به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، روزنامه ماندگار در سرمقاله خود نوشت: دولت پاکستان با همه بدی‌ها و مشکلاتی که در برابر افغانستان خلق کرده است، حد اقل به دلیل داشتن یک نظام وارسته حقوقی، توانسته است که استقلال قویه قضائیه را حفظ کند و نیز ساختار نهاد سیاسی پاکستان چنان بسته و تنومند است که با اتهامی که به نخست وزیر زده شده است، قرار نیست که حزب او از قدرت خلع شود و اتفاق بدی در کشور شکل بگیرد.
این روزنامه نوشت که وقتی در افغانسان قوه قضائیه مستقل وجود ندارد، چگونه رییس جمهوری و یا هر مسئولی دیگر، نگران پاسخگوئی در قبال مرجع پاسخگو یا گشودن پرونده اش در دادگاه عالی باشد.
به نوشته این روزنامه افغان، نداشتن قوۀ قضائیه مستقل، سبب شده است که آقای اشرف غنی به هر صورت که می خواهد رفتار کند و همه امکانات را خود و حلقه ای که اصلا به کشور نمی اندیشند، در اختیار بگیرد .
ماندگار افزود که بسیار دشوار است مردم کشوری انتظار مبارزه با فساد داشته باشند و مرجعی برای عملی ساختن این مبارزه وجود نداشته باشد و مقامات با استفاده از این وضع، به ثروتی هنگفت دست یابند؛ چنانکه به نوشته این روزنامه، امروزه کسی نمی تواند سرمایه های «حامد کرزی» را محاسبه کند و فردا هم ثروت اشرف غنی را.
این روزنامه نوشت که اگر قوۀ مستقل قضائیه وجود می داشت آیا ممکن بود که ملیاردها دلار از افغانستان دزدیده شود.
ماندگار افزود که در افغانستان همیشه بحث مبارزه با فساد، شعاری در دست کسانی بوده است که خود تا گلو غرق در فساد بوده اند و نهادهایی که به نام مبارزه با فساد ایجاد شدند، خود به مرکز فساد تبدیل شده اند. بنابراین اگر ما امروز قوۀ قضائیه مستقل داشتیم، آیا رییس‌جمهوری می‌توانست کمیته تدارکات را قبضه کند ویا می توانست در برابر سرکوب و قتل معترضان خاموش باشد.
این روزنامه نوشت که قوه قضائیه مستقل، جلوی خودسری‌ها را می‌گیرد و واضح است که افغانستان به داشتن یک قوۀ مستقل قضایی نیاز دارد و تا زمانی که چنین قوه ای قدرتمند و با اعتماد ملی وجود نداشته باشد، نه دولت مسئول خواهیم داشت و نه به عدالت خواهیم رسید.
روزنامه ماندگار همچنین در مطلب دیگری در همین شماره نوشت که در یک مقایسۀ کوتاه در می‌یابیم که فاصلۀ بسیار طولانی میان دادگاه عالی افغانستان و دادگاه عالی پاکستان وجود دارد و متأسفانه ساختار نظام در افغانستان ظاهراً متشکل از سه قوه دولتی است، اما در عمل قوای سه گانه به شدت درهم تنیده و وابسته به رییس جمهوری هستند.
به نوشته این روزنامه، در پانزده سال گذشته هیچ صدایی از دادگاه عالی افغانستان بلند نشده است. در هیچ پرونده ای خلاف میل حکومت به ویژه رییس جمهوری عمل نکرده است و قوه قضائیه در میان قوای سه گانه، منفعلترین و بی اختیارترین قوه بوده است و مبالغه نیست اگر ادعا شود که بخش بزرگی از جامعه افغانستان، قوه قضائیه را نمی‌شناسند.
ماندگار افزود که متأسفانه این «انفعال» دادگاه عالی، ریشه در قانون اساسی دارد. قانون اساسی افغانستان، نظامی به شدت متمرکز را پیش‌بینی کرده و تمرکز قدرت و صلاحیت بر تمامی سطوح نظام دولتی افغانستان سایه افکنده است و در واقع، قانون اساسی دست قوای سه‌گانه را از پشت بسته و رییس جمهوری را به عنوان «شاه مطلقه» در رأس هرسه قوای نظام قرار داده است.
این روزنامه نوشت که رییس جمهوری، اعضای دادگاه را تعیین می‌کند و به منظور کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می کند و اعضای دادگاه، هم به رییس جمهوری پاسخگو هستند و هم به پارلمان. بنابراین، آنان مجبور هستند که به جای «عدالت» و «قانون»، طبق خواست رییس دولت عمل نمایند و نیم نگاهی به مطالبات نمایندگان مجلس داشته باشند . این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان، شورای عالی قضائی وجود دارد و اعضای دادگاهها از طریق این شورا برگزیده می‌شوند.
ماندگار افزود: رهبری دولت افغانستان برای تامین عدالت، حاکمیت قانون، نظم و آرامش عمومی باید نظام مطلقه و متمرکز کنونی را تعدیل و اصلاح کند و استقلال قوای سه گانه را پاس بدارد و قوه قضائیه را به عنوان یک رکن اساسی دولت، احیا کند.
