نسل جوان و ارزش‌های خانواده‌محور

نگرشی کلان و چند بعدی به مسئله‌ی کاهش جمعیت و عوامل آن (3)

در مقاله‌ی قبل، این سؤال مطرح شد که آیا فرهنگ جامعه و ارزش‌های جامعه مصون از تغییرات و مسائلی بوده که حتی جوامع مدرن و توسعه‌یافته را در معرض خطر قرار داده‌اند؟ به عبارت دیگر، آیا مدعیات رویکرد مدرنیزاسیون تفکیکی-ترکیبی، که نوعی استقلال برای مقولات فرهنگی و ارزشی جامعه در مقابل تحولات اقتصادی قائل هستند، در مورد خاص ایران صحیح است یا اینکه باید بر صحت مدعیات اندیشمندان مدرنیزاسیون و افرادی نظیر اینگلهارت مهر تأیید زد؟ در این یادداشت سعی خواهد شد تا با تأمل بیشتری به این سؤال پرداخته و به آن پاسخ داده شود.
در چارچوب نظریه‌های ارائه‌شده، تحقیقات میدانی گسترده‌ و متعددی صورت گرفته است و یکی از بزرگ‌ترین، گسترده‌ترین و جامع‌ترین آن‌ها مطالعاتی است که تحت عنوان «پیمایش ارزش‌های جهانی»[1] و تحت رهبری رونالد اینگلهارت، در نقاط مختلف جهان و از جمله ایران، به انجام رسیده است. این پیمایش و نحوه‌ی اجرای آن اگرچه انتقادات فراوانی را به خود پذیراست،[2] اما داده‌های به دست داده‌شده در آن می‌تواند حداقل در ارتباط با چارچوب‌های نظری مناسب و منسجمی مورد ارزیابی قرار گرفته و تحلیل شود.
یکی از مؤلفه‌های اساسی مورد بررسی در این پیمایش، که تأثیر توسعه و مدرنیزاسیون بر آن مورد بررسی قرار گرفته است، اهمیت خانواده به‌عنوان یک نهاد پایدار در جامعه و ارزش‌های مرتبط با آن است.
برای سنجش ارزش‌های مربوط به خانواده‌محوری و آموزه‏های سنتی در حوزه‌ی خانواده، ازدواج و نقش‏های‏ جنسی، در این تحقیق از مقیاس ارزش‌های خانواده‌محور تورلیف پیترسون استفاده شده است که علاوه بر میزان اهمیت خانواده در زندگی، ارزش‏های سنتی مربوط به رابطه‌ی سنتی بین والدین را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.
این مقیاس متشکل از دو قسمت است: قسمت اول میزان اهمیت خانواده در زندگی فرد را می‏سنجد که طیف درجه‏بندی‌شده‏ای که دامنه‌ی تغییرات آن بین صفر (اصلاً مهم نیست) تا سه‏ (خیلی مهم) است. قسمت دوم، طیفی متشکل از هفت گویه‌ی متفاوت در مورد ارزش‏های‏ سنتی خانواده است. برطبق این ارزش‏ها، فرزندان همیشه می‏بایست به والدین عشق بورزند، والدین‏ موظف‌اند حداکثر تلاش خود را حتی به قیمت رفاه و سلامتی خویش برای فرزندان بکنند، ازدواج‏ یک نهاد منسوخ‌شده و قدیمی نیست، کودک برای رشد سعادت‌مندانه به پدر و مادر نیازمند است، خوشبختی زن در گرو داشتن فرزند است، زن نمی‏تواند بدون داشتن رابطه‌ی ثابت با یک مرد خاص صاحب فرزند شود و تأکید زیاد بر زندگی خانوادگی خوب خواهد بود.
کسانی‏ که با تمام این گویه‏ها موافق‌اند نمره‌ی هفت می‏گیرند و کسانی که هیچ‌یک از این گویه‏ها را قبول‏ ندارند نمره‌ی صفر می‏گیرند. برای محاسبه‌ی نمره‌ی کل فرد در مقیاس ارزش‌های خانواده‌محور، نمرات او در قسمت اول و دوم مقیاس با یکدیگر جمع می‏گردد که دامنه‌ی تغییرات آن بین صفر تا ده است.
اکنون از یک سو می‌توان این ارزش‌ها را در ارتباط با متغیرهایی چون سن، میزان تحصیلات و نیز درآمد مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از این بررسی در جدول زیر ارائه شده است:
همچنان‌که در جدول فوق قابل مشاهده است، ارزش‌های خانواده‌محور در میان نسل‌های جوان‌تر، با درآمد و تحصیلات بیشتر، از اهمیت کمتری برخوردار است.
در تحلیل رگرسیونی نیز تأثیر متغیرهای سن، درآمد و تحصیلات بر ارزش‌های خانواده‌محور نتایج، به شرح زیر حاصل شده است:
همچنان که مشاهده می‌شود، هر سه متغیر تأثیر معناداری بر میزان ارزش‌های خانواده‌محور دارند. متغیر سن، که به نحوی می‌تواند بازگوکننده‌ی شکاف بین‌نسلی و تأثیرپذیری بیشتر نسل‌های جوان از ارزش‌های مدرن در نسبت با نسل‌های قبل از آن باشد، بیشترین تأثیر را بر ارزش‌های خانواده‌محور دارد. تأثیر درآمد و تحصیلات بر ارزش‌های خانواده‌محور منفی ارزیابی می‌شود؛ به‌نحوی که با افزایش تحصیلات و درآمد، که هر دو در فضای ارزشی مدرن محقق می‌شوند (نظام آموزشی مدرن و نظام اقتصادی مدرن)، از میزان ارزش‌های خانواده‌محور به‌عنوان یکی از ارزش‌های نظام ارزشی سنتی و دینی جامعه‌ی ایران کاسته می‌شود.
اما مقایسه‌ی این ارزش‌ها در ارتباط و مقایسه با کشورهای دیگر و به‌ویژه با معیار قرار دادن میزان توسعه‌‌یافتگی آن‌ها، نتایج جالبی را عیان خواهد کرد. در این رابطه لازم به ذکر است که میزان، معیار و شاخص‌ اندازه‌گیری توسعه‌یافتگی تا پیش از سال 1990 عمدتاً براساس معیارهای اقتصادی‌ای چون رشد اقتصادی، میزان تولید ناخالص داخلی{1} (GDP) یا میزان سرانه‌ی تولید برآورد و اندازه‌گیری می‌شد؛ اما در سال 1990 سازمان ملل در گزارشی، ضمن طرح اهمیت مسئله‌ی توسعه‌ی انسانی و چگونگی اندازه‌گیری آن، این موضوع را به عنوان معیار توسعه‌یافتگی جوامع تعریف نمود. در این گزارش HDI بر اساس سه شاخص کلیدی امید به زندگی، سطح دانش (متوسط سال‌های تحصیل) و سطح معاش آبرومند (درآمد سرانه‌ی تبدیل‌شده به قدرت خرید مردم بر حسب دلار) برآورد و سنجیده می‌شود. {2}
شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) هرساله توسط برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) محاسبه می‏شود. این شاخص یک مقیاس صدنقطه‏ای از سطح توسعه‌یافتگی جامعه ارائه می‏‌دهد. تمام کشورهای جهان برحسب دستاورد‏ها و موفقیت‏های آن در توسعه‌ی انسانی، به سه دسته تقسیم می‏شوند:
1. سطح توسعه‌ی بالا (با شاخص توسعه‌ی انسانی از 800/0 به بالا)
2. سطح توسعه‌ی متوسط (با شاخص توسعه‌ی انسانی از 500/0 تا 799/0)
3. سطح توسعه‌ی پایین (با شاخص توسعه‌ی انسانی کمتر از 500/0)
در این میان، ایران با شاخص توسعه‌ی انسانی حدود 730/0 طی سال‌های اخیر، در زمره‌ی کشورهایی با توسعه‌ی انسانی متوسط رو به بالا ارزیابی می‌شود.
جدول زیر میانگین ارزش‌های خانواده‌محور را در جوامع مختلف، برحسب میزان توسعه‌یافتگی آن‌ها (که براساس شاخص توسعه‌ی انسانی سنجیده شده است) نشان می‌دهد
همچنان که از جدول فوق آشکار می‌شود، با افزایش میزان توسعه‌یافتگی جوامع از اهمیت خانواده کاسته شده و ارزش‌های مرتبط با آن کم‌رنگ می‌شوند. اما در عین حال، درباره‌ی وضعیت خاص ایران با مقایسه‌ی میانگین ارزش‌های خانواده‌محور آن با سایر جوامع چنین به دست می‌آید که در حالی که شاخص توسعه‌ی انسانی ایران در حدود 73/0 آن را در وضعیت کشورهای با توسعه‌ی انسانی متوسط رو به بالا تعریف می‌کند، اما مقیاس ارزش‌های خانواده‌محور با میانگین 442/8 آن کمتر از جوامع با توسعه‌ی انسانی متوسط بوده و به سوی کشورهای با توسعه‌ی انسانی بالا در حال حرکت است. چرایی این مسئله را می‌توان در سرعت بالای ورود نهادها و ساختارهای مدرن به جامعه‌ی ایران و به عبارت بهتر، سرعت بالای مدرنیزاسیون که در عین حال با استحاله‌ی ارزش‌ها و اضمحلال نهادها و انحلال ساختارهای سنتی همراه است، جست‌وجو کرد. مسئله‌ای که می‌تواند توضیح‌دهنده و تبیین‌کننده‌ی آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران در ارتباط با کاهش رشد جمعیت و عواقب احتمالی مترتب بر آن نیز باشد.

نکته‌ی دیگری که در ارتباط با سبک زندگی برآمده از توسعه و ارزش‌های مرتبط با این نوع نگاه به حیات فردی و اجتماعی انسان و نیز نهادها و ساختارهای اجتماعی‌ای که متناسب با آن‌ها شکل داده شده‌اند، می‌تواند در کنار دیگر آمارهای ارائه‌شده در جهت تأیید رویکرد ارائه‌شده به کار آید، بررسی وضعیت دارای رتبه‌ی بالا در رنکینگ توسعه‌ی انسانی در رشد جمعیت و نرخ باروری است. آمارهای مربوط به سال 2011 این کشورها که از سوی بانک جهانی ارائه شده در جدول زیر آمده است.
نکته‌ی دیگر در ارتباط با این جوامع، که علاوه بر آنکه نرخ رشد جمعیت و میزان باروری پایینی را در عین برخورداری‌های مادی و درآمد سرانه‌ی بالا تجربه می‌کنند، این است که غالب آن‌ها برای غلبه بر چالش جمعیتی خود، بسته‌های حمایتی و تشویقی گسترده‌ای را برای فرزندآوری ارائه و پیگیری کرده‌اند که البته چندان مؤثر واقع نشده است. این بسته‌های حمایتی و تشویقی برای برخی از این جوامع به صورت پی‌نوشت ارائه شده است.
براساس آنچه ارائه شد، می‌توان گفت نتیجه‌ی طبیعی و اقتضای منطقی چنان تصوری از انسان و هستی و ارزش‌های مرتبط با آن و الزام عینی ساختارهایی که ما برای توسعه محقق ساخته‌ایم، بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه، کاهش فرصت‌های باروری زنان و پیامد آن، کاهش نرخ رشد جمعیت و پیری سریع آن، تغییر الگوی ازدواج و کاهش فاصله‌ی سنی بین زوجین و در پی آن افزایش طلاق،[10] در کنار عوامل دیگر (به‌ویژه فزون‌طلبی و توقعات برآمده از زندگی مصرفی و مرفهانه‌ی مدرن و تغییر سبک زندگی)، تغییر الگوهای ارزشی از خانواده‌محوری و نقش مادری و همسری برای زنان به ارزش‌های مبتنی بر اشتغال، کارآفرینی و درآمدزایی (منطبق با ارزش‌های توسعه‌محور) و... است.
نکته‌ی اساسی‌ دیگری که در این مسئله نقش ایفا می‌کند و به‌عنوان یک مؤلفه‌ی فرهنگی باید به آن توجه داشت، پذیرش معیارهای زیبایی‌شناختی‌ای که غرب آن را از طرق مختلف طرح و ترویج می‌کند در اعمال سیاست‌های بدن است. مدهای زیبایی عاریتی از غرب، که به‌عنوان یک ارزش، اکنون مورد پذیرش کثیری از اعضای جامعه است، بارداری و زایمان را به عنوان عاملی مخل و برهم‌زننده‌ی تناسب‌اندام و زیبایی قلمداد می‌کند. رتبه‌ی اول جراحی زیبایی بینی در جهان برای ایرانیان و کاهش سن انجام این اعمال، نشان از تأثیر چشمگیر این الگوسازی غرب و الگوگیری ما دارد که باید سهم آن را در تحولات فرهنگی و اجتماعی لحاظ نمود.
بنابراین به نظر می‌رسد شرایط ذهنی (بُعد ارزشی) و عینی (بُعد نهادی و ساختاری) جامعه‌ی در حال توسعه، منطبق با کاهش رشد جمعیت سامان یافته‌اند و نمی‌توان آن را تنها به اجرای موفق (!) سیاست‌های کنترل جمعیت ‌مربوط دانست. به عبارت دیگر، عامل موفقیت آن سیاست‌ها، بیش از هرچیز مرهون این ساختارها و شرایط بوده است؛ امری که درباره‌ی سایر جوامع، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، مصداق دارد. نیل به مراحل بالاتری از توسعه که با جایگزینی ارزش‌های سنتی و دینی (در این مورد خاص ارزش‌ خانواده بیشتر مورد تأکید است) با ارزش‌های مادی و شیوع فرهنگ رفاهی و مصرفی و تحقق هرچه بیشتر ساختارها و نهادهایی که برای نیل به توسعه در این سبک و سیاق ضروری به شمار می‌آیند، اعم از نظام آموزشی، ساختار تولید، مدیریتی و اداری جامعه و... قرین و همراه است، روندی عام از کاهش زادوولد و مواجهه با چالش‌های جمعیتی را به همراه دارد که تمامی کشورهای درگیر در توسعه، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه را درگیر نموده است؛ به‌گونه‌ای که هرچه در این مسیر جلوتر رفته‌اند، چالش آن‌ها نیز علی‌رغم اعمال سیاست‌های تشویقی و ترغیبی، عمیق‌تر شده است. به این ترتیب، امروز برخی از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی با رشد منفی جمعیت، علی‌رغم مهاجرت فراوان نیروی کار به این جوامع، روبه‌رو هستند.
علاوه بر آنچه گفته شیب سریع کاهش جمعیت در جامعه نیز دقیقاً با سرعت بالای توسعه و مدرنیزاسیون در ایران و تحقق نهادها و ساختارهای مدرن منطبق بوده و در این چارچوب قابل توجیه است.[11]
اما چگونه می‌توان به مواجهه با این چالش و جلوگیری از عمیق‌تر و بحرانی‌تر شدن مسئله پرداخت؟ آیا صرف تبلیغات یا آنچه تحت عنوان «فرهنگ‌سازی» از آن نام‌ برده می‌شود و یا حتی در نظر گرفتن حمایت‌های تشویقی و برخی امتیازات اجتماعی می‌تواند تأثیری بر روند کنونی داشته باشد؟
تلاش‌های بسیاری که در جوامع دیگر و از آن جمله جوامع توسعه‌یافته، برای افزایش رشد جمعیت صورت گرفته، عمدتاً فاقد کارایی لازم بوده است و حتی اکنون شاهد پیری شدید جمعیت و رشد منفی در برخی از این جوامع هستیم. این در حالی است که این جوامع در کنار اعمال سیاست‌های گوناگون و در نظر گرفتن مزایای اجتماعی برای فرزندآوری بیشتر، بخشی از رشد جمعیت خود را از طریق مهاجرپذیری (و به‌ویژه نخبه‌گزینی) از سایر جوامع فراهم می‌کنند.[12]
برخلاف برهه‌ی اعمال سیاست‌های کاهش جمعیت، که نوعی تطابق عینی با ساختارهای اجتماعی به‌واسطه‌ی گام برداشتن در مسیر توسعه در جامعه محقق می‌شود، در تلاش برای افزایش زادوولد اما، آن تطابق جای خود را به تعارض می‌دهد. به عبارت دیگر، فرزندآوری در ساختار اجتماعی کنونی، در تضاد با ارزش‌های توسعه‌محور از یک سو و نیز در تعارض با نهادها و ساختارهایی است که برای نیل به توسعه و کسب شاخص‌های توسعه‌یافتگی در جامعه تعیّن یافته‌اند.
در حقیقت مسئله این است که الگو و سبک زندگی محقق‌شده در جامعه و نهادهایی که متناسب و در انطباق با این سبک و براساس ارزش‌های مدرن شکل‌گرفته‌اند (اعم از رواج ارزش‌های مادی، الگوی نظام آموزشی و توسعه‌ی آن، ساختار اقتصادی و نظام تولیدی جامعه، الگوی حضور اجتماعی زن، کاهش اهمیت خانواده و تغییر نقش‌ها و کارکردهای آن، معیارها و الگوهای زیبایی‌شناختی، فرهنگ مصرف‌گرایی، زندگی شهری، معماری و ...) امکان عملی افزایش نرخ رشد را فراهم نمی‌آورد و در مقابل، در تعارض با آن نیز قرار دارد.
از این رو، به نظر می‌رسد با ادامه‌ی این فرآیند، کاهش رشد جمعیت همچنان ادامه خواهد داشت و زودتر از آنچه هم‌اکنون تحلیل و پیش‌بینی می‌شود، به چالش‌هایی عمیق‌تر و حادتر منجر خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

{1}- Gross Domestic Product
{2}- United Nation (1990): Human Development report
[1]- world values survey:
«پیمایش ارزش‌های جهانی WVS» یک پژوهش جهان‌مقیاس راجع به دگرگونی‌های اجتماعی فرهنگی و سیاسی است که امروز با مدیریت رانلد انگلهارت اجرا می‌شود. این پروژه شامل پیمایش‌هایی با نمونه‌های ملی است که راجع به ارزش‌ها و اعتقادات بنیادین مردم در بیش از 65 کشور بر هر شش قاره‌ی مسکون اجرا می‌شود و تقریباً 80 درصد جمعیت جهان را تحت پوشش دارد. این پروژه براساس «پیمایش ارزش‌های اروپایی EVS» ایجاد شد که نخستین بار در سال 1981 اجرا گردید. موج دوم این پیمایش‌ها برای بهره‌برداری در سطح جهانی در سال 1991 1990 خاتمه یافت. موج سوم در سال 1996‌ـ‌1995 انجام شد و موج چهارم در سال‌های 2001‌ـ‌1999 صورت گرفت. این پژوهش شواهدی از دگرگونی‌های تدریجی و در عین حال فراگیر در آنچه مردم از زندگی خود می‌خواهند به دست می‌دهد و سویه‌های اساسی این دگرگونی‌ها را تا اندازه‌ای پیش‌بینی‌پذیر ساخته است. این پژوهش به بیش از 300 عنوان و به 16 زبان منتشر گردیده است.
این تحقیق در ایران در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به انجام رسیده است. جمعیت نمونه‌ی این پیمایش در ایران دارای ویژگی‌های زیر بوده است:
از تعداد 2532 نفر جمعیت نمونه در ایران، تعداد 1361 نفر (8/53 درصد) مرد و 1171 نفر (2/42 درصد) زن بودند و از نظر توزیع سنی، پاسخ‌گویان در ایران 4/50 درصد در گروه سنی 15 تا 29 سال، 3/31 درصد در گروه سنی 49-30 سال و 3/18 درصد در گروه سنی 50 سال و بیشتر قرار داشتند.
[2]. یکی از انتقادات اساسی به پیمایش ارزش‌های جهانی (WVS) نادیده گرفتن تفاوت‌های فرهنگی جوامع و به‌کارگیری ابزاری واحد برای سنجش متغیرهای فرهنگی این جوامع است.
[3]. ایالات متحده‌ی آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها جوامعی هستند که زیر بار سیاست‌های کنترل جمعیتی سازمان ملل نرفته‌اند.
[4]. در ایالت کبک در کانادا، برای فرزند اول 500 دلار، فرزند دوم 1000 دلار و برای فرزند سوم به بعد، 7 هزار و 500 دلار حقوق تعیین شده است.البته این بسته‌ها تنها شامل تشویق‌های مالی نمی‌شود، بلکه شامل تسهیلات آموزشی و رفاهی کودکان هم می‌شود.
[5]. یکی از مشوق‌های آلمان برای افزایش نسل، تصویب قانون برای کمک به مهاجرانی است که چندین سال در این کشور زندگی کرده و فرزندانشان تا هفده‌سالگی در کشور آلمان تحصیل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که دولت این کشور موظف به پرداخت کمک‌هزینه‌ی تحصیل به این افراد است و در سنین کودکی نیز با سبدهای حمایتی به این افراد کمک مالی می‌کند.
در این کشور، بعد از اینکه زنان صاحب فرزند می‌شوند، می‌توانند از ادامه‌ی کار منصرف شده و به نگه‌داری فرزندان خود بپردازند و معادل دوسوم حقوق خود را هم به صورت ماهانه دریافت کنند. در مورد زنانی که حقوق بسیار پایینی دریافت می‌کنند هم صد درصد حقوق قابلیت پرداخت دارد. اما برای مادرانی که تصمیم دارند به کارشان ادامه بدهند، می‌توانند از فرصت دوازده ماه مرخصی استفاده کنند. چنانچه پدر و مادر هر دو مسئولیت مراقبت از فرزند را به عهده بگیرند، می‌توانند از چهارده ماه مرخصی به صورت مشترک برخوردار شوند تا هر دو بتوانند به مراقبت و نگه‌داری از فرزندانشان بپردازند. همچنین به والدینی که نیاز مالی دارند هم چهارصد دلار ماهانه کمک‌هزینه تعلق می‌گیرد.
[6]. در سوئد نیز سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی اعمال می‌شود. مثلاً مرخصی والدین از سال 1989، پانزده ماه است و آن‌ها اجازه دارند تا هشت‌سالگی فرزند به‌طور متناوب از مرخصی استفاده کنند. همچنین مادرانی که بلافاصله بعد از سی ماه از تولد فرزند قبلی، فرزند دیگری به دنیا می‌آورند، از امکانات ویژه، مزایا و مرخصی بهره‌مند می‌شوند. حتی اگر این زنان در فاصله‌ی زمانی بین دو زایمان به محل کار خود برنگردند، باز هم از این مزایا بهره می‌برند. این سیاست در کشورهای اروپایی برای حمایت فوق‌العاده از مادرانی است که طی سی ماه پس از تولد هر فرزند، فرزندان بعدی خود را به صورت متعدد و تا سه فرزند به دنیا می‌آورند.
کمک‌هزینه‌ی کودک، مبلغ مشخص و بلاعوضی است که دولت سوئد در ازای هر کودکی که در سوئد متولد می‌شود تا زمانی که کودک به سن ‌شانزده‌سالگی برسد، به والدین کودک پرداخت می‌کند.
میزان این کمک‌هزینه ارتباطی با میزان درآمد والدین کودک ندارد و همه‌ی اقشار جامعه با هر سطح درآمدی، از این تسهیلات دولت سوئد برخوردار هستند. هرچه تعداد فرزند در یک خانواده بیشتر باشد، میزان این کمک هزینه بیشتر خواهد بود. یکی از پدیده‌های جالب توجه در ارتباط با این تسهیلات در سوئد این است که برخی مهاجرین یا پناهندگان، که عمدتاً بی‌کار یا کم‌کار هستند، با تولد فرزندان بیشتر، به فکر کسب درآمد بیشتر از دولت می‌افتند! از این رو، سوئد باید به‌شدت مدیون این مهاجران به‌ظاهر سوءاستفاده‌گر باشد.
همچنین در این کشور، وقتی والدینی صاحب فرزند می‌شوند، می‌توانند در حالی که در مرخصی به سر می‌برند، از هشتاد درصد حقوق خود، معادل 480 روز کاری برخوردار شوند.
[7]. براساس قانون «کودومو تیت»، که در سال 2010 به‌وسیله‌ی حزب دموکراتیک ژاپن تصویب شد و به اجرا درآمد، خانواده‌هایی که فرزند تا سن پانزده سال دارند، ماهانه تا سیزده هزار ین کمک مالی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، پدر و مادر یک‌به‌یک می‌توانند در صورت اخذ مرخصی با نصف حقوق خود، تا سقف تعیین‌شده در مرخصی حضور داشته باشند و بدون هیچ تغییری، به کار قبلی خود بازگردند.
[8]. فرانسه نیز به مانند دیگر کشورهای اروپایی، درباره‌ی این طرح ابتدا حمایت مالی خود را از والدینی که بچه‌دار می‌شوند به وزارت‌خانه‌های مربوطه ابلاغ کرد تا براساس قوانین جدید، خانواده‌های فرانسوی نسبت به بچه‌دار شدن خود در فرانسه، هیچ ترسی درباره‌ی از دست دادن شغل خود به دلیل مرخصی طولانی یا مخارج فرزندان نداشته باشند. بنا بر قوانین جدید، خانواده‌های فرانسوی تا سه سال می‌توانند با ضمانت اینکه به شغل خود برمی‌گردند، در کنار فرزند خود حضور داشته باشند. دولت به صورت سالانه از سه‌سالگی تا سنین تعیین‌شده، نسبت به کمک‌هزینه‌های مالی فرزندان برای پیش‌دبستانی و همچنین دوران مدرسه و دانشگاه به خانواده‌ها تضمین قانونی می‌دهد. سبد کالا و همچنین کاهش اخذ مالیات و استفاده از امکانات دولتی برای فرزندان و خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود و دولت در صورت استخدام خدمتکار برای خانواده‌هایی که بچه‌دار شده‌اند، هزینه‌ی خدمتکار را تا حدی تقبل می‌کند.
[9]. روسیه بعد از روی کار آمدن پوتین، مشوق‌های گسترده‌ای را برای افزایش جمعیت در نظر گرفته است. بنا بر آمار منتشرشده توسط سازمان فدرال آمار روسیه، جمعیت روسیه در شش ماه نخست سال 2012، با 85 هزار نفر افزایش، به 143 میلیون و 100 هزار نفر رسید که از افزایش اندکی در این کشور، که با کاهش جمعیت مواجه است، حکایت دارد. روسیه حمایت مالی از خانواده‌هایی را که برای نخستین یا دومین و حتی سومین بار دارای فرزند می‌شوند به دولت و نهادهای مسئول ابلاغ کرده است. بر این اساس، در روسیه، خانواده‌هایی که دارای فرزند می‌شوند از پرداخت مالیات تا سقف تعیین‌شده معاف می‌شوند و حمایت‌های مالی برای تربیت و رشد فرزندان نیز تا حدودی توسط سبدهای کالای حمایتی و همچنین به صورت نقدی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. دولت روسیه برای بچه‌ی اول 15 هزار دلار و به خانواده‌‌ی دارای سه فرزند یک خانه می‌دهد.مادری که صاحب فرزند می‌شود می‌تواند 9 هزار و 600 دلار کمک‌هزینه دریافت کند.
[10]. به نظر می‌رسد که بین کاهش فاصله‌ی سنی زوجین و افزایش طلاق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. با کاهش فاصله‌ی سنی زوجین و نزدیک شدن آن‌ها به هم‌سنی، ساختار اقتدار در خانواده دچار اختلال شده و امکان طلاق افزایش می‌یابد.
[11]. همین الگوی توسعه‌یافتگی و به‌ویژه شکل نابرابر و نامتوازن آن، بسیاری دیگر از چالش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما را که امروزه درگیر آن هستیم موجب شده است که پرداختن به آن‌ها خارج از حوصله‌ی این مجال است. فقط به این نکته بسنده می‌شود که مسئله‌ی مهاجرت و افزایش شهرنشینی، که پیش از این به آن پرداخته شد، در ارتباط با توسعه و ارزش‌های آن و تغییرات ساختاری و نهادی جامعه قابل تحلیل و ارزیابی است.
[12]. البته خود این مسئله از یک سو چالش‌های فرهنگی و سیاسی خاصی را برای جوامع مهاجرپذیر به همراه می‌آورد و از سوی دیگر، امکان آن برای جوامع در حال توسعه و از جمله ایران وجود ندارد.

منبع مقاله :
برهان