سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت:« از دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاههایی که وظیفه دادستانی را برعهده دارند، درخواست میکنم وارد این موضوع شده و با اعمال کنترل لازم از عرضه بدون برچسبگذاری محصولات تراریخته در بازار جلوگیری کنند.»
به گزارش ، فرهیختگان نوشت: تغییرات مدیریتی در سازمان حفاظت محیطزیست رویکرد و اولویتبندی این سازمان را درباره برخی از موارد زیستمحیطی تغییر داده است که یکی از این موضوعات محصولات تراریخته است.
سلامت و کیفیت محصولات تراریخته موضوعی است که علاوهبر متخصصان و کارشناسان، در میان مسئولان نیز درباره آن تفاوت رویکرد وجود دارد به نحوی که رئیس جدید سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: «مخالفتی با محصولات تراریخته ندارم و سرطانزا بودن محصولات تراریخته اثبات نشده است.»
درباره اما و اگرهای محصولات تراریخته دکتر آزاد عمرانی عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» میگوید: «محصولات ارگانیک به محصولاتی گفته میشود که تولید آن مبتنیبر چهار اصل اکولوژی، سلامت، مراقبت، عدالت و انصاف بوده و در هیچ یک از مراحل کاشت، داشت و برداشت از هیچ نوع فرآیند شیمیایی استفاده نمیشود، یعنی برای تولید محصولات چرخه طبیعی زیستبوم حفظ میشود و آسیبی برای انسانها و محیطزیست وجود ندارد.»
وی در ادامه افزود: «اگر پس از بازرسیهای گوناگون که با دستورالعملهای سازمان استاندارد منطبق است، انواع آلودگی شیمیایی در آب، خاک یا محصول وجود نداشته باشد و تمام الزامات رعایت شود، پس از سه سال گذار به محصول ارگانیک صورت پذیرفته و عنوان «محصول ارگانیک» اطلاق میشود. در نقطه مقابل محصولات تراریخته یا دستکاری شده ژنتیکی، محصولاتی هستند که با استفاده از ابزار مهندسی ژنتیک، در گیاه میزبان دستکاری ژنتیکی صورت گرفته و صفت یا صفتهای جدیدی بروز مییابد. نسل اول گیاهان دستکاری شده ژنتیکی یا تراژنه، شامل انتقال ژن مقاومت به علفکش یا ژن تولید سم از باکتریها به گیاهان است.»
عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر این نکته که مهم این است که مهندسین ژنتیک در تولید گیاهان تراژنه نسل اول از روشهایی استفاده میکنند که در طبیعت و بهطور عادی انجام نمیشود، اظهار داشت: «متاسفانه در حال حاضر چیزی که مشاهده میشود کمتوجهی به قانون است؛ برای مثال آییننامه اجرایی بند ج ماده 3 قانون ایمنی زیستی که حداقل ملاحظات ایمنی، سلامت و مخاطرات زیستمحیطی محصولات تراژنه را لحاظ کرده است، بدون حتی یک مورد ارزیابی و آزمایش از سال 92 تا به حال مغفول مانده است.»
رعایت قانون در تراریخته
عمرانی خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر علیرغم اینکه حدود یک سال از ممنوعیت مشروط تولید و واردات محصولات تراریخته در قانون برنامه ششم میگذرد، هیچ اقدام موثری در جهت عملیاتی شدن این قانون صورت نپذیرفته است. برخی پژوهشگاهها، دانشگاهها و سازمانهای دولتی به تریبون ترویج و تولید محصولات تراریخته تبدیل شدهاند. بعضا مراکز تحقیقاتی دولتی مدعی تولید و متقاضی رهاسازی محصولات تراژنه نیز شدهاند. این اقدام کاملا برخلاف ماده 2 قانون ایمنی زیستی است، چراکه تنها بخش غیردولتی است که باید با رعایت الزاماتی که در قانون و آییننامههای اجرایی قید شده است متقاضی تولید و واردات محصولات تراژنه باشد، نه بخش دولتی!»
وی درخصوص ارزیابی از آینده محصولات تراریخته، گفت: «در حال حاضر اظهارنظرهای فراوان و چالشی درباره این محصولات شرایط را بهگونهای رقم زده است که عدهای تراریختهها را سبب نجات امنیت غذایی، کاهش مصرف سموم و غلبه بر بحران آب معرفی میکنند و گروهی منتقد نیز مخالف روند بیدنده و ترمز فعلی تولید و واردات محصولات تراریخته هستند. لازم است در شرایط فعلی میزان اثربخشی و مخاطرات محصولات تراریخته کشاورزی کشور توسط یک تیم حقیقتیاب، متشکل از چند نهاد مستقل حکومتی و با یک رویکرد بیطرفانه، بررسی شود و به یک جمعبندی و تصمیم درست و قاطع برسند تا مردم تکلیف خود را از بابت تراریختهها بدانند.»
دادستانی جلوی تراریختهها را بگیرد
علیمحمد شاعری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، یکی از افرادی است که در خلال تصویب برنامه ششم بر قانونمند و ضابطهمند شدن کشت، واردات و مصرف محصولات دستکاری شده ژنتیک تلاش فراوانی به خرج داد. وی در این خصوص اظهار داشت: «در بازار جهانی تراریختهها محصولاتی هستند که با قیمتی ارزان به بازار راه یافته و به همین دلیل مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله آفریقا و آسیا قرار گرفتهاند.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «هرچند کشورهای پیشرفته ازجمله اروپاییها خود تولیدکننده محصولات تراریخته هستند، اما بهعلت خطرات احتمالی ناشی از مصرف آن برای انسان و محیطزیست، تمایلی به استفاده از آنها ندارند؛ همچنین کشورهای دیگری چون روسیه، قزاقستان، هندوستان، چین و فرانسه نیز استفاده از آنها را ممنوع کردهاند.»
شاعری ادامه داد: «محصولات دستکاری شده ژنتیکی تنها با هدف مورد استفاده قرار گرفتن از جانب کشورهای جهان سوم تولید میشوند، چراکه این کشورها قدرت خرید لازم را برای خرید کالاهای اساسی در بخش کشاورزی ندارند.»
وی با تاکید بر خطرات احتمالی ناشی از مصرف این محصولات، گفت: «قانونی بهمنظور تعیین تکلیف این محصولات تدوین کردهایم که براساس آن دستگاههای اجرایی همچون وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیطزیست و گمرک مکلف شدهاند در زمان واردات، رهاسازی، مصرف و تولید محصولات تراریخته مقررات لازم را رعایت کنند.»
خبرهای رسیده از واردات تراریخته
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «دستگاههای ذیربط باید در ابتدا به آزمایش و نمونهبرداری لازم از محصولات تراریخته بپردازند و بعد از ثابت شدن بیخطر بودن آن برای مردم و محیطزیست، اجازه واردات آنها را صادر کنند. در قانون پنج ساله ششم توسعه واردات بدون آزمایش و تایید سلامت محصولات دستکاری شده ژنتیکی، ممنوع اعلام شده است.»
وی تاکید کرد: «میزان بیخطر بودن این محصولات باید صددرصد باشد و همچنین بهمنظور حفظ حقوق مشتری و مردم برچسب یا علامت تراریخته روی محصول حک شود، چراکه مردم باید اطلاع کافی از موادغذایی مورد مصرف خود داشته باشند.»
شاعری با بیان اینکه خبرهایی از واردات گسترده محصولات تراریخته به گوش میرسد، بیان کرد: «بنده بههیچ عنوان از این نوع محصولات استفاده نکرده و نخواهم کرد، چراکه از سلامت کامل و خطرات احتمالی ناشی از آن مطمئن نیستیم.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «اگر این محصولات مشکلی ندارند، چرا در بسیاری از کشورها، مصرفشان برای گروههای سنی حساس مثل کودکان، مادران باردار و شیرده ممنوع اعلام شده است؟»
وی افزود: «تعجب میکنم که چرا وزارت بهداشت بدون انجام آزمایشهای لازم و ارزیابیهای دقیق اجازه ورود محصولات تراریخته را صادر میکند؟ این نهاد به راحتی اعلام میکند برنج تراریخته هیچ ضرری برای مردم ندارد. اگر به این موضوع علم کامل دارد، پس چرا طبق قانون برنامه ششم توسعه به برچسبگذاری آنها اقدام نمیکند؟»
شاعری ادامه داد: «به جای انجام آزمایشهای لازم، در رسانه ملی بحثهای مجادلهای در خطرناک بودن یا نبودن این قبیل از محصولات به راه میاندازند.»
رسیدگی دستگاههای مسئول
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت به تکلیف قانونی خود عمل کنند و از دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر دستگاههایی که وظیفه دادستانی را برعهده دارند، درخواست میکنم وارد این موضوع شده و با اعمال کنترل لازم از عرضه بدون برچسبگذاری محصولات تراریخته در بازار جلوگیری کنند.»
وی با بیان اینکه وظیفه مجلس قانونگذاری است، افزود: «دولت و دستگاههای اجرایی نیز مکلف بر اجرای قوانین هستند، از اینرو هرگونه فرافکنی، توجیه و اجتهاد از خود، کاری خلاف قانون است و در صورت ادامه این روند مجبور هستیم از طریق مراجع قضایی وارد عمل شویم.»
شاعری با تاکید بر اینکه اطلاعیههای صادر شده مبنیبر سالم بودن محصولات تراریخته کافی نیست، یادآور شد: «مردم باید مراقب بوده و در انتخاب موادغذایی دقت لازم را بهعمل آورند.»
در پایان نیز باید یادآور شد که همانطور که مردم دنیا به طرف محصولات کشاورزی ارگانیک سوق پیدا کردهاند باید در ایران هم جایگزینهای مناسبتری برای واردات محصولات تراریخته پیدا شود؛ همچنین نظارت سازمان غذا و دارو روی این محصولات و دیگر محصولات داخلی که در طولانیمدت خطرات جبرانناپذیری بر سلامت مردم میگذارد چندین برابر شود.