زکات از منابع مالی حکومت امام علی (ع)

یکی از مهمترین منابع تأمین هزینه های حکومت در عهد امیر المؤمنین زکات بوده است. در نگاه امیر المؤمنین زکات، نه به عنوان یک عمل فردی مرتبط به رابطه انسان و خدا، بلکه یک مسؤولیت اجتماعی و جمع آوری آن از جمله وظایف حکومت بوده است.

بنابراین در مورد زکات، مشخصاً دو ادعا وجود دارد:

1 زکات در شمار مالیاتهایی قراردارد که امیر المؤمنین آن را اخذ می نموده است.

2 زکات متعلق به حکومت نیست و حکومت حق معاف ساختن کسی را ندارد. 111 دلایل مدعای اول

الف: عدم اعتراض آن حضرت به خلفای سه گانه (عمر أبو بکر عثمان) در اعزام عمّال و کارگزاران جهت جمع آوری و اخذ زکات: دلایل معتبری در دست است که نشان می دهد، خلفای پیش از آن حضرت اقدام به اعزام مأمورینی به منظور گرد آوری زکات می نمودند.

1 نووی می نویسد: «خلفای بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمورینی جهت جمع آوری زکات به اطراف گسیل می کردند و این امری مشهور و مستفیض می باشد.»(6/167)

2 ابن قدامه: «ابو بکر از مردم زکات را مطالبه می کرد.»(2/643)

3 ابن ابی شیبه: «ابو بکر هرگاه به کسی عطایی می داد از او می پرسید که آیا مالی دارد؟ و اگر می گفت: بلی. ابو بکر خود زکات مالش را از عطایی که داده بود خارج می ساخت، این شیوه را عمر و عثمان نیز داشتند.»(4/44)

4 ابن حزم: «عمر هنگام اعزام مأمورین جمع آوری زکات توصیه هایی نیز به ایشان می نمود.»(5/231) این مطلب را ابن ابی شیبه نیز نقل می کند.

شواهد دیگری نیز از وجود این شیوه حکومتی در زمان خلفا توسط علمای اهل سنّت نقل گردیده است.(القاسانی، 1417: 2/7؛ بیهقی: 7/147) این روش حکومتی خلفا را، اگر به عدم اعتراض امیرالمؤمنین ضمیمه نماییم، تقریر آن حضرت نسبت به این اقدام قابل استفاده خواهد بود و در حجّیت تقریر معصوم علیه السلام شکی وجود ندارد.

احتمال تقیه آن حضرت و نبودن شرایط و زمینه مناسب، برای بیان اعتراض نیز، منتفی است، زیرا در زمینه اعتراض بر اقدامات اقتصادی خلفاء، حضرت با محدویت چندانی مواجه نبوده است. به همین جهت تاریخ موارد متعددی از این گونه اعتراضات را ضبط نموده است. از باب مثال:

1 اعتراض بر سیستم توزیع بیت المال و تأخیر در تقسیم اموال و امکانات عمومی.(ثقفی: 1/48)

2 مخالفت با تصمیم عمر مبنی بر فروش زیور آلات کعبه و صرف آن در تقویت بنیه نظامی سپاه اسلام.(سیدرضی: 1/134)

3 مخالفت با تعیین نصاب بر مبنایی غیر شرعی توسط خلفا.(شافعی: 2/5)

4 مخالفت با برخی دستور العملهای خلفای پیشین در زمینه نحوه اخذ زکات.(ابن قدامه: 2/469)

5 مخالفت با وضع زکات در مورد برخی از اموال خاص.(المزنی: 50)

ب - دستور العملهای حکومتی حضرت علی علیه السلام در دوران حکمرانی خویش به کارگزاران و عمّال متصدّی امر زکات: از این دستورات چنین استفاده می شود که آن حضرت شیوه و روش معمول در دوران پیامبر و خلفاء را ادامه داده و اقدام به گسیل مأمورینی جهت جمع آوری زکات می نموده است. نمونه های فراوانی از این دستورات به ما رسیده است که چون نقل آنها خارج از روال این نوشتار می باشد، خواننده را به کتب مربوط ارجاع می دهیم.(طوسی، 1413: 4/96) این عملکرد حضرت بعدها در فقه شیعه نیز انعکاس یافته است؛ چرا که در نزد فقها در مورد زکات دو دیدگاه وجود دارد:

نخست، دیدگاهی که پرداخت زکات را یک واجب شرعی فردی می داند که نتیجه طبیعی چنین دیدگاهی آن است که اشخاص، می توانند، رأساً اقدام به پرداخت زکات در مصارف مورد نظر نمایند. بنابراین زکات از گردونه بحث خارج گردیده و در شمار منابع تأمین بیت المال قرارنخواهد گرفت.

در برابراین دیدگاه نظریه ای قرار دارد که بر طبق آن زکات، مالیات شرعی حکومتی بوده و باید در اختیار حاکم جامعه قرار بگیرد.

دیدگاه نخست در میان برخی از قدما طرفدارانی دارد.(عاملی، 1412: 320) کسانی که در صورت مطالبه امام علیه السلام پرداخت زکات را به وی واجب دانسته اند را نیز شامل می شود؛ چرا که بر اساس این دیدگاه، وجوب پرداخت زکات در این صورت، نه حکم اولی زکات، بلکه حکم ثانونی آن و معلول امر امام می باشد.

همچنان که دیدگاه دوم که آن نیز دارای طرفدارانی بوده است (حلبی: 172) شامل کسانی نیز می کرد که پرداخت زکات را در زمان حضور معصوم واجب دانسته، ولی در زمان غیبت نسبت به فقیه چنین حکمی نمی کنند. زیرا در نظر ایشان حکم اولی زکات وجوب پرداخت زکات به حاکم بوده و زکات را مانند یک مالیات حکومتی می نگریسته اند، اما به دلیل عدم اعتقاد به جانشینی فقیه از امام در امر حکومت، شأن مذکور را برای فقیه قائل نبوده اند. طرفداران دیدگاه دوم، بطور خاصّ به سیره حکومتی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین تمسّک می نمایند. 211 دلایل مدعای دوم

اگرچه ثابت شد که متولی جمع آوری زکات، حاکمیت می باشد، اما معین بودن مصرف خاص برای این مالیات که به گفته علمای ما روایات و اجماع قاطبه مسلمانان دلیل آن است.(اردبیلی، 1417: 4/148) روشنگر این است که مالیات مذکور، ملک حکومت نبوده و متعلق به همه یا گروههای معینی از جامعه می باشد. شواهد این مدعا عبارتند از: روایاتی که فقرا را شریک ارباب زکات دانسته است. مثل صحیحه حریز از محمد بن مسلم و زراره از امام صادق علیه السلام که فرمود: «إنّ اللّه فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یسعهم»،(حرعاملی: 6/212) یعنی خداوند در اموال اغنیا برای فقراء سهمی قرار داده است که نیاز ایشان را بر آورد و روایت معتبر از امام صادق علیه السلام که: «اسخی الناس مَنْ أدّی زکاة ماله ولم یبخل علی المؤمنین بما افترض اللّه لهم فی ماله»،(همان)، سخی ترین مردم کسی است که زکات مالش را بپردازد و بر مؤمنین بخل نورزد و آنچه را که خداوند برای مؤمنین (فقیر) در مال او قرارداده دریغ نکند. و نیز روایت فقه الرضا که.. قسّم الزکاة علی هذا الحساب فجعل علی کلّ مأتین خمسة حقّاً للضعفاء.»(195) یعنی زکات برهمین مبنا تقسیم گردیده و از هر دویست تا، پنج تا به عنوان حق ضعفا قرار داده شده است.

عبارات علما نیز صریحا نقش حاکم شرع را صرفا ولایت و تولیت زکات دانسته اند.(حکیم: 9/366؛ بروجردی، بی تا: 427)

نکته: این احتمال که وجوب زکات، یک حکم شرعی بوده، نه حق دولت باشد و نه حق مردم، مستلزم آن است که برای این مال مالکی قائل نباشیم، در حالی که به هر صورت، باید این مال، مالکی داشته باشد که یا حاکم است و یا مردم و چون احتمال اول منتفی است، احتمال دوم ثابت می گردد.