انرژی هسته ای در ایران

مقدمه

کشورهای برخوردار از فن آوری اتمی که نگران دستیابی سایر کشورهای در حال توسعه به این فن آوری استراتژیک بودند، مبادرت به ایجاد ساختاری در زیر مجموعه سازمان ملل متحد نمودند تا از این طریق به کنترل دیگران بپردازند. در این بین پیمان های مختلفی از جمله پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)، پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT)، معاهده منع سلاح های شیمیایی (CWC) و. .. طرح وبه تصویب رسید. ماهیت تمام پیمان های فوق به صورتی است که کشورها را به دو دسته داراها (کشورهای دارای سلاح های هسته ای) و ندارها (کشورهای فاقد سلاح های هسته ای) تقسیم می کند. با این حال تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران علی رغم ناعادلانه بودن این پیمان ها فقط به انگیزه صلح طلبی تلاش کردند تا به تکنولوژی هسته ای دست یابند.

از این رو در شرایطی که بند 4 پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای ـ ان پی تی ـ حق امضا کنندگان در برخورداری از فناوری هسته ای برای مصارف غیر نظامی را به رسمیت می شناسد، طرح فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و تبدیل آن از مسئله ای فنی و حقوقی به بحران سیاسی، به چالشی مهم مبدل شده است.

با توجه به این مطلب که دستیابی ایران به فناوری هسته ای یک پروژه و پرونده ملی و تاریخی است، ایران به دلیل تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی، تأثیرگذاری بر محیط منطقه ای و جهانی، بازدارندگی و موازنه قدرت در منطقه، کسب پرستیژ بین المللی، کاهش هزینه های نظامی و مزیت های جانبی فن آوری هسته ای، خود را ملزم به دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای می بیند.

با این حال طی سال های گذشته فعالیت های هسته ای ایران همواره از سوی کشورهی غربی و سازمان های بین المللی مورد مخالفت قرار گرفته است و قدرت های غربی درصدد محروم نمودن ایران از فن آوری هسته ای برآمده اند. از این رو در نوشتار حاضر ضمن بررسی سابقه تاریخی فعالیت های هسته ای در ایران در دوره پهلوی و دوران پس از انقلاب، به چگونگی طرح پرونده هسته ای ایران در مجامع بین المللی و نحوه تغییر روند این پرونده از مسئله ای حقوقی و فنی به بحرانی سیاسی خواهیم پرداخت.

فعالیت های هسته ای ایران در دوره پهلوی

نخستین تلاش های بلند پروازانه ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای به دهه 50 میلادی باز می گردد، در راستای روابط ویژه ای که رژیم پهلوی با ایالات متحده برقرار کرده بود، در سال 1958 به عضویت آ ژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) درآمد. همچنین در اول جولای 1968، پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته ای (NPT) را پذیرفت و در پنجم مارس 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.

مرکز تحقیقات هسته ای تهران (TNRC) در سال 1967 و سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در سال 1974 تأسیس شدند. سازمان انرژی اتمی ایران عهده دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر (و دارخوین)، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه های وقرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی گردید. هم زمان با این تحولات، نخست دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شیراز نیز در زمینه فناوری هسته ای به تربیت دانشجو در رشته مهندسی هسته ای پرداختند. 1

سازمان انرژی هسته ای ایران که جهت دستیابی به اهداف مذکور، مذاکره با شرکتهای امریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرده بود، در سال 1974، طی قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد امریکا (Stanford research institute) به توافقی در خصوص تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 از طریق تأسیس نیروگاه های هسته ای در ایران دست یافت. در این دوران که کشورهای غربی برای ارائه چرخه سوخت هسته ای به ایران با یکدیگر به رقابت برخواسته بودند، موفق به عقد قراردادهایی از طریق شرکت هایی نظیر زیمنس، یورودیف، کرافت ورک یونیون و. .. شدند؛ اما در نهایت با وقوع انقلاب و سرنگونی شاه، تحقیقات و فعالیت های هسته ایران با تغییرات بسیار مواجه شد.

اگر چه در جریان انقلاب اسلامی عضویت ایران در آژانس و پایبندی به (NPT) و قرارداد پادمان همچنان حفظ شد، اما برنامه های هسته ای به دلایلی همچون عدم تمایل دولت به ادامه فعالیت ها، سرباز زدن شرکت های خارجی از تکمیل نیروگاه ها بر مبنای قراردادها، آغاز جنگ تحمیلی و. .. به دست فراموشی سپرده شد.

پس از پایان جنگ تحمیلی در سال های 1987 و 1988 بازسازی رآکتورهای سایت یک و دو بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود، از سرگرفته شد. هنگامی که شرکت کرافت ورک (Kraftwerk) زیر فشارهای امریکا از اتمام نیروگاه بوشهر سرباز زد، کنسرسیومی مرکب از شرکت های آرژانتینی، آلمانی و اسپانیایی در اواخر 1980 آمادگی خود را برای اتمام نیروگاه بوشهر اعلام نمودند که طرح آنها نیز با فشارهای ایالات متحده ناموفق ماند.

در تمامی این ایام آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر فعالیت ههای ایران نظارت کامل داشت و حتی آمادگی خود را جهت تبدیل «کیک زرد» به سوخت رآکتور به ایران نیز اعلام کرد که البته این طرح نیز تحت فشار ایالات متحده در حد یک پیشنهاد باقی ماند.

در شرایطی که ایران به فعالیت های هسته ای خود تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می داد، منابع غربی بارها به انتشار خبرهای ضد و نقیضی درباره فعالیت های هسته ای ایران پرداختند. آنها یک بار در سال 1984 خبرهای مبتنی بر مذاکرات ایران با نیجریه جهت خرید اورانیوم را به خبرهای مبتنی بر تولید بمب اتمی از سوی ایران مبدل کردند و بار دیگر در سال 1991 ایران را متهم به خریداری چهار کلاهک هسته ای از کشور قزاقستان و. ..نمودند.

به هر روی پس از کش و قوس های بسیار میان تهران، شرکت های اروپایی و حتی چین برای اتمام نیروگاه هسته ای بوشهر، سرانجام ایران در سال 1995 به توافقی با روسیه برای تکمیل این نیروگاه دست یافت. 2

اگرچه در سال 1995 دولت کلینتون، روسیه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت سانتریفوژگازی اورانیوم غنی شده را به هم بزند و همکاری های دیگر خودرا در زمینه ساخت مجتمع هسته ای بوشهر محدود کند، اما نه تنها موفق به تغییر رفتار روسیه و بازداشتن این کشور از ادامه همکاری ها با ایران نشد، بلکه روسیه به اضافه نمودن 5 رآکتور دیگر به نیروگاه هسته ای بوشهر گامی فراتر از خواسته های واشنگتن نیز برداشت. 3

در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز در فوریه 2001 و در پی گزارشی که از سوی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال شد، رسماً به همکاری های بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، پاسخ مثبت داد. در شرایطی که در سال 1992، بازرسان آژانس از معادن اورانیوم ایران دیدن می کردند و در جریان کامل فعالیت های ایران در مورد پایه گذاری یک چرخه کامل سوخت هسته ای قرار داشتند،4 فرافکنی های غرب سرانجام در 14 آگوست 2002، نتیجه داد. در این زمان دو تن از افراد گروهک منافقین در واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی به انتشار اخبار و عکس هایی مبنی بر تأسیس دو سایت هسته ای از سوی ایران با قابلیت تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی پرداختند و تأسیسات هسته ای نطنز و اراک را طرحی برای غنی سازی اورانیوم و پلوتونیوم معرفی نمودند.

از این پس بود که نگاه جهانیان بیش از پیش به مسئله هسته ای ایران معطوف شد و تأسیسات آب سنگین اراک و غنی سازی اورانیوم نطنز به عنوان صحت ادعای کاخ سفید مبنی بر پیروی تهران از سیاستی در جهت دستیابی به تسلیحات اتمی تلقی گردید.

اگر چه از آن زمان تاکنون تهران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود با هدف کسب انرژی تأکید داشته، اما از سوی ایالات متحده و متحدان آن، همواره متهم به غیر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای اش شده است. ایالات متحده و متحدانش با طرح مسائلی همچون پنهانکاری ایران از فعالیت های هسته ای در اراک و نطنز، وجود منابع سرشار انرژی در ایران و تعهد روسیه به تأمین سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر، تلاش های ایران را در جهت گسترش و ادامه فعالیت های هسته ای، غیر صلح آمیز خواندند.

امریکا که خواستار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود، با نرمش سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان جهت حل و فصل دیپلماتیک مسئله روبرو شد. از این رو مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و سه کشور اروپایی آغاز شد و ایران در 21 نوامبر سال 2003 اعلام به امضای پروتکل الحاقی نمود. 5 اما انتقال جریان مذاکرات از چارچوب حقوقی و فنی به میدان مشاجرات سیاسی پس از موافقت نامه های پاریس و سعد آباد حاکی از آن بود که عملاً جنبه ی حقوقی موضوع به سایه رانده شده است و ایفای تعهدات پیش بینی شده در موافقت نامه ی پاریس اولویت خاص خود را پیدا نموده و نقض این تعهدات، دلایل کافی را برای ارجاع پرونده به شورای امنیت فراهم خواهد ساخت.

اروپایی ها که پیش از این امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران را تضمینی محکم محسوب می کردند، عملاً درتوافقنامه پاریس نشان دادند که تنها به تعلیق تمامی فعالیت های اتمی ایران از جمله فعالیت های تحقیقاتی رضایت خواهند داد. در شرایطی که تعهد داوطلبانه سعد آباد حکایت از پذیرش تعهداتی از سوی سه کشور اروپایی شرکت کننده در نشست تهران داشت، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس هیچ گونه تعهدی را بر عهده نگرفتند و الحاق کامل و بدون قید و شرط ایران به پروتکل را شرط بررسی چگونگی انجام و پیگیری همکاری با تهران قرار دادند.

در واقع مراحل تعلیق در سعد آباد، بروکسل و پاریس، حکایت از اجرای تدریجی دکترین برچیدن (Rollback Doctrine) داشت که در تضاد کامل با منافع ملی ایران قرار می گرفت. از این رو تصویب قطعنامه ای بر علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی اتمی، نشان از بی اعتمادی امریکا و اروپا نسبت به تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم براساس توافق پاریس داشت و به ایرانیان ثابت نمود که توافق پاریس نمی تواند موجب تغییر رفتار غرب در قبال چرخه تولید سوخت هسته ای ایران باشد. اگر تا این زمان میان اروپا و امریکا در روش های دستیابی به اهداف تفاوت هایی وجود داشت، از این پس مشخص گردید که هدف اروپا از توافق پاریس صرفاً اتلاف وقت در راستای برچیدن چرخه تولید سوخت هسته ای ایران است. در واقع تهران متوجه گردید که از یک سو آمریکا نوک تیز حملات خود را متوجه ایران کرده و از سوی دیگر اروپا نیز در یک نظام تک قطبی خواهان همکاری نزدیکی با ایالات متحده امریکا است.

بدین ترتیب رفع تعلیق ایران از مرکزUCF اصفهان باعث موضع گیری و قطع مذاکرات رسمی میان ایران و سه کشور اروپایی گردید. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اروپا در پیشنهاد مصالحه هسته ای خود به تهران بر حق ایران بر غنی سازی اورانیوم با مقاصد صلح آمیز، زیر نظر آژانس و با تضمین های لازم برای عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته ای اذعان نکرد و خواهان بهره مندی ایران از مشوق های اقتصادی در برابر برچیدن چرخه سوخت و به کنار نهادن حق استراتژیک و حساس کشور در این زمینه شد.

بدین ترتیب جریان مذاکرات بعد از موافقت نامه پاریس با موانع و مشکلاتی مواجه گردید. از یک سو اروپایی ها رویه ی تأخیر را در پیش گرفتند و از سوی دیگر جریان های سیاسی داخلی ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نتایج احتمالی آن، به تعلیق مذاکرات کمک نمود.

با انتخاب محمود احمد ی نژاد به سمت ریاست جمهوری، روند مذاکرات پیشین نیز مورد انتقاد قرار گرفت. علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، برنامه ی سیاست خارجی دولت جدید را در خصوص حل مسأله ی هسته ای بر مبنای سه گرانیگاه ذیل اعلام داشت:

الف) انتقال مذاکرات از گردونه ی تعاملات سیاسی با سه کشور اروپایی به چارچوب مذاکرات صرفاً حقوقی با آژنس بین المللی انرژی اتمی.

ب) افزایش تعداد دولت های شرکت کننده در مذاکرات آتی.

پ) بهره گیری از سیاست نگرش به شرق و تشکیل جبهه ای در مقابل جبهه ی غرب. 6

با این اوصاف مناقشه همچنان ادامه یافت و ایران پس از آغاز به کار مرکز یو سی اف اصفهان، به راه ادازی مراکز دیگر نیز مبادرت ورزید و در نهایت در 20 فروردین 1385 محمود احمد ی نژاد خبر دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای و ورود ایران به باشگاه هسته ای جهان را اعلام نمود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که از سال 2002 تا سپتامبر 2005 شش قطعنامه متوالی با اجماع صادر نموده بود و در همگی آنها از ایران خواسته بود که هر نوع فعالیت اتمی را متوقف کند، در فاصله سپتامبر 2005 تا فوریه 2006 دو قطعنامه دیگر نیز علیه ایران صادر نمود؛ که اگر چه جلوگیری از فعالیت های هسته ای ایران را دنبال می کرد اما تهدیدهای بیشتری را نیز متوجه جمهوری اسلامی می نمود.

قطعنامه های فوق که خواستار توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران ـ از جمله فعالیت هایی که در چارچوب مقررات NPT و پروتکل الحاقی مشروع و قانونی هستند ـ می گردید، شرایطی را مهیا نمود که پرونده هسته ای ایران به عنوان اخلال گر عرصه امنیت بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع گردد.

بدین ترتیب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تحت تأثیر چند قدرت اروپایی و نفوذ ایالات متحده آمریکا، براساس بند 7 منشور سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل بی ثباتی در صلح و امنیت بین المللی شناخت و پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد تا بحث بر سر چگونگی برخورد با ایران پیش آید.

در این بین گروه 1+5 (پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان) طی پیشنهادی بسته ای حاوی مشوق ها و مجازات ها را به ایران ارائه داد که در نهایت مورد قبول ایران واقع نشد. در مجموعه پیشنهادی اروپا از ایران خواسته شده بود تا کلیه عملیات مربوط به غنی سازی و باز فرآوری را طبق درخواست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآورد و متعهد گردد که این وضعیت را در طول مذاکرات آتی ادامه خواهد داد و همچنین اجرای پروتکل الحاقی را نیز از سر گیرد. در مقابل این درخواست، اروپایی ها نیز وعده هایی مبنی بر بهبود دسترسی ایران به اقتصاد بین المللی، بازارها و سرمایه ها، از طریق حمایت عملی از جذب ایران در ساختارهای بین المللی شامل تجارت جهانی، و ایجاد چارچوبی برای سرمایه گذاری مستقیم بیشتر در ایران و تجارت با ایران (از جمله موافقتنامه تجارت و همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا) می دادند.7

پیشنهاد فوق که از یک تناقض اساسی رنج می برد، در شرایطی که توقف بی قید و شرط و بدون فوق وقت فعالیت های هسته ای ایران را خواستار می شد، مشوق های طرف های اروپایی را منوط و مشروط به مذاکره و چانه زنی در طول زمان قرار داده بود، بدین ترتیب احتمال اینکه پس از توقف غنی سازی از سوی ایران، کشورهای اروپایی نیز تعهدات جدیدی را نپذیرند، بیش از پیش قوت یافته بود؛ به ویژه که ایران تجربه عدم تعهد اروپابه توافق پاریس و سعد آباد را نیز پشت سر گذاشته بود.

به هر روی دولت ایران در پاسخ به بسته پیشنهادی اروپا، امکان تعلیق فعالیت های مربوط به غنی سازی را منوط به توقف رسیدگی پرونده اتمی ایران در شورای امنیت و عادی سازی آن در آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست.در صفحه یازدهم این متن 21صفحه ای که اواخر ماه اوت توسط علی لاریجانی، سرپرست مذاکرات هسته ای ایران، تسلیم نمایندگان شش قدرت جهانی شد، پس از اشاره به تعلیق غنی سازی، آمده است که «جمهوری اسلامی ایران در اساس با مد نظر قرار دادن برخی اصول و شرایط برای تضمین بیشتر مذاکرات سازنده موافقت دارد و آن را گامی به جلو می داند.» با این حال در بخش دیگری از این متن اشاره شده که این گام ها مشروط به گام های متقابلی از جمله خارج شدن پرونده ایران از شورای امنیت و تعهد طرف درگیر در مذاکرات هسته ای برای عدم جلوگیری از فعالیتهای صلح آمیز ایران است. در پایان متن این پاسخ، ایران بار دیگر برای فراهم آوردن زمینه مذاکرات اعلام آمادگی کرده، اما در عین حال تأکید نموده که در صورت اقدام علیه ایران در شورای امنیت، موارد ذکر شده منتفی خواهد بود و «جمهوری اسلامی مسیر متفاوتی را برخواهد گزید.»

وقایع فوق در حالی در جریان بود که پیشتر مقام های آمریکایی اعلام کرده بودند که در صورت متوقف نشدن فعالیت های مربوط به غنی سازی و یا بی نتیجه ماندن گفتگوهای ایران و اروپا، به سرعت موضوع تحریم ایران در شورای امنیت را پیگیری خواهند کرد. بدین ترتیب غرب با اعمال پیش شرط توقف غنی سازی، از یک سو ایرانیان را به میز مذاکره فرا می خواند و از سوی دیگر ممانعت تهران از قبول پیش شرط را موجب انتقال پرونده ایران به شورای امنیت می دانستند.

پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت

بدین ترتیب پرونده هسته ای ایران از سوی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و با حمایت های بی شائبه ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت رفت و به تصویب قطعنامه 1696 منجر شد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود تا 31 ماه اوت سال 2006 فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف نماید، چرا که در غیر این صورت با تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک رو به رو خواهد شد. 8

عدم اعتنای ایران به قطعنامه ی فوق سبب طرح دومین قطعنامه و اعمال تحریم هایی بر علیه ایران شد. قطعنامه ی 1737 که در 23 دسامبر 2006 به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، عملاً ایران را به فصل هفتم و ماده 41 منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه تهران را با تحریم های مختصری نظیر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی که با فعالیتهای اتمی ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند، رو به رو کرد و دارایی های برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه های هسته ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعالیت های هسته ای در مدت زمان مقرر 60روزه از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم های سخت تری مواجه خواهد شد. 9

اگر چه قطعنامه فوق لحنی تند و ضرب الاجل دو ماهه برای ایران تعیین کرده بود، جمهوری اسلامی ایران ضمن رد و غیر عادلانه خواندن قطعنامه و انتقاد از برخورد دوگانه شورای امنیت، مصرانه بر ادامه فعالیت های صلح آمیز خود جهت دستیابی به فن آوری هسته ای پای فشرد. 10

بدین ترتیب پس از پایان مهلت دو ماهه شورای امنیت و عدم اعتنای ایران به قطعنامه فوق، قطعنامه سوم شورای امنیت پس از حدود یک ماه رایزنی در 24 مارس 2007 به تصویب رسید. قطعنامه 1747 که پس از تعلل و ممانعت مقامات امریکایی از حضور محمود احمد ی نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه شورای امنیت، به اتفاق آراء تصویب شد، ضمن مسدود نمودن دارائی های بیست و هشت فرد و نهاد ایرانی مرتبط با برنامه های هسته ای ایران و جلوگیری از صادرات تسلیحات ایران، تحریم های تنبیهی جدیدی را نیز بر علیه تهران وضع کرده است و یک بار دیگر از ایران می خواهد که طی 60 روز آینده فعالیت های هسته ای خود را به حالت تعلیق درآورد. 11

جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به قطعنامه فوق، ضمن «غیر قانونی» توصیف نمودن قطعنامه های شورای امنیت، همواره بر «حق انکارناپذیر» خود در غنی سازی اورانیوم تأکید کرده و برنامه های هسته ای خود را در راستای مصارف صلح آمیز تشریح کرده است.

نتیجه گیری

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تنها هدف خود از غنی سازی اورانیوم را تولید سوخت اتمی مورد نیاز برای نیروگاه های اتمی و مصارف صلح آمیز عنوان کرده است، غرب و در صدر آن ایالات متحده آمریکا، هدف از تصویب تحریم ها بر علیه ایران را واداشتن این کشور به متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم قرار داده است.

اگر چه در ظاهر هدف آمریکا و غرب جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای در جهان به هر طریق ممکن است، اما اهداف سیاسی دخالت بسیاری در این امر دارد. به عنوان نمونه آمارهایی که به طور رسمی و غیر رسمی از توان و میزان سلاحهای هسته ای اسرائیل پرده برداشته اند، حکایت از تلاش های پنهان و همه جانبه این رژیم برای تولید سلاح های کشتار جمعی دارد؛ اما تا کنون هیچ یک از دولت های غربی و سازمان های بین المللی به مقابله با برنامه های هسته ای آن نپرداخته اند.از این رو بحران بوجود آمده درگرد مسائل هسته ای ایران نیز بیش از آنکه از لحاظ فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد به یک جریان و ائتلاف سیاسی به رهبری امریکا بر علیه ایران تبدیل شده است که از روابط سرد و خصمانه تهران و واشنگتن بعد از انقلاب اسلامی نشأت می گیرد. در حالی که کشورهایی چون هند، پاکستان و اسرائیل اتمی شده اند و کشورهایی چون کره جنوبی و برزیل در حال ورود به باشگاه اتمی هستند، فعالیت های ایران در این زمینه تحمل نمی شود.

واقعیت مسلم این است که نومحافظه کاران کاخ سفید حتی فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران را در چارچوب موازین قانونی و بین المللی نیز قبول ندارند و چنین توجیه می کنند که اگر ایران به فناوری هسته ای دست یابد، این امر به چالش کلیدی سیاست خارجی آمریکا تبدیل خواهد شد. از این رو دولت بوش امیدوار است با متحد کردن جامعه بین المللی و اعمال فشار سهمگین، ایران را از ادامه فعالیت های هسته ای باز دارد.

اگر چه در حال حاضر فضای مانور برای پیگیری فعالیت های هسته ای برای ایران بسیار محدودتر گردیده است، اما هم اینک که ایران به پیشرفت های قابل ملاحظه ای در مباحث هسته ای نایل آمده است، باید پرقدرت این مسیر را ادامه دهد. این حق ایران است که برای رسیدن به مرحله توسعه یافتگی از این دانش بهره مند باشد. ضمن آن که نباید از یاد برد که اگر ایالات متحده آمریکا و قدرت های اروپا به این نتیجه برسند که در صورت ایجاد بحران های متوالی و فشار همه جانبه می توانند ایران را به عقب نشینی از برنامه های هسته ای خود وادار نمایند، در آن صورت امتیازات بیشتری طلب خواهند کرد.

به هر حال دستیابی ایران به فن آوری هسته ای به عنوان یک حق مسلم، قدرت چانه زنی کشور را افزایش خواهد داد و جایگاه کشور را در منطقه و نظام بین المللی ارتقا خواهد بخشید و سیاست خارجی ایران را به نوعی کنش مند براساس ابتکار، فرصت سازی و هنجارسازی مبدل خواهد نمود.