مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بحران های آتی در سازمان تامین اجتماعی را تشریح و تاکید کرده است خطر از آنچه تصور می رود، نزدیک تر است.
به گزارش ، خبرآنلاین نوشت: نظام بازنشستگی در ایران نیاز به اصلاحاتی جدی دارد؛ این فحوای گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت تامین اجتماعی منتشر و تاکید کرده است بحران از آنچه تصور می کنیم به ما نزدیک تر است.
سازمان تامین اجتماعی، بزرگترین سازمان بیمه‌گر ایران محسوب می شود که تقریبا نیمی از جمعیت ایران را در خود جای داده است.
این سازمان به دلیل آنچه تاخت و تاز سیاسی در دو دهه اخیر عنوان می شود، امروز با وضعیت مناسبی روبرو نیست و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده است تا یک دهه آینده، در صورت تداوم شرایط کنونی با بحرانی جدی روبرو شود. بحرانی که دامان مستمری بگیران و بازنشستگان را خواهد گرفت.
این اولین باری نیست که هشدارهایی جدی در خصوص وضعیت بازنشستگان و صندوق های بازنشستگی از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان ارائه می شود، پیش از این نیز در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه،بسیاری از کارشناسان مهمترین مشکل اقتصاد ایران را نه فقط بیکاری که بحران صندوق های بازنشستگی نیز اعلام کردند.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تند و تیز تلقی می شود، تاکید کرده است که بحران نقدینگی سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی و ... ضرورتی مهم را یادآور می شود، اینکه نظام بازنشستگی کشور عرصه مناسبی برای تاخت و تازهای سیاسی نیست و باید در راستای تاب آوری سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی با هوشیاری و پرتدبیری ، واکنش به موقع و فارغ از هر گونه گرایش سیاسی ، مجموعه اصلاحات نظام نوین بازنشستگی اجرا شود.
چقدر فرصت داریم ؟
این سئوال مهمی است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است؛ برای اصلاحات در وضعیت سازمان های بیمه گر و تامین اجتماعی چقدر فرصت داریم؟
بر اساس اطلاعات و آمار موجود تا سال 1397 ، صندوق می تواند از محل درآمد حاصل از دارایی ها و دریافت هزینه های جاری تعهدات از دولت مستمری پرداخت کند.
از سال 1398 تا 1406 به مدت هشت سال می تواند از اصل ذخایر مصرف کند و کل سرمایه اندوخته شده را مصرف نماید. از سال 1406 به بعد کسری بودجه خود را به طور کامل از محل بودجه عمومی دریافت می کند.البته این امر منوط به این است که تا آن سال تعهدات جاری دولت به صندوق ها پرداخت شود.
باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که با توجه به تضمین دولت مبنی بر جبران کسری صندوق های بازنشستگی عمومی ایران در راستای انجام تعهدات آتی، بحران در صندوق های بازنشستگی عمومی کشور به معنای ورشکستگی آنها نبوده، بلکه به معنای افزایش وابستگی آنها به بودجه دولتی است؛ زیرا با آغاز بحران در این صندوق ها، مدیریت آنها در وهله نخست به استقراض از نظام بانکی برای پرداخت مستمری ها یا فروش دارایی ها اقدام کرده و در صورتی که نتوانند از این دو طریق اقدام به تأمین مالی کنند، باید دست به دامن دولت شده تا از طریق بودجه دولتی کسری منابع خود را جبران کنند.
دو فرمان؛ فوری و میان مدت
مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این بحران مطرح کرده است. کاهش هزینه اداره سازمان یکی از مواردی است که در این گزارش بدان پرداخته و تاکید شده است هزینه های اداری سازمان از حدود 11 هزار میلیارد ریال در سال 1391 به 35 هزار میلیارد در سال 1395 افزایش یافته است، در حالی که تغییر فاحشی در عملکرد سازمان دیده نمی شود.از سوی دیگر ایجاد ثبات در مدیریت و اصلاح رویه های اداری سازمان نیز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و بر عدم مداخله دولت در اداره سازمان تاکید شده است.
نارضایتی شرکای تامین اجتماعی از این سازمان محوری است که در لابلای سطور این گزارش گزنده بدان اشاره شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده اند شرکای تامین اجتماعی از این سازمان ناراضی هستند و رغبتی برای همکاری به دلیل رویه های فعلی در سازمان ندارند، این رویه ها حتی زمینه های فساد را نیز در سازمان فراهم آورده و اصلاح آنها و به کارگیری شیوه های امروزی در اداره سازمان یک اصل مهم در شروع اصلاحات در سازمان تامین اجتماعی است.
پرهیز از تصویب قوانین تعهدآور بدون تامین مالی و پیشگیری از تصویب قوانین برای گسترش بازنشستگی پیش از موعد نیز از دیگر محورهای مورد تاکید تلقی می شود.بدهی های جاری و انباشته دولت نیز لازم است برای حل این بحران بازپرداخت شود
اصلاحاتی که وضعیت بیمه گذاران را تغییر می دهد
در میان انبوه پیشنهادات ارائه شده،مواردی نیز وجود دارد که وضعیت بیمه گذاران سازمان های بیمه ای و خصوصا تامین اجتماعی را دستخوش تغییر می کند.
پرهیز از تصویب بازنشستگی پیش از موعد و اصلاح سن بازنشستگی از مهمترین محورها در این عرصه است .
در سال های اخیر با تصویب قوانین منعدد شرایط استفاده از بازنشستگی های پیش از موعد تسهیل شده است.این در حالی است که به دلیل افزایش طول عمر و روند سالمند شدن جمعیت، هزینه های دوران بازنشستگی با سرعت سرسام آوری افزایش می یابد. قواعد محاسبات بیمه ای حکم می کند با افزایش امید به زندگی سن بازنشستگی افزایش یابد و حتی راهبرد بازنشستگی دیررس انتخاب شود. این در حالی است که در ایران قانونگذار عکس این راهبرد را در دستور کار خود قرار داده است.
در این گزارش راهکارهای مذکور میان مدت طبقه بندی و به احتمال نارضایتی افکار عمومی از اجرای چنین طرح هایی اشاره شده است سن بازنشستگی در ایران 23 سال کمتر از امید به زندگی است.ایرانی ها به طور متوسط در 51 سالگی بازنشسته می شوند و می توان با تمهیداتی این سن را افزایش داد.
