صدای عدالت، 13/9/80
چکیده: به نظر آقای هاشم زاده، دست کم شش مبنا برای مردم سالاری دینی وجود دارد: حق حاکمیت انحصاری خدا; امر به معروف و نهی از منکر; کرامت انسان; اختیار انسان; قواعد فقهی و سیره عملی امیر مؤمنان علیه السلام .
مردم سالاری دینی در بعضی از ابعاد شاید محدودتر باشد; ولی در بسیاری از ابعاد، از همه مردم سالاری های دیگر جهان وسیع تر، عمیق تر و باشکوه تر است . مردم سالاری دینی در اسلام بر مبانی محکمی استوار است که به برخی از آنها به اجمال اشاره می شود:
1 . اولین مبنای مردم سالاری دینی، همان حاکمیت خدا بر بندگان خود به طور یکسان می باشد که تنها او حاکم است و کس دیگری حاکم نیست که از پیش خود محدودیت حاکمیتی برای مردم قرار دهد .
2 . دومین مبنای مردم سالاری در اسلام، کرامت انسانی است که یکی از اصول قطعی و اولیه اسلام و قرآن و پایه تشریع اسلامی است . این اصل در قرآن مجید چنین آمده است که خداوند می فرماید: ما به انسان ها کرامت داده ایم; گرامی و عزیزشان داشته ایم و تاج کرامت بر سرشان نهاده ایم . بنابراین، هر عمل، برخورد و سیاستی که با کرامت انسانی او منافات داشته باشد، عزت و کرامت او را که نماد شاخص آن، همان اختیار و آزادی انسان است، خدشه دار یا محدود سازد، حرام و خلاف شرع است .
3 . سومین مبنای مردم سالاری در اسلام، اصل «امر به معروف و نهی از منکر» است . این اصل، یکی از فرایض بزرگ الهی و حق شرعی و طبیعی هر انسانی است و کسی نباید این حق را از او سلب کند . کسی حق تعریض و تعرض بر او را ندارد و او در امنیت مطلق است; مگر این که تهمت بزند و دروغ بگوید . در کدام دموکراسی و مردم سالاری، افراد ملت تا این حد از قدرت، آزادی و حاکمیت برخوردارند؟!
نباید در اجرای فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی مرزبندی و طبقه بندی شود و تنها بر اجرای آن در میان مردم عادی و بخش های ضعیف و غیر حاکم نظام تاکید شود و در بخش های حاکم و قدرتمند، عامل تضعیف تلقی و خلاف قانون قلمداد شود . اگر چنین شود، اولا چون قدرت به طور طبیعی پیوسته در معرض فساد است، بخش های حاکمیت و قدرتمند نظام آلوده به فساد خواهند شد و فساد و تباهی و ناهنجاری از آن جا به دیگر بخش های نظام سرایت می کند و همه جا را فرامی گیرد . ثانیا این خود، بی عدالتی، تبعیض و منکر مضاعف است و احتیاج به مقابله و نهی از منکر دارد . ثالثا اصل مقدس امر به معروف در این روش ناعادلانه ابزاری در دست بخش های حاکم و قدرتمند نظام برای توسری زدن و زیر مهمیز درآوردن بخش های غیر حاکمیتی نظام خواهد بود و رابعا این رویه، امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه لوث و بی اعتبار می کند; از ابهت، ارزش و مقبولیت آن می کاهد و در نتیجه، تاثیر و خاصیت خود را از دست می دهد و این عامل فسادزدا به عامل فسادزا تبدیل می شود و دل سردی و بی اعتمادی در جامعه به وجود می آید .
4 . مبنای چهارم، آیات و روایات فراوانی است که از آنها آزادی، امکان انتخاب، حریت، حرمت، کرامت، حقوق و حاکمیت انسان ها و به طور کلی همان مردم سالاری دینی استفاده می شود .
5 . مبنای پنجم مردم سالاری دینی، اصول و قواعد فقهی است; مانند قاعده درا، قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده نفی سلطه، اصل تقدم عفو بر عقوبت (لان یخطا الامام فی العفو خیر من ان یخطا فی العقوبة)، قاعده عدم اخذ به اتهام، اصل برائت، اصل تبرئه و اصول مختلف دیگر ... . اصل تبرئه یک اصل متعالی اسلامی است و از اصل برائت نیز بالاتر و فراگیرتر است; زیرا قلمرو اصل برائت، تا ثبوت و یا اثبات جرم است و امکان اثبات جرم وجود دارد; ولی بنا بر اصل تبرئه، جرم در اسلام یک امر ثبوتی است; نه اثباتی; یعنی کسی حق ندارد در جرایم سیاسی و حقوقی حکومتی و الهی، جرمی را برای کسی اثبات و زمینه مجازات او را فراهم کند . حاکم باید در جهت عدم اثبات جرم و تبرئه متهم حرکت کند .
6 . ششمین و مهم ترین مبنای مردم سالاری دینی، روش و رفتار علی علیه السلام و سیره و سنت آن بزرگوار است . استاد شهید مطهری در کتاب جاذبه و دافعه علی علیه السلام می نویسد: آزادی و دموکراسی (یعنی همان مردم سالاری دینی) که در حکومت علی وجود داشت، شاید در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفان خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد . سپس نحوه برخورد علی با مخالفانش را شرح می دهد که دشمنان عنود و لجوج آن بزرگوار از هیچ نوع آزار، اذیت، کارشکنی، توهین و جسارت نسبت به او کوتاهی نمی کردند . مرحوم آیت الله سید رضا صدر این حقیقت را در کتاب راه علی چنین ترسیم می کند که علی در برابر مخالفانش مظلومیت را می پذیرفت تا ظالم نشود و بر کسی ظلمی روا ندارد . خود علی علیه السلام نیز می فرماید: «من خیال می کردم حاکمان به رعیتشان ستم روا می دارند; ولی امروز در حکومت من، مردم بر حاکمشان ستم می کنند» .
اشاره
1 . آقای هاشم زاده هریسی به شش مبنا برای مردم سالاری دینی اشاره می کنند که می توان گفت همه آنها پذیرفتنی اند; اما تذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که این شش مبنا در یک سطح و متعلق به یک حوزه نیستند . بخشی مربوط به حوزه کلام و فلسفه است که با نگاهی به کل هستی و حاکمیت مطلق خدا بر آن، همچنین شرافت انسان و اختیار و آزادی او در کل هستی نتیجه گرفته می شود و بخشی مربوط به حوزه فقه و عمل فردی و جمعی است که به عنوان قواعد عملی یا اصولی اساسی که مایه بقای دین به حساب آمده است (امر به معروف و نهی از منکر) شناخته می شود و بخشی نیز از تاریخ و سیره به دست می آید . نوع انتساب هر یک از مبانی یادشده به دین و نحوه استنتاج از هر کدام، متفاوت است .
2 . جناب هاشم زاده هریسی در این گفت وگو بیشتر بر بعد مردم سالاری تکیه کرده اند و خواسته اند آن را از مبانی دینی به دست آورند که البته در این بعد به نظر می رسد راه درستی را در پیش گرفته اند; اما تذکر این مطلب نیز همواره مطلوب است که توجه به یک بعد نباید مانع توجه به جنبه دیگر مساله، یعنی اسلامیت و دینی بودن نظام مردم سالاری دینی بشود . یک اشکال جناح های سیاسی و نظریه پردازان جامعه ما این است که در پاره ای موارد، اگر نگوییم در بیشتر موارد، دچار یکسویه نگری هستند; هرچند اگر از آنها درباره بعد دیگر مساله پرسش شود، معلوم می شود که بسیاری از آنها در بعد دیگر نیز دارای نظر هستند و بعضا نیز نظرهای طرفین، موافق هم هستند . در نتیجه می توان گفت بسیاری از اختلاف ها، البته نه همه آنها، در تاکید بر یک جنبه و کم توجهی به جنبه دیگر است .
