به گزارش خبرنگار مهر، با وجود وعده‌های مکرر برای تامین امنیت شغلی کارگران اما همچنان قراردادهای موقت و کمتر از یکسال در بازار کار کشور جولان می دهد.
بلاتکلیفی قانونی در بحث امنیت شغلی کارگران فضا را برای برخی کارفرمایان فراهم کرده تا با سوء استفاده از این خلاء قراردادهای موقت را رواج دهند.
طبق آمار ارائه شده، گفته می‌شود حدود 95 درصد از قرادادهای کار، موقت هستند؛ آماری که بارها اعلام شده اما هنوز اقدام موثری برای ساماندهی آن انجام نشده است.
بر اساس گزارش رسیده به مهر، قرارداد یک واحد تولیدی با کارگر خود از 25 بهمن تا 30 اسفند به مدت 36 روز منعقد شده است. در عین حال که این قراردادها مغایر با شعارهای صیانت از نیروی کار و امنیت شغلی کارگران است، اما اگر «داشتن شغل» کمترین حق یک فرد است، بنابراین عدم ثبات و امنیت شغلیبه ویژه قشر کارگر جامعه باید زنگ خطری برای مسئولان باشد.
یک نمونه قرارداد کار که اخیرا بین کارگر و کارفرما به مدت 36 روز منعقد شده است
چندین بار مسئولان مربوطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راس آن، ربیعی، بارها بر امنیت شغلی کارگران تاکید کردند به طوریکه حتی شهریور امسال بخشنامه یازده بندی امنیت شغلی از سوی این وزارتخانه ابلاغ شد.
اگرچه گروه‌های کارگری بر خلاف لایحه اصلاح قانون کار، از این بخشنامه استقبال کردند اما ساماندهی قراردادهای کار باید یکی از اقدامات ضرب الاجلی در حوزه روابط کار باشد.
رواج قراردادهای موقت موضوع تازه‌ای نیست بلکه زخم کهنه قشر عظیمی از کارگران و خط بطلانی بر امنیت شغلی این قشر از جامعه است.
البته خرداد سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شماره 40، انعقاد قراردادهای موقت زیر یکسال را برای کارفرمایان ممنوع کرد اما تنها چند روز پس از این تصمیم و در پی اعتراض کارفرمایان، وزارت کار مصوبه خود را پس گرفت و این دستورالعمل را لغو کرد.
ناامنی شغلی به نظر می‌رسد تا پاستور و نهاد ریاست جمهوری هم کشیده شده است، در همین رابطه علی ربیعی اخیرا در حاشیه افتتاح نمایشگاه صندوق‌های بازنشستگی در جمع خبرنگاران گفت: ما از هیچ تلاشی برای کمک به زندگی آنها دریغ نخواهیم کرد. در این زمینه آقای رئیس جمهور خواستار گزارشی از عوامل ناامنی شغلی شدند که گزارش مربوطه در حال تهیه است تا در جلسه هیات وزیران ارائه شود.
بدیهی است که ساماندهی قراردادهای موقت و سفید امضا به عنوان یک ضرورت باید در دستور کار وزارت کار باشد. در این راستا لایحه اصلاح قانون کار که هم اکنون فرآیند بازگشت خود را از مجلس به دولت طی می کند تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند فرصت مناسبی برای رفع ابهامات ماده 7 قانون کار درباره مدت قراردادهای کار باشد.
