جایگاه زن در فلسفه افلاطون«قسمت دوم»

بازخوانی رساله جمهوریت و قوانین

وضع زن در رساله قوانین

1. ارتباط قوانین با جمهوریت

پژوهشگرانی که هر دو کتاب مزبور را به دقت بخوانند، درمی یابند: افلاطون از عقاید خود در جمهوریت، دست برنداشته، حتی در قوانین هنوز به همان صورت مثالی دولت و حکومت و قانونی که می گفت: همه چیز بین دوستان، مشترک است، اعتقاد دارد.(1) از این رو در قوانین مطلبی بر خلاف آنچه در جمهوریت هست، وجود ندارد و ارتباط میان دو رساله، به اندازه ای محکم است که برخی تحلیل گران معتقدند: وی همان موقع که جمهوریت را نوشته، قوانین را نیز نگاشته است و دو روی یک سکه اند.(2) «لی» به این نکته اشاره دارد و می گوید:

«هر که جمهوریت را بخواند، تمامی آرا و اندیشه های سیاسی افلاطون را خواهد شناخت، گرچه هنوز راههای گوناگونی را که بازگوکننده این آرا، در کتابهای دیگرش است، نشناخته است.»(3)

از این رو «وِلْدُن» (T.D.Weldon)از نگاهی دیگر می گوید: کسانی که می خواهند فکر سیاسی افلاطون را بشناسند، بهتر آن است که به جای جمهوریت، قوانین را بخوانند.(4)

به رغم مبالغه گویی «وِلْدُن» به تعبیر «ساندرز» حقیقتی که هر پژوهشگر اندیشه سیاسی افلاطون درمی یابد این است که یکی از رساله ها را بدون دیگری نمی توان خواند و فهمید.(5) اگر جمهوریت نمونه بهتری از مدینه فاضله است، قوانین نمونه مدینه فاضله ای دیگر است،(6) که با اصول اساسی مدینه جمهوریت، تفاوت جوهری ندارد، زیرا از هر قانونی که در اندیشه فیلسوف است و می توان برای خیر و سعادت شهروندان به کار گرفت، استفاده می کند، تا اوضاع شهر برای همیشه به شکل قانونی در آید و قانون بر آن حاکم شود. افلاطون برای وضع مواد قانونی، از تجربه شخصی و سابقه خود در زندگی سیاسی بهره جسته، به تعبیر «کوپْلِسْتون» (Copleston)تجربیات ناموفق اش در سیراقوصه را به کار گرفته است.(7) این تجربیات افلاطون را در مدینه جدیدیش قادر ساخته است انگیزه های شخصی بشر را که در دوست داشتن انواع مالکیت نمودار است، در نظر بگیرد. به عبارت دیگر و به بیان «ساره بومیروی» در قوانین کوشیده است میان مذهب مثالی اش که در جمهوریت نشان داده و زندگی واقعی آتن، همخوانی ایجاد کند.(8)

پس از این مقدمه ضروری در باره ربط قوانین با جمهوریت، شاید باید پرسید: اگر اصول اساسی مدینه فاضله هر دو رساله یکی است، چرا وضع و جایگاه زن در قوانین با جمهوریت فرق دارد؟ آیا پذیرش ازدواج فردی ـ نه دولتی ـ در قوانین، از گرایش افلاطون به آزادی و برابری حقوق و وظایف زن با مرد کاسته است؟

2. نظام و شروط ازدواج در قوانین

افلاطون، گفت و گو در چهار فصل نخست قوانین را با معرفی برخی اصول اخلاقی برای ساماندهی دولتهایی که هدفشان صلح و دوستی ـ و نه جنگ ـ است، شروع می کند و تلاش دارد به مُثُل والایی برای سعادت هموطنانش دست یابد. نظام تربیتی این دولت، بر موسیقی و شعر، به عنوان اساس آموزشهای زودهنگام اخلاقی استوار است. اگر راهکارها و نمونه های مناسبی بدین منظور به کار گرفته شود، می توان در کودکان حس خوشایند یا ناخوشایندی را در برابر رویدادها به وجود آورد و با مدد تمرینهای ورزشی، آنان را از هر کژی و انحراف دور کرد.

در صورت وجود شرایط و ویژگیهای مکانی که بتوان دولت را در آنجا به پا کرد، بهترین فرصت برای ایجاد بهترین و زیباترین نمونه حیات ملی به دست می آید. تناسب مکانی بر پایه وجود موقعیت خوب و منحصر به فرد جغرافیایی استوار است که دولت را قادر می کند از لحاظ اقتصادی، خودکفا بوده، در وقت لزوم، از موجودیت خود دفاع کند. لازمه داشتن چنین وضعی، وجود افرادی است که در هر کار، خِرَد خود را به کار می گیرند و به اصول والای اخلاقی و عمل به فضایل پای بندند. بنیان با کمال سیاسیِ مدینه فاضله، بر این دو اصل (پندار و کردار نیک) استوار است.

افلاطون در پایان فصل چهارم و آغاز پنجم، به تفصیل در باره قوام و بنیان مدینه فاضله سخن می گوید. بنیان سیاسی و اجتماعی هر دولتی بر دو امر است:

1. قانون همگون و پیوسته به هم [=قوه مقننه]،

2. قوه اجراییه که از دولتمردان و گروههای رسمی شکل گرفته که بر اجرای قانون، با رعایت امانتداری و دقت نظارت می کنند.

مطابق اصول اخلاقی و بر اساس، شروط و اموری که افلاطون مشخص کرده، نشانه های مدینه فاضله جدیدش را ترسیم می کند. نخستین نشانه، تعیین شمار ساکنان است که باید با گستره مکانی دولت و ذخایر طبیعی مدینه فاضله، همخوانی داشته باشد، تا ساکنان بتوانند خودکفا بوده، از زندگی سعادتمندانه و آگاهانه ای بهره مند باشند.

نخستین قوانینی که شایسته است قانونگذاران مدینه بنهند، قوانین ساماندهی و تنظیم مراحل اولیه شکل گیری و ایجاد مجتمع دولت است، که از طریق روابط زناشویی و نَسَبی که میانشان به وجود می آید، وفاق و همدلی ملی محکم می شود.

از این رو، اولین قانونی که افلاطون وضع کرده، قانون تنظیم ازدواج است. وی از زبان شهروند آتنی می گوید:

به پیروی از نظام سالم و درست هر دولت، قوانین سامان بخشی ازدواج می بایست در نخستین گام وضع شود.(9)

همخوان با آنچه در دولتهای مختلف است، افلاطون نظام ازدواج را سامان می دهد و می پذیرد؛ گرچه قیود و شرایطی را می نهد تا در مرحله نخست، در خدمت حفظ کیان دولت مثالی باشد.

اولین قید در باره سن مناسب ازدواج است، که مردان می بایست بین 30 تا 35 سالگی ازدواج کنند(10) و همسرشان را در بهترین سن و سال که 16 تا 20 سالگی است، برگزینند.(11) اگر کسی از 35 سال فراتر رود و ازدواج نکند، از قانون پیروی نکرده، سهم و کمکی از دولت نمی گیرد، حتی می بایست سالیانه غرامت بپردازد.(12)اگر از طبقه بالای اجتماع باشد، صد دراخما باید بدهد، ولی اگر از طبقه متوسط باشد، هفتاد دراخما، و اگر از طبقه سه باشد، شصت، و طبقه چهار، سی دراخما می پردازد.(13)

دومین قید یا اساس شایان توجه در ازدواج، چگونگی انتخاب همسر است. به نظر افلاطون، مرد نباید به دنبال همسری باشد که وی را راضی و خوشبخت می کند، بلکه باید ملاک ازدواج، خیر و مصلحت دولت باشد. از این رو دارا باید به دنبال زنی ندار باشد و تندخو در پی خونسرد و زنی نرمخو باشد؛ باید نوعی همخوانی روحی و اجتماعی بین زوجین باشد و شوهر تا آنجا که می تواند، تلاش در این جهت داشته باشد، تا هدف اجتماعی ازدواج به دست آید و مرد موفق شود. البته به خاطر مصلحت دولت می بایست عقد ازدواج در محضر ثبت شود.(14)

جالب است که افلاطون در اینجا بررسی می کند: چه کسی شرعا و قانونا حق دارد سرپرست دختر باشد و از طرف وی کارهای ازدواج را انجام دهد؟ به اعتقاد افلاطون، سرپرست همان است که هر خانواده محافظه کار شرقی یا غربی بدو معتقد است، زیرا خطبه و عقد ازدواج (Betrothal) در درجه اوّل، حق پدر، سپس جد، بعد برادر تنی است. اگر این نزدیکان نباشند، مادر یا بستگاش این حق را دارند.(15)

افلاطون در باره آداب ولیمه عروسی نیز سخن می گوید و قانونی برای شمار مدعوان می گذارد:

نباید مدعوان بیشتر از پنج مرد و پنج زن از دوستان هر دو خانواده باشند. به همین اندازه از نزدیکان خانواده ها دعوت می شوند.(16)

این محدودیت بدان خاطر است که مخارج، بیشتر از توان مرد نباشد. از این رو افلاطون میزان نهایی هزینه ولیمه را نیز مشخص می کند:

ثروتمندان، یک مانیا؛ طبقه دو، نیم مانیا؛ و بسته به توان هر طبقه، این مبلغ کم می شود.(17)

افلاطون فراموش نمی کند توصیه بلکه درخواست کند: جشن مطابق سنتها و قوانین باشد، مثلاً در نوشیدن زیاده روی نشود؛ پا را از قانون و شأن خود فراتر ننهند؛ عروس و داماد به شکل باشکوهی در جشن حاضر شوند، زیرا زندگی جدیدی را با حمایت الهی آغاز می کنند. خداوند بر کسانی که در نوشیدن زیاده روی می کنند یا به هم ریخته و آشفته باشند، نظر نخواهد داشت.

مرد در طول زندگی باید وزین و باوقار باشد، به خصوص در مسأله تولید نسل، زیرا فرزندان، امتداد و باقی ماندگان طبیعی پدرانند و صفات ظاهری و باطنی جسم و روح والدین را به ارث می برند.(18)

دعوت افلاطون برای پذیرش ازدواج سنتی بدین شکل، وی را ملزم به وضع قوانین نظام بخش در زندگی اجتماعی و سیاسی می کند، در چارچوبِ ایمانی عمیق به خدا و آگاهیش از هرچه در زندگی انسان پیش می آید، نیز در چارچوبِ اخلاقی ارزشمند. همگی باید بدانند شیرازه زندگی سعادتمندانه، رفتاری مطابق با اصول والای اخلاقی، همخوان با قانون است.

از امتیازات بزرگ افلاطون در رساله قوانین آن است که وی قانون را جهت دهنده کردار و رهنمون به رفتاری متین می داند. وی فهمیده و تأکید دارد ارزش اساسی قانون، این است که در زندگی مردم به صورت رفتاری نهادینه در آید.(19)از این رو طبیعی است پس از پذیرش قانون و سنتهای ازدواج بپرسد: در باره عصیانگرایان مفسدی که پای بند زندگی بافضیلت نیستند و از التزام به قانون، پنهانی می گریزند، چه باید کرد؟

افلاطون می کوشد با یادآوری سه اصل، اینان را پای بند قانون کند. وی از آن رو که گمان پاکی دارد، می پندارد می تواند اینان را پیرو قانون کند. اصول سه گانه عبارتند از:

1. پارسایی (ترس از معبود)؛

2. شرف و برتری؛

3. زیباگرایی روحی، نه جسمانی.(20)

افلاطون از آن رو که می داند عصیانگران ممکن است پای بند اصول نشوند، به رغم آنکه برای هر دولتی، رفعت و بلندمرتبه ای و همگامی با اراده خداوند را تضمین می کند، قوانینی می نهد که بتواند مانع طاغیان شود. این قوانین در چارچوب ساماندهی روابط جنسی مرد و زن در دولت است، که مهمترین آن، دو قانون است:

1. شهروندان آزاده نمی توانند با زنی ـ غیر از همسر قانونی خود ـ رابطه داشته باشند، چنان که نباید با زنان بدکاره یا زنان عقیم و دیگر زنان، زنا کرد و آنان را باردار نمود؛

2. رابطه جنسی مردان با هم روا نیست.

گستاخان یعنی کسانی که به این اصول در تنظیم روابط جنسی و عاشقانه، در دولت پای بند نشوند، می توان آنها را از امتیازات و حقوق شهروندان محروم کرد.(21)

شکل کلی دیدگاه افلاطون در باره ازدواج، در رساله قوانین و قانونهای تنظیم روابط مردان و زنان را بیان کردیم. با دقت در ویژگیها و نکته های لطیف این دیدگاه، در می یابیم احترام و تقدیر افلاطون از زن و حقوق وی در کتاب قوانین، کمتر از جمهوریت نیست. به رغم آنکه وی بخشی را در جمهوریت به برابری مرد و زن اختصاص نداده ـ چنان که در قوانین کرده ـ اما از سخنش برمی آید که از آغاز، برابری مذکر و مؤنث نزد وی مسلّم است، به ویژه اگر در نظر بگیریم چقدر میان هر دو رساله وابستگی و همخوانی وجود دارد.

پذیرش ازدواج فردی در قوانین، همراه با بیان قانونهایی در باره ضرورت احترام مرد به زن و رعایت حقوق وی به عنوان همسر است، چه حقوقی زناشویی یا حقوقی که از والدین درخواست می کند، نیز رعایت ارزشهای اخلاقی و روحی در برخوردهای پس از ازدواج و در زمانهایی که قصد زاد و ولد دارند. همچنین نامشروع بودن رابطه عاشقانه با هر زنی، جز همسری شرعی، یا همجنس گرایی میان مردان.

در این چارچوب می توان میان دو رساله مقایسه کرد و همخوانی آرا را در موضوعاتی که برشمردیم فهمید. وی در قوانین همچون جمهوریت، همجنس گرایی را زشت می شمرد.(22) چنان که وقتی ازدواج فردی را در قوانین می پذیرد، با اصلی اخلاقی یا سیاسی که روابط زناشویی در جمهوریت را بر آن بنیان می کند و دولت سامان داده و بر آن نظارت دارد، مخالفت نکرده است. در هر دو نظام رعایت مصلحت جامعه و دولت در ازدواج ضروری است و ازدواج فقط برای ارضای امیال شخصی نیست، بلکه التزام به انجام وظایف معیّن در مورد خانواده و دولت است.(23) در هر دو نظام، افلاطون تلاش دارد هدف سیاسی را که نظام مثالی دولت بر آن استوار است، حفظ کند؛ یعنی وحدت دولت و از بین بردن علت درگیری و رقابت و نزاع میان شهروندان.

شاید در مورد نقش سیاسی و اجتماعی زن در پرتو دولت قوانین پرسش شود. مقایسه میان محتوای جمهوریت و آنچه از قوانین گفتیم، ممکن است چنین بنماید که نقش سیاسی در مدینه فاضله برای زن وجود ندارد. افلاطون به اندازه ای در دولت قوانین از نقش زن کاسته است که دکتر امام عبدالفتاح می گوید:

«عبارات برابری مرد و زن در جمهوریت، نیرنگ است و نتیجه از بین بردن وجود زن است که پیامد الغای مالکیت و ربودن خانواده است.»

دکتر امام، دلیل درستی اعتقادش را چنین می گوید:

«وقتی در قوانین، مالکیت پذیرفته شد، خانواده برگشت و نقش زن در حیات سیاسی از دست رفت.»(24)

3. نقش زن در حیات سیاسی و اجتماعی

به اعتقاد من چنان که دکتر امام می گوید: افلاطون از اعتقاد به برابری مرد و زن دست برنداشته و به جداانگاری مذکر و مؤنث معتقد نیست. وی از نقش سیاسی و اجتماعی زن نکاسته است، مگر به اندازه فرصتی که جهت انجام وظیفه طبیعی اش در زایمان و مواظبت از فرزندان نیاز دارد. در مورد برابری مرد و زن افلاطون هنوز معتقد است:

«لازم است زنان تا آخرین حد ممکن در زمینه آموزش و زمینه های دیگر، همدوش با مردان باشند.»(25)

اگر زنان این کار را به میل خود انجام ندهند، دولت می بایست برنامه ای بنهد که آنان را بدین کار ملزم کند. در مورد آموزش، افلاطون معتقد است: دختران باید تمریناتی را که پسران می آموزند، بی هیچ کاستی آموزش ببینند. تمرینی مخصوص مردان نیست که برای زنان نامناسب باشد. افلاطون بی آنکه بیم وقوع در اشتباه را داشته باشد، معتقد است: تمرینات ورزشیِ بدنی و اسب سواری، برای زن ـ مانند مرد ـ کاملاً مناسب است.(26) وی تأکید دارد:

«مرد و زن باید با تمام توان برای رسیدن به اهداف تلاش کنند و گرنه هر شهری که مرد و زن در آن زندگی می کنند، نیمی از تلاش و سعی خود را از دست خواهد داد.»(27)

بنابراین دیدگاه افلاطون اصل اساسی، برابری مرد و زن در تواناییها و آموزش و تمرینها است، گرچه اجرای آن در جمهوریت متفاوت با قوانین است، زیرا نظام سیاسی هر یک فرق دارد. اصل در جمهوریت، الغای ازدواج فردی و پذیرش زنان و کودکان مشترک است. از این رو زن می بایست سنگینی مسؤولیتهای عمومی را بر دوش کشد، بی آنکه مسؤولیت خانه داری را داشته باشد. اما وقتی در قوانین اصل عوض شده و وجود خانواده ضروری شود، طبیعی است نظام آموزشی، بر تفاوت انگاری زن و مرد متمرکز شود تا دختران مهارتهای لازم برای خانه داری را بیاموزند. افلاطون در قوانین این نظام آموزشی را پذیرفته است. وی از آموزش مشترک دختران و پسران خردسال از سه تا شش سالگی با تمرینها و بازیهای ورزشی و مسابقات مشترک سخن می گوید و معتقد است: وقتی دختر و پسر به شش سالگی رسیدند، از هم باید جدا شوند و پسران با پسران و دخترکان با دختران باشند، گرچه یک آموزش و تمرین را یاد می گیرند. پسران اسب سواری و تیراندازی و کمانداری و فلاخن اندازی را فرا می گیرند و دختران اگر اعتراضی بدین روش نداشته باشند، همین آموزشها را می بینند.(28)

معلمان و مربیان تمرینات ورزشی و فنون جنگی، باید از متخصصان باشند و دولت می بایست بدانان حقوق مکفی دهد. افلاطون به هنگام سخن در باره معلمان، از دانش آموزان نیز می گوید: اینان باید از مردان و پسران یا زنان و دخترانی باشند که زیر نظر دولتند. افلاطون مشتاق است آموزشهایی را که پسران و مردان در جنگ و نبرد می آموزند، زنان و دختران نیز فرا گیرند، تا بتوانند از خود و فرزندانشان دفاع کنند و همدوش مردان باشند. به تعبیر افلاطون «زنان مانند پرندگانی هستند که برای دفاع از جوجه هایشان، گاه با خطرناکترین حیوان وحشی روبه رو می شوند.»(29)

نظام آموزش مشترک دختر و پسر به این معنا نیست که در همه چیز، بی آنکه تفاوتهای جنسی رعایت شود، آموزش یکسانی خواهند دید، بلکه پس از شش سالگی، آموزشهای درسی آنها متفاوت خواهد بود. از این رو افلاطون از آموزش موسیقی به دختر و پسر، با رعایت آنچه مناسب هر کدام است، سخن می گوید. وی معتقد به تفاوت نوع آوازی که آموزش داده می شود است، که یکی مناسب مردان و دیگری مناسب زنان باشد، مثلاً آهنگهای پر سر و صدا که به شهامت و حماسه می خواند، مناسب مردان است، اما آهنگهای آرام که به مهربانی و پاکی و نظم و آرامش می خواند، ویژه و متناسب بانوان است.(30)

طبیعی است اگر تفاوتهای جنسی در نظام آموزشی رعایت شود، همین تفاوتها به هنگام واگذاری وظایف عمومی به مرد و زن باید در نظر گرفته شود. از این رو افلاطون معتقد است: سن مناسب برای انجام وظایف عمومی توسط مردان، سی و برای بانوان، چهل است.

در مورد انجام خدمت نظامی، سن مناسب مردان، از 20 تا 60 سالگی و برای زنان، پس از 50 سالگی و بعد از زاد و ولد است.(31)

از آنچه گفتیم می فهمیم اصل اساسی از دیدگاه افلاطون، برابری مرد و زن در حق آموزش و تربیت بدنی و روحی، در بالاترین سطح ممکنی است که دولت می تواند فراهم کند. افلاطون معتقد است: قانونگذار در مورد آموزش دختران باید دو امر را در نظر گیرد:

1. میل باطنی آنان برای فراگیری آموزشهای سختِ ورزشی و فنون جنگی.

به رغم آنکه افلاطون مایل است دختران آموزشها و فنون جنگی را فرا گیرند، اما به اینان حق انتخاب می دهد تا به خواست خود ـ نه اجبار و الزام ـ آموزشها را یاد گیرند.

2. رعایت تفاوتهای طبیعی مرد و زن. این امر با تفاوت متون درسی دختران و پسران ممکن بوده، به معلمان اجازه می دهد مثلاً موسیقی متناسب هر یک را برگزینند.

به اعتقاد من کسی نمی تواند بدین خاطر افلاطون را به واپس گرایی یا عقب ماندگی و یا تغییر نظر از برابری مرد و زن، متهم کند، زیرا نمی توان زیر پوشش هیچ عنوانی در زمانی، زن را مرد و مرد را زن کنیم، و گرنه تعادل و وضع به هم خورده، در انجام وظیفه خواسته شده، بنا به اقتضا و تناسب طبیعی مرد و زن، همگی ناموفق خواهند بود.

اگر پرسیده شود: بنا بر دولت قوانین چه وظایف عمومی را زن می تواند بر عهده گیرد؟ افلاطون از عموم زنان می خواهد در همه فعالیتها همدوش مردان باشند، اما وی وقتی از عالی ترین شورای دولتی مثل شورای نگهبان قانون اساسی (مجلس 73 نفر) سخن می گوید، عضویت را منحصر به مردان پنجاه تا هفتاد سال می کند.(32) شاید علت آن نیاز اعضا به فراغت کامل است تا بتوانند کارهای مهم و خطیر دولتی را به فرجام برسانند که عبارت است از: پاسداری از قوانین، نظارت بر بیانیه ها و بخشنامه های رسمی دولت، و انتصاب فرماندهان و معاونان ارتش از میان کسانی که در وقت لازم، سلاح بر دوش گرفتند.

جز شورای نگهبان قانون اساسی و شورای فرماندهان نظامی، وی به صراحت از حضور زنان همدوش با مردان سخن می گوید، مثلاً در مناصب دینی، نظارت بر مقدسات و عبادات، بر عهده راهبان و راهبه هاست که با انتخاب یا قرعه، معیّن می شوند؛ حتی ممکن است این مناصب، به ارث برسد. سن مسؤولان مذهبی ـ مرد و زن ـ نباید کمتر از شصت باشد.(33)

مقامها و مناصب آموزشی، برای مردان و زنان است و هر دو مسؤولیت سرپرستی و تنظیم برنامه های آموزشی را بر عهده دارند و بر تمرینهای ورزشی، حضور و غیاب، مربیانی که عهده دار برگزاری مسابقات ورزشی و موسیقی در بین دختران و پسران هستند، نظارت می کنند. سن اینان نباید کمتر از چهل باشد.(34)

طبیعی است انتخاب مسؤولان و معلمان مرد و زن، زیر نظر مستقیم وزیر آموزش است که معاونانش را نیز برمی گزیند، زیرا رییس کل امور آموزش است.(35)

در باره اینکه متولی منصب والای ناظرِ کل آموزش یا به اصطلاح کنونی، وزیر آموزش، چه کسی باشد، افلاطون بسیار مورد سؤال قرار می گیرد. این منصب از دیدگاه افلاطون، خطیرترین و مهمترین منصب دولتی است.(36) از این رو معتقد است: باید مردی بالغ بر پنجاه سال و سرپرست خانواده و دارای فرزندانی دختر و پسر باشد.

قانونگذار باید تمام تلاشش را به کار گیرد که وزیر آموزش، فاضل ترین فرد جامعه باشد و انتخاب وی توسط تمامی مسؤولان دولت انجام شود؛ در قدیم به این صورت بود که به معبد «ابوللو» رفته و با رأی گیری مخفیانه در برابر یکی از اعضای شورای نگهبان، وی را برمی گزیدند. از میان کاندیداها آنکه بیشترین رأی را می آورد، مورد ارزیابی گروههای مختلف دولت قرار می گرفت. بعد از این به مدت پنج سال وزیر آموزش می شد.(37)

شاید پرسیده شود: چرا افلاطون به زن

اجازه نمی دهد این وظیفه مهم را بر عهده گیرد؟

اگر به یاد آوریم افلاطون چه می گفت، نظر و پاسخ وی در این باره برایمان معلوم می شود: «زن قدرت کمتری از مرد دارد [=تفاوت کمّی نه تفاوت کیفی در استعداد].» این گفته، بیانگر گرایش همیشگی وی در انتخاب مردان برای مناصب مهم و حساس دولتی است که منصب وزیر آموزش، مهمترین و خطیرترین آنهاست. از این رو عواطف و میل زن را از آن دور می کند. و چه بسا به سبب اشتیاق کمتر زن برای دستیابی به عدالت باشد که لازمه آن خویشتن داری بیشتر و عدم تعلق خاطر است [که گفته می شود زن کمتر از آن برخوردار است].

اندیشه ای که بر افلاطون در قوانین چیره است، چگونگی جمع میان واقع و مثال است. در مورد انجام وظایف عمومی توسط زن، اشاره ای از افلاطون که از شأن زن بکاهد یا قدرت وی را برای انجام وظایف عمومی، ناتوان نشان دهد، دیده نشد، اما اگر منصب و مقام، خطیر و حساس باشد، ترجیح می دهد مرد آن را بر عهده گیرد، به ویژه در پرتو نظام دولت قوانین که زن بر امور خانواده و تربیت فرزندان نظارت دارد.

اگر افلاطون توصیه می کند پاسداری از قانون و نظارت کلی بر ارتش و امور آموزش و قضاوت را مردان بر عهده گیرند، به معنای آن نیست که منزلت زن از مرد کمتر است یا بر انجام این وظایف اصلاً توانا نیست. افلاطون چندین بار تأکید می کند مخالف انجام هیچ وظیفه دولتی توسط زن نیست؛ حتی وی تأکید دارد زن ناتوان تر از مرد در انجام برخی وظایف نیست، اگر نگوییم از مرد برتر است. چنانکه افلاطون تأکید دارد: زن نیمی از اجتماع است و به سبب تواناییهای طبیعی اش و تمرین و آموزشی که فرا می گیرد، شایستگی دارد در تمامی کارها و وظایف مهم، فعالانه شرکت کند.

افلاطون در یکی از بخشهای قوانین می گوید: به نظر وی برای گزینش مسؤول ـ مرد و زن ـ با هر هدف و در هر راهی که باشد، باید مصلحت دولت را در نظر گرفت؛ خواه امتیاز زن و مرد به خاطر فضایل شایان تقدیر باشد یا آمادگی فطری برای انجام حرفه و یا نتیجه آموزشهایی باشد که فرا گرفته است. در هر حال مهم آن است که حُسن ظن به مسؤول، باقی مانده، آنچه در توان دارد برای خدمت به دولت انجام دهد، تا در دام مأموران حکومت دیگر نیفتاده، شهروندان، مردمانی فرومایه نگردند.(38)

خاتمه: نظر نهایی افلاطون

در باره زن

در پایان شاید مناسب است به نقطه آغاز برگشته، بپرسیم: نظر حقیقی افلاطون در باره جایگاه زن در جامعه سیاسی چیست؟

این پرسش یعنی آنکه ما از «ثابت» و «متغیّر» در دیدگاه افلاطون می پرسیم و نقاط مشترک و متفاوت گفته های دو رساله مشهور: قوانین و جمهوریت را بازخوانی می کنیم. آیا دیدگاه های متفاوت موجب تغییری ریشه ای در نظر کلی افلاطون راجع به زن و نقش وی در جامعه می شود یا فقط دگرگونی تاکتیک و شیوه است، که به سبب تغییر صورت نظام سیاسی قوانین است؟

پس از عرضه آرای افلاطون در هر دو کتاب، حقیقتی که به روشنی دیده می شود، آن است که نظر کلی وی در باره زن، تغییری نکرده است. نظر کلی افلاطون را می توان چنین نشان داد:

1. در هر دو رساله، زن از نظر افلاطون، انسانی است که مانند مرد، تواناییهای جسمانی و داده های طبیعی دارد، گرچه برخی تفاوتهای طبیعی میان آن دو هست. این تفاوتها به منظور حفظ نوع انسانی و بنیان حیاتی انسانی و سعادتمندانه و آگاهانه ایجاد شده است.

2. ایمان افلاطون به برابری حقوق مرد و زن، به ویژه حق آموزش و انجام وظایف عمومی و مشارکت مثبت و سازنده در ساخت جامعه ای مثالی و نمونه، پایدار مانده است.

3. اگر نظریات افلاطون را با ملاکهای زمان خودش یا اکنون مقایسه کنیم، تغییر اساسی نداشته است. وی در هر دو رساله تأکید دارد: زن نیمی از اجتماع است و اگر به وی امکان مشارکت سازنده در زندگی را به شکلهای ممکن ندهیم، جامعه، نیمی از توان و فعالیتش را از دست می دهد. از این رو در نظر افلاطون، زن یکی از عوامل پیشرفت است و می بایست به وی فرصت آموزش و انجام فعالیتها و وظایف عمومی را داد و نقش زن را محدود به حاملگی و زایمان و تربیت فرزندان نکرد.

4. مقصود افلاطون از سخنانی که در باره زن گفته، فقط زن نبوده است. به عبارت دیگر: وی نخواسته است جامعه را از به حاشیه راندن زن باز دارد یا زن را از بردگی مرد برهاند، بلکه به چگونکی استفاده از زن در بنیان سیاسی و اجتماعی دولت، تا آنجا که ممکن است، اهتمام دارد. وی به رغم ناخشنودی از عواطف زنانه و گرایشها و انحرافاتی که پیامد آن است، تلاش داشت ثابت کند: اگر زن مصمم و با اراده باشد و دولت، به وی جرأت دهد و راهنمایی اش کند، می تواند بیشترین همتش را صرف خدمت فعالانه به اجتماع کند. افلاطون در جمهوریت و قوانین تلاش دارد ساختاری نمونه برای به کارگیری تواناییهای زن در خدمت به جامعه بیابد و وی را از صورت سنتی دور کند، زیرا به گونه سنتی، زن مجبور خواهد بود پیوسته به ارضای شهواتش پرداخته، به دنبال عواطف زنانه اش باشد.

5. نظر کلی افلاطون در باره زن و عشق، چه در دو رساله جمهوریت و قوانین یا رساله های دیگر، همخوان با دیدگاه متافیزیک (ماورای طبیعت) وی است. افلاطون فیلسوفی مثالی است که هرچه را در عالم خاکی محسوس رخ می دهد، با حقیقت جوهری در عالم مُثُلْ مقایسه می کند.(39) از این رو از شهوت و امور جسمانی بشدت کراهت دارد با اینکه ضرورت طبیعی آن دو را می داند. وی گرچه برخی اوقات به زن به عنوان سمبل شهرت می نگرد، ولی می داند زن یکی از دو قطب وجود انسانی است که از او نمی توان بی نیاز بود. از این رو مثال برتر آن است که معنای شهوتِ مرد و زن را رشد و تعالی دهد و آن را تحقق بخش ضرورتی طبیعی، بی آنکه در آن زیاده روی شود، قرار دهد.

بنابراین می توانیم بفهمیم چرا افلاطون در نظریه زنان مشترک [=کمونیسم جنسی[ مثال [و عقیده ای والا] را در نظر می گیرد، چون به مرد و زن امکان می دهد بدون زیاده روی، ضرورت طبیعی حفظ نوع انسانی را تحقق بخشند، چنان که به نظر افلاطون، به آن دو در ادای وظیفه حقیقی شان توفیق می دهد که خدمت به وطن، حفظ یکپارچگی آن و حمایت از شهروندان است.

نیز می توان فهمید چرا وی عشق میان مردان را، عشق مثالی می داند، زیرا اساس آن بر صداقت معرفت و در پی حقیقت بودن است.(40) اگر برخی دوستی میان مردان را گرایش افلاطون به همجنس گرایی(41) و ابتلای وی به انحراف جنسی معنا

کرده اند،(42) اشتباه نموده اند، زیرا از تمامی نگاشته های افلاطون برمی آید وی از مخالفان سرسخت همجنس گرایی است و به رغم رواج آن در جامعه یونانی در زمان وی، آن را بشدت زشت و ناپسند می شمرد.(43)

از دیدگاه افلاطون، والاترین مرحله عشق، عشق شهوانی نیست که مرد و زن یا مردان همجنس باز را گرد هم می آورد، بلکه عشق به خیر و معرفت و جمال الهی است که واصلان و چشندگان، آن را فضیلتی برحق می بینند، نه از جمله فضیلت نماها. در نتیجه آدمی، دوست خدا گشته، به رغم آنکه فانی است، به جاودانگی می رسد.

اگر آنچه را بیان کردیم، دیدگاه ثابت و

جوهری افلاطون در باره زن بدانیم، نقاط اختلاف و دلایل آن چیست؟

پاسخ: می توان نقاط اختلاف و دلایلش را در یک نکته اساسی، محدود کرد که اختلافات دیگر بدان وابسته است. تفاوت جایگاه زن از نظر افلاطون در رساله های جمهوریت و قوانین، به سبب اختلاف در جزئیات وظایف و فعالیتهای عمومی دولتی است که زن قادر است انجام دهد. اگر در جمهوریت زن می تواند مسؤولی دولتی یا فرمانده ارتش شود، در قوانین نمی تواند چنین کند، گرچه وظایف دیگری بر عهده اش گذاشته می شود. دلیل این اختلاف را پیشتر گفتیم که تفاوت ساختار و راهکارهای نظام سیاسی است. نظام سیاسی جمهوریت بر فرد استوار است و به زنان و مردانِ طبقه سپاهیان اجازه هر کاری را می دهد، بی آنکه مسؤولیتی خانوادگی در باره تربیت فرزندان یا خانه داری داشته باشند. بنابراین طبیعی است زن بتواند در تمامی مقامها و مسؤولیتها، از جمله دولتی و نظامی حضور داشته باشد.

اما نظام سیاسی قوانین گونه دیگری است و خانواده اصل است، نه فرد. بنابراین سنگ بنای اساسی زندگی اجتماعی و سیاسی، خانواده است. طبیعی است زن باید مسؤولیتهای خانه را مانند زایمان و مواظبت از فرزندان و خانه داری و ... بر عهده گیرد. در نتیجه امکان و فرصت چندانی برای پذیرش مسؤولیتها و مقامات عالی و مهم نخواهد داشت، زیرا فراغت کامل ندارد. از این رو بهتر و مناسب تر است وظایف حساس را بر دوش مردان گذاشت، زیرا فراغت و وقت بیشتری دارند و بیشتر به کار این مقامها می آیند. در مقابل، زن می تواند بسیاری از وظایف و فعالیتهای دیگر را که در زندگی عمومی مناسب وی است، بر عهده گیرد، مثلاً راهبه شود یا به آموزش و فراگیری مهارتهای هنری و نظامی بپردازد، که وظایفی مهم بوده، نیازمند فراغت کامل نیست؛ گو اینکه انجام وظایف و کارهای خانه، کم اهمیت تر از کار دولتی نیست، چرا که موجب آسودگی خیال شوهران و مواظبت از فرزندان است؛ یعنی ثبات و آرامش حاضر و شکوفایی و پیشرفت آینده، در دست زن خواهد بود.