بررسی دیدگاه تساوی دیه زن و مرد(نقد نظریه آیت الله صانعی) (قسمت دوم)

اشکالات آیت لله صانعی به روایات دسته دوم:

"استناد به این روایت ها دو اشکال جدی دارد:
1- این روایت ها در مدلول مطابقی خود حجت نیست، چنان که آن را در برابر قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم. و اگر دلیلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد دلالت التزامی آن نیز حجیت حجیت ندارد. زیرا دلالت التزامی در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقی است. به سخن دیگر وقتی لفظ در دلالت مطابقی و معنای اصلی خود حجت نیست گویا دلالتی وجود ندارد. پس ملزومی نیست تا لازمی داشته باشد. به عبارت سوم وقتی لفظ در ملزوم (که اصل است) حجیت ندارد، قهراً لازم آن نیز (که فرع است) حجیت نخواهد داشت.
2- استدلال به روایت های لزوم دیه در قتل عمد برای مورد قتل خطایی؛ در صورتی امکان پذیر است که از قتل عمد الغای خصوصیت گردد. یعنی گفته شود که میان قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست اما الغای خصوصیت دشوار است؛ زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد به جهت اختیار داری خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد؛ لیکن در قتل خطایی (که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته می شود) نتوان حکم به تنصیف کرد. به هر حال تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایی مشکل جدی دارد."(55)
پاسخ به اشکالات دسته دوم:
مستشکل ادعا می کند که این روایات در مدلول مطابقی خود حجت نیستند و اگر دلیلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد، در دلالت التزامی نیز حجیت ندارد و بیان می دارد که این مطلب را در بحث برابری قصاص زن و مرد به اثبات رسانده است. در جواب باید گفت اینکه دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است مطلب صحیحی است، ولی اینکه دلالت مطابقی این احادیث حجت نباشد جای بحث دارد. زیرا، مستشکل عمده دلیل خود را در طرد حجیت دلالت مطابقی این روایات؛ مخالفت با کتاب و سنت و عقل قرار داده است که قبلاً در این مورد بحث شد و بیان کردیم که، صرف ناهمگونی روایات و آیات که بتوان آن را با تخصیص و تقیید بر طرف نمود مخالفت شمرده نمی شود و روایاتی که امر به طرد احادیث مخالف با کتاب نموده است، ناظر به مخالفت و تباین کلی است. لذا روایات دسته فوق در دلالت مطابقی خود حجت بوده و بالتبع در دلالت التزامی نیز حجیت خواهد داشت.و نیز، مستشکل می گوید این روایات مربوط به قتل عمدی است و با الغای خصوصیت می توان آن را به قتل خطایی سرایت داد و حال آنکه به خاطر وجود قصاص ممکن است حکم به تنصیف شده باشد و لذا الغای خصوصیت دشوار است. در جواب باید گفت این اشکال در صورتی وارد است که ما ادله و روایات دیگری در این زمینه نداشته باشیم و حال آنکه روایات دسته اول و سوم نیر همین حکم را تأیید می کند و مؤید الغای خصوصیت در روایات دسته دوم هستند.دسته سوم: روایاتی که دلالت دارند که جراحات زن و مرد در دیه تا ثلث دیه کامل مساوی هستند و پس از آن جراحات مرد دو برابر می شود
روایت اول:
«صحیحه ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأه کم فیها؟ قال: عشره من الابل ، قلت قطع اثنین؟قال: عشرون.قلت قطع ثلاثاً قال ثلاثون قلت قطع اربعاً؟ قال عشرون قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون و یقطع اربعاً فیکون علیه عشرون ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان فقال مهلاً یا ابان هذا حکم رسول الله صلی الله علیه وآله ان المرأه تعامل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلغت الثلث رجعت الی النصف یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و السنه اذا قیست محق الدین. »(56)ابان بن تغلب می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع کند دیه آن چقدر است فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگرسه انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: سی شتر. اگر چهار انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: بیست شتر. در عراق این سخن را می شنیدم ولی از آن دوری می جستم و می گفتم حکمی شیطانی است. امام صادق علیه السلام فرمود: ساکت شو ای ابا این حکم رسول خداست دیه زن برابر با مرد است تا یک سوم ، وقتی بدان پایه رسید دیه اش نصف می گردد ای ابان با من از رو0 قیاس سخن گفتی و هرگاه سنت بر پایه قیاس شکل گیرد دین از میان می رود.
روایت دوم:
« مضمره سماعه قال سألته عن جراحه النساء؟ فقال الرجال و النساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیه الرجل.»(57)
روایت سوم:
«صحیح جمیل بن دراج قال سألت اباعبدالله علیه السلام عن المرأه بینها و بین الرجل قصاص؟ قال نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواء فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأه.»(58) جمیل بن دراج می گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جاری است؟ فرمود: بلی در جراحت ها قصاص جاری است تا به یک سوم برسد پس از آن (دیه) مرد بالا می رود و دیه زن کم می شود.
روایت چهارم:
«خبر ابی بصیر قال سألت اباعبدالله علیه السلام: عن الجراحات فقال جراحه المرأه مثل جراحه الرجل حتی تبلغ ثلث الدیه فاذا بلغت ثلث الدیه سواء اضعفت جراحه الرجل ضعفین علی جراحه المرأه و سن الرجل و سن المرأه سواء.»(59) ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره جراحت ها پرسیدم. فرمود جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه برسد وقتی بدان جا رسید دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن می شود و (دیه) دندان زن و مرد مساوی است
روایت پنجم:
« صحیح الحلبی عن ابی عبداللهعلیه السلام و اصبع المرأه باصبع الرجل حتی تبلغ الجراحه ثلث الدیه فاذا بلغت ثلث الدیه ضعفت دیه الرجل علی دیه المرأه.»(60) امام صادق علیه السلام فرمود: (دیه) انگشت زن برابر با (دیه) انگشت مرد است تا این که جراحت ها به یک سوم برسد وقتی بدان رسید دیه مرد دو برابر دیه زن می شود.

اشکالات آیت الله صانعی به روایات دسته سوم:

"در بررسی این روایت ها از دو نوع ایراد باید یاد کرد: یکی ایرادهایی که بر بعضی از این روایات به صورت خاص وارد می شوند و دیگری ایرادهایی که بر مجموع آنها مترتب می گردند.
الف: ایرادهای موردی این روایت ها:
روایت اول: اگر چه مشهور روایت ابان را صحیحه می دانند لیکن در متن و سند آن ایرادها و اشکال هایی وجود دارد که اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار می سازد. اشکال های متنی و سندی صحیحه ابان بدین شرح است:
1- محقق اردبیلی درباره سند آن می گوید: بدان که در روایت ابان عبدالرحمن بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی تردیدی وجود دارد زیرا شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضرالفقیه می گوید: ابوالحسن فرمود: عبدالرحمن بر قلب من سنگینی می کند و برخی وی را به کیسانی گری متهم کرده اند که از آن عدول کرده است البته درباره اش ثقه ثقه گفته شده است. (61)
2- ابان بن تغلب از فقیهان برجسته و مورد احترام امام باقر و امام صادق (ع) است. امام باقر (ع) به وی فرمودند: در مسجد مدینه بنشین و فتوا بده. امام صادق (ع) در هنگام شنیدن خبر فوت او فرمود: مرگ ابان دلم را به درد آورد.(62) او فقیه و محدثی بزرگ است که سی هزار حدیث روایت کرده است و در قرآن، حدیث، فقه و ادبیات صاحب نظر بوده است. آیا می توان باور کرد که شخصی با چنین موقعیتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش (که راویان و محدثان پایین تر از او با احترام و تعبیر جعلت فداک جانم به فدایت سخن می گفتند) بگوید: این سخن در عراق به ما رسید و ما آن را سخن شیطان می دانستیم.
3- سخن امام در پاسخ به ابان که گفت: « اگر سنت با قیاس سنجیده شود دین و شریعت از میان خواهد رفت» نشان می دهد که ابان از حرمت قیاس و آثار زیانبار آن بی اطلاع است ولی آیا می توان در مورد ابان با آن منزلت و مقام علمی و فقهی چنین چیزی را احتمال داد؟
4- تعصب ابان از اینکه دیه قطع چهار انگشت بیست شتر است با اینکه دیه قطع سه انگشت سی شتر بود امری عقلایی و طبیعی است زیرا فحوای پاسخ های قبلی امام علیه السلام چنین است و اگر این تعصب بر پایه ی فحوای سخن متکلم باشد چگونه از سوی امام مورد اعتراض قرار می گیرد و متهم به قیاس می شود؟ چرا که فحوای ادله شرعی در فقه ستون استنباط و استدلال و سنگ آسیای اجتهاد و فقاهت به شمار می رود و فحوای دلیل همان الغای خصوصیت و تنقیح مناط است که عرف آن را از مناسبت حکم و موضوع و جهات دیگر به دست می آورد و در حقیقت تمسک به فحوا تمسک به دلیل لفظی است.
5- گذشته از همه اینها پاسخ مطرح شده در حدیث با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد زیرا ابان از این گونه تشریع در مقام ثبوت تعجب می کند و امام پاسخ این پرسش را طبق نقل حدیث نمی دهد و گرنه ابان در حجیت سخنی که از امام علیه السلام صادر شود تردیدی ندارد به سخن دیگر روش قرآن کریم و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام اقناع مخاطبان بویژه شخصیت های علمی و فقیهان است قرآن کریم با آن که خود بیان است: « هذا بیان للناس»(63) این قرآن برای مردم بیانی است به پیامبر دستور می دهد که همین بیان را برای مردم تبیین کند « و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم»(64) و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی.بیان علل احکام در روایات اهل بیت بدان حد است که شیخ صدوق علل الشرایع را تألیف می کند. حال آیا می توان گفت در جایی که پرسش جدی در ذهن فقیهی چون ابان شکل گرفته امام به جوابی اسکاتی قناعت ورزد.
6- از سوی دیگر این مضمون در روایات اهل سنت در گفتگوی ربیعه با سعید بن مسیب از فقیهان عامه منقول است و اگر چنین باشد ممکن است روایت ابان نیز از ناحیه امام به صورت تقیه صادر شده باشد از این گونه موارد در اخبار و احادیث معصومان (ع) بسیار است.مرحوم کلینی روایت میکند: «عن موسی بن اشیم قال: کنت عند ابی عبدالله علیه السلام: فسأله رجل عن آیه من کتاب الله عزوجل فاخبره بها ثم دخل علیه داخل فسأله عن تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبر (به) الاول فدخلنی من ذلک ماشاء الله حتی کان قلبی یشرح بالسکاکین فقلت فی نفسی: ترکت اباقتاده بالشام لا یخطیء فی الواو و شبهه و جئت الی هذا یخطیء هذا الخطأ کله فبینا انا کذلک اذ دخل علیه آخر فسأله عن تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی فسکنت نفسی فعلمت ان ذلک منه تقیه قال: ثم التفت الی فقال لی یا ابن اشیم ان الله عزوجل فوض الی سلیمان بن داود فقال «هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب»(65) و فوض الی نبیه صلی اللله علیه وآله فقال: « و ماء اتیکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا»(66) فما فوض الی رسول الله فقد فوضه الینا.»(67) موسی ابن اشیم می گوید: نزد امام صادق علیه السلام بودم مردی درباره ی یک آیه از کتاب خدا پرسش کرده امام به وی جواب داد. مردی دیگر آمد و از همان آیه سئوال کرد امام پاسخی دیگر به وی داد. از این دوگانگی جواب ها بسیار ناراحت شدم گویا قلبم با کارد قطعه قطعه می شد با خود گفتم: ابوقتاده را در شام رها کردم که در یک واو خطا نمی کرد و اینک نزد کسی آمدم که چنین خطاهای فاحشی دارد. در همین احوالات درونی بودم که مرد دیگری آمد و از همان آیه سئوال کرد و امام پاسخی غیر از دو پاسخ قبلی به وی داد. دلم آرام گرفت و دانستم که پاسخ از روی تقیه بوده است. آن گاه امام صادق علیه السلام رو به من کرد و فرمود: ای پسر اشیم خداوند کارها را به سلیمان بن داود واگذار کرد و درباره اش فرمود: « این بخشش ماست (آن را بی شمار) ببخش یا نگه دار» و نیز کارها را به پیامبر واگذار کرد و درباره اش فرمود: « آنچه را رسول به شما داد آن را بگیرید و آز آنچه شما را بازداشت باز ایستید» و خداوند آنچه را به پیامبرش تفویض کرد به ما نیز تفویض کرده است.خلاصه اینکه روایت ابان با وجود ایرادها و خلل هایی که در متن آن دیده می شود حجیت عقلایی ندارد ونمی تواند مستند فتوا قرار گیرد.روایت دوم: این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد.
اولاً: مضمره است. ثانیاً: حسن در سند این حدیث شناخته شده نیست. ثالثاً: برخی عثمان بن عیسی را که در سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخی مجهول است. رابعاً: متن این روایت نیز دارای اشکال است زیرا نخست، پایان برابری دیه را رسیدن به یک سوم معرفی کرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم می داند « حتی تبلغ الثلث (دیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم برسد)» « فاذا جازت الثلث ( و وقتی از آن گذشت) »» با اینکه باید چنین باشد فاذا بلغ الثلث وقتی به یک سوم رسید کما اینکه در روایت های دیگر چنین است.روایت سوم، چهارم و پنجم: این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایی نمی شود و نمی توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا تعدی کرد و الغای خصوصیت نمود چون حق قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستی دیه به خاطر داشتن حق قصاص می باشد.
ب: ایرادهای عمومی این روایت ها:
علاوه بر ایرادهای خاص بر این دسته از احادیث ایرادهایی نیز بر مجموع آنها وارد می شود:
1- ظاهر این اخبار اختصاص حکم به دیه اعضاست بلکه می توان گفت در این دلالت مانند نص است و از این جهت تعمیم آن به دیه جان (که از اهمیت بالایی در کتاب و سنت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است) قابل قبول نیست.
2- این روایت ها در مورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند حجیت ندارند. پس چگونه می توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است دانسته شود که محقق اردبیلی در ذیل این بحث می نویسد: این رأی مشهور است لیکن خلاف قواعد عقلی و نقلی است.آن گاه می گوید: دو روایت بر این نظر دلالت دارند یکی صحیحه ابان و دیگری مضمره سماعه و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می کند."(68)
پاسخ به اشکالات دسته سوم:
عبدالرحمن بن حجاج: هر چند او متهم به کیسانی گری است و عبارت « انه لثقیل علی الفؤاد»(69) در موردش وارد شده اما توثیقات متعددی که در مورد او وارد شده خبر او را موثق می گرداند از جمله در رجال ابن داود آمده کان ثقه ثقه شهد له الصادق علیه السلام بالجنه. و در پایان گفته الاقوی عندی ثقته(70) مرحوم کشی نیز از امام صادق علیه السلام نقل می کند: ای عبدالرحمن با اهل مدینه صحبت کن که من دوست دارم در رجال شیعه همانند تو دیده شود.(71) در خلاصه علامه حلی این گونه آمده کان ثقه ثقه ثبتاً وجهاً و کان وکیلاً لابی عبدالله و مات فی عصر رضا علیه السلام علی ولایته.(72) علاوه بر آنکه اولاً صرف نسبت کیسانی گری مطرح است و ثابت نشده و ثانیاً بر فرض ثبوت نیز مخالفت در مذهب بر فرض ثقه بودن راوی مضر به روایت او نیست.اما اشکالات به روایت ابان بن تغلب: اشکالاتی که در مورد سخنان ابان بن تغلب و بعید شمردن ؛ با توجه به شخصیت او آنچه باید گفت آن است که مسلماً حکم مذکور در این روایت بعید و دور از ذهن است و عقل هر کسی در ابتدای امر ثبوت سی شتر در قطع سه انگشت و بیست شتر در قطع چهار انگشت را بعید می شمارد و به خصوص برای ابان که در کوفه زندگی می کرده است که فقه قیاسی ابوحنیفه حاکم بوده است و به همین خاطر است ابان نیز با این تعبیر از این حکم سخن گفته و باز به همین خاطر است که امام علیه السلام با نهی شدید از قیاس و تذکر بر آثار زیان بار آن نه تنها ابان بلکه هر متشرعی را به این نکته سوق می دهد که بسیاری از احکام باید تعبداً پذیرفته شود وبا توجه به لحن امام و کیفیت اعتراض او به ابان نیز خود مؤیدی برای اثبات این حکم در ضمن بعید بودن آن است در مورد احتمال تقیه نیز باید گفت با وجود روایات فراوان دیگری که مؤید این حکم است جایی برای احتمال تقیه باقی نمی ماند.اما اشکال حتی تبلغ الثلث: باید گفت اولاً با توجه به روایات دیگری که در آن روایات هم در غایت و هم در ما بعد غایت از لفظ بلغ استفاده شد مثل روایات شماره سه و چهار و پنج همین دسته. پس آن روایات قرینه بر این هستند که لفظ جازت در این حدیث به معنای بلوغ است و مسامحهً تعبیر به مجاوزه شده است و لذاست که مشهور فقهاء بلوغ ثلث را معتبر می دانند نه تجاوز از آن را و ثانیاً بر فرض تعارض این دو، اصل حکم خدشه دار نمی شود و فقط بحث اعتبار بلوغ یا محاوره مجمل می ماند.اما پاسخ به روایات سه و چهار و پنج که مربوط به عمد و خطا بودن است جواب آن در صفحات قبل گذشت اما جواب از ایرادهای عمومی بر روایات اولاً همان بحث الغای خصوصیت در اینجا نیز مطرح است و به فرض این که این روایات مختص به دیه و اعضاء باشد چرا خود مستشکل در دیه اعضاء ملتزم به آن نشده با اینکه دلالت آن را مانند نص می داند. علاوه بر اینکه اگر اشکال اخذ به روایات منافات با قاعده اصطیادیه مدعی باشد چه فرقی بین دیه اعضاء و دیه کامل وجود دارد.اما پاسخ از عثمان بن عیسی:در مورد عثمان بن عیسی کلابی باید گفت که علمای رجال وی را توثیق نموده اند که به پاره ای از این توثیقات اشاره می شود: نام عثمان در اسناد 18 روایت در وسائل آمده است که مقصود از آن عثمان بن عیسی کلابی واقفی است که ثقه می باشد مگر زمانی که فضاله یا جعفر بن بشیر از او روایت کند که در این صورت مجهول است. (73)و نیز کشی او را توثیق کرده و از اصحاب اجماع شمرده و آنچه در مورد ذم او گفته شده را رد نموده است. چنانچه ابن ولید و صدوق نیز او را توثیق نموده و بسیاری از بزرگان اصحاب از او نقل روایت کرده اند. (74)قال النجاشی : « ابوعمرو العامری الکلابی الرواسی کان شیخ الواقفه و وجهها و احد ا لوکلاء المستبدین بمال موسی بن جعفر علیه السلام روی عن ابی الحسن .نجاشی در مورد او می گوید: ابو عمرو عامری کلابی رواسی شیخ و بزرگ واقفه بوده و از جمله وکلای مستقل موسی بن جعفر علیه السلام می باشد. که از او روایت نقل می کند. (75)اما پاسخ از حسن :در مورد الحسن نیز باید گفت: نام الحسن در اسناد 237 روایت در وسائل آمده است که مقصود از آن هر گاه حسین یا حسین بن سعید از او روایت کنند حسن بن سعید اهوازی است که ثقه می باشد. (76)اما پاسخ از سماعه:در مورد سماعه نیز باید گفت که نام او در 954 روایت از کتب اربعه آمده است که از امام صادق و امام موسی بن جعفر و امام رضا علیهم السلام نقل روایت می کند و منظور از او سماعه بن مهران است که توثیق شده است. (77)قال النجاشی: الحضرمی یکنی ابا ناشره و قیل ابامحمد روی عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام و مات بالمدینه ثقه ثقه. (78)نجاشی در مورد او می گوید(سماعه)حضرمی که کنیه او ابا ناشره است و نیز ابا محمد که از امام صادق و امام موسی بن جعفر علیهم السلام نقل روایت می کند در مدینه وفات یافته و ثقه ثقه است.

ادله قائل به تساوی دیه:

از میان قائلین به تساوی هیچ دلیلی از ابن اصم و علیه در دست نیست و از میان شیعه تنها کسی که دلیل او در اختیار است جناب آیت الله صانعی است ایشان برای اثبات نظریه خویش به آیه شریفه و به پاره ای از روایات و نیز به برخی از اصول و قواعد کلی که از آیات قرآن استنباط نموده تمسک جسته اند که ابتدا این ادله را طرح ساخته و سپس به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.
الف: آیه
یک آیه در مورد دیه بیشتر در قرآن کریم وارد نشده است. « وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًَا وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُواْ فَإِن کاَنَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ إِن کَانَ مِن قَوْمِ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُم مِّیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ وَ تحَْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَینْ‏ِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَ کاَنَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا»(79)
ترجمه: و هیچ مومنی را نسزدکه مومنی راجزبه اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه کشت باید بنده مومنی را آزاد و به خانواده او خون بهاء پرداخت کند مگر اینکه آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و (خود) وی مومن است (قاتل) باید بنده ی مومنی را آزاد کند وهر کس (بنده) نیافت باید دو ماه پیاپی (به عنوان توبه ای ازجانب خداوند) روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است.
دو نکته درباره آیه:
1- چنانچه مشخص است در آیه شریفه نه صحبت از تعیین میزان دیه شده است و نه تفاوتی میان زن و مرد از لحاظ مقدار دیه ذکر شده است تنها نکته آن است که در مورد مقتول از لفظ مومناً که مذکر است استفاده شده است که در این گونه خطابات قرآنی اگر چه از لفظ مذکر استفاده شود ولی شامل مذکر و مونث هر دو می شود مگر اینکه قرینه خاصی بر اختصاص آن دلالت نماید.
2- با توجه به اطلاق آیه تنها چیزی که می تواند مبین مقدار دیه و تفاوت آن بین مرد و زن باشد روایاتی است که در ذیل آیه و در مورد دیه زن و مرد وارد شده که به طور کلی این روایات به دو دسته تقسیم می شوند.
الف: روایاتی که آنها نیز از حیث تفاوت بین زن و مرد مطلق است و بنابراین اطلاق می توان قائل به تساوی دیه بین زن و مرد شد که همین روایات دلیل دوم از ادله قائل تساوی دیه بین زن و مرد است. که به آن روایات اشاره خواهد شد.
ب: روایاتی که به بیان های مختلف دیه مرد و زن را متفاوت می داند که بنابراین روایات باید اطلاق آیه شریفه و روایات مطلقه را مقید کرد که نتیجه آن تفاوت بین دیه مرد و زن است که این روایات در دلیل دوم از ادله قائل به تفاوت دیه بین مرد و زن گذشت.
پاسخ از استدلال به آیه شریفه:چنانچه واضح است آیه شریفه از بیان مقدار دیه ساکت و مستدل نیز از همین سکوت آیه اطلاق گیری کرده و قائل به تساوی شده است اما نکته ای که در اینجا مطرح است آن که اولاً: آیا اصلاً آیه شریفه مطلق است. ثانیاً: بر فرض اطلاق دارای مقیدی هست یا خیر؟ که در این باره باید گفت اولاً: آیه شریفه در مقام بیان اصل تشریع دیه است نه در مقام بیان مقدار و خصوصیات آن و چنانچه در علم اصول بیان شده است یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق آن است که متکلم در مقام بیان باشد لذا می توان گفت چون آیه در صدد بیان مقدار دیه نیست از این حیث اطلاق نداشته و نمی توان به آن تمسک کرد. ثانیاً: بر فرض اینکه آیه مطلق هم باشد یکی دیگر از مقدمات حکمت آن است که مقیدی برای آن موجود نباشد حال آنکه در این مقام روایات فراوان بلکه در حد تواتری موجود است که می تواند مقید اطلاق آیه باشد که بیان این روایات و دفع اشکالات وارده به آن در بخش قبل گذشت.
ب: روایات
روایاتی که همانند آیه شریفه در مقام بیان اصل دیه بوده و نسبت به تفاوت آن بین زن و مرد ساکت بوده و از این حیث اطلاق دارد.آیت الله صانعی در تمسک به این روایات چنین می گوید:"این روایات را مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب شریف وسائل الشیعه در ابتدای کتاب الدیات آورده است. تعداد این روایات به چهارده حدیث می رسد که در میان این احادیث روایات معتبری نیز دیده می شود که به نمونه هایی از آنها اشاره می شود.
روایت اول:
« محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن عبدالرحمن به الحجاج قال سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیه فی الجاهلیه مائه من الابل فاقرّها رسول الله صلی الله علیه و آله ثم انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه ثنیه و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشره آلاف درهم و علی اهل الیمن الحلل مائتی حله.»(80) عبدالرحمن بن حجاج می گوید: شنیدم که ابی ابی لیلی می گفت: « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود رسول خدا  همان را امضاء کرد سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفنداران هزار گوسفند و بر صاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن دویست حله (قطعه پارچه) مقرر کرد.
روایت دوم:
« محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه – فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال: یا علی ان عبدالمطلب سنَّ فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام – الی ان قال- و سن فی القتل مائه من الابل فاجری الله ذلک فی الاسلام.»(81) رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفارش خود به حضرت علی علیه السلام فرمود: ای علی به راستی که عبدالمطلب پنج سنت را در دوران جاهلیت بنا نهاد که خداوند آنها را در دوران اسلام اجرا کرد..
عبدالمطلب برای قتل یکصد شتر مقرر کرد و خداوند هم همان را در دوران اسلام جاری ساخت. یادآوری می شود که در میان این روایات روایتی است که ممکن است از آن اختصاص این مقدار دیه به مرد استفاده شود و آن روایت دوازدهم از روایات وسائل الشیعه است که در آن عبارت «دیه الرجل» آمده است. متن روایت چنین است.«و باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم عن ابی جعفر عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر قال دیه الرجل مأه من الابل فان لم یکن فمن البقره بقیمه ذلک فان لم یکن فالف کبش هذا فی العمد و فی الخطأ مثل العمد الف شاه مخلطه.»(82) ابوبصیر می گوید: دیه مرد یکصد شتر است و اگر شتر نباشد به ا ندازه بهای یکصد شتر گاو پرداخت گردد و اگر آن هم ممکن نباشد هزار قوچ پرداخت شود این مقدار دیه قتل عمدی است و در قتل خطایی مانند قتل عمد هزار گوسفند پرداخت می شود.لیکن باید گفت که بدین روایت نمی توان استناد جست و اختصاص این مقدار دیه را به مرد اثبات کرد زیرا واژه رجل بر خصوصیت دلالت ندارد."(83)
پاسخ استدلال به روایات:
در مورد روایات نیز همانند آنچه در مورد آیه شریفه گفته شد باید گفت این روایات مطلق بوده و روایاتی که دیه زن را نصف دیه مرد می داند مقید است و قاعده جمع بین این گونه روایات چنانچه در علم اصول روشن شده است آن است که حمل مطلق بر مقید نمود که بدین ترتیب تعارض ظاهری و ابتدایی بین این روایات نیز از بین خواهد رفت لذا با توجه به روایات مقیده که از حیث کمیت و دلالت نیز اقوی از روایات مطلقه است دیگر جای تمسک به اطلاق این روایات نیست. اما راجع به واژه رجل که در روایت دوازدهم آمده باید گفت رجل به حسب انصراف عرفی قطعاً خصوصیت را افاده می کند و ادعای غالبی بودن قید رجل ادعای بی دلیلی است. زیرا معنای قید غالبی این است که قید نیست ظهور هر عنوانی در دلیل ظهور موضوعی است همچنین تنظیر این بحث به بحث عبادات نیز وجیه نیست که بگوییم همانطوری که در بسیاری از احکام مشترک و عبادات ذکر وازه رجل از باب مثل است در این مباحث نیز کلمه رجل از باب مثل ذکر شده چون در بحث عبادات ضرورت اشتراک عبادات اقتضاء می کند که آن واژه آورده شود و حال آنکه در ما نحن فیه چنین ضرورتی وجود ندارد علاوه بر آنکه دلیل قائلین به نابرابری دیه زن ومرد منحصر در این خبر نیست و روایات فراوانی دیگر علاوه بر اجماع امت اسلامی نیز بر آن دلالت دارد.نکته دیگری که تذکر آن لازم به نظر می رسد آن است که در سند روایت اول عبد الرحمن بن حجاج وجود دارد که خود مستدل در جای دیگر در روایات نابرابری او را تضعیف نموده و مورد اشکال قرار داده و حال آن که در همین دسته از روایات به خبر او استناد نموده است.
ج: اصول و قواعد کلی اسلام:
عمده ترین دلیل قائل به تساوی اصول و قواعد کلیه ای است که برای اسلام ترسیم کرده و با متقن شمردن این اصول و قواعد آن را از مسلمات دین انگاشته اند و روایات مخالف با این اصول را تحت عنوان مخالفت با کتاب و سنت طرد نموده اند این دلیل اساس ادله ایشان بوده و دلیل های دیگر به این دلیل بر می گردد.شاکله اصلی این قواعد بر پایه نفی ظلم از خداوند و تأکید بر عدالت او در همه زمینه ها اعم از تکوین و تشریع است تأیید بر یکسانی همه انسانها در حقیقت انسان و گستردگی این تساوی در همه زمینه ها از ویژگی های اصلی این قواعد شمرده شده است. بجاست در این بخش متن عبارات ایشان از کتاب فقه و زندگی 3 آورده شود و سپس مورد نقد قرار گیرد.« آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم و ستم از خداوند دلالت دارند چنان که آیات و روایات بسیاری در برابری زن و مرد در هویت انسانی گواهی می دهند کنار هم نهادن این دو دسته از آیات و روایات اقتضاء دارد که در پرداخت خون بهای زن و مرد تفاوتی نباشد اگر زن و مرد در حقیقت انسانی استعداد و توانمندی ها یکسان اند نمی توان در پرداخت خون بهای آنان تفاوتی قائل شد بدین جهت در تکلیف آزاد کردن برده به تصریح قرآن تفاوتی وجود ندارد و آنچه به عنوان فلسفه و حکمت در برخی از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته و به جایگاه متفاوت اقتصادی زن و مرد بر می گردد چنان که پیش تر اشاره شد در نصوصی دینی و روایات مذکور نیست گذشته از آنکه در جوامع مختلف نیز کارکرد اقتصادی زن و مرد یکسان نیست بعلاوه از قائلان به این فلسفه باید پرسید که چرا این تفاوت درباره پسران و دختران خردسال پیرمردها و پیرزن ها جنین پسر و جنین دختر از کار افتادگان و کسانی که از لحاظ اقتصادی سودآوری بالایی ندارند اجرا می شود با آنکه آنها کارکرد اقتصادی نامتعادل ندارند؟ در اینجا برخی از آیات و ورایات یاد شده آورده می شود. آیات بسیاری دلالت دارند که سخن واحکام خداوند بر پایه عدالت و حقیقت است و او بر بندگان ظلم و ستم روا نمی دارد نه درعرصه تکوین و نه در عرصه تشریع مانند:و تمت کلمت ربک صدقاً و عدلاً.(84) و سخن پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است.... ان الحکم الا الله یقص الحق(85) ... حکم و دستور به دست خداست که حق را بیان می کند. ...و ما ربک بظلام للعبید. (86)خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست. ان الله لا یظلم الناس شیئاً و لکن الناس انفسهم یظلمون. (87)خداوند به هیچ وجه به مردم ستم نمی کند لیکن مردم خود بر خویشتن ستم می کنند. ان الله لا یظلم مثقال ذره ...(88) در حقیقت خداوند به اندازه ذره ای ستم نمی کند. ... و ماالله یرید ظلماً للعباد. (89)و خداوند بر بندگان خود ستم نمی کند. ... و الله لا یحب الظالمین.(90) و خداوند ستمکاران را دوست نمی دارد. این آیات ظلم و ستم را از خداوند متعال نفی می کنند و ساحت او را از آن منزه می دانند از سوی دیگر به نظر انسان ها تفاوت گذاردن میان دیه زن و مرد ظلم بوده از عدالت و حقیقت به دور است زیرا زنان با مردان در هویت انسانی حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند و عقل بر این برابری گواهی می دهد و کتاب و سنت نیز آن را تأیید می نمایند.خداوند خود در کتابش درباره برابری زن و مرد فرموده است: یاایها الانسان اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیرا و نساءً.(91) ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از همان حقیقت آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید. در این آیه تقوا و پروا پیشگی نسبت به رب و مدبر و مربی انسان هاست بر خلاف آیات دیگر که تقوا به صورت مطلق آمده است مانند اتقوا. به نظر می رسد که این نسبت و اضافه در صدد القای این مطلب است که انسان ها در حقیقت انسانی یکسان اند و میان زن ومرد بزرگ و کوچک و نیرومند و ناتوان تفاوتی نیست آن گاه فرمان می دهد که ای انسان ها پروا پیشه کنید و در حق یکدیگر ستم روا مدارید مرد بر زن، بزرگ نسبت به کوچک نیرومند نسبت به ناتوان و مولا نسبت به برده ستم نکند. دامنه این پروا پیشگی نیز گسترده است و تمامی زمینه های اقتصاد، سیاست، قانون و ... را شامل می گردد.پس انسان ها به دلالت این آیه مأمورند تا از آنچه در نظر عرف و عقلا ستم محسوب می شود پرهیز کنند و خداوند سزاوارتر است که خود چنین نکند از این رو دلالت این آیه بر تساوی انسان ها و نفی نابرابری در احکام و قوانین نسبت به آنها تردید ناپذیر است.آیات دیگری نیز بر این تساوی و برابری دلالت دارند مانند: یا ایها الناس انا خلقنکم من ذکر و انثی و جعلنکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم. (92)ای مردم شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. ثم انشأناه خلقا ءاخر فتبارک الله احسن الخالقین. (93)آنگاه در آفرینش دیگر پدید آوردیم آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است."(94)

خلاصه کلمات آیت الله صانعی:

1.آیات و روایات در مورد عدل الهی به ضمیمه آیات و روایات در مورد تساوی زن و مرد در هویت انسانی اقتضا می کند که خون بهای آن دو یکسان باشد.
2.تفاوت در دیه زن ومرد ظلم وخلاف عدالت الهی است زیرا هر دو در هویت انسانی،حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند و عقل بر این برابری گواهی می دهد.
3.تفاوت در عتق رقبه به نص قرآن شاهد مساوات در دیه است.
4.آنچه به عنوان فلسفه و حکمت تفاوت دیه گفته شده است چند مناقشه دارد:
الف: در نصوص وارد نشده است.
ب: جوامع تفاوت دارند، همه یکسان نیستند.
ج: نقض به عدم جریان در پسر و دختر، پیرمرد و پیرزن و جنین دختر و پسر
پاسخ استدلال به اصول و قواعد کلی اسلام:
متأسفانه باید گفت این مطالب که اساس استدلال ایشان را تشکیل می دهند هیچ شباهتی به استدلالهای فقهی پذیرفته شده ندارد، دقت در مطالب فوق نشان می دهد که نویسنده آنها به نوعی استحسان مبتلاگشته است و از چارچوب شناخته شده فقهی که حضرت امام(ره) آن را به فقه جواهری نامیده بود خارج گردیده است. کسی که به اسلوب استدلال فقهی آشنا باشد می داند که مطالب فوق نیاز به پاسخ گویی ندارد لکن برای آن که کسانی که با مبانی فقهی آشنایی چندانی ندارند نیز، سستی استدلال فوق را دریابند؛ به نقد تک تک مطالب فوق می پردازیم. مطلب اول که ضمیمه دو دسته آیات و روایات را اثبات کننده مٌدعا دانسته است؛ که دسته اول، از آنها اصلاً نیاز به ذکر ندارد زیرا نفی ظلم از خداوند از اصول اعتقادات بوده و نیاز به ذکر آیات و روایات ندارد اما دسته دوم، که اثبات تساوی زن و مرد در کرامت انسانی را مطرح می کند نیز، امری مسلم و ضروری در معارف دینی اسلامی است و نیاز به استشهاد ندارد بنابراین این دو دسته آیات و روایات هر دو از مسلمات است و هیچ ربطی با مدعا ندارد زیرا مدعا تساوی در دیه است نه در انسانیت.اما مطلب دوم که تساوی حقوق اجتماعی و اقتصادی زن و مرد را گواه عقلانی بر تساوی دیه آن دو دانسته اند، اگر منظور از حقوق همان احکام الهی در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است که تساوی آن خلاف ضرورت دین است، هر مسلمانی هر چند آشنایی کامل با احکام نداشته باشد تفاوت های آن دو در مسائل اقتصادی و اجتماعی را می داند. مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که دیه را به خون بها تعبیر کرده است و شاید منشأ همه لغزشعای ایشان همین نکته باشد. سؤال این است که از کجای احکام شرعی می توان استفاده کرد که دیه بهای خون است و چه شاهدی بر این مطلب وجود دارد، آیا این غیر از فتوای به غیر علم است.اما مطلب سوم: عتق رقبه کفاره است و هیچ ربطی به دیه ندارد تساوی در یک حکم مستلزم تساوی در حکم دیگر نیست و در واقع این بیان را باید از مصادیق "قیاس" دانست که در روایات اهل بیت (ع) به شدت مورد انکار قرار گرفته است.اما مطلب چهارم که از مطالب قبل سست تر است زیرا تعبیر به حکمت اصطلاح شناخته شده ای است که افرادی که مقداری با مبانی فقهی آشنا باشند تفاوت آن را با علت می دانند و حکمت اساسا قابلیت ایراد به نقض را ندارد بنابراین عدم جریان در مورد جنین، دختر و پسر و .... نقض بر حکمت ذکر شده به حساب نمی آید.اما تفاوت جوامع مختلف که از سخنان عجیب است، زیرا سخن در حکم شارع است نه حکم جاری در جامعه ها، اینکه جوامع جه می کنند مسئله ای است و اینکه شارع چه خواسته اسیت مطلب دیگر جای بسی تعجب است که حکمت حکم شرعی را به وضعیت جوامع غیر شرعی نقض کنیم.برای تبیین مباحث فوق و نیز موضوعات مربوط به آن در مسائل مشابه توجه به چند نکته حائز اهمیت است.
نکته اول : این آیات در صدد بیان اصل کرامت انسان به ما هو انسان است نه در صدد بیان احکام و جزئیات مربوط به انسانها اعم از زن و مرد. لذا این آیات هیچ گونه تعارضی با آیات اثبات کننده احکام مختلف برای مرد و زن ندارد و چنانچه قبلاً نیز اشاره شد اگر بنا باشد به صرف تمسک به این قواعد و اصول مستنبطه از قرآن همه احکام متفاوت به این مرد و زن طرد گردد لازمه ی آن قائل شدن به احکامی است که بعید است هیچ فقیهی بدان ملتزم شود احکامی همانند جواز تعدد ازدواج، تفاوت در ارث و تفاوت در سن بلوغ و ... که همگی آنها از مسلمات شرع مبین محسوب می شود.
نکته دوم : اصولاً نظام تشریع هماهنگ با نظام تکوین است و احکامی که در شرع مقدس برای هر کدام از زن و مرد وضع گردیده است مطابق با نظام خلقت آنها و نقش هر کدام در عالم تکوین می باشد دقت در برخی از این احکام این مطلب را به اثبات می رساند که در اسلام حقوق و امتیازاتی به مرد داده شده و در مقابل وظایفی مطابق با نوع خلقت او از وی خواسته شده است و همین مطلب در مورد زنان نیز صادق است و ما در بررسی احکام زن و مرد باید این احکام را در یک نظام جامع انسانی مورد بررسی قرار دهیم اگر مرد به عنوان مدیر خانواده و ولی فرزندان معین شده است در مقابل وظیفه انفاق نیز بر عهده او گذاشته شده است و اگر دیه یا ارث زن نصف دیه وارث مرد قرار داده شده است در مقابل مهریه و نفقه نیز به نفع او وضع شده است تا جایی که زن موظف نیست ما یملک خود را خرج کسی نماید بلکه نفقه خود او نیز بر عهدهدیگری است و حال آنکه مرد وظیفه دارد آن را خرج زوجه و فرزندان خویش نماید که در واقع باید همه این تفاوت های تشریعی را درسایه ی تفاوت های تکوینی و خلقت هر کدام لحاظ کرد پس روا نیست که ما در بخشی از احکام همانند نفقه و مهریه تابع شارع باشیم و در بخش دیگری از احکام همانند نصف بودن دیه نظر شرع را نپذیریم. به دیگر سخن هر تفاوتی نشانه ی تبعیض نیست تفاوت در جایی بی عدالتی است که بین دو نفر با شرایط و خصوصیات یکسان فرق نهاده و فقط به یکی از آنها امتیاز بدهیم . اما این تفاوت عین عدالت است. چه کسی از مرد انتظار به عهده گرفتن تغذیه و تر و خشک کردن بچه را دارد و چه کسی از زن انتظار تحمل کارهای مشقت بار بدنی را دارد کسی از زن انتظار خشونت مردانه ندارد و کسی از مرد توقع عطوفت زنانه ندارد و چنین است که در اکثر قریب به اتفاق نقاط عالم امور مدیریتی که نیاز به روحیه ای خشن و انعطاف ناپذیر دارد به مرد واگذار می شود و یا حداقل مرد را ناظر بر اجرای صحیح آن قرار می دهند و حال آنکه اموری که نیاز به عاطفه و احساس دارد را به زنان واگذار می نمایند. این تفاوت آن چنان محسوس است که حتی در جنایات مختلف نیز واکنش زن و مرد متفاوت است. زن به گونه ای خودکشی می کند و مرد به شکلی دیگر. زن به نحوی مرتکب قتل و جنایت می شود و مرد به نحوی دیگر. پس آنچه از تفاوت ها که در احکام شرعیه بین زن و مرد دیده می شود ناشی از همین اختلافات تکوینی است و لذاست که تسویه بین این دو عنصر عالم خلقت که هر کدام نقشی جداگانه بر عهده دارند خود نوعی ظلم و بی عدالتی است.
نکته سوم: اگر کسی اشکال کرده و بگوید که هم در عرف جوامع و هم در شرع مقدس احکامی دیده می شود که از آن تساوی بین زن و مرد استنباط می شود در حالیکه در احکام شرعی شبیه به آن تفاوت بین این دو محسوس است همانند بیمه های شخصی افراد که فی المثل در بیمه فوت فرقی بین زن و مرد نهاده نشده و حال آنکه در دیه و قصاص بین این دو تفاوت محسوس است؟ در جواب باید گفت بیمه نوعی قرارداد طرفینی است ( از نظر شرعی بیمه هبه معاوضی است) که بر اساس پرداخت مبلغی از جانب شخصی ( مرد باشد یا زن) طرف مقابل به عهده می گیرد که او نیز در زمان معینی مبلغی را باز پرداخت نماید که این قرارداد را شارع امضاء کرده است ولی این نوع معاوضه هیچ منافاتی با احکام شرعیه ای مثل دیه و قصاص ندارد زیرا در آنها هیچ پرداخت و حقی نبوده است تا شخص بخواهد حق خود را همان گونه که پرداخته مطالبه نماید.
نکاتی دیگر :
1.از جمله نکاتی که پیرامون اسناد روایات باید به آن توجه داشت مبنایی است که علمای علم اصول در مورد کیفیت حجیت خبر واحد دارند. مجملاً در این زمینه سه نظریه مطرح است:
الف: نظریه مشهور: آنچه مشهور علماء قائل به آن هستند که ملاک در حجیت و عمل به خیر واحد وثوق به صدور خبر است به این معنی که اگر فقیه با در نظر گرفتن همه امارات و قرائن یک خبر، وثوق به صدور آن پیدا کرد آن خبر برای او حجت است و لو راویان آن از نظر علم رجال توثیق نشده باشند و از جلمه قرائنی که باعث وثوق به صدور خبر می شود عمل مشهور فقهاء است و بر همین مبنا است که اکثر قریب به اتفاق علماء شهرت را جابر و کاسر سند می دانند.
ب: نظریه آیت الله خویی: ایشان ملاک در حجیت خبر را وثاقت راوی می داند و برای این مبنا به ادله لفظیه ای که در این زمینه وارد شده تمسک می نماید و با توجه به مبنای خویش شهرت را جابر و کاسر سند نمی داند لذا اگر در بین اسناد روایتی، راوی غیر ثقه ای باشد آن روایت از نظر ایشان مردود است و لو مشهور به آن عمل کرده باشند و بالعکس اگر تمام راویان حدیثی ثقه باشند آن روایت مورد قبول ایشان است و لو مشهور از آن اعراض کرده باشند.
ج: نظر صاحب کفایه: مرحوم آخوند (ره) چنانچه از فحوای کلام ایشان در کفایه بر می آید عمل مشهور را جابر ضعف سند می داند ولی آن را کاسر نمی داند (بحث حجیت خبر واحد)غرض از بیان این مطلب آن است که اگر بنابر مبنای مشهور ملاک در حجیت اخبار را وثوق به صدور خبر بدانیم دیگر جایی برای دقت نظرهای موشکافانه در مورد اسناد این روایات باقی نمی ماند بویژه که عمل مشهور در کنار روایاتی که احتمال ضعف آنها وجود دارد می تواند جبران کننده ضعف اسناد باشد. البته این در صورتی است که روایات صحیحه ای نداشته باشیم حال آنکه روایات صحیحه ای در این زمینه وجود دارد.
2.از دیگر نکاتی که پیرامون بحث دیه توجه به آن لازم است نگرش علماء و صاحب نظران امور دینی پیرامون حکمت این حکم است به طور کلی در این زمینه هر دو گروه مطالبی را ابراز داشته که اجمالاً به آنها اشاره می شود.
الف: کسانی که قائل به تساوی دیه هستند آنچه را به عنوان حکمت مطرح شده استحسان شمرده و معتقدند تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگ های گوناگون شکلی ثابت ندارد. امروزه دیده می شود که نظام اقتصادی خانواده شکل دیگری به خود گرفته است. در برخی جوامع زن ها بسیار بیشتر از مردها یا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست؟؟ اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و تواناییهای اجتماعی زنان و ورود آنان به جامعه و عهده دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی (چنانچه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش موثری حتی در تامین معیشت خانواده داشته باشند به گونه ای که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل زنان نقش موثری حتی در تامین معیشت خانواده داشته و یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به در آمد زن خانواده وابسته اند دیگر مشکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک کرد. اصولاً حقوقی برای جبران خسارت وارده بر مجنی علیه یا خانواده او است و زن یا مرد بودن مجنی علیه موضوعیت ندارد. اصولاً احکام اسلام به صورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن بر هم تأثیر دارند در اسلام مسئولیت اقتصادی نفقه جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و ... بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.لذا از آن جایی که تغییر موضوعات مستلزم حکم جدید است اگر جامعه مدرن که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن می تواند مسئولیت اقتصادی داشته باشد نفقه زنان دیگر صرفاً بر عهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هر دو عهده دار نفقه هستند و با اینکار از گردن هیچکدام رفع نکرده و بر گردن هیچ یک هم به تنهایی قرار نداده ایم در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد می شود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود.
ب: در مقابل کسانی که قائل به تفاوت دیه مرد و زن هستند عمدتاً دو دیدگاه را در مورد این حکم به عنوان حکمت مطرح نموده اند برخی با توجه به احکام فقهی مربوط به زن و مرد همانند نصف بودن ارث زن و یا اعتبار شهادت دو زن در قبال یک مرد خواسته اند چنین استنباط کنند که اصولاً ارزش و اعتبار زن مساوی و هم تراز با مرد نیست از فحوای عبارت این دسته چنین بر می آید مانند کلام ابن عربی: (مبنی الدیات فی الشریعه علی التفاضل فی الحرمه و التفاوت فی المرتبه لانه حق مالی یتفاوت بالصفات بخلاف القتل لانه لما شرع زجرا لم یعتبر فیه ذلک التفاوت فاذا ثبت هذا نظرنا الی الدیه فوجدنا الانثی تنقص فیه عن الذکر و لابد ان یکون للمسلم مزیه علی الکافر فوجب الایساویه فی دیته)(95) مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالی است که میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق می کند به خلاف قتل زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی علیه در آن لحاظ نشده است. در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برتری دارد بنابراین نمی تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد"برخی دیگر حکمت و فلسفه تفاوت دیه را از جهت پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی توجیه نموده اند اینان قائلند که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به خود شخص صدمه دیده یا خانواده ی اوست و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید، بنابراین دیه ی او باید بیشتر باشد بخصوص که در نظام حقوقی اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با مرد است از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود. طبعا این تفاوت باید در نظر گرفته شود از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود و وضع غالب این است که مرد تامین کننده هزینه خانواده و دارای نقش مؤثرتر در وضع اقتصادی و مالی است. بنابراین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه بیشتر از زن تعیین شده است. امروزه بیشتر صاحب نظران تفاوت دیه مرد و زن را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی با کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش انسانی او با مرد نمی دانند .علامه طباطبایی در تفسیر گران سنگ المیزان می نویسد: نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله تملک مرد دو برابر زن مالک می شود ولی در مرحله مصرف همیشه زن دو برابر مرد بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می کند.(96) آیت الله مکارم شیرازی نیز چنین نظری دارند ایشان می گوید: دیه پول خون نیست زیرا خون انسان با چیزی برابری نمی کند بلکه دیه برای پر کردن خلاء اقتصادی است که در خانواده به وجود می آید و در این راستا مسلم است که خلاء اقتصادی بر اثر فقدان مرد به مراتب بیشتر از خلاء اقتصادی ناشی از فقدان زن است و به همین جهت دیه مرد دو برابر دیه زن است.(97)
نتیجه گیری:
به نظر نگارنده آنچه از کلمات این دو گروه استفاده می شود آن است که هر گروهی با توجیهات و استحسانات عقلی خویش خواسته است حکم مورد نظر خویش را تثبیت نماید اما باید دانست که هر آنچه در این زمینه گفته می شود صرفاً حکمت حکم است نه علت . لذا از آن جا که ملاکات شارع برای ما محرز نیست و چه بسا شارع مصالح و مفاسدی را در نظر بگیرد که برای ما قابل تصور نیز نباشد و نبز با توجه به روایات فراوانی که در زمینه تفاوت دیه وارد شده است به نظر می رسد باید این حکم را از آن جهت که ادله قطعیه برآن دلالت می کند پذیرفت و توجیهات مذکور را صرفاً به عنوان مؤید و برای تقریب به ذهن مطرح نمود که اگر خواسته باشیم حکم دیه را (چه تفاوت و چه تساوی) با ملاکات عقلی سنجیده و بررسی کنیم در هر مورد موارد نقض فراوانی به چشم می خورد که با همان موازین عقلی قابل توجه نیست.

پی نوشت ها :
 

55- فقه وزندگی 3 صفحه 46_47
56- وسائل الشیعه ج 29 ص 352 باب 44 ح1
57- وسائل الشیعه ج 29 ص 352 باب 44 ح 2
58- وسائل الشیعه ج 29 ص 164 باب 1 ح 3
59- وسائل الشیعه ج 29 ص 163 باب 1 ح 2
60- وسائل الشیعه ج 29 ص 163 باب 1 ح 1
61- مجمع الفائده و البرهان ج 14 ص 470
62- خلاصه الاقوال ص 21
63- آل عمران/ 138
64- نحل/44
65- ص/39
66- حشر/7
67- الکافی ج1 ص 265 ح2
68- مجمع الفائده و البرهان ج 14 ص 467-474، فقه وزندگی 3 صفحه 51_59
69- رجال کشی ص 442
70- رجال ابن داود باب عین مهمله ص 257
71- رجال کشی ص 442
72- خلاصه الاقوال ص 113
73- الموسوعه الرجالیه ص 296
74- الثقات الاخیار ص 246
75- خلاصه الاقوال ص 193
76- الموسوعه الرجالیه ص585
77- موسوعه الرجالیه ص 246
78- رجال نجاشی ص 193
79- نساء/93
80- وسائل الشیعه ج 29 ص 193 باب 1 ح1
81- وسائل الشیعه ج 29 ص 198 باب 1 ح 14
82- وسائل الشیعه ج 29 ص 197 باب 1 ح 12
83- فقه وزندگی 3 صفحه 23
84- انعام/115
85- انعام/57
86- فصلت/46
87- یونس/44
88- نساء/40
89- غافر/31
90- آل عمران/140 و 57
91- نساء/1
92- حجرات/13
93- مؤمنون/14،
94- فقه وزندگی 3 صفحه60 - 65
95- احکام القرآن ج 1 ص 478
96- المیزان فی تفسیر القرآن ج4 ص 215
97- روزنامه اطلاعات 28/2/77، سلسله مقالات ضمانت عاقله
 

منابع ومآخذ:
1. قرآن مجید.
2.الامام علی بن موسی الرضا (ع) ، فقه الرضا، ، آل البیت لاحیاء التراث (مؤسسه آل البیت) ، چاپ اول ، 1406 ه.ق ، مشهد
3.اردبیلی، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی) ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول ، 1403 ه.ق، قم
4.ابن عربی ، احکام القرآن ، دارالسبیل ، بیروت
5.ترابی ، علی اصغر، موسوعه الرجالیه المیسره، ، مؤسسه امام صادق ، چاپ دوم ، 1424 ه.ق، قم
6.جوهری، الصحاح ، دارالتراث العربی ، چاپ چهارم ، 1426 ه.ق ، بیروت
7.حسینی عاملی ، جواد بن محمد ، مفتاح الکرامه ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1419 ه.ق ، قم
8.حسینی حلبی ، حمزةبن علی (ابن زهره) ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، مؤسسه امام صادق(ع) ، چاپ اول ،1417 ه.ق ، قم
9.حر عاملی ، محمد بن حسن بن علی (شیخ حر عاملی) ، وسائل الشیعه ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث ، چاپ سوم ، 1416 ه.ق ، بیروت
10.حلی ، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن(محقق حلی) ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم ، 1408 ه.ق ، قم
11.حلی ، ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر اسدی(علامه حلی) ، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول ، 1413 ه.ق ، قم
12.حلی ، ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر اسدی(علامه حلی) ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعة ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ دوم ، 1413 ه.ق ، قم
13.حلی ، ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر اسدی(علامه حلی) ، خلاصه الاقوال ،دار الذخائر ، 1411 ه.ق، قم
14.حلی ، حسن بن علی بن داود ، رجال ابن داود، جامعه مدرسین حوزه ، قم
15.حلبی ، ابو الصلاح تقی الدین بن نجم الدین ، الکافی فی الفقه ، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین، چاپ اول ، 1403 ه.ق ، اصفهان
16.دیلمی ، حمزة بن عبد العزیز (سلار) ، المراسم العلویه و الاحکام النبویه ، منشورات بین الحرمین ، چاپ اول ، 1404 ه.ق ، قم
17.راغب اصفهانی ، مفردات ، تحقیق صفوان عدنان داوری ، انتشارات ذوالقربی ، چاپ دوم ، 1423 ه.ق ، قم
18.راوندی ، قطب الدین سعید بن عبدالله بن حسین ، فقه القرآن ، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی ، چاپ دوم ، 1405 ه.ق ، قم
19.صانعی ، یوسف ، فقه و زندگی 3 ، انتشارات فقه الثقلین ، چاپ ششم ، 1387 ه.ش ، قم
20.طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی) ، الخلاف ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول ، 1407 ه.ق ، قم
21.طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی) ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، دار الکتب العربی ، چاپ دوم ، 1400 ه.ق ، بیروت
22.طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن (شیخ طوسی) ، المبسوط فی الفقه الامامیه ، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه ، چاپ سوم ، 1387 ه.ق ، تهران
23.طباطبائی ، سید علی بن محمد بن ابی معاذ (صاحب ریاض) ، ریاض المسائل ، آل البیت لاحیاء التراث (مؤسسه آل البیت) ، چاپ اول ، 1418 ه.ق ، قم
24.طباطبائی ، سید محمد حسین ، المیزان ، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیه
25.کشی ، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز ، رجال کشی ، مؤسسه نشر در دانشگاه مشهد ، 1409 ه.ق ، مشهد
26.کلینی ، ابو جعفر محمد بن یعقوب ، الکافی ، دار الکتب الاسلامیه ، چاپ چهارم ، 1407 ه.ق ، قم
27.مروارید ، علی اصغر ، المصادر الفقهیه ، دارالتراث،چاپ اول ، 1421 ه.ق ، بیروت
28.مظاهری ، حسین ، الثقات الاخیار، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء ، 1428 ه.ق ، قم
29.مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ، المقنعه ، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید ، چاپ اول ، 1413 ه.ق ، قم
30.موسوی ، علی بن حسین (سید مرتضی) ، الانتصار فی انفرادات الامامیه ، دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ اول ، 1415 ه.ق ، قم
31.موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریرالوسیله ، مؤسسه دار العلم ، چاپ اول ، قم
32.موسوی خوئی ، سید ابو القاسم‌ ، مبانی تکلمه المنهاج ، دارالهادی ، قم
33.موسوی خوئی ، سید ابو القاسم ، معجم رجال الحدیث ، مرکز نشر الثقافیه الاسلامیه ، چاپ پنجم ، 1413 ه.ق ، قم،
34.نجاشی ، ابو الحسن احمد بن علی بن احمد ، رجال نجاشی ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1407 ه.ق ، قم
35.نجفی ، محمد حسن بن باقر (صاحب جواهر) ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، احیاء التراث العربی، چاپ هفتم ، بیروت
36.روزنامه اطلاعات 28/2/ 77 ، سلسله مقالات ضمان عاقله
/ع