جنس دوم، ش 9
چکیده:
«ان. جی. ا»ها پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند; اما عملا از سال 1980 در پی ظهور نولیبرالیسم در غرب و تلاش بانک جهانی و کشورهای بزرگ برای توسعه نظم نوین جهانی، به کلیه کشورهای جهان گسترش یافتند. تحقیقات نشان می دهد که این سازمان ها ساخته و پرداخته شرکت های چندملیتی بوده، از سوی بازوان ملی و حقوقی و بین المللی آنان مانند سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و... پشتیبانی مالی و سیاسی می شوند و وظیفه می یابند.
«ان. جی. او»ها آن دسته از سازمان های غیر دولتی هستند که به طور خزنده، همانند شبکه ای ویرانگر، تار و پود جوامع گوناگون در گوشه و کنار جهان را در هم می تنند. هیچ گوشه ای از کانون های زیست و کار مردم نیست که به نوعی از این هجوم ایمن مانده باشد. از آنجا که ماهیت و اهداف «ان. جی. او»ها برای بسیاری چندان شناخته نیست و از آنجا که پوشش و اشکالی مردمی، خیرخواهانه و معمولی به خود گرفته اند، چندان حساسیت و واکنشی نسبت به آنها نشان داده نمی شود. منظور از «ان. جی. او»ها، آن گروه از سازمان هایی اند که در سطح جهانی با نام ویژه NGO شناخته شده اند، نه الزاما سازمان ها و تشکلات مستقل. با بررسی اسناد سازمان های بین المللی، ارگان های وابسته به سازمان ملل متحد و پی گیری کارکردهای «ان. جی. ا»ها در بسیاری از کشورها، به ویژه در آمریکای لاتین، آسیا و اروپا، جای هیچ شکی باقی نمی ماند که این سازمان ها ساخته و پرداخته سازمان های چندملیتی بوده، از سوی بازوان ملی، حقوقی و بین المللی آنان، مانند سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و... پشتیبانی مالی و سیاسی می شوند و وظیفه می یابند.
تاریخچه
در سطح جهانی، سیاست مداران بازار آزاد سرمایه (لیبرال)، در نخستین سال های 1980 با بازنگری کارکرد مناسبات حاکم و نیز روان شناسی توده های مردم، از سویی به نارضایتی جوامع به شدت قطبی شده و شدت یابی تضادهای اجتماعی پی بردند و از سوی دیگر به نیازها و برون رفت هایی برای تداوم فرمان روایی خود در شکل نولیبرال آن به اندیشه نشستند. سیاست مداران نظام سرمایه سالار، به ویژه بخش نولیبرال بورژوازی جهان، برای کاهش تنش های اجتماعی و نیز بازگذاردن دست دولت ها، به گسترش سلسله سازمان هایی به موازات دولت و از پایین دست زدند. با رشد نولیبرالیسم و اقتصاد بازار آزاد در ابتدای سال 1980، بانک جهانی و کشورهای بزرگ، بودجه «ان. جی. ا»ها را که تاریخچه بنیاد آنها به پس از جنگ دوم جهانی می رسید، افزایش دادند. بنا به بررسی های موجود، در حالی که شمار این سازمان ها با بیش از چهار میلیارد دلار بودجه در سراسر جهان به هزاران هزار می رسید، در سال 1990 به نام «سازمان های غیردولتی (ان. جی. ا)» نام گذاری شدند.
سازمان ملل متحد و «ان. جی. ا»ها
سازمان ملل متحد به عنوان ارگان زیر فرمان قدرت های بزرگ، با پیشبرد برنامه هایی تحت عنوان تجدیدنظر(رفرم) در سیاست ها و کارکردهای خود برای همخوان سازی خویش با گسترش و سلطه هرچه بیشتر اقتصاد بازار آزاد، در آغاز دهه نود میلادی سیاست ها و زیر مجموعه های خویش را با روند گلوبالیزاسیون همخوان نمود. به این منظور، سازمان ملل به ایجاد دو بخش، یکی در بردارنده «سازمان توسعه ملل متحد» و دیگری، که نهادی است تازه کار، به نام «بخش (دپارتمان) امور اقتصاد و جامعه » دست زد. سازمان ملل اکنون قصد دارد که سلطه و میدان عمل خود را به وسیله گروه بندی های جدید، از جمله در بخش های اقتصادی و اجتماعی و این بار با زیرنام «جامعه مدنی » گسترش دهد.
بنا به گفته رهبران سازمان ملل، پدیده های بازیگران غیردولتی، بر روند رشد فضای بین المللی تاثیر به سزایی می گذارد. سازمان های غیردولتی، (NGOs) گواه بارز آن چیزی می باشد که «جامعه مدنی » نامیده می شود; یعنی می توان گفت فضایی است که در آن حرکت های اجتماعی پیرامون موضوعاتی معین برای اهداف، گروه ها و دل بستگی های ویژه ای در حال سازمان یابی هستند. این حرکت (جامعه مدنی) گروه های مشخصی مانند زنان، جوانان و مردم بومی را در بر می گیرد تا شرکت هرچه بیشتری در پیشبرد برنامه های عملی (مورد نظر و به سود سرمایه داران) چه در سطوح ملی و چه بین المللی داشته باشند. مقامات محلی، رسانه ها، نمایندگی های تجاری از بخش های صنعتی و بازرگانی، مراکز حرفه ای، سازمان های مذهبی، فرهنگی و دوایر علمی و روشنفکری در حال شکل گرفتن می باشند.
سازمان ملل برای دلخوش نمودن دیگران به توجیهات خویش، به نکات زیر توسل می جوید:
«پیدایش جامعه مدنی (پیدایش دوباره در برخی نقاط جهان)، پیامد دو فرایند مستقل است: پژوهش برای روش های دموکراتیک تر، شفاف تر، مسؤولانه تر و برانگیزاننده تر دولت، و در سطح ملی، رشد مفهوم «برتری مدیریت اقتصاد مبتنی بر نقش بازار». این خود به ناچار به بازنگری نقش دولت، سپردن مسؤولیت های فراگیرتر نوین، بازیگران بازار و جامعه مدنی، به یک رشدی پیوسته و به خوشبختی می انجامد. در چنین زمینه جهانی، یک جامعه مدنی پویا، در روند مردم سالاری و گسترش مسؤولیت ها، نقش حیاتی بازی می کنند.»
بدین گونه سازمان ملل بر آن است تا از جمله با سپردن نقش و موقعیت مشورتی به سازمان های غیردولتی برای شورای اقتصادی و اجتماعی، به این گونه سازمان ها عمدگی [؟] هرچه بیشتری بسپارد. آمار سازمان ملل در رابطه با NGO ها بیانگر رشد فزاینده آنهاست; به گونه ای که شمار آنها از 41 سازمان در سال 1948 ، به 377 در سال 1968 و اکنون (1998) به 1200 سازمان رسیده است. شبکه بین المللی پیوند برای انترناسیونال کارگری در گزارش سال 98 خود در کنفرانس ژنو چنین ادامه می دهد: «ما در بولتن شماره 5 خود تاکید کرده بودیم که رشد NGO ها با جداسازی دولت از وظایفشان (ایجاد دولت کم هزینه و کم حجم) از جمله در بخش عمومی، در سطح ملی و بین المللی پیوند دارد. NGO ها بیش از پیش به بودجه های مالی بخش عمومی وابسته اند; بنابراین آنان به ابزار دست حکومت ها درآمده، بیشتر و آزادی عمل خود را از دست می دهند.»
سازمان ملل به عنوان بازوی قانون گذاری و اجرایی بین المللی نظم نوین جهانی، در این دوره با رفرم های خود در نقش بازوی اجرایی سیاست های تهاجمی انحصارگران مالی، نقش های نوینی می یابد. سازماندهی هرچه باسامانه تر سازمان های غیر دولتی به عنوان جلوه هایی از جامعه مدنی و ایجاد شبکه های جهانی مرتبط با سازمان تجارت جهانی، (WTO) و شرکت ها و تراست های بین المللی از جمله وظایف سازمان ملل متحد می باشد. این تجدید سازماندهی که با اسم رمز رفرم های سازمان ملل همراه گردیده، تا آنجا به پیش می رود که سازمان جهانی کار را که تا کنون به مثابه مرکز رجوع اتحادیه های کارگری، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت ها به تفاهم و سازش بارآوری توصیه به سود صاحبان سرمایه و بازتولید آن مناسبات ایفای نقش می نمود، به ابزار سازمان تجارت جهانی، (WTO) تبدیل می کند. سازمان جهانی کار که تا کنون به موازین حقوقی و قانونی کار به هر وسیله گوشه چشمی داشت، اینک آشکارا کنوانسیون های پذیرانده شده به سرمایه داران از سال های 1919 تا کنون به عنوان ارگان خدماتی سرمایه داران بین المللی انجام وظیفه می کند.
اساسی ترین کنوانسیون های سازمان جهانی کار که اکنون از سوی نولیبرالیسم و بنیادهای مالی سرمایه، از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مورد تعرض قرار گرفته و سازمان جهانی کار در حال و یا تدارک تغییر آنها می باشد، عبارتند از:
کنوانسیون 87 : حق داشتن تشکل و اتحادیه های مستقل;
کنوانسیون 98 : حق پیمان دست جمعی;
کنوانسیون 29 : ممنوعیت کار اجباری (1930);
کنوانسیون 111 : برخورداری از حقوق (انسانی) برابر (1958);
کنوانسیون 138 : درباره کار کودکان و حداقل سن اشتغال (1973);
کنوانسیون 103 : درباره حق مادری (زمان مادری و پس از زایمان) که در سال 99 پیشنهاد لغو آن داده شده است.
«ان. جی. ا»ها و جنبش های اجتماعی - سیاسی
بررسی ها نشانگر آنند که افزایش چنین هزینه هایی و رشد این سازمان ها درست موازی با رشد و یا امکان رشد حرکت های اجتماعی و نارضایتی های عمومی از کارکرد و تاثیرات بازار اقتصاد آزاد و الگوی نولیبرالیسم و پی آمدهای آن است. به بیان دیگر، همخوان با مخالفت و برآمدهای فرودستان علیه چپاول ستمکاران و در واکنش به تلاش ها و کارکردهای «ان. جی. ا»ها، سازماندهی جهانی این ارگان ها در دستور کار قرار می گیرد. واقعیت ها نشانگر آنند که در هر منطقه که «ان. جی. ا»ها گسترش یافته اند، اعتراضات مستقیم و مستقل طبقاتی فروکش کرده و در برابر آن، بازار آزاد، برنامه ها و اهداف سرمایه نولیبرال بدون مانع و مخالفتی به پیش رفته است.
«ان. جی. ا»ها با برخورداری از ساختارهای ویژه، تبلیغ خودیاری و ژست های غیرسیاسی، عملا در جامعه به سیاست زدایی پرداخته و بی آنکه به مناسبات اقتصادی ای که اکثریت اهالی را به چنین روزی افکنده اشاره نمایند، از معلول هایی مثل نداری، تبعیض جنسیتی، کودکان خیابانی، آلودگی هوا، نابودی محیط زیست، قربانیان خشونت و... که به راستی قلب هر انسان نوعی و غیربیگانه با خویش را به درد می آورد، سخن می گویند. «ان. جی. ا»ها می کوشند تا توده های مردم را خودخواسته در اقتصاد لیبرالی درگیر و دمساز ساخته، آنان را با بخشش های سخاوتمندانه، آش نذری، بخشش بلاگردان به مستمندان و... در شبکه های جهانی به سازش و دلمشغولی سرگرم سازند. «ان. جی. ا»ها در کشورهای عقب نگاه داشته شده با تقسیم توده های مردم به گروه ها و زیرگروه های پیرامونی، آنان را از دیدن ماهیت مناسبات اجتماعی و دست هایی که به رنجشان کشانیده و می کشانند، بازداشته و نیز اتحاد آنان را برای پیشبرد چالش متحدانه علیه عوامل فلاکت و دردها و رنج هایشان کم توان می سازند.
نقطه پایداری و مشترک بین «ان. جی. ا»ها و بانک جهانی در این گونه فعالیت ها، مخالفت مشترک آنان نسبت به تمرکز دولتی یا دولت گرایی (استاتیسم) می باشد تا به اهداف نهایی و سود بنگاه های مالی جهانی و فرمانروایی آنان پاسخ گویند.
با این همه، علی رغم نام و ادعاهای رایج، در واقع این گونه سازمان های غیر دولتی چندان هم غیردولتی نیستند. بودجه آنان از سوی ارگان هایی که سرانجام به نوعی با شرکت های چندملیتی پیوند دارند، با کنترل و مراقبت دولت ها تامین می شود. برخی از آنها به شکلی با عوامل دولتی محلی یا دیگر دولت ها در خارج پیوند دارند.
پافشاری سازمان های غیردولتی، برای بی اثرسازی خواست ها و حرکت های حق طلبانه مردم بر پروژه هاست; نه بر سازمان یابی مستقل. «ان. جی. ا»ها، کارگران و دیگر تولیدکنندگان را به گونه کناری برای تولید متشکل می کنند. آنها با وام گیری برخی واژه ها از ادبیات و زبان مترقی، از جمله «خودگردانی »، «برابری جنسیت » و..، این مفاهیم و پیام آنها را کند و خنثی می سازند و سبب می شوند که به جای پاسخ به معانی و اهداف این مفاهیم دارای بار چالش گرانه و اجتماعی، کاربردی واژگونه از آن بسازند تا مبادا سازمان یابی و نگاه و سمت گیری حرکت ستم کشان به حوزه های اجتماعی فراتر رود.
