پول‌های دولت در سال ۹۷ کجا می‌رود؟

به گزارش ایسنا، 19 آذرماه امسال زمانی بود که رئیس جمهوری لایحه بودجه سال 1397 را به عنوان اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازدهم به مجلس برد. بودجه سال آینده در بخش‌هایی متفاوت از بودجه‌هایی است که روحانی در دولت یازدهم ارائه کرده بود. 

لایحه بودجه سال آینده با سقف 1194 هزار میلیارد تومان بسته شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری که 1152 هزار میلیاردی بود تا 3.7 درصد افزایش دارد. این گرچه نشان دهنده رشد نه چندان بالای سقف کلی مصارف و منابع دولت در سال آینده است ولی بررسی جزئیات لایحه در بخش درآمد و هزینه در مواردی قابل تامل است.

دولت در بخش منابع خود برای سال بعد 1194 هزار و 935 میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این منابع از دو بخش بودجه عمومی و بودجه "شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت" تشکیل می‌شود. در توضیح این بخش باید گفت که بودجه عمومی دولت را "منابع عمومی" و "درآمدهای اختصاصی" تشکیل می‌دهد که در مجموع برای سال آینده به 429 هزار و 911 میلیارد تومان رسیده که در قیاس با 398 هزار و 853 میلیارد سال جاری 6.5 درصد رشد دارد.

نفت ریخت

منابع عمومی در بودجه عمومی بخش اصلی منابع دولت را تشکیل می‌دهد که برای سال آینده 368 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به 346 هزار میلیارد تومان مصوب امسال 6.1 درصد افزایش یافته است، اما با وجود این که منابع عمومی افزایش دارد در همین بخش که از سه جزء تشکیل شده کاهش 10 درصدی وجود دارد به طوری که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن) به عنوان یکی از بخش‌های اصلی منابع عمومی 106 هزار و 561 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به 118 هزار و 951 میلیارد تومان مصوب امسال 10.4 درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی دولت از درآمدهای نفتی 10.4 درصد برای سال آینده کم کرده است هرچند که میزان فروش براساس نفت در هر بشکه 55 دلار ثابت و مبنای دلاری تبدیل به ریال آن 3500 تومان است که نسبت به سال جاری افزایش دارد.

تسویه بدهی دولت از محل اوراق ادامه دارد

بخش دیگر منابع عمومی مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی یعنی انتشار اوراق و همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است که بیشترین افزایش را در بین مجموع محل‌های درآمدی دولت دارد. از محل واگذاری دارایی‌های مالی حدود 68 هزار میلیارد تومان در سال آینده کسب درآمد شود که نسبت به 53 هزار میلیارد امسال 26.8 درصد افزایش دارد. حدود دو سالی است که دولت با انتشار اوراق و به ویژه از محل اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام می‌کند که خود عامل افزایش درآمدی از محل واگذاری دارایی‌های مالی شده است.

درآمد ها رشد کرد

اما درآمدها که شامل دو بخش مالیات و سایر درآمدها است یکی دیگر از بخش‌های اصلی منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد و در سال آینده 11.1 درصد رشد دارد. درآمدها در مجموع 193 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالی که در سال جاری 174 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود. قرار است برای سال آینده 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه واریز شود که نسبت به 116 هزار میلیارد تومان مصوب سال جاری 10.5 درصد افزایش دارد. در شرایطی درآمد مالیاتی با افزایش همراه است که نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده حدود 40 هزار میلیارد تومان از درآمدی که می‌شود از محل مالیات به دست آورد اکنون طبق قانون معاف هستند در عین حال که در کنار آنها هستند مشاغل و فعالیت‌های در سایه‌ای که مالیاتی نمی‌پردازند و دولت می‌خواهد با شناسایی آنها چتر مالیاتی را گسترده‌تر کند.

همچنین سایر درآمدهای دولت در بخش درآمدهای ناشی از مالکیت، خدمات و فروش کالاها و یا درآمد حاصل از جرائم، خسارت‌ها و تعرفه‌ها و عوارض و سایر درآمدهای متفرقه تشکیل داده‌اند. عوارض خروج از کشور جزوی از همین درآمدهاست که رشد تا سه برابری آن در سال آینده در روزهای اخیر حاشیه ساز شد.

درآمدهای اختصاصی هم نظارت می‌شود

به منابع عمومی باید درآمدهای اختصاصی را هم اضافه کرد. این درآمدها برای خود شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی بوده و تاکنون نظارتی بر خرج آن وجود نداشت، اما آن طور که نوبخت، عنوان کرده قرار است از سال آینده دولت بر این بخش درآمدی و هزینه‌های آن نیز نظارت داشته باشد و از سازمان‌ها خواسته در جهت استفاده در بودجه‌های عمرانی اقدام کند. در مجموع برای سال آینده حدود 56 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی تعیین شده که نسبت به 52 هزار میلیارد امسال تا 9.1 درصد رشد دارد.

مجموعه منابع عمومی متشکل از فروش نفت، فروش اوراق و درآمدها همراه با درآمدهای اختصاصی دولت بودجه عمومی آن را تشکیل می‌دهد. بودجه عمومی دولت برای سال بعد 424 هزار و 911 میلیارد تومان است که نسبت به 398 هزار و 853 میلیارد مصوب امسال 6.5 درصد افزایش داشته است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال آینده 813 هزار و 987 میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به مصوب 800 هزار و 802 میلیاردی مصوب امسال 1.7 درصد رشد کرده است. مجموع بودجه این بخش به اضافه بودجه عمومی کل منابع دولت را تشکیل می‌دهد که به 1194 هزار میلیارد تومان در سال1397 افزایش می‌یابد.

1194 هزار میلیارد تومان کجا خرج می‌شود؟

اما در مقابل منابع 1194 هزار میلیاردی بودجه سال 1397 همین میزان مصارف وجود دارد که در مصارف عمومی، مصارف بودجه عمومی و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خلاصه می‌شود.

در برابر سه بخش منابع عمومی سه بخش هزینه‌های آنها نیز وجود دارد به طوری که هزینه‌ها حدود 276 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 253 هزار میلیارد مصوب امسال 8.9 درصد رشد دارد. هزینه‌های دولت را عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و در کنار آن هزینه‌های اموال و دارایی‌ها، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی یا اعتبارات یارانه‌ای را در بر می‌گیرد.

باید یادآور شد با توجه به اینکه درآمد 196 هزار میلیاردی حاصل از درآمد مالیاتی و سایر درآمدها نمی‌تواند تا  83 هزار میلیارد تومان پاسخگوی تمام هزینه‌های جاری دولت باشد تراز عملیاتی بودجه به منفی 83 هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش یافته است.

هزینه دیگر مربوط به بودجه‌های عمرانی تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. برای سال آینده دولت بودجه‌های عمرانی خود را 15.3 درصد کاهش داده است به گونه‌ای که از 71 هزار و 300 میلیارد سال جاری به حدود 60 هزار میلیارد تومان رسید، به عبارتی گرچه ممکن است ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد اما در مجموع وقتی از درآمدهای نفتی به عنوان بخشی از درآمدها کاسته شده در آن سو این بودجه‌های عمرانی هستند که تا 10 هزار میلیارد تومان از میزان آنها حذف شده است، با این حال پیشینه بودجه‌های عمرانی نشان می‌دهد که اغلب پرداخت و تحقق کامل در آنچه که در بودجه مصوب می‌شود، وجود ندارد.

به عبارتی همین 60 هزار میلیاردی هم که با کاهش نسبت به سال جاری برای سال 1396 تعیین شده ممکن است محقق نشود. برنامه دولت براین است تا با مشارکت بخش خصوصی بتواند تا 68 هزار میلیارد تومان از این محل تامین کرده و در مجموع 128 هزار میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی اختصاص دهد.

در تملک دارایی‌های مالی نیز به عنوان گزینه سوم مصارف عمومی دولت 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به 21 هزار میلیارد سال جاری تا 44.6 درصد افزایش پیدا کرده است. در تملک دارایی‌های مالی عمدتا سررسید اوراقی که قبلا منتشر شده و اکنون باید مبالغ و سود آنها پرداخت شود، در مجموع دولت در سال آینده 368 هزار میلیارد تومان مصارف در حوزه عمومی دارد که در مقایسه با 346 هزار میلیارد سال جاری تا 6.1 درصد افزایش خواهد داشت.

همچنین مصارف از محل درآمدهای اختصاصی نیز 56 هزار و 800 میلیارد تومان است که نسبت به 52 هزار میلیارد امسال افزایش 9.1 درصدی دارد. مجموع مصارف بودجه عمومی دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی به 429 هزار میلیارد تومان در سال بعد افزایش خواهد یافت که اگر به آن مصارف 813 هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت افزوده شود کل مصارف به 1194 هزار میلیارد تومان می‌رسد و در نهایت بودجه دولت در رقم 1194 هزار میلیارد تومان تراز خواهد شد.

مقایسه کلیات بودجه کل کشور در سال جاری و آینده