بر پایه ی ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر «هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.» میثاق بین المللی حقوق مدنی اقتصادی، حق آزادی عبور و مرور و انتخاب مسکن را به گونه ای شفاف بیان کده است: «هرکس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آن جا خواهد داشت.»
توجه به این حق بشری به کنوانسیون ها و اعلامیه های حقوق بشری اختصاص ندارد. کنوانسیون چهارم ژنو که حقوق بشردوستانه را در خود دارد، در ماده ی 49 خود تصریح نموده است:
«انتقال اجباری جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد به هر علتی ممنوع است.»
گزارش هایی که دیوان در اختیار دارد از جمله گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بر تأثیر منفی ساخت دیوار بر حق رفت و آمد فلسطینیان صراحت دارد. این محدودیت ها که نسبت به حق رفت و آمد اعمال می شود به روشنی بر فعالیت های فلسطینی ها تأثیر می گذارد.
گزارشگر ویژه ی کمیسیون حقوق بشر آثار ساخت دیوار بر شهر قلقیلیا را به گونه ای توصیف می کند که می توان آن را «انتقال گسترده و اجباری (Mass for cible transfer) نامید. شهر قلقیلیا با چهل هزار نفر جمعیت به طور کامل به وسیله ی دیوار به محاصره درآمده است و ساکنان آن تنها می توانند از یک ایستگاه بازرسی نظامی از ساعت هفت صبح تا هفت شب وارد یا خارج شوند (بند 133)
گزارش برتینی (Bertini) که مشهورترین گزارش ملل متحد در خصوص وضعیت بشردوستانه در فلسطین است بیانگر این است که بی تردید، ساخت دیوار، برقراری حکومت نظامی، ایجاد ایستگاه های بازرسی و محاصره ی فلسطینیان راهبردهایی هستند که افزون بر سلامت، آموزش، کار و بهداشت بر حق آزادی رفت و آمد تأثیرگذار بوده است.(22) در این گزارش تأکید شده است: فلسطینیان به انحای گوناگون در محاصره، حکومت نظامی، بسته شدن جاده ها و محدودیت هایی هستند که تقریبا منجر به اضمحلال اقتصادی فلسطینی ها، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش فقر، کاهش فعالیت های تجاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی مانند آب، مراقبت های پزشکی و بهداشت، آموزشی و خدمات اضطراری و افزایش وابستگی به کمک های بشردوستانه گردیده است. این محدودیت ها تقریبا بر کلیه ی فعالیت ها تأثیر گذاشته و موجب شده است اکثر فلسطینیان نتوانند از یک زندگی عادی برخوردار باشند و زندگی آن ها در وضعیت سختی همراه با محرومیت و اهانت به حیثیت انسانی آنان انجام گیرد.(23)
دیوان تصریح می کند که ساخت دیوار آزادی رفت و آمد فلسطینیان را نقض می کند و بنابراین مغایر با بند اول ماده ی 12 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی است (بند 128 و 134).
ج) مصونیت از نقض ممنوعیت انتقال اجباری:
ماده 49 کنوانسیون چهارم 1949 ژنو مقرر می دارد: «قدرت اشغالگر نباید بخش هایی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین های تحت اشغال خود منتقل کند. عملیات شهرک سازی اسرائیل در نوار غزه و کرانه ی باختری را جامعه ی بین الملل عموماً ناقض این ماده می شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 قطعنامه ای صادر نمود که مقرر می داشت: «سیاست و عملکرد اسرائیل در اسکان بخش هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین های اشغالی سال 67 نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو است.»(24)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال 1982 با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو، با صدور قطعنامه ای: «تأسیس شهرک های اسرائیلی جدید و گسترش آن ها به اراضی عمومی و خصوصی اعراب و انتقال جمعیتی بیگانه به آن جا را محکوم نمود.»(25)
دیوان با عنایت به گزارش دبیرکل تأثیر دیوار را بر انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی احراز کرده، آن را مغایر با ماده ی 49 کنوانسیون چهارم ژنو می داند و ادعای اسرائیل مبنی بر این که ضرورت نظامی آن را اقتضا می کند و بنابراین، مطابق کنوانسیون مجاز است را قابل قبول نمی داند.(26)
گزارشگر ویژه ی حقوق بشر تأکید می کند در نتیجه ی ساخت دیوار، مردم مناطقی از سرزمین اشغالی به سبب از دست دادن زمین و آب ناچار به ترک اجباری محل زندگی خود می شوند.(27)
23. Ibid.
24. U.N.Security. Council. Res, 465, 1 (Mar 1980).
25. G.A.Res, 37/88 C, 10 pec 1982.
26 . بند 134 و 135.
27 . بند 133.
