زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری امروز کلمات بسیار نام‌آشنایی در میان افکار‌عمومی هستند. امروز کمتر فردی است که سخنی از پرونده‌های‌قضائی متعدد در این حوزه‌ها نشنیده باشد. در بسیاری از موارد قانون حق را به حق‌دار می‌رساند و زمین مردم به بیت‌المال برمی‌گردد، اما در مواردی نیز زور قانون به متخلفان نمی‌رسد و آنها صاحب زمین مردم می‌شوند. این وضعیت بیش‌از همه به‌دلیل نواقصی در قانون به وجود می‌آید.
به گزارش به نقل از روزنامه آرمان، ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل 90، می‌گوید: « امروز با همکاری قابل‌توجه سازمان محیط‌زیست و قوه قضائیه تا حدود زیادی به پرونده‌های زمین خواری و دریاخواری پاسخ داده شده است، اما همچنان نیازمند اصلاح قوانین در این خصوص هستیم تا به‌دلیل کمبود قوانین دست مردم از اموال خودشان که اراضی ملی و کشوری است، کوتاه نماند. راهکار‌های قانونی فعلی در مواردی بسیار جزئی جوابگوی حجم مطالبات و پرونده‌های قضائی در این خصوص نیستند. حفظ اراضی ملی به‌دلیل اهمیت حفظ محیط‌زیست در کشور از مهم‌ترین مواردی است که مسئولان و مردم باید به آن توجه کنند. آنها نباید به دلایل شخصی و منافع مالی محیط زیست را دستخوش تغییرات و متاثر از تخریبات کنند.»
وضعیت وقوع پدیده‌هایی مانند دریا و زمین خواری در کشور به چه صورت است؟
در قوانین پایین‌دستی، کیفری و حقوقی مضمونی تحت‌عنوان «زمین خواری» نداریم و این اصطلاح در مطبوعات و مسئولان عرف شد. اگر زیرمجموعه‌های زمین‌خواری را بررسی کنیم با موضوعات مختلف می‌توان آن را بررسی کرد. یک اطلاق زمین خواری به تصرف اراضی ملی است و اطلاق دیگر به تغییر کاربری بدون مجوز و ساخت و ساز در آنهاست. بیشترین تغییر کاربری بدون مجوز در مناطق کوهستانی و خوش آب‌و‌هوا مانند باغات و زمین های کشاورزی رخ می‌دهد. بنابراین زمین‌خواری معنای متفاوتی در اذهان مردم و افکار عمومی دارد و به معنای تصرف اراضی ملی است. سازمان جنگل‌ها و مراتع ملی وظیفه دفاع از منابع ملی و زمینی را دارد. بنابراین اگر زمینی تصرف شود این سازمان از فرد حقیقی یا حقوقی شکایت و به دادگاه مراجعه می‌کند. اگر حق با سازمان منابع طبیعی باشد دادگاه نسبت به متصرف خلعیت می‌دهد، اما اگر حق با متصرف نباشد دادگاه حکم نهایی را صادر می‌کند. سازمانی مستقل و تعریف شده برای حفظ منابع طبیعی، جنگل‌ها و اراضی ملی داریم بنابراین نمی‌توان در کشور ادعای تصرف اراضی ملی را داشت. اگر اراضی ملی تا امروز تصرف شده باشد سازمان جنگل‌ها آن پرونده‌ها را به دادگاه کشانده و در نهایت حکم صادر شده است. قسمت عظیمی از این پرونده‌ها متعلق به تغییر کاربری بدون مجوز بوده است و حکم بسیاری از ساخت و سازهای قانونی از دستگاه های قضائی، دادگاه ها و محاکم گرفته شده است.
باتوجه به اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل زمین‌خواری و دریاخواری عدم مالکیت زمین است، برای بهبود قوانین مربوط به این مساله چه راهکاری اندیشیده شده است؟
قانون راهکار این موضوع را مشخص کرده است، در واقع هنگامی که زمینی مجهول المالک باشد جزو منابع ملی است مگر آنکه سند دال بر تعلق آن زمین به شخصی وجود داشته باشد. در این صورت فرد می‌تواند در دادگاه اقامه دعوی کند و حق خود را از دولت بگیرد. اگر زمینی سند نداشته باشد و مجهول‌المالک باشد زمین در تصرف دولت است و اگر در حوزه شهر باشد متعلق به وزارت راه، مسکن و شهرسازی است که قانونا به شهرداری ها واگذار می‌شود. در حالت دیگر اگر زمین خارج از حوزه شهر باشد متعلق به منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها و مراتع است و باید از آن محافظت کرد. در واقع قانون تکلیف اراضی مجهول‌الهویه را داخل و خارج از حوزه شهرها مشخص کرده و در این حوزه دچار کمبود قوانین نیستیم.
در ارتباط با پدیده دریاخواری، سال‌ها در دریای شمال شاهد ساخت و ساز در حریم دریا بودیم، برای مقابله با آن چه راهکاری اندیشیده شده است؟
براساس قوانین هرگونه ساخت و ساز در حدود 60 متر مانده به ساحل ممنوع است و این زمین‌ها متعلق به سواحل از دریاست. این حریم از نقطه پایان موج دریا آغاز شده و از سال 1342 مشخص شده است. سازمان‌های مربوطه و مرزبانی به‌ویژه در دریاهای مرزی و دریاچه ارومیه، حدود و متر را مشخص کرده‌اند و هیچ‌کس حق تجاوز به حدود 60 متری را ندارد. اگر تصرفاتی در داخل حریم 60 متر انجام یا سند مالکیتی رو شود در این هنگام سازمان های نظارتی صحت اسناد مالکیت را بررسی می‌کنند تا جعلی نبوده و دستان پشت پرده ای در کار نباشد. حریم 60 متری دریا متعلق به دولت و عموم مردم است و برای حفاظت از دریاها وضع شده است. زمین‌های خارج از این حریم دوباره به حوزه قانونی شهرها و اراضی ارتباط دارد. اگر زمین داخل شهر باشد املاک وزارت راه، مسکن و شهرسازی است و اگر خارج از شهر باشد متعلق به سازمان جنگل‌ها و مراتع است.
مهم‌ترین اثرات محیط زیستی پدیده هایی مانند زمین و دریاخواری را چه می‌دانید؟
ساخت و سازهای غیرمجاز به‌ویژه در مناطق متعلق به عموم مردم حتما تخریب هایی را برای منابع ملی و محیط‌زیستی به جا می‌گذارند. براساس آمار مناطقی جزو اراضی حفاظت شده محیط زیست و منابع ملی بوده‌اند و اکنون سندی آورده شده و اثبات مالکیت شده است و ساخت و سازهایی کرده‌اند. این ساخت‌و ساز خارج از محدوده شهری و روستایی بوده است. در هر صورت این ساخت وساز‌ها اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. در یک روستا یا شهر زباله های شهروندان به‌صورت قانونی جمع‌آوری می‌شود و دولت موظف به جمع آوری آنهاست. هنگامی که ساخت و سازی خارج از محدوده شهر یا روستا باشد زباله‌ها در محیط‌زیست باقی می‌ماند و کسی پاسخگوی آنها نیست. در این صورت یقه دهدار، شهردار و ... را نمی‌توان گرفت، زیرا زباله‌ها خارج از حوزه استحفاظی آنهاست. امیدوارم اینگونه ساخت‌وسازها در کشور انجام نشود.
رابطه میان سازمان محیط‌زیست و قوه قضائیه را در ارتباط پرونده‌های زمین خواری و دریاخواری به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟
امروز رابطه سازمان محیط زیست با دستگاه قضائی تنگاتنگ است و تعامل خوبی در بحث تخریب محیط زیست دارند. اخیرا اقدامات قوه قضائیه و سازمان محیط‌زیست در این زمینه خوب بوده است. هرچند همچنان با اهدافمان در رابطه با محیط‌زیست و حفاظت از منابع‌طبیعی فرسنگ ها فاصله داریم اما نسبت به سال‌های قبل رابطه بهتری میان این سازمان و قوه است. شهروندان و دولتمردان باید به جایگاه فکری برسند که محیط زیست را به دلایل منابع شخصی و مادی خود تخریب نکنند. اکنون در کشورهای توسعه یافته مردم رغبتی به تخریب محیط‌زیست در هنگام تفریحات خود ندارند و امیدوارم ما نیز به این مرحله برسیم.
مجلس به چه دلایلی قصد بازبینی عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع را دارد؟
امروز در اراضی شمال کشور دچار تناقضاتی هستیم، این تناقضات مربوط به جداسازی مستثنیات مردم در زمان قبل از انقلاب است. به‌عنوان مثال شخصی 5000 هکتار اراضی کشاورزی داشته و 100 سال در آن کشاورزی می‌کرده است، اما در اواخر سال 1330 با بررسی‌های انجام شده 3000 متر را مستثنیات او قرار داده‌اند و امروز این کار موجبات نارضایتی او را پدید آورده است. سازمان منابع طبیعی و مجریان سازمان جنگل‌ها و مراتع امروز با برخی ساکنان خطه شمال کشور شامل مازندران، گیلان و گرگان به مشکل برخورد‌ه‌اند. سازمان املاک و کشاورزان مدعی‌اند اراضی تصرف‌شده زمین‌های کشاورزی و آبا و اجدادی هستند که کارشناسان منابع‌طبیعی در زمان خود کوتاهی کرده و آنها را به‌عنوان اراضی ملی معرفی کرده‌اند. این موارد نیازمند اصلاح است، زیرا به همان میزان که منابع طبیعی باید حفظ شود اراضی طبیعی متعلق به مردم نیز باید در نظر گرفته شود تا حقی از فردی ضایع نشود. بنابراین نیازمند اصلاح قانون در این زمینه هستیم. در این راستا برخی نمایندگان برخی طرح‌ها را وارد کمیسیون مجلس کرده‌اند و امیدواریم طرح به‌گونه‌ای کارشناسی شده پیش رود تا حق منابع طبیعی و حق مردم توام با یکدیگر ضایع نشود.
