بیمه‌های تجاری، طلب بیمارستان‌ها را بپردازند

رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت برای چندمین مرتبه نسبت به عملکرد بیمه‌های تجاری مبنی بر عدم واریز سهم 10 درصدی وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی انتقاد کرد.

به گزارش ، رضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از بیمه‌های تجاری به دلیل عدم پرداخت سهم وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی، گفت: در وهله اول باید پرسید که چرا ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه برای درمان مصدومان ترافیکی ایجاد شد؟. باید توجه کرد که قبل از سال 1384 بیمه‌های پایه و تجاری از محل صندوق خسارت‌های بدنی موظف بودند که اعتبارات مربوط به درمان مصدومان ترافیکی را تقبل کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه قبل از سال 1384 در زمینه درمان مصدومان ترافیکی مشکلات زیادی وجود داشت، افزود: در آن زمان قوانین بیمه بسیار دست‌وپا گیر بود و حتی مردم از رساندن مصدومان ترافیکی به بیمارستان هم ابا داشتند؛ چراکه مشخص نبود پول درمان این مصدومان را چه کسی باید پرداخت کند. به هر حال به این نتیجه رسیدند که یک منبع و اعتبار پایدار را به این حوزه اختصاص دهند و بر همین اساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد.

رضایی ادامه داد: بر اساس این قانون بیمه‌های تجاری موظف شدند، 10 درصد حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را برای درمان مصدومان ترافیکی به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و وزارت بهداشت هم موظف شد تا مصدومان حوادث و سوانح ترافیکی را بر اساس تعرفه‌های مصوب در مراکز دولتی به صورت رایگان درمان کند. این اقدام به خوبی آغاز شد و نگرانی‌های قبل از سال 1384 در این زمینه برطرف شد. بر این اساس از سال 1384 یک دستورالعمل جامع به همه بیمارستان‌ها ارسال کردیم که مصدومان ترافیکی را پذیرش کرده و از آنها درخواست پول نکنند. همچنین اعلام کردیم بیمارستان‌ها حق فرستادن مصدومان ترافیکی به بیرون از بیمارستان برای تهیه اقلام مورد نیاز پزشکی را ندارد.

رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه این قانون از مترقی‌ترین قوانین برنامه چهارم توسعه بود، افزود: اما مشکل‌مان این بود که بیمه‌ها پول را از مردم می‌گرفتند، اما به موقع آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمی‌کردند. بنابراین در لوایح بعدی مانند بند «ب» ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام شد که بیمه‌های تجاری باید همزمان با دریافت پول از مردم، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند، نه اینکه بعد از چند ماه پول را در صندوق‌هایشان نگه دارند و سپس آن را به وزارت بهداشت پرداخت کنند؛ چراکه بیمارستان خدمت را به مصدوم ارائه داده و هزینه کرده است. بنابراین سهم وزارت بهداشت باید به موقع و بروز به حساب ما واریز شود. بر این اساس در این بند مصوب شد که بیمه‌های تجاری موظفند همزمان با دریافت حق بیمه از مردم، طی فیشی جداگانه سهم 10 درصدی وزارت بهداشت را به حساب این وزارتخانه واریز کنند؛ این درحالیست که این اتفاق نمی‌افتد.

رضایی با بیان اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت بیش از 1000 میلیارد تومان از بیمه‌های تجاری طلب دارد، گفت: در حال حاضر با بیمه‌هایی مانند ایران که بیش از 800 میلیارد تومان از همین یک بیمه طلبکاریم، مشکل داریم. در عین حال سوال‌مان این است که حق بیمه‌ای که از مردم گرفته می‌شود، در کجا هزینه می‌شود. باید پرسید این بیمه‌ها تاکنون کدام ماشین را به صورت رایگان بیمه کرده‌اند؟. آنها پول بیمه را یا به صورت نقد یا به صورت اقساطی دریافت می‌کنند. ما می‌گوییم اگر پول را نقدا دریافت می‌کنید، 10 درصد وزارت بهداشت را پرداخت کنید و اگر هم اقساطی می‌گیرد، با اینکه قانون در این باره چیزی نگفته است، اما همان اقساط را هم به موقع به حساب وزارت بهداشت واریز کنید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از بیمه‌های تجاری هشت تا 9 ماه در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها تاخیر دارند، گفت: از طرفی بیمارستان‌هایی مانند شهدای هفت تیر، شهید رجایی شیراز، شهید مدنی کرج، سینای تهران و... درآمدشان به این پول وابسته است. بیمارستان به ما می‌گوید چندین ماه است که ما پول‌مان را نگرفته‌ایم. از طرفی باید بدانیم که کار وزارت بهداشت خدمت‌رسانی است و ما کارمان را به گرفتن یا نگرفتن پول، منوط نکرده‌ایم. بر همین اساس به هیچ‌وجه به بیمارستان‌ها اجازه ندادیم که برای ارائه خدمت در این حوزه از مردم پول دریافت کنند و اعلام کردیم که درمان مصدومان و تهیه تجهیزات و ملزومات مورد نیازشان باید به صورت رایگان انجام شود. حتی برخی بیمارستان‌ها اعلام کردند که اجازه دهید پول مصدومان را دریافت کنیم و آنها بعدا این پول را از بیمه‌ها بگیرند، اما اجازه این کار را هم ندادیم.

رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: تکلیف بیمه‌های تجاری عمل به قانون است. بیمه‌های تجاری باید اعتبار مربوط به هر قسمت را در همان قسمت هزینه کنند، نمی‌توان برای اجرای یک قانون، قانون دیگر را زیر پا گذاشت. مجلس و دولت قانون را مشخص کرده‌اند و بیمه‌های تجاری مکلفند که 10 درصد از حق بیمه را به حساب وزارت بهداشت بریزند. بنابراین از بیمه‌ها می‌خواهیم سرِ خط قانون بیایند و پول را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند.