چکیده
فقر، پدیده ای پیچیده، ناشی از فقدان رشد و نابرابری است. سیاست های کارآمدی که به درک فنّی و تجربی فقر نیازمندند، با نهادهای کارا و نظامی حمایتگر از ارزش های اجتماعی، ترکیب می شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسی نظام اخلاقی اسلامی تکیه می کند و ویژگی های انسان اسلامی را الگو قرار می دهد که از خلال آن، سیاست های اجتماعی اقتصادی مرتبط با فقرزدایی ارزیابی می شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادی واحد، این است که در آن، آزادی فردی و شرافت انسانی هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقی نشان می دهند که سیاست ها نباید فعّالیت های غیر اخلاقی «وابستگی و تعلق و نیازمندی (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه سازی فقر شوند. سیاست های مبتنی بر پرداخت های انتقالی که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمی برد، به جز در مواردی که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکی و تجربی، نتیجه می گیرد که اخلاق اسلامی از راهبرد فقرزدایی مبتنی بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادی همراه با عدالتی مولّد حمایت می کند.
مقدّمه
فقر، پدیده پیچیده ای است و از قدیم الایام بوده و به درجات گوناگون برای جوامع و اجتماعات مختلف صرف نظر از وفور منابع، مرحله توسعه، سطح فن آوری، ساخت اجتماعی یا فرهنگ، از زمانی که تاریخ به یاد دارد، سبب نگرانی بوده است؛ با وجود این، نگرش های اجتماعی به تخفیف فقر، به طور معناداری با یک دیگر متفاوت هستند. برخی به مداخله فعّال حسّاس نیستند. برخی به راهبردهای خصوصی یا جمعی اعتماد می کنند، و برخی بین راهبردهای توزیع و رشد در نوسانند که توجّه به هر یک از این راهبردها، به کارایی نهادهای اجتماعی اقتصادی موجود و غلبه ارزش های اجتماعی بستگی دارد.
در طول تاریخ، ارزش های فردی و اجتماعی، به ویژه در جایی که ایدئولوژی مساوات گرایانه رتبه بالایی داشت، عوامل مهمّی بوده اند، در این که چگونه افراد و جامعه به فقر به صورت موضوعی بنگرند که مستلزم توجّه در سطح جامعه مدنی باشد: اسلام در جایگاه نظامی اخلاقی، این فرض منطقی را پذیرفته است که سیاست گذاری ها از صافی اخلاق اسلامی بگذرد. نظام اخلاقی اسلام، بیش از «اعلامیه ده مادّه ای حقوق اتباع امریکایی» اقدام های احتیاطی به عمل می آورد. این نظام، حقوق و تکالیفی را تعریف می کند که رفتار حکومت و اتباعش را هدایت می کند؛ با وجود این، ما با خورشید احمد در اظهار نظر اخیرش موافقیم که وضعیت کنونی کشورهای اسلامی «باز هم تحت سایه نظام غربی است. به معنای دقیق کلمه، تردید جدّی در این باره وجود دارد که رفتار جاری مسلمانان «نشان دهنده» خلقیات اسلامی باشد» (احمد، 1994: ص 14) بررسی عمل کشورهای اسلامی و نتیجه گیری درباره پایبندی آن ها به اصول اخلاق اسلامی نیازمند دانش بسیار بیش تری درباره عمل این کشورها و کیفیت پایبندی شان به نظام های اخلاقی و حقوقی اسلام است. کاری که از ظرفیت نویسنده حاضر فراتر است.
نگرش مقاله، تمرکز بر اسلام در جایگاه نظامی اخلاقی است و با خلقیات اسلامی به صورت الگو برخورد می کند که از طریق این دو معیار، سیاست های اجتماعی اقتصادی مربوط به کاهش فقر، یا جلوگیری از فقر، ارزیابی می شود. ما از رهیافت اصل موضوعی استفاده می کنیم که نقوی (1994) آن را تدوین کرده و در تجزیه و تحلیل پیشین ما از مقاله «اسلام، جامعه و سیاست اقتصادی» (سراج الدین، 1996: ص 224 227) به کار گرفته شده، و برای بحث فعلی مفید است. این رهیافت بدیهی، بر چهار اصل بنیادی نظام اخلاقی اسلامی مبتنی است:
1. یگانگی (توحید): این اصل موضوعه، بُعد عمودی نظام اخلاقی را نشان می دهد. این اصل، کنش آزاد و خود مختارانه انسان را بدین صورت ترسیم می کند که هر فرد، جزء جدایی ناپذیری از کلّ هستی است.
2. تعادل (العدل والاحسان): این اصل، بُعد افقی عدالت را عرضه می کند که آزادی بسیاری برای اقدام های سیاستی باقی می گذارد؛ چنان که تعادلی مناسب بین نیازهای نسل های کنونی و آینده برقرار می کند.
3. اراده آزاد (اختیار): با این که سرمشق های بزرگی برای هدایت آزادی فردی وجود دارند، و افراد، مسیر خودشان را می پیمایند، تعقّل دقیق مستلزم تبیین مکرّر و مؤکّد این نکته است که آزادی در زمینه خاص اجتماعی تحقّق می یابد و برای تطبیق نیازهای زمانه متغیّر بدان نیاز داریم (نقوی، 1994: ص 31).
4. مسؤولیت (فرض): این اصل موضوعه بیان می دارد که «مسؤولیت» داوطلبانه است، و افراد و جامعه، نیازمند محافظت از مصلحت عمومی هستند؛ چون هر دارایی تحت مالکیت یا مدیریت نهاد شخصی یا عمومی، جنبه ای اجتماعی دارد.
این چهار اصل موضوعه، با هم، سبب نظام اخلاقی فراگیری می شوند و به این نکته اشاره دارند که سیاست ها نباید سبب وابستگی شوند. فرصت های محدود نباید توسعه قابلیت های فردی را مضیّق کنند یا سیاست ها نباید به گونه ای عمل کنند که مسؤولیت های فرد را برای انجام عمل و تحمّل پیامدهای آن محدود سازند. سیاست ها باید انگیزه جست وجوی دانش را بالا ببرند؛ بهره وری را زیاد کنند، و شفافیت در دولت را افزایش دهند. آن ها همچنین باید عدالت درون نسلی و بین نسلی را بالا ببرند.
در بحث حاضر، نظام اصول موضوعه اسلامی در جایگاه «صافی اخلاقی» جهت ارزیابی سیاست ها که کاری چالش برانگیز است، انجام وظیفه می کند؛ با وجود این، هدف ما، تدوین راه حل های اسلامی نیست؛ بلکه بررسی برخی راهبردها و برنامه های رایج کاهش یا حذف فقر و ارزیابی اهداف و اغراض آن ها از لحاظ گذر از صافی اخلاق اسلامی است. برنامه ها و راهبردها، تابع فرایندهای گزیر ناپذیر آزمون و خطا است که فرایند یادگیری مداوم به شمار می رود.
این مقاله، به سه بخش تقسیم می شود: بخش اوّل، توصیفی است. این بخش به طور خلاصه مفهوم فقر، ابعاد مکانی و زمانی، و چالش های اندازه گیری و ارزیابی سیاستی فقر را در طول زمان بررسی می کند. بخش دوم، تحلیلی است. این بخش حول پرسشی متمرکز می شود که احساس درونی ما است؛ یعنی دانستن ابعاد کامل علل فقر و سیاست های علاجگرانه و پیشگیرانه فقر. آیا فقیران فقیرند، چون در اجتماع های فقیر یا محیط های نامناسب زندگی کنند یا آیا آن ها فقیرند به این سبب که والدینشان فقیر بودند ؟ پاسخ به این پرسش، از تحلیل اقتصادی فراتر است و به ساختار سیاسی اجتماعی جامعه (توزیع درآمد و دارایی ها شامل سرمایه انسانی و قابلیت ها، توزیع فرصت ها، به ویژه در مقام اکتساب دستمزد، نقش رفتار سودجویی، و فقدان تحرّک اجتماعی، جغرافیایی و شغلی) برمی گردد. در این ساختار، مثلّث بنیادین فقر، توزیع و رشد روشن می شوند.
در بخش سوم می کوشیم تا راهبردهای متنوّع مربوط به فقر را به جنبه های اساسی تقلیل دهیم: سیاست های بلند مدّت با هدفگیری افزایش قابلیت ها یا افزایش قلمرو فرصت ها و کاهش موانع تحرّک، و سیاست هایی که برای مقیاس های علاجگرانه فوری هدفگیری شده؛ هر چند برخی از سیاست های اخیر می توانند دست کم برای آنانی که توان کار ندارند؛ ناقصند یا عاجزند، نهادینه شوند.
اشاره به پارادایم ها و راهبردهای توسعه دهه 1960 که مصلحت ملّی و بین المللی در آن زمان، تمسّک به توسعه اقتصادی و اجتماعی بود نیز آموزنده است. این مقایسه، به ویژه در برخی از آثار جانبی منفی که بر توسعه انسانی اثر می گذارند، جالب است. نتیجه تحقیق این می شود که برای کارا بودن سیاست ها، درکی فنّی و تجربی از فقر ضرورت دارد؛ امّا کارابودن این درک در گرو ترکیبش با نهادهای کارآمد و نظامی حمایتگر از ارزش های اجتماعی است. داوری های ارزشی مبتنی بر وفاق جمعی جهت انتخاب و اجرای سیاست ها به نظر ضرور می رسد. تعهّد بلندمدّت، نیازمند وفاقی سیاسی به ویژه در محیط بازی از نوع جمع صفر و در جاهایی است که انجام سیاست ها به آثار جانبی اجتماعی منفی می انجامد؛ مثل رفتار سودجویی، رفتار از نوع سواری مجّانی، یا نهادینه شدن فقر.
این بحث، سبب کشف قانون اسلام در قالب نظامی از اصول موضوعه اخلاقی در حمایت از سیاست هایی می شود که برای حذف فقر طرّاحی شده است؛ در همان حال که رشد پایدار و توسعه انسانی عادلانه را افزایش می دهد. سرانجام، این مقاله با ملاحظات پایانی خاتمه می یابد.
مفهوم و مقیاس فقر
توسعه سیاست های کارآمد برای کاهش فقر و نظارت و کنترل پیشرفت و درجه تأثیر این سیاست ها، بدون تعریف روشنی از فقر که بتواند با سازگاری در طول مکان و زمان اندازه گیری شود، امکان پذیر نیست؛ امّا تعریف و اندازه گیری فقر با مشکلات شناخته شده ای همراه است. تعریف یا تکنیک اندازه گیری بهینه ای برای مقایسه فقر میان کشورها یا حتّی درون یک کشوری وجود ندارد. سه دهه پیشین، مارتین راین (1970: ص 46) سه مفهوم گسترده از فقر را شناسایی کرد که گویا بیش تر مشکلات مرتبط با تحلیل فقر را پوشش می دهد: وسیله معیشت، نابرابری، و اثر جانبی. وسیله معیشت با «حدّاقل حفاظت های لازم برای حفظ سلامت و ظرفیت کار» (قابلیت ها) ارتباط دارد. نابرابری با «موقعیت نسبی گروه های درآمدی با یک دیگر» مرتبط است. از این جهت که مفهوم فقر باید در متن جامعه به صورت یک کل دیده شود، فقر با جدا کردن فقیران و تمرکز بر رفتارشان در جایگاه گروهی خاص نمی تواند به طور کامل فهمیده شود. همین طور درک رفتار بقیه جامعه به ویژه بخش ثروتمندتر ومناطق اقتصادی غنی، مهمّ است.
اثر جانبی با پیامدهای اجتماعی فقر برای بقیه جامعه مرتبط است و به نیازهای فقیران ارتباط ندارد. بدبختی و گرفتاری آنان هر قدر باشد، برای این نگرش به فقر، رنج و هزینه بخش غیر فقیران اجتماع است که اهمیّت دارد. «این نگرش، بُعد سیاسی و اجتماعی سیاست های مرتبط با فقر را ارائه می کند. از یک سو، خطّ فقر به صورت شاخص عدم مصرف برای فقیران مطرح است. این شاخص، اندازه تعهّد اجتماعی سیاسی را منعکس می کند (ر.ک: اسمولنسکی 1966). از سوی دیگر، این شاخص، درها را برای تحلیل فقر که مشکل قشربندی اجتماعی است، می گشاید بدین ترتیب که آیا فقرمشکلی ساختاری میان نسل ها است یا به موقعیت های خاصّی منحصر می شود؛ بنابراین، ادراک فقر از آن زمان (1970) پیشرفت کرده؛ به ویژه پیوندهای کلان اقتصادی اش با توزیع و رشد پیشرفت های اخیر در این مسیر در روشن کردن سیاست ها و راهبردهای مرتبط با فقر مفید بوده است (علی و البداوی 1999، اسکوایر 1999، و مقالات ارائه شده در تحقیق استیگلیتز بانک جهانی درباره فقر، و مآخذ ذکر شده)؛ امّا درک محیط اجتماعی سیاسی و قابلیت های نهادی لازم در مورد سطوح محلّی، ملّی و بین المللی برای به راه انداختن چالش ها و مسائل غیرقابل پیش بینی تحلیلی و مقیاسی ضرور برای تدوین و توسعه سیاست ها و راهبردها ادامه دارد.
هر یک از مفاهیم طرّاحی شده به وسیله راین، مسائل مفهومی، تعریفی، و اندازه گیری بی شماری را ارائه می کند. برخی، بخشی از تحقیق فعّال درباره موضوع است؛ چنان که برای مثال، در یادداشت های محتاطانه درباره کیفیت آمار، مسائل مفهومی و اندازه گیری همراه با آمارهای اخیر درباره خطوط فقر ملّی و بین المللی منعکس شده است (شاخص های توسعه جهانی 2000: ص 65)؛ به طور مثال، شواهدی وجود ندارد که آیا «خطّ فقر بین المللی درجه یکسانی از نیاز یا محرومیت را میان کشورها اندازه گیری می کند» (همان). همین طور برای مقایسه شاخص های فقر درون کشورها، به طور مثال، مقایسه روستا شهر مشکلاتی وجود دارد. در کوششی جهت جمع کردن چهار بُعد اساسی محرومیت انسانی، گزارش توسعه انسانی (1999) شاخص فقر انسانی چندبعدی (HPI) را که بر وضعیت سلامت، دانش، تأمین ذخایر اقتصادی، و شمول اجتماعی مبتنی است، تدوین کرد و توسعه داد؛ اگرچه با حفظ همین ابعاد مفهومی، شاخص های (HPI) بین کشورهای در حال توسعه (HPI1) و کشورهای صنعتی (HPI2) تفاوت دارند؛ به طور مثال، برای کشورهای صنعتی، مقیاس درآمدی، به طور عادی ذخایر اقتصادی را نشان می دهد؛ در حالی که این مقیاس به صورت تأمین ذخایر عمومی برای کشورهای در حال توسعه به کار می رود. HPIمقایسه های بین المللی مقطعی و موقّتی مفیدی را فراهم می آورد. برای کشورهای در حال توسعه HPI1آشکار می کند که در 1997، فقر انسانی از دامنه پایین 6/2 درصدی در باربادوس تا دامنه بالای 5/65 درصدی در نیجر متغیّر است. سی کشور، شاخص فقر حدّاقل 25 درصدی داشتند و چهارده کشور با حدّاقل 35 درصدی بودند. میزان فقر در افریقا و آسیای جنوبی گسترش یافته و متمرکز است؛ با وجود این HPI گویا از همان مشکلاتی که پیش تر خاطر نشان شد، یعنی از کیفیت و سازگاری آمارها، و شاخص کلان بودن، سختی تفسیر یافته ها برای تحلیل سیاست یا قاعده سازی راهبردهای کاهش فقر، در رنج است.
در مورد روش شناسی ها و فنون اقتصادسنجی تحقیق، پیشرفت های جدیدی پدیدار شده است که می کوشند تا گزارش کامل تری از درآمد و مصرف بازاری و غیربازاری به دست آورند. تجزیه و تحلیل این بررسی ها تصویر روشن تری از مشکل فقر در اطراف جهان فراهم می کند؛ هرچند با شمول و کیفیت متفاوت؛ به طور مثال، به نظر برخی نویسندگان، آمارها و شاخص های متداوّل این بررسی ها، ابعاد کامل فقر را پوشش نمی دهند، و نیازمند تدوین سیاست های کارآمدی است که با فقر «مزمن» و «گذرا» در ارتباط دارد (ثوربک 1999). هدف، ارائه شرح تفصیلی موضوعات اندازه گیری نیست. این مطلب در جای دیگری به خوبی بحث شده است.
منظورمان به طور ساده، نشان دادن این مطلب است که فقر مفهومی چندبعدی است. نگرش کمیِ استانداردِ پولیِ مبتنی بر مصرف (یا درآمد) کافی نیست.مفهوم فقر باید توسعه یابد تا آثار جانبی سیاسی اجتماعی را، هم در وجود فقر، و هم در معرفی سیاست های جدیدی جهت حدف فقر بسنجد. معرّفی سیاست های جدید جهت حذف فقر می تواند سرچشمه آثار جانبی منفی مهمّی باشد که تضادّ مستقیمی با اهداف و اجرای سیاست ها و برنامه های اسلام و نیز با حاکمیت نظامهای اخلاقی از جمله نظام اخلاقی اسلام دارد؛ چنان که پیش تر گذشت. درک عمیقی از محیط اجتماعی سیاسی درباره سطوح محلّی [قومی] و اجتماع بزرگ تر و بین المللی به نظر ضرورت دارد. در زمینه تعریف و اندازه گیری فقر، مطالبات بسیاری وجود دارند؛ به طور مثال، در حالی که طرّاحی آمارهای بهتر و سازگار همچنان باید در اولویت باشد، نیازی به موازنه و هماهنگی بهتر بین تعهدات در سطح ملّی و محلّی برای تخفیف فقر وجود دارد؛ هرچند جهانی شدن بازار کار، چالش هایی را برای چنین هماهنگی مطرح می کند. محلّی کردن سیاست ها و افزایش بیداری اجتماعات محلّی جایی که آمارها دست یافتنی تر و کم هزینه تر و استفاده از آن ها کاراتر است درباره ابعاد کامل فقر و آثار جانبی اش باید بخشی از راهبردهای گسترده تر کاهش فقر باشد. در صورتی که دقّت عمل درباره اندازه بهینه و محدودیت زودگذر اجزای توزیعی چنین نگرش هایی انجام پذیرد، کار با راهبردها و برنامه های سالم اجتماعات موفّق، به ویژه آن هایی که با مقرّرات بهبود هزینه و هم افزایی هایشان سیاست های کلان اقتصادی موفّقی را به بار می آورند می تواند سرمشق دیگران باشد. در حال حاضر، این دقّت عمل باید در تفسیر یافته ها جهت تحلیل و ارزیابی سیاست ها به کار گرفته شود.
تحوّل و پویایی های فقر
بحث پیشین نشان می دهد که فقر به طور مجزّا از محیط اجتماعی اقتصادی و نظام سیاسی دیده نمی شود. راهبردها و سیاست های کاهش فقر، بخشی از راهبردهای جامع «توسعه» هستند؛ با وجود این، ما بر مثلّث بنیادی فقر، توزیع، رشد و هم افزایی های بین آن ها تمرکز می کنیم.
اگرچه نیروهای اقتصادی مهمّند، شواهدی وجود دارد که عوامل اجتماعی سیاسی، فرهنگی، و دیگر عناصر غیراقتصادی مرتبط با «توسعه انسانی» در این هم افزایی ها عناصر اساسی هستند و در تحلیل سیاست کاهش فقر نقش های محوری دارند. عامل مهم مرحله فعلی توسعه کشورهای اسلامی که با بیش تر کشورهای در حال توسعه مشترکند، مرحله انتقال جمعیتیشان است. آموزنده است که با پویایی های اقتصادی جمعیتی که مبنایی برای درک تحوّل و پویایی های فقر در این کشورها هستند آغاز کنیم.
برای این تمرکز سه دلیل وجود دارد: دلیل اوّل این است که تغییر جمعیتی، سرنوشت چشم اندازهای توسعه را از خلال پیامدهایشان شکل می دهد در همان حال که خودش به وسیله فرایندها و دستاوردهای توسعه شکل می گیرد. دلیل دوم این است که دستاوردهای جمعیتی، شامل آثار جانبی هستند که پیامدهای توزیعی درون نسلی و بین نسلی دارند که بر اندازه و شدّت فقر تاثیر می گذارند. دلیل سوم آن است که مرحله فعلی انتقال جمعیتی، فرصت هایی را برای توسعه فراهم می آورد که پتانسیلی برای کاهش فقر دارد. این فرصت ها، با وجود این، مشروط به وجود حمایت از سیاست های اجتماعی اقتصادی و تعّهدهای سیاسی هستند.
باید تأکید شود که بحث فعلی، هنجاری به معنای ارتقای جریان کنش سیاست جمعیتی نیست. این بحث بر روند جمعیتی ایجاد شده در کشورهای درحال توسعه و تحلیل پیامدهایشان مبتنی است.
به علل عملی، تقریبا همه کشورهای اسلامی به مرحله پایانی گذر جمعیتی داخل شده اند. این مرحله گذر جمعیتی که با کاهش باروری تأخیری، امّا شتابنده مرتبط است، پتانسیلی برای پیامدهای توسعه ای مثبت از طریق تأثیرش، بر ساختار سنّی، مشارکت نیروی کار، و تحرّک جغرافیایی و شغلی دارد. این پتانسیل توسعه ای در ادبیات موضوع با عنوان «روزنه فرصت جمعیتی» نامیده می شود. سیاست ملحوظ نظر در این مرحله باید بر چگونگی جمع سرمایه در مورد پتانسیل های توسعه ای روزنه فرصت ها متمرکز شود. این انتظار وجود دارد که در دهه های آینده، رشد جمعیت کاهش یابد که به طور عمده نتیجه کاهش در باروری است که چند نسل در سطح بالا حفظ شده بود. در ضمن، انتظار این است که نرخ مرگ و میر ناخالص افزایش یابد؛ زیرا ساختار سنّی پیرتر می شود و با این نتیجه هم جهت است که رشد جمعیت، حتّی سریع تر کاهش می یابد. پیامد مهم این پویایی های جمعیتی، تغییر در نرخ های رشد طبیعی گروه های سنّی مختلف است؛ پس، اگرچه نرخ کلّ رشد جمعیت در حال کاهش است، انتظار داریم که رشد جمعیت در سنّ کار در نرخ هایی بالاتر از نرخ کل رشد یابد، و به ویژه بالاتر از نرخ های رشد نسل های جوان تر رشد می یابد. انتظار این است که گروه های در سنّ کار، این نرخ های بالای رشد را دست کم برای یک نسل حفظ کنند در همان حال که گروه های پیرتر، در دهه های آینده در اندازه نسبی اهمیّت می یابند. در حالی که جمعیت ها به وضعیت ثابتشان می رسند، مقدارشان بیش تر می شود؛ با وجود این، رسیدن به این اندازه در گروه های سنّی بالای سی سال متمرکز خواهد شد. در حقیقت، گروه های جوان تر، کم تر از 15 سال در مقدار مطلق کاهش می یابند. این الگوها و تغییرات جمعیتی شناخته شده، به طور قطع تحقّق می یابند. تفاوت میان کشورها در پارامترهای جمعیتی فقط موضوع تنظیم سرعت زمان و اندازه مورد انتظار گروه در وضعیت ثابت است، و تفاوتی در الگوی تغییر ندارند؛ با وجود این، این تفاوت ها می تواند تمایزهای بین کشوری در سرمایه کاراندوزی ایجاد کند که ممکن است فشاری برای مهاجرت نیروی کار یا سرمایه پدید آورد؛ در همان حال که نابرابری و میزان فقر افزایش می یابد.
در این محیط انتقالی نرخ های بالای رشد جمعیت در سنّ کار و اندازه نسبتا کوچک جمعیت سالخورده، بار وابستگی اقتصادی کاهش می یابد و پتانسیل پس انداز، افزون می شود؛ بنابراین، روزنه فرصت جمعیتی پیش گفته توسعه امکان پذیر می شود. اندیشه روزنه فرصت، ساده است: با نرخ های بالای رشد نیروی کار، تغییر و تبدیل در عرضه نیروی کار در این مرحله گذر، سریع تر است. بسته به کیفیت روزنه فرصت که آیا خوب باشد یا بد می تواند با نرخی سریع تغییر یابد؛ با وجود این، فرصت مثبت فقط یک پتانسیل است. آن به طور کلّی به این بستگی دارد که آیا پتانسیل برای سرمایه گذاری که به وسیله تغییرات در ساختار سنّی ایجاد شده، به سرمایه گذاری مولّد و عادلانه در سرمایه انسانی، افزایش تقاضای نیروی کار، و حضور اصلاحات مناسب اجتماعی تبدیل می شود یا نه. روزنه فرصت منفی هم می تواند باشد؛ به طور مثال، کاهش باروری ممکن نیست که جدا از دام تعادلی پایین باشد؛ در حالی که هیچ تغییر مهمّی در کیفیت آموزش صورت نگیرد. بدیهی است فراوان نسبی عنصر کار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی شاهد این فرصتی بوده است؛ امّا این فرصت، به واسطه انباشت محدود سرمایه انسانی و غلبه بیکاری و اشتغال ناقص، از دست رفته است؛ در نتیجه، فقر در مقیاس بزرگ پدیدار می شود.
در این مرحله گذر، یک چیز قطعی است. عرضه نیروی کار تقریبا در همه کشورهای اسلامی در سه دهه آینده، بیش از دو برابر خواهد شد. این رشد غیر قابل اجتناب، دو چالش ایجاد می کند:
أ. در مواجهه با نرخ های بالای رشد نیروی کار، چه کیفیتی از منابع انسانی تولید شود که هم از لحاظ بین المللی رقابتی به شمار آید و هم بتواند متضمّن بهره وری در بازارهای کار محلّی و جهانی باشد؟ انتظار این است که سرمایه گذاری اجتماعی قابل ملاحظه ای در آموزش عالی، بهداشت و زیربناها صورت بگیرد. همچنین در تخصیص منابع کمیاب، رقابت شدیدی ایجاد خواهد شد.
ب. این که چه کسانی و چه تعداد افراد در توزیع قابلیت های به دست آمده و فرصت های مولّد کنار گذاشته خواهند شد، تا حدّ فراوانی به راهبردهای توسعه ای اتّخاذ شده، به ویژه محتوای کارایی و برابریشان بستگی دارد. رومر(1999)، برابری فرصت در مقام اکتساب دستمزد را مهم ترین راهبرد برای سیاست های کاهش فقر برمی گزیند؛ در نتیجه، برابری فرصت را چنین تعریف کرد:
برابرسازی فرصت ها در مقام اکتساب دستمزد برای همه شهروندان جامعه، به معنای به کارگیری سیاست اجتماعی (سیاست آموزشی افزون بر سیاست های دیگر) برای جبران زیان های به ارث گذاشته شده در وضعیت محیطی افراد است» (همان emphasis added)؛
امّا اجرای چنین سیاست هایی نیازمند عزم سیاسی، حکومت مطلوب، تعهّد بلندمدّت و حضور نظام اخلاقی پشتیبان است که برخی از آن ها کمیاب هستند.
این بررسی خلاصه از فرصت ها و قیود قرار داده شده به وسیله «روزنه فرصت جمعیتی» در کشورهای اسلامی، پتانسیلی را برای رشد مداوم نشان می دهد که می تواند سبب کاهش مداومی در فقر شود؛ اگر محیط سیاسی شفافی غالب باشد. پس انداز بالقوّه به واسطه ساختار خالص جمعیتی می تواند به تشکیل سرمایه انسانی عادلانه با کیفیت رقابتی بین المللی تبدیل شود. کشورهایی در آسیای شرقی، شامل برخی کشورهای اسلامی، (مالزی و تا حدّ کم تری اندونزی) قادر به دنبال کردن مسیر توسعه پایدار و فقر کاهنده بودند؛ با وجود این، مبادله(3) بین رشد، توزیع و فقر وجود دارد؛ همان طور که مدل اقتصادی اخیر که شامل عوامل سیاسی با همه جزئیات است، این مطلب را نشان داد (ر.ک: رُدریک 1998). برخی، پیشنهادهای سیاستی روشنی ارائه می کنند؛ به طور مثال، در مطالعه اخیر از فقر در جهان عرب و نقش بی عدالتی و رشد (علی و البداوی، 1999) مدل پویای ساده ای از فقر، رشد، و توزیع به کار گرفته شد تا تجربه مشاهده شده کشورهای منتخب در حال توسعه ای که در چهار منطقه قرار دارند، تبیین شود: منطقه عرب، شامل شش کشور عرب، افریقای پایین صحرا، امریکای لاتین، و آسیا.
این مدل که تحقیق را برای هر یک از کشورها می پذیرد، برای کاهش مداوم فقر، شتاب رشد، و مقیاس های توزیع مجدّدی یا هر دو را لازم می داند. یافته های بازتولید شده در شکل 1 توضیح دهنده این است که فقر چگونه به تغییرات در رشد و توزیع در خلال تحلیل دوره زمانی 1996 1975 واکنش نشان می دهد. برای شش کشور عرب، اگرچه نرخ رشد اقتصادی به نسبت بالا بود (3/3 درصد)، فقر تا3/1 درصد افزایش یافت که به طور عمده نتیجه نرخ بالای پیش بینی شده رشد نابرابری بود (4/4 درصد) برای افریقای پایین صحرا، رشد پیش بینی شده در فقر مثبت بود که به طور عمده، نتیجه بدتر شدن نابرابری، همراه با رشدی اقتصادی بود که هیچ اثری بر کاهش فقر نداشت؛ زیرا میانگینش در طول دوره صفر بود. تجربه امریکای لاتین مشابه تجربه کشورهای افریقایی بود؛ رشد کم و بدتر شدن نابرابری که نرخ بالای رشد فقر را ایجاد کرد.
در طرف دیگر، کاهش مهمّی در فقر در الگوی آسیایی (چین، هند، مالزی، پاکستان، فیلیپین، سری لانکا) وجود داشت. افزایش در نابرابری، قابل ملاحظه بود؛ امّا با اثر رشد بزرگی که بر اثر توزیعی منفی غلبه داشت، بیش تر جبران شد؛ با وجود این، یافته ها نشان می دهند که میانگین های گروهی، رفتار کشورهای منفرد را منعکس نمی کند و تفاوت های مهمّی در رفتار کشورهای درون چهار گروه وجود دارد.
سیاست های کاهش فقر نباید بر میانگین رفتار گروهی مبتنی باشد. این درست است که مدل های عهده دار آزمون تجربی، درک جامع بهتری از پیوندها تدارک می بینند؛ امّا برای جرح و تعدیل این پیوندهای رفتاری، درک بهتری از محیط موقعیتی لازم است. نابرابری شاید سبب تضاد و افزایش میزان فقر شود. دستاوردها تا حدّ فراوانی به نظام سیاسی، حضور نهادهای کارا و انطباق پذیر، سطوح اوّلیه و عمق محرومیت، وسعت قشربندی اجتماعی، و دورنمای رشد بستگی دارند. حتّی نقش محوری رشد در کاهش فقر بسته به ساختارهای این پارامترهای اجتماعی سیاسی، ممکن است پذیرفته نشود. ابداع اخیر برخی از این پارامترها، هر چند برای سنجش ناپخته اند، در مدل سازی فقر مبتنی بر تحلیل سرتاسری [جامع]، گامی به پیش در روشن کردن پویایی های فقر هستند. خصوصیات این عوامل اجتماعی سیاسی نشان داده اند که از لحاظ آماری در بسیاری از مطالعات مهمّند؛ با وجود این، تفسیر این یافته ها جهت قاعده مند نمودن [= فرموله کردن] سیاست، سختی و جدال آمیز بودن آن ها را اثبات کرد (ر. ک: اسکوایر 1999).
کشورهای در حال توسعه به طور کلّی، از جمله، بیش تر کشورهای اسلامی در مرکز دگرگونی اساسی اقتصادی جمعیتی هستند که توانایی ها و چالش هایی را ارائه می کنند. ظرفیت ها به وسیله نمونه کشورهایی نشان داده می شوند که می توانند به سوی مسیر توسعه پایدار حرکت کنند که به طور معناداری میزان فقر را کاهش می دهد. در بیش تر موارد، این مسیر با تقویت منابع رشد بلندمدّت، به طور عمده آموزش کیفی مساوات گرایانه، نهادهای کارا، و اتخّاذ حاکمیت قانون و برابری سیاسی و حقوقی در حکومت به دست آمده است. فقدان این شرایط ساختاری، سبب رشد پایین تر، میزان بالاتر فقر، و فرسایش نظام های اخلاقی مترقّی می شود (سراج الدین 2000). سیاست های تخفیف فقر باید در این زمینه پویای تعامل بین دورنماهای رشد و ارزش های مترقّی ملاحظه شوند.
چنین دورنمایی مخصوص تحلیل فقر نیست. به نظر این نویسنده، شکست دهه توسعه 1960 سازمان ملل که کسری سرمایه را محدودیت اصلی توسعه دید، یا در زمان اخیرتر، مشکلاتی که اقتصادهای نفتی برای دستیابی به توسعه پایدار با آن مواجه شدند، هر چند محدودیت سرمایه نداشتند، به طور عمده نتیجه چشم پوشی از آثار جانبی منفی مرتبط با نوع راهبردهای توسعه شان است (برای بحث اقتصادهای نفتی، ر.ک: الابراهیم و سراج الدین، 2000).
بیان مختصری از پارادایم های توسعه ای دهه 1960 آموزنده است. مقایسه ای بین آن تجربه، تأثیرش بر مسیر توسعه آن زمان کشورهای کم تر توسعه یافته، و کوشش های جاری مرتبط با تخفیف فقر وجود دارد. این مقایسه به ویژه در مورد الگوهای آثار جانبی منفی، جالب است. هر دو تجربه در ظاهر مشکل را قابل حل و مشکلی گذرا می بینند، بدون این که هیچ ارزیابی انتقادی از تأثیر چنین نگرشی بر انگیزه فردی، ارزش های اجتماعی، یا بر حکومت داشته باشند. به رغم اغراض خوب، نتایج توسعه ای دهه توسعه 1960 لزوما مثبت نبودند. مشکلات همراه با راهبردها و کوشش های توسعه ای آن دوره، به خوبی به وسیله هری جانسون بیان شد (جانسون، 1965: ص 68 و 100).
به طور خلاصه، انباشت سرمایه، محور اصلی مسأله توسعه دیده شد. این دید با سه منبع عمده پشتیبانی شد. این ها عبارتند از: 1. سنّت فکری علم اقتصاد کلاسیک انگلیسی؛ 2. سوء تعبیراز تجربه شوروی که با برنامه ریزی اقتصادی همراه بود؛ 3. تلاش جانبدارانه در جهت تحلیل علل توسعه نیافتگی با تبیین هایی که عزّت نفس انسانی را خدشه دار نکند.
در این زمینه، فقدان سرمایه، به صورت تبیینی از فقر، بر هیچ لکّه ننگی در مورد شرافت انسانی اشاره ندارد؛ در حالی که تنبلی و فقدان ابتکار، به ویژه وقتی که با تعلیم فزاینده و تشکیل سرمایه انسانی مرتبط باشد، چنین لکّه ننگی را زیاد می کند. به نظر می رسد که بیش از یک دهه تجربه با مشکلات توسعه، این مطلب را روشن کرده باشد که توسعه، مسأله ساده ایجاد سرمایه گذاری کافی سرمایه مادّی نیست. توسعه، فراتر از مسأله پیچیده تر ایجاد مهارت و دانش انسانی مورد نیاز برای کار و مدیریت با سرمایه و انطباق با فن آوری ها و نوآوری های جدید است، و این فرایند، به دگرگونی محیط اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، و فرهنگی نیاز دارد. بدون چنین تغییری، الگوهای نامطلوب توسعه ای ظهور می کنند. این الگوها از سرمایه گذاری های مولّد دست برداشته، هزینه های غیرمولّد مربوط به ارتش های تجمّلی و بزرگ نمادین، ساختمان ها و بناهای یادبود جذّاب و گرانبها، و منع از خوداتکّایی را ترویج می کنند. ملاحظه مقایسه تحوّل راهبردهای فقر با جایگزین کردن فقر به جای توسعه در بحث پیشین آسان است. ما اکنون به بررسی کوشش های رایج تخفیف فقر، چالش هایشان و الصاقشان به نظام اخلاقی اسلامی با تلاشی جهت رتبه بندی راهبردهای کاهش فقر بر می گردیم.
ارزش ها، سیاست ها، و نظام اخلاقی اسلامی
در بخش پیش گفته ما بر ماهیت چندبعدی و پویای فقر متمرکز شدیم. فقر، جزئی از نظام بزرگ تر اجتماعی و سیاسی دیده می شود. در این چشم انداز چند بعدی، اگر سیاست های کاهش فقر به گونه دقیقی طرّاحی نشوند، ممکن است آثار جانبی منفی قابل ملاحظه ای هنگام اجرای آن ها درون سیستم پدید آورند که تأخیر مثبت سیاست ها را خنثا کنند و زیان خالص اجتماعی به وجود آورند. در این بخش از مقاله، این قضیه را با دقّت شرح می دهیم. ما بحثمان را بر آن چه آن را سرمایه گذاری در سیاست های کاهش فقر می نامیم، متمرکز می کنیم. این ها سیاست هایی هستند که انتظار داریم دستاوردهایشان، تولید و بهره وری را برای نسل های کنونی و آینده افزایش دهد. سیاست های دیگر که بر پرداخت های انتقالی مبتنی اند، و به طور عمده برای ازدیاد مصرف جاری مردمی که فقیر و فاقد ظرفیت تولید هستند، طرّاحی شده اند، در تحلیل کنونی بررسی نمی شوند؛ هرچند انتظار این است که اجرای توفیق آمیز چنین سیاست هایی، رفاه اجتماعی کل را افزایش دهد؛ زیرا وظیفه حمایت از این گروه از فقیران با ارزش های اخلاقی جهانی دمساز است؛ پس باید تکلیفی شخصی و عمومی در هر جامعه متمدّن تلقّی شود. از سوی دیگر، توفیق سیاست های نوع اوّل باید سبب کاهش بار تکفّل مراقبت از فقیران فاقد ظرفیت تولید شود. وانگهی، دو نوع اصلی فقر وجود دارند: گذرا و مزمن که نیازمند تبیین دقیق هستند.
فقر گذرا از فقدان موقّت شغل یا کسب و کار شخصی، برداشت محصول بد، یا مهاجرت داوطلبانه در جست وجوی اوضاع اقتصادی بهتر نشأت می گیرد. مردم با اخراج موقّت، برداشت محصول بد تصادفی، یا مهاجرت ها ممکن است انتظار داشته باشند که به طور موقّت در وضع فقیرانه زندگی کنند؛ امّا امید بهبود وضعیت دارند. همین نکته برای مردمی درست است که مصرف کنونی خود را فدای سرمایه گذاری در آموزش و کارآموزی اضافی کنند. این الگوی پویای دوره زندگی، جامعه در حال جنبش و پویایی را توصیف می کند؛ با وجود این، ممکن است انتظارات تحقّق نیابند؛ زیرا دستیابی به اعتبارات امکان پذیر نمی شود یا تحرّک، محدود می شود، و چون تهی سازی دارایی های سرمایه مادّی یا انسانی ممکن است از ظرفیت جایگزینی آن ها فراتر باشد، در همان حال که آثار منفی آن به نسل های آینده منتقل می شود، با پیامدهایی منفی که این آثار بر وضعیت سلامت و آموزش دارند، مواجه خواهند شد.
این ها پیامدهای اجتماعی هستند؛ زیرا مانع توسعه کامل بچه ها و دیگر اعضای جامعه می شوند. در چنین وضعی، به نظر می رسد که مردم از وضعیت فقر گذرا به مزمن منتقل می شوند که آسیب پذیری اقتصادی افزایش می یابد و می تواند سبب قحطی شود. شتاب چنین انتقال ها علامت مشکلات اجتماعی اقتصادی فزاینده است. فقر مزمن، با کسانی که فقیر هستند مرتبط است؛ چون وسایلی برای خروج از فقر ندارند یا به دلیل اوضاع محیطی، مهاجرت اجباری، مسائل مالی، سلامت، یا به دلیل محدودیت های تحرّک اجتماعی، این گروه اخیر، هسته تحلیل فقر مطرح شده قبلی را نمایندگی می کند و منشأ چالش های بنیادین جهت تدوین و توسعه راهبردها و سیاست های کاهش فقر می شود؛ به ویژه هنگامی که با سرایت بین نسلی فقر، و با خانواده ها یا خانوارهای فقیر از نوع خانواده گسترده مواجه باشیم. متأسفانه، همان طور که پیش تر خاطر نشان شد، آمارها درباره فقر به گونه ای طرّاحی نشده است که این پویایی های بنیادین را نشان دهد.
راهبردهای گسترده برای کاهش فقر
تحلیل بخش قبلی نشان می داد که فقر، نتیجه عوامل متنوّعی است و سه راهبرد گسترده برای کاهشش ارائه می کرد: رشد، توزیع، و توسعه نهادها و قرارهای اجتماعی سیاسی به نفع فقیران. این راهبردهای گسترده، هرچند به هم وابسته اند می توانند تأثیرهای متفاوتی در بلندمدّت و در زمان حال و کوتاه مدّت، بر کاهش مداوم فقر مزمن، گذرا، و انواع دیگر فقر بگذارند. آن ها باید به صورت بسته ای هماهنگ بررسی، و به صورت عناصر اساسی راهبرد توسعه جامع دیده شوند؛ با وجود این، احساس ما این است که راهبردهای رشد کارای ترکیب شده با سازوکار فرصت عادلانه، باید به صورت اساس وپایه ای برای سیاست های کاهش مداوم فقر انجام وظیفه کنند. همان طور که ذیلاً بحث می شود، این راهبردهای پیشنهادی با نظام اخلاقی اسلامی که پیش تر طرّاحی شد، سازگارند.
حضور فقر در مقیاس گسترده، با فقدان توسعه مرتبط است. این حقیقت از مطالعه گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل متحّد به دست می آید. همان طور که پیش تر نشان داده شد، کشورهایی که قادر به دستیابی به کاهش مداوم در فقر بودند، آن هایی هستند که سطوح مداومی از رشد اقتصادی و توسعه را به دست آوردند. نمونه های قابل توجّه، کره، مالزی، و سنگاپور هستند که در آن ها فقر تا زیر 15 درصد کاهش یافته است. در حقیقت فقر همچنان در همه کشورهای با رشد بالا و صنعتی وجود دارد؛ امّا به علّت سطوح به نسبت پایین فقری که با موارد ذیل ترکیب شده، سیاست های کاهش فقر، به نسبت کم هزینه تر و کاراترند. آن موارد عبارتند از وجود درآمد بالا، محیط جمعیتی مطلوب و نهادهای کارا.
راهبردهای رشد ماهیتا فرایندهای بلندمدّت هستند. برای کامیابی، راهبردهای رشد، بر افزایش منابع بلندمدّت رشد اقتصادی متمرکز می شود که این منابع عبارتند از آموزش کیفی، سلامت و دیگر منابع قابلیت های انسانی، سرمایه گذاری مولّد، رفتار کارآمد بازار، و توسعه تمرین مردم سالاری و حاکمیت قانون.
مؤلفّه کاهش فقر، در این چارچوب گنجانده می شود با این شرط که سیاست های مساوات گرایانه برای توسعه قابلیت های انسانی و توزیع فرصت ها اتخّاذ شود. این بخش از راهبرد رشد، برای کاهش مداوم فقر، اساسی است. سرمایه گذاری عادلانه در آموزش و کیفیت آن، به ویژه در سطح پایه، برای همه اعضای گروه های جوان شرط لازم است؛ اگر قرار است کشورها از دَوْر باطل فقر رهایی یابند. شروط کافی عبارتند از ارتقای محیط رقابت سالم، فرصت های مولّد، و حکومت به نسبت خوب؛ امّا توسعه چنین محیطی نیازمند هدایت اخلاقی سازگاری است.
در تحقیقات روان شناسی اخیر، آشکار می شود که توسعه اخلاقی و هویت معنوی با تأثیرات اجتماعی دوچندانی تغذیه می شود که شخص را از همان کودکی اش در مسیری همانند هدایت می کند؛ بنابراین، در همان حال که والدین، نظام آموزشی، و بستگان درجه یک پایه های کار و صنعت، اندیشیدن خلاق و مستقل را در سال های شکل گیری شخصیت فراهم می کنند، شفّافیت در حکومت، برابری حقوقی و سیاسی در حاکمیت قانون، و دیگر تمرین ها و نهادهای مردمسالارانه است که حمایت و تقویت مورد نیاز را فراتر از این سال های شکل گیری عرضه می کند. تبدیل نسل آینده به نیروی مولّد، متعهّد، و از لحاظ بین المللی رقابتی، برای توسعه جامعه ای سالم ضرورت دارد و بقای چنین جامعه ای در محیط جهانی کنونی، چیزی کم تر از انقلابی حقیقی برای بیش تر کشورهای در حال توسعه نیست؛ امّا این کار ضرورت بقا است و انجام شده. این دیدگاه از «توسعه عادلانه مولّد» است که من معتقدم جوهر راهبرد کاهش فقر مبتنی بر نظام اخلاقی اسلامی است. در این زمینه، نه تنها راهبرد رشد باید حاکم باشد، بلکه همه راهبردهای توزیعی باید طبق این اصول، طرّاحی، تنظیم و کنترل، و ارزشیابی شوند.
راهبردها و نظام اخلاقی اسلامی
چهار اصل بنیادین نظام اخلاقی اسلامی مذکور در ابتدای این مقاله نشان می دهند که اسلام جامعه را نهادی یگانه، با نگرش جامع تعادلی می نگرد. اسلام همچنین نگرشی انطباق پذیر با قاعده سازی سیاستی بسته به تغییر فنّی و محیط دانش فراهم می کند. آزادی برای توسعه جزئیات مبتنی بر مفهوم اساسی «نیروهای متعادل ساز»، درون نسل ها و در طول نسل ها وجود دارد. وانگهی، هیچ اجبار عملی وجود ندارد. آزادی فردی و شرافت انسانی در اوج است؛ هرچند مشروط به اصل موضوعی مسؤولیت.
این نکته دلالت دارد که تصمیم گیران، با فرض درستی و محق بودن دستیابی به قابلیت ها و فرصت ها، اقدام های تخصیصی خودشان را انجام داده، پیامدهای آن ها را می پذیرند. جامعه متعهّد است تا محیط لازم برای دستیابی عادلانه به قابلیت ها و فرصت ها را همراه با شفّافیت حکومت فراهم کند. بار بهره برداری بر دوش افراد است. وانگهی، جنبه اجتماعی هر دارایی مورد تملّک یا مدیریت نهادهای خصوصی یا عمومی مورد توجه است. این بدان معنا است که مصرف مسرفانه نسل های کنونی در مقابل نسل های آینده تشویق نمی شود و باید از لحاظ اجتماعی، مقاومت صورت پذیرد. ترکیب این اصول موضوعه نشان می دهند که سیاست ها نباید «وابستگی» یا فعّالیت های غیرمولّد را توسعه دهد. فقیران نباید در تمام محدوده زندگیشان یا در همه نسل ها به صورت فقیر نهادینه شوند. سیاست های مبتنی بر پرداخت های انتقالی که فقیران را از وضعیت وابستگیشان خارج نمی کنند، نباید اتّخاذ شوند، مگر در مواردی که چنین خروجی امکان پذیر نباشد. بنیاد اخلاقی این تحلیل، مشابه با تحلیل نهاده شده در اصول مالیه اسلامی است که پرداخت یا دریافت از صندوق های وام را که تقسیم منصفانه مخاطره و بازده را تصویب نمی کند، ممنوع می داند؛ همان طور که سازوکار «دائم» انتقال مخاطره را نمی پذیرد.
اخلاق اسلامی همچنین به عمل فردی و شخصی برای کاهش فقر تکیه می کند. آشکارتر از هر چیز دیگر، نهاد زکات است که اصل مراقبت را در سطح فردی و اجتماعی که برای همبستگی جوامع اسلامی ضرورت دارد، نهادینه می کند. سیاست هایی که رشد عادلانه (پیش تر مطرح شده) ارتقا می دهند، از همین اصل پیروی می کنند. این بخشی از حقوق و وظایف جامع اسلامی است.
ملاحظات پایانی
در این مقاله، ما بر چالش های حذف فقر در جوامع در حال توسعه متمرکز شدیم. مشکلات مفهوم سازی و اندازه گیری را روشن کردیم که برای سیاست های در حال تدوین و توسعه و در حال تنظیم و کنترل، ضرورت دارد. فقر پیامد فقدان رشد و نابرابری است. ما بر مؤلّفه رشد متمرکز شدیم؛ چون برای عرضه فرصت ها جهت آنانی که در فقر هستند، اساسی است. برابری ضرورت دارد؛ امّا باید در متن توسعه برابر بلندمدّت قابلیت ها و دستیابی فرصت ها دیده شود. استدلال کردیم که این دیدگاه، با نظام اخلاقی اسلامی مطابق است که شرافت انسان ها را در عدم وابستگی می داند. وانگهی، نقش محوری تعهّد فردی برای تخفیف فقر وجود دارد. این نقش از طریق نهاد زکات که باید در جایگاه مکمّل تعهّد اجتماعی دیده شود، ایفا می شود. به طور خلاصه، اخلاق اسلامی راهبرد تخفیف فقری را پشتیبانی می کند که بر اصل ارتقای رشد اقتصادی همراه با عدالت مولّد، مبتنی است.
References
Ahmed, K. (ed.), 1976. Islam: Its Meaning and Message. London: Islamic Council of Europ.
Ahmed, K. 1994 "Forward". Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
Al-Ebraheem, Yousef and I. Sirageldin 2000. "Renewable Resource Gap and Human Resource Development in Oil Economie" Forthcoming in Ismail Sirageldin, (ed.), Population and Development Challenges in the Middle East and North Africa: Towards the 21st Century. For the Economic Research Forum.
Ali A. Ali and Ibrahim A. Elbadawi. 1999P "Poverty in the Arab World: The Role of Inequity and Growth" Paper presented at the ERF Sixth Annual Conference on Regional Trade, Finance, and Labor. Cairo, 28 - 31 October.
Crow, John A. 1985. Spain: The Root and the Flower- An Interpretation of Spain and the Spanish People. Berkeley: The University of California Press.
Johnson, Harry G. 1965. The World Economy at the Crossroads: A Survey of Current Problems of Money, Trade and Economic Development. Oxford, UK: Clarendon Press.
Naqvi, S.N.H. 1994. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
Rein, Martin. 1970. "Problems in the Definition and Measurement of Poverty" in Peter Townsend (ed.), The Concept of Poverty: 46-63. London: Heinemann Educational Books.
Rodrik, D. 1998. "Where did all the Growth go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapse". John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Memo.
Roemer, J.E. 1999. "Equality of Opportunity". A Note prepared for the Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development 2000/01. Washington DC: World Bank.
Smolensky, E. 1970. "Investment in the Education of the Poor: A Pessimistic Report" American Economic Review, Supplement LV, May.
Squire, Lyn. 1999. ".Employment, Security, and Opportunity." A Note prepared for the Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development 2000/01. Washington DC: World Bank.
Sirageldin, Ismail. 1996. "Islam, Society, and Economic Policy" in Ismail Sirageldin (ed.), Population and Development Transformations in the Arab World. Greenwich, Connecticut: JAI Press INC: 219-241.
, 1999. "Sustainable Human Development in the 21st Century in the Middle East and North Africa: An Evolutionary Perspective". 2nd Mediterranean Program Lecture. Florence: European University Institute.
Thorbecke, Erik. 1999. ".Short Note on Poverty Indices and Indicators" A Note prepared for the Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development 2000/01. Washington DC: World Bank.
1 استاد بازنشسته دانشگاه جان هاپکینز. این مقاله، با عنوان اصلی «مالیه اسلامی: چالش ها و فرصت ها در قرن 21» در چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه لافبورو(Loughborough) انگلستان (15 13 آگوست، 2000) ارائه شده است.
2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
3. TRADE - OFFS.