برگزاری دو نمایشگاه صنایع دستی در یکسال و ثبت دو شهر مشهد به عنوان شهر جهانی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و لالجین به عنوان شهر جهانی سفال در فهرست یونسکو، از جمله شاخصترین اتفاقات رخ داده در حوزه صنایع دستی کشور در سال 95 بود؛ اتفاقاتی که سبب شدند، معاون صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، توصیف سال خوب را برای صنایع دستی کشور بهکار بندد. مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی کشور درباره دستاوردهای این معاونت در سال گذشته به «دنیای اقتصاد» میگوید: «سال 95، سالی خوب برای صنایعدستی کشور در حوزه برگزاری نمایشگاههای داخلی و شرکت در نمایشگاهها و رویدادهای جهانی بود.» پویا محمودیان میافزاید: «این هنر صنعت همچنین شاهد رشد 16 درصدی در فروش داخلی بود.» به گفته او صادرات صنایعدستی نیز در ادامه رشد سه ساله اخیر، در هشت ماهه سال 95 رشدی 8 درصدی را تجربه کرد و در راستای حضور در بازارهای بینالمللی نخستین مرکز فروش صنایعدستی ایران در قلب اروپا و در هلند افتتاح شد؛ این در حالی است که واردات صنایعدستی خارجی به کشور در سالی که گذشت، با کاهشی 52 درصدی روبهرو شد. مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی کشور در همین باره اضافه میکند: «در ماههای پایانی منتهی به سال 96 و بنا بر سیاست اتخاذی در معاونت صنایعدستی، واردات این حوزه منوط به اخذ مجوز از این معاونت شد. به این ترتیب هماکنون بر نوع، میزان و کشورهای صادرکننده صنایعدستی نظارت میشود و از ورود کالاهایی که به صنایع داخلی آسیب بزند و تنظیم بازار را مختل کند، جلوگیری میشود. این محدودیت علاوهبر اینکه کالاهای مشابه و کپیشده داخلی را دربرمیگیرد، صنایعی را هم که کارکرد مشابه صنایعدستی داخلی داشته باشد، شامل میشود.»
ثمره سیاستهای فروش
محمودیان به راهاندازی اولین بازارچه دائمی صنایع دستی کشور در پایتخت و در منطقه عودلاجان نیز اشاره و اظهار میکند: «در ادامه سیاستهای ورود صنایعدستی به سبد کالاهای مصرفی داخلی کشور، حضور تولیدات این صنعت در جوایز غیر نقدی اهدایی از سوی بانکها به مشتریانشان نیز 67 درصد افزایش داشت.» او همچنین شمار غرفههای صنایعدستی نوروزی در سراسر کشور را 7 هزار باب عنوان میکند و میگوید: «غرفههای صنایعدستی در نوروز 96 نیز برپا شدند و در نتیجه این بازارچههای نوروزی، فروشی 32 میلیارد تومانی عاید فعالان این صنعت شد.» محمودیان فعالیت فروشگاههای مجازی صنایعدستی را نیز مثبت توصیف و بیان میکند: «در حال حاضر، بالغ بر 200 سایت تجارت الکترونیک صنایعدستی در کشور وجود دارد که امیدواریم در سال 96 بتوانیم علاوهبر حضور در بازارهای داخلی، زمینه اتصال آنها به بازارهای خارجی را فراهم کنیم.»
مدیرکل دفتر صادرات معاونت صنایعدستی کشور همچنین در توضیح ایده شبکهسازی میان فعالان صنایع دستی کشور که از سوی اداره کل حمایت از تولید در حال پیگیری است، اظهار میکند: «در این طرح، کلیه تولیدکنندگان صنایع دستی چه در سطح کارگاهی و چه تولیدکنندگان خانگی، شناسایی و پس از آن، اطلاعات این افراد به صورت دستهبندی شده در اختیار فعالان حوزه کسب و کار این صنعت قرار میگیرد. به این ترتیب شبکهای یکپارچه میان تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و فروشندگان خرد و کلان در بازار حقیقی و مجازی شکل خواهد گرفت.» از سوی دیگر، محمودیان به ایجاد بانک تامینکننده کالاهای صنایع دستی نیز اشاره میکند؛ بانکی که اطلاعات آن از طریق دادههای وصولشده از سوی ادارات کل استانها تامین و در نتیجه آن، تولیدکنندگان با حجم تولید بالا که میتوانند کالاهای صادراتی را تامین کنند، شناسایی میشوند.
او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا اعمال سیاستهای مصرفی کردن صنایعدستی میتواند به کیفیت این محصولات آسیب برساند، میگوید: «مصرفی کردن به معنای تنزل دادن کیفیت نیست؛ بلکه به معنای بازنگری در طراحی محصولات و به گونهای است که برای عموم مردم جذاب و کاربردی باشد.» این مقام مسوول همچنین تاکید میکند: «قطعا درجه کیفی محصولات ارائهشده در حراجیها، گالریها و در عمومیترین سطح یعنی بازارچههای صنایعدستی که در شهرها برگزار میشود، متفاوت است و به تبع آن، قیمت فروش و عرضه آنها نیز با هم تفاوت خواهد داشت. برای مثال در بازارچههای نوروزی، جز در مورد فرشها و زیراندازها که شامل گلیم و گبه و اقلامی از این دست میشد، قیمتها از 5 هزار تومان آغاز و نهایتا به 150 هزار تومان ختم میشد تا عموم مردم بتوانند نسبت به خریداری کالاهای موجود اقدام کنند.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ایران در زمینه تولید صنایعدستی در ردیف سه کشور و بر اساس آمار موجود در حوزه صادرات، در زمره 30 کشور برتر دنیا قرار دارد؛ ظرفیتهای پیدا و پنهانی که میتواند این صنعت را در کنار ارزآورترین صنایع تولیدی کشور قرار دهد. همچنین به باور کارشناسان، صنایعدستی یکی از صنایعی است که با کمترین میزان سرمایهگذاری و کمترین ایجاد آلودگی، سهم بزرگی در اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت و با توجه به اینکه اقتصاد جوامع محلی و مناطق کمتر برخوردار را به تکاپو میاندازد، یکی از راهکارهای جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها و گسترش حاشیهنشینی است. از اینرو، توجه به این صنعت در سطوح کلان سیاستگذاری کشور، میتواند راهگشای مشکلات اساسی کشور از جمله بیکاری، آلودگیهای زیست محیطی و کاهش جمعیت روستاها باشد و در عمل باعث ایجاد رشد اقتصادی شود.