به گزارش ایسنا، حبیب الله عاملی مقدم در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای تهران – یاسوج، گفت: متاسفانه امروز به عنوان نماینده استان کهکیلویه در این اجلاس صحبت می‌کنم که مردمش داغدار و مصیبت زده هستند. گرچه ملت ایران همیشه در شادی و غم با هم بوده‌اند لیکن کهکیلویه و بویراحمد امروز جراحت و غمی بزرگ را دیده که یکی از بزرگترین علت‌های این مصیبت ناتوانی و ضعف در حمل و نقل هوایی کشور است.
وی افزود: من نماینده یکی از محروم ترین استان‌های کشور هستم. استانی که دومین تولید کننده نفت و گاز و دومین استان با توجه به مساحتش از حیث وجود جنگل و منابع آبی است اما مردمان استان من محروم‌ترین شهروندان هستند.
نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد در شورای عالی استانها یکی از مهمترین ماموریت‌های این شورا را تلاش برای جلوگیری و مبارزه با تبعیض خواند و افزود: استان من مصداق واقعی وجود تبعیض در کشور است لذا انتظار داریم شورای عالی استانها نقش و جایگاه قانونی خود را به درستی ایفا کند و برای تحقق عدالت در این استان گام‌های اساسی را بردارد.
وضعیت مالی شهرداری‌ها مناسب نیست
به گزارش ایسنا، امیر شهلا، نماینده مردم خراسان رضوی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه وضعیت مالی شهرداری‌ها مناسب نیست افزود: علی رغم آنکه نهاد شهرداری پیشانی خدمت رسانی نظام به مردم است و خوب و بد این حکمرانی بیشترین تاثیر را در رضایتمندی یا نارضایتی مردم از حاکمیت دارد.
وی افزود: متاسفانه امروز کسی به فکر تامین مالی شهرداری‌ها نیست. اصلی‌ترین دلیل این بی‌توجهی نبود یک جایگاه تخصصی همچون وزارت شهرداری‌ها برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم سازی کلان کشور است. امروز اکثر شهرداری‌های کشور به دلیل بی توجهی مسئولان به وضعیت آنها در معرض ورشکستگی و یا رکود در فعالیت‌های توسعه‌ای قرار گرفتند.
نماینده مردم خراسان رضوی تاکید کرد: حتی در کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد، تبریز و اصفهان نیز مشکل جدی تامین منابع و بدهی‌های سنگین راه را برای ارائه خدمات ارزان و روان به شهروندان بسته است. متاسفانه امروز درآمدهای فعلی شهرداری‌ها حتی کفاف حفظ وضع موجود را نمی‌کند. مطابق بند دو تبصره 52 قانون بودجه دولت موظف بود حداکثر ظرف شش ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که شهرداری‌های کشور طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی برسند.
وی ادامه داد: بیش از 34 سال است که دولت و مجلس وظیفه خود را درمورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری‌ها انجام نداده‌اند. در ماده 174 قانون پنجم توسعه شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مراجع موظف بودند تا پایان سال اول برنامه نظامی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب نمایند اما علی رغم قوانین متعدد نه تنها اقدامی در جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار صورت نگرفت بلکه استقلال مالی و درآمدی شهرداری نیز به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت. به شکلی که طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از دستور کار مجلس خارج و در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مدفون شد.
نماینده مردم خراسان رضوی در شورای عالی استانها با تاکید بر اینکه انتظار می‌رفت با شکل گیری نظامی شورایی در دولت اصلاحات مدیریت واحد شهری شکل بگیرد افزود: با پذیرش امور محلی و نقش تعیین کننده‌ای که در گسترش رضایت شهروندان حاکی از شکل گیری مدیریت واحد شهری قابل تصور است اما سوگمندانه هنوز این اتفاق به وقوع نپیوسته و مقاومت بدنه اجرایی دولت‌ها با تفویض قدرت لازم به شوراها متناسب با اختیارات تفویض شده مدیریت شهری را مجبور کرده است برای اداره امور شهر و جبران کسری بودجه شهرداری به سمت درآمدهای ناپایدار حرکت کند و بدین ترتیب شهرها از مسیر توسعه پایدار خارج شدند.
وی افزود: قانونمند نمودن درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه‌های شهرداری و ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه شهری از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته از عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که همواره با مالیات کسر و جز حقوق شهروندان همان شهر است بخش قابل توجهی جهت تعادل بخشی به شهرهای کوچک و روستاها اختصاص یافته است. در حال حاضر نیز 80 درصد مصرف بنزین در کلانشهرها اتفاق می‌افتد. لذا باید عوارض آن به طور کامل برای عارضه‌های ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلانشهرها قرار گیرد. حال آنکه فقط 12 درصد این عوارض در اختیار کلانشهرها قرار می‌گیرد.
شهلا با اشاره به اینکه از لایحه بودجه سال 1397 بوی بهبود وضعیت مالی شهرداری‌ها به مشام نمی‌رسد افزود: دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها و انجام تکالیف قانونی خود در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده و اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای برای مدیریت شهری کار خاصی نکرده است بلکه در برخی فصول بودجه برای حذف عوارض شهرداری‌ها احکامی پیشنهاد داده که امیدواریم نمایندگان مجلس با تحلیل واقعیت و شرایط موجود شهرداری‌ها و نقش تاثیرگذار آنها در توسعه و ارائه خدمات به بیش از 72 درصد جمعیت کشور فرصت‌های مناسب خدمتگذاری را با پیش‌بینی منابع و حمایت‌های قانونی فراهم کنند.
لزوم اجرایی شدن شاخص‌های توسعه در استان خراسان شمالی
علیرضا ایزدی نماینده مردم خراسان شمالی نیز در شورای عالی استانها ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت در مسیر توسعه استان خراسان شمالی، تاکید کرد: خراسان شمالی امروز در آغاز مسیر توسعه است و نیاز است که شاخص‌های توسعه در این استان به طور جد پیگیری و اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در آغاز مسیر توسعه است، افزود: مدیریت استان خراسان شمالی از ابتدای تاسیس تاکنون به جز در دولت نخست اعتدال همواره ناپایدار بوده است. تا قبل از سال 1392 هر استاندار به طور متوسط فقط هشت ماه بر صندلی استانداری تکیه زده است و تمام استانداران قبل از سال 1392 غیربومی بودند و عمدتا شناخت کافی و عمیقی از استان نداشتند.
وی افزود: دولت به طور کلی توجه لازم را به استان خراسان شمالی مبذول نداشته است. از نظر شاخص‌های توسعه ما در انتهای جدول کشور قرار داریم. به عنوان مثال در حالی که تعداد تخت‌های بیمارستانی برای هر 1000 نفر ایرانی نزدیک به دو تخت تعریف می‌شود در منطقه‌ای حدود 100 هزار نفره تنها یک بیمارستان 32 تختخوابی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگرچه بعد از پیگیری‌های بی شمار اخیرا قرار است 32 تخت دیگر به این بیمارستان اضافه شود . نزدیک‌ترین و سرراست ترین و اقتصادی ترین جاده ارتباطی غرب کشور چندین دهه است که محتاج و نیازمند چند کیلومتر آسفالت ناقابل مانده است.
او در بیان انتقاداتش از عبارت « وارفتگی مدیریت غیرمسئول» در خراسان شمالی استفاده کرد ، همچین از آنچه نپذیرفتن گزینه پیشنهادی نمایندگان استان برای مدیریت بهداشت و درمان به وزیر مربوطه، انتقاد کرد و به کنایه گفت: وزیر دولت تدبیر و امید مخالفت کرد؛ چراکه او وزیر است و می‌تواند و قانون حق را به او می‌دهد؛ نمایندگان مردم و مردم همیشه در صحنه، چه کاره‌اند!
وی همچنین ابراز عقیده کرد که دولت زمانی که در مقابل رقبا، محتاج رای بود از همه می‌خواست به او رای بدهند؛ اما رایش را که گرفت، برخوردها، خشک و رسمی و اداری شد.
نماینده خراسان شمالی در ادامه صحبت‌هایش از برخی نمایندگان نیز انتقاد کرد و گفت: نمایندگانی که از لیست امید رای آورده‌اند به جای آنکه مدافع خاص مردم باشند عقب نشستند. به عنوان مثال فرمانداری که مردم قبول ندارند و شاخص عملکردش در استان در پایین ترین سطح قرار دارد ابقا می‌شود؛ چراکه با فلان نماینده لیست امید دوست و هم‌پیمان است.
وی همچنین با بیان اینکه برخی دولتمردانی که قانون را به رخ رای دهندگان می‌کشانند در جاهای دیگر به همان بروکراسی وفادار نیستند افزود: مثلا طبق مقررات رایج بایستی در هیات مدیره شرکت‌های دولتی در هر منطقه یک نفر عضو بومی وجود داشته باشد اما در شرکت آلومینای ایران که کارخانه‌اش در جاجرم است چنین چیزی وجود ندارد؛ یعنی هیچ یک از شهروندان جاجرم عضو هیات مدیره آلومینا نیست.
او همچنین گفت که دولت استانداردی دوگانه در استانش اعمال می‌کند.
ایزدی همچنین به رشد مهاجرت از استان اشاره کرد و با بیان اینکه سیاستها، توسعه‌ای نیست و با این روش‌ها نمی‌توانید مملکت را اداره کنید افزود: قطعا توسعه شاخص دارد. مردم همه چیز را می‌بینند. آیا می‌خواهید جواب آنها را به درستی بدهید؟ می‌خواهید پیام ملت را نسبت به عملکرد خود بشنوید؟ اگر می‌خواهید بشنوید از من به عنوان نماینده استان بشنوید و در مقابل خواست ملت نایستید. بهتر از این است که نارضایتی‌ها قطره قطره جمع شود و عاقبت سیلی راه بیفتد و همه را با هم ببرد. سیل که راه بیفتد بین دوست و آشنا و سیاه و سفید فرقی نمی‌گذارد .
وی خطاب به رئیس‌جمهوری نیز خواست بررسی شود چرا در استانی که لیست امید برای مجلس شورای اسلامی در زمستان 94 رای قطعی آورد در انتخابات اردیبهشت، رقیب اصولگرا پیروز شد.
