فریدون حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطرح شدن موضوع تخلفات مربوط به درآمدهای نفتی سال های 86 تا 91 در کمیسیون تلفیق بودجه 96 اظهار داشت: ما باید به این سمت حرکت کنیم که یک مکانیزم قانونمند برای نظارت بر تولید نفت و درآمدهای آن ایجاد کنیم.
وی افزود: این موضوع باید در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی که بخشی از وظایف این حوزه را برعهده دارد، دنبال شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ما پیشنهاد داده ایم که یک کمیته که بخشی از آن نیز در هیات عالی نظارت قرار دارد، نسبت به این قبیل مسائل بعد از انعقاد قراردادها نیز نظارت داشته باشد؛ از سوی دیگر، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه صنعت نفت نیز باید به طور فصلی گزارش قراردادها و منابع را ارسال کنند.
هیات عالی نظارت بر منابع نفتی، با این ساختار نمی تواند رافع مشکلات باشد
حسنوند اظهار داشت: نگرانی ما بابت این مسئله است که دبیر این هیات متاسفانه وزیر نفت است و جای تامل بسیار جدی دارد که یک مجموعه ای که قرار است بر وزارت نفت و شرکت ملی نفت نظارت کند، دبیر و اکثریت اعضای آن از مجموعه دولت و وزارت نفت هستند.
وی تصریح کرد: با این ساختار، عملا مجری و ناظر یکی هستند. این وضعیت نمی تواند رافع برخی مشکلات باشد که مسئولان عالیرتبه کشور هم نسبت به آن دغدغه دارند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا ببینیم چه مکانیزمی می توان تعریف کرد که هیات عالی نظارت بتواند هم وظایف قانونی خود را انجام دهد و هم در کار سایر قوا دخالت نداشته باشد و هم به نوعی از برخی تخلفات احتمالی پیشگیری کند.
حسنوند افزود: در وزارت نفت نیز نوعی عدم ریسک پذیری وجود دارد که باید بر اساس آن بتواند به صورت شجاعانه به مسائل وارد شود و جلوی برخی مسائل را هم در زمینه قیمتگذاری و هم در زمینه نظارت بر مجموعه های پایین دستی بگیرد.
دریافت نامه وزارت نفت/ موضوع را بررسی می کنیم
وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه مطرح شدن مسائلی مانند تخلفات قراردادهای نفتی 86 تا 91 سیاسی نباشد، اظهار داشت: اینکه هر از چندگاهی بهم بپریم و همدیگر را متهم کنیم، فایده ای جز سلب اعتماد عمومی ندارد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی این موضوع را در دست بررسی دارد و گزارش هایی از سوی برخی همکاران در این زمینه به دست ما رسیده و وزارت نفت نیز یک جوابیه به ما داده است و ما هم دنبال این هستیم که تمام این مواردی را که طرفین مطرح کرده اند، به طور دقیق بررسی کنیم و در این رابطه آنچه که واقعی باشد، قطعا از طرف کمیسیون به مردم اعلام می شود.
گفتنی است سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 ششم بهمن ماه امسال در نشست خبری، به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 96 برای ارزیابی درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات، اسناد و حساب های مربوط به صادرات نفتی در سال های 87 تا 91 و نیز تامین بنزین، نفت گاز (گازوییل) و تهاتر بنزین و میعانات گازی را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی و صحن مجلس ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم، به دلیل دریافت گزارش هایی مبنی بر وجود برخی تخلفات در این سال ها اتخاذ شده است.
