نباشد.»⁽⁸⁾

«مستعمرات اقتصادی کشورهایی اند با عناصر حاکمیت، جمعیت و سرزمین که قانونا مستقل هستند و می توانند در سازمان ملل عضو و دارای حق رأی باشند، اما یک حکومت خارجی بر امور اقتصادی آن ها سیطره دارد که سیستم حکومتی شان را تابعی از سیاست گذاری های اقتصادی سیاسی خود کرده است.»⁽⁹⁾

نقش و جایگاه وابستگی اقتصادی در ارتباط با استقلال سیاسی

از نقطه نظر استعمارگران، پیوند ملّیت و مذهب، توسعه در ابعاد گوناگون و اتحاد و یکپارچگی برای اقوام تحت استعمار، به منزله مقاومت در برابر نفوذ خارجی تلقّی می شد و آن ها یا باید به طور کلی توان خود را در ایجاد انسجام ملّی از دست می دادند و یا به گونه ای در خدمت حفظ و حراست از نفوذ استعمار درمی آمد.

به نظر می رسد کشورهای صنعتی سلطه گر به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده از تخصیص سرمایه برای کنترل الگوی توسعه در کشورهای کم تر توسعه یافته استفاده می کنند. در واقع، اساس بحث آن ها این است که پویایی و شکوفایی اقتصادی در کشورهای پیشرفته در گرو جلوگیری آگاهانه از حفظ و توسعه صنایع بومی در کشورهای کم تر توسعه یافته است.⁽¹⁰⁾

تحقیقات نشان می دهند که پویایی، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی (سرمایه داری) اساسا بستگی به پتانسیل ها و فعالیت هایی داشت که سرچشمه شان در خارج بود. آن ها باید مواد غذایی و مواد خام مورد نیازشان را از کشورهای ضعیف وارد می کردند و مازاد مواد صنعتی تولید شده را به بازارهای این کشورها صادر می کردند. از این رو، تداوم اوضاع اقتصادی کشورهای صنعتی منوط به جهت دادن به فعالیت های اقتصادی کشورهای ضعیف (و دارای منابع طبیعی فراوان) بود.

از این رو، کشورهای قدرتمند علاوه بر رقابت با همدیگر در غارت منابع کشورهای ضعیف، در خصوص ایجاد ممانعت در توسعه در ابعاد گوناگون در این کشورها و وابسته کردن آن ها، همکاری می کنند. نمونه بارز آن کنفرانس های «یالتا» و «پستدام» می باشد که در اواخر جنگ جهانی دوم بین سه دولت اصلی پیروز در جنگ (بریتانیا، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق ) برگزار شد و با تقسیم صریح جهان به مناطق تحت نفوذ برای هر یک از دولت های پیروز، به طور آگاهانه، نظام جهانی روابط بین الملل را به وجود آوردند. اروپای شرقی و مرکزی به حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی (سابق)، اروپای غربی به فرانسه و بریتانیا، و منطقه اقیانوس آرام و امریکای لاتین نیز به منطقه تحت نفوذ ایالات متحده امریکا تبدیل شدند.

سرانجام، ضعف اقتصادی و نظامی فرانسه و بریتانیا موجب شد که نتوانند مناطق نفوذ جهانی خود را نگه دارند و این مناطق نیز در اختیار ایالات متحده امریکا قرار گرفتند. از این رو، جهان بین دو ابرقدرت تقسیم شد که از سه طریق آن را تحت سلطه خود گرفتند:

نخست آن ها در سطح گسترده ای به سلاح های اتمی، سیستم های هدف گیری دور برد و سلاح های انهدام سریع مجهز شدند که به آن ها این امکان را می داد تا قدرتشان را در سطح جهانی گسترش دهند و یکدیگر را در وضعیت تهدید متقابل قرار دهند.

دوم آن که آن ها در مناطق نفوذ خود نظام های متعددی به وجود آوردند که به عنوان مناطق حایل، فشار طرف مقابل را تحمل می کرد و در ضمن، محل تجمّع نیروهای مسلّح بود.

سوم آن که ابرقدرت ها در مناطقی که نفوذشان مسلّم نبود، به دخالت و رقابت با هم می پرداختند و این مناطق شامل بخش هایی از آسیا، افریقا و امریکای لاتین بود. دخالت آن ها هم غالبا با حمله مستقیم نظامی همراه بود.⁽¹¹⁾

اکنون برنامه های مزبور پیچیده تر شده و کشورهای بیش تری درگیر غارت و همکاری در تسلط و به دست آوردن منابع کشورهای ضعیف و تسلط بر بازارهای این کشورها هستند. قدرت های صنعتی سلطه گر با دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف، مانع رشد و توسعه آن ها در ابعاد گوناگون می شوند و صنایع بومی آن ها را با روش های گوناگون منهدم و تخریب می کنند تا وابستگی شان را به کشورهای صنعتی تکمیل نمایند.

جهانی سازی نیز چنان که به شیوه انحصاری دولت های سرمایه داری و فراصنعتی حرکت کند قطعا به دلیل آن که مرز کشورهای فاقد صنعت مستقل بر روی اجناس خارجی باز می شود و به دلیل بالا بودن کیفیت و ارزان تر بودن آن (ناشی از برخورداری از مزایای تولید انبوه و غارت منابع سایر کشورها) نسبت به کالاهای مشابه داخلی (در کشورهای ضعیف)، خرید اجناس خارجی در اولویت قرار می گیرد و به تدریج، صنعت بومی در کشورهای ضعیف از بین می رود و صنعت کشورهای بیگانه جایگزین آن خواهد شد که متناسب با ضرورت های اجتماعی شان نخواهد بود.

متأسفانه برخی از دولت ها به خاطر الزامات سیاسی، منافع اقتصادی را قربانی می کنند و به همین دلیل، در بلند مدت، دولت و ملت را دچار بحران می سازند. تا زمانی که برنامه های دولت های سلطه گر در مورد تسلط بر منابع و اقتصاد کشورهای ضعیف به مرحله اجرا درمی آیند و کشورهای ضعیف برای خروج از این وضعیت اقدامات مؤثری انجام نمی دهند، بی شک در جهان فردا وابستگی استحکام بیش تری خواهد یافت و مناطق حاشیه مستقیما و به طور کامل در خدمت تأمین نیازهای جامعه پیشرفته به کار گرفته خواهند شد.

درست است که کشورهای توسعه نیافته امروزی به دلیل سرمایه گذاری های خارجی و فعالیت های شرکت های چند ملّیتی، به سرعت صنعتی خواهند شد، اما این دگرگونی تابع شرایط درونی و در پاسخ به ضرورت ها و تأمین نیازهای ملّی شان نخواهد بود.

زمانی که سرمایه های موجود در کشورهای توسعه نیافته متعلّق به سرمایه گذاران خارجی و یا دست کم تابع تصمیمات آنان باشد، به صورت جزئی از شبکه جهانی تولید برای تامین نیازهای جوامع پیشرفته به کار گرفته خواهد شد، و دیگر سخن گفتن از یکپارچگی اقتصاد ملّی ممالک عقب مانده ناممکن خواهد بود. حتی سخن گفتن از استقلال جوامع حاشیه حتی در حد استقلال کنونی آن ها هم دور از واقعیت خواهد بود.⁽¹²⁾

نزدیک شدن کشورهای فراصنعتی به یکدیگر، تمامی جوامع عقب مانده را در حیطه فعالیت های آنان قرار خواهد داد. از این رو، جوامع توسعه نیافته اینک با نقطه عطفی در تاریخ نقش پردازی خود در تحولات جهانی روبه رو هستند و آینده آن ها به گونه ای انکارناپذیر تحت تأثیر تصمیماتی قرار دارد که در مقاطع حساس کنونی اتخاذ می کنند.

شواهد عینی نشان می دهند که کسب استقلال سیاسی و حقوقی به تنهایی نتوانسته است فقر و عقب ماندگی ملل جهان سوم را درمان کند. در واقع، می توان مدعی شد که رابطه بین استقلال حقوقی با استقلال بنیادین جامعه عدم وابستگی آن رابطه ای چندان محکم نیست. اگرچه استقلال سیاسی می تواند یکی از شرایط مهم تحقق عدم وابستگی تلقّی شود، اما این شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، کسب استقلال حقوقی به تنهایی باعث قطع وابستگی نمی شود.⁽¹³⁾

کشور ایران از جمله کشورهایی است که برای خروج از بحران های یاد شده اقدامات اساسی انجام داده است. با توجه به این که بهره برداری از منابع حسّاس و استراتژیک ایران در قبل از انقلاب 1357 در جهت خدمت رسانی به بیگانگان طرّاحی شده بود، در خصوص منافع و آینده ملت ایران برنامه قابل توجهی پیش بینی نشده بود. بیگانگان، صنعتی بسیار ناکارآمد را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند و هزینه این عدم کارایی از محل یارانه های پنهان و آشکاری تأمین می گردید که به بدنه اقتصاد تزریق می شد. به عبارت دیگر، درآمد دولت به جای آن که در جهت خدمت رسانی به مردم و استقلال بنیادین صرف شود، صرف ایجاد اقتصاد وابسته (طبق برنامه ریزی بیگانگان) می شد.

طبق آمار بانک جهانی، در دنیا 135 نوع صنعت وجود دارد و ایران در 108 مورد آن سرمایه گذاری کرده است. در هیچ کشوری در دنیا تنوّع رشته های سرمایه گذاری به اندازه ایران نیست. معمولاً هر کشوری در تولید یک یا چند نوع کالا که در آن مزیّت نسبی دارد تخصص پیدا می کند و گونه ای تقسیم بین المللی کار به وسیله همه کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است. کشورهای صنعتی نیز هر کدام تنها در چند رشته تخصص یافته اند و این گونه نیست که در همه رشته های صنعتی سرمایه گذاری کرده باشند. اما ایران برخلاف عرف پذیرفته شده بین المللی، در بیش تر رشته ها وارد فعالیت شده است.⁽¹⁴⁾

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357، ساختار بیمارگونه اقتصاد ایران شکسته شد و طرح های اقتصادی برای اصلاح ساختار اقتصادی به مورد اجرا گذاشته شدند که باعث گردیدند قریب چهل درصد از صنایعی که فاقد مزیّت نسبی بودند از دور فعالیت خارج شوند و لطمه این صنایع بر اقتصاد ایران مهار شود و فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری ها بر صنایعی متمرکز شدند که در آن مزیّت نسبی وجود دارد. از این رو، یارانه هایی که صرف اقتصاد ناکارامد به جا مانده از رژیم گذشته می شدند، قطع و صرف آبادانی کشور می گردیدند.

افتتاح ده ها هزار طرح عمرانی کوچک و بزرگ در اقصی نقاط کشور و خودکفایی و استقلال در تولید بسیاری از محصولات صنعتی، کشاورزی و نظامی، که به دلیل تأمین نیازها و ضرورت های اجتماعی صورت گرفته است، نزدیکی ایران را به استقلال بنیادین آشکارا منعکس می کند.

نتیجه گیری و پیشنهاد

امروز ملل جهان سوم برای دست یابی به استقلال اساسی و بنیادی عدم وابستگی با دو گزینه مواجه هستند:

گزینه اول: توقّع تغییر روش از سوی جوامع صنعتی سلطه گر برای توزیع عادلانه تر منابع جهانی؛ که بی تردید توقّعی بی حاصل و ساده لوحانه است.

گزینه دوم: تلاشی خستگی ناپذیر و مداوم برای رهایی از فقر و عقب ماندگی با اتکا به منابع انسانی، علمی و طبیعی خود؛ که تنها راه حل ممکن برای غلبه بر موانع توسعه نیافتگی خواهد بود.

به نظر می رسد برنامه کشورهای صنعتی سلطه گر در خصوص تسلّط بر منابع کشورهای ضعیف و دست یابی به بازار آن ها در جهت رسیدن به وضعیت «وابستگی کامل جوامع غیر صنعتی» است و در آینده کشورهای فراصنعتی به یکدیگر بیش تر نزدیک خواهند شد و اینان تصمیم خواهند گرفت که کشورهای تحت سلطه از چه کشوری چه صنعتی و به چه میزان خریداری نمایند و حتی شرایط استخدام و تابعیت استخدام شدگان را نیز تحمیل خواهند کرد و دستورالعمل اپراتورها، خلبان ها، مسؤولان و... را تدوین خواهند نمود.

با توجه به این واقعیت، مسلّم است که در این شرایط حسّاس و بحرانی، منابع انسانی و تجهیزات صنعتی و نظامی در اختیار و فرماندهی قدرت های ذی نفوذ قرار خواهد گرفت و موضوع «وابستگی کامل» عملی خواهد شد و امکانات و فعالیت های جوامع تحت سلطه در جهت خدمت رسانی به بیگانگان صرف خواهند شد و استقلال حقوقی و سیاسی نیز مخدوش خواهد شد و استقلال بنیادی و اساسی عدم وابستگی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد و امنیت ملّی مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

از این رو، استقلال سیاسی حقوقی هیچ تضمینی برای بقا و توسعه یک واحد سیاسی در بلند مدت ندارد و وابستگی اقتصادی می تواند آن را مخدوش نماید و کشور را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تسلط بیگانگان قرار دهد.

برای رفع مشکلات مزبور، کشورهای دارای استقلال سیاسی حقوقی لازم است اقدامات مؤثری انجام دهند که به چند راه حل اشاره می شود:

1. وحدت و انسجام ملّی تقویت شده، تمام فعالیت ها در جهت رسیدن به مأموریت جامعه (قانون اساسی) متمرکز شود و در کلیه مکان های آموزشی و کاری این اندیشه تقویت گردد که اطاعت از رهبری و فرمان دهی نظام سیاسی تضمین کننده وحدت و انسجام است و چه بسا هر کوشش و هر فعالیتی که فاقد وحدت و انسجام باشد، هدر دادن منابع و قرار دادن کشور در اختیار بیگانگان است.

2. بودجه تحقیقات در زمینه حفظ و توسعه صنایع بومی، که متناسب با ضرورت های اجتماعی است، افزایش یابد.

3. فقط آن دسته از کالاهای غیر بومی مورد استفاده قرار گیرند که به فناوری ساخت آن، به طور کامل دست یافته باشند و دولت نیز استفاده از آن را مجاز اعلام کرده باشد.

4. پیوند ملت و دولت چنان تقویت شود که هر دو به یک مفهوم جلوه گر شوند تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

5. مبنای فعالیت های اقتصادی در جهت توسعه صادرات با تأکید بر مزیّت نسبی کالاها قرار گیرد. در مورد کالاهای حسّاس و استراتژیک، چنان که داشتن مزیّت نسبی منوط به انجام اقداماتی است، در جهت دست یابی به آن تلاش شود تا از سوء استفاده ها و فشارهای سیاسی احتمالی در سطوح بین المللی جلوگیری شود.

6. دولت و ملت حفظ و تداوم ثبات سیاسی برای امنیت در سرمایه گذاری را مدّنظر قرار دهند و از اقداماتی که هویّت ذاتی یک پدیده سیاسی را تهدید می کند، جلوگیری نمایند.

7. برای حفظ امنیت در سرمایه گذاری، طرح ها و برنامه ها و توسعه نظامی در جهت رسیدن به وضعیتی باشند که تهدید امنیت ملّی این کشورها، امنیت بین المللی را به مخاطره بیندازد تا پتانسیل تجاوز بیگانگان به حداقل برسد.