محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از تهیه دستورالعمل نظارت بر تبلیغات شهری در حوزه سلامت خبر داد و گفت: جهت جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع برخی پزشکان همچنین حفظ حقوق شهروندان دستورالعملی جهت ایجاد نظارت بر تبلیغات شهری تهیه و به سازمان‌های متولی تبلیغات شهری ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه برخی شهروندان گاهی برای اطلاع از تخصص و رزومه پزشک مورد نظرخود دچار مشکل می‌شوند، افزود: طراحی سامانه بانک اطلاعاتی پزشکان باید مطابق نظر عموم مردم و شامل اطلاعات، تخصص، اختیارات و آدرس پزشک مورد نظر بوده و محتوای آن از سامانه ویژه پزشکان در نظام پزشکی متفاوت باشد.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه مراجعه کنندگان نیازمند دانش و اطلاعاتی مربوط به صلاحیت علمی و تخصص پزشک هستند، خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی بیماران یا خانواده آن‌ها به دلیل اطلاعات اشتباه، نقص در اطلاع رسانی تخصص و توانمندی پزشک یا مراجعه به پزشکان یا افرادی تحت عنوان پزشک، اما با مدرک جعلی یا متفاوت از تخصص مربوطه دچار ضرر جسمی، روحی و مالی می‌شوند.
به گفته وی، برخی پرونده‌ها که به دادگاه ارجاع داده می‌شود شکایت از پزشکانی با عناوین تخصصی- درمانی با مدرک جعلی است که شخص خطاکار به دلیل کمبود نظارت در این حوزه اقدام کرده است. البته در برخی موارد تخصص فرد برخلاف اطلاعات مندرج بر روی تابلوی پزشکی و رزومه اش می‌باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان، طراحی سامانه‌ای با هدف معرفی تخصص، آدرس و بیماری‌های مرتبط با تخصص پزشک را اقدام موثری جهت حفظ حقوق شهروندی مردم به ویژه بیماران همچنین عاملی جهت پیشگیری و کاهش جرم‌های ناشی از پزشکان قلابی یا متخلف دانست.
قنبری، طراحی و فرهنگ سازی سامانه پزشکان و معرفی تخصص آن‌ها را به مردم مسئله قابل اهمیتی دانست و ادامه داد: اگر سامانه رسمی‌ای برای معرفی پزشکان و تخصص آن‌ها توسط سازمان نظام پزشکی برای عموم مردم تهیه و طراحی گردد؛ فرهنگ سازی و معرفی آن به شهروندان توسط رسانه‌ها یا مراکز درمانی در گام‌های بعدی صورت می‌پذیرد.
وی مقابله، شناسایی و برخورد جدی با متخلفان در حوزه پزشکی را وظیفه مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری عنوان کرد و افزود: سیستم قضایی هیچ استثنایی قائل نیست و برخورد جدی و مطابق قانون با پزشکان متخلف یا پزشک نما‌ها خواهد داشت.
این مقام قضایی، نقش سازمان نظام پزشکی در ساماندهی سامانه معرفی پزشکان جهت رفاه حال شهروندان همچنین نظارت بر عملکرد آن‌ها را بسیار مهم خواند و اذعان کرد: نهاد‌های نظارتی وظیفه دارند به عنوان متولیان این امر هرگونه ضعف سیستمی در عملکرد این نهاد‌ها را با نظارت بر حوزه‌های مختلف به ویژه بهداشت و درمان گزارش دهند.
وی، ایجاد کارگروه تخصصی با مدیریت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همچنین معرفی پرونده ها، افراد یا پزشکان متخلف به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری را از جمله اقدامات نظارتی برای آرامش شهروندان خواند و خاطر نشان کرد: برخی تبلیغات شهری و رسانه‌ای در حوزه پزشکان برخلاف واقع و قانون و بدون مجوز است.
این مقام قضایی ادامه داد: جهت جلوگیری از تبلیغات خلاف واقع برخی پزشکان همچنین حفظ حقوق شهروندان دستورالعملی جهت ایجاد نظارت بر تبلیغات شهری توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان به معاونت فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان، روابط عمومی شهرداری، سازمان زیبا سازی شهرداری و پیمانکاران همکار با این سازمان تهیه و ابلاغ کرده است.
قنبری، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر شکل را توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع دانست و تصریح کرد: فرد متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا 250 میلیون ریال محکوم می‌شود همچنین رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ای مکلف هستند قبل از قبول سفارش، تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه کنند.
به گفته وی، افراد صنفی طبق ماده 17 قانون نظام صنفی برای جلب مشتری برای محصولات، کالا‌ها یا خدمات خود مجاز نیستند برخلاف واقع تبلیغ کنند در غیر این صورت طبق قانون با آن‌ها رفتار می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به ماده هفت قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: تبلیغات خلاف واقع و ارائه نادرست آن در صورتی که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده به ویژه از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود ممنوع و قابل مجازات است.
قنبری همچنین با اشاره به ماده 19 عرضه کنندگان خاطرنشان کرد: تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلف کرده اندیا کالا و خدمات معیوب ارائه می‌نمایند در صورت ورود خسارت ناشی از مصرف آن کالا و خدمات بر مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌گردند.
