«عقربه ها ساعت 9شب را نشان می‌دهند. پشت ترافیک تقاطع یکی از خیابان‌های شلوغ شهر، دختری معلول، حدودا 30ساله روی ویلچر نشسته؛ دستمال کاغذی می‌فروشد، جلوی تک‌تک ماشین‌ها می‌رود. چراغ که سبز می‌شود، ماشین‌ها می‌روند.
به گزاش ، ابتکار نوشت: کنار جدول‌های سبز و سفید اندکی توقف می‌کند. چراغ دوباره قرمز می‌شود و دختر دوباره همین پروسه را تکرار می‌کند.» در سوی دیگر «ورودی راهپلههای مترو کسی نیست تا کمکش کند. نگاههای تضرعآمیزش به مردمی که بیتفاوت از کنارش رد میشوند به غایت آزاردهنده است. روی ویلچرش وسایل خردهفروشی آویزان است، به مترو آمده تا آنها را بفروشد. مردم کمکش می‌کنند. وارد واگن بانوان می‌شود و...»
این، دو تصویر از وضعیت نامناسب اشتغال معلولان است که در پیاده‌روها و خیابان‌های شهر شاهد آن هستیم. توجه به نیازهای معلولان و برخورد منطقی با پدیده معلولیت تنها در حیطه وظایف سازمان بهزیستی به عنوان متولی این امر نیست و دولت، نهادهای غیردولتی و مردم هم باید راه را برای ورود این قشر به عرصه اشتغال در جامعه فراهم کنند. معلول در تعریف مدرن به کسی اطلاق می‌شود که به دلیل عدم توانبخشی نمیتواند مشارکت اجتماعی برابر داشته باشد.
به اعتقاد بیشتر معلولان، مشکل اصلی این قشر، عدم تحقق مشارکت اجتماعی آنان است که از عوامل آن میتوان به عدم مناسب‌سازی محیط ، نابرابری حقوق معلولان با سایر آحاد جامعه، نگرشهای منفی و عدم تحقق کامل آموزش در تمام سطوح از پیش‌دبستانی تا دانشگاه و بهخصوص آموزشهای فنی و حرفهای اشاره کرد.
اینها درحالی است که جمعیت معلولان در سراسر جهان رو به افزایش است هر روز به نیازها و مسائل آنها نیز افزوده می‌شود. براساس نتایج سرشماری سال 94، نزدیک به یک میلیون و 50هزار نفر از هموطنان‌مان دچار معلولیت هستند؛ حدود 350هزار نابینا و ناشنوا، 600هزار فرد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و350هزار ایرانی دارای اختلال ذهنی. از طرف دیگر، برخی کارشناسان آماری معتقدند که آمار واقعی معلولیت بیشتر است زیرا به‌ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، برخی خانوارها «معلولیت» را نوعی نقص برای کل خانواده می‌دانند و در نتیجه در پاسخ پرسش‌های مامور سرشماری حاضر نیستند اظهار کنند که یکی از اعضای خانواده آنها معلول است. همچنین طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سه درصد از افراد هر جامعه دارای معلولیت بارز هستند.
براساس این آمارهای تخمینی سازمان ملل متحد، حدود 600میلیون نفر در جهان از معلولیت رنج میبرند این افراد به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که 80درصد آنها در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک‌سوم آنان را کودکان تشکیل می‌دهند.
بیشتر معلولان جهان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبرو هستند. موانع اجتماعی، آنها را از استفاده از تسهیلات شهری و رفاهی محروم می‌سازد و نگرش عوامانه و غیرکارشناسانه اجتماعی نسبت به معلولان، آنان را تا حد زیادی از زندگی و روابط اجتماعی دور می‌کند. اما مسئله اشتغال معلولان در ایران با توجه به مطرح شدن حقوق شهروندی و مطالبه این قشر بیشتر بر سر زبانها افتاده است.
اشتغال‌زایی محور لایحه حمایت از معلولان
در سال‌های اخیر با افزایش تعداد افراد دارای معلولیت تحصیلکرده و ماهر، بحث توانمندسازی در بسیاری از محافل مطرح می‌شود. گاهی در برخی روزهای خاص، نوید استخدام افراد دارای معلولیت را می‌دهند، اما مشکلات ناشی از عدم مناسب‌سازی شهر و ساختمان‌های اداری و عدم پذیرش، بسیاری از افراد دارای معلولیت را به ماندن پشت درهای خانه و عدم اشتغال واداشته است. سه روز پیش یک عضو فراکسیون معلولان مجلس از شورای شهر خواست تا به عنوان اولین و اثر گذارترین گام، به‌منظور توجه به حقوق شهروندی جامعه معلولان به شهرداری تذکر دهد.
معصومه آقاپورعلیشاهی درباره وضعیت اشتغال معلولان به «خانهملت» می‌گوید: «هم‌اکنون در زمینه حمایت از جامعه معلولان، هیچ خلاء قانونی وجود ندارد، کما اینکه در برنامه ششم توسعه نیز بندی برای تحقق این مهم تصویب شده اما در بخش اجرایی لازم است که آئین‌نامه‌های آن توسط دولت تنظیم و توسط سازمان‌های مربوطه اجرا شود.»
افزایش سهم معلولان در بودجه
در همین رابطه اوایل آبانماه امسال، رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش بودجه اشتغال معلولان خبر داده و گفته بود: «سهم معلولان را در بودجه اشتغال به 900میلیارد تومان افزایش داده و همچنین بیمه سهم کارفرمایی را با جدیت در دستورکار قرار دادیم.» انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت‌های این قشر از جامعه گفت: «ما به عنوان متولیان امور باید زمینه پیشرفت‌شان را فراهم کنیم.» این درحالی است که بر اساس آمار رسمی سازمان بهزیستی نزدیک به 60درصد معلولان کشور بیکار هستند.
با این توضیح که معلولیت هزینه‌هایی بر دوش خانواده این افراد می‌گذارد که نگهداری از آنها را بسیار دشوار می‌کند. این فشارها گاهی باعث می‌شود که بیشترین تحقیرها از جانب خانواده و نزدیکان افراد معلول به آنها روا شود؛ اینکه چون مشغول به کار نیستند، حس تلخ سربار خانواده بودن به نارضایتی از وضع موجود دامن میزند. بخش غمانگیز ماجرا آنجاست که هنوز خانوادههایی هستند که تمکین مالی ندارند و طبعا نمیتوانند خدماتی به فرزندان معلول خود ارائه کنند.
«زهرا» 26ساله، دختری معلول یکی از فرزندان این خانوادههاست که می‌گوید: «برای تامین هزینههای زندگیام هر روز باید آواره خیابانها و پیاده روها شوم. با مادرم زندگی میکنیم و کسی را نداریم که مخارج زندگیمان را تامین کند. حقوق بهزیستی هم کفایت نمیکند و مجبور هستم در سطح شهر روز و روزگارم را برای تامین حداقلهای زندگیام بگذارانم.»
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «سازمان بهزیستی تا جایی که توانسته و از نظر قانونی وظیفهاش بوده عمل کرده اما ما در این شهر با این هزینههای سرسامآور نمی توانیم زندگی کنیم.» در مجموع، اینکه جامعه تا چه اندازه تواناییهای افراد معلول را شناسایی و امکانات لازم برای پیشرفت، بروز و نمو آنها را فراهم کرده است، یک امتیاز برای آن جامعه محسوب می‌شود.
برهمین اساس نهضتهایی در دنیا به راه افتاد، از جمله تصویب یک معاهده بینالمللی تحت عنوان کنوانسیون حقوق معلولان که ایران نیز این معاهده جهانی را امضا و خود را متعهد و ملزم به اجرای بند بند مفاد آن کرد.
اهرم فشار برای استخدام معلولان وجود ندارد
این در حالی است که قوانین اگر چه شرایط را برای استخدام معلولان هموار کرده اما هنوز هم کارفرما ترجیح می‌دهد کمک‌های مالی خود را در صندوق مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی بریزد و فرد دارای معلولیت روزها را کنج خانه به امید دریافت اندک مستمری به ماه برساند. قوانین اشتغال افراد دارای معلولیت در کشور ما، به گونه‌ای نوشته شده که در صورت اجرا، قطعا رسالت توانمندسازی اجرا خواهد شد.
براساس ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دولت موظف است، برای ایجاد فرصت‌های شغلی افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی(رسمی، پیمانی و کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، موسسات شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول اختصاص دهد. آنچه در این میان از همه مهم‌تر است، نبود ضمانت اجتماعی قانون توسط قانون‌گذار است.
در واقع هیچ‌گونه اهرمی برای اعمال فشار بر دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده است. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند از دیگر مفاد این قانون است. پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول از دیگر تعهداتی است که دولت باید به آن عمل کند.
با همه این صحبتها، جمعیت میلیونى معلولان ایران نه تنها از ابتدایى‌ترین حقوق شهروندى مانند مسکن، بیمه بهداشت و درمان، شغل یا مستمری محروم است از ابتدایی‌ترین امکانات دسترسی برای خروج از این وضعیت نیز برخوردار نیست. معلولان ایرانی همانند دیگر اقشار اجتماعی ابزاری برای بیان مطالبات خود ندارند. آنها نیز مثل دیگر اقشار از رسانه و تشکل مستقل محروم هستند. فراتر از آن، معلولان ایرانی از استفاده از مسیرهای شیب دار در مراکز عمومی و مسیرهای رفت‌وآمد، پُلهاى عابرپیاده و ناوگان حمل و نقل عمومى هم بهره‌‌اى نبرده و عملا در ایران نمیتوانند مثل بقیه مردم به کار و زندگی روزمره خود بپردازند.
حالا با توجه به انتشار خبر اخیر از سوی آقاپورعلیشاهی، عضو فراکسیون معلولان مجلس که گفته: «به منظور تامین شرایط لازم برای اشتغال جامعه معلولان مجلس طرحی را تدوین کرده است که در پی آن برای معلولان جامعه اشتغال‌زایی می‌شود، به این صورت که، برای آنها شهرک‌های رفاهی ایجاد شده تا در آن تمام مراکز از جمله رستوران‌ها، پارک‌های تفریحی توسط خود معلولان اداره شود که اجرای این طرح نیز مستلزم همکاری شهرداری است.» باید دید و منتظر ماند که دَرِ بسته اشتغال معلولان با کدام کلید باز می‌شود.
