به گزارش الف، در حالی که قرار بود در سال 97 حقوق کارکنان دولت در راستای برقراری عدالت به صورت پلکانی افزایش یابد اما به نظر می رسدافزایش نامتعارف و به قول وزیر جهاد محرمانه حقوق در برخی دستگاهها در حال رواج به سایر دستگاهها است.
بعد از افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم در حقوق کارمندان سازمان امور مالیاتی و 35 درصدی کارمندان وزارت کشور، معاون اول رئیس‌جمهور با بررسی افزایش 50 درصدی فوق العاده حقوق کارمندان وزارت جهاد کشاورزی در جلسه هیئت دولت موافقت کرد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در اعتراض به نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی اظهار کرد که حقوق برخی از دستگاهها مانند امور مالیاتی و قضائی 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته و با توجه به نقش این وزارتخانه در تامین امنیت غذایی کشور افزایش 50درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم،در حقوق کارکنان این وزارتخانه در سال جاری را خواهان شد.
نامه اعتراضی وزیر جهاد کشاورزی به جهانگیری در اعتراض به نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی/ افزایش نامتعارف و محرمانه حقوق در برخی دستگاها
اما بعد از نامه نگاری وزیر جهاد و کشاورزی با جهانگیری به جای توقف چنین فرایندی، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوردر نامه‌ای مشترک به انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از پی‌نوشت جهانگیری بر نامه حجتی و موافقت با طرح افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در جلسه هیئت دولت، خبر داد.
بعد از اعتراض حجتی درباره نابرابری حقوق دولتی ها/ دستور جهانگیری برای بررسی افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان وزارت جهادت کشاورزی
این در حالی است که ناگفته واضح و مشخص است رویه ای که دولت شروع کرده در نهایت موجبات تبعیض بیشتر در پرداختی ها خواهد شد و فلسفه پلکانی افزایش حقوق ها را که توسط مجلس شورای اسلامی در بودجه امسال پیش بینی شده زیر سوال خواهد برد.
بر اساس تبصره 12 بودجه 97، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند (حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود).
از سوی دیگر مشخص نیست این افزایش حقوق بر پایه چه معیارهایی صورت می گیرد. ظاهر امر نشان دهنده این است هر وزارت خانه و نهادی که ارتباطات نزدیک و یا توان چانه زنی با دولت داشته باشد می تواند از چنین مزایایی برخوردار باشد و این امر بدون شک با فلسفه قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس یکسان سازی دریافتی های کارکنان دولت در تمامی دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه نابرابری می باشد مغایر است.
اعمال چنین رویه هایی از سوی دولت و اختلاف پرداختی ها در دستگاه های اجرایی موجب شده که عملا دولت از اجرایی برنامه ششم توسعه نیز خودداری کند. در ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی، را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
واکنش برخی نمایندگان مجلس
هفته قبل نماینده محلات از افزایش 50 درصدی برخی از حقوق‌ها در شورای حقوق و دستمزد انتقاد کرد.
علیرضا سلیمی در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مصوبات مجلس اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: اگر بنا باشد در مجلس قوانینی را تصویب کنیم، اما خروجی آن عدم اجرا از سوی مجریان باشد، مشخص است که چه مسیری طی می‌شود و به کجا خواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه طبق تصویب تبصره 19 قانون بودجه 97 که افزایش حقوق باید حداکثر 20 درصد باشد، گفت: با این وجود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اخیرا نامه‌ای رسمی به جهانگیری داده است مبنی بر اینکه متاسفانه در شورای حقوق و دستمزد برخی از حقوق‌ها به صورت غیرقانونی تا 50 درصد افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم محلات تصریح کرد: اگر بنا باشد هنوز اول سال که مرکب قانون خشک نشده است، در برخی از شوراها و کمیته‌ها قانون دور زده شود، دیگر چیزی برای مجلس باقی نمی‌ماند.
سلیمی خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: لازم است از شان مجلس دفاع شود، مجلس و دیوان عدالت اداری در این زمینه ورود کنند و قاطعانه با این موضوع برخورد شود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت نیز تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کرده و این پرداخت‌های ناهماهنگ و به دور از عدالت را بررسی کرده و برای تمام دستگاهها شفاف‌سازی کنند.
افزایش حقوق با دور زدن قانون
بدون شک ادامه چنین اقداماتی و برقراری تبعیض های ناروا در پرداختی بین دستگاه های اجرایی موجبات بی انگیزگی و نارضایتی کارکنان را فراهم خواهد کرد و زمینه فساد و کم کاری را رواج خواهد داد.
