ماهان شبکه ایرانیان

نظارت خبرگان؛ گفت وگو با ابوالقاسم گرجی

چکیده: در این گفت وگو دکتر گرجی به ماهیت عمل خبرگان رهبری می پردازد . وی عمل خبرگان را از باب کارشناسی و کشف می داند و در عین حال، اعتبار اجتهاد و کارشناسی دینی را در خصوص اعضای مجلس خبرگان محل ایراد می داند .

ایران، 26 و 27/11/80

چکیده: در این گفت وگو دکتر گرجی به ماهیت عمل خبرگان رهبری می پردازد . وی عمل خبرگان را از باب کارشناسی و کشف می داند و در عین حال، اعتبار اجتهاد و کارشناسی دینی را در خصوص اعضای مجلس خبرگان محل ایراد می داند .

در اسلام، به ویژه نزد شیعه، عناوینی وجود دارد که موضوع بسیاری از آثار دینی و مذهبی است . برخی از این عناوین عبارتند از: نبی; رسول; امام; خلیفه; نایب خاص و نایب عام . بیشتر این عناوین به علت محدودیت و عدم امکان دست یابی به شرایط و ضوابط آنها، مورد تصریح و تنصیص شارع قرار گرفته است . اما در مورد برخی عناوین دیگر، همچون نائب امام، به علت کثرت و عدم امکان تصریح به نام یکایک آنها، تنها به ذکر شرایط و ضوابط اکتفا شده است . آثار شرعی مترتب بر نواب عام امام علیه السلام و به عبارتی مناصب مجتهد عادل سه چیز است: جواز تقلید عوام از او; اعتبار قضا; حکومت . در مورد دو منصب اول هیچ محذوری در تعدد نیست; یعنی مردم می توانند به هر مجتهدی که اجتهاد و عدالتش را احراز کردند، به عنوان کارشناس مراجعه کنند و از او تقلید کنند . همین طور افراد مختلفی می توانند از سوی دادگستری برای قضاوت در نظر گرفته شوند . اما حکومت با این دو منصب فرق دارد و بدیهی است که حکومت کشور اسلامی نمی تواند متعدد باشد . از این رو امام خمینی قدس سره، رهبر کبیر انقلاب، برای فرار از تفرق و تشتت، مجلس خبرگان را تاسیس کردند و بدون تردید فکر صحیح و اندیشه والایی موجب تاسیس آن شده است . مجلس خبرگان مجموعه ای از افراد متعادل و متعارف است که دارای تخصص های شناخت شرایط رهبر می باشند . البته لازم نیست تک تک اعضا این تخصص ها را دارا باشند; بلکه این مجلس باید در مجموع، واجد چنین تخصص هایی باشد . به نظر من لازم نیست همه اعضای مجلس خبرگان، مجتهد یا روحانی باشند . البته در مجموعه باید افراد عالم عامل هم وجود داشته باشند . لزوم اجتهاد و عدالت در یکایک خبرگان هیچ دلیل موجهی ندارد; بلکه حتی در خود رهبر هم دلیلی بر لزوم و اعتبار اجتهاد به معنای وسیع، به آن معنا که در مرجع تقلید شرط کرده اند، نداریم . آنچه ضرورت دارد آن است که رهبر بتواند، ولو به کمک دیگران، مقررات اسلام یا هر چه را به صلاح جامعه است، پیاده سازد . اجتهاد به معنای وسیع کلمه، که حد اکمل آن اجتهاد مطلق نامیده می شود، برای هیچ فرد عادلی میسور نیست و اساسا امکان عادی ندارد; بنابراین توقع آن حتی در مرجع تقلید نادرست است .

وظیفه خبرگان رهبری، نظارت بر کار رهبر و احیانا عزل است . آیا مقوله نظارت که امروزه مطرح می شود، مستند دینی دارد؟

نظارت به آن صراحت نیامده است; اما عباراتی هست که می توان از آنها در این جهت استفاده کرد; مثل این که بر رعیت واجب است که حاکم را نصیحت کند . در متون دینی، اعم از نهج البلاغه و روایات، آمده است که حق حاکم بر رعیت آن است که رعیت او را نصیحت کند .

به نظر شما مجلس خبرگان، جمهوریت نظام را تامین می کند یا اسلامیت آن را؟

مجلس خبرگان باید کلیه اموری را که وجود آن در یک حکومت صحیح و قابل اعتماد ضروری است، تامین کند; نه تنها اجتهاد و عدالت رهبر، بلکه هر آنچه در یک حکومت مردمی ضروری است; از جمله فراهم آوردن رضای اکثریت .

به نظر شما آن گاه که مجلس خبرگان رهبر را تعیین می کند، انتخاب صورت می گیرد یا کشف؟

انتخاب نیست; بلکه کشف است . به موجب هیچ دلیلی، خبرگان حق چنین انتخابی را ندارد . شارع مقدس یک سری ضوابط را برای حاکم اعتبار کرده است و خبرگان خبر می دهند که فلان فرد این ضوابط را داراست . در واقع، خبرگان به تعیین مصداق یا به تعبیر دیگر، تطبیق کبرا بر صغرا می پردازند . کلیاتی را امامان علیهم السلام بیان فرموده اند و خبرگان خبر می دهند که آن مشخصات کلی در این شخص خاص وجود دارد .

بعضی معتقدند قانون اساسی و همه نهادهای حکومتی، از جمله مجلس خبرگان، مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرند . از دیگر سو یکی از وظایف مهم مجلس خبرگان تشخیص موارد عدم صلاحیت و در نتیجه عزل رهبر است . آیا با این وجود گرفتار دور نمی شویم؟

در این جا دور اتفاق نمی افتد . خبرگان در مقام تشخیص، خبر از یک واقعیت می دهند . وقتی خبرگان خبر می دهند که فردی واجد شرایط رهبری است، صرفا خبر می دهند; نه این که آن را ایجاد کنند . همچنین آن گاه که ملاحظه می کنند فرد فاقد آن صلاحیت شده است، باز هم از عدم تحقق فعلی آن شرایط خبر می دهند; نه این که او را عزل کنند . حتی اگر چنان بود که رهبر به خبرگان مشروعیت می بخشید، باز دور لازم نمی آمد; چه رسد به این که او به خبرگان مشروعیت نمی دهد; بلکه صرفا حکم آنها را تنفیذ و امضا می کند .

به نظر شما عضویت زنان و غیر روحانیون در مجلس خبرگان محذور شرعی دارد؟

هیچ دلیل معتبری مبنی بر این که کارشناس این نوع مسائل باید قشر خاصی باشد، وجود ندارد; بلکه آنان - اعم از مرد یا زن، روحانی معمم یا غیر روحانی - باید واجد شرایط کارشناسی باشند .

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان