اشاره: جهاد اقتصادی، یعنی مبارزه اقتصادی. مبارزه ای که به عزت امت اسلامی و اعتلای کلمه اسلام منجر شود. «وللَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین». کوشش و مبارزه ای که تأثیر بسیار زیادی بر پیشرفت کشور و عزت ملت ایران دارد. در هر مبارزه ای ضرورت دارد که هدف، حوزه و حریف مبارزه تعیین وشناخته شود. انگیزه هر مبارزه ای یا دفاع از قلمرو موجود است یا کسب قلمرو های جدید؛ حالت اول جهاد دفاعی و حالت دوم جهاد ابتدایی است.
بازار، قلمرو فعالیت اقتصادی است. بنابراین جهاد اقتصادی مبارزه برای کسب سهم بازار است. اگر مبازره برای باز پس گیری سهم بازار از دست رفته برای رسیدن به حد موقعیت قبلی باشد، می تواند به جهاد دفاعی اقتصادی تعبیر شود و اگر جهاد برای کسب بازارهای جدید در جهت اعطلای عزت مسلمین و نفی تسلط بر مسلمین باشد جهاد ابتدایی اقتصادی می تواند نام نهاده شود.
هر بازاری سهم اشتغال خاصی دارد و افزایش اشتغال بیش از آن سهم به کاهش بهره وری منجر می شود. پس برای افزایش میزان اشتغال، یا ارتقای بهره وری ایجاد بازار جدید یا افزایش سهم از بازار موجود شرط اصلی است. توزیع درآمد حاصل از ایجاد و گسترش بازار دغدغه دیگری است که در قالب شاخص هایی چون کاهش فاصله درآمدی دهک های بالا و پایین جامعه، و مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد نمود پیدا می کند و میزان موفقیت در توزیع عادلانه درآمد را نشان می دهد.
هر دو هدف کسب بازار و توزیع عادلانه درآمد از اهداف میانی هستند. هدف غایی مبارزه، بهبود معیشت مردم است. بهبود معیشت مردم بهترنی معیار اقتصادی برای بیان کارآمدی نظام در امر اقتصاد است. پس همه عوامل مهم و شاخص های بیانگر میزان موفقیت در نهایت باید بتواند منجر به بهبود معیشت مردم شود. بهبود معیشتی که توام و همراه با عزت و استقلال نظام اسلامی باشد زیرا « وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ ». برای بهبود معیشت مردم سه رویکرد زیر قابل اتخاذ است:
- رویکرد افزایش درآمد مردم
- رویکرد کاهش هزینه های زندگی
- رویکرد بهبود کیفیت زندگی
رویکرد افزایش درآمد مردم
درآمد مردم یک جامعه به طور کلی از دو راه قابل افزایش است:
1- ایجاد مشاغل جدید و به طور کلی ایجاد اشتغال برای مردم
هرچه میزان اشتغال افراد یک جامعه بیشتر باشد، درآمد آن جامعه نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین کاهش بیکاری خود عاملی برای افزایش درآمد است. تبدیل نیروهای غیر فعال به نیروهای فعال و استفاده هرچه بیشتر از سن بهره وری مردم روش هایی است که از طریق آنها میزان اشتغال و در نتیجه درآمد جامعه افزایش می یابد.
ایجاد مشاغل جدید در صورتی که همراه با گسترش قلمرو بازار (ایجاد بازار جدید یا کسب سهم بیشتر از بازار موجود) نباشد، منجر به شغل پایدار نمی شود. قلمرو اقتصاد از طریق صادرات محصول موجود یا توسعه محصول جدید برای بازار داخل گسترش می یابد و با واردات محصول یا کاهش تنوع محصول داخلی کاهش می یابد. تعیین قلمرو مناسب اقتصادی منجر به تغیین میزان اشتغال بهره ور و میزان درآمد جامعه می شود. هرچه میزان اشتغال بیشتر از سطح بهره ور باشد به کاهش میزان عایدی تک تک افراد منجر خواهد شد.
2- تغییر نوع شغل و بهبود کیفیت شغل (بهبود ترکیب کلی مشاغل کشور)
مشاغل مختلف دارای سطوح، پیچیدگی، اثربخشی و درآمدهای متفاوتی هستند. افزایش ارتباطات و جهانی شدن این امکان را به وجود آورده است که بعضی از کشورها به سراغ مشاغل با درآمد بیشتر بروند و نیازهای خدماتی و تولیدی مربوط به درآمدهای کم را وارد کنند. با بهبود کیفیت شغل، بهره وری و سهم بازار افزایش می یابد.
افزایش دستمزدها بدون تغییر درکیفیت مشاغل موجب افزایش هزینه ها می شود و به کاهش بهره وری منجر می شود. در واقع به کاهش مجدد دستمزد (واقعی) یا بیکاری می انجامد.
افزایش دستمزد بدون بالابردن کیفیت شغل روش بادوامی برای افزایش درآمد نیست. با افزایش دستمزد مشاغل کم کیفیت و کم دستمزد، صاحبان این نوع مشاغل، در نهایت سعی می کنند مشاغل مربوطه را کنار گذارند یا از کشور خارج کنند.
به طور کلی برای بهبود درآمد، بهترین راه بهبود شغل است و اینکه افراد به مشاغل بهتری هدایت شوند. این امر می تواند به صورت پلکانی باشد به این معنی که افراد فرهیخته و دانش آموخته سطوح تکمیلی و عالی را به سمت مشاغل با درآمد بیشتر جهانی هدایت کنیم و این گونه مشاغل را به ایران بکشانیم و به همین ترتیب برای افراد ردیف دوم، مشاغل ردیف اول را ایجاد کنیم.
نوع بیکاری موجود، بیکاری دوره ای نیست که با سیاست های پولی و مالی بتوان آن را کنترل و هدایت کرد. سیاست های پولی و مالی می تواند روی عوامل دوره ای اثر گذاشته و آن را تغییر دهند ولی نمی توانند روی علل ساختاری و کارکردی اثر چندانی داشته باشد. عدم موفقیت سیاست های اشتغال در دوره های پیشین نتیجه کم توجهی به اتخاذ سیاست های ساختاری بوده است. البته می توان سیاست های دوره ای را هم زمان با سیاست های ساختاری به اجرا گذاشت.
ایجاد شغل و بهبود آن نیازمند تدوین و تصویب سیاست جامع اشتغال و سیاست جامع توانمندسازی و ایجاد مزیت رقابتی برای بخش های اقتصادی است. این امر ضرورت اتخاذ سیاست اقتصادی، بازرگانی و صنعتی را تبیین می کند. یعنی کشور برای کسب مشاغل بهتر جهانی و همچنین تعیین آرایش اشتغال داخلی، باید پیشران های اقتصادی پیشرفت را تعیین کرده به ایجاد یا تقویت آنها بپردازد.
توجه به سیاست های اقتصادی و صنعتی بدون توجه به بازار مصرف، به شغل پایدار منجر نمی شود. همچنین بی توجهی به سیاستگذاری بازار به بهانه بازار آزاد، موجب شکست بازار و بروز رقابت های ناسالم اقتصادی و درنتیجه از دست رفتن قلمرو اقتصادی و به طبع آن کاهش میزان اشتغال می شود. شغل های ایجاد شده هنگامی پایدار است که بازاری برای خرید خدمات ناشی از شغل، موجود باشد. مهندسی کلان بازار، در پایدار ساختن و یا توسعه مشاغل اهمیت انکارناپذیر دارد. تغییر سبک و الگوی مصرف و تغییر سبک و الگوی تولید و تغییر سبک و الگوی سرمایه گذاری از ابزارهای مهندسی کلان بازار است.
هزینه های دولت و شهرداری ها، اثر اقتصادی و تغییر بازار دارد. کسری بودجه کوتاه مدت و مازادهای بودجه درازمدت می تواند به عنوان ابزارهای رونق اقتصادی و خروج از رکود و مدیریت اقتصاد و بازار به کار گرفته شود. از این رو دولت می تواند محرکی برای بهبود اقتصادی باشد. کسری بودجه برای مواقع رکود، درمان مناسبی است و مازاد بودجه درمانی برای دوران تورم.
مصرف بخش خصوصی دارای اینرسی است. یعنی به شدت سقوط نمی کند و نمی تواند به شدت اقتصاد را رو به بالا سوق دهد. این امر به خاطر ذهنیت اجتماعی مصرف کنندگان است. به عبارت دیگر مصرف موتوری قدرتی است و نه سرعتی و در بازه زمانی درازمدت به رشد اقتصادی کمک می کند. به سختی تغییر مسیر می دهد. و به سختی کند و تند می شود. هدایت نظام هزینه کرد دولتی در کوتاه مدت و همچنین هدایت سلیقه مصرف خانوارها در درازمدت باعث غلبه بر رکود می شود.
در بخش مصرف به رغم جو عمومی موجود به علت بهره وری پایین عوامل تولید و همچنین ظرفیت بالای مازاد و بدون استفاده در بسیاری از صنایع، سرمایه گذاری تجاری راه حل مناسبی برای ایجاد اشتغال نیست. طرح های صنعتی نیمه کاره خود مؤید این امر است. هر سرمایه گذاری تجاری لزومی ندارد مفید باشد، این نوع سرمایه گذاری به جهش اقتصادی نیز نمی تواند منجر شود. تنها سرمایه گذارهای تجاریی که منجر به تولید بهره ور شود می تواند به بهبود اقتصادی منجر شود.
رویکرد کاهش هزینه های زندگی
در خصوص کاهش هزینه ها مشکلی که وجود دارد، این است که افزایش درآمد با افزایش هم زمان هزینه های زندگی همراه است. در پاره ای از موارد حتی هزینه های زندگی زودتر و بیشتر از درآمدها افزایش می یابد و در نتیجه برآیند کلی بدترشدن وضع معیشت جامعه است.
هزینه کالاها در زمانی که به دست مشتری می رسد ترکیبی از سه نوع هزینه زیر است.
قسمتی از هزینه کالا مربوط به عواملی است که اثری در تولید کالا یا ارایه خدمت ندارند. بلکه هزینه های سرباری هستند که به دلایل مختلف به بهای کالا افزوده شده اند. این هزینه ها گاه به بیش از 40 درصد بهای کالا می رسد. هزینه هایی چون اجاره زمین و مغازه، هزینه های سربار حمل و نقل و ... از این دست هستند. همواره با افزایش هزینه های مربوط به سرمایه غیرمؤثر در تولید کالا، هزینه کالا افزایش یابد. هزینه های هتلینگ بیمارستانی از جمله هزینه های غیرمؤثر در ارایه خدمات پزشکی است که بالاترین سهم را در هزینه های پزشکی دارد. این موضوع در تفاوت بهای کلینیک های خیریه و آزاد خود را به خوبی نشان می دهد. در کلینیک های خیریه که هزینه سرمایه ثابت ساختمان حساب نمی شود، تعرفه بهای ویزیت به طور تقریبی معادل 50 درصد هزینه کلینیک های آزاد است.
مثال دیگر از این نوع مربوط به هزینه نان بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است. تعرفه بهای نان در تهران بیش از 60 درصد گران تر سایر شهرها است. این هزینه تنها ناشی از اضافه بهای کالاهای غیرمؤثر در تولید نان است.
یکی از سیاست های اجرایی در راستای کاهش هزینه های زندگی، اتخاذ سیاست کاهش سهم هزینه ای سرمایه گذاری غیرموثر در زنجیره تولید تا مصرف کالا به کمتر از 10 درصد و در صورت امکان حتی به صفر درصد هزینه نهایی تولید کالا به صورت متوسط است. زیرا هیچ نوع ارزش اضافی در فرآیند تولید و توزیع کالا، تولید نکرده است.
بخش دیگر بهای یک کالا مربوط به بهای تمام شده مواد، دستمزد نیروی کار تولید آن کالا است. در این قسمت عامل اصلی کاهش هزینه بهره وری و استفاده از فناوری های بهتر است.
قسمت سوم بهای یک کالا مربوط به عوامل واسطه ای است که در هر مرحله تبادل کالا سود تجاری به آن افزوده و بهای کالا را بالا برده اند. همواره از حضور واسطه ها به عنوان یکی از دلایل تورم در بخش های اقتصادی کشور یاد می شود. این در حالی است که نقش مدیریتی واسطه ها در ازای کار مشخص برای اقتصاد، مفید و نقش مالکیتی واسطه ها به دلیل افزایش قیمت نهایی برای مصرف کننده، مخرب است.
کالاهای اساسی و مصرفی به علت اینکه توسط واسطه ها دست به دست می شود و نظام چند واسطه ای حاکم است بسیار گران تر از بهای تمام شده به دست مصرف کننده می رسد و مصرف کننده نیز ناچار است به قیمتی تن دهد که راضی نیست. کاهش فاصله تولید تا مصرف و ساماندهی این بخش چاره کار است. توجه به نظام تعرفه ای و وضع تعرفه به هریک از بخش های اقتصادی و نظارت بر اجرای آن می تواند در بهای تمام شده کالا و خدماتی که به دست مردم می رسد اثر مثبتی بگذارد.
می توان حتی برای کاهش بیشتر بهای کالا و انتقال ارزش افزوده سرمایه گذاری به خریدار و مصرف کننده نهایی، از سازوکار تعاونی توزیع در قالب فروشگاه ها و مجتمع های خدماتی بزرگ کمک گرفت. مصرف کنندگان این فروشگاه ها مالک کالاهای فروشگاه به صورت سهامی و تعاونی هستند. در نتیجه فروشگاه ها از حالت واسطه ای مالکیتی به واسطه های مدیریتی می شود در این صورت خدمات آنها براساس تعرفه قیمت گذاری شده و ارزش افزوده ناشی از سرمایه بخش توزیع به خریدار که عضو شده و سهامدار است برمی گردد. سازوکار انتقال سود به مشتری سهامدار به صورت تخفیف بیشتر کالا به جای تقسیم سود به صورت دوره ای است.
انتقال ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری در فرآیند توزیع و حتی به تبع آن در فرآیند تولید، به مصرف کننده نهایی، روح اصلی حاکم بر مفهوم تعاون و تعاونی در فرآیند تولید و توزیع است.
به طورکلی کاهش هزینه های معیشت نیازمند تدوین و اجرای سیاست های اصلاح نقص های ساختاری برای حذف سوداگری از بخش خدمات و توزیع کالا است. سیاست افزایش بهره وری، سیاست افزایش تعامل های بین بنگاهی و افزودن بنگاه های حدواسط و همچنین تدوین نرخ های شفاف بخش خدمات در چارچوب کاهش هزینه ها ارزیابی می شود.
رویکرد بهبود کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مردم از راه های زیر بهبود می یابد:
1- کالاها استاندارد شوند و استانداردهای مربوطه بهبود یابد.
تدوین استانداردهای حداقل کیفیت، و اهتمام به افزایش مداوم آن و همچنین تدوین استانداردهای بالاتر و ترویج مطلوب منجر به افزایش کیفیت بهره برداری از کالاها می شود. این امر نیز کیفیت زندگی و سلامت افراد و در مرحله بعد جامعه را بالا می برد. سوء استفاده های رایج در قالب کاهش کیفیت به حداقل می رسد این امر از ایجاد هزینه های بعدی جلوگیری می کند.
2- خدمات استاندارد شوند و استانداردهای مربوطه بهبود یابد.
استانداردسازی فرایندهای ارایه خدمت از ضرورت هایی است که از هرج و مرج و ناهنجاری ها جلوگیری کرده و مسؤولیت ارایه دهندگان خدمات را تبیین می کند. کاهش کم فروشی و کم کاری، شفاف شدن میزان و نوع خدمت ارایه شده از نکته های مثبت این نوع استانداردسازی است. نبود استانداردهای مناسب خدماتی در مشاغلی چون خدمات آزمایشگاهی گاه نتایج فاجعه باری به دنبال دارد. نبود یا کم توجهی به استانداردهای شهرسازی و رعایت حریم خصوصی و مواردی چون حق آفتاب، یا نادیده گرفتن مقوله حیا در معماری شهری علاوه بر تحمیل فشارهای روانی به شهروندان اثرهای نامطلوبی بر هنجارهای اجتماعی دارد.
3- سرعت ارایه خدمات افزایش یابد.
سرعت ارایه خدمات یکی از نشانه های بهبود کیفیت است. در شرایط حاضر ارایه بعضی از خدمات یا کالاها زمان زیادی طول می کشد و مردم مجبورند برای دریافت آنها مدت زمانی را در صف انتظار بمانند. این کم سرعتی و زمان انتظار برای دریافت خدمت یا کالا به خصوص در زنجیره تأمین مواد و کالاهای اولیه، باعث کاهش بهره وری است.
4- قابلیت دسترسی به کالا و خدمات افزایش یابد.
قابلیت دسترسی به خدمات و کالای با کیفیت مطلوب، قلم دیگری است که کیفیت زندگی را به میزان زیادی بهبود می بخشد. گسترش دسترسی به کالاها و خدمات کیفیت زندگی را بهبود می بخشد.
جمع بندی و نتیجه گیری
دولت و جامعه می توانند شیوه های مختلفی را با ترکیب های متنوع از این سه رویکرد ایجاد و متناسب ترین روش را برای خود انتخاب کنند. سیاست های کلی نظام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد ممکن است اندکی از تعداد روش ها بکاهد. براساس سیاست های کلی اصل 44 و همچنین قانون مربوط به تصدی گری دولت محدود شده است، بنابراین دولت نمی تواند به طور مستقیم ایجاد شغل در دولت کند یا اقدام به ایجاد شرکت های دولتی کند. از این رو، اجرای رویکرد اول محدودیت دارد. البته در اجرای رویکرد اول تجربه گذشته دولت و تجربه سایر کشور ها ثابت کرده است که مردم بهتر از دولت عمل می کنند. وظیفه اصلی دولت برای تصریح در ایجاد شغل و درآمد اتخاذ سیاست های کلی و راهبردهای اجرایی همسو با هم در حوزه های اقتصاد، علم و فناوری و اجتماعی هم زمان با تعیین قلمروهای اصلی اقتصاد است.
تجربه جهانی و بطور خاص تجربه کشورهای چین و انگلیس نشان داده است که دولت می تواند در اخاذ رویکرد کاهش هزینه زندگی بسیار موفق عمل کند. این امر هم به کاهش بهای کالای تولیدی کمک می کند و هم به نزدیک ترشدن دولت با ملت و در هم آمیختن آنها می انجامد. تسری مدل اجرا و اداره میدان های میوه و تره بار شهرداری تهران به سایر کالاها و حرفه های مورد نیاز شهروندان، موجب کاهش حداقل چهل درصدی هزینه های خرید کالای شهروندان می شود. توزیع مناسب فرصت بهره برداری از غرفه ها تأثیر فراوانی بر عدالت اقتصادی دارد. تغییر سیاست فروش تراکم گران تر برای مراکز تجاری به سیاست حفظ مالکیت غرفه ها و واگذاری مدیریت غرفه ها در کنار افزایش منابع درآمدی مستمر برای شهرداری موجب کاهش هزینه های غیرمؤثر می شود.
اتخاذ رویکرد سوم هم به طور کلی در دست دولت ها و نهادهای عمومی است. افزایش کیفیت خودروهای سواری، افزایش کیفیت ارایه خدمات تلفن های ثابت و همراه و افزایش کیفیت حمل و نقل عمومی نتیجه اعمال سیاست های دولت براساس این رویکرد بوده است. اعمال استاندارد و افزایش کیفیت محصولات و ارایه خدمات منجر به تنوع بخشی و همچنین گسترش بازار و قلمرو های اقتصاد ملی می شود.
