به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هر شخصی در دوران زندگی خود برای رفع نیاز‌ها و حرکت به اهداف میان مدت و بلند خود، ناگزیر از ایجاد رابطه حقوقی با سایر اشخاص جامعه و انعقاد قراردادهای مختلف با موضوعات گوناگون در این راستا است. از طرفی هر قراردادی که منعقد گردد، به صورت بالقوه مستعد بروز اختلاف است و اختلافاتی که بین اشخاص پیش می‌آید جنبه‌های مختلفی دارد که برخی از آنها ممکن است با تعامل بیشتر بین طرفین حل بشود؛ اما در بیشتر موارد طرفین قرارداد که به طرفین اختلاف تبدیل شده‌اند، با تعامل، مذاکره و حتی وساطت دوستان و همکاران مشترک یا خویشاوندان نمی‌توانند مشکل پیش آمده را حل کنند و چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه شخصی که ادعا دارد حقوقش تضییع شده، به مرجع و نهاد صالحی مراجع کند و اصطلاحاً دادخواهی کند تا به ادعای او با شنیدن پاسخ‌های طرف مقابل رسیدگی شده و تصمیم قاطعی در این خصوص اتخاذ گردد تا اختلاف پیش آمده حل‌وفصل شود.
در این میان یکی از راهکار‌های مهم کاهش ورودی محاکم و پیشگیری از اطاله دادرسی، تقویت نهاد داوری است. موضوعی که در کشور‌های توسعه یافته نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می‌کنند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می‌گیردو محترم شمرده می‌شود.
خوشبختانه استفاده از نظام داوری به عنوان یک بند در سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید قرار گرفته است و تمهیدات لازم برای فراگیر کردن آن اندیشیده شده است.
در برنامه ششم توسعه حکمی گنجانده شده است و در این بند مقرر گردیده که در راستای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و تسریع در حل و فصل مسائل قضایی بحث ایجاد و توسعه نهاد داوری، افزایش حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد اعتماد مورد توجه قرار گیرد. اما علی‌رغم مصرحات قوانین عادی، سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اهتمام به حل و فصل اختلافات از طریق روش‌های غیر قضایی و همچنین تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران 1404، به دلایل مختلف موضوع داوری در مراجع شبه قضایی یا غیر‌قضایی تا حدی مغفول مانده بود. لیکن در سال‌های اخیر با تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، این موضوع در سطح کشور مدیریت و سازماندهی شد. به طوری که ترویج و نهادینه کردن امر داوری از جمله برنامه‌های مهم معاونت اجتماعی قوه قضاییه است که می‌تواند موجب رفع اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی در بین آحاد مردم شود.
با توجه به اینکه رأی صادر شده از سوی داوران جنبه قضایی داشته و همانند آرای دادگاه‌ها جنبه اجرایی پیدا می‌کند، ضرورت دارد شهروندان توجه ویژه‌ای به نکات حقوقی مهمی که در این خصوص وجود دارد داشته باشند. با اقبالی که مردم به نهاد داوری نشان داده‌اند خوشبختانه توسعه مراکز داوری در حال گسترش است. به طوری که مثلا فقط در استان چهارمحال و بختیاری، از ابتدای سال 1394 تاکنون بیش از 70 مؤسسه داوری به ثبت رسیده است. یا در استان کرمان این رقم بیش از 30 مورد است.
علاوه بر این در سال‌های گذشته و با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، حل‌وفصل اختلافات خارج از دادگاه توسط داور یا داورانی که طرفین اختلاف تعیین می‌کنند، از استقبال چشمگیری در این استان برخوردار شده است و رضایت مردم را به همراه داشته که علت آن هم دقیق بودن این آرا است یعنی به طور دقیق‌تر 97درصد از آرایی که مراکز داوری این استان صادر کرده‌اند مورد تایید قرار مراجع قضایی قرار گرفته است. یعنی بعد از این که برخی از این آرا مورد اعتراض قرار گرفت و مرجع قضایی در مقام رسیدگی به اعتراض به آنها رسیدگی کرده 97درصد از آرای آنها را تایید کرده است.
درباره نهاد داوری، مزایای آن، قدرت اجرایی آن و ویژگی‌های آن گفت‌و‌گویی با بهنام انصافی آذر، دبیر کارگروه داوری استان فارس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز داشته‌ایم که متن آن به شرح ذیل است:
خبرگزاری میزان: به عنوان سئوال اول در رابطه با نهادهایی که در مواقع بروز اختلافات ناشی از قراردادهای حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند، توضیح بفرمایید.
دبیر کارگروه داوری استان فارس: دادگاه‌ها مرجع اصلی رسیدگی به این مسائل هستند و در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بر این موضوع تأکید شده است، اما در کنار امکان مراجعه به دادگاه‌ها، قانون‌گذار راه دیگری نیز برای حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی کرده و آن بهره‌گیری از نهاد «داوری» است که معمولاً و به طور سنتی، از عبارت «حکمیت» هم برای اشاره به آن استفاده می‌شود.
خبرگزاری میزان: در واقع می‌توان گفت که مراجعه به داور در تمام اختلافات به وجود آمده می‌تواند جایگزین مراجعه به دادگاه شود؟
دبیر کارگروه داوری استان فارس: بله، به جز چند مورد که قانون‌گذار منع کرده در سایر موارد می‌توان به جای دادگاه از خدمات داوران بهره برد.
خبرگزاری میزان: قانون در چه مواردی مراجعه به داوری را منع کرده است؟
دبیر کارگروه داوری استان فارس: قانون‌گذار مراجعه به داوری را در برخی موضوعات ممنوع اعلام کرده که شامل این موارد می‌شود؛ ابتدا مسائل کیفری یعنی مسائلی که ناشی از ارتکاب یک جرم (صرف‌نظر از نوع جرم) بوده و قانون‌گذار برای چنین جرمی، مجازاتی در قانون تعیین کرده که این مجازات نیز دارای طیف بسیار گسترده است و از جریمه نقدی چند ریالی شروع تا مجازات سنگین نظیر حبس ابد و اعدام را شامل می‌شود.
بنابراین هر شکایتی که به مسائل کیفری ارتباط داشته باشد قابلیت مطرح کردن نزد مراجع داوری را ندارد و حتماً باید در دادسرا‌ها و محاکم کیفری مطرح گردد.
مورد دوم شامل دعاوی راجع به نکاح و فسخ نکاح و نسب و طلاق است که الزاماً باید در دادگاه‌ها مطرح شود و قانون‌گذار رسیدگی داوران به این موضوعات را منع کرده است.
مورد سوم هم دعوای راجع به ورشکستگی شرکت‌ها است که قابلیت رسیدگی از طریق داوری را ندارد.
به جز موارد ذکر شده، شهروندان می‌توانند در سایر زمینه‌ها با انتخاب یک یا چند داور مورد اعتماد یا مراجعه به مراکز داوری مورد تأیید دادگستری استان که از طریق عضویت در کارگروه داوری استان، تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می‌کنند به اختلافات خود رسیدگی کنند.
خبرگزاری میزان: داوری در مقایسه با دادگاه‌ها چه مزیتی دارد که اشخاص را ترغیب کند به جای مراجعه به محاکم داوری را انتخاب کنند؟
دبیر کارگروه داوری استان فارس: امروزه در تمام دنیا داوری یک شیوه محبوب و شناخته شده برای حل‌وفصل اختلافات است به طوریکه در بیش از 95 درصد قراردادهای تجارت بین‌الملل حتی قراردادهای تجاری که بین کشور‌ها منعقد می‌شود شرط داوری گنجانده شده است.
به دلیل اینکه سرعت در رسیدگی از اولین مزایای داوری است. همه می‌دانیم رسیدگی در دادگاه‌ها به دلیل حجم بالای پرونده‌ها کمی با اطاله دادرسی مواجه می‌شود و این موضوع محدود به کشور ما نبوده است. در واقع داور به عنوان یک قاضی خصوصی، می‌تواند خارج از اوقات اداری و مثلاً در دفتر کار خود یا محل موسسه داوری مبادرت به برگزاری جلسات متعدد در فاصله زمانی کم کند. این مسائل سبب می‌شود که داوری سرعت بیشتری در مقایسه با دادگاه‌ها داشته باشد و این امر به ویژه برای تجار و اصناف که سرعت عمل برای آنها نقشی حیاتی دارد بسیار واجد اهمیت است.
خبرگزاری میزان: رأی داور با وجود تمام مزیت‌ها از لحاظ الزام‌آور بودن چه وضعیتی دارد؟
دبیر کارگروه داوری استان فارس: رأی داور پس از 20 روز بعد از ابلاغ به محکوم‌علیه جنبه اجرایی پیدا می‌کند و محکوم‌له می‌تواند بر اساس رأی داور، از دوایر اجرای احکام دادگستری اجراییه به نفع خود بگیرد و با این اجراییه اقدام به توقیف ملک یا حساب بانکی یا سایر اموال فرد محکوم‌علیه کند یا اگر موضوع رأی الزام به انجام عملی است مثل تخلیه ملک با استفاده از قوای قهری دولتی به هدف خود برسد. در واقع از حیث قدرت اجرایی هیچ تفاوتی بین رأی داوری و رأی دادگاه‌های حقوقی نیست.
خبرگزاری میزان: آیا نظارتی بر فرایند داوری وجود دارد؟
دبیر کارگروه داوری استان فارس: در عمل تمام آرای داوری، قابلیت اعتراض نزد دادگاه‌ها را دارند و در حقیقت دادگستری و قضات دادگاه‌ها ناظر اصلی فرایند‌های داوری و آرای داوران هستند.
ولی تجربه نشان داده که اگر رأی داوری صحیح و اصولی صادر شود درصد ابطال آن بسیار ناچیز است. دادگستری استان فارس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آن در مقایسه با سایر استان‌ها، در این مورد بسیار موفق عمل کرده و در ترویج داوری در استان فارس اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است، به طوری که در استان فارس شاهد اتفاقاتی در داوری هستیم که در استان‌های دیگر نیز تاکنون تجربه نشده است. در سایه تلاش‌ها و دلسوزی‌ها مسئولان این نهادها، کیفیت آرای داوری مؤسسات تحت نظارت معاونت در استان فارس در حد بسیار قابل قبولی است.
خبرگزاری میزان: پیشنهاد شما به مردم در انتخاب داور چیست؟
دبیر کارگروه داوری استان فارس: شهروندان توجه داشته باشند که به داورانی مراجعه کنند که اطلاعات دقیق حقوقی از مسائل داشته باشند و توصیه ما این است که در مقطع کنونی از خدمات مؤسسات داوری که مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند استفاده نمایند. در این حالت است که رأی صادر شده توسط این داوران حرفه‌ای، در مرحله اجرایی در دادگستری با مشکلات بسیار کمی مواجه می‌شود.
خبرگزاری میزان: برای گسترش داوری در جامعه چه باید کرد؟
دبیر کارگروه داوری استان فارس: مقوله داوری مانند هر موضوع دیگری برای اینکه دقیق و کامل اجرا شود، پیش از هر چیز نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که باید بیش از پیش در این زمینه تلاش شود.
