به گزارش اقتصادنیوز، در بخش پیشبینی سه سناریو طراحی شد که هر کدام فرضها و سیاستهای متفاوتی را برای اقتصاد ایران دنبال کردهاند. پیشبینیها حاکی از آن است که تحت فرضهای مختلف، سه گزینه ممکن 3، 5 و 8 درصدی برای رشد اقتصادی در سالهای پیش رو تا پایان دهه جاری قابل تصور است.
اگر روند کنونی ادامه یابد و اصلاحات ساختاری مختلف صورت نگیرد در بهترین حالت رشد اقتصادی 3 درصد خواهد بود. درصورتی که اصلاحات مختلف در حوزه بازار پولی، مالی، بودجهای و ارزی صورت گیرد در بهترین حالت میانگین رشد اقتصادی 5 درصد خواهد بود. در سناریوی سوم اگر در کنار اصلاحات یادشده اجماع ملی فضای کسب و کار را متحول و بهعلاوه، زمینه را برای جذب مزیتهای تجاری و سرمایهگذاری خارجی فراهم سازد، میانگین رشد 8 درصد اتفاق خواهد افتاد که تحت چنین سناریویی سطح درآمد سرانه در پایان دهه جاری به مقدار خود در ابتدای دهه خواهد رسید.
ناسازگاری هدف-ابزار
در اولین گام درگاهی به چالشهای اقتصاد ایران در بخشهای مختلف پرداخت. وی یکی از بزرگترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران را ناسازگاری اهداف و ابزار در بازارهای مختلف معرفی کرد. به این صورت که ماهیتا سیاست پولی ابزاری است برای کنترل تورم. این در حالی است که در ایران سیاستهای پولی عمدتا اهداف رشد را دنبال میکنند. این ناسازگاری در بازار ارز نیز وجود دارد به این طریق که ماهیتا سیاستهای ارزی اهداف و مزیتهای تجاری را دنبال میکنند؛ اما در ایران سیاستهای ارزی حول اهداف تورمی دنبال میشوند. در ادامه درگاهی تصویر رشد اقتصادی ایران را در 6 دهه قبل به چهار دوره مختلف تقسیم کرد. اولین دوره از سال 1338 تا قبل از انقلاب اسلامی است که میانگین رشد اقتصادی 6/ 10 درصد رقم خورده بود. در دوره دوم که از ابتدای سال 1357 تا پایان جنگ ادامه داشت بهطور میانگین رشد اقتصادی منفی 2/ 1 درصد اتفاق افتاد. در دوره سوم که از سال 1368 تا 1390 ادامه دارد رشد اقتصادی بهطور متوسط 5 درصد و در چهار سال ابتدای دهه کنونی میانگین رشد اقتصادی منفی 8/ 1 بوده است. این رشد منفی که در نتیجه تحریمهای اقتصادی و افت درآمدهای نفتی اتفاق افتاده بود، شرایطی را حاکم کرده که در سالهای اخیر به دلایل مختلف هنوز درآمد سرانه به مقدار آن در سال 1390 نرسیده است.
سه سناریوی محتمل
در ادامه شرایط فعلی اقتصاد ایران ارزیابی و سناریوهای مختلف برای رشد اقتصادی در سالهای پیشرو مورد تحلیل قرار گرفت. در سناریوی اول فرض شده که اگر شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد به همین طریق ادامه داشته باشد و اصلاحات بزرگ صورت نگیرد، در بهترین حالت میانگین رشد اقتصادی تا آخرین سال دهه جاری حدود 3 درصد خواهد بود. در این حالت نرخ بیکاری در پایان دهه جاری به 16 درصد خواهد رسید. در سناریوی محتمل دوم فرض شده است که در زمینههای مختلف از جمله ثباتسازی بازار مالی و اصلاح فرآیند بودجهریزی اصلاحات لازم صورت گیرد، تحت چنین شرایطی پیشبینی میشود که میانگین رشد اقتصادی در سالهای پیش رو به 5 درصد برسد.
در سناریوی آرمانی سوم لازم است در کنار اصلاحات یادشده اجماع ملی و سیاسی و همینطور قوانین و الزامات اجتماعی و نهادی دو تحول بزرگ به منظور برداشتن شکاف تولید ایجاد کند. این دو تحول بهبود فضای کسب و کار و اصلاح سیاستهای تجاری به منظور جذب سرمایهگذاری خارجی است. اگر چنین سناریویی به مرحله اجرا برسد، میانگین رشد اقتصادی به 8 درصد و درآمد سرانه در پایان سال 1399 به سطح خود در سال 1390 خواهد رسید.