لزوم اتخاذ تصمیمی مناسب در جهت تامین حق آبه زمین‌های زراعی چهارمحال

به گزارش ایسنا، لطف الله شیخ در چهارمین اجلاس شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود گفت: استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن حدود 16 هزار و 432 کیلومتر مربع به دلیل کوهستانی بودن و بارندگی‌های مناسب در گذشته معیشت مردم را از طریق کشاورزی و دامپروری تامین می‌کرده است و در بخش‌های دیگر از جمله صنعت و گردشگری سهم کمتری از تامین معیشت مردم محقق می‌شده است.

وی افزود: این استان سرچشمه دو حوضه اصلی زاینده رود و کارون است. با این وجود در سال‌های نه چندان دور و با کم شدن بارندگی و افزایش تقاضا، این استان دچار لطمه‌ها و فشارهای بسیاری شده به طوری که به حق و حقوق خود نرسیده است.

وی تاکید کرد: با توجه به فشارهای جانبی از طرف استان‌های مجاور، سهم آب استان بدون اینکه حق آبه استان منظور شود روی عدد 237 میلیون متر مکعب ثابت شد. این در حالیست که بالغ بر 130 میلیون متر مکعب آن حق آبه کشاورزی است و با وجود باغات و اراضی کشاورزی زراعی این میزان جوابگوی کار مردم استان نیست.

وی ادامه داد: با وجود بیش از 11 دشت در استان و بحرانی اعلام شدن هشت دشت و فوق بحرانی بودن چهار دشت از هشت دشت عنوان شده و کاهش چشمگیر میزان آب در این حوضه هنوز رویای انتقال آب از این استان مطرح و پیگیری می‌شود.

نماینده مردم استان چهار محال و بختیاری در شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی در استان و خشک شدن بیش از 2000 چشمه از 3850 چشمه موجود در استان و کاهش 30 تا 70 درصدی آب سایر چشمه‌های استان افزود: نزدیک به 450 رشته قنات از 842 رشته قنات موجود در استان و همچنین خشک شدن چاه‌های کشاورزی که بالغ بر 450 حلقه عنوان شده است شرایط بسیار بدی را برای استان چهار محال و بختیاری فراهم کرده است که می‌طلبد تصمیم گیری های جدی در اسرع وقت گرفته شود.

وی تاکید کرد: به استناد کدام اسناد باستانی باید یک استان حق آبه بی قید و شرط و نامحدود از آب زاینده رود داشته باشد و آب برداشت شده را در توسعه فضای سبز استان همجوار ما اصفهان که ده‌ها برابر زمین‌های کشاورزی مولد دارد  مصرف کند و اکنون فریاد العطش سر بدهد که بازگذاری‌های چهارمحالی‌ها عامل خشک شدن زاینده رود است.

وی ادامه داد: نیاز است که تا پیش از تصمیم گیری‌های نامعقول دولت اقدام جدی انجام دهد تا تصمیمات نادرست منجر به بحران‌های اجتماعی غیرقابل کنترل در این استان نشود. باید اقدامی سریع، علمی و بر اساس عدالت با توجه به شرایط موجود توسط دولت محترم اتخاذ شود.