کودکانی که چوب ابهام‌های قانونی را می‌خورند

چشم‌های خیسش به زخم‌هایی می‌افتند که ناسور شده و دیگر درمان ندارند. امید هر کودکی، مادر یا پدری است که مثل کوه پشتش باشد، اما گاه مثل دره‌ای آن‌ها را می‌بلعند و هر روز از جاده زندگی دورتر و دورترشان می‌کنند. در سویی دیگر ناله‌های کودکی معصوم می‌آید که از درد به خود می‌پیچد، اما گویی صدایش هنوز آنقدر بلند نشده که شنیده شود.

زخم‌ها و درد‌های جسمی شاید روزی به ظاهر درمان شوند، اما روح کودکان آزار دیده هیچگاه التیام نمی‌یابد و در بسیاری از مواقع تا پایان عمر همراه او می‌مانند. کودک آزاری تنها یک جرم نیست، دردی است که اگر درمان نشود، می‌تواند با مرور زمان یک جامعه را زخمی کند. به‌طور قطع آمار دقیق و مشخصی از تعداد و تنوع کودک آزاری در ایران وجود ندارد. آمار رسمی گویای 20 مورد از انواع کودک آزاری در 24 ساعت است، اما به واقع جمعیت 80 میلیونی کشور و عدم آگاهی‌های لازم، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و دلایل متعدد دیگر همه گویای آن است که آمار غیر رسمی عددی به مراتب بزرگتر از عدد اعلام شده رسمی است.

 

تا پیش از تصویب قانون حمایت از کودکان مصوب سال 1381، فقط پدر کودک می‌توانست علیه کودک آزاری اعلام جرم کند، اما پس از آن که در سال 1381 قانون حمایت از کودکان مصوب شد، کودک آزاری به عنوان جرمی عمومی شناخته شد و اعلام جرم دیگر نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ به‌طوریکه هرشخصی می‌تواند به محض رؤیت مواردی از کودک‌آزاری آن را گزارش کند و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم موظف است آن را مورد بررسی قرار دهد.

 

البته در همین قانون مصوب هم پدر همچنان از قصاص مصون است. ضمن اینکه اگر پدر و مادری هم فرزند خود را در حد متعارف تنبیه کنند، از مصادیق کود‌ک‌آزاری محسوب نمی‌شود. همین چند بند کافی است که بتوانیم به اصطلاح راه در رو‌های قانونی این مصوبه را شناسایی کنیم و به راحتی از چنگال قانون بگریزیم.

شما در نظر داشته باشید که حد متعارف را هرشخصی بر اساس نگاه خود می‌سنجد. یعنی اگر قاضی پرونده نگاهش اینگونه باشد که کودک آزار دیده فقط تنبیه شده و آن هم متعارف بوده حکم برائت صادر می‌کند این در حالی است که اگر این پرونده از سوی قاضی دیگری رسیدگی می‌شد، ممکن بود حکم به محکومیت فرد مهاجم می‌داد.
حالا خوشبختانه قرار است قانون جدیدی مصوب شود که در آن مصادیق کودک آزاری و شدت آن با جزئیات تعریف شده و هیچ شخصی نمی‌تواند به راحتی نگاه و سلیقه شخصی‌اش را جایگزین مصادیق قانونی کند و باعث تضییع حق کودکان بی‌دفاع شود.

مساله دوم دسترسی و آشنایی کودکان و اطفال با اورژانس اجتماعی است. شاید در تهران و بسیاری از کلانشهر‌ها کودکان با شماره 123 به عنوان مرکزی که در مراحل اولیه کار حمایت از کودکان آسیب دیده را عهده دار است، آشنا باشند، اما به‌طور قطع در شهر‌های کوچک و روستا‌ها نه کودکان با این شماره آشنا هستند و نه دسترسی درستی به آن دارند در حالی که اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با کودکان، سیاست‌های جامع و کاربردی در خصوص آشنایی بیشتر کودکان تدوین کنند، دیگر شاهد بسیاری از کودک آزاری‌های زمان دار و تداوم یافته نیستیم.

نکته دیگری که در پرونده کودک آزاری حائز اهمیت است شناخت انواع کودک آزاری است. در نگاه نخست نزد بسیاری از افراد جامعه کودک آزاری تنها ضرب و شتم و آزار جنسی کودک تعریف می‌شود این در حالی است که کودک آزاری به چهار بخش جسمی (ضرب و شتم)، جنسی (آزار و سوء‌استفاده جنسی)، عاطفی (نبود محبت) و سهل انگاری (عدم تهیه مایحتاج ضروری و مناسب) تقسیم می‌شود.

غفلت و مسامحه

علت بعضی کودک آزاری‌ها
دکتر حسین اسدبیگی رئیس اسبق اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در پاسخ به این سؤال که بیشترین کودک آزاری از سوی افراد آشنا مثل پدرو مادر و اقوام صورت می‌گیرد یا اشخاص غریبه، می‌گوید: در دورانی که بنده به عنوان مسئول در اورژانس اجتماعی حضور داشتم بیش از 75 درصد کودک آزاری‌ها از سوی والدین و افراد نزدیک به کودکان اتفاق می‌افتاد. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشید که بسیاری از کودک آزاری‌ها در کشور بر اساس غفلت و مسامحه رخ می‌دهند.

وی در جواب این پرسش که آیا در اورژانس اجتماعی علاوه بر ضرب و شتم و آزار جنسی کودکان به سایر تعاریف کودک آزاری هم پرداخته می‌شود یا خیر، تصریح می‌کند: به‌طور قطع هر چهار مورد جسمی، جنسی، عاطفی و سهل انگاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. متأسفانه برخی از والدین بر این باور هستند که اگر خدشه‌ای بر جسم کودک وارد نشود، کودک آزاری ندیده. در حالی که بسیاری از کودکان در ایران به خاطر سهل انگاری والدین دچار آسیب و آزار می‌شوند؛ بنابراین تنها جسم کودک نیست که باید سالم بماند، روح کودک بسیار ظریف‌تر از جسم اوست و والدین باید با توجه بسیار زیاد از روح او هم محافظت کنند.

دکتر اسدبیگی درباره نقایص قانونی حمایت از کودکان و اطفال هم خاطرنشان می‌کند: تاکنون به خاطر مشخص نبودن مصادیق و حدود متعارف تنبیه‌های بدنی از سوی قانونگذار بسیاری از کودکان و اطفال به حقوق‌شان نمی‌رسیدند و در خوشبینانه‌ترین حالت ما باید انتظار می‌کشیدیم تا یک قاضی حقوق یک کودک معصوم را از ضارب یا شخص مهاجم بگیرد. اما خوشبختانه در حال حاضر قانونی در حال تصویب است که با ابلاغ و اجرایی شدن آن دیگر کمتر حقی از کودکان ضایع می‌شود.

رئیس سابق اورژانس اجتماعی در پایان می‌گوید: البته تصویب این قانون هم با موانعی از سوی برخی از افراد در جامعه مواجه شده است. به‌طوری که مخالفان معتقد هستند که این طرح شباهت زیادی به مصوبه‌های اروپایی دارد و حقوق والدین را در مواجهه با کودکان‌شان ضعیف می‌کند. اما به واقع اینگونه نیست و باید قانون قاطعی برای حمایت از کودکان و اطفال مصوب شود تا آن‌ها از صدمات احتمالی مصون بمانند.

برخی قضات تجربه و دانش لازم را ندارند
داوود آذرتاش حقوقدان در پاسخ به این سؤال که منشا بیشترین آمار کودک آزاری چیست می‌گوید: عدم تربیت صحیح و نداشتن فرهنگ مناسب سرچشمه اغلب کودک آزاری‌هاست. معمولاً کودک آزاری از سوی والدین و اقوام نزدیک در خانواده‌هایی پیش می‌آید که سالم نیستند و سالم زندگی نکرده‌اند. اگر بخواهم این مسأله را مصداقی توضیح دهم باید بگویم که وقتی یکی از زوجین قصد انتقام و آزار و اذیت زوج دیگر را دارد بهترین کار را آزار کودک‌شان می‌داند که این موضوع نشان می‌دهد زوج یا زوجین از سلامت روانی برخوردار نیستند.

 

متأسفانه در بسیاری از پرونده‌ها والدین بیشترین آسیب‌ها را به کودکان‌شان زده‌اند و ما کمتر شاهد آن بوده‌ایم که افراد غریبه باعث کودک آزاری شده‌اند. وی در ادامه و در جواب به این پرسش که آیا قوانین ایران در خصوص کودک آزاری کامل است، خاطرنشان می‌کند: با کمال تأسف باید بگویم قوانین موجود به هیچ عنوان بازدارنده نیست و نقایص متعددی دارد. مثلاً قانون فعلی استثنا‌هایی را برای پدر و مادر قائل است و همین مسأله باعث می‌شود تا قضات نتوانند حقوق کودک را بستانند. آذرتاش در جواب این سؤال که آیا در بحث اجرای قوانین هم با ضعف‌هایی مواجه هستیم یا خیر تأکید می‌کند: اجرا در تهران و سایر شهر‌ها متفاوت است.

 

در تهران چند سالی است که پرونده‌های کودکان در دادسرای ویژه و تخصصی متمرکز شده و قضات آن با جدیت و قاطعیت پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت لزوم حتی مسئولان ذیربط همچون بهزیستی را هم مورد بازخواست قرار می‌دهند و اجازه مسامحه در هیچ پرونده‌ای داده نمی‌شود. همین روال باعث شده تا در اغلب مواقع اورژانس اجتماعی قدرت بیشتری پیدا کند و با جدیت بیشتری کارش را به سرانجام برساند.

وی در ادامه می‌افزاید: متأسفانه در شهر‌های کوچک بسیاری از قضات آموزش‌های لازم را در خصوص پرونده‌های کودک آزاری ندیده‌اند و تخصص‌های لازم را ندارند، از این رو ممکن است دیدگاه‌شان با دیدگاه پدر یا مادر کودک آزار که کودک‌شان را مورد تنبیه شدید بدنی قرار داده است یکسان باشد، بنابراین پس از رؤیت پرونده حکم برائت والدین را صادر می‌کنند و آن افراد هم پس از آن با آزادی عمل بیشتری به آزار و اذیت رساندشان ادامه می‌دهند.

 

این کارشناس حقوقی در ادامه ضمن اشاره به قوانین جدید درباره کودک آزاری تصریح می‌کند: ما امیدوار هستیم که با مصوب شدن قانون جدید کودک آزاری که تمام مصادیق آزار و اذیت با جزئیات آمده، گام بلندی در بحث قضایی و رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری در کشورمان برداریم و شاهد بازدارندگی محسوسی در این زمینه باشیم.