یزدی، سحابی، ورجاوند، زرافشان، سازگارا، مزروعی، مولایی، غنی نژاد
نامه، ش 28
محور اصلی مقاله، پاسخ نویسندگان مختلفی به این موضوع است که آیا حق حاکمیت در دوره مدرن، مستلزم وجود دموکراسی است و آیا می توان به لحاظ نظری، مفهوم اقتدارگرایی را با حق حاکمیت ملی سازگار کرد . سحابی می گوید: «در نظم نوین جهانی، حق حاکمیت ملی غایب است و اگر حاکمیت نظام دموکراتیک با ضعف اقتدار کشور همراه باشد، حفظ حاکمیت ملی مرجح است » . آقای یزدی می گوید: «حکومتی که فاقد مشروعیت مردمی باشد، قادر نخواهد بود استقلال کشور را حفظ کند . در دوران های گذشته، جامعه جهانی نه به چگونگی روی کار آمدن و شکل گیری دولت در یک کشور توجه داشت و نه به چگونگی رفتار آن ولت با مردم کشورش . بنابراین، هنگامی که دولت جدیدی حتی با یک کودتا علیه دولت ملی روی کار می آمد، جامعه جهانی آن را به رسمیت می شناخت . اما اکنون، اعتبار حاکمیت ملی در روابط بین الملل، ارتباط مستقیم و جدی با حاکمیت ملی پیدا کرده است » . آقای زرافشان رابطه دموکراسی و استقلال را ذاتی می شمارد: «البته دموکراسی در عرصه سیاسی و حقوقی تا زمانی که با دموکراسی در عرصه اقتصادی همراه نباشد، حکومت سرمایه خواهد بود، نه حکومت مردم » . از نظر وی، رژیم هایی که به لت سرشت ضددموکراتیک خود، مشروعیت و پایگاهی داخلی ندارند، با حراج گزاردن استقلال و منافع ملی کشور، در خارج برای خود به جست وجوی حمایت برمی آیند . گذشته از آنکه فقدان آزادی و دموکراسی از طریق دیگر هم استقلال کشور را به مخاطره می افکند; زیرا، سرخوردگی مردم از رژیم های آزادی ستیز، زمینه پذیرش سلطه قدرت های بیگانه در مردم را فراهم می سازد . آقای ورجاوند می گوید: «وقتی اساس حاکمیت بر پایه اقتداری خارج از بدنه ملت باشد، راهی جز خفقان نخواهد داشت » . یوسف مولایی می گوید: «بین دموکراسی و استقلال، قرابت های مفهومی وجود دارد: دموکراسی عمدتا در بعد داخلی حاکمیت، و استقلال در بعد خارجی قرار می گیرد . حاکمیت، تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده کشورهای دیگر و استقلال، بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است . البته، محدودیت های وارده به حاکمیت و استقلال دولت ها، در دو حوزه قابل شناسایی است: محدودیت های ناشی از سرشت مناسبت های بین المللی و محدودیت ناشی از عدم تبعیت از مقررات بین المللی » . مزروعی می گوید: «اگر استقلال به معنی ثقل تصمیم گیری در درون واحد ملی و با روش های مردم سالارانه است، در این صورت، استقلال پیوندی وثیق با حق تعیین سرنوشت و وجود دموکراسی دارد . آقای غنی نژاد می گوید: «نیل به استقلال واقعی، با حصول استقلال اقتصادی است . همچنین، درست است که هر حکومتی بدون رضایت اکثریت مردم فاقد مشروعیت است، اما، چنین نیست که هر حکومت مبتنی بر اکثریت آرا، الزاما دارای مشروعیت باشد; بلکه مشروعیت هر حکومتی در گرو پاسداری و رعایت از حقوق اساسی مردم است . اگر پارادایم هم سویی اهداف را که مبنای اصلی علم اقتصاد و به طورکلی اندیشه مدرن است ملاک قرار دهیم، موضوعاتی از قبیل استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی در ذیل بحث نظام مدرن اقتصادی - سیاسی قرار می گیرند . نظام های مبتنی بر هم سویی اهداف از دو عنصر اصلی تفکیک ناپذیر شده اند: آزادی انتخاب و حاکمیت قواعد همه شمول . استقلال حاکمیت ملی و دموکراسی، تنها در نظام های آزاد مبتنی بر حکومت قانون قابل تصور است » .
