لاریجانی در نامه به روحانی؛ افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان سازمان مالیاتی غیرقانونی است

به گزارش تسنیم، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش 50 درصدی شریب حقوق کارکنان سازمان مالیاتی اعلام نظر کرد.

در متن این نامه امده است، بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 162655/ت55179هـ مورخ 19/12/1396، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب‌نامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 21/12/1395»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری در اعتراض به نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی/ افزایش نامتعارف و محرمانه حقوق در برخی دستگاها

بعد از اعتراض حجتی درباره نابرابری حقوق دولتی ها/ دستور جهانگیری برای بررسی افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان وزارت جهادت کشاورزی

«1- نظر به این‌که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68)‌ و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مالاً مغایر قانون است.

2- نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و (66) و (68)‌و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد، مغایر قانون است.

3- با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا بند (2) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.

4- از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28)‌ قاون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها .. در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد.» بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.