معرفی و نقش عناوین ثانویه و ارتباط آن با عنوان اولیه

چکیده
این پژوهش به بحث وبررسی عناوین ثانویه ، اقسام آن ورابطه اش با احکام اولیه می پردازددین مبین اسلام با ادعای جهان شمولی بودن برای همه اعصار ونسلها ، سوالات زیادی رابرای اذهان کوته مقدار بشری ایجاد نموده از آن جمله که چگونه با مسائل نوظهور وبه اصطلاح مستحدثه ای که حتی بویی ازان در عصر پیامبر عظیم الشأن اسلام-صلی الله علیه وسلم- نبوده می توان ازخلال ایات وروایات پاسخگویی نمود؟ یا چگونه مجتهدین این مسایل را حل میکنند آیا ازروی عقل انسانی است که دراین صورت تفاوتی با حقوقدانان نخواهند داشت یا از مجرای دیگری است؟علاوه براینکه اسلام دستوراتش را به صورت قضایای حقیقیه برای آیندگان نیز تصور نموده وجود عناوین ثانوی نیز مشکل گشای این گونه تفکرات می باشدلذا دراین تحقیق که شامل دو فصل ؛ علت نیاز به احکام وعناوین ثانوی است به بحث کوتاهی در زمینه ضرورت جاودانگی اسلام وانفتاح باب اجتهاد واقسام حکم وتعریف واقسام عناوین ثانوی ورابطه اش باعناوین اولی پرداخته ایم ودراین راه پس از مطالعه مجلات فقه ،نرم افزارهای وکتب فقهی واصولیومقالات نمایه بیشترین مقالات وتحقیقها رادراین زمینه از مجتهد محقق حضرت آیة الله مکارم ،دامت تاییداته ، دیدیم لذا برای دسترسی به آثار ارزشمند ایشان در زمینه فقهی و.. از نرم افزار آثارشان مدد جستیم وآنرا با مباحث ناچیز خویش مورد بررسی قرارداده وذکر نموده ایم
واژگان کلیدی:
احکام ثانویه، عناوین ثانویه ، عناوین طارئه .
فصل 1 : علت نیاز به احکام
مقدمه
لازمه فطرى بودن و خاتمیّت دین اسلام ، فراگیر بودن احکام اسلامى نسبت به همه اعصار و امصار و در نتیجه توان پاسخگویى آن نسبت به همه نیازهاى انسانى ثابت ومتغیر در طول زمان است و این مطلبى است که هم تعدادى از آیات، به آن پرداخته است و هم از بعضى روایات استفاده مى‏شودو در بحث‏هاى متعددى نظیر «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونى» سرّ این استیعاب بیان شده است که عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسیم احکام به احکام ثابت و متغیّر و به احکام اوّلیه و ثانویه» و نیز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبیق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى که در طول زمان، حادث مى‏شوند.قوانین وضعى دنیا معمولًا کارى نسبت به‏زندگى فردى افراد و رابطه انسان با خودش ندارد و در حریم شخصى و کشش‏هاى روحى افراد، دخالتى نمى‏کند بلکه تنها روابط اجتماعى انسان را رقم مى‏زند، گویا انسان، تنها زمانى نیاز به ضوابط و مقرّرات دارد که با دیگر انسان‏ها ارتباط برقرار کند، در حالى که بسیارى از فعالیّت‏هاى اجتماعى انسان از ساختار فردى او نشأت مى‏گیرد که در خلوت و تنهایى انجام مى‏شود.اسلام و فقه اسلامى هم در حوزه اجتماع و آنچه به مصلحت عامّه ارتباط دارد قوانینى را وضع کرده، نظیر جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قصاص، حدود و دیات و به‏طور کلى عدالت اجتماعى و هم در حوزه فرد و زندگى فردى انسان، ضوابطى قرار داده و به رابطه انسان با خودش و خالقش نظام بخشیده است مثل اینکه براى حفظ عقل او، مشروبات الکلى را تحریم کرده، و براى سلامت جسم او و خلوص روح و رشد و تقویت اراده او، روزه را واجب ساخته و براى صحّت و بقاى سلامتى‏اش اضرار به نفس را حرام کرده است ولذا ادعای جهانی بودن وپویایی وشمولیت دین اسلام برای جهان ثابت شدنی است (1) ....

انفتاح باب اجتهاد
 

درباره مفتوح بودن باب اجتهاد و عدم آن بحث‏هاى مفصّلى در میان دانشمندان از گذشته تاکنون بوده است. فقهاى امامیّه همگى اعتقاد دارند که باب اجتهاد در تمام مسائل فقه مفتوح است. به عبارت دیگر: اجتهاد در احکام اسلامى محدود به چند نفر نبوده و پایان نیافته است؛ تمام مجتهدان و فقهاى آگاه به مبانى شرع مى‏توانند احکام اسلامى را استخراج کنند وچه بسا فقهاى امروز از فقهاى دیروز آمادگى بیشترى براى استنباط احکام دارند زیرا وارث علوم آنها هستند و علومى نیز از خود بر آن مى‏افزایند.این در حالى است که در گذشته علماى اهل سنّت، غالباً معتقد به انسداد باب اجتهاد بودند و مى‏گفتند: اجتهاد محدود به گروهى از فقهاى پیشین بوده و دیگران حق ندارند در مسائل شرع اجتهاد کنند بلکه باید همگى از آنان پیروى نمایند.مانندبدعت هایی کهبا عنوان اجتهاد از خلیفه دوم در دین وارد شده است.ولى در این اواخر گروهى از علماى اهل سنّت این عقیده را کنار گذاشتند و باب اجتهاد را به روى همه آگاهان به مبانى شرع مفتوح دانستند مخصوصاً در مسائل مستحدثه که احکام آن در کلمات فقهاى پیشین نیامده است. (2)بحث درباره دلایل طرفین و مستندات قائلین به مفتوح بودن باب اجتهاد یا مسدود بودن آن درکتاب فقهی واصولی مشروحاً آمده است، تنها هدف ما در اینجا این است که به عنوان یک مقدّمه‏اى براى مسأله عدم خلأ قانونى در اسلام از آن بهره بگیریم.که آیا خلأ قانونى وجود دارد؟با توجّه به مقدّماتى که ذکر شد اکنون به سراغ این مطلب مى‏رویم و براى پاسخ به سؤال فوق باید نخست ببینیم منظور از خلأ قانونى چیست؟سخن در این است که آیا در شریعت اسلامى با توجّه به جاودانگى و جهانى بودن آن تمام موضوعاتى که در زندگى فردى و اجتماعى انسان‏ها وجود دارد حکم شرعى براى آنها ثابت است یا مواردى وجود دارد که اسلام حکمى براى آنها ذکرنکرده که از آن به «موارد خلأ قانونى» تعبیر مى‏شود؟مذاهب اسلامى پاسخ‏هاى مختلفى به این سؤال داده‏اند؛ بسیارى از علماى اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانونى هستند و مى‏گویند مسائلى وجود دارد که در کتاب و سنّت، سخنى از آن به میان نیامده است، با آنکه معتقدند این مسایل مورد نیاز و ابتلاست.غزالى در کتاب «المستصفى‏» نسبت به اینگونه مسائل که از آن به «ما لا نصّ فیه» تعبیر مى‏کنند، مى‏نویسد: «در واقعه‏اى که نصّى در آن نیست حکم معیّنى وجود ندارد که مجتهد از طریق ظنّ بدنبال آن برود بلکه حکم، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبیر دیگر: حکم خداوند متعال بر هر مجتهدى همان است که بر ظنّ او غالب مى‏شود و مختار ما (غزالى) نیز همین است و قاضى (ابوبکر باقلانى) نیز همین عقیده را پذیرفته، ولى گروهى از قائلین به تصویب معتقدند که در «ما لا نصّ فیه» حکم معیّنى وجود دارد که مجتهد در جستجوى آن است زیرا اجتهاد و طلب، بدون وجود مطلوب معنا ندارد ولى با این حال، مجتهد مکلّف نیست که حتماً به آن حکم واقعى برسد و لذا در هر حال، او مصیب است هر چند خطا کرده باشد و به آن حکم معیّن واقعى نرسد زیرا نسبت به آن تکلیفى ندارد بلکه تکلیفش همان است که به آن رسیده است». (3)ولى عقیده تصویب و وجود «ما لا نصّ فیه» مورد اتّفاق همه علماى اهل سنّت نیست، ابن حزم در رساله «ابطال القیاس و الرأى و الاستحسان ...» مى‏گوید: اعتراف به وجود «ما لا نصّ فیه» درست نیست «لأنّ الدین کلّه منصوص علیه؛ زیرا تمام احکام دین در نصوص (عامّه و خاصّه) آمده است».(4) به این ترتیب، اوّلًا: هر چند همه علماى اهل سنّت قائل به فقدان نصّ نیستند ولى گروه کثیرى معتقد به آن هستند، ثانیاً: در اینکه آیا در موارد فقدان نصّ، حکم الهى وجود دارد یا ندارد؟ دو عقیده وجود دارد، عقیده اوّل همان است که غزالى (و جمعى زیادى از اشاعره) به آن معتقدند و مى‏گویند:
در اینگونه موارد هیچ حکم الهى وجود ندارد بلکه مجتهد باز هم به گمان خود (از طریق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حکمى وضع مى‏کند و خداوند هم آن حکم را امضا مى‏فرماید و به این ترتیب به تعداد نظرات فقها احکام متعددى در واقع وجود دارد (و این را تصویب اشعرى مى‏گویند).گروه دیگرى مى‏گویند: حکمى در واقع وجود دارد که مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظیفه‏اى نسبت به آن ندارد، وظیفه‏اش همان است که از طریق ظنّ و گمان به آن رسیده (و این را تصویب معتزلى مى‏گویند).این در حالى است که فقهاى امامیّه عموماً معتقدند که:اوّلًا: هیچ مسأله‏اى از مسایل مورد نیاز انسان تا پایان جهان وجود ندارد که حکم آن به‏طور خاص یابه‏طور عام در کتاب و سنّت نیامده باشد و براى اثبات این موضوع به قرآن و سنّت استدلال مى‏کنند از جمله:
1. قرآن مجید مى‏گوید: «وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ»(5).مقتضاى عموم آیه این است که تمام احکامى که مورد نیاز انسان‏هاست حکم آن به صورت خاص یا به‏طور عام در قرآن بیان شده است.
2. در جاى دیگر مى‏خوانیم: « «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً»؛ امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آیین شما راضى شدم». (6)چگونه ممکن است آیین اسلام، کامل باشد در حالى که خلأ قانونى فراوانى در آن وجود دارد؟
3.به همین دلیل در حدیث معروف حجة الوداع مى‏خوانیم که پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:
«یا ایّها الناس و اللَّه ما من شى‏ء یقرّبکم من الجنّة و یباعدکم من النّار إلّاو قد أمرتکم به و ما من شی‏ء یقرّبکم من النّار و یباعدکم من الجنّة إلّاو قد نهیتکم عنه‏؛ اى مردم! به خدا سوگند هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور سازد مگر آنکه به آن امر کردم. و هیچ چیز نیست که شما را به جهنم نزدیک و از بهشت دور کند مگر آنکه شما را از آن نهى نمودم». (7)مطابق این حدیث هیچ حکمى در اسلام فروگذار نشده مگر اینکه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به‏طور عام یا خاص آن را بیان فرموده است.
4. حدیث ثقلین که در منابع معروف حدیثى اهل‏سنّت و شیعه به‏طور متواتر وارد شده نیز شاهد دیگرى بر این مدّعاست. زیرا پیامبر صلى الله علیه و آله در این حدیث مى‏فرماید:«إنّی تارک فیکم الثقلین ما إنْ تمسّکتم بهما لن تضلّوا أبداً: کتاب اللَّه و عترتی أهل بیتی و إنّهما لن یفترقا حتّى یردا علىّ الحوض»(8)مطابق این حدیث مراجعه به کتاب اللَّه و به اهل بیت در همه احکام مشکل گشاست.فقهاى امامیّه با الهام از این حدیث تمام روایاتى را که با طرق صحیح از ائمّه اهل بیت علیهم السلام وارد شده، گردآورى کرده و در منابع معروف خود نوشته‏اند و با توجّه به آنها که مشتمل بر احکام عام و خاص است جاى خالى براى حکمى نمى‏بینند که براى حلّ مشکل آن متوسّل به امورى دیگر بشوند.به تعبیر دیگر: هیچ واقعه‏اى از وقایعى که گذشته و امروز و آینده رخ داده و مى‏دهد خالى از حکم نبوده و نیست منتها در بسیارى از وقایع، حکم خاص، وارد شده و در بسیارى دیگر حکم واقعه از عمومات و اطلاقات احکام اوّلیه یا احکام ثانویه استفاده مى‏شود به گونه‏اى که هیچ موردى نداریم که در تحت یکى از نصوص خاصّه و یا عامّه (اعمّ از احکام اوّلیه و ثانویه) مندرج نشود.به تعبیر سوم: مسأله امامت امامان اهل بیت علیهم السلام، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شکسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احکام فقهى خود را از احادیث اهل بیت به مقتضاى حدیث ثقلین بگیرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احکام اسلامى در برابر آنها خودنمایى نکند.چقدر فرق است بین مکتب ابوحنیفه که مى‏گفت: احادیث صحیح پیامبر نزد من تنها هفده حدیث است» و کسانى که ده‏ها هزار روایت از امامان اهل بیت علیهم السلام نقل کرده‏اند که حداقل هزاران حدیث آن از طریق راویان ثقه به ما رسیده است.ممکن است این سؤال در ذهن مطرح شود که چگونه در اسلام هیچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد در حالى که با گذشت زمان مسائلى پیدا شده که در سابق موضوعات آنها وجود نداشته تا چه رسد به حکم آنها، و آنها را مسائل مستحدثه مى‏نامند.مانند بسیارى از مسائل پزشکى (پیوند اعضا، اهداى اعضا، تشریح، تلقیح مصنوعى و شبیه سازى) و در ابواب معاملات مانند انواع بیمه، تجارت الکترونیکى، حقوق مربوط به کتاب‏ها و فیلم‏ها و اختراعات که اصطلاحاً مالکیت معنوى نامیده مى‏شود و در مباحث مربوط به حکومت، استفاده از روش دموکراسى و انتخابات مجالس قانونگذارى و ریاست جمهورى و مانند آن، حتّى در بخش عبادات مسائلى مربوط به نماز و روزه در مسافرتهاى فضایى و مناطق قطبى که سابقاً کمتر کسى به آنجا مسافرت مى‏کرد و الان سفر به آن مناطق زیاد است.آیا مى‏توان با آیات و روایات موجود پاسخگوى این مسائل بود؟در جواب باید گفت ما اصول و قواعد شناخته شده‏اى در اسلام داریم که برگرفته از کتاب و سنّت و دلیل عقل و اجماع است. و هیچ مسأله‏اى از مسائل مستحدثه نیست مگر اینکه تحت شمول یکى از این اصول و قواعد است بسیارى از مسائل مستحدثه را مى‏توان تحت عنوان لزوم حفظ نظم جامعه اسلامى که به اجماع و دلیل عقل و روایات ثابت شده، قرارداد و بخشى تحت عنوان مقدّمه واجب مانند مسأله تشریح و بسیارى از مسائل طبّى که مقدّمه حفظ نفوس است که از اوجب واجبات محسوب مى‏شود و بخشى تحت عنوان لا ضرر و ضرورت و اضطرار قرار مى‏گیرد و بخش مهم دیگرى تحت قانون أهمّ و مهمّ و ترجیح أهمّ بر مهمّ عند دوران الامر بینهما واقع مى‏شود که آن هم از اصول ثابت عقلى و نقلى است و همچنین سایر مسائل مستحدثه‏اى که نصّ خاصّى درباره آن واقع نشده است.در مسائل مربوط به عبادات نیز در بسیارى از موارد قاعده میسور (9)که جنبه عقلى و نقلى دارد حاکم است و یا مسأله عسر و حرج، تکلیف را در آنجا روشن مى‏سازد.حکم اوّلى در خصوص خوردن گوشتهاى حرام، حرمت است. این حکم ثابت و لا یتغیّر است و بر عهده هر مکلّفى است که در شرایط طبیعى به سر مى‏برد؛ ولى در سالهاى قحطى و کمبود مواد غذایى به وجوب استفاده از این گوشتها حکم مى‏شودکه این حکم ثانوى است و در این مورد مقیّد است به اضطرار؛ یعنى استفاده از مواد غذایى حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است، همین که قحطى و کمبود پایان یافت مکلّف به حکم اوّلى باز مى‏گردد.روشن است که در اینجا هیچ حکمى تغییر نکرده و هر دو حکم اوّلى و ثانوى را شارع قرار داده است و این دو حکم در ظرف خود ثابت هستند و تغییر شرایط مکلّفان به معناى تغییر احکام نیست.البتّه عناوین ثانویه منحصر به اضطرار نیست آنچه در بالا آمد به عنوان مثال بود.ترجیح بعضى از احکام بر بعضى دیگر (قاعده اهمّ و مهم)ممکن است در زمان یا مکانى حکمى وجود داشته باشد؛ ولى با گذشت آن زمان یا تغییر آن مکان، عنوانى بر آن عارض شود که سبب تغییر حکم گردد.در مثال معروف «تحریم تنباکو» که به وسیله فقیه بزرگ اسلامى، میرزاى شیرازى انجام گرفت ملاحظه مى‏کنیم که در شرایط عادى استفاده از تنباکو به نظر این فقیه بزرگوار مجاز بود؛ ولى هنگامى که انحصار آن به دست یک شرکت انگلیسى مى‏افتد و آن را مقدّمه‏اى براى سلطه اقتصادى بر یک کشور اسلامى قرار مى‏دهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادى کشورهاى اسلامى قرار مى‏گیرد و حکم آن مبدّل به تحریم مى‏شود. این زمان مى‏گذرد و بر اثر استقبال عظیم مردم از حکم آن فقیه، شرکت انگلیسى و حکومت وقت مجبور مى‏شوند آن را منحل سازند و در شرایط جدید، همان فقیه حکم به اباحه و جواز مى‏دهد، در واقع عناوین اهمّ که با تغییر زمان یا مکان به وجود مى‏آید عناوین مهم را کنار مى‏زند و حکم را به خود اختصاص مى‏دهد.همچنین در شرایط فعلى که آمریکا با تمام قدرت به حمایت از اسرائیل و ضربه زدن به‏کشورهاى اسلامى برخاسته، بسیارى از فقهاى اسلامى حکم به تحریم خرید و فروش مصنوعات آمریکایى داده‏اند، زیرا هدف مهمترى، عنوان اوّلى جواز را تحت الشعاع قرار داده است واگر روزى اوضاع برگردد ممکن است این حکم نیز به تغییر شرایط، تغییر کند. ممکن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانونى از قبیل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه نیست زیرا اوّلًا چنین امرى براى سایر حقوقدانان بشرى هم میسور است و ثانیاً اگر طبق موازین و شیوه فقه قدیم براى پانصد مسأله جدید بر مبناى عسر و حرج و اضطرار، حکم استنباط کردیم به چنین چیزى کمال فقه نمى‏گویند». ولى با توجّه به یک نکته پاسخ آن روشن مى‏شود و آن اینکه ما هرگز ادّعا نمى‏کنیم که اکثر احکام فقهى بر پایه عسر و حرج و مانند آن از عناوین ثانویه اضطراریه نهاده شده، بلکه احکام مبتنى بر اینگونه از عناوین، مربوط به موارد محدودى است؛ اکثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسیارى از مسائل مستحدثه با عناوین اوّلیه قابل اثبات است و امّا استفاده حقوقدانان از این عناوین مشکلى دارد و آن اینکه آنها به حکم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممکن است گرفتار گروه گرایى و منافع خصوصى یا گروهى و یا ارفاق‏ها و تشدیدهاى بى‏مورد و نظیر آن بشوند.پس در اسلام به همه نیازها پاسخگویی شده است حال یا با حکم اولی ویا ثانوی ویا..که به بررسی اجمالی آنها می پردازیم:

تعریف حکم و اقسام آن‏
 

حکم شرعى به دستوراتى گفته مى‏شود که از سوى خداوند براى زندگى مادى یا معنوى بشر، صادر شده است و داراى تقسیمات مختلفى است.بخشى از این تقسیمات ارتباطى با بحث ما ندارد ولى عمده تقسیمى که مربوط به این بحث است، تقسیم حکم به حکم اولى و ثانوى و حکم حکومتى است.
الف) حکم اوّلى‏احکام اولیه، احکامى هستند که بر موضوعات معینى قرار داده شده‏اند قطع نظر از عوارض و حالات ثانوى که بر آن موضوع، عارض مى‏شود مانند وجوب نماز و روزه و حج یا طهارت آب کُر و جارى و صحت بیع و بطلان معامله ربوى (10).الأحکام الأوّلیّة أحکام ترد على الموضوعات الخارجیّة مع قطع النظر عن الطوارى‏ء والعوارض الخارجة عن طبیعتها کحکم الحرمة العارضة على عنوان الدم أو المیتة فی قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ» (11).
ودر تعریف دیگر : «الحکم المجعول للشئ اولاً وبالذات ای بلا لحاظ ما یطرأ علیه من العوارض الآخر »(12)
ب) حکم ثانوى‏احکام ثانوى، احکامى هستند که به جهت عروض بعضى حالات خاص، وضع مى‏شوند مانند موارد عسر و حرج و ضرر و یا مقدّمیّت که سبب وجوب مقدّمه مى‏شود و یا تقیّه که بعضى از احکام را تغییر مى‏دهد. در این گونه موارد، احکام ثانویه، احکام اوّلیه را تحت تأثیر قرار مى‏دهد و به حکم دیگرى مبدّل مى‏سازد(13).والأحکام الثانویة ما یرد على الموضوعات الخارجیّة مع النظر إلى الطوارى‏ء الخارجة عن ذاتها کحکم الحلّیة العارضة على المیتة بما أنّها مضطرّ إلیها (14).ویا« ما یجعل للشئ من الاحکام بلحاظ ما یطرأ علیه من عناوین خاصة تقتضی تغییر حکمه الاولی» (15)قرآن مجید مى‏فرماید: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ» (16) در این آیه حکم تحریم میّته به دلیل اضطرار برداشته شده است.
و نیز مى‏فرماید: «لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ... إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً»؛ افراد با ایمان نباید کافران را به جاى مؤمنان به عنوان دوست و سرپرست خود انتخاب کنند ... مگر این که از آنها تقیّه کنید (و به جهت اهداف مهمترى با آنها پیوند دوستى بریزید)» (17). پس از نشانه های عناوین ثانویه وجود انها در بسیاری از ابواب فقهی وموضوعات مختلف می باشد برخلاف عناوین اولیه که فقط در موضوعات خاصی جریان دارند.
ج) حکم حکومتى‏ ،احکام حکومتى، مقرّرات خاصى است که حاکم اسلامى براى اجراى احکام اوّلى یا ثانوى وضع مى‏کند مانند مقرّرات مربوط به گذرنامه و رانندگى و تشکیلات ارتش و مانند آن که همگى براى برقرارى نظم جامعه که وجوب آن از احکام اوّلیه اسلام است توسّط حکومت و زیر نظر حاکم اسلامى وضع مى‏شود. احکام حکومتى ممکن است در راستاى اجراى احکام اوّلیه باشد، مانند آنچه در بالا گفته شد و یا در راستاى اجراى احکام ثانویه. مثلًا استفاده از مواد مخدّر (و همچنین به عقیده بعضى تمام انواع دخانیات) به حکم لا ضرر حرام است. حکومت اسلامى براى اجراى این حکم، احکام مختلفى در زمینه مجازات قاچاقچیان و چگونگى برخورد با آنها و همچنین معتادان صادر مى‏کند. این احکام که مقدمه‏اى براى اجراى حکم ثانوى حرمت موادمخدر یا دخانیات است، حکم حکومتى محسوب مى‏شود.بنابراین هرگز نباید تصوّر کرد که احکام حکومتى، هم ردیف احکام اوّلى و ثانوى است و حکومت اسلامى، حق قانونگذارى به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودى، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.
آرى جمعى از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانونگذارى به فقیه داده‏اند و چنین احکامى را در ردیف احکام اوّلیه شمرده‏اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکم خدا مى‏دانند ولى در روایات اهل بیت علیهم السلام شدیداً این معنا انکار شده است.به این ترتیب، احکام حکومتى همیشه احکام اجرایى هستند که هرگز خارج از محدوده احکام اوّلى و ثانوى نمى‏باشد.عزل و نصب‏ها و تعیین مناصب و پست‏ها نیز جزء احکام حکومتى محسوب مى‏شوند که تمام آنها جنبه اجرایى دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اوّلى و ثانوى است.نکته قابل توجّه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتى جزء احکام اوّلیه است. یعنى خداوند به حاکم اسلامى این حق را داده که براى اجراى احکام الهى، مقرّراتى را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایى که زیر نظر اوست، وضع نماید. (18)بسیارى از اوقات مسائل مستحدثه در ضمن عناوین ثانویّه قرار مى‏گیرد. بدین جهت، بحث از عناوین ثانویّه و تفسیر آن ضرورى به نظر مى‏رسد و براى روشن شدن آندر فصل بعد پیرامون چهار موضوع بحث می کنیم.
1. تعریف عناوین ثانویّه.
2. اقسام عناوین ثانویّه.
3. نقش عناوین ثانویّه در فقه اسلامى
4- نسبت عناوین اولیه وعناوین ثانویه.
فصل 2 : عناوین ثانویه

1. تعریف عناوین ثانویّه‏
 

همان گونه که گذشت هر حکمى موضوع خاصّى دارد. این موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى‏شود و اقسام و انواع و افرادى دارد و گاه با توجّه به عناوینى که بر آن عارض مى‏گردد، که موجب تغییر حکم شرعى مى‏شود، لحاظ مى‏گردد، مثلًا گوشت‏هایى که تذکیّه شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است، این عنوان اوّلى است، ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذایى غیر از این گونه گوشت‏ها نداشته باشد یا در کشورهایى زندگى مى‏کند که ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مى‏افتد در اینجا به عنوان اضطرار مى‏تواند از این گوشت‏ها استفاده کند. همان گونه که خداوند در آیه 3 سوره مائده به آن اشاره فرموده است و این را «عنوان ثانوى» مى‏نامند.مثال دیگر: حفر و احداث چاه، اعمّ از چاه‏هاى کم عمق، نیمه عمیق و عمیق ذاتاً کار مباحى است. امّا اگر مقدّمه تحصیل آب براى وضو و غسل باشد به عنوان مقدّمه واجب، واجب مى‏گردد و روشن است که این عنوان ذاتى موضوع نیست، بلکه بر آن عارض شده است. بدین جهت آن را عنوان ثانوى مى‏نامیم (19).

2. اقسام عناوین ثانویّه‏
 

عناوین ثانویّه آن گونه که بعضى تصوّر کرده‏اند منحصر در «اضطرار» و «ضرورت» نیست، بلکه اقسام و انواع فراوانى دارد که شماره کردن تمام آن اقسام کار مشکلى است ولى به مهم‏ترین آنها اشاره مى‏شود:
الف) «اضطرار» همان گونه که در مثال سابق در مورد وجوب خوردن گوشتهای حرام در زمان قحطی گذشت.
ودلایل آن از کتاب خدا: وَ ما لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا
مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ(20). ظاهر آیه شریفه عامی است که شامل خوردنیها می شود مگر آنکه گفته شودکه ورود آیه در سیاق ایات الاحکام موجب انصراف به اضطرار میشود که البته بعید است ولی در آیات دیگری از قران مجید به این مطلب، اضطرار ، اشاره شده است. (21)
وروایات زیادی از جمله روایت أبو بصیر: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علیه؟ فقال: لا إلّا أن یکون مضطرا لیس عنده غیرها، و لیس شی‏ء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطر إلیه» (22) و روایت سماعة: «سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء ... فقال: لا بأس بذلک، و لیس شی‏ء ممّا حرم اللّه إلّا و قد أحله لمن اضطرا إلیه» (23)
همچنین حدیث رفع با عنوان«مااضطروا الیه» برآن دلالت دارندعلاوه برکتاب خدا وروایات ،حکم اضطرار و رخصت حاصل از آن ، بوسیله ادله دیگراز ادله اربعه یعنی عقل واجماع نیز ثابت است که می توان آنرا در کتب دیگر بررسی کرد. (24)
ب) «ضرر بر نفس» مثل این که بیمار مى‏داند خوردن فلان غذاى مباح منجر به هلاکت و نابودى‏وى مى‏شود، دراینجا عنوان ثانوى ضرر، خوردن آن غذا را بر او حرام مى‏کند.
ج) «إضرار به غیر» کندن چاه فاضلاب در منزل کار مباح و جایزى است. امّا اگر موجب ضرر بر همسایه گردد این عنوان ثانوى آن را ممنوع مى‏کند این دو عنوان نیز بوسیله آیات وروایات ثابت می شوند مثل قول خداوند تعالى: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ. (25) که در زمینه رضاع آمده و قوله تعالى: وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ (26) که در مورد مطلقات آمده واز روایات حدیث معروف سمرة بن جندب (27) که به حدیث لا ضرر و لا ضراربین شیعه وسنی مشهور است ونظایر آن دال براین عناوین است
د) «عسر و حرج شدید» از دیگر اقسام عناوین ثانویه است؛ مثلًا اگر روزه براى زن حامله یا پیرمرد و پیرزنى ضرر نداشته باشد، ولى آنها را به زحمت شدیدى بیندازد، در اینجا عنوان عسر و حرج به آنها اجازه افطار مى‏دهد (28)
درکتاب خدا امده است: وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ(29)وروایات مستفیضی که شاید به حد تواتر رسیده براین مطلب دلالت دارد(30).
ه )« التقیّة»:مانند آنکه وضو گرفتن در حال عادی وامنیت باید شامل از بالا به پایین بودن ومسح سروپا باشد امادرشرایط تقیه مانند اهل سنت عمل میشودکه به دو قسم «خوفی» و «تحبیبی» تقسیم می شود که ادله اربعه وکتاب خدادر سوره آل عمران برآن دلالت دارد که گاهی شامل حلال شدن حرام ویا تحریم حلال به حکم موقت می شود
و) «مقدّمه واجب»؛ مانند مثال حفر چاه براى تحصیل آب جهت وضو و غسل که شرح آن گذشت.
آنچه مقدّمه حفظ نظام محسوب مى‏شود نیز از همین قبیل است.مانند وجوب مشاغل وحرفه هایی که حفظ نظام نوع انسان ویا جامعه اسلامی که به ادله اربعه ثابت است به ان بستگی داردبلکه شاید وجود حدود وتعزیرات برای حکومت نیز به این سبب باشد
ز) «مقدّمه حرام» نیز از اقسام عناوین ثانویه است. استعمال تنباکو در فتواى معروف میرزاى شیرازى از باب مقدّمه حرام، تحریم شد.زیرا استعمال آن باعث خرید بیشتر مردم از کمپانی مربوطه میشد وزمینه رابرای قوت یافتن دولتهای استعماری و استضعاف مسلمانان وسلطه بیگانگان فراهم می کرد.
ح) «معاونت بر امور واجبه یعنى کمک به تحقق واجبات شرعیّه». مثل این که گاه جهاد با دشمن جز با کمک‏هاى مالى مردم امکان پذیر نباشد. در چنین صورتى کمک‏هاى مذکور واجب است.
ط) «اعانت بر اثم»؛ یعنى کمک به ظلم و دیگر محرّمات، مانند فروش انگور به کسى که آن را به شراب تبدیل مى‏کند، به قصد این کار؛ تفاوت این عنوان با مقدّمه واجب و حرام این است که اعانت با فعل غیر سنجیده مى‏شود، امّا مقدّمه واجب و حرام با فعل خود فاعل مقایسه مى‏شود.دلالت آیه شریفه «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان » (31) براین مطلب واضح است
ی) «قاعده اهمّ و مهم» از دیگر اقسام عناوین ثانویّه است. مثل این که امر دائر است بین تصرّف در مال غیر و نجات نفس محترم، که در اینجا به حکم قاعده اهمّ و مهم، نجات نفس محترم، تصرّف در ملک غیر را تجویز مى‏کند.ودلالت میکند براین مطلب عقل وشرع وسایر ادله اربعه زیرا دوملاک وجوب وحرمت در مثال مذکور با هم تزاحم پیدا کرده اندویکی از مرجحات باب تزاحم تقدیم اهم برمهم می باشدبله حتی می توان بسیاری از عناوین ثانویه را به این مورد ارجاع داد
ک) أمر الوالد و نهیه:دراین مورد چه بگوییم واجب است اطاعت ایشان درغیر واجب وحرام وچه بگوییم عقوق وآزار ایشان حرام است ادله کتاب وسنت برآن دلالت می کندمانند اینکه سفر به عنوان اولی مباح یامستحب است اما اگر والد از آن نهی کند یا به آن امر کند حرام یا واجب می گردد
ل ) نذر و عهد و قسم، که این عناوین سه گانه امور مباح را بر انسان حرام یا واجب مى‏کند (32).که این مطلب نیز با کتاب وسنت ثابت است ومی توان عمل مباح یا مستحبی را به واسطه نذریا عهدیا قسم واجب یا حرام نمود. (33)

3. آثار عناوین ثانویّه‏
 

عناوین ثانویّه آثار فراوانى در شکوفایى فقه اسلامى و دگرگونى‏هاى آن و تطبیقش بر نیازهاى بشر دارد. چه بسا مشکلات متعدّدى که در پرتو عناوین ثانویّه حل مى‏شود.توضیح آنکه: نیازهاى بشر همواره در حال تغییر و تحوّل است، و هیچ گاه ثابت و یکنواخت نمى‏ماند. هر چه زمان به پیش مى‏رود، نیازهاى جدیدى براى انسان رخ مى‏دهد، همان گونه که مسائل اجتماعى دائماً در حال دگرگونى است. با توجّه به این مطلب، چگونه مى‏توان این دگرگونى‏ها و تغییرات را با احکام ثابت و غیر قابل تغییر اسلام که حلالش تا روز قیامت حلال و حرامش نیز چنین است، تطبیق کرد؟همچنین احکام اسلام ثابت و نیازهاى انسان برحسب زمان و مکان متغیّر است. بدین جهت تطبیق یکى از این دو بر دیگرى در بدو نظر مشکل است، بنابراین ، اشکال فقط با اعتقاد به خاتمیّت نشأت نمى‏گیرد، بلکه حتّى اگر کسى دینى برگزیند که مأموریت آن در محدوده زمانى خاصّى باشد نیز با اشکال مواجه مى‏شود. زیرا زندگى انسان در طول سالیان دراز قطعاً دچار تغییر و تحوّلاتى مى‏گردد.براى حلّ این مشکل و پاسخ به این سؤال راه‏هایى اندیشیده شده که به یک نمونه آن اشاره مى‏کنیم:بسیارى از تحوّلات و دگرگونى‏هاى زندگى بشر در سایه قواعد کلّیه‏اى که در قرآن و روایات آمده، قابل حل است، مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (34)و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ»(35) و «الصُّلْحُ خَیْرٌ» ()36و «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(37) قواعد مذکور تمام عقود و معاملات که داراى شرایط عامه شرعى است، حتى عقود مستحدثه بین اشخاص بلکه دولت‏ها را در بر مى‏گیرد.همچنین آیه شریفه 135 سوره نساء که مى‏فرماید: « «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ»؛ اى کسانى که ایمان آورده‏اید! به‏طور کامل قیام به عدالت کنید». چرا که قیام به قسط در جامعه گستره وسیعى دارد که آیه شریفه تمام مصادیق آن را شامل مى‏شود. «قاعده برائت» و «قبح عقاب بلا بیان» نیز از جمله قواعد کلّى است که در چنین مواردى راه گشاست، چرا که این دو قاعده راه را بر انسان در مقابل تمام مسائلى که از ناحیه شرع و عقل منعى از آن نشده است، باز مى‏کند. مانند تمام اختراعات مفید که در قرون اخیر به وجود آمده و نیز انواع ورزش‏ها و علوم و فنون را مى‏توان مصداق آن ذکر کرد.قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» نیز از جمله همین قواعد کلّى است، یعنى آنچه را که عقل به یقین حکم به مصلحت آن کند شرع نیز آن را امضا مى‏کند و همچنین در مورد مفاسد قطعى.اضافه بر اینها بسیارى از مشکلات مذکور مشمول عناوین ثانویّه مى‏گردد و در سایه عناوین ثانویّه مى‏توان بسیارى از گره‏ها و مشکلات را حلّ و فصل کرد.همان گونه که گذشت گستره عناوین ثانویّه بسیار وسیع و مصادیق آن فراوان است، به گونه‏اى که قسمت مهمّى از نیازهاى انسان را در بر مى‏گیرد. عناوین ثانویّه هر چند کلیّات آن ثابت و لایتغیّر است ولى مصادیق آن متغیّر و همسو با دگرگونى‏هاى موجود در زندگى بشر است.به تعبیر دیگر: نیازهاى اصلى انسان ثابت و تغییرناپذیر است چرا که جزء فطریات انسان است و امور فطرى، طبیعى و ثابت است، هر چند کیفیت برآورده کردن آن حاجات و نیازها متغیّر است مثلًا انسان به صورت طبیعى و فطرى نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، درمان بیمارى‏ها، علم و دانش، صنعت و زراعت و تفریح و ورزش دارد و این نیازها ثابت و غیرقابل تغییر است ولى طرز برطرف کردن این نیازها در طول تاریخ مختلف و متغیّر بوده است. بنابراین، اصل نیازهاى بشر ثابت و فروع و چگونگى برآورده کردن آن نیازها متغیّر است.قوانین و احکام اسلامى نیز چنین است، اصولى ثابت و هماهنگ با فطرت بشر دارد، و فروع متغیّر که در طول زمان‏ها و مکان‏ها در ضمن عناوین ثانویّه تغییر مى‏نماید و هر زمان در لباسى جدید بروز و ظهور پیدا کرده و بسیارى از مسائل مستحدثه را حل مى‏کند.از این بحث روشن مى‏شود که اساساً تعارضى بین نیازهاى متغیّر انسان و قوانین ثابت دین وجود ندارد، تا در پى رفع آن باشیم.علاوه براین تمام مطالبی که در مقدمه فصل اول تحت جاودانگی دین اسلام مطرح گردید نقش واهمیت این عناوین را اثبات می کند
دو نکته مهم:
1. عناوین ثانویّه بر دو قسم است:قسمى از عناوین ثانویّه ناشى از ضرورت‏هاست، طبعاً محدوده این قسم به اندازه ضرورت‏هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مکان و سایر ویژگى‏ها جایز نیست. مثلًا جواز اکل ذبیحه غیر اسلامى در زمان ضرورت یا در مکانى که هیچ غذاى دیگر یافت نمى‏شود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همین قبیل است و استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر جایز است.ولى قسم دوم چنین نیست و ممکن است سال‏ها بلکه قرن‏ها چنان حکمى پایدار بماند، مانند جواز تشریح در زمان ما و جواز ایجاد بزرگراه‏ها و خیابان‏ها و مراعات قوانین عبور و مرور و مانند آن.در قسم اوّل، حدود موضوع باید کاملًا مشخص و معیّن باشد. البتّه این بر عهده فقیه نیست بلکه فتواى فقیه روى یک موضوع کلّى است که مقلّد باید در خارج مصادیق آن را پیدا کند.امّا گاه مجتهد که مقام ولایت امر را دارد متصدّى تطبیق حکم اضطرارى بر موضوع آن مى‏شود و حکم خاصّى صادر مى‏کند، ولى نه از آن جهت که مفتى است بلکه از آن جهت که ولىّ امر است. همان گونه که در حکم معروف میرزاى شیرازى بزرگ در مورد استعمال تنباکو رخ داد که آن را تحریم کرده و در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام دانست، چرا که ریشه این حکم در حقیقت این بود که «هر چیزى که سبب ضعف مسلمین و تقویت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام یا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبیق این فتوا برخصوص استعمال تنباکو در آن برهه از زمان از باب حکم فقیه و اعمال ولایت او بوده است.روشن است که ضرورت‏ها امور استثنایى هستند که دوام و بقایى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نیاز قرار مى‏گیرند، هر چند از نظر زمان ممکن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانى‏تر دارند و برخى کوتاه‏تر و از این بحث روشن مى‏شود که نمى‏توان اکثر قوانین را براى زمانى طولانى بر ضرورت‏ها بنا نهاد، زیرا معناى این سخن آن است که زمان شریعت اسلامى سپرى شده و احکام اوّلیه اسلام قابلیّت اداره جامعه را ندارد، بدین جهت دائماً به قوانین استثنایى ناشى از ضرورت‏ها و اضطرارها پناه برده مى‏شود و به تعبیر دیگر: تمام احکام ثانویّه بر محور موضوعاتش دور مى‏زند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حکم نیز منتفى مى‏گردد و موضوع ضرورت و اضطرار یک امر عارضى است که معمولًا پس از گذشتن مدّتى از بین مى‏رود، بدین جهت نمى‏توان عمده احکام دین را بر روى آنها بنا نهاد؛ چرا که تناسب با خاتمیّت دین اسلام ندارد و چنین احکامى قادر بر اداره زندگى و حلّ مشکلات آن نخواهد بود.توضیح این که گاه براى یک کشور مشکلاتى پیش مى‏آید که حاکمان براى حلّ مشکل یا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده یا حکومت نظامى مى‏شوند، حال اگر کشورى باشد که حکومتش همیشه باید در حالت فوق العاده، کشور را اداره کند، این نشان آن است که عمر آن حکومت به پایان رسیده است، زیرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است، همچنین در حالات بحرانى بیماران، از سرم یا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مى‏شود، حال اگر بیمارى بود که همیشه باید از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده کند این دلیل آن است که در واقع عمرش پایان یافته است و با یک وسیله مصنوعى او را زنده نگه مى‏دارند. نقش مسأله اضطرار و ضرورت در احکام شرع همین گونه است؛ ضرورت‏ها مخصوص موارد محدودى است و اگر دین و آیینى بخواهد همواره با استفاده از عنوان ضرورت یا سایر عناوین ثانویّه خود را سر پا نگه دارد، دلیل بر آن است که قوانین آن (منظور قوانینى است که به عنوان اوّلیه است) کارایى خود را از دست داده است؛ نه تنها جاودانه نیست بلکه در درازمدّت هم کارایى ندارد.
2. پرهیز از افراط و تفریط در تمسّک به احکام ثانویّه‏
گاه در استفاده از عناوین ثانویّه مواجه با افراط و تفریط مى‏شویم. بدین معنا که برخى در هر موضوعى که مختصر مشکل و سختى و تکلّفى در پى دارد، دست به دامن عناوین ثانویّه مى‏شوند، در حالى که غالب امور در زندگى انسان مشکلاتى به همراه دارد و تمام تکالیف شرعیّه به نوعى کلفت و سختى دارد و به همین جهت آن را تکلیف نامیده‏اند. بنابراین، به صرف اندک سختى در احکام نمى‏توان آن را رها کرد و از باب عناوین ثانویّه حکم به حلیّت تمام محرمات کرد و گرنه باب گناه به روى مردم باز مى‏شود و آنها در گناهان صغیره و کبیره فرو مى‏روند.در عصر و زمان خود دیده‏ایم کسانى را که آشنایى کافى با احکام اسلام ندارند با اندک ضرورتى حکم به برطرف شدن حرمت در گناهان کبیره و صغیره مى‏دهند که با این دیدگاه همه احکام به خطر مى‏افتد.از سوى دیگر برخى افراد را مى‏بینیم که در اجراى قاعده لا ضرر در ابواب نکاح و مانند آن وسواس به خرج مى‏دهند، حتّى عسر و حرج شدید را مجوز برخى از امور ممنوعه نمى‏شمرند، در حالى که در روایت آمده است: «لیس شی ممّا حرّم اللَّه إلّاو قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه‏؛ هر چیزى که خداوند آن را تحریم کرده براى کسانى که واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است». و آیه شریفه «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» حدّاقل، حرج شدید را نفى مى‏کند.
نتیجه این که در استفاده از عناوین ثانویّه نه پیمودن راه افراط صحیح است و نه افتادن در مسیر تفریط کار شایسته‏اى مى‏با، بلکه همچون امور دیگر حفظ تعادل و استفاده بجا، منطقى و مورد رضایت پروردگار است.
4. نسبة بین عناوین ثانویة بر عناوین أولیّه
اولیه وثانویه برقرار است مباحث زیادی مطرح است که دراینجا به طور خلاصه به ذکر این اقوال می پردازیم:
برهمه روشن است که همیشه عنوان ثانوی برعنوان وحکم اولیه مقدم می شود ومسلم است که این تقدم به خاطر نسبت ورود بین ادله این عناوین نیست زیرا موضوع ادله اولیه محفوظ است حتی وقتیکه عناوین ثانویه برانها منطبق گرددلذا اگر انسان به طور مثال به خوردن میته مضطر شود این عنوان اضطرار است که برحرمت اکل میته مقدم شده ودلیل آن رابرنداشته واز بین نبرده استووقتیکه اضطرار پایان یافت حرمت سرجای خود باقی است.در کتب مختلف نظریات مختلفی در تقدیم عناوین ثانویه آمده که ازان جمله:
1.صاحب ریاض ،فاضل نراقی ومحقق سبزواری : قواعد باب تعارض اعمال میشود (38)
2.محقق خراسانی- صاحب کفایه- قواعد جمع عرفی اعمال می شودازقبیل عام وخاص وظاهر واظهر(39)
3.این تقدم از جهت رجحان در ملاک است در تزاحم دووجوب یا دوحرمت
4.این از قبیل مافیه الاقتضاء علی مالیس فیه الاقتضاء است (40)
5.وعقیده صحیح دراین زمینه همان حکومت ادله ثانوی برادله اولی است که در ذیل به توضیح آن می پردازیم ونظر شیخ انصاری(41)،رحمه الله ،واکثر فقها از جمله آیة الله مکارم می باشد (42)
6.برخی عقیده دارند ادله عناوین اولیه مقدم است که واضح البطلان استدر توضیح نظریه صحیح باید گفت: حکومت عبارت است از رابطه دودلیل که دران دلیل حاکم به کمک دلالت لفظی ومطابقی که دارد ،متعرض ومفسر دلیل محکوم می شود به گونه ای که اگر دلیل محکوم نمی بود دلیل حاکم لغو میشد.این تفسیر ممکن است به صورت توسعه دادن موضوع دلیل محکوم باشد ویا به صورت تضییق دایره موضوع دلیل محکوم.پس رابطه عناوین ثانویه باعناوین اولیه از همین حکومت می باشدبه طور مثال حدیث «لاضررولاضرار» موضوع «کتب علیکم الصیام » را محدود به روزه های غیر ضرری می کند. (43)

جمع بندى‏
 

مباحث این تحقیق مى‏توان اینگونه خلاصهوجمع بندی کرد:مسائل مستحدثه عبارت است از هر موضوع جدیدى که حکم فقهى و شرعى خاصّ خود را مى‏طلبد، اعمّ از این که در گذشته وجود نداشته یا اصل آن بوده ولى برخى از مصادیق آن جدید است. اوّلى مانند پیوند اعضا در علم پزشکى و دومى مانند سفرهاى فضایى یا سفر با هواپیما و امثال آن از جهت قصر و اتمام.
طرح این مسائل به این جهت ضرورت دارد که عالم مادّه دائماً در حال تحوّل و دگرگونى است و این تحوّل در زندگى انسان بیشتر است. و از سوى دیگر، ما معتقدیم که دین اسلام براى تمام مردم و در تمام زمان‏هاست، پس باید پاسخگوى مسائل جدید آنها که ناشى از این تحوّلات و دگرگونى‏هاست، نیز باشد.ما معتقدیم هر موضوع و پدیده‏اى حکم شرعى دارد، حتّى یک خراش کوچک. بدین جهت نوبت به قیاس و استحسان و مانند آن از امور ظنیّه نمى‏رسد.و بسیارى از اوقات مسائل مستحدثه تحت عناوین ثانویّه مندرج است و این اختصاص به ضرورت ندارد و عنوان‏هاى متعدّدى از اقسام عناوین ثانویّهمانند اضطرار، ضررواضرار،تقیهو... ذکر شد.تعریف عناوین ثانویّه، آثار آن، اقسام عناوین ثانویه،نسبت بین ادله ثانوی براولی ،افراط و تفریط در استفاده از عناوین ثانویّه نیز از امورى بود که ذکر شد.مهمترین مطلبی که به آن اشاره شد ازبین تمام نظریاتی که در مورد تقدیم عناوین ثانویه براولیه صحیح به نظرمی رسد حاکم بودن ادله آنها برعناوین اولیه است.

پی نوشت ها :
 

1 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،ص78
2 -همان،ص217
3 - ناصر مکارم شیرازی،دایره المعارف فقه مقارن ،ص 218 به نقل ازالمستصفی،ج 2،ص 363
4 - همان به نقل ازالمعلی، ج 1،ص78
5 - سوره نحل(16 ) ، آیه 89
6 - سوره مائده(5) ، آیه3
7 - کلینی ، کافی، ج 2 ، ص 74،ح2
8 - این حدیث متواتر در بسیاری از کتب شیعه وسنی موجود است
9 - تعسّر البعض لا یکون موجباً لسقوط الباقی إذا کان التعسّر موجباً لسقوط التکلیف بالمعسور.
10 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن ، ص
11 -همو، انوار الاصول ،
12 -سید محمد تقی حکیم، اصول العامه للفقه المقارن، ص 69
13 - ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ص 216
14 - همو، انوار الاصول،
15 سید محمد تقی حکیم ، همان
16 - سوره بقره(2) ، آیه 173
17 -سوره آل عمران(3) ، آ یه28
18 -ناصر مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن،ص215
19 - همان
20 -سوره انعام ،آیه 119
21 - ایات 173 سوره بقره، 3مائده ،115 نحل
22 - شیخ حر عاملی ،وسایل ، ج4،باب من ابواب القیام،ح 7
23 -همان ،ح6
24 - ادله این عناوین در کتب انوار الفقاهه ،ج1،ص498 وبحوث فقهیة هامة، ص از آیة الله مکارم503 بررسی شده است
25 - سوره بقره(2) ،آیه233
26 -سوره طلاق(65)،آیه 6
27 - شیخ حر عاملی ،همان ، ج 17،ص 340
28 -ناصر مکارم شیرازی،انوار الفقاهه ،ج1،ص498
29 - سوره حج(22)،آیه78
30 - ناصر مکارم شیرازی ،همان
31 - سوره مائده(5) آیه 120
32 - ناصر مکارم شیرازی، دایره المعارف فقه مقارن ،ص481
33 - همو، بحوث فقهیة هامة،ص 504
34سوره مائده(5)،آیه 1
35 سوره بقره(2)،آیه275
36 سوره نساء( )،آیه128
37 مستدرک ،ج13،ص301،باب5من ابواب التجاره،ح7
38 -مسلم قلی پور گیلانی، تلخیص فراید الاصول ،ج 2،ص 202
39 - ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول ،ج 1،ص 536
40 - همو ،انوار الفقاهه
41 - شیخ مرتضی انصاری، فراید الاصول ،ج2 ،ص 535
42 - همو ، بحوث فقهیه هامه
43 - مسلم قلی پور گیلانی ،همان
 

منابع
*قران مجید
1-حکیم، سید محمد تقی ؛اصول العامه للفقه المقارن، قم ، المجمع العالمی لاهل البیت،طبعه الثانی، 1418ه ق
2-قلی پور گیلانی ، مسلم؛ تلخیص فراید الاصول،قم ،اخلاق،1382
3-انصاری ،مرتضی ؛ فراید الاصول ،قم، مطبوعات دینی،1379
4-کلینی ،محمد بن یعقوب؛ کافی،ج2،
5-حرعاملی،محمدبنحسن؛وسایل الشیعه،تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی،تهران ،مکتبة الاسلامیه، 1384
6-سی دی نمایه : نشریه کتاب زنان«قضاوت زنان در پرتو احکام ثانویه»، فرج الله هدایت نیا،سال 8، شماره 32، تابستان 1385
از سی دی مجموعه آثار آیة الله مکارم
7- مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الاصول،
8-....؛ انوار الفقاهه،ج 1
9- ...؛ بحوث فقهیة هامه
10-...؛ دایرة المعارف فقه مقارن
/ع