علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از الزام بانک‌ها به تسریع و دقت در پاسخ گویی به استعلامات قضایی خبر داد و گفت: بر اساس ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف و مکلف هستند در پاسخ به استعلام، اوامر و دستورات صادره از سوی مراجع قضایی و قانونی در اسرع وقت نسبت به اعلام و ارسال پاسخ مکاتبات یاد شده "وجود یا عدم وجود حساب یا موجودی افراد" به صورت " صحیح و کامل" اقدام کنند.
وی گفت: اجرای دقیق ماده قانونی مذکور از شکل گیری بسیاری از پرونده‌های غیر ضروری به ویژه در مورد ادعای اعسار و یا اعسار از پرداخت محکوم به و نظایر آن جلوگیری به عمل خواهد آورد و زمینه تسریع احقاق حقوق مالباخگان را فراهم می‌کند.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: این در حالی است که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری با " تاخیر قابل توجه" و یا بعضا " به صورت ناقص" در این موارد اقدام می‌کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: قطعا عدم اقدام مناسب و به موقع در این قبیل موارد مصداق استنکاف از اجرای دستور مقامات قضایی و قانونی محسوب شده و عواقب و تبعات قانونی آن متوجه کارکنان و مقامات خاطی بانک‌ها و یا موسسات مالی خواهد بود.
ساوری در پایان گفت: لذا با ارسال نامه ای به روسای دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور از آنها خواسته شده است که ترتیبی اتخاذ کنند تا با الزام مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی این ابلاغیه رعایت شده و از تداوم این قبیل اقدامات پیشگیری شود و نهایتاً با موارد تخلف احتمالی برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
