به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر گفت: بعد از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در اجرای این قانون و ابلاغ توقف اجرای تمامی احکام اعدام صادره در این حوزه با هدف بررسی مجدد و تطبیق آن با تسهیلات قانون جدید، گام مهم دیگری در حوزه حقوق بشر محسوب می‌شود.
غریب آبادی با اشاره به این که ایران تاکنون هزینه‌های مالی و انسانی بسیاری را در راه مبارزه با مواد مخدر، از جمله جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا صرف کرده است، اذعان داشت: ایران، بار این مبارزه را به تنهایی متحمل شده و کشور‌های اروپایی و سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر نیز همواره به انتقاد از مجازات اعدام در این حوزه عادت کرده‌اند و هیچ وقت سهم خود را در این مبارزه ایفاء نکرده‌اند. از اینرو، تصویب قانون جدید و بخشنامه اجرایی رئیس قوه قضائیه محکی برای مواضع، اقدامات و رفتار بعدی این کشورها و مکانیسم‌ها خواهد بود.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر همچنین ابراز امیدواری کرد که تمامی دستگاه‌های ذیربط، تلاش‌ها و ظرفیت‌های خود را بر مبارزه موثر و کارآمد با مواد مخدر و عاملان اصلی آن متمرکز نمایند تا جلوی سوءاستفاده قاچاقچیان از قانون جدید گرفته شود.
در این راستا، وی بازنگری در کل قانون مبارزه با مواد مخدر را شرط اساسی در کارآمد کردن این مبارزه خواند و تاکید کرد که همزمان، حفظ حقوق افراد و خانواده‌هایی که در دام موادمخدر گرفتار می‌شوند و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از این معضل نیز باید به عنوان یک اقدام اساسی حقوق بشری در دستورکار نهاد‌های مسئول، به ویژه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
