تقی ترابی در گفت‌و گو با ایسنا، درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در سال‌های آینده بیان کرد: رشد اقتصادی لازمه ایجاد اشتغال در کشور است، لذا با توجه به ارتباطی که بین رشد اقتصادی و ایجاد شغل در کشور وجود دارد، و شرایط رکودی امروز مطمئنا اولویت اول دولت دوازدهم برنامه‌ریزی جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی و در نتیجه آن کاهش بیکاری در کشور خواهد بود. چرا که مسائلی مانند بیکاری اگرچه ماهیت اقتصادی دارند، اما معضلات اجتماعی زیادی را به دنبال دارند که هزینه رفع آن ممکن است بار مالی به مراتب بیش از هزینه ایجاد شغل به دولت تحمیل کند.
وی همچنین بیان کرد: علاوه بر این، با توجه به ماهیت رشد اقتصادی در سال‌های قبل و سهم زیادی موجودی سرمایه در این امر، همچنان افزایش موجودی سرمایه در کشور که خود منبعث از افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید است، به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های دیگر دولت مطرح است. البته تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های لازم نیز می‌تواند از طریق بودجه دولت به خصوص درآمدهای حاصل از نفت یا سرمایه‌های خارجی انجام گیرد. از این رو، پیگیری بودجه‌ریزی بر مبنای بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت مخارج جاری دولت و هدایت درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی دو نکته حائز اهمیت است، اینکه در ابتدا موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تا حد زیادی به سیاست خارجی دولت برمی‌گردد. بنابراین، پیگیری مسائل مرتبط با برجام، اصرار بر کاهش تنش با کشورهای منطقه، افزایش ثبات بر اثر توسعه همکاری‌ها منطقه‌ای می‌تواند از اولویت‌های بعدی دولت دوازدهم به شمار آید.
او درباره الزامات ایجاد سالانه 950 هزار شغل هم بیان کرد: با توجه به روندهای گذشته، انتظار بر این است که هر یک درصد رشد اقتصادی حدود 100 هزار شغل ایجاد می‌کند. بنابراین ایجاد اشتغال برای 950 هزار ورودی‌های بازار کار در سال‌های آینده مستلزم رشد اقتصادی 9.5 درصدی در سال است. بررسی رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن حکایت از آن دارد که رشد موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری دو عاملی اساسی در افزایش رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. رشد بهره‌وری در ایران طی سه دهه اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده و رشد اقتصادی در کشور همگام با رشد موجودی سرمایه در حال تغییر بوده است. بنابراین، الزاماتی که برای دستیابی به هدف ایجاد 950 هزار شغل در سال باید مدنظر قرار گیرد، راهکارهای افزایش رشد بهره‌وری و رشد موجودی سرمایه در کشور است. اما با توجه به اینکه در ایران رشد بهره‌وری علی‌رغم تاکید سند چشم‌انداز و برنامه های توسعه بهبود چندانی به خود نگرفته است، نمی‌توان برای سال‌های آتی نیز امیدی به بهبودی قابل توجه آن و تاثیرش بر رشد اقتصادی در کشور داشت. از این رو، آنچه در تعیین رشد تولید ناخالص داخلی سال‌های آتی به عنوان عامل کلیدی و شاهرگ حیاتی محسوب می‌شود، رشد موجودی سرمایه است.
وی بیان کرد: بر این اساس، برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در کشور برای دستیابی به سرمایه مورد نیاز جهت رشد اقتصادی 9.5 درصدی از الزامات و اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود. نکته قابل ذکر دیگر آن است که بررسی موجودی سرمایه و روند سرمایه‌گذاری در کشور بیانگر آن است که افزایش یک‌درصدی سرمایه‌گذاری امکان افزایش حدود 0.2 درصدی موجودی سرمایه را فراهم خواهد کرد که این موضوع در سال‌هایی که جبران استهلاک عدم سرمایه‌گذاری سال‌های پیش نیز مدنظر باشد، کمتر خواهد بود. از این رو، رشد اقتصادی 9.5 درصدی در هر سال در خوشبینانه‌ترین حالت به بیش از 10 درصد رشد سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این در حالی است که بررسی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های 1380 الی 1394 نشان می‌دهد که بالاترین میزان رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود 7 درصد بوده است. بنابراین، دستیابی به این میزان از رشد سرمایه‌گذاری مستلزم آن است که با تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی بسترهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور فراهم آید که در قسمت‌های بعدی به الزامات آن بیشتر خواهیم پرداخت.
این اقتصاد دان ادامه داد: نکته مهم‌تر این است که صرفا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش ارزش آن کافی نیست. بلکه شرط لازم جهت کارایی این سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم اولویت‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی از حیث پتانسیل ایجاد اشتغال و سوق دادن آن در چرخه تولید اشتغال محور است.
تقی ترابی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز چنین عنوان کرد: همان‌طور که بیان شد رشد اقتصادی در کشور تا حد زیادی به موجودی سرمایه که منبعث از سرمایه‌گذاری جدید در کشور است، وابسته است. با توجه به اهمیت موضوع همواره در تمامی برنامه‌های توسعه کاهش وابستگی پوشش مخارج جاری دولت از محل درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد آن در سرمایه‌گذاری‌های مولد مورد تاکید است. با این وجود، در سال‌های تحریم که فروش درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و در حال حاضر که قیمت نفت چندان بالا نیست، مشاهده می‌شود که به دلیل چسبندگی زیاد مخارج جاری دولت، همچنان بخش زیادی از درآمدهای نفتی صرف اینگونه مخارج دولت می‌شود و بودجه کافی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری و کمک به بهبود روند موجودی سرمایه وجود ندارد که البته موضوع کم بودن پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه همواره به عنوان یکی از معضلات این کشورها محسوب می‌شود و میزان توان در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای مهم در زمینه توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: بنابراین، سوال اساسی که مطرح است، این می‌باشد که برای تحقق رشد 9.5 درصدی برای ایجاد 950 هزار شغل در کشور، چه میزان سرمایه نیاز است؟ و چه میزان از طریق سرمایه‌گذاری خارجی قابل تامین است؟ بر اساس تناسبی که از مطالعات پیشین در خصوص میزان سرمایه‌گذاری لازم برای رشد هدف انجام شده است، می‌توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی 9.5 درصدی مستلزم حدود 200 میلیارد دلار سرمایه است که لازم است بیش از یک چهارم آن از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی تامین مالی شود. این در حالی است که در سال‌های 1380 تا 1393 در بهترین حالت فقط حدود 4487 میلیون دلار (4.5 میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور شده است که در حدود 4152 میلیون ریال به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.
مروری بر تجریه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور چین نشان از موفقیت این کشور دارد، به طوری که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2005 که حدود 472 میلیارد دلار بوده به 2696 میلیار دلار در سال 2015 ارتقا یافت. در این ارتباط لازم به ذکر است ارزش تولید چین در سال 2014 تقریبا 10 هزار میلیارد دلار بوده است که در همین سال حدود 2599 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است، که بیش از 26 درصد از ارزش تولیدات را تشکیل داده است. همچنین در کشورهای کره و هند نیز میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خار جی با روند صعودی از سال 2005 به ترتیب به 179 و 283 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است. الزامات تحقق چنین مزایایی از سرمایه‌گذاری خارجی به پژوهش معاملات جهانی، توجه به تجارت خارجی در بستر جهانی شدن است.
