به گزارش ایسنا، غول نفتی دولتی روسنفت همچنان بزرگ فکر می‌کند و در صحنه جهانی قراردادهای بزرگی منعقد می‌کند. روس نفت اخیرا برنامه‌ای برای فروش اوراق قرضه به ارزش 1.3 تریلیون روبل (22.53 میلیارد دلار) اعلام کرده است. فروش اوراق قرضه در این حجم عظیم برای خریدهای داخلی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، بلکه به تضمین توانایی مالی روسنفت به عنوان یکی از برجسته ترین ابزارهای سیاست خارجی روسیه در سطح جهانی کمک می‌کند. روس نفت با وجود این حقیقت که تحریمهای غربی به خصوص تحریمهای آمریکا به این شرکت و سایر شرکت‌های انرژی روسی لطمه زده، چنین اقداماتی را انجام داده است. در حقیقت روس نفت ناچار شده فعالیت‌های خود در دریای سیاه را به دلیل این تحریم‌ها متوقف کند و مجوز خود برای اکتشاف و تولید نفت و گاز طبیعی در این منطقه را تا سال 2022 معلق کرده است.
با این‌همه و همان طور که انتشار اوراق قرضه نشان می‌دهد، روس نفت و همین طور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، تمایلی ندارند عقب نشینی کرده و تسلیم شوند. ایگور سچین، مدیرعامل روسنفت آشکارا نظر خود را ابراز کرده است که اگرچه مصرف نفت و گاز در سطح جهانی ممکن است ظرف 30 سال آینده به تدریج کاهش پیدا کند اما در همین مدت، سوخت‌های فسیلی همچنان منابع اصلی انرژی در جهان خواهند بود. در نتیجه روسیه و شرکت‌هایی مانند روسنفت می‌توانند همچنان اتکای خود را بر استخراج هیدروکربن‌ها به عنوان منبع اصلی درآمد، ثروت و قدرت قرار دهند. طی سال گذشته روس نفت و شرکت‌های نفت چینی سینوپک و CEFC چاینا انرژی، در یک مجموعه پیچیده از قراردادهایی وارد شدند که پیامدهای آنها تازه اکنون در حال روشن شدن است. این قراردادها همچنین شامل شرکت‌های خلیج فارس و شرکت‌های هلدینگ مانند گلنکور می‌شود. قراردادهای مذکور به شکل واضحی سیاست‌های دولتی مهم برای چین و روسیه و همچنین مزایای آتی برای نخبگان کلیدی مانند سچین و احتمالا سایر تجار و مقامات روسی و چینی را بارز می‌کنند.
گلنکور و صندوق سرمایه‌گذاری قطر در سپتامبر، 14.16 درصد از سهام روسنفت به مبلغ 9.1 میلیارد دلار را به شرکت CEFC چین فروختند. تحت این قرارداد، از آغاز سال 2018 روسنفت حدود 220 تا 260 هزار بشکه نفت در روز به چین می‌فروشد، اما انتظار می‌رود که میزان مذکور چهار برابر شده و به 840 هزار بشکه در روز بالغ شود. این معامله جایگزین توافق سال 2016 با صندوق سرمایه‌گذاری قطر و گلنکور برای 19.5 درصد از سهام روسنفت می‌شود و عمده سهام را به شرکت CEFC چاینا انرژی منتقل می‌کند. این شرکت یک شرکت خصوصی بوده، اما روشن است که از حمایت دولتی برخوردار است.
از اظهارات بازیگران حاضر در این قراردادها و این حقیقت که سچین روسنفت را کنترل می‌کند، این طور برمی‌آید که این قراردادها از حمایت دولتی هر دو کشور روسیه و چین برخوردار هستند و این حقیقت که روسنفت و CEFC اکنون شریک هستند، فروش نفت روسیه به چین از طریق ابتکار یک کمربند-یک جاده را تسهیل می‌کند. در سمت چین، دیدن دلایل حمایت این کشور دشوار نیست. این کشور ارتباط و همچنین نفوذش بر روسنفت را افزایش داده و عرضه نفت قابل توجهی را به دست می‌آورد که از سوی قدرت‌های دریایی خارجی نمی‌تواند بازداشته شود. همچنین ابتکار یک کمربند-یک جاده به عنوان یک برنامه معتبر را تقویت کرده و روسنفت را به چین پیوند بیشتری می‌دهد، زیرا صادرات نفت به مقصد شرق از نفت منظور شده برای فروش به اروپا تامین می‌شود. اما آنچه که ممکن است چندان آشکار نباشد این است که با پولی که مسکو شدیدا به آن نیاز دارد، چین احتمالا اکنون راه کاربردی‌تری برای پرداخت به مقامات عالی رتبه روسی در اختیار دارد.
برای روسیه، قراردادهای پیچیده با گلنکور، صندوق سرمایه‌گذاری قطر و چین به مسکو اجازه می‌دهد به سایر اهداف کلیدی نائل شود. رسانه‌های روسیه در سال 2016 گزارش کرده بودند که پوتین به دنبال فروش 19.5 درصد از سهم روسنفت به چین و هند است که احتمالا به صورت مستقیم از طریق فروش سهام روسنفت به گلنکور و صندوق سرمایه‌گذاری قطر حاصل شد. و به منظور خرید سهام روسنفت، شرکت CEFC چاینا انرژی 9.1 میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد که چهار میلیارد دلار آن به صورت نقد و 5.1 میلیارد دلار به صورت وامی خواهد بود که از سوی بانک دولتی VTB روسیه تامین می‌شود. این اقدام به افزایش بودجه دولت روسیه که به دلیل قیمت‌های پایین نفت با مشکل روبه‌رو شده است، کمک خواهد کرد. در این بین، پیش از این که سهام روسنفت در سال 2016 به گلنکور و صندوق سرمایه‌گذاری قطر فروخته شود، این غول نفتی 10 میلیارد دلار به صورت اوراق قرضه به بانک VTB صادر کرده بود. اکنون این شرکت بخش بزرگی از پول خود را پس می‌گیرد و احتمالا باقی پول نیز به جیب روسنفت و بودجه دولتی مسکو سرازیر می‌شود. بعلاوه با فروش نفت به چین از طریق خاک قزاقستان، مسکو از آستانه که در حال افزایش تولید نفتش است، استفاده کرده و مانع از این می‌شود که این کشور جای تولیدکنندگان روسی در بازار چین را بگیرند. در عوض نفت قزاقستان احتمالا به بازار داخلی روسیه یا اروپا می‌رود که در هر صورت به سود مسکو خواهد بود.
