به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال بیان داشت: بالغ بر 90 درصد ساخت و ساز‌های غیر مجاز در استان، ضعف مدیران استانی است.
این مقام قضایی تاکید کرد: دادستان مرکز استان باید عملکرد مدیران را در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال طی سال‌های قبل مورد رصد قرار داده و نتیجه عملکرد مدیران در حوزه‌های منابع طبیعی، محیط زیست، بانک زمین و دیگر موارد مصوبات جلسه را به این ستاد اعلام تا مدیرانی که موفق عمل کرده اند و مدیرانی که در زمینه انجام کار ضعفی داشته اند به مرکزاعلام شوند.
وی همچنین از دادستان مرکز استان خواست ظرف مدت یک ماه عملکرد مدیران را مورد ارزیابی قرار داده و آن را به این ستاد اعلام کند.
حجت الاسلام و المسلمین تقوی فرد در ادامه به بعضی از موارد در خصوص منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در برخی از موارد همچون پارک جنگلی سی سنگان ومواردی مشابه آن، ورود دستگاه قضایی استان با هماهنگی منابع طبیعی بوده است، که با ورود به موقع و طی بازدید‌های میدانی از سوی دستگاه قضایی استان، عرصه‌های زیادی به منابع طبیعی و بیت المال بازگشته است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: حفاظت و حراست از منابع طبیعی تنها کافی نیست، بلکه نحوه بهره برداری صحیح از این منابع ملی بسیار مهم است که در این امر منابع طبیعی با کمک از دیگر ادارات همچون گردشگری، صنعت ومعدن، شهرداری‌ها و همچنین با نظارت دادستان مرکز استان می‌تواند نقش مهمی در نگهداری منابع طبیعی داشته باشد. دستگاه قضایی استان می‌تواند درمنابع طبیعی، صنعت وتولید در استان کمک یار تمام دستگاه‌ها با نگاه عادلانه درپیشبرد اهداف آن‌ها دراستان باشد.
وی اظهارامیدواری کرد با تلاش و همت مردم و مسئولان، اهداف شعار امسال که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است، تحقق یابد ودستگاه قضایی استان در جهت محقق شدن شعار سال تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت و در این مسیر نیز آمادگی کامل را دارد.
این مقام قضایی اظهار داشت: اگرما به تولید داخلی و اقتصاد خود بی توجه باشیم، تمام هویت‌های دینی، سیاسی، معنوی و اقتصادی ما آسیب خواهد دید و دشمنان نیز از کمترین روزنه که همان اقتصاد ما است را نشانه گرفته اند.
این مقام قضایی در ادامه نقش صنعت و معدن و تجارت را در حمایت از کالای ایرانی بسیار قابل توجه ارزیابی و عنوان کرد: اداره صنعت و معدن و تجارت و اداره استاندارد می‌تواند با ساماندهی و نظارت برکیفیت و دقت در تولید و تجارت کمک شایانی به تولیدات این استان داشته باشند ودستگاه قضایی استان نیز حمایت‌های لازم را در عرصه صنعت و کیفیت و کمیت تولید خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران درادامه در خصوص کسانی که اقدام به برداشت‌های غیر مجاز از حریم رودخانه‌ها می‌کنند، افزود: در این زمینه دستورات لازم را به دادستان‌های سراسر استان ابلاغ نموده ایم تا با ورود به موقع با کسانی که اقدام به برداشت شن و ماسه از حریم رودخانه می‌کنند به شدت برخورد قانونی شود، همان طوری که در این مورد، دادستان شهرستان نوشهر در این خصوص اقدامات شایسته نیز انجام داده است.
وی همچنین در خصوص صید غیر مجاز در دریای خزر اظهار کرد: در این زمینه نیز بررسی‌هایی صورت گرفته ومشخص شده که افراد و مامورین با تبانی وهماهنگی با صیادان غیر مجاز اقدام به صید ماهیان در محدوده خاص انجام می‌دهند که باید اداره کل شیلات این موضوع را مورد بررسی و بازرسی قرار دهد تا دست کسانی که دست درازی به بیت المال می‌کنند، قطع شود و دستگاه قضایی استان به جدیت این موضوع را پیگیری و به شدت برخورد خواهد کرد.
این مقام ارشد قضایی در ادامه به موضوع آزاد سازی نوار ساحلی استان نیز اشاره کرد و افزود: آزاد سازی و ساماندهی سواحل در اولویت دستگاه قضایی استان در سال جدید است و این موضوع نیز به دادستان‌های نوار ساحلی نیز ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: صرف آزاد سازی سواحل کافی نیست، بلکه علاوه بر آزاد سازی باید این مناطق با برنامه ریزی صحیح و با کمک دیگر ارگان‌های دولتی ساماندهی و مورد بهره برداری بهینه و عمومی قرار گیرد.
این مقام قضایی همچنین در خصوص ساخت و ساز‌های غیر مجاز در عرصه منابع طبیعی و کشاورزی افزود: کسانی که اقدام به ساخت و ساز‌های غیر مجاز همچون بنا در عرصه ملی و کشاورزی می‌کنند به شدت برخورد خواهد شد و در این زمینه نیز به دستگاه‌های خدمات رسان ابلاغ شده که مجوز آب، برق و تلفن صادر نشود تا زمانی که آیین نامه آن صادر شود.
وی اضافه کرد: برخی مدیران اجرایی در استان نیز در این زمینه کم کاری‌هایی داشتند که باعث شد در استان ساخت ساز‌هایی صورت گیرد که می‌توان گفت: 90 درصد این ساخت وسازها، کم کاری و کوتاهی مدیران استان است.
