رئیس مرکز پژوهش، آمار و اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تولید ملی بستری ریشه دار برای جهاد اقتصادی است، گفت: اگر تولید ملی را جدی بگیریم، بسیاری از فعالیت هایی که در کار مبارزه با قاچاق کالا صورت می گیرد، خود به خود قوام بخش اقتصادی سالم و پویا بوده و منجر به برچیده شدن فعل حرام و قبیح قاچاق کالا و ارز خواهد شد.
مسعود فرهانیان مقدم در گفتگوی مشروح با مهر به تشریح وظایف ستاد با توجه به نامگذاری سال 1391 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخت.
سال 91 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام شده است، این عنوان می تواند چه تأثیراتی در حوزه مأموریت و وظایف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشد؟ اگر پیام های رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در چند سال گذشته را با دقت مورد بررسی قرار دهیم به یقین مشاهده می کنیم که مجموعه این پیام ها از یک روند و فرآیند دقیق، حساب شده و برنامه ریزی شده برخوردار بوده اند. ایشان در سال جاری همان روند را بسط داده و در حالی که جهاد اقتصادی را امری پایدار و مستمر دانستند، سال 1391 را سال تولید ملی اعلام کردند. این بدان معنا است که جهاد اقتصادی دارای زمینه ها و بسترهایی است که اگر فراهم نشوند، جهاد محقق نخواهد شد.
یکی از مهم ترین این موارد، تولید ملی است. تولید ملی به این مفهوم است که اندیشه ها، خلاقیت ها، ابتکارات و اختراعات و تحرکات علمی بستری عام پیدا کنند و به یک فرهنگ و باور نهادینه شده، مبدّل شوند. این اندیشه ها و خلاقیت ها از آن جا که باید در باورهای درونی ریشه داشته باشند، فرهنگی نافذ، مستمر و پایدار ایجاد خواهند کرد. بنابراین تولید ملی بستری ریشه دار برای جهاد اقتصادی است. اگر تولید ملی را جدی بگیریم، بسیاری از فعالیت هایی که در کار مبارزه با قاچاق کالا صورت می گیرد، خود به خود قوام بخش اقتصادی سالم و پویا بوده و منجر به برچیده شدن فعل حرام و قبیح قاچاق کالا و ارز خواهد شد.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای چند وظیفه و مأموریت عمده است. سیاست گذاری و برنامه ریزی، پیشگیری، هدایت و کنترل، مقابله و در نهایت مبارزه. در حوزه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی، پیام ها و دستورات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) باید جزء راهبردهای ستاد قرار گیرد. به ویژه پیام نوروزی ایشان باید به عنوان راهبرد اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلقی شده و به درستی و با دقت به اجرا درآید. در حوزه ی پیشگیری مقصود آن است که بسترهایی فراهم شود که مانع بروز جرم شود. به عبارت دیگر بسترهایی فراهم شود که اندیشه ی جرم و تخلف به ذهن کسی خطور نکند. تولید ملی مهم ترین زیرساخت بستر و زمینه ی پیشگیری است. یعنی اگر تولید کالاهای باکیفیت در داخل کشور شکل گرفته و مورد قبول مصرف کنندگان قرار گیرد، دیگر برای کالاهای خارجی و قاچاق جایی باقی نمی ماند. البته این کار مستلزم توسعه ی دانش بومی و مدیریت هوشمندانه تولید است که رمز گشودن طلسم صادرات، ایجاد مزیت های رقابتی تولید و در نتیجه تغییر دیدگاه های ملی و زدودن شبهه ی ناتوانی در تولید کالاهای داخلی با کیفیت و با قیمت مناسب رقابتی است.
اما مشکل این جا است که کالاهای ایرانی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند؟ این گفته شما به اصطلاح فرض علی الاطلاق است اما همیشه این گونه نیست. با نگاهی به دستاوردهای علمی کشور به خوبی روشن خواهد شد که در حوزه هایی چون فناوری نانو، هوا فضا، رادیوداروها، انرژی و به ویژه انرژی هسته ای و بسیاری زمینه های دیگر، ما نه تنها در سطح کشورهای رقیب قرار می گیریم بلکه حتی نسبت به آن ها هم به لحاظ کیفیت و هم در دیگر شاخص ها به مراتب برتر هستیم. اکنون بسیاری از کالاهای تولید داخل تبدیل به کالاهایی کاملاً کم رقیب شده اند. کشور ما از بسیاری جهات در سطوح عالی جهانی قرار دارد و این در عمل نیز بخوبی نمایان شده است. ما می توانیم با شناخت منابع و ظرفیت های سرشار ملی، مدیریت هوشمندانه ی کار و کارآفرینی، به تدریج به توسعه و پیشرفت پایدار مناسب در تولید نائل شویم.
به نظر شما در حوزه پیشگیری با چه اقداماتی می توان به گونه ای اثر بخش و پایدار قاچاق کالا را کاهش داده و بلکه از بین برد؟ من به طور کلی سه اقدام را در این زمینه بسیار مؤثر می دانم؛ نخست آن که باید قوانینی تنظیم شوند که ضمن حمایت از کالاهای ایرانی و تولیدکنند گان ایرانی، بتوان با نگاهی پیشگیرانه در بازار رقابتی قد علم کرد. اکنون بخش مهمی از این کار با ارائه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در حال تحقق است. با همت نماینده ویژه ی رئیس جمهوری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با کمک استادان مبرّز حقوق، اقتصاددانان و کارشناسان دانشگاه ها و دستگاه های مختلف دولتی و نهادهای مردمی، این لایحه تهیه و ارائه شده است.
این لایحه ی مهم که در برنامه ی پنجم توسعه نیز تکلیف شده ضمن بررسی در شورای نگهیان ایراداتی داشته که انشاءالله به زودی برطرف می شود و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به دستگاه های مربوط ابلاغ خواهد شد. نباید فراموش کرد که قانون حمایتگرانه از یک سو می تواند در شفاف سازی و تشویق جریان سالم سرمایه در کار تولید، بسیار مؤثر باشد و امنیت اقتصادی را فزونی بخشد و از سوی دیگر جنبه های بازدارندگی آن یعنی افزایش ریسک قاچاق و تخلف را به همراه داشته باشد.
نکتهی دوم این که باید زمینه های علمی و پژوهشی را خیلی جدّی گرفت. در صحبت های رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در پیام نوروزی، به طور مکرّر به پیشرفت های علمی کشور اشاره شده، این پیشرفت ها سطح دانش و معرفت جامعه را افزایش خواهد داد و در نتیجه ِی آن برای همه قابل تصور خواهد بود که قاچاق کالا چه آسیب هایی را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به کشور وارد می کند. وقتی چنین شود طبعاً مردم مثل یک آیینه، حقیقت را به نمایش می گذارند.
نکته ی سوم هم این است که در کار پیشگیری باید از فرهنگ عمومی و فرهنگ اقوام و ملل مختلف استفاده کرد. در فرهنگ ما ارزش ها و اصولی وجود دارد که می تواند مانع جرم و تخلف شود. اگر این اصول و ارزش ها به درستی شناسانده شوند، ظرفیت های جدیدی کشف خواهند شد که مانع از حرص و طمع قاچاقچیان می شود. در این رابطه در مرکز پژوهش ستاد مطالعات زیادی صورت گرفته و این پژوهش ها نشان داده اند که چگونه می توان با به کارگیری این ظرفیت های بزرگ، از قاچاق کالا پیشگیری کرد.
در صحبت های خود به وظایف اصلی ستاد یعنی سیاست گذاری و برنامه ریزی، پیشگیری، هدایت و کنترل، مقابله و در نهایت مبارزه اشاره کردید؛ آیا می توانید پیش بینی کنید که در حوزه ی هدایت و کنترل با حمایت از کالا و سرمایه ایرانی چه اتفاق خواهد افتاد؟ کنترل را در چند بعد، مؤثر و قابل ملاحظه می دانم. نخست آن که تمامی تولیدکنندگان و اصناف در حوزه های صنعت، کشاورزی، عمران، و به ویژه حوزه ی فرهنگ باید به تولید محصولاتی بپردازند که حافظ و رشد دهنده ی فرهنگ خودی باشند. این موضوع سبب می شود که اصناف، خود از طریق اتحادیه ها، اصناف، اتاق بازرگانی، نهادهای مردمی و سازمان های مردم نهاد به ناظران امینی تبدیل شوند تا بتوانند با کمال هوشیاری کالاها را کنترل کرده و از ورود و خروج کالاهای بی کیفیت و قاچاق که اغلب ضد فرهنگی نیز هستند، جلوگیری به عمل آورند. این کار به مفهوم یک مبارزه علمی و فرهنگی نیز هست، مبارزه ای است که اگر تبدیل به یک جریان اجتماعی شود در نتیجه ی آن دیگر کالاهای بی کیفیت نمی توانند در میدان رقابت دوام بیاورند و در حقیقت موجب کنترل غیرمستقیم مصرف کالاهای قاچاق خواهد شد. این یک مبارزه نرم است که در آن مردم و نهادهای مردمی عامل هدایت و کنترل قاچاق کالا و ارز خواهند بود.
بعد دوم آن است که ابزارهای نوین الکترونیکی چون GPS و GIS و GPRS نیز به خدمت گرفته شوند. یعنی علاوه بر مبارزه ی نرم که بسیار مهم است و در اولویت قرار دارد، به جنبه ی سخت افزاری نیز توجه خاص شود. اکنون گمرکات کشور ما با نبود یا کمبود امکانات فنی کنترل کننده روبه رو هستند. اگر بتوانیم با همت و تلاش و با توجه به ابتکارات و اختراعات دانشمندان ایرانی در این زمینه ها نیز تجهیز شویم، کنترل قاچاق کالا بسیار آسان تر شده و ریسک قاچاق کالا افزایش خواهد یافت. امیدواریم روش هایی که اخیراً برای کنترل ورود کالا به کار گرفته شده، از جمله طرح «شبنم» با موفقیت اجرا شود که می تواند عامل مؤثری بر فرآیند تبادلات بازرگانی باشد.
بعد سومی که باقی می ماند نگاه برنامه ریزی شده و عالمانه ی مرزبانان است. مسؤولان مربانی ما باید بدانند که فعالیت حساس و ظریفی را به عهده گرفته اند. مرز تنها چند میل مرزی، دیوار، زمین و خط مرزی نیست که بتوان با تجهیزات صرف فیزیکی آن را کنترل کرد و مانع ورود و خروج کالاهای قاچاق و ارز شد. امروز مرزبانی با نیازهای جدیدی روبه رو است و تأمین مرزی با دانش و یافته های علوم خاصی مثل دانش ژئوپولیتیک، ژئواستراتژی، ژئواکونومی، مدیریت کالا، زنجیره ی تأمین، حقوق، اقتصاد و ... آمیخته است. مرزبانان از پایین ترین سطوح تا عالی ترین آن ها باید با این دانش ها آشنایی داشته باشند تا بتوانند به خوبی از پس وظیفه ی خود برآیند و به کمک آن مبارزه ای جدی و فراگیر با قاچاق کالا را سامان دهند.
اگر ما این سه بعد را رعایت کنیم عملاً به حمایت از کالا و سرمایه ایرانی پرداخته ایم یعنی با مردمی کردن مبارزه و کنترل از طریق نهادهای مردمی، مبارزه نرم افزاری و سخت افزاری و سپس تجهیز به علوم روز در حوزه مرزبانی، مانع ورود و خروج کالاهای بی کیفیت اروپایی و آسیایی به کشور خود شده ایم.
در عمل مشاهده شده که کتنرل ها تأثیر چندانی بر ورود و خروج کالاهای قاچاق نمی گذارند، شما دلایل آن را در چه می دانید؟ حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی که در فرمایش رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) به آن توجه ویژه شده، کلید اصلی این مبارزه ی مقدس است. اکنون بازار کار در ایران دچار آسیب های فراوانی است. هر روز به تعداد بیکاران به خصوص تحصیلکردگان بیکار افزوده می شود. عده ی زیادی بیکارند و یا اگر به کاری اشتغال دارند ارزش افزوده ی چندانی عاید نمی کنند و یا بهر ه وری لازم را ندارند. کار در ایران هنوز یک سرمایه ی فرهنگی یا اجتماعی تلقی نمی شود و فقط وسیله ی امرار معاش محسوب می شود. در حالی که کار در اسلام و در فرهنگ ایرانی اسلامی یک خدمت بزرگ فرهنگی است که علاوه بر ارزش های اقتصادی و ارزش افزوده، یک سرمایه ی بزرگ تلقی می شود. نکته این جا است که برنامه ریزان کار عمدتاً اقتصاددانان هستند و اینان از جنبه های اجتماعی و فرهنگی کار غافل اند. در صورتی که برنامه ی جامعی برای کار وجود داشته باشد و ظرفیت ها و استعداهای موجود به درستی ارزیابی و آمایش شوند، مبارزه ی با قاچاق، شکل باخته و تبدیل به یک مطالبه ی فرهنگی اجتماعی خواهد شد.
درباره مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز نکته ای دیگری ندارید؟ نوعاً وظیفه و مأموریت ما ستادی است و این یعنی مدیریت عالی از طریق هماهنگی و یکپارچه سازی کار مبارزه در تمامی دستگاه های مبارزه کننده؛ به عبارت دیگر ستاد در مبارزه فیزیکی عمدتاً نباید نقشی داشته باشد. ستاد باید نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی عملیاتی را به عهده بگیرد و دستگاه های دیگری چون ناجا و واجا وارد میدان مستقیم مبارزه شوند. به همین دلیل نباید از ستاد توقع و انتظار برخورد فیزیکی داشت. اما می دانیم که این امر آرمانی است. در ورطه عمل برای آن که ستاد بتواند در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های عملیاتی نقش اساسی داشته باشد، می تواند تا حدودی وارد عرصهی مبارزهی میدانی نیز بشود اما این امر فرع است و ضرورت دارد پیشگیری و کنترل جزء سیاست های اصلی قرار بگیرد.
