گفتیم که
(اینجا) چگونه «بارون جولیوس دورویتر» بنیانگذار خبرگزاری رویتر با دربار قاجار و ناصرالدین شاه ارتباط برقرار کرد تا پیشنهاد خود مبنی بر احداث خط آهن سراسری ایران را به مرحله اجرا در بیاورد و در آن دو شماره برایتان از شرایط طرفین این قرارداد یعنی سپهسالار ایران و رویتر ذکر شد و نتیجه مذاکرات هیات وزیران ناصرالدین شاه را با آقای «کوت» نماینده رویتر آورده شد.
در اینجا شما با این قرارداد و بندهای مختلف آن آشنا می‌شوید: با امضای ناصرالدین شاه در پای نامه‌ای که سپهسالار به او نوشته بود، تقریبا زمینه برای واگذاری امتیازات ساخت راه‌آهن سراسری به آقای رویتر فراهم شد و این امتیاز در بیست و چهار فقره (بند) تنظیم شد و در اختیار آقای کوت قرار گرفت تا برای رویت آقای رویتر به لندن ارسال شود و پس از امضای او به تهران برگردد و امضای نهایی شود. متن امتیازنامه یادشده به این شرح است: (متن در آرشیو و بایگانی وزارت امور خارجه موجود است)
از: جانب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
به: بارون جولیوس دروتر کمپانی
موضوع: همایونی ایرانی و انگلیسی به جهت راه‌آهن و اعمال مفیده عامه در ایران (اعطای امتیاز حقوق از جانب اعلیحضرت همایون شاه ایران به بارون جولیوس دروتر- البته در برخی مکاتبات نام آقای رویتر با اسامی دروتر یا رایتر نیز آمده است، ولی همه خطاب به همان آقای «رویتر» معروف است.)- فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاه ایران و «بارون جولیوس دروتر» مقیم لندن فقرات ذیل متعهد و برقرار است:
فقره اول: دولت علّیه ایران به حکم این قرارداد به بارون جولیوس دروتر اجازه و اختیار تام می‌دهد که در فرنگستان به هر اسم و به هر شرایطی که خود مشخص نماید، یکی یا چندین کمپانی را تاسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران به آن کارهای مفیده که در امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجری دارد.
فقره دویم: دولت علّیه ایران از برای مدت هفتاد سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج‌فارس را به بارون دروتر به شرکا یا وکلا اعطا و واگذار می‌نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بدانند، خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران، خواه به جهت اتصال راه‌های ایران به راه‌های آهن ممالک خارجه از هر نقطه از نقاط سرحدات ایران رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به کار اندازند.
فقره سیم: و نیز دولت ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است در هر نقطه که مناسب بدانند «تراموا هایی» بسازند خواه به جهت اتصال به شهرها و قصبات و بلوکات با همدیگر، خواه به جهت اتصال این اماکن به راه‌های آهن یا به آن نقاطی که کمپانی در آنجاها کار دارد، کمپانی از برای ساختن و به کار انداختن این تراموا‌ها همان امتیازات و حقوق را خواهند داشت که به جهت راه‌آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده شده است.
فقره چهارم: هر قدر که به جهت ساختن خطوط آهن و شعبه‌های آنها و راه‌های جفت و راه‌های گریز و تخلف و راه‌های احتیاط و سه‌راه‌های خروج و ورود و منازل و منزلگاه و اماکن سکنی از برای ماموران و کارخانجات آهنگری و بخاری و ملحقات آنها لازم شود، دولت علیه ایران، همه آنها را اگر از املاک خالصه باشد مجانا به اصحاب این امتیاز می‌دهد، در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد باید کمپانی با صاحبان آن اراضی با رضای طرفین قرار بگذارد، اما دولت علیه ایران با تمام وسایل، کمال سعی و اهتمام خواهد کرد که این اراضی را به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده و تحصیل شود و اگر لازم شود اصحاب این اراضی را موافق قاعده مجبور نمایند که اراضی خود را به کمپانی بفروشد، علاوه بر عرض مقرره راه‌های آهن دولت علیه ایران از هر طرف خطوط راه‌آهن هر قدر که طول آنها باشد از املاک خالصه و از آن اراضی که این اوقات زراعت نکرده باشند مقدار 30 متر مجانا می‌دهد، هرگاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خودمختار است از برای راه‌آهن منازل قرار بدهد، مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دور دست لم یزرع منازل بسازد و دولت علیه ایران در همان جاهایی که کمپانی بخواهد به کمپانی مجانا چهار هزار زرع مربع زمین خواهد داد که به جهت ماموران خود که در آنجاها باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورند.
فقره پنجم: کمپانی اختیار تام و اجازه دارد که به جهت ساختن و حفظ و تعمیر راه‌های خود هر مصالحی که لازم داشته باشد از قبیل رنگ و سنگ و آهک و غیره از املاک خالصه مجانا بگیرد و به جهت مصالح تفریحاتی از قبیل آلات و افزار و آذوقه و دواب و غیره که کمپانی بخواهد در جاهایی که کار دارد بخرد، دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت چیزی در سومی نگیرند.
فقره ششم: هر نوع مصالحی به جهت ساختن و به کار انداختن طرق آهن لازم باشد داخل خاک ایران خواهد شد، بی‌آنکه هیچ رسومی بدهد، نه رسوم گمرکی نه رسوم دریا به جهت خروج امتعه (کالا) نه رسوم دخول، نه رسوم انبار و نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود و گمرکات حق مواظبت خواهد داشت، اما به طوری که سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است به هیچ وجه تاخیر نیندازد و همین حق معافیت از هر نوع رسوم از برای هر قسم مصالحی که به جهت اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی لازم بشود، از جانب دولت معهود و برقرار است مامورین و عمال کمپانی از هر نوع مالیات داخله معاف خواهند بود و محصولات کل عمال و هر قبیل امتعه کل تصرفات و اعمالات کمپانی به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهند کرد و به آزادی از خاک ایران خارج خواهند شد و در حین خروج از خاک ایران از هر رسوم و مالیات، معاف و آزاد خواهند بود.
فقره هفتم: طرز ساختن راه‌آهن و موعدی که باید بر سر آن هر نقطه راه‌آهن به کار افتد با موافقت دولت معین خواهد شد و در دفتر حمول ملحق خواهد شد به این امتیازنامه حاضره.
فقره هشتم: روزی که این قرارنامه ممضی (امضا) شود چهل هزار لیره انگلیسی به اسم دولت ایران و اصحاب این امتیاز در بانک انگلستان رهن گذاشته خواهد شد، هرگاه از تاریخ این قرارنامه الی پانزده ماه دیگر شروع به کار نشود، این مبلغ ضبط خواهد شد مگر این که تاخیر شروع کار به حکم اسباب مهمه به واسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج شود از قبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل‌ونقل در ممالک خارجه در مقابل قبض حاکم رشت مشعر به این که به‌قدرت کفایت ساختن راه‌آهن از رشت الی تهران میل‌های آهن وارد انزلی شده است، این مبلغ چهل‌هزار لیره به کمپانی رد خواهد شد.
فقره نهم: کمپانی تعهد می‌کند که در تمام مدت این امتیاز، منافع خالص عمل راه‌آهن [را]صدی بیست به دولت ایران بدهد (20 درصد).
فقره دهم: بر سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است باید اصحاب این امتیاز قبل از وقت در باب اینکه تصرف و تمتع این راه‌های آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیابد با دولت گفت‌وگو بکنند و قراری بگذارند. در صورتی که در این باب فیمابین دولت و اصحاب امتیاز قرار تازه میسر نشود، جمیع خطوط راه‌آهن که به حکم این امتیاز و قرارنامه ساخته شده باشد با مصالح (ثابت و متحرک) خود، مال دولت علیه ایران خواهد بود و در باب ابنیه و توابع خط آهن رجوع خواهد شد به آن قواعدی که عموما سایر دول رعایت کرده‌اند و شروع آن، در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد. اصحاب این امتیاز در عوض راه‌آهنی که به دولت واگذارند حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهد داشت.
فقره یازدهم: دولت علیه ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضر به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت این امتیاز در تمام مملکت ایران معادن زغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و پطرول و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آنها تمتع بردارند به غیر از آن معادنی که ملک مردم است و صاحبان آنها در آنها کار می‌کنند، درخصوص این نوع معادن هرگاه کمپانی بخواهد آنها را بخرد باید با صاحبان آنها به رضای طرفین معامله نماید به طرز وضوح مقررات که هیچ‌یک از کارگزاران و مامورین دولتی و مذهبی و هیچ‌یک از رعایا و تبعه و اشخاص نمی‌توانند درخصوص یک معدن ادعای حق تصرف نمایند مگر در صورتی که مدت پنج سال قبل علنا و با معرفت و تصدیق عامه در آن معدن کار کرده باشند، خارج از این شرط است. در ادامه این فقره آمده است (گویا تبصره باشد):هر معدنی که کمپانی پیدا بکند مثل زمین محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم شود دولت صاحب یا اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله آن ملک به کمپانی بفروشد. دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می‌دارد، از برای کار این نوع معادن دولت می‌تواند با کمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد.
فقره دوازدهم: از محصولات خالص هر معدن که کمپانی به کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن صدوپانزدهم (15 درصد) مرسوم و مقرر خواهد داشت.
فقره سیزدهم: از برای کار کردن معادن و اتصال آنها به راه‌های آهن و تراموای و طرق دیگر هر قدر زمین لازم می‌شود از املاک خالصه مجانا به کمپانی داده خواهد شد. در ادامه این فقره آمده است (گویا تبصره باشد): «به جهت این معادن کمپانی بهره‌یاب خواهد شد از همان امتیازاتی که در فقره ششم برقرار است و همچنین همان تعهدی خواهد بود که در فقره دهم معین است.»
فقره چهاردهم: دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگل‌های تمام ایران کار بکند و این جنگل‌ها را به کار بیندازد و از آنها تمتع بردارند. کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگل‌های ایران به هر ترتیبی که باشد در هر زمینی که تا زمان امضای این قرارنامه (در آن) زارعت نشده باشد، جایز و معمول خواهد بود. در ادامه این فقره آمده است (گویا تبصره باشد):در هر جایی که کمپانی، درخت‌های آنجا را بریده باشد هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداوله بخرد. دولت ایران از منافع خالص این جنگ‌ها سالی صدوپانزده (15 درصد) قسمت خواهد برد.
فقره پانزدهم: دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت این امتیاز در تمام مملکت ایران به جهت برگردانیدن رودخانه‌ها و مجاری آنها و ساختن بندها و سدها و استخرها و کندن چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و به جهت آوردن آب‌هایی که دولت بر آنها حقی به کسی نداده باشد و به جاری کردن آنها به نقاط مختلفه که خود اصحاب این امتیاز مصلحت بدانند به هر عملی و کاری و اقدامی که لازم باشد بکنند و هیچ صاحب ملکی با عبور این آب‌ها هیچ نوع مخالفتی نکند یا به عبور آنها موانع و عوائقی نگذارند و از آن طرف هم به هر صاحب ملکی که عبور این آب‌ها خسارتی وارد بیاورد، کمپانی تلافی خواهد کرد.
دولت ایران به جهت کارها و بناهای آب کشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد هرقدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجانا خواهد داد و علاوه بر این دولت ایران از هر طرف جوهایی که ساخته باشد مقدار بیست متر زمین به طول آن جوها مجانا به کمپانی خواهد داد و هر زمین بایری که کمپانی به واسطه آب‌هایی که آورده شده دایر بکند تصرف اختیار در زراعت آن زمین حق کمپانی خواهد بود و کمپانی قیمت آب‌هایی که بخواهد بفروشد به اتفاق دولت با رضای طرفین معین خواهد کرد. دولت ایران از منافع خالص این آب‌ها سالی صدی پانزده (15 درصد) قسمت خواهد برد.
فقره شانزدهم: به جهت ساختن راه‌آهن که امتیاز آن به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیازنامه واگذار شده است و به جهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگر است که در فوق ذکر شده است، دولت علیه ایران به «بارون رویتر» و شرکاء یا وکلای او اجازه و اختیار تام می‌دهد که به حکم این اقرارنامه ابتدا یک سرمایه اولیه که عبارت از صدوپنجاه میلیون فرانق(فرانک) یا شش میلیون لیره انگلیسی باشد به رسم حصه‌ها (سهام‌ها)ی شرکت یا سندهای قرض صادر نماید منفعت و قیمت و شروط و طرز صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز بعد مشخص خواهند کرد.
فقره هفدهم: دولت ایران به حکم این قرارنامه به جهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعد صادر شود سالی صدی پنج (5 درصد) منفعت و علاوه بر آن صدی دو (2 درصد) هم به جهت ادای سرمایه به کمپانی ضمانت می‌کند.
فقره هجدهم: این ضمانت صدی هفت (7 درصد) برعهده مداخل معادن و آب‌ها و جنگل‌ها و گمرک‌های دولت علیه ایران است و این ضمانت حکمی نخواهد داشت مگر پس از اتمام خط آهن از بحر خزر تا اصفهان مطابق همان طرز و ترکیبات که در دفتر حمول معین باشد تا آن وقت کمپانی منفعت سالانه را از روی آن سرمایه اولیه که صادر شده است یا از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید به حصه داران(سهامداران) ادا خواهد کرد.
فقره نوزدهم: دولت علیه ایران به حکم این قرارنامه تعهد می‌کند که اجاره گمرک‌های ایران را از تاریخ 3 مارس سنه 1874 تا مدت بیست و پنج سال به اصحاب این امتیاز بدهد. به جهت اجاره این گمرک‌ها اصحاب امتیاز مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهد داد و علاوه بر آن سالی هم مبلغ 500 فرانق یا بیست هزار لیره انگلیسی به اسم اضافه خواهند داد. این شرایط از برای پنج سال اولی مقرر است و از ابتدای سال ششم در عوض این پانصد هزار فرانق مبلغ اضافه از روی کل منفعت خالص سالی صدی‌شصت (60 درصد) به دولت داده خواهد شد، به غیر از این اجاره.
فقره بیستم: در صورتی که دولت علیه ایران بعد از این مصمم بشود که امتیاز از بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد بدهد آن امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است، از برای این کمپانی که در جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر حق رجحان خواهد داشت.
فقره بیست و یکم: از برای هر نوع کارها و تلغراف‌ها و آسیاها و کارخانه‌های آهن‌آلات و سایر کارخانه‌ها و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند اصحاب این امتیاز حاضره در جمع این مواد و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر خواهند داشت.
فقره بیست و دوم: اصحاب این امتیاز هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که به واسطه این امتیازنامه داده شده است یا یک جزء این حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر یا به مشتری دیگر بدهند یا بفروشند با تعهداتی که کرده‌اند.
فقره بیست‌وسیم: اصحاب این امتیازنامه تعهد می‌کنند که این اعمال را یعنی اعمال معادن و آب‌ها و جنگل‌ها را با اعمال راه‌آهن با هم شروع بکنند و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آنها را پیش ببرند. دولت علیه ایران از برای حفظ امنیت هر زمین و محل که به جهت هر یک از این معادن به کمپانی داده است و همچنین از برای کمال امنیت هر یک از وکلا و کارگزاران و مامورین و عملجات کمپانی هر قواعدی که لازم باشد اعلام خواهد کرد و هر تدابیری که واجب باشد به اجرای آنها خواهد پرداخت.
فقره بیست‌وچهارم: این امتیازنامه به زبان فارسی ترجمه خواهد شد، اما در صورت ظهور مشکلات، فیمابین طرفین متعهدتین مضمون فرانسه تنها سند خواهد بود.در طهران- بیست و پنجم ژوئیه 1872 عیسوی مطابق با هیجده شهر جمادی‌الاولی سنه 1289 هجری در دو نسخه نوشته شده است.«جناب اشرف امجد صدراعظم دولت علیه ایران به حکم اختیارنامه تامه که به ایشان از جانب اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاه ایران داده شده است، به اتفاق جمیع وزرای دولت این قرارنامه را امضا و تصدیق داشتند و اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی نیز این قرارنامه را به امضای همایون خود ممضی و تصدیق فرمودند. (محل مهر)- الملک‌لله، السلطان بن السلطان ناصرالدین شاه قاجار (محل امضای ناصرالدین شاه)- محل مهرها به ترتیب: یا شاخان امین‌الملک وزیر عدلیه اعظم- حسنعلی خان وزیر فواید عامه- عمادالدوله محمدبن امامقلی میرزای وزیر- میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه دولت علیه ایران- اعتضادالسلطنه دوستعلی خان نظام‌الدوله وزیر مالیه- حاجی محسن‌خان وزیر مختار مامور در دربار دولت انگلیس- ناصرالملک.
تهیه و تنظیم: حسن فرازمند
روزنامه دنیای اقتصاد
