نقد تخصیص آیات ارث به حدیث «إنَّا مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ»؛ با تاکید بر استدلال های فاطمه زهرا (س) در خطبه فدکیه

مقدمه

آیات الاحکام بخشی از جنجالی ترین آیات قرآنی اند که در عین کمیت اندک نسبت به کل آیات قرآن، حجم درخور توجهی از بحث ها و تحلیل ها را در ضمن مباحث تفسیری به خود اختصاص داده اند. در این میان، آیات ارث بخشی از اهمیت دوچندان در میان آیات الاحکام برخوردارند. یکی از مباحث میان رشته ای فقهی، کلامی و تفسیری مربوط به آیات ارث، ادعای تخصیص آیات ارث به غیر انبیای الهی (علیهم السلام) در ارث گذاری است. عموم دانشمندان اهل تسنن با استناد به سخن ابوبکر به نقل از رسول اکرم (ص) که: « إنَّا مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ ، مَا تَرَکنَاهُ صَدَقَةٌ»» [1]؛ معتقدند که این حدیث، مُخَصِّص آیات ارث است و لذا انبیای الهی را از دایرۀ آیات ارث گذاری بیرون می دانند؛ در حدی که گفته شده است: «همه مفسران جز روافض [تعریض به شیعه] قایل به تخصیص آیه به مفاد حدیث اند»[2].

در مقابل، مفسران شیعه مخالف این تخصیص هستند و بر عمومیت آیات ارث اصرار می ورزند. این بحث از آغازین روزهای پس از رحلت رسول اکرم (ص) شروع شده است. یکی از مستندات مهم که بر دیرینه بودن این بحث گواهی می دهد، خطبه فاطمه زهرا (علیها السلام) است که در جمع بسیاری از صحابه رسول خدا (ص) ایراد شده است[3].

این مسئله در منابع تفسیری و کلامی و فقهی اهل تسنن و شیعه مطرح شده و برخی مقالات در این زمینه، بدین قرارند:

1- «تألیفات معروف و موجود شیخ مفید، رسالة حول حدیث نَحنُ مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ »، معرف: مهدی صباحی، مجموعة مقالات کنگره شیخ مفید، شمارة 82 ، ص59 -60؛

2- «سخنی در باره حدیث نَحنُ مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ »، محمد بن نعمان مفید، ترجمه محمدرضا آرام، مجله سفینه، تابستان 1383، شمارة 3، ص49–58؛

3- «ارزیابی حدیث نَحنُ مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ »، خالد الغفوری، ترجمة محمدحسین صادقی، کوثر معارف، زمستان 1389، شمارة 15، ص29–88؛

4- «ارزیابی حدیث نَحنُ مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ » (2)، قاسم بستانی، شیعه شناسی، زمستان 1386، شمارة 20، ص81 –96؛

5- «بررسی تطبیقی روایت لا نُوَرِّثُ ما ترکنا صَدَقَه از منظر فریقین»، حمیدرضا فهیمی تبار، مجله حدیث پژوهی، شمارة 10، پاییز و زمستان 1392، ص35-56؛

6- «فقه الخلاف عند العلّامة شرف الدین إرث النبی (ص)- نموذجاً»، محمد رحمانی، مجله (علیهم السلام) (عربی)، شماره 38، ص165 - 183-

با این همه این مسئله به عنوان یک مسئله پژوهشی به ویژه با رویکرد بین المذاهبی و تفسیری و بالاخص با تأکید بر استدلال های فاطمه زهرا (علیها السلام) در خطبه فدکیه، تاکنون آنچنان که شایسته است مورد توجه و پژوهش قرار نگرفته است. از این رو این مقاله با صرف نظر از جواز یا عدم جواز تخصیص عموم قرآن با خبر واحد [4] و چشم پوشی از بررسی سندی، [5] درصدد است با تأکید بر احتجاج ها و استدلال های متقابل فاطمه زهرا (علیها السلام) و خلیفه وقت در خطبه فدکیه، مسئله تخصیص آیات ارث به حدیث «انا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّث» را کانون بحث و تحلیل قرار دهد و دیدگاه مفسران اهل سنت را در این باره بررسی کند.

پیش از ورود به بحث مناسب است خطبه فدکیه را به طور گذرا مرور کنیم.

گزارش گذرای خطبه فدکیه

فاطمه زهرا (علیها السلام) در این خطبه پس از تبیین ابعاد مختلفی از حقایق، خطاب به همه مسلمانان و به ویژه با مخاطب قرار دادن خلیفة اول، می فرماید:

أَیهَا الْمُسْلِمُونَ! أَ أُغْلَبُ عَلی إِرْثیهِ؟ [إِرْثی/ إِرْثِ أَبِی ] یابنَ أَبِی قُحافَةَ! أَ فی کتابِ اللَّهِ أَنْ تَرِثَ أَباک، وَ لا أَرِثُ أَبِی؟! لَقَدْ جِئْتَ شَیئاً فَرِیاً [عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ]، أَ فعَلی عمْدٍ تَرَکتُمْ کتابَ اللَّهِ وَ نَبَذْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِکمْ؟ إِذْ یقُول: وَ وَرِثَ سُلَیمانُ داوُدَ (نمل: 16 ). وَ قالَ فیمَا اقْتَصَّ منْ خبَرِ یحْیی بْنِ زَکرِیا (ع)؛ إِذ قالَ: فَهَبْ لِه مِنْ لَدُنْک وَلِیا یرِثنِی وَ یرِث منْ آلِ یعْقُوبَ (مریم: 5 - 6). وَ قالَ [أَیضاً]: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی ببَعْضٍ فی کتابِ اللَّهِ (انفال: 75) وَ قالَ: یوصِیکمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکمْ لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ (نساء: 11 ). وَ قالَ: إِن تَرَک خَیراً الْوَصِیةُ لِلْوالِدَینِ وَ الْأَقرَبِینَ بالْمَعْرُوفِ، حَقًّا علَی الْمتَّقِینَ (بقره: 180). وَ زَعَمْتُمْ أَنْ لا حِظْوَةَ لی، وَ لا إِرثَ مِنْ أَبِی، وَ لا رَحمَ بَینَنا، أَ فَخَصَّکمُ اللَّهُ بِآیه [مِنَ الْقُرْآنِ ] أَخْرَجَ [مِنْها] أَبِی [محمداً (ص)] مِنْها؟! أَمْ هَلْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَهْلَ الْملَّتَینِ لَا یتَوارَثانِ [أَمْ هَلْ تقُولُونَ: أَهلَ مِلَّتَینِ لا یتَوارَثانِ]؟! أَوَلَسْتُ أَنَا وَأَبِی منْ أَهلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟ أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَ عُمُومِهِ مِنْ أَبِی وَ ابْنِ عَمّی؟![6]؛ ای مسلمانان! آیا رواست که من بر ارثم مغلوب شوم؟ ای پسر ابی قُحافه! آیا در کتاب خدا چنین آمده است که تو از پدرت ارث ببری، ولی من از پدرم ارث نبرم؟! مسلّماً سخن دروغین و ساختگی را [به خدا و رسولش ] نسبت داده ای. آیا از روی عمد، کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر انداخته اید؟ آنجا که خداوند می فرماید: «و حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث برد». و نیز آنجا که داستان حضرت یحیی بن زکریا (ع) را نقل می کند، فرمود: [و به یاد آور] زمانی را که حضرت زکریا [به درگاه خدا] عرض کرد: « [خدایا]، پس از جانب خود جانشینی به من ارزانی دار که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد»؛ و نیز فرمود: و خویشاوندان، برخی نسبت به بعضی دیگر، در کتاب خدا مقدم و سزاوارتر هستند»؛ و فرمود: «و خداوند در باره فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر برابر با سهم دو دختر باشد»؛ و نیز فرمود: «[کسی که آثار مرگ را در خود دید] اگر مالی دارد، باید نسبت به پدر و مادر و دیگر نزدیکان خود به آنچه معروف است وصیت کند، و این حقی است بر پرهیزگاران؛ ولی شما گمان می کنید که بهره ای برای من نیست و من از پدرم ارث نمی برم، و میان ما هیچ خویشاوندی وجود ندارد. آیا خداوند آیه ای را [در قرآن ] به شما اختصاص داده و پدرم [حضرت محمد (ص) ] را از آن آیه استثنا نموده است؟! یا می گویید اهل دو دین و آیین از یکدیگر ارث نمی برند. آیا من و پدرم از اهل یک دین و آیین نیستیم [و هر دو مسلمان نمی باشیم ]؟ و یا شما نسبت به عامّ و خاصّ قرآن، از پدرم [رسول خدا (ص)] و پسرعمویم [علی (ع) ] آگاه تر هستید؟!

سپس انصار را به یاری طلبید و در این میان به حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) که «أَلْمَرْءُ یُحْفَظُ فی وُلْدِهِ»؛ «احترام هر مردی در فرزندان وی باید حفظ شود»، استناد فرمود و پیامدهای بازگشت از خط ولایت و تأثیر آن در وضعیت حال و آینده اسلام و مسلمانان را برشمرد[7].

ابوبکر پس از تعریف و تمجید از پیامبر (ص) و حضرت زهرا (علیها السلام) در پاسخ ایشان گفت:

یا بِنْتَ رَسُولِ اللَّه، ... وَاللَّه ما عَدَوْتُ رأْیَ رَسُولِ اللَّهِ، وَ لا عَمِلْتُ إِلّا بِإِذْنِهِ، وَ إِنّ الرّآئِدَ لا یکذِبُ أَهْلَهُ، وَ إِنّی أُشْهِدُ اللَّهَ، وَ کفی بِهِ شَهیداً، أَنّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) یقُولُ: «نحْنُ معاشِرَ الْأَنْبِیاءِ لا نُوَرِّثُ ذَهَباً وَ لا فضَّةً وَ لا داراً وَ لا عقاراً، وَ إِنّما نُوَرِّثُ الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ الْعِلْمَ وَ النُّبُوَّةَ. وَ ما کانَ لَنا من طُعْمَةٍ فَلِوَلِی [فَلِأُولِی، یا: فَلِوالِی ] الْأَمْرِ بَعْدَنا أَنْ یَحْکُمَ فیهِ بِحُکمِهِ [8]؛ ای دختر رسول خدا؛ ... من از نظر پیامبر تجاوز نکردم، و جز به اذن و اجازه او عمل ننمودم، و جلودار و پیش قراول هیچ گاه به اهل خود دروغ نمی گوید، و من خدا را گواه می گیریم- و شهادت خدا کفایت می کند- که شنیدم رسول خدا (ص) می فرمود: ما طایفه پیامبران، برای کسی طلا و نقره و خانه و زمین به ارث نمی گذاریم، بلکه تنها کتاب و حکمت و دانش و نبوت را به ارث می گذاریم، و هر چیز قابل استفاده از ما به جای ماند، از آن ولی امر بعد از ماست و او به هر شکل که صلاح دید می تواند عمل کند.

فاطمه زهرا (علیها السلام) چنین پاسخ داد:

سُبْحانَ اللَّهِ! ما کانَ أَبِی رَسُولُ اللَّهِ (ص) عنْ کتابِ اللَّهِ صادِفاً، وَ لا لِأَحْکامِهِ مُخالِفاً، بَلْ کانَ یتَّبِعُ أَثَرَهُ وَ یقْفُو [یقْتَفی ] سُوَرَهُ، أَ فتَجْمَعُونَ إِلَی الْغَدْرِ؟ إِعتِلالًا علَیهِ بِالزُّورِ وَ الْبُهْتانِ؟ وَ هذا بَعْدَ وَفاتِهِ شَبیهٌ بِما بُغِی لَهُ مِنَ الْغَوآئِلِ فی حَیاتِهِ، هذا کتابُ اللَّه حَکماً عَدْلًا وَ ناطِقاً فَصْلًا، یقُولُ: یرِثُنِی وَ یرِثُ مِنْ آلِ یعْقُوبَ (مریم: 6)

[وَ یقُولُ ]: وَ وَرِثَ سلَیمانُ داوُدَ (نمل: 16). فَبینَ- عَزَّ وَجلَّ- فیما وَزَّعَ مِنَ الْأَقْساطِ، وَ شَرَعَ مِنَ الْفَرائِضِ وَ الْمیراثِ، وَ أَباحَ مِنْ حَظِّ الذُّکرانِ وَ الْإناثِ ما أَزاحَ بِه عِلَّةَ الْمُبْطِلینَ، وَ أَزالَ التَّظَنِّی [التَّظَنُّنَ ] وَ الشُّبُهاتِ فِی الْغابِرینَ، کلّا، بَلْ سَوَّلَتْ لَکمْ أَنْفُسُکمْ أَمْراً، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، وَ اللَّهُ الْمسْتَعانُ عَلی ما تَصِفُونَ (یوسف: 18) [9]؛ سبحان الله! هیچ گاه پدرم رسول خدا (ص) از کتاب خدا اعراض نمی کرد و با احکام آن مخالفت نمی نمود؛ بلکه از آن تبعیت می کرد و دنباله روی سوره های آن بود. آیا همه جمع شده اید که خیانت کنید؟ درحالی که با حرف باطل و تهمت [به پیامبر (ص)] دلیل می آورید؟ و این خیانتی که بعد از رحلت پیامبر (ص) می کنید، شبیه همان توطئه هایی است که در زمان حیاتش داشتید. این کتاب خداست که داوری است عادل، و سخن گویی است که حق را از باطل جدا می کند، که می فرماید: «[خدایا، فرزندی به من بده که ] وارث من و خاندان یعقوب باشد» [و نیز می فرماید]: «و سلیمان از داوود، ارث برد». و خداوند- عزّ وجلّ - آنجا که سهم های ارث را توزیع کرده و فرایض و میراث را تشریع و سهم مردان و زنان را بازگو نموده، شبهات و توجیه های دروغ گویان را برطرف، و گمان ها و شبهات را در آینده، زایل و باطل ساخته است. این چنین نیست که شما می گویید، «بلکه هواهای نفسانی این چنین برای شما آراسته است، و باید صبر نمود، صبری جمیل و پسندیده، و خداوند در باره آنچه شما توصیف می کنید، یاور ماست.

در پایان حضرت فاطمه (علیها السلام) از مسلمانان حاضر گله کرد و در این میان به عدم تدبر آنان در قرآن اشاره فرمود. سپس متوجه قبر پیامبر (ص) شد و با زبان شعر به آن حضرت شکوه نمود و آن گاه به خانه بازگشت و به امیرمؤمنان علی (ع) گله گزاری فرمود[10].

تحلیل استدلال های فاطمه زهرا (علیها السلام) در خطبة فدکیه

استدلال فاطمه زهرا (علیها السلام) در برابر خلیفة وقت برای اثبات ارث بری از پیامبر اکرم (ص) بر مخالفت حدیث «انا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّث» با قرآن  نه عدم جواز تخصیص عموم قرآن به خبر واحد متمرکز است. این نکته از چند فراز خطبه قابل استفاده است. فاطمه زهرا (علیها السلام) استدلال نخست را با مطالبة دلیل از قرآن آغاز کرده، خطاب به خلیفه وقت می فرماید: «أَ فِی کتَابِ اللَّهِ أَن ترِثَ أَباک وَ لَا أَرِثَ أَبِی؟!» [11]؛ آیا در کتاب خدا چنین آمده است که تو از پدرت ارث ببری، ولی من از پدرم ارث نبرم؟! این استدلال از سوی خلیفه وقت بی پاسخ مانده است و در هیچ جای احتجاج دلیلی از قرآن در برابر این احتجاج حضرت زهرا (علیها السلام) اقامه نشده است. نیز سخن نخست فاطمه زهرا (علیها السلام) در ادامة جملة أَ فِی کتابِ اللَّه أَن تَرِثَ أَبَاک وَ لَا أَرِثَ أَبِی؟!» که می فرماید: «لَقَدْ جِئْتَ شَیئاً فَرِیا»[12] (مسلّماً سخن دروغ و ساختگی را [به خدا و رسولش] نسبت داده ای)، صراحت در دروغین و ساختگی بودن حدیث «انا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّث» برای تصرف فدک دارد؛ اما دلیل آن در جملۀ بعد آمده است که حضرت زهرا (علیها السلام) می فرماید: «أَ فَعَلَی عَمْدٍ تَرَکتُمْ کتابَ اللَّه وَ نَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِکمْ»[13]؛ «آیا از روی عمد، کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر انداخته اید؟» و این بدین معناست که پذیرش حدیث مذکور، ترک مفاد آیات قرآن و پشت سر انداختن آن است و نه تخصیص آن؛ زیرا همان گونه که در متن خطبة حضرت زهرا (علیها السلام) آمده است: «أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَ عُمُومِهِ منْ أَبِی وَ ابْنِ عَمّی؟!»، تخصیص قرآن در مواردی که بجا باشد دارای اشکال نیست، اما تخصیص مفاد آیات قرآن به حدیثی که حجیتش ثابت نیست و پذیرش آن مخالفت با نصّ صریح قرآن است، ناپذیرفتنی است. در اینجا فاطمه زهرا (علیها السلام) درست به همین نکته اشاره دارد. از این رو به دو دسته از آیات استناد کرده است؛ که اگرچه برخی از آنها تخصیص پذیرند، برخی دیگر به هیچ وجه قابل تخصیص نیستند. مجموعه آیات مورد استناد فاطمه زهرا (علیها السلام) در دو بخش از خطبه، عبارت اند از:

1- «وَ وَرِث سلَیمانُ داوُدَ» (نمل: 16)؛

2- «فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْک وَلِیا، یرِثُنِی وَ یرِثُ منْ آلِ یعقُوبَ» (مریم: 5و6)؛

3- «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کتابِ اللَّهِ» (انفال: 75)؛

4- «یوصِیکمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکم لِلذَّکرِ مثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» (نساء: 11)؛

5- «إِنْ تَرَک خیراً الْوَصِیةُ لِلْوالِدَینِ وَ الْأَقْرَبِینَ بالْمَعْرُوفِ حقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ» (بقره: 180).

این آیات به دو دسته تقسیم می شوند:

1- آیه 75 سورة انفال و آیه 11 سورة نساء و آیه 180 سورة بقره که به ترتیب بر عمومیت یا اطلاق ارث بری همه ارحام، اولاد و اَقربین دلالت دارند. این آیات اگرچه در باره خصوص پیامبران نیستند، با عموم و یا اطلاق خود آنها را شامل می شوند و از این جهت جای شبهه ندارند؛ [14]

2- آیاتی که در خصوص برخی انبیای الهی اند و صراحت در ارث بری از آنها دارند، مانند آیه 16 سورة نمل که بیانگر ارث بری حضرت سلیمان از حضرت داوود(ع) است و آیات 5 و 6 سورة مریم که حضرت زکریا(ع) فرزندی که ارث بر باشد حضرت یحیی(ع) از درگاه خدا درخواست کرده است.

با توجه به تصریح و تأکید فاطمه زهرا (علیها السلام) در مخالفت حدیث مورد بحث با قرآن، به نظر می رسد که تکیة استدلال صرفاً به دو آیه مربوط به ارث گذاری برخی از انبیای الهی است و آیات دیگر، مقدمه برای بخش دیگر سخنان حضرت هستند. توضیح اینکه در آیات عام و مطلق ارث (در سه آیه اخیر)، دو مسئله مطرح است:

1- عمومیت واژه «الارحام» و «الاقربین» که همه نزدیکان و خویشاوندان از جمله دختران انبیای الهی از جمله فاطمه زهرا (علیها السلام) را شامل می گردد؛

2- اطلاق آیه «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» که هر دختری از جمله فاطمه زهرا (علیها السلام) را دربر می گیرد.

براین اساس فاطمه زهرا (علیها السلام) با جملۀ «وَ زَعَمْتُمْ أَلَّا حُظْوَةَ لِی وَ لَا أَرِثَ مِنْ أَبِی»، به حظ و بهره و ارث بری خود از رسول خدا (ص) به عنوان دختر به آیۀ دوم اشاره دارد و با جملۀ «وَ لَا رَحِمَ بَینَنَا» به دو آیۀ آغازین که مسئلة رحم و اقرب بودن را مطرح کرده است. گفتنی است که واژه «رحم» و «قرب» از نظر معنا همسو هستند.

بنابراین استدلال اخیر حضرت زهرا (علیها السلام) بر رد تخصیص آیات عام و مطلق ارث مبتنی است. لذا در ادامه با صراحت می فرماید: «أَ فَخَصَّکمُ اللَّهُ بِآیه أَخْرَجَ منْهَا أَبِی (ص)؟!»[15]؛ آیا خداوند آیه ای از قرآن را به شما اختصاص داده و پدرم (حضرت محمد (ص)) را از آن استثنا نموده است؟! سپس به مواردی که از اطلاق یا عموم آیه خارج شده اشاره، و با ارائه پرسش های انکاری شمول آنها نسبت به خود را نفی می فرماید؛ از جمله عدم ارث بری کافر از مسلمان، چنان که می فرماید: «أَمْ هَلْ تَقُولُونَ أَهْلُ مِلَّتَینِ لَا یتَوَارَثَانِ؟!، أَ وَ لَسْتُ أَنَا وَ أَبِی مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ؟!» [16]؛ یا اینکه می گویید (دین من و پدرم یکی نیست و) اهل دو دین و آیین از یکدیگر ارث نمی برند. آیا من و پدرم از اهل یک دین و آیین نیستیم (و هر دو مسلمان نمی باشیم)؟!

در ادامه، حضرت زهرا (علیها السلام) به استدلال دیگری می پردازد که به هر دو دسته آیات مربوط می شود و آن این است که اساساً شرط اجتهاد در دین و استنباط از قرآن، علم به قرآن و از جمله آگاهی از آیات عام و خاص و تخصیص پذیر و تخصیص ناپذیر قرآن است که قطعاً در این زمینه، حضرت زهرا (علیها السلام) و امیر مؤمنان علی (ع) از همه صحابه برتر و اعلم هستند؛ چنان که در بخشی از اقرارهای خلیفه وقت در احتجاج های همین خطبه آمده است و اهل تسنن به اعلم بودن علی (ع) در میان همه امت اقرار دارند[17]. به این ترتیب، استدلال این گونه شکل می گیرد که اعلم به آیات عام و خاص قرآن، اولی به اظهارنظر دربارۀ قرآن است و ما می گوییم که این آیات عام اند و تخصیص نخورده اند. بنابراین سخن خلیفه وقت، حدیث ساختگی خواهد بود. براین اساس استدلال اخیر نیز صرفاً به آیات دستة دوم مربوط خواهد بود که در باره آنها سخن از تخصیص و عدم آن جریان دارد و نه آیات دسته اول. متن استدلال حضرت زهرا (علیها السلام) در این زمینه این است که «أَمْ أَنْتُمْ أَعلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَ عُمُومِهِ مِنْ أَبِی وَ ابْنِ عَمِّی؟!»؛[18] و یا شما نسبت به عامّ و خاصّ قرآن، از پدرم (رسول خدا (ص)) و پسر عمویم (علی (ع)) آگاه تر هستید؟!

در مقابل، ابوبکر پاسخ می دهد که «وَاللَّه ما عَدَوْتُ رَأْی رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ لَا عَمِلْتُ إِلَّا بِإِذْنِهِ[19]؛ به خدا سوگند، من از نظر پیامبر (ص) تجاوز نکردم، و جز به اذن و اجازۀ او عمل ننمودم. مفاد این بخش از سخن، استناد به (1) حدیثی از رسول اکرم (ص) و (2) اتفاق مسلمانان بر این مسئله است [20]که رد اولی در بیان فاطمه زهرا (علیها السلام) گذشت؛ اما فاطمه زهرا (علیها السلام) در پاسخ دوباره به رد این حدیث و ساختگی بودن آن، همراه با رد اجماع و اتفاق بر باطل مسلمانان در آن زمان تأکید می فرماید و با این عبارت می آغازد: «سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا کانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ کتَابِ اللَّهِ صَادِفاً، وَ لَا لِأَحکامِهِ مخَالِفاً»[21]؛ سبحان الله! هیچ گاه پدرم رسول خدا (ص) از کتاب خدا رویگردان نبود و با احکام آن مخالفت نمی نمود. از این بخش از سخن حضرت زهرا (علیها السلام) برمی آید که 1- حدیث یادشده با قرآن و احکام آن مخالفت دارد؛ 2- حدیث یادشده ساختگی و باطل و بهتان به رسول خدا (ص) است؛ 3- چنین اموری نه تنها بعد از رحلت رسول خدا (ص) که در زمان حیات ظاهری او سابقه داشته است؛ 4- آیات مربوط به ارث گذاری انبیای الهی در دو آیه یادشده به صراحت مخالف با حدیث یادشده هستند.

شگفتا که خلیفة وقت همه سخنان حضرت را راست به شمار آورده و با تجلیل از آن حضرت یاد کرده[22]، ولی در ادامه همچنان بر اتفاق مسلمانان و شهادت آنان بر غصب فدک اصرار ورزیده، می گوید: «هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ بَینِی وَ بَینَک قَلَّدُونِی مَا تَقَلَّدْتُ، وَ بِاتفاق مِنْهُمْ أَخَذْتُ مَا أَخَذْتُ»[23]؛ این مسلمانان شاهد و قاضی میان من و تو. هم اینها بودند که قلادۀ خلافت را به گردن من انداختند، و من نیز با اتفاق نظر همین ها آن را گرفتم. با این حال فاطمه زهرا (علیها السلام) کوتاه نمی آید، بلکه همچنان مسلمانان را از گرایش به باطل و گزافه گویی و زشتکاری بازداشته، به تدبر در قرآن فرامی خواند. مفاد این بخش از سخن ایشان آن است که اولاً حدیث ساختگی خلاف قرآن و مردود است و ثانیاً اتفاق بر باطل هرچند همه مسلمانان باشند، باطل است[24].

کسانی که تخصیص آیات ارث توسط روایت «انا معاشر...» را پذیرفته اند، در صدد علاج ناسازگاری این حدیث با آیات مربوط به ارث بری از پیامبران بر آمدند و در مفاد ظاهری آیه یا روایت دخل و تصرف کردند که این مطلب در ادامه طرح و بررسی می شود.

بررسی راه های پیشنهادی برای حل تعارض حدیث با آیات گویای ارث بری از پیامبران

در میان مفسران در زمینه مفاد آیات مربوط به ارث گذاری دو پیامبر الهی داوود و زکریا (ع) سه احتمال مطرح است: 1- وراثت و ارث گذاری نبوت؛ 2- وراثت علم؛ 3- وراثت مُلک در مورد وراثت حضرت سلیمان از داوود(ع) که شامل دارایی نیز می شود و خصوص وراثت مال در ارث بری حضرت یحیی از حضرت زکریا([25]. در ادامه دلایل اثبات و یا نقد هر یک از احتمال ها به طور جداگانه مطرح می گردد:

وراثتِ نبوت

برخی مفسران [26] میراث انتقال یافته از داوود به سلیمان و از زکریا به یحیی (علیهم السلام) را نبوت می دانند و به این ترتیب تعارض بین حدیث «انا معاشر الانبیاء» با آیه را حل کرده اند. این احتمال از این جهت مورد اشکال است که نبوت مقامی الهی است که در صورت توانمندی های خاص از سوی خداوند سبحان به شخص اعطا می شود و هرگز ارث پذیر نیست تا از پدر به پسر و یا دیگری منتقل شود[27]؛ چنان که دیگر مقام های معنوی مانند خلافت نیز اموری باطنی و الهی اند که قطعاً ارث بردار نیستند[28].

برخی با عنایت به عدم ارث پذیری نبوت گفته اند مقصود ارث بری نبوت نیست، بلکه پیامبر شدن پیامبری بعد از پیامبر قبلی مقصود است[29]؛ و به رغم اعتراف به عدم ارث پذیری نبوت، واژه ارث را به خلافت و جانشینی تأویل برده اند[30].

درحالی که این مسئله کاملاً برخلاف قاعده مورد پذیرش در تفسیر و معنا کردن واژگان است که ایجاب می کند واژه را بر معنای حقیقی متبادَر از آن حمل کنیم و حمل واژه بر معنای مجازی برخلاف قاعدة یادشده است. براین اساس معنای حقیقی و متبادَر از واژه ارث، به ارث گذاری چیزی پس از مرگ شخص توسط اوست[31]، نه خلافت و جانشینی کسی از کس دیگر، که حتی در صورت پذیرش این تفسیر، معنایی مجازی برای ارث به شمار می آیند و حمل واژه ارث بر آن دو تا زمانی که حمل آن بر معنای حقیقی امکان پذیر باشد، نابجاست. بنابراین لفظ «ارث» در لغت، عرف و شرع بر انتقال مالی از موروث به وارث استعمال می شود و کاربرد آن در غیر اموال از باب مجاز و توسّع است و عدول از معنای حقیقی به معنای مجازی بدون قرینه جایز نیست.

چنان که گفته شد، حمل ارث بر معنای مجازی آن در ارث گذاری نبوت تلاشی مذبوحانه به شمار می آید، زیرا با دلیل عقلی پیشین اثبات شد که نبوت و علم و حکمت قابل انتقال نیست و حمل ارث بر معنای مجازی زمانی درست است که راهی برای معنای حقیقی در میان نباشد، و این درحالی است که نه تنها أصالة الحقیقه، که اقتضای قراین موجود لفظی در آیه اعم از جمله های پیش و پس یعنی سیاق آیات، دلالت بر معنای حقیقی دارد.

وراثتِ علم و دانش

دومین احتمال مطرح در آیه 6 سورة مریم و 16 سورة نمل، ارث گذاری علم و دانش است.[32] این احتمال از این جهت نادرست است که علمی که انبیای الهی (علیهم السلام) از آن برخوردارند از نوع علم فکری اکتسابی نیست تا قابل انتقال از پدر به پسر و یا فرد دیگر باشد؛ بلکه از نوع علم حضوری و کرامتی اعطایی از سوی خداوند سبحان است. بنابراین انبیا و رسولان الهی هرگز از غیر پیامبر و یا حتی از پیامبر دیگر ارث نمی برند[33]. از سوی دیگر، در باره آیه مربوط به حضرت زکریا(ع)، دور از مقام آن حضرت است که بیم آن را داشته باشد که دیگران جای فرزندان او را در احراز مقام نبوت و علم لدنّی بگیرند (وَ إِنی خفْتُ الْمَوالِی مِنْ وَرائِی) (مریم: 5) و بدین سبب از خدا درخواست کند که به او فرزندی عطا کند که فرزند او دارای این مقام باشد و نه دیگران.[34] از این گذشته، از آیات قرآن (انبیاء: 77و78) برمی آید که حضرت سلیمان (ع) در زمان داوود (ع) از علم و حکمت برخوردار بوده است.[35] بنابراین احتمال دوم نیز همانند احتمال نخست به دور از مفاد دو آیه مورد بحث خواهد بود.

وراثت مالی و مُلکی

احتمال سوم در باره دو آیه مورد بحث، که ارث گذاری مالی و مُلکی است[36]، افزون بر متعین بودن آن به دلیل ناتمام بودن دو وجه گذشته، از این جهت مورد توجه است که متبادر از واژۀ «ارث» (خواه به صورت استعمال حقیقی و یا مجازی) در تفاهم عرف اهل لسان و عرب زبان ها، وراثت ماترکِ میت شامل مال و دیگر امور دنیوی است که در مورد آیه مربوط به حضرت سلیمان، مُلک داوود(ع) را دربر می گیرد[37]؛ چنان که درباره آیه مربوط به حضرت یحیی(ع)، به لحاظ عدم وجود فرمانروایی برای حضرت زکریا(ع)، اموال را شامل می گردد.[38] [39]

به عبارت دیگر، همان گونه که پیش تر گفته شد، واژه «ارث» در لغت و شریعت در باره اموالی که از موروث به وارث انتقال می یابد، به کار می رود و کاربرد آن در غیر اموال، از باب مجاز و توسع است و عدول از معنای حقیقی به معنای مجازی بدون قرینه جایز نیست. بنابراین مراد از ارث در این آیه نیز ارث مالی است[40]. همچنین افزون بر اقتضای اصل تبادر در باره آیه های مورد بحث، قراین معینه نیز ارث مالی را تعیین می کنند؛ زیرا در یکی از دو آیه مورد بحث، حضرت زکریا (ع) از خداوند درخواست می کند که «وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیا» (مریم: 6)؛ خدایا ولی و وارث مرا مورد رضا و خشنودی خود قرار ده. روشن است که کاربرد این عبارت در باره ارث گذاری نبوت و پیامبری لغو و بیهوده است؛ زیرا هر پیامبری مقام رضا و بالاتر از آن را داراست. لذا درخواست مورد خشنود بودن او نابجا خواهد بود. از این گذشته، در ادامه حضرت زکریا (ع) می فرماید «وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِی مِنْ وَرائِی» (مریم: 5)؛ من از وارثان بعد از خود بیم دارم. از این جمله برمی آید که دلیل اینکه حضرت زکریا (ع) از خدا درخواست وارث کرده، آن است که بیم دارد و بیم از اینکه خداوند کسانی نالایق را وارث نبوت و علم قرار دهد، با مقام حضرت زکریا (ع) سازگار نیست، بلکه صرفاً مال است که انسان از تصرف آن توسط نااهلان بیم پیدا می کند[41].

براین اساس احتمال سوم در باره دو آیه مورد بحث، متعین و مراد از آنها خصوص ارث گذاری مالی و یا مُلکی خواهد بود. با این حال، این احتمال در مفاد آیه با اشکالات متعدد روبه رو شده است که در ادامه همراه با نقد ذکر می گردد.

پاسخ اشکال های وارد بر ارث گذاری مالی

1- در اشکال بر احتمال سوم، گفته شده است که وراثت مالی قانونی ثابت در همه شرایع و ملل است، و اگر وراثت خاص (نبوت) مد نظر نمی بود، وجهی برای ذکر آن نبود[42] و نیز وجهی برای تخصیص حضرت سلیمان(ع) از میان برادران بسیاری که داشت، نبود[43].

نقد: اولاً ذکر مسئله ای که در همه شرایع و ملل جاری است برای خصوص انبیای الهی هیچ جای اشکال نیست؛ چراکه ممکن است ذکر آن برای دفع توهم عدم شمول بوده و این نکته را یادآوری کند که عموم و اطلاق آیات ارث شامل ارث گذاری انبیای الهی نیز می گردد. اما وجه تخصیص حضرت سلیمان(ع) نه به دلیل عدم ارث بری دیگر فرزندان حضرت داوود(ع)، بلکه به دلیل شایستگی اوست؛

2- نیز گفته شده است که ارث گذاری مال، موجب می شود که پیامبران (علیهم السلام) تمایل به مال و مال دوستی را در دل بپرورانند و این با مقام آنان سازگار نیست[44].

نقد: با آنکه تمایل به ارث گذاری تنها در صورت صرفاً دنیایی از نظر قرآن و سیرۀ انبیای الهی مردود است، ولی تمایل به مال، مُلک و... برای اهداف آخرتی و بالاتر از آن با هدف بلند و والای توحیدی نه تنها با مقام پیامبران و اوصیا و اولیا (علیهم السلام) سازگار است که محور عمل آنها همین بوده است؛ به ویژه آنکه زندگی دنیایی، هیچ گاه از تمایل به اسباب دنیوی جدا نخواهد بود. در هر حال، اتفاقاً قرآن کریم در وصف سیرۀ حضرت سلیمان(ع) آورده است که مُلک جهان گشا و حکومتی را که هیچ کس شایسته آن نباشد، از خداوند درخواست کرده است: «وَ هَبْ لِی مُلْکاً لا ینْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی».[45] براین اساس این سخن ساده به ظاهر زیبا نیز نمی تواند در ظهور آیه خللی ایجاد کند؛

3- همچنین گفته شده است پیامبران (علیهم السلام) به منزلۀ پدران امت خود هستند. بنابراین اموال آنان به کل امت تعلق دارد[46].

نقد: مقصود از پدر امت بودن پیامبران (علیهم السلام) قطعاً پدر نسبی و شناسنامه ای نیست تا افراد از آنها ارث ببرند؛ وگرنه باید آنها نیز از همه افراد امت که فرزندان آنها هستند، در صورت مرگ آنها پیش از پیامبران (علیهم السلام) ارث می بردند و این مسئله ای است که هرگز گوینده بدان التزام نخواهد داشت؛

4- برخی از مفسران اهل تسنن ظهور آیات 16 سورة نمل و 6 سوره مریم بر ارث گذاری مالی انبیای الهی را پذیرفته و برای حل تعارض آن با روایت « إنَّا مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ...»، مفاد روایت مورد بحث را به رسول اکرم (ص) اختصاص داده اند[47].

نقد: این سخن نیز توجیه ناپسندی برای روایتی به شمار می آید که در تضاد کامل با آیات قرار دارد؛ زیرا روایت مورد بحث با توجه به واژۀ «معشر» که خود به دلالت وضعی بر معنای جماعت و گروه دلالت می کند و حتی در این روایت جمع بسته شده است شمولش گسترده تر می شود و همه گروه های انبیا را دربر می گیرد. همچنین «الانبیاء» با توجه به اینکه واژه جمع محلی به الف و لام است و مفید استغراق است، ظهور در عموم انبیای الهی دارد. به رغم این تعبیر، محدود کردن چنین مفادی در یک فرد بسیار مستهجن است و اراده این معنا از طرف کسی که سرآمد فصیحان و بلیغان است، پذیرفتنی نیست.

مفسر به جای آنکه به دلیل مخالفت روایت با قرآن، آن را کنار بگذارد، دست به توجیه آن زده و بدون دلیل، مفاد آن را که همه انبیای الهی را شامل می شود، به خصوص رسول اکرم (ص) اختصاص داده است؛

5- سرانجام بعضی با تأیید روایت مورد بحث، روایات مشابه آن را که در جوامع روایی شیعه آمده است، از جمله اینکه «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیاءِ وَ ذَلِک أَنَّ الْأَنْبِیاءَ لَمْ یوَرِّثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً وَ إِنَّمَا وَرَّثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِم»[48]  به عنوان تأیید ذکر کرده اند؛ با این توضیح که واژه «إنَّمَا» در جمله «وَ إِنَّمَا وَرَّثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِم» دلالت بر حصر دارد. بنابراین، آنچه انبیا به ارث می گذارند  احادیث ایشان است نه اموال[49].

نقد: چنان که صاحب نظران[50] نیز گفته اند، مقصود روایت این است که آنچه از پیامبران به عنوان رسولان الهی به دیگران منتقل می شود و برای نسل های بعد می ماند، علم و احادیث ایشان است نه اموال و دارایی ایشان؛ اما این منافاتی ندارد که اموال ایشان به فرزندان و خویشاوندانشان انتقال یابد.

وجه دیگر در معنای روایت «نَحنُ مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ » هرچند این وجه، احتمال ضعیفی است  به ویژه به صورتی که در جوامع روایی شیعه بدون گزاره «ما ترکناه صدقة» مطرح است، این است که مقصود از آن نفی مشروعیت به ارث گذاری مالی توسط پیامبران (علیهم السلام) نیست، بلکه به صورت مجازی مبالغه در عدم اشتغال ذهنی انبیای الهی به امور مادی است[51].

بدین سان، نتیجه بررسی و تحلیل آیات مورد استشهاد حضرت زهرا (علیها السلام) در خطبه فدکیه این است که این آیات با ظهور عموم یا اطلاق خود (آیات دستة دوم) و بلکه صراحت و نص موردی (آیات دستة اول) دلالت بر جواز و بلکه مطلوب بودن (اعم از استحباب یا وجوب) ارث گذاری مالی و مشابه آن مانند فرمانروایی، از سوی انبیای الهی (علیهم السلام) دارد.

نتیجه گیری

رهاورد پژوهش حاضر با تحلیل احتجاج های حضرت زهرا (علیها السلام) در مقابل خلیفه وقت در خطبه فدکیه آن است که ادعای تخصیص آیات ارث به غیر انبیای الهی (علیهم السلام) به دلیل حدیث « إنَّا مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ، مَا تَرَکنَاهُ صَدَقَةٌ» » ناتمام است و مراد از آیات ارث در باره انبیای الهی (علیهم السلام)، ارث گذاری نبوت و علم و دانش نیست و مقصود صرفاً ارث گذاری مالی است و اشکال تراشی هایی از قبیل 1- اختصاص عدم ارث گذاری در روایت به پیامبر اکرم (ص)، 2- عمومی بودن قانون وراثت و ناموجه بودن ذکر حضرت سلیمان(ع) از میان سایر برادرانش، 3- تأویل «ارث بری» از پیامبر، به پیامبر شدن بعد از پیامبر و یا خلافت از او، 4- اینکه ارث گذاری نشان تمایل به دنیاست و انبیای الهی از آن مبرا هستند، و 5- پدر بودن پیامبران نسبت به همه افراد امت، همگی به کلی مردود هستند و در نتیجه حدیث «إنَّا مَعَاشِرَ الأنبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ»، یک حدیث جعلی بیش نیست و تخصیص آیات ارث به این حدیث و بیرون کردن انبیای الهی از عموم و یا اطلاق آیات ارث، گزاره ای مخالف با قرآن است.

منابع

آلوسی، محمود، بی تا، (تفسیر الآلوسی)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، بی تا، ، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم، بی جا، دار احیاء الکتب العربیة عیسی البابی الحلبی و شرکا.

ابن حنبل، احمد، 1420 ق، ، چ دوم، تحقیق: شعیب الأرنؤوط و دیگران، بی جا، مؤسسة الرسالة.

ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، بی تا، ، چ نهم، قم، بی نا.

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 1420ق، (تفسیر ابن عاشور)، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی.

ابن عجیبه، احمد، 1419ق، ، قاهره، حسن عباس زکی.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 1419ق، ، بیروت، دار الکتب العلمیة.

ابن منظور، محمد بن مکرم، بی تا، ، بیروت، دار صادر.

انصاری، مرتضی، 1428ق، ، چ نهم، قم، بی نا.

ایجی، عضدالدین، 1325ق، ، قم، منشورات شریف رضی.

بلاغی، محمدجواد، و بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسلامی، 1419ق، ، قم، مؤسسه البعثه.

بیضاوی، عبدالله بن عمر، 1418ق، (تفسیر بیضاوی)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

ترمذی، محمد بن عیسی، 1403ق، ، بیروت، دار الفکر.

تفتازانی، سعدالدین مسعود، 1401 ق، ، پاکستان، دار المعارف النعمانیة.

جدیدی نژاد، محمدرضا، 1424 ق، ، با اشراف محمدکاظم رحمان ستایش، قم، دار الحدیث.

جزایری، محمدجعفر، 1415ق، ، چ چهارم، قم، بی نا.

جزری، ابو السعادات المبارک بن محمد، 1399 ق، ، تحقیق: طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، بیروت، مکتبة العلمیة

حسینی فیروزآبادی، مرتضی، 1400ق، ، چ چهارم، قم، بی نا.

خطیب، عبدالکریم، 1424ق، ، بیروت، دار الفکر العربی.

خویی، سید ابوالقاسم، 1422ق، ، قم، مؤسسه احیاء آثار السید الخوئی.

 ، 1430ق، ، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی.

دره، محمد علی طه، 1430ق، ، بیروت، دار ابن کثیر.

رازی، فخرالدین محمد بن عمر، 1400ق، ، تحقیق: طه جابر فیاض العلوانی، ریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، 1421 ق، ، بیروت، دار الکتب العلمیة.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، ، بیروت، دار العلم.

زبیدی، محمد بن محمد، بی تا، ، تحقیق: جمعی از محققین، بی جا، دار الهدآیه.

زمخشری، محمود، 1407 ق، ، چ سوم، بیروت، دار الکتاب العربی.

سبحانی، جعفر، 1425ق، ، قم، مؤسسه امام صادق(ع).

سبکی، علی بن عبدالکافی، 1412ق، ، بیروت، دار الجیل.

سرخسی، محمد بن ابی سهل، 1421 ق، ، تحقیق: خلیل محی الدین المیس، بیروت، دار الفکر.

سیوطی، جلال الدین، 1418ق، ، تصحیح: محمد عبدالعزیز خالدی، بیروت، دار الکتب العلمیة.

شربینی، محمد الخطیب، بی تا، ، بیروت، دار الفکر.

صدر، محمدباقر، 1415 ق، ، تحقیق: عبدالجبار شراره، بی جا، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیۀ.

صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، 1383، ، تصحیح: محمد خواجوی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

صفار، محمد بن حسن، 1404ق، ، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی.

طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1393ق، ، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

طبرسی، فضل بن حسن، 1372ق، ، چ سوم، تهران، ناصرخسرو.

طوسی، محمد بن حسن، 1417ق، ، قم، بی نا.

، بی تا، ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

عسکری، حسن بن عبدالله، 1400ق، ، بیروت، دار الافاق الجدیدة.

علم ‎الهدی، سیدمرتضی، 1405ق، ، قم، دار القرآن الکریم.

عینی، محمود، بی تا، ، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

غزالی، ابوحامد محمد بن محمد، 1413ق، ، تحقیق: محمد عبدالسلام عبدالشافی، بیروت، دار الکتب العلمیة.

فضل‎الله، محمدحسین، 1419ق، ، بیروت، دار الملاک للطباعه و النشر.

فهیمی تبار، حمیدرضا، 1392، «بررسی تطبیقی روایت لا نورث ما ترکناه صدقه از منظر فریقین»، ، سال 5، ش 10، ص56-35-

قرطبی، محمد بن احمد، 1423ق، (تفسیر القرطبی)، تحقیق: هشام سمیر البخاری، ریاض، دار عالم الکتب.

متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، 1401ق، ، چ پنجم، تحقیق: بکری حیانی  صفوة السقا، بی جا، مؤسسة الرسالة.

مجلسی، محمدباقر، 1404ق، ، بیروت، مؤسس0629 الوفا.

مدنی شیرازی، سیدعلی خان، 1384ق، ، مشهد، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث.

مسلم، ابن حجاج نیشابوری، بی تا، ، بیروت، دار الجیل بیروت و دار الأفاق الجدیدة.

مظفر، محمدرضا، 1370ق، ، چ چهارم، بی جا، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

 

پی نوشت

[1] (مسلم، بی تا، ج5، ص152؛ ترمذی، 1403، ج3، ص82؛ ابن حنبل، 1420، ج6، ص262؛ عینی، بی تا، ج14، ص163؛ سبکی، 1412، ج2، ص275؛ شربینی، بی تا، ج12، ص29؛ سیوطی، 1418، ص715؛ سرخسی، 1421، ج12، ص29؛ تفتازانی، 1401، ج5، ص278؛ ایجی، 1325، ج8، ص355)

[2] (قرطبی، 1423، ج11، ص78)

[3] (ابن ابی الحدید، بی تا، ج16، ص250؛ مجلسی، 1404، ج29، ص220)

[4] بر خلاف دیدگاه فخر رازی که در تفسیر آیه 11 سورة نساء می نگارد: «یکی از تخصیص های این آیه که دیدگاه اکثر مجتهدان نیز آن است، اینکه پیامبران(ع) هرگز ارث نمی گذارند، و شیعه با این دیدگاه مخالفت ورزیده و روایت کرده اند که فاطمه(س) ارث خواست و ارث او را به او ندادند و [کسانی که منع ارث کردند] به این سخن از رسول خدا – علیه الصلاۀ والسلام- «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِیاءِ لَا نُورِثُ ما ترکناه صدقۀ»، احتجاج کردند، در این هنگام فاطمه(س) به عموم آیۀ «لِلذَّکرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَیینِ» (سهم پسر، برابر با سهم دو دختر باشد) استدلال کرد. گویی فاطمه(س) با استناد به قاعدة عدم جواز تخصیص عموم قرآن با خبر واحد، این سخن را گفته است» (رازی، 1421، ج9، ص514). اگرچه در اصل امکان تخصیص قرآن به خبر واحد، در علم اصول دیدگاه های مختلفی مطرح شده است، ولی دیدگاه رایج در میان اصولیان شیعه و اهل تسنن (برخلاف مخالفت برخی از دانشمندان اهل تسنن) جواز تخصیص عمومات قرآن به خبر واحد است (ر. ک: غزالی، 1413، ص248؛ رازی، 1400، ج3، ص86؛ خویی، 1430، ص399؛ مظفر، 1370، ج1، ص216). بنابراین مقصود از این سخن که از سوی برخی بزرگان شیعه گفته شده است، این خبر، خبر واحد است و خبر واحد نمی تواند مخصّص یا ناسخ عموم قرآن باشد (طوسی، بی تا، ج8، ص83)، و این مبنای شیخ طوسی است، ولی قطعاً مقصود از آن در اینجا صرف خبر واحد بودن نیست، بلکه خبر واحدی است که دارای شرایط حجیت نیست و در هر حال این نظریه، نظریه ای مردود است (ابن شهید ثانی، بی تا، ص40؛ انصاری، 1428، ج 1، ص312؛ جزایری، 1415، ج 3، ص636؛ خویی، 1422، ج 4، ص469؛ حسینی فیروزآبادی، 1400، ج 2، ص325)؛ وگرنه در نظر خود شیخ طوسی خبر واحد در صورت دارا بودن شرایطی حجت است (طوسی، 1417، ج 1، ص126). بنابراین شیخ طوسی به این نکته تعریض دارد که این خبر واحد بخصوص چون دارای شرایط حجیت نیست، اساساً حجت نیست، لذا نمی تواند مخصّص یا ناسخ عموم قرآن باشد.

[5] زیرا اگرچه حدیث «انا معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقۀ» با وجود تفاوت های مختصری که در جوامع روایی اهل تسنن در نقل آن وجود دارد، از نظر اهل تسنن قطعی الصدور است (فهیمی تبار، 1392، ص40). با وجود اینکه این حدیث جزو احادیث مفرد است و حدیث مفرد در اصطلاح به حدیثی گفته می شود که در سلسله سند حدیث فقط یک راوی مضمون حدیث را از پیامبر اکرم(ص) و یا اهل بیت ( بنابر دیدگاه شیعه) نقل کرده باشد (جدیدی نژاد، 1424، ص168). (در اصطلاح علم درایه و مصطلح الحدیث، خبر مفرد غیر از خبر واحد است و این نکته ای است که ظاهراً در برخی نگاشته ها (فهیمی تبار، 1392، ص41-43) نادیده گرفته شده است ). لذا برخی از اهل تسنن خود به مفرد بودن این حدیث تصریح کرده اند. اگرچه برخی درصدد افزایش ناقلان حدیث برآمده و خواسته اند آن را از مفرد بودن خارج کنند (آلوسی، بی تا، ج2، ص427؛ فهیمی تبار، 1392، ص47)، ولی این تلاش به دلیل آنکه ناقلان دیگر به جز ابوبکر، حدیث را از او نقل کرده اند، تلاشی ناکام به شمار می آید؛ لیکن انصاف این است که مفرد بودن حدیث فی نفسه را نمی توان دلیل بر ضعف آن دانست. ولی باید توجه داشت در مسئله ای که مورد ابتلای آن، فرزند پیامبر(ص)، فاطمه زهرا(س) و تصرّف کننده در فدک، او و امیر مؤمنان علی (ع) است، بلکه با شخصیت پیامبر اکرم(ص) ارتباط دارد و طبیعتاً بعد از او مورد پرسش واقع می شود چنان که چنین شده و بلکه بلافاصله مورد اختلاف قطعی قرار گرفت  مقام تبیین دین و حکمت آموزی پیامبر اکرم(ص) اقتضا دارد که چنین مسئله ای نه برای خصوص ابوبکر، بلکه برای عدة بسیاری از صحابه و به ویژه برای فاطمه زهرا(س) و علی (ع) تبیین می شد. بنابراین، ازآنجاکه نه تنها چنین مسئله ای برای آنان بیان نشده «لَو کَانَ لَبَانَ»، می توان به جعلی بودن این حدیث قطع پیدا کرد.

[6] (مجلسی، 1404، ج 29، ص220-227)

[7] (مجلسی، 1404، ج 29، ص227-230)

[8] (همان، ص230-231)

[9] (مجلسی، 1404، ج 29، ص231-232)

[10] (مجلسی، 1404، ج 29، ص233-230)

[11] (همان، ص227)

[12] (همان)

[13] (همان)

[14] براین اساس، اگرچه در بحث از رابطه آن با حدیث مورد بحث، سخن از تخصیص آن به حدیث به میان آمده است و این در مورد آیات مشتمل بر واژه «الْأَرْحامِ»، «الْأَقْرَبِینَ» درست است، ولی در مورد «أَوْلادِکمْ» و جمله «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» این یک اشتباه فنی است؛ چراکه تخصیص در برابر عموم قرار دارد و این تعبیر اگرچه در خصوص «الْأَرْحامِ» و «الْأَقْرَبِینَ» درست است، ولی در مورد «أَوْلادِکمْ» و «لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ» واژه دال بر عموم در میان نیست. لذا باید از آن به لحاظ آنکه در برابر اطلاق است، تقیید تعبیر می شد، لیکن این یک تعبیر مسامحی است و مراد گوینده تخصیص را تقیید می توان تلقی کرد و این نکته خللی در اصل بحث ایجاد نمی کند.

[15] (مجلسی، 1404، ج 29، ص227 )

[16] (همان)

[17] (متقی هندی، 1401، ج11، ص614)

[18] (مجلسی، 1404، ج 29، ص227)

[19] (همان، ص231)

[20] (همان)

[21] (همان، ص232)

[22] (همان)

[23] (همان)

[24] (همان، ص233)

[25] (طوسی، بی تا، ج7، ص105؛ زمخشری، 1407، ج3، ص5؛ طبرسی، 1372، ج6، ص776؛ ج8، ص83؛ قرطبی، 1423، ج11، ص78و81 )

[26] (بیضاوی، 1418، ج4، ص6و156؛ ابن عجیبه، 1419، ج4، ص181)

[27] (طباطبایی، 1393، ج15، ص349)

[28] (همان، ج14، ص10)

[29] (ر. ک: قرطبی، 1423، ج14، ص164 و مقایسه کنید با: همان، ص347)

[30] (خطیب، 1424، ج8، ص725 )

[31] (راغب اصفهانی، 1412، ج1، ص863)

[32] (بیضاوی، 1418، ج4، ص6و156؛ طوسی، بی تا، ج7، ص105؛ زمخشری، 1407، ج3، ص5؛ طبرسی، 1372، ج6، ص776؛ ج8، ص83؛ ابن عجیبه، 1419، ج4، ص181؛ قرطبی، 1423، ج11، ص78 و81 )

[33] (طباطبایی، 1393، ج15، ص349)

[34] (بلاغی، 1419، ج2، ص43)

[35] (همان، ص42)

[36] (بیضاوی، 1418، ج4، ص6و156؛ طوسی، بی تا، ج7، ص105؛ زمخشری، 1407، ج3، ص5؛ طبرسی، 1372، ج6، ص776؛ ج8، ص83؛ ابن عجیبه، 1419، ج4، ص181؛ قرطبی، 1423، ج11، ص78و81)

[37] (طباطبایی، 1393، ج15، ص349)

[38] (همان، ج14، ص12)

[39] از این گذشته، اگر علم را بر اساس نظریه اتحاد عاقل و معقول متحد با نفس بدانیم، انتقال ناپذیری علم از شخصی به شخص دیگر به واسطه ارث روشن است، و حتی اگر علم و عالم مغایرت وجودی داشته باشند، در این صورت نیز به لحاظ تجرد صور علمی و قیام صدوری (و نه حلولی) آنها به نفس، انتقال علم از شخصی به شخص دیگر به واسطه ارث محال خواهد بود، و در مرحله سوم، اگر قایل به این باشیم که صور علمی، عَرَض و قایم به مدرِک و عالم هستند و قیام آنها به عالم قیام حلولی است، باز به لحاظ محال بودن انتقال عَرَض از موضوعی دیگر، انتقال علم از شخصی به شخص دیگر، محال است (صدر، 1415، ص176). شایان توجه است سخن مرحوم صدر توسط برخی نویسندگان   به صورت ناقص آورده شده است.

[40] (طبرسی، 1372، ج6، ص776)

[41] (طبرسی، 1372، ج6، ص777؛ ج8، ص83؛ طباطبایی، 1393، ج2، ص42)

[42] (ابن کثیر، 1419، ج5، ص189)

[43] (همان، ج6، ص164؛ ج7، ص55)

[44] (دره، 1430، ج6، ص57 )

[45] (ص: 35 )

[46] (همان)

[47] (ابن عاشور، 1420، ج16، ص12-11)

[48] (صفار، 1404، ج1، ص10)

[49] (آلوسی، بی تا، ج4، ص 218 )

[50] (صدرالدین شیرازی، 1383، ج2، ص40-41)

[51] (فضل‎الله، 1419، ج15، ص16)