٢- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد
٣- دارا بودن ٥ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی
در یک نگاه کلی و اجمالی به این طرح، ایراداتی ماهوی و بعضا شکلی در نحوه قانون‌نویسی به آن وارد است که عبارتند از:
الف- با توجه به اینکه سن اهلیت در نکاح مطابق نظام حقوقی ایران در دختران ١٣ سال و پسران ١٥ سال تمام شمسی است، در بدو امر با توجه به بند یک طرح مذکور، ممکن است این‌گونه به نظر برسد که تنها عدم نیاز به اذن پدر منوط به داشتن حداقل ٢٨ سال سن شده و این امر هیچ ارتباطی به سن اهلیت در نکاح ندارد، اما با توجه به اینکه مبنا و منشا تنظیم چنین طرحی از نقطه نظر کارشناسان این بوده است که ازدواج دختران در این سن و سال، غالبا بدون دخالت احساسات و عواطف و تصمیم‌گیری‌های عجولانه است، با استنباط از مفهوم مخالف بند یک طرح مذکور باید بپذیریم که دختران زیر ٢٨ سال سن، استعداد و قابلیت تصمیم‌گیری عاقلانه در امر ازدواج را ندارند.
این در حالی است که مفهوم اهلیت آن هم به معنای اعم آن، چیزی جز دادن اختیار اعمال حق و مطالبه آن در سطح وسیعی از مناسبات اجتماعی و حقوقی به افراد نیست، بنابراین با توجه به رشد جسمی و فکری و روحی دختران در جامعه امروز باید قائل بر آن بود که وجود این بند نتیجه‌ای جز ایجاد دوگانگی و تناقض مفهوم اهلیت در نکاح در قانون مدنی دربر ندارد.
ب- گنجاندن واژه «احراز رشد» در بند یک خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد چرا که مطابق رویه کنونی در حقوق ایران (با وجود سکوت قانون مدنی) رسیدن به سن ١٨ سال تمام اماره‌ای بر رشد محسوب می‌شود مگر خلاف آن اثبات شود. بنابراین در جایی که فرض قانونگذار بر این است که افراد بالای سن ١٨ سال رشید محسوب می‌شوند، احراز رشد در سن ٢٨ سالگی از سوی مرجع قضایی به نوعی تحصیل حاصل تلقی می‌شود. به عبارتی آنچه نیاز به احراز دارد عدم رشد در این سنین است نه احراز آن.
پ-یکی از مبانی تنظیم چنین طرحی از سوی کارشناسان آن، رفع چالش‌های مربوط به اطاله دادرسی در فرآیند رسیدگی و صدور مجوز دادگاه در صورت مخالفت غیرموجه ولی قهری در این‌گونه از ازدواج‌ها بوده است، در جایی‌که در ذیل شرایط سه‌گانه مذکور آورده شده است «در صورتی که فردی شرایط بالا را نداشته باشد دادگاه ظرف مدت یک‌ماه نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند»، این در حالی است که در بعضی از قوانین حتی با تصریح قانونگذار مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌ای در دادگاه (مثل دعوای اعسار)، باز هم در عمل با توجه به حجم کثیر پرونده‌ها و کمبود قاضی در سیستم قضایی کشور، شاهد اطاله دادرسی در این‌گونه از دعاوی هستیم.
بنابراین با توجه به این توضیح، چه ضمانت اجرایی در طرح مذکور وجود دارد که این‌گونه مسائل دقیقا ظرف مدت یک‌ماه از سوی دادگاه تعیین‌تکلیف شود.
ت- مطابق اصول کلی حقوقی و فقهی، زمانی که اصلی با تخصیص مواجه می‌شود، استثنا و مستثنی‌منه می‌بایست از یک جنس باشند و به عبارتی با یکدیگر سنخیت عقلی و عرفی داشته باشند، بنابراین تخصیص مواد ١٠٤٣ و ١٠٤٤ با شرایطی از جمله داشتن مدرک کارشناسی ارشد و ٥ سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی امری غیرمتجانس با صدر ماده و مخاف قواعد مربوط به اصول فقه است و معلوم نیست که ارایه‌دهندگان این طرح چه ارتباط منطقی بین نکاح بدون اذن پدر از یک‌سو و داشتن مدرک کارشناسی ارشد از سوی دیگر پیدا کرده‌اند.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
